محرمات الحرم
الاول: صيد البر، كما تقدم في المسألة 199.
الثاني: قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر
وغيره، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو
المتعارف، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل
من حشيشه، ولكن لا ينزع لها حتى علوفة الإبل على
الأصح، ويستثنى من حرمة القلع والقطع موارد:
(1) الإذخر، وهو نبت معروف.
(2) النخل وشجر الفاكهة.
(3) ما غرسه الشخص من الشجر أو زرعه من العشب بنفسه ،
سواء في ملكه أم في ملك غيره.
(4) الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار الشخص
ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله، وأما ما كان
موجوداً منهما قبل ذلك فحكمه حكم سائر الاشجار
والأعشاب.
مسألة 281: الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها
في خارجه أو بالعكس، حكمها حكم الشجرة التي يكون
جميعها في الحرم.
مسألة 282: كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة، وفي
القطع منها قيمة المقطوع على الأحوط فيهما، ولا
كفارة في قلع الأعشاب وقطعها.
الثالث: إقامة الحد أو القصاص أو التعزير على من جنى
في غير الحرم ثم لجأ إليه، فإنها غير جائزة، ولكن
لا يطعم الجاني ولا يُسقى ولا يُكَلمّ ولا يُبايَع
ولا يؤوى حتى يضطر إلى الخروج منه فيؤخذ ويعاقب على
جنايته.
الرابع: أخذ لقطة الحرم على قول، والأظهر كراهته
كراهة شديدة، فإن أخذها ولم تكن ذات علامة يمكن
الوصول بها إلى مالكها جاز له تملكها وإن بلغت قيمتها
درهماً أو زادت عليه، وأما إذا كانت ذات علامة كذلك
، فإن لم تبلغ درهماً لم يجب تعريفها، والأحوط أن يتصدق بها
عن مالكها، وان كانت قيمتها درهماً فما زاد عرفها سنة
كاملة،فان لم يظهر مالكها تصدق بها عنه على الاحوط.
حدود الحرم
للحرم المكي حدود مضروبة المنار قديمة، ولها نصب
معلومة مأخوذة يداً بيد، ويحده من الشمال ( التنعيم
) ومن الشمال الغربي ( الحديبية «الشميسي» ) ومن
الشمال الشرقي ( ثنية جبل المقطع ) ومن الشرق ( طرف
عرفة من بطن نمرة ) ومن الجنوب الشرقي ( الجعرانة )
تذييل: للمدينة المنورة أيضاً حرم، ومن حدوده جبلا
( عائر ) و( وعير ) وحرّتا ( واقم ) و( ليلى )،
وهو وإن كان لا يجب الإحرام له، إلا إنه لا يجوز قطع
شجره ولا سيما الرطب منه ـ إلاّ ما تقدم استثناؤه في
الحرم المكي ـ كما يحرم صيده مطـلقاً على الأحوط.
محل التكفير
مسألة 283: إذا وجبت على المحرم كفارة دم لأَجل الصيد
في العمرة المفردة فمحل ذبحها مكة المكرمة، وإذا كان
الصيد في إحرام عمرة التمتع أو الحج فمحل ذبح الكفارة
منى، وهكذا الحال لو وجبت الكفارة على المحرم بسبب
غير الصيد على الأحوط.
مسألة 284: إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب الصيد
أو غيره فلم يذبحها في مكة أو منى ـ لعذر أو بدونه ـ
حتى رجع، جاز له ذبحها أين شاء على الأظهر.
مصرف الكفارة
الكفارات التي تلزم المحرم يجب أن يتصدق بها على
الفقراء والمساكين، والأحوط أن لا يأكل منها
المكفر نفسه، ولو فعل ذلك فالأحوط أن يتصدق بثمن
المأكول على الفقراء.
الطواف
الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتع.
ويفسد الحج بتركه عمداً سواء أكان عالماً بالحكم أم
كان جاهلاً به، وعلى الجاهل كفارة بدنة على الأحوط ،
ويتحقّق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال
العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة.
