اعادتها حينئذٍ ـ ويجب عليه الغسل لكل عمل تتوقف صحته أو جوازه على
الطهارة من الحدث الأكبر ، من غير فرق بين الصلاة وغيرها ، حتى مثل مس
كتابة القرآن ، وهذا الغسل يمكن ان يقع على نحوين:
(الأوّل) ان يقطع بكونه مأموراً به ـ وجوباً أو استحباباً ـ كأن يقصد به
غسل يوم الجمعة ، أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة ، وحينئذٍ فله
الاكتفاء به في الاتيان بكل عمل مشروط بالطهارة ، سواء سبقه الحدث
الأصغر ، أم لا.
(الثاني) ان لا يكون كذلك بان أتى به لمجرد احتمال بقاء الجنابة التي
يشك في الاغتسال منها قبل الصلاة ، وحينئذٍ يكتفى به في الاتيان بما هو
مشروط بالطهارة عن الحدث الأكبر فقط ، كجواز المكث في المساجد ، وأما
ما هو مشروط بالطهارة حتى عن الحدث الأصغر فلا يكتفى فيه بالغسل ، بل
يجب ضم الوضوء اليه ان سبقه صدور الحدث منه دون ما لم يسبقه.
( 42 )
( الحيض وشرائطه )
الحيض : دم تعتاده النساء في كل شهر مرة في الغالب وقد يكون
أكثر من ذلك ، أو أقل.
( مسألة 48 ) : الغالب في دم الحيض ان يكون أسود أو احمر ، حاراً
عبيطاً يخرج بدفق وحرقة ، وأقله ثلاثة أيام ولو ملفقة ، وأكثره عشرة أيام ،
ويعتبر فيه الاستمرار ـ ولو في فضاء الفرج ـ في الثلاثة الأولى وكذا فيما
يتوسطها من الليالي ، فلو لم يستمر الدم لم تجر عليه احكام الحيض ، نعم
فترات الانقطاع اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخل بالاستمرار
المعتبر فيه.
( مسألة 49 ) : يعتبر التوالي في الايام الثلاثة التي هي أقل الحيض ،
فلو رأت الدم يومين ثم انقطع ثم رأت يوماً أو يومين قبل انقضاء عشرة
ايام من ابتداء رؤية الدم فهو ليس بحيض ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ في
مثل ذلك الجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة في أيّام الدم ،
والجمع بين احكام الحائض والطاهرة أيام النقاء ، وسيأتي بيان تروك
الحائض ـ أي ما يلزمها تركه ـ في فصل احكام الحائض كما سيأتي افعال
المستحاضة ـ أي ما يجب عليها فعله ـ في فصل اقسام المستحاضة
واحكامها.
( مسألة 50 ) : يعتبر في دم الحيض ان يكون بعد البلوغ وقبل سن
( 43 )
الستين ، فكل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين لا يكون دم حيض ،
وكذا ما تراه المرأة بعد بلوغها الستين لا تكون له احكامه ـ والأحوط
الأولى ـ في غير القرشية الجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة فيما
بين الخمسين والستين فيما اذا كان الدم بحيث لو رأته قبل الخمسين لحكم
بكونه حيضاً كالذي تراه ايام عادتها ، وأما سن اليأس الموجب لسقوط عدة
الطلاق ـ بعد انقطاع الدم وعدم رجاء عوده لكبر سن المرأة ـ فمحدد
بالخمسين على الأظهر.
( مسألة 51 ) : يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره ،
نعم ـ الأحوط وجوباً ـ أن تجمع الحامل ذات العادة الوقتية بين تروك
الحائض وافعال المستحاضة في صورة واحدة ، وهي ما اذا رأت الدم بعد
مضي عشرين يوماً من أوّل عادتها وكان الدم بصفات الحيض ، وفي غير
هذه الصورة حكم الحامل وغير الحامل على حد سواء.
( مسألة 52 ) : لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين ولكنه لا يكون أقل
من عشرة أيام وتسع ليال متوسطة بينها ، فاذا كان النقاء بين الدمين أقل من
عشرة أيام. فليسا بحيضتين يقيناً ، فلو رأت الدم ثلاثاً أو أكثر ثم طهرت
سبعاً ، ورأت الدم بعده مرة أخرى لم يعتبر الدم الثاني حيضاً.
