( أحكام الميت وغسله )
( مسألة 90 ) : ـ الأحوط وجوباً ـ توجيه المؤمن ومن بحكمه حال
احتضاره إلى القبلة ، بأن يوضع على قفاه وتمد رجلاه نحوها بحيث لو
جلس كان وجهه تجاهها ، ـ والأحوط الأولى ـ للمحتضر نفسه ان يفعل ذلك
ان امكنه ، ولا يعتبر في توجيه غير الولي اذن الولي ان علم رضا المحتضر
نفسه بذلك ـ ما لم يكن قاصراً ـ وإلاّ اعتبر اذنه على ـ الأحوط وجوباً ـ
ولافرق في الميت بين الرجل والمرأة والكبير والصغير ، ويستحب الاِسراع
في تجهيزه إلاّ ان يشتبه أمر موته فإنه يجب التأخير حينئذٍ حتى يتبين موته.
( مسألة 91 ) : يجب تغسيل الميت وسائر ما يتعلق بتجهيزه من
الواجبات التي يأتي بيانها على وليّه ، فعليه التصدي لها مباشرة أو تسبيباً
ويسقط مع قيام غيره بها باذنه ، بل مطلقاً في الدفن ونحوه ، نعم مع فقدان
الوليّ يجب تجهيز الميت على سائر المكلفين كفاية ، وكذا مع امتناعه عن
القيام به باحد الوجهين ويسقط اعتبار اذنه حينئذٍ ، ويختص وجوب
التغسيل بالميت المسلم ومن بحكمه كاطفال المسلمين ومجانينهم ،
ويستثنى من ذلك صنفان:
(1) من قتل رجماً أو قصاصاً بأمر الاِمام عليه السلام أو نائبه ، فانه يغتسل
ـ والأحوط وجوباً ان يكون غسله كغسل الميت الآتي تفصيله ـ ثم يحنّط
ويكفّن كتكفين الميت ، ثم يقتل فيصلي عليه ويدفن بلا تغسيل .
(2) من قتل في الجهاد مع الاِمام عليه السلام أو نائبه الخاص ، أو في الدفاع
( 62 )
عن الإسلام ، ويشترط فيه ان لا تكون فيه بقية حياة حين يدركه
المسلمون ، وان ادركوه وبه رمق وجب تغسيله.
( مسألة 92 ) : إذا اوصى الميت بتغسيله ، أو بسائر ما يتعلق به من
التكفين والصلاة عليه والدفن إلى شخص خاص فهو اولى به من غيره ،
ومع عدم الوصية فالزوج اولى بزوجته ، وأما في غير الزوجة فالأولى
بميراث الميت من أقربائه ـ حسب طبقات الإرث ـ أولى بأحكامه من غيره ،
والذكور في كل طبقة أولى من الإناث ، وفي تقديم الأب على الأولاد ،
والجدّ على الأخ ، والأخ من الأبوين على الاَخ من أحدهما ، والأخ من الأب
على الأخ من الأم ، والعم على الخال اشكال ـ فالأحوط وجوباً ـ الاستيذان
من الطرفين في ذلك ، ولا ولاية للقاصر ، ولا للغائب الذي لا يتيسر اعلامه
وتصديه لتجهيز الميت باحد الوجهين ـ مباشرة أو تسبيباً ـ ، واذا لم يكن
للميت وارث غير الاِمام ـ فالأحوط الأولى ـ الاستيذان من الحاكم الشرعي
في تجهيزه وان لم يتيسر الحاكم فمن بعض عدول المؤمنين.
( مسألة 93 ) : يجب تغسيل السقط وتحنيطه وتكفينه إذا تمت له
أربعة اشهر ، بل وان لم تتم له ذلك إذا كان مستوي الخلقة على ـ الأحوط
لزوماً ـ ولا تجب الصلاة عليه كما انها لا تستحب ، واذا لم تتم له أربعة
اشهر ولم يكن مستوي الخلقة ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يلّف في خرقة
ويدفن.
( مسألة 94 ) : يحرم النظر إلى عورة الميت ومسها ، كما يحرم النظر
الى عورة الحي ومسها ولكن الغسل لا يبطل بذلك.
( مسألة 95 ) : يعتبر في غسل الميت ازالة عين النجاسة عن بدنه
ولكن لا يعتبر ازالتها عن جميع جسده قبل ان يشرع في الغسل ، بل يكفي
( 63 )
ازالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه ، ويستحب ان يوضع الميت مستقبل
القبلة حال الغسل كالمحتضر.
