الوصية بالحج
مسألة 73 : من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه
الموت فإن كان له مال يفي بمصارف الحج لزمه الاستيثاق
من أدائها عنه بعد مماته ولو بالوصية بها والاستشهاد عليها،
وإن لم يكن له مال واحتمل أن يتبرع شخص بالحج عنه
مجاناً وجبت عليه الوصية أيضاً.
وإذا مات من استقرت عليه حجة الإسلام وجب
قضاؤها من أصل تركته وإن لم يوص بذلك، وكذلك إن
أوصى بها ولم يقّيدها بالثلث، وإن قيّدها بالثلث فإن وفى
الثلث بها وجب إخراجها منه، وتقدّم على سائر الوصايا،
وإن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الأًصل.
مسألة 74 : من مات وعليه حجّة الإسلام وكان له عند
شخص وديعة، قيل إنّ الودعي إذا احتمل أن الورثة لا
يؤدّونها إن ردّ المال إليهم جاز له بل وجب عليه أن يحج بها
عنه بنفسه أو باستيجار غيره لذلك، فإذا زاد المال عن أجرة
الحج رد الزائد إلى الورثة، ولكن هذا الحكم لا يخلو عن
إشكال .
مسألة 75 : من مات وعليه حجة الإسلام، وكان عليه
خمس أو زكاة فقصرت التركة، فإن كان المال المتعلق به
الخمس أو الزكاة موجوداً بعينه لزم تقديمهما، وإن كانا في
الذمة يتقدم الحج عليهما، وإذا كان عليه دين فلا يبعد
تقدم الدين على الحج .
مسألة 76 : من مات وعليه حجة الإسلام لم يجز لورثته
التصرف في تركته بما ينافي أداء الحج منها ما دامت ذمته
مشغولة بالحج، ولا فرق في ذلك بين أن يكون مصرف
الحج مستغرقاً أم لم يكن مستغرقاً .
نعم، لا يعد التصرف المتلف فيما عدا مقدار مصرف
الحج ـ في الصورة الثانية ـ تصرفاً منافياً لأدائه، فلا بأس
به مطلقاً .
مسألة 77 : من مات وعليه حجة الإسلام، ولم تكن
تركته وافية بمصارفها، وجب صرفها في الدين أو الخمس
أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك، وإلاّ فهي للورثة،
ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحج .
مسألة 78 : من مات وعليه حجة الإسلام يكفي في
تفريغ ذمّته أن يحج عنه من بعض المواقيت، بل من أقربها
إلى مكّة، ولا يختص ذلك بالحج من البلد وإن كان هو
الأًحوط .
وإذا ترك الميت ما يفي بمصارف الحج عنه كفى
الإستئجار عنه من بعض المواقيت، بل من أقلّها أجرة،
وإن كان الأًحوط الأًولى الإستئجار من البلد إذا وسع المال
له ولغيره مما يجب تفريغ ذمته منه، ولكن الزائد على أُجرة
الميقات إنما يحسب من حصص كبار الورثة ـ برضاهم ـ ولا
يحسب على الصغار .
مسألة 79 : من مات وعليه حجة الإسلام وكانت تركته
وافية بمصارفها فالأًحوط المبادرة إلى تفريغ ذمته ولو
بالإستئجار من تركته، ولو لم يمكن الإستئجار في السنة
الأولى من الميقات فالأًحوط الإستئجار من البلد وعدم
التأخير إلى السنة اللاحقة ـ ولو مع العلم بإمكان الإستئجار
فيها من الميقات ـ ولكن الزائد على أجرة الميقات لا يحسب
حينئذ على الصغار من الورثة .
مسألة 80 : من مات وعليه حجة الإسلام وترك ما يفي
بمصارفها، إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلا بأكثر من أُجرة
المثل فالأحوط الإستئجار عنه وعدم التأخير إلى السنة
اللاحقة توفيراً على الورثة، ولكن الزائد على أُجرة المثل لا
يحسب حينئذٍ على الصغار منهم .