ثم إنه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً على الأظهر ،
ولا يجزئ العدول بها إلى حج الإفراد وإن كان ذلك
أحوط، بأن يأتي بأعمال حج الإفراد رجاءاً، بل الأحوط
أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير
منها بقصد الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة.
شرائط الطواف
يشترط في الطواف أمور:
الأول: النية، بأن يقصد الطواف متعبداً به بإضافته
إلى الله تعالى إضافة تذللية مع تعيين المنوي كما مر
في نية الإحرام.
الثاني: الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، فلو
طاف المحدث عمداً أو جهلاً أو نسياناً لم يصح طوافه.
مسألة 285: إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور:
الأولى: أن يكون ذلك قبل إتمام الشوط الرابع، ففي
هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة ،
حتى فيما إذا كان صدور الحدث بعد بلوغ النصف على
الأظهر.
الثانية: أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن
دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهر،
ويتمّه من حيث قطعه.
الثالثة: أن يكون الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع
صدور الحدث منه بالاختيار، والأحوط في هذه الصورة أن
يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع، ثم يعيده.
مسألة 286: إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف ،
فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة، وكان
الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك، وإلا وجبت
عليه الطهارة قبل الطواف.
وإذا شك في الطهارة في الأثناء، فإن كانت الحالة
السابقة هي الطهارة فحكمه ما تقدم، وإلاّ فإن كان
الشك قبل تمام الشوط الرابع تطهر ثم استأنف الطواف،
وإن كان الشك بعده أتمه بعد تجديد الطهارة.
مسألة 287: إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف
لم يعتن بالشك، وإن كانت الإعادة أحوط، ولكن تجب
الطهارة لصلاة الطواف.
مسألة 288: إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء لعذر، فمع
اليأس من زواله يتيمم ويأتي بالطواف، وإذا لم يتمكن
من التيمم أيضاً جرى عليه حكم من لم يتمكن من أصل
الطواف، فإذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الاستنابة
للطواف، والأحوط الأولى أن يأتي هو ايضاً بالطواف من
غير طهارة .
مسألة 289: يجب على الحائض والنفساء ـ بعد انقضاء
أيامهما ـ وعلى المجنب الاغتسال للطواف، ومع تعذر
الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم
واليأس من التمكن منه تتعين الاستنابة.
مسألة 290: إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حين
الإحرام أو قبله أو بعده قبل الشروع في الطواف، فإن
وسع الوقت لأداء أعمالها قبل موعد الحج صبرت إلى أن
تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها، وإن لم يسع الوقت لذلك
فللمسألة صورتان:
الأولى: أن يكون حيضها حين إحرامها أو قبل أن تحرم ،
ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الإفراد، وبعد الفراغ
من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها.
الثانية: أن يكون حيضها بعد الإحرام، ففي هذه
الصورة الأحوط ان تعدل إلى حج الإفراد أيضاً كما في
الصورة الاولى، وإن كان الظاهر أنه يجوز لها الإبقاء
على عمرتها بأن تأتي بأعمالها من دون الطواف وصلاته ،
فتسعى وتقصر ثم تحرم للحج، وبعد ما ترجع إلى مكة بعد الفراغ
من أعمال منى تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف
الحجّ .
وإذا تيقنت المرأة ببقاء حيضها وعدم تمكنها من
الطواف حتى بعد رجوعها من منى، ولو لعدم صبر الرفقة
استنابت لطوافها وصلاته، ثم أتت بالسعي بنفسها.
مسألة 291: إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها، فإن كان
طروء الحيض قبل تمام الشوط الرابع بطل طوافها وكان
حكمها ما تقدم في المسألة السابقة، وإذا كان بعده صح
ما أتت به، ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال،
والأحوط الأولى إعادته بعد الاتمام أيضاً.
هذا فيما إذا وسع الوقت، وإلاّ سعت وقصرت وأحرمت
للحج، ولزمها الإتيان بقضاء ما بقي من طوافها بعد
الرجوع من منى وقبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه.
