الوجه الثالث : ان الضرر ما تضر به وتنتفع به أنت والضرار أن تضره .132
الوجه الرابع : ان يكون الضرار بمعنى الضرر بعينه .132
المقام الثالث : في مفاد الهيئة التركيبة، وفيه بحثان : 133
البحث الأول : في بيان المسلك المختار في تحقيق معنى الحديث ، ويحتوي على تشريعين : 133
الأول : تحريم الاضرار تحريما مولويا .134
والثاني : تشريع اتخاذ الرسائل الاجرائية حماية لهذا التحريم .134
هناك وجهين لتوضيح ذلك : .134
الوجه الاجمالي : هو أن نفي تحفق الطبيعة خارجا في مقام التعبيرعن موقف شرعي .134
الوجه التفصيلي : ان الحديث يمثل نفيا لمفهومين (هما الضرر والضرار)،وهذه الصيغة تحتوي على معاني مختلفة بحسب اختلاف الموارد .135
تحقيق معنى الحديث على ضوء الضابط العام (المذكور في الوجه التفصيلي ) فيه مرحلتان : 136
المرحلة الأولى: تأثر محتوى الكلام بالعوامل المختلفة .136
جملة من المواضيع لمختلف الصيغ كصيغة الأمر والنهي : .138
ا - الموضع الأول : ان يكون مصب الحكم طبيعة تكوينية ذات آثار خارجية 138
2 - الموضع الثاني : ان يكون مصب الحكم ماهية اعتباربة ذات آثاروضعية .141
3- الموضع الثالث : ان يكون مصب الحكم موضوعا لحكم شرعي خاص .143
4 - الموضع الرابع : ان مصب الحكم حصة خاصة من ماهية مامور بها .144
5 - الموضع الخامس: ان يكون مصب الحكم حصة من ماهية منهي عنها145
6 - الموضع السادس : ان يكون مصب الحكم طبيعة يرغب المكلف عنها .145
المرحلة الثانية : توضيح معنى الحديث : 147
اما المقطع الأول : من الحديث وهو (لا ضرر) فهو يندرج في الموضع السادس 147
واما المقطع الثاني : من الحديث وهو (لا ضرار) فانه يندرج في الموضع الأول 149
ان النفي الوارد في الحديث يدل على التسبيب الى عدم تحقق هذا المحمل وذلك من خلال ثلاثة امور 150
الأمر الأول : جعل الحكم التكليفي الزاجر عن العمل وهو الحرمة .150
الأمر الثاني : تشريع اتخاذ وسائل مانعة عن تحققه خارجا 150
الأمر الثالث : تشريع احكام رافعة لموضوع الاضرار من قبيل جعل حق الشفعة لرفع الشركة 151
لتحقيق القول فيما ذكر شيخ الشريعة (قده ) لابد من ملاحظة عدة جهات 153
الجهة الأولى - من ظهور نفس الفقرة-: فقد يشكل ما ذكره الشيخ من ظهورهافي نفي الحكم الضرري 153
الجهة الثانية : وهي مدى تناسب معاني نظائر الفقرة (المبحوث عنها) مع ذلك التفسيرالمذكور .154
الجهة الثالثة : وهي مدى تناسب المسلك المختار مع موارد تطبيق (لاضرر) 157
الجهة الرابعة : وهي مدى ذهاب العلماء ، الى هذا الرأي .158
البحث الثاني في استعراض المسالك الاخرى في تفسير الحديث .160
وهي مسالك خمسة : 160
المسلك الأول : تفسير (لا ضرر) بنفي الضرري وذلك بتقريب ذكره المحقق النائيني 160
المسلك الثاني : ان يكون المراد بالحديث النهي عن الضرر والاضرار 162
تفسير- لا ضرر- بالنهي المولوي فيه ابحاث : 163
البحث الأول : في تصويرهذا المبنى. وهويتوقف على توضيح أمرين: .163
الاول : كيفية ارادة النهي من هذا التركيب .163
الثاني : في ثبوت استعمال هذا التركيب في النهي 164
البحث الثاني : في تعيين مسلك شيخ الشريعة وترجيحه .165
يستفاد من كلام شيخ الشريعة وجوه .165
الوجه الأول : ما يظهر من مجموع كلامه من تعين ارادة النهي في الحديث 66
الردعلى هذا الوجه 168
أولا: ما تقدم من ان شيوع ارادة النهي من هذا التركيب لا يؤثر في تقوية هذا الاحتمال 168
ثانيا : ان استعمال هذا التركيب في النهي ليس بشائع بالمستوى المدعى .168
اما القسم الأول : وهو ما يتعذر ارادة النهي منها - فهو ما اقترن بكلمة(في الاسلام ) .168
اما القسم الثاني : وهو ما لا يكون ظاهرا في التحريم - فهو الموارد التي كان المنفي فيها ماهية اعتبارية .169
الوجه الثاني : تبادر النهي من الحديث وانسباقه الى الذهن .170
الوجه الثالث : ما ذكره بعد ذلك بقوله (مضافا الى ما عرفت الثابت من صدورهذا الحديث .171
(ويلاحظ عليه) أوَلاً : ان هذه الزيادة لم ترد إلاّ في مرسلة ابن مسكان 171
ثانيا: انه على تقدير ثبوت هذه الزيادة فانا لا نسلم منافاته مع ارادة نفي التسبيب .171
الوجه الرابع : ما ذكره بقرله (على ان قوله صلى الله عليه وآله لسمرة : انك رجل مضار) .171
الردعلى هذا الوجه 171
أولاً: ان القول المذكور لم يتضمنه الا رواية ابن مسكان 171
ثانيا : ان مقتضى ما ذكره استفادة التحريم من (لا ضرار) لا من (لا ضرر) 172
الوجه الخامس : اتفاق اهل اللغة على فهم معنى النهي من الحديث .172
في هذا الوجه ملاحظتان .172
الأولى :في مدى اصالة هذه المصادر الخمسة .172
الثانية : ان الاحتجاج بقول اهل اللغة ضعيف لعدم حجية اقوالهم .176
الوجه السادس والسابع والثامن : ما نقله شيخ الشريعة (قده ) عن صاحب العناوبن 176
الوجه التاسع : ما يمكن ان يقال على ضوء ما ذكره في موضع آخر حيث قال : (ان التخصيصات الكثيرة التي يدعون ورودها على القاعدة ليست كما يقولون ) 177
البحث الثالث : في مناقشة مسلك النهي 179
البحث الرابع : في تفسير النفي بالنهي بالاعم ، وينحل الى وجوه ثلاثة 182
الوجه الأول : ان يراد بالحديث النهي التحريمي المولوى 182
الوجه الثاني : ان يراد بالنهي ما يعم النهي التحريمي المولوي والنهي الارشادي 182
ويقع الكلام في تصوير هذا الوجه ومدى انسجامه مع ظاهر الكلام في عدة نواحي 183
الناحية الأولى : فقد يشكل هذا الوجه من جهة اقتضائه الجمع بين ارادة الحكم المولوي والارشادى 183
الناحية الثانية : ان هذا الوجه ظهور الجملة من جهات 184
الوجه الثالث : ان يكون النهي نهيا سلطانيا كما ذهب اليه بعض الاعاظم .184