( مسألة 53 ) : اذا تردد الدم الخارج من المرأة بين الحيض ودم
البكارة استدخلت قطنة في الفرج وصبرت فترة تعلم بنفوذ الدم فيها ، ثم
استخرجتها برفق ، فان خرجت مطوّقة بالدم فهو دم البكارة ، وإن كانت
منغمسة به فهو دم الحيض.
( 44 )
( أقسام الحائض )
الحائض قسمان : ذات عادة وغير ذات عادة.
وذات العادة ثلاثة اقسام:
(1) وقتية وعددية.
(2) عددية فقط.
(3) وقتية فقط.
وغير ذات العادة: مبتدئة ، ومضطربة ، وناسية العدد.
ذات العادة الوقتية والعددية : هي المرأة التي ترى الدم مرتين
متماثلتين من حيث الوقت والعدد من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة ، كأن
ترى الدم في شهر من أوله إلى اليوم السابع وترى في الشهر الثاني مثل
الأوّل.
ذات العادة الوقتية فقط : هي التي ترى الدم مرتين متواليتين
متماثلتين من حيث الوقت دون العدد ، كأن ترى الدم في الشهر الأوّل من
أوله إلى اليوم السابع ، وفي الشهر الثاني من أوله إلى اليوم السادس ، أو من
ثانيه إلى اليوم السابع ، أو ترى الدم في الشهر الأوّل من اليوم الثاني إلى اليوم
السادس ، وفي الشهر الثاني من أوله إلى اليوم السابع.
ذات العادة العددية فقط : هي التي ترى الدم مرتين متواليتين
متماثلتين من حيث العدد دون الوقت ، كأن ترى الدم في شهر من أوله إلى
اليوم السابع ، وفي الشهر الثاني من الحادي عشر إلى السابع عشر مثلاً.
المبتدئة : هي التي ترى الدم لأوّل مرة.
( 45 )
المضطربة : وهي التي تكررت رؤيتها للدم ولكن ليس لها فعلاً عادة
مستقرة لا من حيث الوقت ولا من حيث العدد.
الناسية : هي التي كانت لها عادة ونسيتها.
( أحكام ذات العادة )
( مسألة 54 ) : ذات العادة الوقتية ـ سواء كانت عددية أيضاً أم لا ـ
تتحيض بمجرد رؤية الدم في أيام عادتها فتترك العبادة ، سواء كان الدم
بصفة الحيض أم لا ، وكذا إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين أو أزيد ما
دام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة بحسب عرف النساء ، وأما إذا رأت
الدم قبل العادة بزمان أكثر مما تقدم ، أو رأته بعدها ولو قليلاً فحكمها حكم
غيرها الآتي في المسألة التالية ، ثم انه في الفرض المتقدم ان انقطع الدم قبل
ان تمضي عليه ثلاثة أيام كان عليها قضاء ما فات عنها في أيام الدم من
الصلاة.
( مسألة 55 ) : ذات العادة العددية فقط تتحيض بمجرد رؤية الدم إذا
كان بصفات الحيض وأما مع عدمها فلا تتحيض إلاّ من حين العلم
باستمراره إلى ثلاثة أيام ـ وان كان ذلك قبل اكمال الثلاثة ـ واما مع إحتمال
الاستمرار ـ فالأحوط وجوباً ـ الجمع بين تروك الحائض واعمال
المستحاضة.
ثم انه ان زاد الدم على الثلاثة ولم يتجاوز عن العشرة جعلت الزائد
حيضاً أيضاً وان كان أزيد من عادتها ، وأما إذا تجاوز عن العشرة فعليها ان
ترجع في العدد إلى عادتها ، وأما بحسب الوقت فإنْ كان لها تمييز يوافق
( 46 )
عدد العادة رجعت اليه ، وان كان مخالفاً له رجعت اليه أيضاً لكن تزيد عليه
مع نقصانه عن عدد العادة حتى تبلغ العدد وتنقص عنه مع زيادته على عدد
العادة حتى تبلغه ، فالنتيجة ان الصفات تحدد الوقت فقط دون العدد ، ومع
عدم التمييز تجعل العدد في أوّل ايام الدم.
( مسألة 56 ) : المقصود بالتمييز ان يكون الدم في بعض ايامه واجداً
لبعض صفات الحيض وفي بعضها الآخر واجداً لصفة الاستحاضة ، كما لو
كان في خمسة ايام اسود أو أحمر ، وفي سبعة مثلاً اصفر بشرط ان يكون
مابصفة الحيض ثلاثة ايام متواليات وهكذا في سائر الصفات ، والمقصود
بكون التمييز موافقاً للعدد ان يكون الدم في ايام بعدد ايام العادة بصفات
الحيض.