مسألة 81 : من مات وأقرّ بعض ورثته بأن عليه حجة
الإسلام، وأنكره الآخرون، لم يجب على المقر إلا دفع ما
يخصّ حصّته بالنسبة، فإن وفى بمصارف الحج ولو بتتميم
الأجرة من قبل متبرع أو بنحو آخر وجبت الاستنابة عنه
وإلاّ لم تجب، ولا يجب على المقر تتميمه من حصته أو من
ماله الشخصي .
مسألة 82 : من مات وعليه حجة الإسلام وتبرع متبرع
عنه بالحج كفى، ولم يجب إخراجها من صلب ماله، وكذا
لو أوصى بإخراج حجة الإسلام من ثلثه فتبرع عنه متبرع
لم تخرج من ثلثه، ولكن لا يرجع بدلها حينئذ إلى ورثته، بل
يصرف فيما هو الأقرب إلى نظره من وجوه الخير .
مسألة 83 : من مات وعليه حجة الإسلام وأوصى
بالإستئجار من البلد وجب ذلك، ولكن الزائد على أُجرة
الميقات يخرج من الثلث، ولو أوصى بالحج ولم يعين شيئاً
اكتفى بالإستئجار من الميقات، إلا إذا كانت هناك قرينة
على إرادة الإستئجار من البلد، كما إذا عين مقداراً يناسب
الحج البلدي .
مسألة 84 : إذا أوصى بالحج البلدي
ولكن الوصي أو
الوارث استأجر من الميقات، بطلت الإجارة إن كانت
الإجارة من مال الميت، ولكن ذمة الميت تفرغ من الحج
بعمل الأجير .
مسألة 85 : إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده، كما
إذا أوصى أن يستأجر من النجف ـ مثلاً ـ وجب العمل بها
ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث .
مسألة 86 : إذا أوصى بالإستئجار عنه لحجة الإسلام
وعين الأجرة لزم العمل بها، وتخرج من الأصل إن لم تزد
على أجرة المثل، وإلا كان الزائد من الثلث .
مسألة 87 : إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أن
المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه
أولاً، وصرف الباقي في سبيل الحج، فإن لم يف الباقي
بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة، إن كان الموصى به
حجة الإسلام، وإلا صرف الباقي فيما هو الأقرب إلى
غرض الموصي من وجوه الخير إن كانت الوصية على نحو
تعدد المطلوب، وإلا كان ميراثاً لورثته .
مسألة 88 : إذا وجب الإستئجار للحج عن الميت
بوصية أو بغير وصية، وأهمل من يجب عليه الإستئجار
فتلف المال ضمنه، ويجب عليه الإستئجار من ماله .
مسألة 89 : إذا علم استقرار الحج على الميت، وشك في
أدائه وجب القضاء عنه، ويخرج من أصل المال .
مسألة 90 : لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الإستئجار، فلو
علم أن الأجير لم يحج لعذر أو بدونه وجب الإستئجار ثانياً
ويخرج من الأصل، وإن أمكن استرداد الأجرة من الأجير
تعين ذلك، إذا كانت الأجرة مال الميت .
مسألة 91 : إذا تعدد الأجراء تعين استئجار من لا
تكون استنابته منافية لشأن الميت وإن كان غيره أقل أجرة،
حتى إذا لم يكن الإستئجار من الثلث وكان في الورثة قاصراً
وغير راض بذلك على الأظهر .
نعم، يشكل الإستئجار كذلك فيما إذا كان مزاحماً لأداء
بعض الواجبات المالية المتعلقة بذمة الميت كالدين والزكاة أو
غير الواجبات المالية مما أوصى بتنفيذه .
مسألة 92 : العبرة في وجوب الإستئجار من البلد أو
الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده، لا بتقليد الميت أو
اجتهاده، فلو كان الميت يعتقد وجوب الحج البلدي
والوارث يعتقد جواز الإستئجار من الميقات لم يلزم على
الوارث الإستئجار من البلد .