مسألة 292: إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف
وقبل الإتيان بصلاة الطواف، صح طوافها وأتت بالصلاة
بعد طهرها واغتسالها، وإن ضاق الوقت سعت وقصرت
وقضت الصلاة قبل طواف الحج.
مسألة 293: إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض
ولم تدر أنه حدث قبل الطواف أو في أثنائه، أو قبل
الصلاة أو في أثنائها، أو أنه حدث بعد الصلاة بنت على
صحة الطواف والصلاة.
وإذا علمت ان حدوثه كان قبل الصلاة أو في أثنائها جرى
عليها ما تقدم في المسألة السابقة.
مسألة 294: إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتع وكانت
متمكنة من أداء أعمالها وعلمت أنها لا تتمكن منه بعد
ذلك لطروء الحيض عليها وضيق الوقت، ومع ذلك لم تأت
بها حتى حاضت وضاق الوقت عن أدائها قبل موعد الحج ،
فالظاهر فساد عمرتها، ويجري عليها ما تقدم في أول
الطواف .
مسألة 295: الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن
الحدث الأصغر وكذا عن الحدث الأكبر على المشهور، و
أما صلاته فلا تصح إلا عن طهارة.
مسألة 296: المعذور يكتفي بطهارته العذرية، كالمجبور
والمسلوس والمبطون، وإن كان الأحوط للمبطون أن
يجمع مع التمكن بين الإتيان بالطواف وركعتيه بنفسه
وبين الاستنابة لهما.
وأما المستحاضة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل من الطواف و
صلاته إن كانت الاستحاضة قليلة، وأن تغتسل غسلاً
واحداً لهما وتتوضأ لكل منهما إن كانت الاستحاضة
متوسطة، وأما الكثيرة فتغتسل لكل منهما من دون حاجة
إلى الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر، وإلاّ فالأحوط
الاولى ضم الوضوء على الغسل.
الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف: الطهارة من
الخبث، فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس،
والدم الأقل من الدرهم المعفو عنه في الصلاة لا يكون
معفواً عنه في الطواف على الأحوط، وكذا نجاسة ما لا
تتم الصلاة فيه، نعم لا باس بحمل المتنجس حال الطواف
مسألة 297: لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح
أو الجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل
حرجياً، وإلا وجبت ازالتها على الأحوط، وكذا لا
بأس بكل نجاسة في البدن أو الثياب في حال الاضطرار.
مسألة 298: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم
بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه، فلا حاجة إلى
إعادته، وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة
إلى أن فرغ منها إذا لم يكن شاكاً في وجودها قبل
الصلاة، أو شك ففحص ولم يحصل له العلم بها، وأما
الشاك غير المتفحص اذا وجدها بعد الصلاة فتجب عليه الاعادة
على الاحوط وجوباً.
مسألة 299: إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها
بعد طوافه صح طوافه على الأظهر، وإن كانت إعادته
أحوط، وإذا تذكّرها بعد صلاة الطواف أعادها على
الأحوط ،وإذا كان نسيانه ناشئاً عن إهماله، وإلا فلا
حاجة إلى الاعادة على الأظهر.
مسألة 300: إذا علم بنجاسة بدنه أو ثيابه أثناء
الطواف، أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه منه، فإن
تمكن من إزالتها من دون الاخلال بالموالاة العرفية ـ و
لو بنزع الثوب إذا لم يناف الستر المعتبر حال الطواف ؛ أو بتبديله
بثوب طاهر مكانه إن تيسرّ ذلك ـ أتمّ طوافه بعد الإزالة ولا
شيء عليه ، وإلاّ فالأحوط إتمام الطواف وإعادته بعد إزالة
النجاسة إذا كان العلم بها أو طروؤها عليه قبل إكمال
الشوط الرابع ، وإن كان الظاهر عدم وجوب الإعادة
مطلقاً .
الرابع: الختان للرجال، والأحوط بل الأظهر إعتباره
في الصبي المميز أيضاً، وأما الصبي غير المميز الذي
يطوفه وليه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان
الإعتبار أحوط.