( مسألة 57 ) : من كانت عادتها دون العشرة وتجاوز الدم أيامها ، فان
علمت بانقطاع الدم قبل تجاوز العشرة حكم بكونه حيضاً ، وان علمت
بالتجاوز عنها وجب عليها بعد مضي ايام العادة ان تغتسل وتعمل عمل
المستحاضة ، وان لم تعلم شيئاً من الأمرين بان احتملت الانقطاع في اليوم
العاشر أو قبله ـ فالأحوط الأولى ـ ان تستظهر بيوم ثم تغتسل من الحيض
وتعمل عمل المستحاضة ، ولها ان تستظهر ازيد منه إلى تمام العشرة من
أول رؤية الدم ( والاستظهار هو الاحتياط بترك العبادة ) ، وجواز الاستظهار
انما ثبت في الحائض التي تمادى بها الدم كما هو محل الكلام ولم يثبت
في المستحاضة التي اشتبه عليها أيام حيضها ، فان عليها ان تعمل عمل
المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة.
( مسألة 58 ) : إذا انقطع دم الحيض قبل انقضاء أيام العادة وجب
عليها الغسل والصلاة حتى إذا ظنت عود الدم بعد ذلك ، فاذا عاد قبل
( 47 )
انقضائها ، أو عاد بعده ثم انقطع في اليوم العاشر ، أو دونه من أول زمان
رؤية الدم فهو حيض ، وإذا تجاوز العشرة فما رأته في أيام العادة ـ ولو بعد
النقاء المذكور ـ حيض والباقي استحاضة ، وأما النقاء المتخلل بين الدمين
من حيض واحد ـ فالأحوط وجوباً ـ فيه الجمع بين أحكام الطاهرة
والحائض.
( مسألة 59 ) : ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت قبل العادة وفيها
وبعدها دماً مستمراً ، فان لم يكن المجموع أزيد من العشرة فالكل حيض ،
وان كان أزيد منها فما كان في أيام العادة فهو حيض ، وما كان في طرفيها
فهو استحاضة مطلقاً ، حتى فيما إذا رأت الدم السابق قبل العادة بيوم أو
يومين ، من دون أن يكون الدم اللاحق واجداً لصفة الحيض ، وكذا عكسه ،
بأن رأت الدم قبل زمان عادتها بثلاثة أيام أو اكثر وكان الدم اللاحق واجداً
لصفة الحيض.
( مسألة 60 ) : اذا لم تر الدم في ايام العادة اصلاً ورات الدم قبلها ثلاثة
ايام أو أكثر وانقطع ، يحكم بكونه حيضاً ، وكذا اذا رأت بعدها ثلاثة ايام أو
أزيد ، وإذا رات الدم قبلها وبعدها فكل من الدمين حيض اذا كان النقاء
بينهما لا يقلّ عن عشرة أيام.
( مسألة 61 ) : إذا رأت الدم قبل أيام العادة واستمر اليها وزاد
المجموع على العشرة فما كان في أيام العادة فهو حيض ـ وان كان بصفات
الاستحاضة ـ وما كان قبلها استحاضة وان كان بصفة الحيض ، وإذا رأته أيام
العادة وما بعدها وتجاوز المجموع العشرة كان ما بعد العادة استحاضة حتى
فيما كان منه في العشرة بصفة الحيض ولم يتجاوزها بهذه الصفة.
( مسألة 62 ) : إذا شكّت المرأة في انقطاع دم الحيض وجب عليها
( 48 )
الفحص ولم يجز لها ترك العبادة بدونه ، وكيفية الفحص ان تدخل قطنة
وتتركها في موضع الدم وتصبر أزيد من الفترة اليسيرة التي يتعارف انقطاع
الدم فيها مع بقاء الحيض ـ كما تقدم ـ ثم تخرجها فان كانت نقية فقد انقطع
حيضها فيجب عليها الاغتسال والاتيان بالعبادة ، والا فلا.
( مسألة 63 ) : المرأة التي يجب عليها الفحص إذا اغتسلت من دون
فحص حكم ببطلان غسلها ، الا إذا انكشف ان الغسل كان بعد النقاء وقد
اغتسلت برجاء ان تكون نقية.