( شرائط المغسل )
يعتبر في من يباشر غسل الميت ان يكون عاقلاً مسلماً بل ومؤمناً
أيضاً على ـ الاحوط وجوباً ـ ولا يعتبر أن يكون بالغاً ، فيكفي تغسيل الصبي
المميز إذا اتى به على الوجه الصحيح.
ويعتبر في المُغسِّل أيضاً ان يكون مماثلاً للميت في الذكورة
والأنوثة ، ويستثنى من ذلك موارد :
(1) الزوج والزوجة ، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر اختياراً ، سواء
أكان مجرداً أم من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل أم لا .
(2) الطفل غير المميز ـ والأحوط استحباباً ـ أن لا يزيد سنُّه على
ثلاث سنين ، فيجوز حينئذٍ للذكر والأنثى تغسيله ، سواء أكان ذكراً أم انثى.
(3) المَحْرَم ( أي كل من يحرم عليه نكاحه مؤبداً بنسب أو رضاع أو
مصاهرة ، دون المحرم بغيرها كالزنا واللواط واللعان ) فيجوز له ان يغسل
محرمه غير المماثل ، والأولى ان يكون التغسيل حينئذٍ من وراء الثوب ، هذا
اذا لم يوجد المماثل وان وجد ـ فالاحوط وجوباً ـ ان لا يتصدى المحرم
غير المماثل للتغسيل.
( مسألة 96 ) : إذا غسَّل المسلم غير الاثنا عشري من يوافقه في
المذهب لم يجب على الاثنا عشري اعادة تغسيله الا ان يكون وليّه ، واذا
غسله الاثنا عشري وجب عليه ان يغسّله على الطريقة الاثنا عشرية في غير
موارد التقية.
( 64 )
( مسألة 97 ) : إذا لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميت أو محرم
له ، جاز ان يغسّله المسلم المماثل غير الاثنا عشري ، وان لم يوجد هذا
أيضاً جاز ان يغسله الكافر الكتابي المماثل بان يغتسل هو أولاً ، ثم يغسّل
الميت ثانياً ، وان لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط وجوب الغسل ودفن
بلاغسل .
( كيفية تغسيل الميت )
يجب تغسيل الميت على الترتيب الآتي.
(1) بالماء المخلوط بالسدر.
(2) بالماء المخلوط بالكافور.
(3) بالماء القراح ( الخالص ) .
ولابُدّ من ان يكون الغسل ترتيبياً ، بأن يغسل الرأس والرقبة ثم
الطرف الايمن ثم الطرف الايسر ، ولا يكفي الارتماسي مع التمكن من
الترتيبي على الأحوط ، واذا كان الميت محرماً لا يجعل الكافور في ماء
غسله الا الحاج اذا مات بعد الفراغ من المناسك التي يحل له الطيب بعدها.
( مسألة 98 ) : السدر والكافور لابُدّ من ان يكونا بمقدار يصدق معه
عرفاً ان الماء مخلوط بهما ، ويعتبر ان لا يكونا في الكثرة بحد يخرج معه
الماء من الاطلاق إلى الاضافة.
( مسألة 99 ) : إذا لم يوجد السدر أو الكافور أو كلاهما ـ فالأحوط
وجوباً ـ ان يغسل حينئذٍ بالماء القراح بدلاً عن الغسل بما هو المفقود منهما
قاصداً به البدلية عنه مراعياً للترتيب بالنية ، ويضاف إلى ذلك تيمم واحد
أيضاً ، واذا لم يوجد الماء القراح فان تيسر ماء السدر أو الكافور ـ فالأحوط
( 65 )
وجوباًـ ان يغسّل به بدلاً عن الغسل بالماء القراح ، ويضم اليه التيمم والا
اكتفى بالتيمم.
(مسألة 100 ): إذا كان عنده من الماء ما يكفي لغسل واحد فقط ، فان
لم يوجد السدر والكافور غسل بالماء القراح وضم اليه تيمم واحد على
ـ الأحوط وجوبا ًـ وان وجد السدر مع الكافور أو بدونه يغسل الميت بماء
السدر ثم يُيَمَّم مرة واحدة على ـ الأحوط وجوبا ًـ وان وجد الكافور فقط
غسّل بماء الكافور وضم اليه تيمم واحد أيضاً على ـ الأحوط وجوباً ـ.
(مسألة 101 ): إذا لم يوجد الماء أصلاً ييمم الميت بدلاً عن الغسل
ويكفي تيمم واحد ، وان كان ـ الأحوط الأولى ـ ان ييمم ثلاث مرات
ويقصد فيها البدلية عن الأغسال الثلاثة على الترتيب المعتبر فيها.
