المكتبة الاسلامية ::: الفقه

المكاسب ـ جلد الأول ::: 51 ـ 60

    [ جواز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة ]
    يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة بلا خلاف ظاهر ، إلا ما عن ظاهر إطلاق العماني ⁽¹⁾ ، ولعله كإطلاق كثير من الأخبار : بأن ثمن الكلب سحت ⁽²⁾ محمول على الهراش ، لتواتر الأخبار ⁽³⁾ واستفاضة نقل الإجماع ⁽⁴⁾ على جواز بيع ما عدا كلب الهراش في الجملة.
    ثم إن ما عدا كلب الهراش على أقسام :

    [ كلب الصيد السلوقي ]
    أحدها ـ كلب الصيد السلوقي ، وهو المتيقن من ⁽⁵⁾ الأخبار ⁽⁶⁾ ومعاقد

1 ـ قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة ( 4 : 28 ) : ولا مخالف سوى الحسن العماني ، على ما حكي.
2 ـ الوسائل 12 : 62 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 و 9 ، والصفحة : 83 ، الباب 14 من نفس الأبواب ، الحديث 2 و 8.
3 ـ الوسائل 12 : 63 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 7 و 8 ، والصفحة : 83 ، الباب 14 من نفس الأبواب ، الأحاديث 1 و 3 و 5 و 6 و 7.
4 ـ سيأتي نقله عن الخلاف والمنتهى وإيضاح الفوائد وغيرها.
5 ـ في ن ، م ، ع ، ص : عن.
6 ـ المشار إليها في الهامش ( 3 ).

(52)

الإجماعات الدالة على الجواز.

    [ كلب الصيد غير السلوقي ]
    الثاني ـ كلب الصيد غير السلوقي ، وبيعه جائز على المعروف من غير ظاهر إطلاق المقنعة والنهاية ⁽¹⁾.
    ويدل عليه ـ قبل الإجماع المحكي عن الخلاف والمنتهى والإيضاح ⁽²⁾ وغيرها ⁽³⁾ ـ الأخبار المستفيضة :

    [ الأخبار المستفيضة الدالّة على الجواز ]
    منها : قوله عليه السلام في رواية القاسم بن الوليد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، قال : سحت ، وأما الصيود فلا بأس به ⁽⁴⁾.
    ومنها : الصحيح عن ابنفضال عن أبي جميلة ، عن ليث ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع ؟ قال عليه السلام : نعم ، ويؤكل ثمنه ⁽⁵⁾.
    ومنها : رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيد ، قال : لا بأس به ، وأما الآخر فلا يحل ثمنه ⁽⁶⁾.

1 ـ المقنعة : 589 ، النهاية : 364.
2 ـ الخلاف 3 : 182 ، كتاب البيوع ، المسألة 302 ، المنتهى 2 : 1009 ، إيضاح الفوائد 1 : 402.
3 ـ مثل الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 524 ، والدروس 3 : 168.
4 ـ الوسائل 12 : 83 ، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 و 7.
5 ـ التهذيب 9 : 80 ، الحديث 343 ، ولم نقف عليه في الوسائل.
6 ـ الوسائل 12 : 83 ، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 ، مع اختلاف يسير.

(53)

    ومنها : ما ⁽¹⁾ عن دعائم الإسلام ـ للقاضي نعمان المصري ـ عن أميرالمؤمنين عليه السلام أنه قال : لا بأس بثمن كلب الصيد ⁽²⁾.
    ومنها : مفهوم رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت ⁽³⁾.
    ومنها : مفهوم رواية عبدالرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ثمن الكلب الذي لايصيد سحت ، ولا بأس بثمن الهرة ⁽⁴⁾.
    ومرسلة الصدوق ، وفيها : ثمن الكلب الذي ليسب كلب الصيد سحت ⁽⁵⁾.
    ثم إن دعوى انصراف هذه الأخبار ـ كمعاقد الإجماعات المتقدمة ـ إلى السلوقي ضعيفة بمنع ⁽⁶⁾ الانصراف ، لعدم الغلبة المعتد بها ـ على فرض تسليم كون مجرد غلبة الوجود من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف ـ مع أنه لا يصح في مثل قوله : ثمن الكلب الذي لا يصيد أو ليس بكلب الصيد ، لأن مرجع التقييد إلى إرادة ما يصح

1 ـ كلمة ما ساقطة من أكثر النسخ.
2 ـ دعائم الإسلام 2 : 19 ، الحديث 28.
3 ـ الوسائل 12 : 83 ، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6.
4 ـ نفس المصدر ، الحديث 3 ، وفيه : ولا بأس بثمن الهر.
5 ـ الفقيه 3 : 171 ، الحديث 3648.
6 ـ كذا في ف ، وفي سائر النسخ : لمنع.