مسألة 93 : إذا كانت على الميت حجة الإسلام ولم تكن
له تركة لم يجب الإستئجارعنه على الوارث، نعم يستحب ـ
ولا سيما لقرابته ـ تفريغ ذمته .
مسألة 94 : إذا أوصى بالحج فإن علم أن الموصى به هو
حجة الإسلام أخرج من أصل التركة إلا فيما إذا عين
إخراجه من الثلث، وأما إذا علم أن الموصى به غير
حجة الإسلام، أو شك في ذلك فهو يخرج من الثلث .
مسألة 95 : إذا أوصى بالحج وعين شخصاً معيناً لزم
العمل بالوصية، فإن لم يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل أخرج
الزائد من الثلث ان كان الموصى به حجة الإسلام، فإن لم
يمكن ذلك أيضاً استؤجر غيره بأجرة المثل إذا كانت الوصية
على نحو تعدد المطلوب أو كان الموصى به حجة الإسلام .
مسألة 96 : إذا أوصى بالحج وعين أجرة لا يرغب فيها
أحد، فإن كان الموصى به حجة الإسلام لزم تتميمها من
أصل التركة، وإن كان الموصى به غيرها لزم صرف الأجرة
فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه البر إذا كانت
الوصية على وجه تعدد المطلوب، وإلا بطلت وكانت الأجرة
ميراثاً .
مسألة 97 : إذا باع داره بمبلغ ـ مثلاً ـ واشترط على
المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته كان الثمن من
التركة، فإن كان الحج حجة الإسلام لزم الشرط ووجب
صرفه في أجرة الحج إن لم يزد على أجرة المثل ، وإلا فالزائد
يخرج من الثلث، وإن كان الحج غير حجة الإسلام لزم
الشرط أيضاً ، ويخرج تمامه من الثلث، وإن لم يف الثلث لم
يلزم الشرط في المقدار الزائد .
مسألة 98 : إذا صالحه على داره ـ مثلاً ـ وشرط عليه
أن يحج عنه بعد موته صح ولزم، وخرجت الدار عن ملك
المصالح الشارط، ولا تحسب من التركة، وإن كان الحج
ندبياً، ولا يشملها حكم الوصية .
وكذلك الحال إذا ملكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف
ثمنها في الحج عنه بعد موته، فجميع ذلك صحيح لازم
وإن كان العمل المشروط عليه ندبياً، ولا يكون للوارث
حينئذٍ حق في الدار . ولو تخلف المشروط عليه عن العمل
بالشرط لم يكن الخيار للوارث، بل لولي الميت من الوصي أو
الحاكم الشرعي، فإذا فسخ رجع المال إلى ملك الميت
فيكون ميراثاً لورثته .
مسألة 99 : لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج
ـ قبل موته ـ وجب الإستئجار من التركة، فيما إذا كان
الموصى به حجة الإسلام، ومن الثلث إذا كان غيرها .
وإذا كان المال قد قبضه الوصي ـ وكان موجوداً ـ أخذ
وإن احتمل أن الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملك ذلك
بدلاً عما أعطاه، وإن لم يكن المال موجوداً فلا ضمان على
الوصي، لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط .
مسألة 100 : إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم
يضمنه، ووجب الإستئجار من بقية التركة إذا كان
الموصى به حجة الإسلام، ومن بقية الثلث إن كان غيرها،
فإن كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم بدل
الإيجار بالنسبة .
وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحج ومات قبل الإتيان
بالعمل ولم يكن له تركة، أو لم يمكن الأخذ من تركته .
مسألة 101 : إذا تلف المال في يد الوصي قبل
الإستئجار، ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط، لم يجز
تغريم الوصي .
مسألة 102 : إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة
الإسلام، واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه
إلا برضا ورثته.
فصل في النيابة
مسألة 103 : يعتبر في النائب أمور:
الأول : البلوغ، فلا يجزئ حج الصبي عن غيره في حجة
الإسلام وغيرها من الحج الواجب وإن كان الصبي مميزاً
على الأحوط . نعم، لا يبعد صحة نيابته في الحج
المندوب بإذن الولي .