(أحكام المبتدئة والمضطربة)
( مسألة 64 ) : حكم المبتدئة والمضطربة في التحيض برؤية الدم هو
ما تقدّم في المسألة (55) في ذات العادة العددية ، كما أنهما تشتركان معها
فيما تقدم في تلك المسألة من جعل مجموع الدم حيضاً اذا لم يتجاوز
العشرة.
( مسألة 65 ) : ما تراه المبتدئة أو المضطربة من الدم إذا تجاوز العشرة
فاما ان يكون واجداً للتمييز بان يكون الدم المستمر بعضه بصفة الحيض
وبعضه بصفة الاستحاضة ، وإما ان يكون فاقداً له بأن يكون ذا لون واحد
وان اختلفت مراتبه ، كما إذا كان الكل بصفة دم الحيض وان كان بعضه اسود
وبعضه أحمر ، أو كان الجميع بصفة دم الاستحاضة ـ أي أصفر ـ وان كان مع
اختلاف درجات الصفرة.
ففي القسم الأوّل: تجعل الدم الفاقد لصفة الحيض استحاضة كما
( 49 )
تجعل الدم الواجد لها حيضاً مطلقاً إذا لم يلزم من ذلك محذور عدم فصل
أقل الطهر ـ أي عشرة أيام ـ بين حيضتين مستقلتين ، والا فالأقوى جعل
الثاني استحاضة أيضاً ، هذا إذا لم يكن الواجد أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر
من العشرة ، وأما مع كونه أقل أو أكثر فلابُدّ في تعيين عدد أيام الحيض من
الرجوع إلى احد الطريقين الآتيين في القسم الثاني بتكميل العدد إذا كان أقل
من ثلاثة بضم بعض أيّام الدم الفاقد لصفة الحيض وتنقيصه ، إذا كان أكثر
من العشرة بحذف بعض ايام الدم الواجد لصفة الحيض ولا يحكم بحيضية
الزائد على العدد.
وأمّا في القسم الثاني: فالمبتدئة تقتدي ببعض نسائها في العدد ،
ويعتبر فيمن تقتدي بها أمران:
الاَوّل: عدم العلم بمخالفتها معها في مقدار الحيض ، فلا تقتدي
المبتدئة بمن كانت قريبة من سن اليأس مثلاً.
الثاني: عدم العلم بمخالفة عادة من تريد الاقتداء بها مع عادة من
يماثلها من سائر نسائها.
وإذا لم يمكن الاقتداء ببعض نسائها فالظاهر انها مخيرة في كل شهر
في التحيض فيما بين الثلاثة إلى العشرة.
ولكن ليس لها ان تختار عدداً تطمئن بانه لا يناسبها ـ والأحوط
استحباباً ـ اختيار السبع إذا لم يكن غير مناسب لها.
وأما المضطربة ـ فالأحوط وجوباً ـ أن ترجع أولاً إلى بعض نسائها فان
لم يمكن رجعت إلى العدد على النحو المتقدم فيهما ، هذا كله فيما اذا لم
( 50 )
تكن المضطربة ذات عادة اصلاً ، واما اذا كانت ذات عادة ناقصة بان كان
لايام دمها عدد ( فوق الثلاثة ) لا ينقص عنه كأن لم تكن ترى الدم اقل من
خمسة ايام ، او كان لها عدد ( دون العشرة ) لا تزيد عليه كأن لم تكن ترى
الدم أكثر من ثمانية أيام ، أو كان لها عدد من كلا الجانبين ( قلة وكثرة ) كأن
لم تكن ترى الدم أقل من خمسة ولا أكثر من ثمانية فليس لها ان تأخذ
باحد الضوابط الثلاثة في مورد منافاتها مع تلك العادة الناقصة.
( أحكام الناسية للعادة )
( مسألة 66 ) : إذا كانت ذات عادة عددية فقط ونسيت عادتها ، ثم
رأت الدم ثلاثة أيام أو أكثر ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضاً ، وأما إذا
تجاوزها فحكمها في ذلك كله حكم المبتدئة المتقدم في المسألة السابقة ،
ولكنها تمتاز عنها في موردين:
1 ـ ما إذا كان العدد الذي يقتضيه احد الضوابط الثلاثة المتقدمة أقل
من المقدار المتيقن من عادتها ، كما إذا كان العدد المفروض سبعة وهي
تعلم ان عادتها المنسية إما كانت ثمانية أو تسعة ، ففي مثل ذلك لابـُدّ ان
تجعل القدر المتيقن من عادتها حيضاً وهو الثمانية في المثال.