(54)

عنه سلب صفة الاصطياد.
    وكيف كان ، فلا مجال لدعوى الانصراف.
    بل يمكن أن يكون مراد المقنعة والنهاية ⁽¹⁾ من السلوقي مطلق الصيود ، على ما شهد به بعض الفحول من إطلاقه عليه أحيانا ⁽²⁾.
    ويؤيد بما عن المنتهى ، حيث إنه بعد ما حكى التخصيص بالسلوقي عن الشيخين قال : وعنى بالسلوقي كلب الصيد ، لأن سلوق قرية باليمن ، أكثر كلابها معلمة فنسب الكلب إليها ⁽³⁾ وإن كان هذا الكلام من المنتهى يحتمل لأن يكون مسوقا لإخراج غير كلب الصيد من الكلاب السلوقية ، وأن المراد بالسلوقي خصوص الصيود ، لا كل سلوقي ، لكن الوجه الأول أظهر ، فتدبر.

    [ كلب الماشية والحائط ]
    الثالث : كلب الماشية والحائط ـ وهو البستان والزرع ـ والأشهر بين القدماء ـ على ما قيل ⁽⁴⁾ ـ : المنع.
    ولعله استظهر ذلك من الأخبار الحاصرة لما يجوز بيعه في الصيود المشتهرة بين المحدثين ـ كالكليني والصدوقين ومن تقدمهم ⁽⁵⁾ ـ بل وأهل

1 ـ تقدم التخريج عنهما في الصفحة : 52 ، الهامش ( 1 ).
2 ـ لعله قدس سره أراد بذلك مانقله السيد المجاهد عن استاذه في مقام الجمع بين الروايات ، انظر المناهل : 276 ، ذيل قوله : وأما ثالثا ... .
3 ـ المنتهى 2 : 1009.
4 ـ انظر المستند 2 : 334 ، والمناهل : 276.
5 ـ حيث أوردوا الأخبار المذكورة في اصولهم ومصنفاتهم.

(55)

الفتوى ـ كالمفيد والقاضي وابن زهرة وابن سعيد والمحقق ⁽¹⁾ ـ بل ظاهر الخلاف والغنية الإجماع عليه ⁽²⁾.
    [ المشهور بين الشيخ ومَن تأخّر عنه الجواز ]
    نعم ، المشهور بين الشيخ ومن تأخر عنه ⁽³⁾ الجواز ، وفاقا للمحكي عن ابن الجنيد قدس سره ، حيث قال : لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع ، ثم قال : لا خير في الكلب فيما عدا الصيود والحارس ⁽⁴⁾ وظاهر الفقرة الأخيرة ـ لو لم يحمل على الاولى ـ : جواز بيع الكلاب الثلاثة وغيرها ، كحارس الدور والخيام.
    وحكي الجواز أيضا عن الشيخ والقاضي في كتاب الإجارة ⁽⁵⁾ وعن سلار وأبي الصلاح وابن حمزة وابن إدريس ⁽⁶⁾ وأكثر المتأخرين ـ كالعلامة وولده السعيد ⁽⁷⁾ والشهيدين ⁽⁸⁾ والمحقق الثاني ⁽⁹⁾ وابن القطان

1 ـ المقنعة : 589 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 524 ، نزهة الناظر : 76 ، الشرائع 2 : 11 ، وأما القاضي فلم نقف في كتابيه على ما يدل على المنع ، وإن نسبه إليه في المختلف : 341.
2 ـ الخلاف 3 : 181 ، كتاب البيوع ، المسألة 302 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 524.
3 ـ ستأتي الإشارة إلى مواضع كلامهم.
4 ـ حكاه عنه في المختلف 340 ، 341.
5 ـ المبسوط 3 : 250 ، المهذب 1 : 502.
6 ـ المراسم : 170 ، الوسيلة : 248 ، السرائر 2 : 220 ، وأما أبو الصلاح فلم نقف على فتواه بالجواز في الكافي.
7 ـ القواعد 1 : 120 ، إيضاح الفوائد 1 : 402.
8 ـ الدروس 3 : 168 ، الروضة البهية 3 : 209.
9 ـ جامع المقاصد 4 : 14.