الثاني : العقل، فلا تجزئ استنابة المجنون، سواء في
ذلك ما إذا كان جنونه مطبقاً، أم كان أدوارياً إذا كان
العمل في دور جنونه، وأما السفيه فلا بأس باستنابته .
الثالث : الإيمان، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن
اتى بالعمل على طبق مذهبنا على الأحوط .
الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه
في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه، ولا بأس
باستنابته فيما إذا كان جاهلاً بالوجوب أو غافلاً عنه
، وهذا الشرط شرط في صحة الإجارة لا في صحة حج النائب
، فلو حج ـ والحالة هذه ـ برئت ذمة المنوب عنه، ولكنه لا يستحق
الاجرة المسماة، بل يستحق اجرة المثل.
مسألة 104 : لا يعتبر في النائب أن يكون عادلاً، و
لكن يعتبر أن يكون موثوقاً به في أصل إتيانه العمل
نيابة عن المنوب عنه، وفي كفاية إخباره مع عدم
الوثوق إشكال .
مسألة 105 : يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إتيان
النائب بالعمل صحيحاً، فلا بد من معرفته بأعمال الحج
وأحكامه وإن كان ذلك بارشاد غيره عند كل عمل، ومع
الشك في إتيانه بها على الوجه الصحيح ـ ولو لأجل الشك
في معرفته بأحكامها ـ فلا يبعد البناء على الصحة .
مسألة 106 : لا بأس بالنيابة عن الصبي المميز، كما لا
بأس بالنيابة عن المجنون، بل إذا كان مجنوناً
أدوارياً وعلم بمصادفة جنونه لأيام الحج دائماً وجبت
عليه الاستنابة حال إفاقته، كما يجب الإستئجار عنه
إذا استقر عليه الحج في حال إفاقته وإن مات مجنوناً .
مسألة 107 : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب
عنه، فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس .
مسألة 108 : لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير
الصرورة، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلاً أم
امرأة، وقيل بكراهة استنابة الصرورة ولم تثبت، بل
لا يبعد أن يكون الأولى فيمن عجز عن مباشرة الحج وكان
موسراً أن يستنيب الصرورة في ذلك، كما أن الأولى فيمن استقر
عليه الحج فمات ان يحج عنه الصرورة.
مسألة 109 : يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلا تصح
النيابة عن الكافر، فلو مات الكافر مستطيعاً وكان
الوارث مسلماً لم يجب عليه استئجارالحج عنه، وأما
الناصب فلا تجوز النيابة عنه إلا إذا كان أباً، وفي
غيره من ذوي القربى إشكال . نعم، لابأس بالإتيان بالحج واهداء الثواب اليه.
مسألة 110 : لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب
تبرعاً كان أو بإجارة، وكذلك لا بأس بالنيابة عنه ـ
باستنابة ـ في الحج الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان
بالعمل مباشرة على ما تقدم، ولا تجوز النيابة عن
الحي في غير ذلك، وأما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقاً،
سواء كانت اجارة ام تبرع، وسواء كان الحج واجباً ام مندوباً.
مسألة 111 : يعتبر في صحة النيابة قصد النيابة، كما
يعتبر فيها تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين، و
لا يشترط ذكر اسمه، وإن كان يستحب ذلك في جميع
المواطن والمواقف .
مسألة 112 : كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة تصح
بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك .
مسألة 113 : الظاهر أن حال النائب حال من حج عن نفسه
فيما إذا طرأ عليه العجز عن أداء بعض المناسك مطلقاً
أو على النهج المقرر لها، فيصح حجه ويجزئ عن المنوب
عنه في بعض الموارد، ويبطل في البعض الآخر، مثلاً:
إذا طرأ عليه العجز عن الوقوف الاختياري بعرفات اجتزأ
بالوقوف الاضطراري فيها وصح حجه وتفرغ ذمة المنوب عنه،
بخلاف ما لو عجز عن الوقوفين جميعاً فانه يبطل حجه.