2 ـ ما إذا كان العدد المفروض أكبر من عادتها ، كما إذا كان ثمانية
وهي تعلم بان عادتها كانت خمسة أو ستة ، ففي ذلك لابـُدّ ان تجعل اكبر
عدد تحتمل انه كان عادة لها حيضاً وهو الستة في المثال.
وأما في غير هذين الموردين فلا عبرة بالعدد المنسي ، ولكنها إذا
( 51 )
احتملت العادة فيما زاد على العدد المفروض ـ فالأحوط الأولى ـ ان تعمل
فيه بالاحتياط ، بالجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة.
( مسألة 67 ) : إذا كانت ذات عادة وقتية فقط فنسيتها وتجاوز الدم عن
العشرة فحكمها ما تقدم في المبتدئة وقتاً وعدداً من لزوم الرجوع إلى
التمييز ، أو الرجوع إلى بعض نسائها ، أو اختيار العدد على التفصيل
المتقدم ، ولا خصوصية للمقام الا في موردين: ( الأول ) : ما إذا علمت بان
زماناً خاصاً ـ أقل من الثلاثة ـ ترى فيه الدم فعلاً جزء من عادتها الوقتية
ولكنها نسيت مبدأ الوقت ومنتهاه ، فحكمها حينئذٍ لزوم التمييز بالدم الواجد
للصفات المشتمل على ذلك الزمان ، وأما مع عدم الاشتمال عليه فتعتبر
فاقدة للتمييز فتختار العدد المشتمل عليه على التفصيل المتقدّم ، ( الثاني ) :
ما إذا لم تعلم بذلك ولكنها علمت بانحصار زمان العادة في بعض الشهر
كالنصف الاول منه ، وحينئذٍ فلا أثر للدم الواجد للصفة إذا كان خارجاً عنه ،
كما انه ليس لها اختيار العدد في غيره ، هذا ـ والأحوط الأولى ـ لها ان
تحتاط في جميع أيام الدم مع العلم بالمصادفة مع وقتها اجمالاً.
( مسألة 68 ) : إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية فنسيتها ففيها صور:
( الأولى ) : ان تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد ، فان لم يتجاوز
الدم العشرة فجميعه حيض وان تجاوزها فالحكم فيها هو الرجوع في العدد
الى عادتها ، وفي الوقت الى التمييز على التفصيل المتقدم في المسألة
السابقة ، ومع عدم امكان الرجوع اليه تجعل العدد في أوّل رؤية الدم اذا
امكن جعله حيضاً ، وإلاّ فتجعله بعده كما اذا رأت الدم المتجاوز عن العشرة
بعد تمام الحيض السابق من دون فصل عشرة ايام بينهما.
( الثانية ) : ان تكون حافظة للوقت وناسية للعدد ، ففي هذه الصورة ـ
مع انحفاظ مبدأ الوقت ـ تجعل ما تراه من الدم في وقتها المعتاد ـ بصفة
( 52 )
الحيض أو بدونها ـ حيضاً ، فان لم يتجاوز العشرة فجميعه حيض ، وان
تجاوزها فعليها ان ترجع في تعيين العدد إلى التمييز ان امكن وإلاّ فإلى
بعض أقاربها ، وان لم يمكن الرجوع إلى الأقارب أيضاً فعليها ان تختار
عدداً مخيرة بين الثلاثة إلى العشرة ، نعم لا عبرة بشيء من الضوابط الثلاثة
في موردين تقدم بيانهما في المسألة (66) .
( الثالثة ) : ان تكون ناسية للوقت والعدد معاً والحكم في هذه الصورة
وان كان يظهر مما سبق الا أنّا نذكر فروعاً للتوضيح :
1 ـ إذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً ـ لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على
عشرة ـ كان جميعه حيضاً ، وأما إذا كان أزيد من عشرة ـ ولم تعلم بمصادفته
لايام عادتها ـ تحيضت به وترجع في تعيين عدده إلى بعض أقاربها ، والا
فتختار عدداً بين الثلاثة والعشرة على التفصيل المشار اليه في الصورة الثانية.
