لو التفت لأذن.
( مسألة 215 ) : لا بأس بالصلاة في الأراضي المتسعة اتساعاً عظيماً ،
كما لا بأس بالوضوء من مائها وان لم يعلم رضا المالك به ، بل وان علم
كراهته ـ سواء أكان كاملاً أم قاصراً ، صغيراً أم مجنوناً ـ وبحكمها أيضاً
الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب فيجوز
الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم رضا المالك ، نعم إذا علم كراهته أو
كان قاصراً ـ فالأحوط لزوماً ـ الاجتناب عنها ، ولا بأس أيضاً بالصلاة في
البيوت المذكورة في القرآن والأكل منها ما لم يحرز كراهة المالك ، وتلك
البيوت بيوت الأب والأم ، والأخ والاخت ، والعم والعمة ، والخال والخالة
والصديق ، والبيت الذي يكون مفتاحه بيد الانسان.
( مسألة 216 ) : الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش
أو الاَرض مغصوباً ، ولو صلى بطلت على ـ الأحوط لزوماً ـ .
( مسألة 217 ) : الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة ولا سائر
التصرفات ، إذا لم يأذن جميع الشركاء ، ولو صلّى بطلت على ـ الأحوط
لزوماً ـ .
( مسألة 218 ) : العبرة في الأرض المستأجرة باجازة المستأجر دون
المؤجر.
( مسألة 219 ) : إذا كانت الأرض المملوكة متعلقة لحق الغير وكان الحق
مما ينافيه مطلق التصرف في متعلقه حتى بمثل الصلاة فيه ـ كحق السكنى ـ
فلا بد في جواز التصرف فيها من اجازة المالك وذي الحق معاً.
( مسألة 220 ) : المحبوس في الأرض المغصوبة ـ إذا لم يتمكن من
( 122 )
التخلص من دون ضرر أو حرج ـ تصح صلاته فيها ، ويصلي صلاة المختار
إذا لم تستلزم تصرفاً زائداً على الكون فيها على الوجه المتعارف ، وإلاّ صلى
بما يمكنه من دون تصرف زائد.
( مسألة 221 ) : يعتبر في مكان المصلي ان لا يكون نجساً على نحو
تسري النجاسة منه إلى اللباس أو البدن نجاسة غير معفو عنها ، ومع عدم
السراية كذلك لا بأس بالصلاة عليها ، نعم تعتبر الطهارة في مسجد الجبهة
كما سيأتي.
( مسألة 222 ) : لا يجوز استدبار قبور المعصومين : في حال
الصلاة وغيرها إذا عدّ هتكاً لحرمتهم واساءة للأدب معهم.
( مسألة 223 ) : ـ الأحوط لزوماً ـ عدم تقدم المرأة على الرجل
ولامحاذاتهما في الصلاة في مكان واحد فيلزم ، تأخرها عنه ـ ولو بمقدار
يكون مسجد جبهتها محاذياً لركبتيه في حال السجود ـ أو يكون بينهما
حائل ، أو مسافة أكثر من عشرة اذرع بذراع اليد ( ½5 متراً تقريباً ).
( مسألة 224 ) : تستحب الصلاة في المساجد للرجال والنساء ، وان كان
الأفضل للمرأة ان تختار الصلاة في المكان الأستر حتى في بيتها.
5 ـ لباس المصلي
( مسألة 225 ) : يعتبر في الصلاة ستر العورة ، وهي في الرجل القبل
( القضيب والبيضتان ) والدبر ، وفي المرأة جميع بدنها غير الوجه ـ بالمقدار
الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب ـ واليدين إلى الزند ،
والرجلين إلى أول جزء من الساق ، ولا يعتبر ستر الرأس وشعره والرقبة في
( 123 )
صلاة غير البالغة.
( مسألة 226 ) : يكفي في الساتر الصلاتي في حال الاختيار مطلق ما
يخرج المصلي عن كونه عارياً ، كالورق والحشيش ، والقطن والصوف غير
المنسوجين ، بل الطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق معه كون المصلي
عارياً ، وأما في حال الاضطرار فيجزي التلطخ بالطين ونحوه.
( مسألة 227 ) : إذا انكشف له اثناء الصلاة ان عورته لم تستر فعلاً
وجبت المبادرة إلى سترها ـ مع عدم الاشتغال بشيء من الصلاة في حال
الانكشاف على ـ الاحوط لزوماً ـ وتصح صلاته ، كما تصح أيضاً إذا كان
الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة.