ولا يجوز استئجار من يعلم مسبقاً عجزه عن أداء العمل
الاختياري مطلقاً على الأحوط، بل لو تبرع وناب عن
غيره يشكل الاكتفاء بعمله .
نعم، لا بأس باستئجار من يعلم ارتكابه لما يحرم على
المحرم كالتظليل ونحوه ـ لعذر او بدونه ـ وكذا من
يترك بعض واجبات الحج مما لا يضر تركه ـ ولو متعمداً
ـ بصحة الحج، كطواف النساء والمبيت بمنى ليلة الحادي
عشر والثاني عشر .
مسألة 114 : إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمة
المنوب عنه، فتجب الاستنابة عنه ثانية في ما تجب
الاستنابة فيه، وإن مات بعد الإحرام أجزأ عنه إذا
كان موته بعد دخول الحرم على الأحوط، ولا فرق في ذلك
بين حجة الإسلام وغيرها، هذا إذا كانت النيابة بأجرة، ولو كانت
بترع فالحكم بالاجزاء لا يخلو عن اشكال.
مسألة 115 : إذا مات الاجير بعد الإحرام ودخول الحرم
استحق تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمة الميت .
وأما إذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال وكانت
ملحوظة في الإجارة على نحو تعدد المطلوب استحق من
الأجرة بنسبة ما أتى به .
وأن مات الأجير قبل الإحرام لم يستحق شيئاً . نعم،
إذا كانت المقدمات داخلة في الإجارة على نحو تعدد
المطلوب استحق من الأجرة بقدر ما أتى به منها .
مسألة 116 : إذا استأجر للحج البلدي ولم يعين الطريق
كان الاجير مخيراً في ذلك، وإذا عين طريقاً لم يجز
العدول منه إلى غيره، فإن عدل وأتى بالأعمال فإن كان
اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية
استحق الأجير تمام الأجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ،
فان فسخ يرجع الى اجرة المثل.
وإن كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ
أيضاً، فإن فسخ استحق الأجير أجرة المثل لما قام به
من الأعمال دون ما سلكه من الطريق، وإن لم يفسخ كان
له تمام الأجرة المسماة، ولكن للمستأجر مطالبته
بقيمة ما خالفه فيه من سلوك الطريق المعين .
مسألة 117 : إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة
معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة
أيضاً، وتصح الإجارتان مع اختلاف السنتين، أو مع
عدم تقيد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة .
مسألة 118 : إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز له
التأخير ولا التقديم ـ إلا مع رضا المستأجر ـ ولو
أخر كان للمستأجر خيار الفسخ وإن برئت ذمة المنوب عنه
، فلو فسخ لم يستحق الأجير شيئاً إذا كان التعيين على
وجه التقييد، وإن كان على وجه الشرطية استحق أجرة المثل،
ولو لم يفسخ استحق الاجير تمام الاجرة المسماة، وكان
للمستأجر مطالبته بقيمة ما فوته عليه من الزمان المعين اذا
كان التعيين على وجه التقييد.
ولو قدم الأجير فإن كان العمل المستأجر عليه من قبيل
حجة الإسلام عن الميت ـ حيث تفرغ ذمة المنوب عنه بما
أتى به مسبقاً، ولا يمكن استيفاء العمل المستأجر
عليه في وقته المعين ـ كان حكمه ما تقدم في التأخير،
وإلا كما إذا آجره على الحج المندوب عن نفسه في العام
المقبل فأتى به في العام الحالي، فان كان التعيين على وجه التقييد
لم يستحق الاجير على ما أتى به شيئاً، ووجب عليه الاتيان
بالعمل المستأجر عليه في وقته المعين.
وكذا إذا كان التعيين على وجه الشرطية ولم يلغ
المستأجر شرطه، وإن ألغاه استحق تمام الأجرة المسماة .
مسألة 119 : إذا صد الاجير أو أحصر فلم يتمكن من
الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه، ويأتي
بيان ذلك إن شاء الله تعالى، وانفسخت الإجارة إذا
كانت مقيدة بتلك السنة، ويبقى الحج في ذمته إذا لم
تكن مقيدة بها، ولكن للمستاجر خيار التخلف إذا كان
اعتبار تلك السنة على وجه الشرطية .