2 ـ اذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على
عشرة أيام بصفة الاستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته من الدم مع أيام
عادتها جعلت ما بصفة الحيض حيضاً ، وما بصفة الاستحاضة استحاضة ، إلاّ
في موردين تقدم بيانهما في المسألة (66) .
3 ـ إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيام وعلمت بمصادفته لأيام عادتها
فوظيفتها الرجوع إلى التمييز ان أمكن ، وإلاّ فإلى بعض نسائها ، فان لم
يمكن الرجوع اليهن أيضاً فعليها ان تختار عدداً بين الثلاثة والعشرة ، ولا
أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت الا في موردين تقدم التعرض لهما في
المسألة (67) ، وانما ترجع إلى العدد الذي يقتضيه احد الضوابط الثلاثة
المتقدمة فيما إذا لم يكن أقل من القدر المتيقن من عددها المنسي ولا ازيد
من أكبر عدد تحتمل ان تكون عليه عادتها ، واما في هذين الموردين
فحكمها ما تقدم في المسألة (66) .
( 53 )
( أحكام الحائض )
لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة ـ ولا قضاء لما
يفوتها من الصلوات حال الحيض حتى الآيات والمنذورة في وقت معين ـ
ولا يصح منها الصوم أيضاً لكن يجب عليها ان تقضي ما يفوتها من الصوم
في شهر رمضان ـ والأحوط وجوباً ـ قضاء المنذور في وقت معين ، ولا يصح
منها أيضاً الاعتكاف ولا الطواف الواجب وهكذا الطواف المندوب على
ـ الاحوط لزوماً ـ .
( مسألة 69 ) : يحرم على الحائض كل ما كان يحرم على الجنب ، وقد
تقدم ذلك في المسألة (41) .
( مسألة 70 ) : يحرم وطء الحائض في قبلها أيام الدم ويجوز وطؤها
بعد انقطاعه وقبل الغسل ـ والأحوط وجوباً ـ ان يكون ذلك بعد غسل
الفرج ، وأما الوطء في الدبر فيكره ـ كراهة شديدة ـ في الحائض وغيرها مع
رضاها ، وأما مع عدمه ـ فالأحوط وجوباً ـ تركه.
( مسألة 71 ) : ـ الأحوط الأولى ـ للزوج ان يكفِّر عن وطء زوجته
حال الحيض مع علمه بذلك ، والكفارة تختلف باختلاف زمان الوطء فان أيام
الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، فاذا كان الوطء في القسم الأوّل فكفارته ثماني
عشرة حبة من الذهب المسكوك ، وإذا كان في القسم الثاني فهي تسع حبات
منه ، واذا كان في القسم الثالث فاربع حبات ونصف ، وتجزئ قيمة الذهب عنه.
( مسألة 72 ) : لا يصح طلاق الحائض ، وتفصيل ذلك يأتي في محله.
( مسألة 73 ) : غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب
والارتماس ، والظاهر اغناؤه عن الوضوء كما تقدم ، وان ـ كان الأحوط ـ
الأفضل الوضوء قبله.
( 54 )
( النفاس )
النفاس : هو الدم الذي يقذفه الرحم عند الولادة أو بعدها على نحو
يستند خروج الدم اليها عرفاً ، وتسمى المرأة في هذه الحال بالنُفَساء ، ولا
نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلاً ، أو رأته بعد فصل طويل ـ بحيث لا
يستند اليها عرفاً ـ كما إذا رأته بعد عشرة أيام منها .
( مسألة 74 ) : لا حدّ لأقل النفاس ويمكن ان يكون بمقدار لحظة
فقط ، واكثره عشرة أيام وان كان ـ الأحوط الأولى ـ فيما زاد عليها إلى ثمانية
عشر يوماً الجمع بين تروك النفساء واعمال المستحاضة ، ويلاحظ في مبدأ
الحساب أمور:
1 ـ ان مبدأه اليوم ، فان ولدت في الليل ورأت الدم كان من النفاس
ولكنه خارج عن العشرة.
2 ـ ان مبدأه خروج الدم لا نفس الولادة ، فان تأخر خروجه عنها
كانت العبرة في الحساب بالخروج.
3 ـ ان مبدأه الدم الخارج بعد الولادة وان كان الخارج حينها نفاساً
أيضاً.
( مسألة 75 ) : النفساء إذا رأت دماً واحداً فهي على أقسام:
1 ـ التي لا يتجاوز دمها العشرة ، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس.