مسألة 301: إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو
صبياً مميزاً فلا يجتزئ بطوافه، فإن لم يعده مختوناً
فهو كتارك الطواف مطلقاً على الأحوط، فيجري فيه ماله
من الاحكام الآتية.
مسألة 302: إذا استطاع المكلف وهو غير مختون، فإن
أمكنه الختان والحج في سنة الإستطاعة فلا إشكال،
وإلاّ أخّر الحج حتى يختتن.
فإن لم يمكنه الختان أصلاً لضرر أو حرج أو نحو ذلك لم
يسقط الحج عنه، لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته
وحجّه ويستنيب أيضاً من يطوف عنه، ويصلي هو صلاة
الطواف بعد طواف النائب.
الخامس: ستر العورة حال الطواف بالحدود المعتبرة في
الصلاة على الأحوط، والأولى بل الأحوط رعاية جميع
شرائط لباس المصلي في الساتر، بل مطلق لباس الطائف.
واجبات الطواف
تعتبر في الطواف أمور ثمانية:
الأول والثاني: الابتداء من الحجر الأسود والانتهاء
به في كل شوط، والظاهر حصول ذلك بالشروع من أي جزء
منه والختم بذلك الجزء، وإن كان الأحوط أن يمر
بجميع بدنه على جميع الحجر في البدأ والختام.
ويكفي في تحقق الاحتياط أن يقف في الشوط الأول دون
الحجر بقليل، وينوي الطواف من الموضع الذي تتحقق فيه
المحاذاة المعتبرة واقعاً، ثم يستمر في الدوران سبعة
أشواط، وليتجاوز الحجر في نهاية الشوط الأخير قليلاً
، قاصداً ختم الطواف في موضع تحقق المحاذاة المعتبرة
في الواقع أيضاً ، وبذلك بعلم بتحقّق الابتداء والاختتام
بالحجر الواجبين عليه واقعاً .
الثالث: جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف ،
فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغيره ،
أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها أو
جعلها على اليمين، فذلك المقدار لا يعد من الطواف.
والظاهر أن العبرة في جعل الكعبة على اليسار بالصدق
العرفي كما يظهر ذلك من طواف النبي صلى الله عليه وآله وسلم راكباً،
ولا حاجة إلى المداقة في ذلك بتحريف البدن عند فتحتي
حجر إسماعيل وعند الأركان الأربعة.
الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف، بمعنى أن يطوف
خارج الحجر، لا من داخله ولا على جداره.
الخامس: خروج الطائف عن الكعبة وعن الصُفّة التي في
أطرافها المسماة بـ ( شاذروان ).
السادس: أن يطوف بالبيت سبع مرات، ولا يجزئ الاقل
من السبع، ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمداً
كما سيأتي.
السابع: أن تكون الأشواط السبعة متواليات عرفاً، بأن
يتابع بينها من دون فصل كثير، ويستثنى من ذلك موارد
ستأتي إن شاء الله تعالى في المسائل الآتية.
الثامن: ان تكون حركة الطائف حول الكعبة المعظمة
بإرادته واختياره، فلو سلب الاختيار في الأثناء لشدة
الزحام ونحوها فطاف بلا اختيار منه لم يجتزئ به
ولزمه تداركه.
مسألة 303: اعتبر المشهور في الطواف ان يكون بين
الكعبة ومقام ابراهيم عليه السلام ، ويقدر هذا الفاصل بستة
وعشرين ذراعاً ونصف ذراع ( أي ما يقارب 12 متراً )
وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من
جانب الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع ( أي ما
يقارب 3 أمتار .
ولكن لا يبعد جواز الطواف ـ على كراهة ـ في الزائد
على هذا المقدار أيضاً، ولا سيما لمن لا يقدر على
الطواف في الحد المذكور، أو أنه حرج عليه، ورعاية
الاحتياط مع التمكن أولى.
الخروج عن المطاف
مسألة 304: إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل
طوافه ولزمته الإعادة، والأولى إتمام الطواف ثم
إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف.