(مسألة 102 ): إذا كان الميت جريحاً أو محروقاً أو مجدوراً وخيف
من تناثر لحمه إذا غسل وجب ان ييمم ، ويعتبر ان يكون التيمم بيد الحي
ـ والأحوط استحباباً ـ مع التمكن الجمع بينه وبين التيمم بيد الميت.
(مسألة 103 ): يجوز تغسيل الميت من وراء الثوب وان كان المغسل
مماثلاً له ، بل لا يبعد ان يكون ذلك افضل من تغسيله مجرداً مستور العورة
حتى في الزوج والزوجة والمحرم.
(مسألة 104 ) : يعتبر في غسل الميت طهارة الماء واباحته ، واباحة
السدر والكافور ، ولا يعتبر اباحة الفضاء الذي يشغله الغسل وظرف الماء ،
ولا مجرى الغُسالة ولا السدة التي يُغسّل عليها ، هذا مع عدم الانحصار ،
وأما معه فيسقط الغسل وييمم الميت لكن اذا غسّل صح الغسل.
( مسألة 105 ) : يعتبر قصد القربة في التغسيل ، ولا يجوز اخذ الأجرة
عليه على ـ الأحوط وجوباً ـ ولا بأس باخذ الأجرة على المقدمات كبذل
( 66 )
الماء ونحوه مما لا يجب بذله مجاناً.
( مسألة 106 ) : إذا تنجس بدن الميت ـ اثناء الغسل أو بعده ـ بنجاسة
خارجية ، أو من الميت لم تجب اعادة الغسل ، بل وجب تطهير الموضع ـ
إذا امكن بلا مشقة ولا هتك ـ ولو كان ذلك بعد وضعه في القبر على
ـ الأحوط وجوباً ـ .
( تكفين الميت )
يجب تكفين الميت المسلم بقطعات ثلاث: مئزر ، وقميص ، وازار ،
ـ والأحوط وجوباً ـ في المئزر ان يكون من السرة إلى الركبة ، والأفضل ان
يكون من الصدر إلى القدم ، ـ والأحوط وجوباً ـ في القميص ان يكون من
المنكبين إلى النصف من الساقين ، والأفضل ان يكون إلى القدمين.
والواجب في الأزار ان يغطي جميع البدن ـ والأحوط وجوباً ـ ان يكون
ـ طولاً ـ بحيث يمكن ان يشد طرفاه ، و ـ عرضاً ـ بحيث يقع احد جانبيه
على الآخر ، ويعتبر ان يكون الكفن ساتراً لما تحته ، ويكفي حصول الستر
بالمجموع وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ في كل قطعة ان يكون وحده ساتراً
لما تحته ، واذا لم تتيسر القطعات الثلاث اقتصر في تكفين الميت بما
يتمكن منها.
( مسألة 107 ) : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن لم يدفن عارياً ،
بل على المسلمين بذل كفنه على ـ الأحوط وجوباً ـ ويجوز احتسابه من
الزكاة.
( مسألة 108 ) : يخرج المقدار الواجب من الكفن وكذا الزائد عليه من
المستحبات المتعارفة ولا سيما اللازمة بالنسبة إلى مثله من اصل التركة ،
( 67 )
وكذا السدر والكافور والماء وقيمة الأرض التي يدفن فيها ، وأجرة حمل
الميت وأجرة حفر القبر إلى غير ذلك مما يصرف في أي عمل من واجبات
الميت ، فان كل ذلك يخرج من أصل التركة وان كان الميت مديوناً أو كانت
له وصية ، هذا فيما إذا لم يوجد من يتبرع بشيء من ذلك وإلاّ لم يخرج من
التركة ، وأما ما يصرف فيما زاد على القدر الواجب وما يلحق به فلا يجوز
اخراجه من الاصل ، وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب وما يلحقه فانه لا
يجوز ان يخرج من الأصل الا ما هو المتعارف بحسب القيمة ، فلو كان
الدفن في بعض المواضع اللائقة بحال الميت لا يحتاج إلى بذل مال ، وفي
البعض الآخر يحتاج اليه قدم الاول ، نعم يجوز اخراج الزائد على القدر
المذكور من الثلث مع وصية الميت به ، أو وصيته بالثلث من دون تعيين مصرف
له كلاً أو بعضاً ، كما يجوز اخراجه من حصص الورثة الكبار منهم برضاهم
دون القاصرين ، الا مع اذن الولي على تقدير وجود مصلحة تسوغ له ذلك.