2 ـ التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض
( 55 )
وتعلم مقدار عادتها ، ففي هذه الصورة يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي
استحاضة ، وكذلك اذا نسيت مقدار عادتها فانها تجعل أكبر عدد محتمل
عادة لها في هذا المقام.
3 ـ التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة عددية في الحيض
أي المبتدئة والمضطربة ، ففي هذه الصورة يكون نفاسها عشرة أيام ،
والأظهر انها لا ترجع إلى عادة أقاربها في الحيض أو النفاس ، ولا إلى عادة
نفسها في النفاس.
( مسألة 76 ) : إذا كانت النفساء ذات عادة في الحيض وتجاوز دمها
عن عددها استحب لها الاستظهار بيوم ، وجاز لها الاستظهار إلى تمام
العشرة من حين رؤية الدم ، وقد تقدم معنى الاستظهار في المسألة (57).
( مسألة 77 ) : النفساء إذا رأت في عشرة الولادة أزيد من دم واحد
كأن رأت دمين أو ثلاثة أو أربعة وهكذا ـ سواء كان النقاء المتخلل
كالمستوعب لقصر زمن الدمين ، أو الدماء أم لم يكن كذلك ـ ففيها
صورتان:
الأولى : ان لا يتجاوز الاَخير منها العشرة ، ففي هذه الصورة يكون
كل ما تراه نفاساً ، وأما النقاء المتخلل ـ فالأحوط وجوبا ًـ الجمع فيه بين
اعمال الطاهرة وتروك النفساء.
الثانية : ان يتجاوز الأخير منها اليوم العاشر وهي على قسمين:
الأول : ان لا تكون المرأة ذات عادة عددية في الحيض وحكمها ما
تقدم في الصورة الأولى ، فما خرج عن العشرة من الدم الأخير يحكم بكونه
استحاضة.
( 56 )
الثاني : ان تكون المرأة ذات عادة عددية فما تراه في مقدار ايام
عادتها نفاس والأحوط وجوباً في الدم الخارج عن العادة الجمع بين تروك
النفساء وأعمال المستحاضة.
( مسألة 78 ) : تثبت احكام الحائض التي تقدم بيانها في ص53
للنفساء ايضاً ، نعم حرمة جملة من محرمات الحائض على النفساء تبتني
على الاحتياط اللزومي ، وهي :
(1) قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة.
(2) الدخول في المساجد بغير اجتياز.
(3) المكث في المساجد.
(4) وضع شيء فيها.
(5) دخول المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) ولو على نحو
الاجتياز.
( 57 )
( الاستحاضة )
الاستحاضة : هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها غير
الحيض والنفاس ، فكل دم لا يكون حيضاً ولا نفاساً ولا يكون من دم
البكارة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة ، والغالب في الاستحاضة
ان يكون على خلاف ما ذكرناه للحيض من الصفة ولا حدّ لاَقله
ولا لأكثره ، ولا للطهر المتخلل بين افراده ، ولا يتحقق قبل البلوغ ، وفي
تحققه بعد الستين إشكال ، ـ فالأحوط وجوباً ـ العمل معه بوظائف
المستحاضة.
( أقسام الاستحاضة وأحكامها )
الاستحاضة على ثلاثة أقسام: كثيرة ، ومتوسطة ، وقليلة.
الكثيرة : هي ان يغمس الدم القطنة التي تحملها المرأة ويتجاوزها الى
الخرقة ويلوّثها.
المتوسطة : هي أن يغمسها الدم ولا يتجاوزها إلى الخرقة التي
فوقها.
والقليلة : هي ان تتلوث القطنة بالدم ولا يغمسها.
( مسألة 79 ) : يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال:
( 58 )
غسل لصلاة الصبح ، وغسل للظهرين تجمع بينهما ، وغسل للعشاءين
كذلك ، ويجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشاءين ، ويجب عليها حينئذٍ
الغسل لكل صلاة ، ـ والأحوط الأولى ـ ان تتوضأ قبل كل غسل.
هذا كله اذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة ، وأما اذا كان
بروزه عليها متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والاتيان بصلاة واحدة أو
أزيد قبل بروز الدم عليها مرة أخرى ـ فالأحوط وجوباً ـ الاغتسال عند بروز
الدم ، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلّت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة
الثانية وجب عليها الإغتسال لها ، ولو برز الدم في أثنائها أعادت الصلاة بعد
الإغتسال ، وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد ، ولو كان الفصل بين
البروزين بمقدار تتمكن فيه من الاتيان بصلاتين أو عدة صلوات لها ذلك
من دون حاجة إلى تجديد الغسل.