مسألة 305: إذا تجاوز عن مطافه إلى ( الشاذروان )
بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف فيلزم
تداركه، والأحوط الأولى إعادة الطواف بعد تدارك ذلك
المقدار وإتمامه.
كما أن الأحوط الأولى أن لا يمد الطائف يده حال طوافه
إلى جدار الكعبة لاستلام الأَركان أو غيره.
مسألة 306: إذا اختصر الطائف حجر إسماعيل في طوافه ـ
ولو جهلاً أو نسياناً ـ بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه ،
فلا بد من إعادته والأحوط الاولى إعادة الطواف بعد
إتمامه أيضاً، وفي حكم اختصار الحجر الطواف على
حائطه على الأحوط، والأحوط الأولى أن لا يضع الطائف
يده على حائط الحجر حال الطواف.
قطع الطواف ونقصانه
مسألة 307: يجوز قطع طواف النافلة عمداً، وكذا يجوز
قطع طواف الفريضة لحاجة أو ضرورة، بل مطلقاً على
الأظهر.
مسألة 308: إذا قطع الطائف طوافه اعتباطاً، فإن كان
ذلك قبل إتمام الشوط الرابع بطل، ولزمته إعادته،
وإذا كان بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إكمال الطواف
ثم الإعادة.
هذا في طواف الفريضة، وأما في النافلة فيجوز البناء
على ما أتى به وتكميل الطواف من محل القطع مطلقاً ما
لم تفته الموالاة العرفية.
مسألة 309: إذا حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها
قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً، وقد مر حكم
طوافها في المسألة 291.
كما مر حكم قطع الطواف وإتمامه إذا أحدث الطائف
أثناءه أو التفت إلى نجاسة بدنه أو ثيابه قبل الفراغ
منه في المسألة 285 و300.
مسألة 310: إذا قطع طوافه لمرض ألجأه إلى ذلك أو
لقضاء حاجة لنفسه أو لاحد إخوانه المؤمنين، فإن كان
ذلك قبل تمام الشوط الرابع فالظاهر بطلان الطواف
ولزوم إعادته، وإن كان بعده فالأظهر الصحة، فيتمه من
موضع القطع بعد رجوعه، والأحوط الأولى أن يعيده بعد
الاتمام ايضاً، هذا في طواف الفريضة .
وأمّا في النافلة فيجوز البناء على ما أتى به وان كان
أقل من أربعة أشواط مطلقاً.
مسألة 311: يجوز الجلوس والاستلقاء أثناء الطواف
للاستراحة، ولكن لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت
به الموالاة العرفية، فإن زاد على ذلك بطل طوافه و
لزمه الاستئناف.
مسألة 312: إذا قطع الطواف لدرك وقت فضيلة الفريضة أو
لدرك صلاة الجماعة أو للإتيان بصلاة النافلة عند ضيق
وقتها أتمه بعد الفراغ من صلاته من موضع القطع مطلقاً
، وان كان الأحوط إعادته بعد الإتمام أيضاً فيما إذا
كان القطع في طواف الفريضة قبل تمام الشوط الرابع .
مسألة 313: إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكره قبل
فوات الموالاة أتى بالباقي وصح طوافه، وأما إذا كان
تذكره بعد فوات الموالاة فإن كان المنسي شوطاً أو
شوطين أو ثلاثة أتى به وصح طوافه أيضاً.
وإن لم يتمكن من الإتيان به بنفسه ـ ولو لأجل أن
تذكره كان بعد إيابه إلى بلده ـ استناب غيره، وان
كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط رجع وأتم ما نقص،
وأعاد الطواف بعد الإتمام على الأحوط.
الزيادة في الطواف
للزيادة في الطواف خمس صور:
الأولى: أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي
بيده أو لطواف آخر، كما لو قصد الإتيان بشوط آخر بعد
الأشواط السبعة بتوهم استحبابه مثلاً، ففي هذه الصورة
لا يبطل الطواف بالزيادة.