( مسألة 228 ) : إذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه فإن تمكن من
الصلاة قائماً مع الركوع والسجود بحيث لا تبدو سوأته للغير المميِّز ـ إما
لعدم وجوده أو لظلمة ـ أو نحوها ـ اتى بها كذلك ، ولو اقتضى التحفظ على
عدم بدوّ سوءته ترك القيام والركوع والسجود صلى جالساً مومياً ، ولو
اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه واتى ببدله فيومي بالرأس بدلاً عن الركوع
والسجود ، ويجلس بدلاً عن القيام ، ـ والأحوط لزوماً ـ للعاري ستر
السوأتين ببعض اعضائه كاليد في حال القيام ، والفخذين في حال الجلوس.
( 124 )
( شرائط لباس المصلي )
يشترط في لباس المصلي امور:
( الأول ): الطهارة وقد مرّ تفصيله في المسألة ( 205 ) وما بعدها.
( الثاني ): اباحته على ـ الأحوط لزوماً ـ فيما كان ساتراً للعورة فعلاً
واستحباباً في غيره.
( مسألة 229 ) : إذا صلى في ثوب جاهلاً بغصبيته ثم انكشف له ذلك
صحت صلاته ، وكذلك إذا كان ناسياً وتذكر بعد الصلاة إذا لم يكن هو
الغاصب وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ إعادتها.
( مسألة 230 ) : إذا اشترى ثوباً بما فيه الخمس كان حكمه حكم
المغصوب ، وأما إذا اشترى بما فيه حق الزكاة فلا يلحقه حكمه كما سيأتي
في المسألة ( 551 ).
( الثالث ): أن لا يكون من اجزاء الميتة التي تحلها الحياة من دون
فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة على الأحوط وجوباً ،
ويختص هذا الحكم بالميتة النجسة وان كان ـ الأحوط الأولى ـ الاجتناب
عن الميتة الطاهرة أيضاً ، وأما ما لا تحله الحياة من ميتة حيوان يحل أكل
لحمه ـ كالشعر والصوف ـ فلا بأس بالصلاة فيه.
( مسألة 231 ) : يجوز حمل ما تحله الحياة من اجزاء الميتة النجسة في
الصلاة وان كان ملبوساً ، كأن يضع الثوب المتخذ من جلد الميتة في جيبه.
( 125 )
( مسألة 232 ) : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من يد المسلم
يحكم عليه بالتذكية ويجوز اكله بشرط اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه
تصرفاً يناسب التذكية ، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في
أرض غلب فيها المسلمون ، وما يوجد في سوق المسلمين إذا لم يعلم ان
المأخوذ منه غير مسلم ، وأما ما يوجد مطروحاً في أرضهم فيحكم بطهارته
ولا يحكم بحليته على ـ الاحوط لزوماً ـ إلاّ مع الاطمينان بسبق احد الأمور
الثلاثة.
( مسألة 233 ) : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من يد الكافر أو
المجهول إسلامه ، وما وجد في بلاد الكفر ، وما اخذ من يد المسلم مما
علم انه قد أخذه من يد الكافر ولم يحرز تذكيته لا يجوز أكله ، ولكن يجوز
بيعه ويحكم بطهارته وبجواز الصلاة فيه إذا احتمل ان يكون مأخوذاً من
الحيوان المذكى.
( مسألة 234 ) : تجوز الصلاة في ما لم يحرز انه جلد حيوان ، وان اخذ
من يد الكافر.
( مسألة 235 ) : إذا صلى في ثوب ثم علم بعد الصلاة أنه كان متخذاً
من الميتة النجسة صحت صلاته ، إلاّ اذا كان شاكاً ولم يفحص قبل الدخول
في الصلاة حسبما تقدم في المسألة ( 208 ) ، واما إذا نسي ذلك وتذكره بعد
الصلاة ـ فالاحوط لزوماً ـ إعادتها ـ سواء أكان الثوب مما تتم فيه الصلاة أم
لا ـ إذا كان نسيانه ناشئاً من اهماله وعدم تحفظه وإلاّ فلا شيء عليه.
( الرابع ): ان لا يكون من اجزاء السباع ، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه
من الحيوان على ـ الأحوط وجوباً ـ ويختص المنع بما تتم الصلاة فيه وان
كان الاجتناب عن غيره أيضاً ـ أحوط استحباباً ـ وتجوز الصلاة في جلد
( 126 )
الخز والسنجاب ووبرهما وإن كانا من غير مأكول اللحم.