(56)

    [ ذهاب المحقق وقليل من متأخّري المتأخرين إلى المنع ]
    في المعالم ⁽¹⁾ والصيمري ⁽²⁾ وابن فهد ⁽³⁾ ـ وغيرهم من متأخري المتأخرين ⁽⁴⁾ ، عدا قليل وافق المحقق ⁽⁵⁾ كالسبزواري ⁽⁶⁾ والتقي المجلسي ⁽⁷⁾ وصاحب الحدائق ⁽⁸⁾ والعلامة الطباطبائي في مصابيحه ⁽⁹⁾ وفقيه عصره في شرح القواعد ⁽¹⁰⁾.
    [ دلالة مرسلة المبسوط على الجواز ]
    وهو الأوفق بالعمومات المتقدمة المانعة ، إذ لم نجد مخصصا لها سوى ما أرسله في المبسوط من أن هروي ذلك ⁽¹¹⁾ ، يعني جواز البيع في كلب الماشية والحائط ، المنجبر قصور سنده ودلالته ـ لكون المنقول مضمون الرواية لا معناها ولا ترجمتها ـ باشتهاره بين المتأخرين ، بل ظهور الاتفاق المستفاد من قول الشيخ في كتاب الإجارة : إن أحدا

1 ـ معالم الدين في فقه آل يس ( مخطوط ) : 126.
2 ـ تلخيص الخلاف 2 : 79.
3 ـ المهذب البارع 2 : 349.
4 ـ منهم الفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 437 ، والفاضل المقداد في التنقيح 2 : 7 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 37.
5 ـ الشرائع 2 : 12.
6 ـ كفاية الأحكام : 88.
7 ـ روضة المتقين 6 : 470.
8 ـ الحدائق 18 : 81.
9 ـ المصابيح : ( مخطوط ) ، ولم نقف عليه.
10 ـ شرح القواعد ( مخطوط ) : الورقة 6.
11 ـ المبسوط 2 : 166.

(57)

لم يفرق بين بيع هذه الكلاب وإجارتها ⁽¹⁾ بعد ملاحظة الاتفاق على صحة إجارتها ، ومن قوله في التذكرة : يجوز بيع هذه الكلاب عندنا ⁽²⁾ ، ومن المحكي عن الشهيد في الحواشي : أن أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة ⁽³⁾.
[ حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد على المثال ]
فتكون هذه الدعاوي قرينة على حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد على المثال لمطلق ما ينتفع به منفعة محللة مقصودة ، كما يظهر ذلك من عبارة ابن زهرة في الغنية ، حيث اعتبر أولا في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة مقصودة ، ثم قال : واحترزنا بقولنا : ينتفع به منفعة محللة عما يحرم الانتفاع به ، ويدخل في ذلك : النجس ⁽⁴⁾ إلا ما خرج بالدليل ، من الكلب ⁽⁵⁾ المعلم للصيد ، والزيت النجس لفائدة الاستصباح ⁽⁶⁾ تحت السماء ⁽⁷⁾ ، ومن المعلوم ـ بالإجماع والسيرة ـ جواز الانتفاع بهذه الكلاب منفعة محللة مقصودة أهم من منفعة الصيد ، فيجوز بيعها لوجود القيد الذي اعتبره فيها ، وأن المنع من بيع النجس منوط بحرمة الانتفاع فينتفي بانتفائها.

1 ـ قاله في كتاب البيع ، انظر المبسوط 2 : 166.
2 ـ التذكرة 2 : 295 ( كتاب الإجارة ).
3 ـ حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 29.
4 ـ في ش والمصدر : كل نجس ،
5 ـ في ش والمصدر : من بيع الكلب.
6 ـ في ش والمصدر : والزيت النجس للاستصباح.
7 ـ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 524 ، مع تفاوت في بعض الألفاظ.