الثانية: أن يقصد حين شروعه في الطواف الإتيان
بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي بيده، ولا
إشكال في بطلان طوافه حينئذٍ ولزوم إعادته، وكذا لو
بدا له القصد المذكور في الأثناء وأتى بالزائد، و
إلاّ ففي بطلان الأشواط السابقة على قصــد الزيادة
إشكال.
الثالثة: أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه
الذي فرغ منه قبل فوات الموالاة العرفية، بمعنى أن
يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف، والأظهر في
هذه الصورة أيضاً البطلان.
الرابعة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم
الطواف الثاني، والزيادة في هذه الصورة غير متحققة ،
فلا بطلان من جهتها.
نعم، قد يبطل من جهة القران ( أي التتابع بين طوافين
بلا فصل بينهما بصلاة الطواف ) لأنه غير جائز بين
فريضتين، بل وكذا بين فريضة ونافلة، وأما القران
بين نافلتين فلا بأس به وان كان مكروهاً.
الخامسة: أن يقصد حين شروعه في الطواف الإتيان
بالزائد على ان يكون جزءاً من طواف آخر، ثم لا يتم
الطواف الثاني أو لا يأتي بشيء منه أصلاً، وفي هذه
الصورة لا زيادة ولا قِران، إلاّ أنه مع ذلك قد يبطل
الطواف لعدم تأتي قصد القربة، كما إذا كان قاصداً
للقِران المحرم مع علمه ببطلان الطواف به، فانه لا يتحقق قصد
القربة حينئذٍ وان لم يتحقق القران خارجاً من باب الاتفاق.
مسألة 314: إذا زاد في طوافه سهواً فإن تذكر بعد بلوغ
الركن العراقي أتم الزائد طوافاً كاملاً، والأحوط أن
يكون ذلك بقصد القربة المطلقة من غير تعيين الوجوب أو
الاستحباب ثم يصلي أربع ركعات، والأفضل، بل الأحوط
ان يفرق بينها بان يأتي بركعتين قبل السعي لطواف
الفريضة وبركعتين بعده للنافلة.
وهكذا الحال فيما إذا كان تذكره قبل بلوغ الركن
العراقي على الأحوط.
الشك في عدد الاشواط
مسألة 315: إذا شك في عدد الأشواط أو في صحتها بعد
الفراغ من الطواف، أو بعد التجاوز من محله، لم يعتن
بالشك، كما إذا كان شكه بعد فوات الموالاة أو بعد
دخوله في صلاة الطواف.
مسألة 316: إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا
احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن، لم يعتن بالشك
وصح طوافه، إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط
الأخير فإنّ الأظهر حينئذٍ بطلان الطواف، والأحوط
إتمامه رجاءاً وإعادته.
مسألة 317: إذا شك في نهاية الشوط أو في أثنائه بين
الثلاث والأربع أو بين الخمس والست أو غير ذلك من
صور النقصان، حكم ببطلان طوافه حتى فيما إذا كان شكه
في نهاية الشوط بين الست والسبع على الأحوط.
وكذا يحكم ببطلان الطواف إذا شك في الزيادة والنقصان
معاً، كما إذا شك في أن شوطه الأخير هو السادس أو
السابع أو الثامن.
مسألة 318: إذا شك بين السادس والسابع وبنى على
السادس جهلاً منه بالحكم وأتم طوافه، ثم استمر جهله
إلى أن فاته زمان التدارك، لم تبعد صحة طوافه.
مسألة 319: يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في
حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها.
مسألة 320: إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل
وصحّ طوافه.
مسألة 321: إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع
العلم بالحكم، أو مع الجهل به، ولم يتمكن من تداركه و
إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة، بطلت
عمرته، ولو كان جاهلاً وجبت عليه كفارة بدنة أيضاً
على الأحوط كما تقدم ذلك كله في أول الطواف.
وإذا ترك الطواف في الحج متعمداً ـ سواء كان عالماً
بالحكم أم جاهلاً به ـ ولم يمكنه التدارك بطل حجه،
وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة
أيضاً.