( مسألة 109 ) : كفن الزوجة على زوجها حتى مع يسارها أو كونها
منقطعة او ناشزة ، هذا إذا لم يتبرع غير الزوج بالكفن والا سقط عنه ،
وكذلك إذا اوصت به من مالها وعمل بالوصية ، أو تقارن موتها مع موته ، أو
كان البذل حرجياً على الزوج ، فلو توقف على الاستقراض ، أو فك ماله من
الرهن ولم يكن فيه حرج عليه تعين ذلك ، والا لم يجب.
( مسألة 110 ) : يجوز التكفين بما كتب عليه القرآن الكريم أو بعض
الأدعية المباركة كالجوشن الكبير أو الصغير ، ولكن يلزم ان يكون ذلك
بنحو لا يتنجس موضع الكتابة بالدم ، أو غيره من النجاسات كان يكتب
في حاشية الازار من طرف رأس الميت ، ويجوز ان يكتب على قطعة من
القماش وتوضع على رأسه أو صدره.
( 68 )
( شروط الكفن )
يعتبر في الكفن أُمور:
(1) الاباحة.
(2) الطهارة بان لا يكون نجساً ولا متنجساً.
(3) ان لا يكون من الحرير الخالص ، ولا بأس بما يكون ممزوجاً به
بشرط ان يكون حريره أقل من خليطه ـ والأحوط وجوباً ـ ان لا يكون
الكفن مُذهَّباً ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ولا من جلد الميتة وان كان
طاهراً ، ولا بأس ان يكون مصنوعاً من وبر أو شعر مأكول اللحم ، بل
لابأس ان يكون من جلده مع صدق الثوب عليه عرفاً ، وكل هذه الشروط
ـ غير الاباحة ـ يختص بحال الاختيار ويسقط في حال الضرورة ، فلو
انحصر الكفن في الحرام دفن عارياً ، ولو انحصر في غيره من الانواع التي
لا يجوز التكفين بها اختياراً كفن به ، فاذا انحصر في واحد منها تعين ، واذا
تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بالنجس قدم الأوّل ، وإذا دار
الأمر بين النجس أو المتنجس ، وبين الحرير قدم الثاني ، ولو دار الأمر بين
أحد الثلاثة وبين غيرها قدم الغير ، ومع دوران الأمر بين التكفين بالمُذهَّب
والتكفين بأجزاء مالا يؤكل لحمه تخيّر بينهما ، وان كان الاحتياط بالجمع
حسناً.
( مسألة 111 ) : الشهيد لا يكفّن بل يدفن بثيابه الا إذا كان بدنه عارياً
فيجب تكفينه.
( مسألة 112 ) : يستحب وضع جريدتين خضراوين مع الميت ،
وينبغي ان تكونا من النخل ، فان لم يتيسر فمن السدر ، أو الرمان وان
( 69 )
لم يتيسرا فمن الخلاف ( الصفصاف ) ، والأولى في كيفيته جعل احداهما من
الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة بالبدن ، والأخرى من الجانب الأيسر
من عند الترقوة بين القميص والازار.
( الحنوط )
يجب تحنيط الميت المسلم وهو ( إمساس مواضع السجود السبعة
بالكافور المسحوق غير الزائلة رائحته ) ويكفي فيه وضع المسمى ، ويشترط
فيه اباحته فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكن من الكافور المباح ،
كما يعتبر طهارته وإن لم يوجب تنجس بدن الميت على ـ الأحوط وجوباً ـ
والأفضل ان يكون الكافور المستخدم في التحنيط بمقدار سبعة مثاقيل
ويستحب خلطه بقليل من التربة الحسينية ، ولكن لا يمسح به المواضع
المنافية للاحترام.
( مسألة 113 ) : ـ الأحوط الأولى ـ ان يكون الامساس بالكف وان يبتدأ
من الجبهة ، ولا ترتيب في سائر الأعضاء ، ويجوز ان يباشر التحنيط الصبي
المميز بل وغيره أيضاً.
( مسألة 114 ) : يسقط التحنيط فيما إذا مات الميت في احرام العمرة أو
الحج فَيُجنَّب من الكافور بل من مطلق الطيب ، نعم اذا مات الحاج بعد
الفراغ من المناسك التي يحل له الطيب بعدها وجب تحنيطه كغيره من
الأموات.
( مسألة 115 ) : وجوب التحنيط كوجوب التغسيل ، وقد مضى تفصيله
في المسألة (91).
( 70 )
( الصلاة على الميت )
تجب الصلاة على كل مسلم ميت وان كان فاسقاً ، ووجوبها كوجوب
التغسيل ، وقد مر في المسألة (91).