( مسألة 236 ) : لا بأس بالصلاة في شعر الانسان ، سواء أكان من نفس
المصلي أو من غيره.
( مسألة 237 ) : لا بأس بالصلاة في الشمع والعسل ، والحرير غير
الخالص ودم البق والبرغوث والقمل ونحوها من الحيوانات التي لا لحم
لها.
( مسألة 238 ) :لا بأس بالصلاة في ما يحتمل انه من غير مأكول اللحم ،
وكذلك ما لا يعلم انه من أجزاء الحيوان. وما لا يعلم كون الحيوان المتخذ
منه ذا لحم عرفاً.
( مسألة 239 ) : إذا صلى في ما لا يؤكل لحمه جهلاً أو نسياناً حتى فرغ
من الصلاة صحت صلاته إلاّ إذا كان جاهلاً بالحكم عن تقصير فانه تجب
عليه الاعادة.
( الخامس ): ان لا يكون لباس الرجل من الذهب الخالص ، أو
المغشوش دون المموه والمطلي الذي يعد الذهب فيه لوناً محضاً ، والمراد
باللباس هنا كل ما يطلق على استعماله عنوان ( اللبس ) عرفاً وان لم يكن من
الثياب كالخاتم والزناجير المعلقة ، والساعة اليدوية ، نعم لا بأس بحمل
الذهب في الصلاة ، ومن هذا القبيل حمل الساعة الذهبية الجيبية.
( مسألة 240 ) : يحرم لبس الذهب للرجال في غير حال الصلاة أيضاً ،
والأحوط لزوماً ترك التزيُّن به مطلقاً حتى فيما لا يطلق عليه اللبس عرفاً
كجعل ازرار اللباس من الذهب ، أو جعل مقدم الاسنان منه ، نعم لا بأس
بشدها به أو جعل الأسنان الداخلية منه.
( 127 )
( مسألة 241 ) : إذا شك في فلزّ ولم يعلم انه من الذهب جاز لبسه في
نفسه ولا يضر بالصلاة.
( مسألة 242 ) : لا فرق في حرمة لبس الذهب وابطاله الصلاة بين أن
يكون ظاهراً أو لا.
( مسألة 243 ) : إذا صلى في فلزّ لم يعلم انه من الذهب أو نسيه ثم
التفت إليه بعد الصلاة صحت صلاته.
( السادس ): ان لا يكون لباس الرجل الذي تتم فيه الصلاة من
الحرير الخالص ، وأما إذا امتزج بغيره ولم يصدق عليه الحرير الخالص جاز
لبسه والصلاة فيه.
( مسألة 244 ) : لا بأس بأن يكون سجاف الثوب ونحوه من الحرير
الخالص ـ والأحوط استحباباً ـ ان لا يزيد عرضه على أربعة اصابع
مضمومة.
( مسألة 245 ) : لا بأس بحمل الحرير في الصلاة ، وان كان مما تتم
الصلاة فيه.
( مسألة 246 ) : لا يجوز للرجال لبس الحرير الخالص في غير حال
الصلاة أيضاً ، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة والحرج كالبرد والمرض
ونحوهما ، وفي هذه الموارد تجوز الصلاة فيه أيضاً.
( مسألة 247 ) : إذا صلى في الحرير جهلاً أو نسياناً ، ثم انكشف له
الحال بعد الصلاة صحت صلاته.
( مسألة 248 ) : إذا شك في لباس ولم يعلم انه من الحرير ، جاز لبسه
والصلاة فيه.
( 128 )
( مسألة 249 ) : تختص حرمة لبس الذهب والحرير بالرجال ـ كما تقدم ـ
ولا بأس به للنساء في الصلاة وفي غيرها ، وكذلك الأطفال الذكور فيجوز
للولي ان يلبسهم الذهب والحرير وتصح صلاتهم فيهما.
( مسألة 250 ) : يحرم لبس لباس الشهرة ، وهو اللباس الذي يظهر
المؤمن في شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس ، لحرمة هتك المؤمن نفسه
واذلاله اياها.
( مسألة 251 ) : الأحوط وجوباً ان لا يتزيّ اي من الرجل والمرأة بزيّ
الآخر في اللباس ، وأما لبس الرجل بعض ملابس المرأة لغرض آخر ـ وكذا
العكس ـ فلا بأس به ، وفيما إذا حرم اللبس لم يضر بصحة الصلاة مطلقاً
وإن كان ساتراً له حالها.