مسألة 120 : إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من
ماله، سواء كان النيابة بإجارة أو بتبرع .
مسألة 121 : إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت
الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها، كما
أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد .
مسألة 122 : إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد
الاجير حجه بالجماع قبل المشعر، وجب عليه اتمامه و
أجزأ المنوب عنه، وعلى الأجير الحج من قابل وكفارة
بدنة، والظاهر أنه يستحق الأجرة وإن لم يحج من قابل
لعذر أو غير عذر، وتجري الأحكام المذكورة في المتبرع
أيضاً الا أنه لا يستحق الاجرة.
مسألة 123 : الظاهر أنه يحق للأجير للحج أن يطالب
بالأجرة قبل الإتيان بالعمل وإن لم يشترط التعجيل
صريحاً، من جهة وجود القرينة على الاشتراط، وهي
جريان العادة بالتعجيل، حيث إن الغالب أن الاجير لا
يتمكن من الذهاب إلى الحج والإتيان بالاعمال قبل أخذ
الأجرة .
مسألة 124 : إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره
إلا مع إذن المستأجر .
نعم، إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة ولم يشترط
عليه المباشرة جاز له أن يستأجر غيره لذلك .
مسألة 125 : إذا استأجر شخصاً لحج التمتع مع سعة الوقت
، واتفق أن الوقت قد ضاق فعدل الاجير عن عمرة التمتع
إلى حج الإفراد، وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمة
المنوب عنه، ولكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت
الإجارة على نفس الأعمال .
نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها .
مسألة 126 : لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج
المندوب، وأما في الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد
عن اثنين وما زاد، إلا إذا كان وجوبه عليهما أو
عليهم على نحو الشركة، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل
منهما مع الآخر في الإستئجار في الحج، فحينئذٍ يجوز
لهما ان يستأجرا شخصاً واحداً للنيابة عنهما .
مسألة 127 : لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص
واحد ميت أو حي ـ تبرعاً أو بالإجارة ـ فيما إذا كان
الحج مندوباً، وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان
متعدداً، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان
بنذر ـ مثلاً ـ أو كان أحدهما حجة الإسلام وكان الآخر
واجباً بالنذر، فيجوز ـ حينئذ ـ استئجار شخصين أحدهما
لاحد الواجبين والآخر للآخر.
وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب
والآخر للمندوب .
بل لا يبعد جواز استئجار شخصين لواجب واحد، كحجة
الإسلام من باب الاحتياط، لاحتمال نقصان حج أحدهما .
مسألة 128 : الطواف مستحب في نفسه، فتجوز النيابة فيه
عن الميت، وكذا عن الحي إذا كان غائباً عن مكة أو
كان حاضراً فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة .
مسألة 129 : لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج
النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره،
كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره .
الحج المندوب
مسألة 130 : يستحب لمن يمكنه الحج أن يحج وإن لم يكن
مستطيعاً، أوأنه أتى بحجة الإسلام، ويستحب الإتيان
به في كل سنة لمن يتمكن من ذلك .
مسألة 131 : ينبغي نية العود إلى الحج لمن رجع من مكة
، بل نية عدم العود من قواطع الأجل كما ورد في بعض
الروايات .
مسألة 132 : يستحب إحجاج من لا استطاعة له، كما يستحب
الاستقراض للحج إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك، و
يستحب كثرة الإنفاق في الحج .
مسألة 133 : يجوز للفقير إذا أعطــي الزكاة من سهم
الفقراء أن يصرفها في الحج المندوب .
مسألة 134 : يشترط في حج المرأة إذن الزوج، إذا كان
الحج مندوباً، وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية، ولا
يعتبر ذلك في البائنة، ويجــوز للمتوفى عنها زوجها
أن تحج في عدتها .
***