( مسألة 116 ) : لا تجب الصلاة على اطفال المسلمين الا من عقل منهم
الصلاة ، ومع الشك في ذلك فالعبرة ببلوغه ست سنين ، وفي استحباب
الصلاة على من لم يعقل الصلاة اشكال ـ والأحوط وجوباً ـ عدم الاتيان بها
الا رجاءً.
( مسألة 117 ) : تصح الصلاة على الميت من الصبي المميز ، ويجزي
عن البالغين.
( مسألة 118 ) : يجب تقديم الصلاة على الدفن ، الا انه إذا دفن قبل ان
يصلى عليه عصياناً أو لعذر فلا يجوز ان ينبش قبره للصلاة عليه ، ولم
تثبت مشروعية الصلاة عليه وهو في القبر ـ فالاحوط وجوباً ـ الاتيان بها
رجاءً.
( كيفية صلاة الميت )
يجب في الصلاة على الميت خمس تكبيرات والدعاء للميت عقيب
احدى التكبيرات الأربع الأول ، وأما الثلاثة الباقية فيتخير فيها بين الصلاة
على النبي صلى الله عليه وآله والشهادتين ، والدعاء للمؤمنين والتمجيد لله تعالى ، ولكن
ـ الأحوط استحباباً ـ ان يكبّر أولاً ويقول ( أشْهَدُ اَنْ لا إلهَ إلاّ اللهُ وَأنَّ مُحمّداً
رَسولُ الله) ثم يكبر ثانياً ، ويصلي على النبي وآله ، ثم يكبر ثالثاً ، ويدعو
للمؤمنين والمؤمنات ، ثم يكبر رابعاً ، ويدعو للميت ، ثم يكبّر خامساً
( 71 )
وينصرف.
والأفضل أن يقول بعد التكبيرة الأولى: ( أشهدُ أنْ لا إلهَ إلاّ الله وَحْدَهُ
لا شَريكَ لَهُ وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين
يدي الساعة ).
وبعد التكبيرة الثانية: ( اللهم صلِّ على محمّد وآل محمد ، وارحم
محمداً وآل محمّد ، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم
وآل إبراهيم ، انك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين
والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين ).
وبعد التكبيرة الثالثة: ( اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين
والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، تابع اللّهم بيننا وبينهم بالخيرات انك
مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير ).
وبعد الرابعة: ( اللّهم ان هذا المسجّى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن
امتك نزل بك وانت خير منزول به ، اللّهم إنا لا نعلم منه إلاّ خيراً وانت
اعلم به منا ، اللّهم ان كان محسناً فزد في احسانه ، وان كان مسيئاً فتجاوز
عن سيئاته واغفر له ، اللّهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على اهله
في الغابرين وارحمه برحمتك يا ارحم الراحمين ) ثم يكبّر ، وبها تتم
الصلاة.
ولابُدّ من رعاية تذكير الضمائر وتأنيثها حسب اختلاف جنس
الميت ، وتختص هذه الكيفية بما إذا كان الميت مؤمناً بالغاً ، وفي الصلاة
على اطفال المؤمنين يقول بعد التكبيرة الرابعة: اللّهم اجعله لأبويه ولنا سلفاً
وفرطاً وأجراً.
( مسألة 119 ) : يعتبر في صلاة الميت اُمور:
( 72 )
(1) ان تكون بعد الغسل والتحنيط والتكفين ، والا بطلت ولابُدّ من
اعادتها ، واذا تعذر غسل الميت أو التيمم بدلاً عنه ، وكذلك التكفين
والتحنيط لم تسقط الصلاة عليه.
(2) النية بان يقصد بها القربة ، مع تعيين الميت على نحو يرفع
الابهام.
(3) القيام مع القدرة عليه.
(4) أن يكون رأس الميت على يمين المصلي.
(5) أن يوضع على قفاه عند الصلاة عليه.
(6) استقبال المصلي للقبلة حال الاختيار.
(7) أن يكون الميت أمام المصلي.
(8) أن لا يكون حائل بينهما من ستر أو جدار على نحو لا يصدق
الوقوف عليه ، ولا يضر الستر بمثل النعش أو ميت آخر.
(9) الموالاة بين التكبيرات والأذكار ، بان لا يفصل بينها بمقدار
تنمحي به صورة الصلاة.
(10) أن لا يكون بين الميت والمصلي بعد مفرط الا مع اتصال
الصفوف في الصلاة جماعة ، أو مع تعدد الجنائز في الصلاة عليها دفعة
واحدة.
(11) أن لا يكون احدهما اعلى من الآخر علواً مفرطاً.