( مسألة 252 ) : إذا انحصر لباس المصلي بالمغصوب أو الحرير ، أو
الذهب أو السباع صلى عارياً ، وإذا انحصر بما عدا السباع من غير مأكول
اللحم من الحيوان ـ فالأحوط وجوباً ـ الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً ،
وإذا انحصر في النجس جاز الصلاة فيه.
( مسألة 253 ) : ـ الأحوط لزوماً ـ تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم
يكن عنده ساتر واحتمل حصوله عليه في آخر الوقت ، أما لو يئس عن
حصوله عليه فله ان يصلي عارياً ولا تلزمه اعادتها لو صادف فحصل على
الساتر في الوقت.
( 129 )
( الأذان والإقامة )
يستحب الأذان والأقامة في الفرائض اليومية اداءً وقضاءً.
وكيفية الاَذان أن يقول:
( الله أكبر ) أربع مرات.
( أشهد أن لا اله إلاّ الله ) مرتين.
( أشهد أنّ محمداً رسول الله ) مرتين.
( حيّ على الصلاة ) مرتين.
( حيّ على الفلاح ) مرتين.
( حيّ على خير العمل ) مرتين.
( الله اكبر ) مرتين.
( لا إله إلاّ الله ) مرتين.
وكيفية الاقامة ان يقول:
( الله اكبر ) مرتين ثم يمضي على ترتيب الأذان إلى ( حيّ على خير
العمل ) وبعد ذلك يقول:
( قد قامت الصلاة ) مرتين.
( الله اكبر ) مرتين.
( لا إله إلاّ الله ) مرة واحدة.
والشهادة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام مكملة للشهادة بالرسالة ومستحبة
( 130 )
في نفسها وان لم تكن جزءاً من الأذان ولا الاقامة وكذا الصلاة على محمد
وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف.
( مسألة 254 ) : يتأكد استحباب الأذان والإقامة في خصوص المغرب
والصبح من الفرائض اليومية ، كما يتأكدان للرجال وأشدّهما تأكيداً لهم
الاقامة ، بل ـ الأحوط استحباباً ـ لهم عدم تركها ، ولا يتأكدان بالنسبة للنساء.
( مسألة 255 ) :
يسقط الأذان والأقامة في موارد منها ما يأتي:
( 1 ) ما إذا دخل في الجماعة التي اُذّن لها واقيم ، سواء كان الداخل هو
الإمام أم المأموم.
( 2 ) ما إذا دخل المسجد للصلاة وقد انتهت صلاة الجماعة ولكن
لم تتفرق صفوفها بعد ، فإنه إذا أراد الصلاة منفرداً لم يتأكد له الأذان
والإقامة ـ بل ـ الأحوط الأولى ـ أن لا يأتي بالأذان إلاّ سرّاً ـ وإذا أراد اقامة
جماعة اخرى لم يشرع له الأذان والأقامة ، ويشترط في السقوط وحدة
المكان عرفاً وصحة الجماعة السابقة ، وان يكونوا قد اذنوا لصلاتهم واقاموا.
( 3 ) ما إذا سمع اقامة واذان غيره للصلاة ، فإنه يجزي عن اذانه واقامته
فيما إذا لم يقع بين صلاته وبين ما سمعه من الأذان والاقامة فصل كثير ،
ولافرق في ذلك بين أن يكون الآتي بهما اماماً أو مأموماً أو منفرداً.
( مسألة 256 ) : يسقط الأذان للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت
إذا جمع بينهما عند استحباب الجمع ـ كما في الظهرين يوم عرفة في وقت
صلاة الظهر ، والعشاءين ليلة العيد بمزدلفة في وقت صلاة العشاء ـ بل في
مطلق موارده ، فمتى جمع بين الفرضين أداءً سقط أذان الثانية ، وكذا إذا
جمع بين قضاء الفوائت في مجلس واحد فإنّه يسقط الأذان عما عدا
( 131 )
الأولى ، ـ والاحوط وجوباً ـ تركه في الجميع بداعي المشروعية بل لا يؤتى
به في الموردين الأولين مطلقاً ولو رجاءً.
( مسألة 257 ) : يعتبر في الأذان والإقامة النية والترتيب ، والموالاة
ودخول الوقت ، ويعتبر في الإقامة الطهارة والقيام وينبغي عدم التكلم في
أثنائهما ، ويكره التكلم بعد قوله ( قد قامت الصلاة ) إلاّ فيما يتعلق بالصلاة ،
كتسوية الصف ونحوه.