(58)

    [ التأييد بما أفاده العلاّمة والمناقشة فيه ]
    ويؤيد ذلك كله ما في التذكرة من أن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد ـ أعني المنفعة ـ موجود في هذه الكلاب ⁽¹⁾. وعنه رحمه الله في مواضع اخر : أن تقدير الدية لها يدل على مقابلتها بالمال ⁽²⁾. وإن ضعف الأول برجوعه إلى القياس ، والثاني بأن الدية لو لم تدل على عدم التملك ـ وإلا لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت ـ لم تدل على التملك ، لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شيء ينتفع به ، لا لإتلاف مال ، كما في إتلاف الحر.
    [ المناقشة في أدلّة الجواز ]
    ونحوهما في الضعف : دعوى انجبار المرسلة ⁽³⁾ بدعوى الاتفاق المتقدم عن الشيخ والعلامة والشهيد قدس الله أسرارهم ⁽⁴⁾ ، لوهنها ـ بعد الإغماض عن معارضتها بظاهر عبارتي الخلاف والغنية : من الإجماع على عدم جواز بيع ⁽⁵⁾ غير المعلم من الكلاب ⁽⁶⁾ ـ بوجد ان الخلاف العظيم من أهل الرواية والفتوى.
    [ الفرق بين دعوى الاتفاق ودعوى الإجماع ]
    نعم ، لو ادعيا لإجماع أمكن منع وهنها بمجرد الخلاف ولو من الكثير ـ بناء على ما سلكه بعض متأخري المتأخرين في الإجماع من كونه منوطا بحصول الكشف من اتفاق جماعة ولو خالفهم أكثر منهم ⁽⁷⁾ ـ

1 ـ التذكرة 1 : 464.
2 ـ راجع المنتهى 2 : 1009.
3 ـ المتقدمة عن المبسوط في الصفحة : 56 ، الهامش ( 11 ).
4 ـ تقدم عنهم في الصفحة : 56 و 57.
5 ـ لم ترد بيع في ش.
6 ـ كما تقدم في الصفحة : 54 ـ 55.
7 ـ لم نقف على القائل.

(59)

مع أن دعوى الإجماع ممن لم يصطلح الإجماع على مثل هذا الاتفاق لا يعبأ بها ⁽¹⁾ عند وجدان الخلاف.
    وأما شهرة الفتوى بين المتأخرين فلا تجبر الرواية ، خصوصا مع مخالفة كثير من القدماء ⁽²⁾ ، ومع كثرة العمومات الواردة في مقام الحاجة ، وخلو كتب الرواية المشهورة عنها ⁽³⁾ حتى أن الشيخ لم يذكرها ⁽⁴⁾ في جامعه ⁽⁵⁾.
    [ حمل كلمات القدماء على المثال في غاية البعد ]
    وأما حمل كلمات القدماء على المثال ، ففي غاية البعد.
    وأما كلام ابن زهرة ـ المتقدم ⁽⁶⁾ ـ فهو مختل على كل حال ، لأنه استثنى الكلب المعلم عما يحرم الانتفاع به ، مع أن الإجماع على جواز الانتفاع بالكافر ، فحمل كلب الصيد على المثال لا يصحح كلامه ، إلا أنيريد كونه مثالا ولو للكافر أيضا ، كما أن استثناء الزيت من باب المثال لسائر الأدهان المتنجسة.
    هذا ، ولكن الحاصل من شهرة الجواز بين المتأخرين ـ بضميمة أمارات الملك في هذه الكلاب ـ يوجب الظن بالجواز حتى في غير هذه الكلاب ، مثل كلاب الدور والخيام.

1 ـ كذا في ش ومصححة ن ، وفي سائر النسخ : به.
2 ـ راجع الصفحة : 54 ـ 55.
3 ـ كذا في ش ، وفي سائر النسخ : عنه.
4 ـ كذا في ش ، وفي سائر النسخ : لم يذكره.
5 ـ في ش : جامعيه.
6 ـ تقدم في الصفحة : 57.

(60)

[ مختار المؤلّف ]
فالمسألة لا تخلو عن إشكال ، وإن كان الأقوى بحسب الأدلة والأحوط في العمل هو المنع ، فافهم.

المكاسب ـ جلد الأول ::: فهرس