(12) أن يكون الميت مستور العورة ـ اذا تعذر الكفن ـ ولو بحجر أو
لبنة.
( 73 )
( دفن الميت )
يجب دفن الميت المسلم ومن بحكمه ووجوبه كوجوب التغسيل
وقد مر في المسألة (91) ، وكيفية الدفن ان يوارى في حفيرة في الارض ،
فلايجزي البناء عليه ولا وضعه في بناء أو تابوت مع القدرة على المواراة
في الاَرض ، وتكفي مواراته في الحفيرة بحيث يؤمّن على جسده من السباع
وايذاء رائحته للناس ولو لعدم وجود السباع أو من تؤذيه رائحته من الناس
أو بسبب البناء على قبره بعد مواراته ، ولكن ـ الاحوط استحباباً ـ ان تكون
الحفيرة بنفسها على كيفية تمنع من انتشار رائحة الميت ووصول السباع إلى
جسده ، ويجب ان يوضع في قبره على طرفه الأيمن موجهاً وجهه الى
القبلة.
( مسألة 120 ) : يجب دفن الجزء المبان من الميت ، وإن كان شعراً أو
سناً أو ظفراً على ـ الأحوط وجوباً ـ نعم لو عثر عليها قبل دفنه يجب جعلها
في كفنه.
( مسألة 121 ) : من مات في السفينة ، ولم يمكن دفنه في البر ، ولو
بتأخيره لخوف فساده أو غير ذلك يغسّل ويكفن ويحنط ويُصلى عليه ثم
يوضع في خابية ونحوها ويشد رأسها باستحكام ، أو يشد برجله ما يثقله
من حجر ، أو حديد ثم يلقى في البحر ـ والأحوط استحباباً ـ اختيار الوجه
الأول مع الامكان ، وكذلك الحال في ميت خيف عليه من ان يخرجه العدو
من قبره ويحرقه أو يمثّل به.
( مسألة 122 ) : لا يجوز دفن الميت في مكان يستلزم هتك حرمته
كالبالوعة والمواضع القذرة ، كما لا يجوز دفنه في مقابر الكفار ، ولا يجوز
( 74 )
دفن الكافر في مقبرة المسلمين.
( مسألة 123 ) : يعتبر في موضع الدفن الاباحة ، فلا يجوز الدفن في
مكان مغصوب ، أو فيما وقف لجهة خاصة كالمدارس والحسينيات
ونحوهما وان لم يكن مضراً بالوقف أو مزاحماً لجهته على ـ الاحوط
وجوباً ـ .
( مسألة 124 ) : إذا دفن الميت في مكان لا يجوز دفنه فيه وجب نبش
قبره واخراجه ودفنه في موضع يجوز دفنه فيه ، إلاّ في بعض الموارد
المذكورة في (العروة الوثقى) وتعليقتنا عليها.
( مسألة 125 ) : إذا دفن الميت بلا غسل أو كفن ، أو حنوط مع التمكن
منها وجب اخراجه مع القدرة لاجراء الواجب عليه ودفنه ثانياً بشرط ان لا
يستلزم ذلك هتكاً لحرمته ، والا ففيه اشكال.
( مسألة 126 ) : لا يجوز نبش قبر المسلم إلاّ في موارد خاصة تقدم
بعضها ، ومنها ما لو اوصى الميت بنقله الى المشاهد المشرفة فدفن عصياناً
أو جهلاً أو نسياناً في غيرها ، فانه يجب النبش والنقل ما لم يفسد بدنه
ولم يوجب النقل أيضاً فساد بدنه ولا محذوراً آخر ، وأما لو اوصى بنبش
قبره ونقله بعد مدة الى الأماكن المشرفة ففي صحة وصيته اشكال.
( مسألة 127 ) : إذا كان الموجود من الميت يصدق عليه عرفاً انه ( بدن
الميت ) كما لو كان مقطوع الأطراف ـ الرأس واليدين والرجلين ـ كلاً أو
بعضاً ، أو كان الموجود جميع عظامه مجردة عن اللحم ، أو معظمها بشرط
ان تكون من ضمنها عظام صدره ، ففي مثل ذلك تجب الصلاة عليه وكذا ما
يتقدمها من التغسيل والتحنيط ـ ان وجد بعض مساجده ـ والتكفين بالازار
والقميص بل وبالمئزر أيضاً ان وجد بعض ما يجب ستره به.
واذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه انه بدنه بل بعض بدنه ،
( 75 )
فلو كان هو القسم الفوقاني من البدن أي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء
كان معه غيره أم لا وجبت الصلاة عليه ، وكذا التغسيل والتكفين بالازار
والقميص وبالمئزر ان كان محله موجوداً ـ ولو بعضاً ـ على ـ الأحوط
وجوباً ـ ولو كان معه بعض مساجده وجب تحنيطه على ـ الأحوط وجوباً ـ
ويلحق بهذا في الحكم ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمها على
ـ الأحوط وجوباً ـ وإذا لم يوجد القسم الفوقاني من بدن الميت كأن وجدت
اطرافه كلاً أو بعضاً مجردة عن اللحم أو معه ، أو وجد بعض عظامه ولو
كان فيها بعض عظام الصدر فلا يجب الصلاة عليه ، بل ولا تغسيله
ولاتكفينه ولا تحنيطه ، وان وجد منه شيء لا يشتمل على العظم ولو كان
فيه القلب فالظاهر انه لا يجب فيه أيضاً شيء مما تقدم عدا الدفن
ـ والأحوط وجوباً ـ ان يكون ذلك بعد اللف بخرقة.
( صلاة ليلة الدفن )
روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: لا يأتي على الميت أشدّ من أول ليلة
فارحموا موتاكم بالصدقة ، فان لم تجدوا فليصّل احدكم ركعتين له ، يقرأ في
الأولى بعد الحمد آية الكرسي ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر
مرات ، فيقول بعد السلام: اللّهم صل على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها
الى قبر فلان ، ويسمي الميت ورويت لهذه الصلاة كيفية اخرى أيضاً.
( غسل مسِّ الميت )
يجب الغسل على من مسّ الميت بعد برده وقبل اتمام غسله ،
ولافرق بين ان يكون المسّ مع الرطوبة أو بدونها ، كما لا فرق في
الممسوس والماس بين ان يكون مما تحله الحياة وما لا تحله كالسن
( 76 )
والظفر ، نعم لا يبعد عدم العبرة بالشعر ، سواء كان ماساً أم ممسوساً ، ولا
يختص الوجوب بما إذا كان الميت مسلماً ، فيجب في مسّ الميت الكافر
أيضاً ، بل ولا فرق في المسلم بين من يجب تغسيله ومن لا يجب
كالمقتول في المعركة في جهاد ، أو دفاع عن الاسلام أو المقتول بقصاص
أو رجم بعد الاغتسال على ـ الأحوط وجوباً ـ فيهما.
( مسألة 128 ) : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد
والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ، نعم لا يجوز له مسّ كتابة القرآن
ونحوها مما لا يجوز للمحدث ، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة
كالصلاة الا بالغسل ـ والأحوط استحباباً ـ ضم الوضوء اليه إذا كان محدثاً
بالأصغر.
( مسألة 129 ) : لا يجب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الميت أو الحي
وإن كانت مشتملة على العظم واللحم معاً وان كان الغسل ـ أحوط
استحباباً ـ.
( مسألة 130 ) : إذا يمم الميت بدلاً عن تغسيله لعذر فالظاهر وجوب
الغسل بمسّه.
( 77 )
(الأغسال المستحبة)
قد ذكر الفقهاء (قدس الله اسرارهم) كثيراً من الأغسال المستحبة
ولكنه لم يثبت استحباب جملة منها ، والثابت منها ما يلي:
(1) غسل الجمعة: وهو من المستحبات المؤكدة ، ووقته من طلوع
الفجر إلى الغروب ، والأفضل الاتيان به قبل الزوال ـ والأحوط الأولى ـ ان
يؤتى به فيما بين الزوال إلى الغروب من دون قصد الأداء والقضاء ، ويجوز
قضاؤه إلى غروب يوم السبت ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إذا
خيف اعواز الماء يوم الجمعة ، وتستحب اعادته إذا وجد الماء فيه.
(2 ـ 7) غسل الليلة الاولى ، والليلة السابعة عشرة ، والتاسعة عشرة
والحادية والعشرين ، والثالثة والعشرين ، والرابعة والعشرين ، من شهر
رمضان المبارك.
(8 ـ 9) غسل يوم العيدين الفطر والأضحى ، ووقته من طلوع الفجر
إلى غروب الشمس على الأظهر ، والأفضل ان يؤتى به قبل صلاة العيد.
(10 ـ 11) غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجة الحرام ،
والأفضل في اليوم التاسع ان يؤتى به عند الزوال.
(12) غسل الاحرام.
(13) غسل دخول الحرم المكي.
(14) غسل دخول مكة.
(15) غسل زيارة الكعبة المشرفة.
(16) غسل دخول الكعبة المشرفة.
(17) غسل النحر والذبح.
( 78 )
(18) غسل الحلق.