( مسألة 80 ) : يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة ان تتوضأ
لكل صلاة ، ـ والاحوط وجوباً ـ أن تغتسل كل يوم مرة واحدة ـ مقدماً على
الوضوء ـ تأتي به لكل صلاة حدثت الاستحاضة المتوسطة قبلها ، فاذا كانت
الاستحاضة متوسطة قبل أن تصلي صلاة الفجر اغتسلت ثم توضأت
وصلّت ، ويكفي الوضوء لغيرها من الصلوات في ذلك اليوم ، وإذا كانت
قبل صلاة الظهر اغتسلت وتوضأت لها وصلّت غيرها من الصلوات
بالوضوء وهكذا ، والضابط انها تضم إلى الوضوء غسلاً واحداً للصلاة التي
تحدث الاستحاضة المتوسطة قبلها.
( مسألة 81 ) : لا يجب الغسل للاستحاضة القليلة ، ولكنه يجب معها
الوضوء لكل صلاة واجبة أو مستحبة.
( 59 )
( مسألة 82 ) : ـ الأحوط وجوباً ـ للمستحاضة ان تختبر حالها قبل
الصلاة لتعرف انها من أي قسم من الأقسام الثلاثة ، وإذا صلّت من دون
اختبار بطلت الا اذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها ، هذا فيما اذا تمكنت من
الاختبار والا تبني على انها ليست بمتوسطة أو كثيرة الا اذا كانت مسبوقة بها
فتأخذ بالحالة السابقة حينئذٍ.
( مسألة 83 ) : اذا انتقلت المرأة من الاستحاضة القليلة إلى المتوسطة
جرى عليها حكم المتوسطة بعد الانتقال ، فيجب عليها الغسل مرة في كل يوم
على الأحوط . كما مرّ ، واذا انتقلت من القليلة أو المتوسطة إلى الكثيرة جرى
عليها حكم الكثيرة ، فلو كانت الاستحاضة قليلة أو متوسطة وصلّت صلاة الفجر
بالوضوء وحده ، أو مع الغسل ثم انقلبت كثيرة قبل صلاة الظهر وجب عليها
الغسل للظهرين إذا جمعت بينهما ، ولكل منهما إذا فرّقت بينهما على
تفصيل قد مرّ.
( مسألة 84 ) : ـ الأحوط وجوباً ـ في الاستحاضة الكثيرة تبديل القطنة
التي تحملها أو تطهيرها لكل صلاة اذا تمكنت من ذلك ، وكذلك الخرقة
التي تشدها فوق القطنة ، وأما في غيرها فلا يجب تبديل القطنة أو تطهيرها
وان كان ذلك ـ أحوط استحباباً ـ .
( مسألة 85 ) : يجب على المستحاضة ان تصلي بعد التوضي أو
الاغتسال من دون فصل طويل ـ وهذا الحكم في بعض موارده مبني على
الاحتياط اللزومي ـ ويجب عليها أيضاً ان تتحفظ من خروج الدم مع الأمن
من الضرر من حين الفراغ من الغسل إلى ان تتم الصلاة.
( مسألة 86 ) : لا يجب الغسل لانقطاع الدم في المستحاضة المتوسطة ،
( 60 )
ويجب في الاستحاضة الكثيرة نعم وجوبه مبني على الاحتياط فيما اذا كانت
سائلة الدم ولم يستمر دمها إلى ما بعد الصلاة التي اتت بها مع ما هو
وظيفتها ، وكذا في غيرها اذا لم يظهر الدم على الكرسف من حين الشروع
في الغسل السابق.
( مسألة 87 ) : يحرم على المستحاضة مسّ كتابة القرآن قبل طهارتها
بالوضوء أو الغسل ، ولا يبعد جواز المسّ لها قبل اتمام الصلاة دون
ما بعدها.
( مسألة 88 ) : يجوز طلاق المستحاضة ولا يجري عليها حكم
الحائض والنفساء.
( مسألة 89 ) : لا يحرم وطء المستحاضة ، ولا يحرم عليها الدخول
في المساجد ، ولا وضع شيء فيها ولا المكث فيها ، ولا قراءة آيات
السجدة ، وهي من الاُمور المحرمة على الحائض والنفساء كما تقدم.