مسألة 322: إذا ترك الطواف نسياناً، فإن تذكره قبل
فوات الوقت تداركه وأعاد السعي بعده أيضاً على الأظهر.
ولو تذكره بعد فوات الوقت، كما لو نسي طواف عمرة
التمتع حتى وقف بعرفات، أو نسي طواف الحج حتى خرج شهر
ذي الحجة وجب عليه قضاؤه ويعيد معه السعي على الأحوط
الأولى.
وإذا تذكره في وقت لا يتيسر له القضاء بنفسه، كما
إذا كان تذكره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة.
مسألة 323: إذا نسي الطواف حتى رجع إلى أهله وواقع
أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج ،
وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة، ويكفي في
الهدي أن يكون شاة.
مسألة 324: إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه
القضاء بنفسه، قضاه وإن كان قد أحل من إحرامه من دون
حاجة إلى تجديد الإحرام.
نعم، إذا كان ذلك بعد خروجه من مكة لزمه الإحرام
للعود إليها إلا في الحالات التي تقدم بيانها في
المسألة 141.
مسألة 325: لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفاً
عليه حـــتى يقضيه بنفسه أو بنائبه.
مسألة 326: إذا لم يتمكن من مباشرة الطواف في الوقت
المحدد له، لمرض أو كسر أو أشباه ذلك حتى مع مساعدة
غيره، وجب ان يطاف به بأن يستعين بشخص آخر ليطوفه و
لو بأن يحمله على متنه أو على عربة أو نحوها،
والأحوط الأولى أن يكون بحيث يخط برجليه الأرض، وإذا
لم يتمكن من ذلك أيضاً وجب ان يطاف عنه، فيستنيب غيره مع
القدرة على الاستنابة، ولو لم يقدر عليها كالمغمى عليه أتى
به الولي أو غيره عنه.
وهكذا الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف، فيأتي المكلف
بها مع التمكن، ويستنيب لها مع عدمه. ( وقد تقدم
حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف ).
صلاة الطواف
وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع.
وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف، وصورتها كصلاة
الفجر، ولكنه مخير في قراءتها بين الجهر والإخفات ،
ويجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم عليه السلام
، والأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام.
فإن لم يتمكن من ذلك فالأحوط ان يجمع بين الصلاة عنده
في احد جانبيه، وبين الصلاة خلفه بعيداً عنه.
ومع تعذر الجمع كذلك يكتفي بالممكن منهما.
ومع تعذرهما معاً يصلي في أي مكان من المسجد مراعياً
للأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط الأولى.
ولو تيسرت له اعادة الصلاة خلف المقام قريباً منه بعد
ذلك إلى ان يضيق وقت السعي أعادها على الأحوط الأولى.
هذا في الطواف الفريضة، وأما في الطواف المستحب
فيجوز الإتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختياراً.
مسألة 327: من ترك صلاة الطواف عالماً عامداً بطل
حجّه على الأحوط.
مسألة 328: الأحوط المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف ،
بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفاً.
مسألة 329: إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد الإتيان
بالأعمال المترتبة عليها ـ كالسعي ـ اتى بها ولم تجب
إعادة تلك الأعمال بعدها وان كانت الإعادة أحوط.
نعم، إذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة
خلف المقام، ثم رجع وأتم السعي حيثما قطع.
وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة فالأحوط له الرجوع
والإتيان بها في محلها إذا لم يستلزم ذلك مشقة، وإلاّ
أتى بها في أي موضع ذكرها فيه، ولا يجب عليه الرجوع
لأدائها في الحرم وإن كان متمكناً من ذلك.
وحكم التارك لصلاة الطواف جهلاً حكم الناسي، ولا
فرق في الجاهل بين القاصر والمقصر.
مسألة 330: إذا مات الشخص وعليه صلاة الطواف فالأحوط
وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر مع توفر الشرائط
المذكورة في باب قضاء الصلوات.