(19) غسل دخول حرم المدينة المنورة.
(20) غسل دخول المدينة المنورة.
(21) غسل دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله.
(22) الغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله.
(23) غسل المباهلة مع الخصم.
(24) غسل الاستخارة.
(25) غسل الاستسقاء.
(26) غسل من مسّ الميت بعد تغسيله.
والأظهر ان هذه الاغسال تجزي عن الوضوء ، وأما غيرها فيؤتى بها
رجاءً ، ولابُدّ معها من الوضوء فنذكر جملة منها:
(1) الغسل في ليالي الافراد من شهر رمضان المبارك وتمام ليالي
العشرة الأخيرة.
(2) غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك
قريباً من الفجر.
(3) غسل الرابع والعشرين من ذي الحجة الحرام.
(4) غسل يوم النيروز ( اول ايام الربيع ).
(5) غسل يوم النصف من شعبان.
(6) الغسل في أول رجب وآخره ونصفه ، ويوم المبعث وهو السابع
والعشرون منه.
(7) الغسل لزيارة كل واحد من المعصومين عليهم السلام من قريب
أو بعيد.
(8) غسل اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة.
( 79 )
(أحكام الجبائر)
الجبيرة هي: ( ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق ونحوها
إذا حدث فيه كسر ، أو جرح ، أو قرح ) وفي ذلك صورتان:
(1) ان يكون شيء من ذلك في مواضع الغَسل كالوجه واليدين.
(2) ان يكون في مواضع المسح كالرأس والرجلين ، وعلى التقديرين
فان لم يكن في غَسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب غسل ما
يجب غسله ومسح ما يجب مسحه ، واما إذا استلزم شيئاً من ذلك ففيه
صور:
( الأولى ) : ان يكون الكسر أو الجرح أو القرح في احد مواضع
الغسل ، ولم تكن في الموضع جبيرة بان كان مكشوفاً ، ففي هذه الصورة
يجب غسل ما حول الجرح والقرح ـ والأحوط الأولى ـ مع ذلك ان يضع
خرقة على الموضع ويمسح عليها وان يمسح على نفس الموضع أيضاً إذا
تمكن من ذلك ، وأما الكسر المكشوف من غير أن تكون فيه جراحة
فالمتعين فيه التيمم.
( الثانية ) : ان يكون الكسر أو الجرح أو القرح في احد مواضع
الغسل ، وكانت عليه جبيرة ، ففي هذه الصورة يغسل ما حوله ـ والأحوط
وجوباً ـ ان يمسح على الجبيرة ولا يجزي غسل الجبيرة عن مسحها.
( الثالثة ) : ان يكون شيء من ذلك في احد مواضع المسح وكانت
( 80 )
عليه جبيرة ، ففي هذه الصورة يتعين المسح على الجبيرة.
( الرابعة ) : ان يكون شيء من ذلك في احد مواضع المسح ولم تكن
عليه جبيرة ، وفي هذه الصورة يتعين التيمم.
( مسألة 131 ) : يعتبر في الجبيرة أمران:
(1) طهارة ظاهرها ، فإذا كانت الجبيرة نجسة لم يصلح ان يمسح
عليها فان امكن تطهيرها أو تبديلها ولو بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد
جزءاً منها وجب ذلك فيمسح عليها ويغسل اطرافها ، وان لم يمكن اكتفى
بغسل أطرافها ، هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار
المتعارف ، وأما لو زادت عليه فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار
الصحيح ثم وضع عليها الجبيرة الطاهرة ، أو طهّرها ومسح عليها ، وإن
لم يمكن ذلك لايجابه ضرراً على الجرح مسح على الجبيرة ، وإن كان لأمر
آخر كالاضرار بالمقدار الصحيح وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في
مواضع التيمم ، وإلاّ ـ فالأحوط لزوماً ـ الجمع بين الوضوء والتيمم.
(2) إباحتها ، فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحة ، ولو مسح لم
يصح وضوؤه على ـ الأحوط وجوباً ـ .
( مسألة 132 ) : يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور :
( الأول ) : ان يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح ، فإذا لم يتمكن
من غسله أو مسحه لأمر آخر ، كنجاسته مع تعذر ازالتها ، أو لزوم الضرر من
استعمال الماء أو لصوق شيء ـ كالقير ـ بالعضو ولم يتمكن من ازالته بغير
حرج ففي جميع ذلك لا يجري حكم الجبيرة بل يجب التيمم ، نعم إذا كان
اللاصق بالعضو دواءً يجري عليه حكم الجبيرة ، ولو كان اللاصق غيره وكان