مسألة 331: إذا كان في قراءة المصلي لحن فإن لم يكن
متمكناً من تصحيحها أجزأه قراءة الحمد على الوجه
الملحون، إذا كان يحسن منها مقداراً معتداً به، و
إلاّ فالأحوط أن يضم إلى قراءته ملحونة قراءة شيء
يحسنه من سائر القرآن، وإلاّ فالتسبيح.
وإذا ضاق الوقت عن تعلم جميعه فإن تعلم بعضه بمقدار
معتد به قرأه، وإن لم يتعلم بعضه أيضاً قرأ من سائر
القرآن بمقدار يصدق عليه ( قراءة القرآن ) عرفاً،
وإن لم يعرف أجزأه أن يسبح.
هذا في الحمد، وأما السورة فالظاهر سقوطها عن الجاهل
بها مع العجز عن التعلم.
ثم إن ما ذكر حكم كل من لم يتمكن من القراءة الصحيحة و
إن كان ذلك بسوء اختياره.
نعم، الأحوط الأولى في هذا الفرض ان يجمع بين الإتيان
بالصلاة على الوجه المتقدم والإتيان بها جماعة
والاستنابة لها.
مسألة 332: إذا كان جاهلاً باللحن في قراءته وكان
معذوراً في جهله صحت صلاته، ولا حاجة إلى الإعادة
وإن علم بذلك بعد الصلاة.
وأمّا إذا لم يكن معذوراً فاللازم عليه إعادتها بعد
التصحيح، ويجزي عليه حكم تارك صلاة الطواف نسياناً.
السعي
وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع.
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، ولا يعتبر فيه ستر
العورة، ولا الطهارة من الحدث أو الخبث، والأولى
رعاية الطهارة فيه.
مسألة 333: محل السعي إنما هو بعد الطواف وصلاته ،
فلو قدمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة
بعدهما، وقد تقدم حكم من نسي الطواف وتذكره بعد
سعيه.
مسألة 334: يعتبر في نية السعي التعيين، بأن يأتي به
للعمرة إن كان في العمرة، وللحج إن كان في الحج.
مسألة 335: السعي سبعة أشواط، يبتدئ الشوط الأول من
الصفا وينتهي بالمروة، والشوط الثاني عكس ذلك،
والشوط الثالث مثل الأول، وهكذا إلى أن يتم السعي في
الشوط السابع بالمروة.
ويعتبر فيه استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين
في كل شوط، ولا يجب الصعود عليهما وإن كان ذلك أولى
وأحوط.
والأحوط مراعاة الاستيعاب الحقيقي بان يبدأ الشوط
الاول مثلاً من أول جزء من الصفا ثم يذهب إلى ان يصل
إلى أول جزء من المروة، وهكذا.
مسألة 336: لو بدأ بالمروة قبل الصفا ولو سهواً ألغى
ما أتى به واستأنف السعي من الأول.
مسألة 337: لا يعتبر في السعي أن يكون ماشياً، فيجوز
السعي راكباً على حيوان أو غيره، ولكن المشي أفضل.
مسألة 338: يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه ـ
فيما بين الصفا والمروة ـ من الطريق المتعارف فلا
يجزئ الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أي طريق
آخر، نعم لا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخط
المستقيم.
مسألة 339: يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها ،
كما يجب استقبال الصف عند الرجوع من المروة إليه، فلو
استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند
الإياب من المروة لم يجزئه ذلك، ولا بأس بالالتفات
بصفحة الوجه إلى اليمن واليسار أو الخلف عند الذهاب أو
الإياب .
مسألة 340: الأحوط مراعاة الموالاة العرفية في السعي
كالطواف، نعم لا بأس بالجلوس في أثنائه على الصفا أو
المروة أو فيما بينهما للاستراحة، وإن كان الأحوط
ترك الجلوس فيما بينهما إلاّ لمن جهد.
كما لا بأس بقطعه لدرك وقت فضيلة الفريضة ثم البناء
عليه من موضع القطع بعد الفراغ منها.
ويجوز أيضاً قطع السعي لحاجة، بل مطلقاً، ولكن
الأحوط ـ مع فوات الموالاة ـ ان يجمع بين تكميله
وإعادته.