( 132 )
( أجزاء الصلاة وواجباتها )
وهي امور:
( الأول ) النية ، وهي من الأركان ، فتبطل الصلاة بنقصانها ولو كان عن
سهو ، ومعنى النية القصد إلى العمل متعبداً به ، أي باضافته إلى الله تعالى
اضافة تذللية كالاتيان به بداعي امتثال امره ، ولا يعتبر التلفظ بها ولا الإخطار
بالبال بل يكفي وجود الداعي القلبي ، نعم يعتبر فيها الاستمرار بمعنى انه
لابد من وقوع جميع اجزاء الصلاة بالقصد المذكور بحيث لو التفت إلى
نفسه لرأى انه يصلي عن قصد قربي ، كما يعتبر فيها الاخلاص؛ فإذا انضم
الرياء إلى الداعي الالهي بطلت الصلاة ، وأما الضمائم الأخرى غير الرياء فان
كانت راجحة ، أو مباحة وكان الداعي إليها قصد القربة ـ كما إذا اتى بالصلاة
قاصداً تعليم الغير أيضاً قربة إلى الله تعالى ـ لم تضر بالصحة ، وأما إذا لم
يكن الداعي إلى الضميمة قصد القربة أدّى ذلك إلى بطلان الصلاة ان لم
يكن الداعي الالهي محركاً وداعياً بالاستقلال ، بل وان كان كذلك على
ـ الاحوط لزوماً ـ .
( مسألة 258 ) : إذا تردد المصلي في اتمام صلاته ، أو عزم على قطعها
ولو بعد ذلك أو نوى الاتيان بالقاطع مع الالتفات إلى كونه مبطلاً فان لم
يأت بشيء من اجزائها في الحال ولم يأت بمبطل آخر جاز له الرجوع إلى
نيته الأولى واتمام صلاته ، وأما إذا اتى ببعض الأجزاء ثم عاد إلى النية
( 133 )
الاُولى فان قصد به جزئية الواجب وكان فاقداً للنية المعتبرة ، كما إذا اتى به
بداعوية الأمر التشريعي بطلت صلاته ، وان لم يقصد به الجزئية فالبطلان
موقوف على كونه فعلاً كثيراً ماحياً لصورة الصلاة ، أو مما تكون زيادته ولو
بغير قصد الجزئية مبطلة ، وسيأتي ضابطه في احكام الخلل.
( مسألة 259 ) : إذا دخل في صلاة معينة ، ثم قصد بسائر الأجزاء صلاة
أخرى غفلة واشتباهاً صحت صلاته على ما نواه اولاً ، ولا فرق في ذلك بين
ان يلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة أو في اثنائها ، مثلاً: إذا شرع في
فريضة الفجر ثم تخيل انه في نافلة الفجر فاتمها كذلك ، أو انه التفت إلى
ذلك قبل الفراغ فاتمها على النية الأولى صحت صلاته.
( مسألة 260 ) : إذا شك في النية وهو في الصلاة ، فان علم بنيته فعلاً
وكان شكه في الاجزاء السابقة مضى في صلاته ، كمن شك في نية صلاة
الفجر حال الركوع مع علمه بانه قد اتى بالركوع بنية صلاة الفجر ، وأما إذا
لم يعلم بنيته حتى فعلاً فلا بد له من اعادة الصلاة ، هذا في غير المترتبتين
الحاضرتين ، وأما فيهما فلو لم يكن آتياً بالأولى أو شك في اتيانه بها وكان
في وقت تجب عليه ، جعل ما بيده الاُولى وأتمها ثم أتى بالثانية.
( تكبيرة الاحرام )
( الثاني ) تكبيرة الاحرام ، وهي أيضاً من الأركان ، فتبطل الصلاة
بنقصانها عمداً أو سهواً ، واما زيادتها السهوية فلا توجب البطلان.
( مسألة 261 ) : الواجب في التكبيرة ان يقول ( الله أكبر ) على النهج
العربي مادة وهيئة ، فلو قال ( الله واكبر ) أو قال ( الله اكبار ) باشباع فتحة الباء
( 134 )
حتى تولد الالف او شدّد راء ( اكبر ) بطل.
( مسألة 262 ) : الجاهل بالتكبيرة يلقنه غيره أو يتعلم ، فان لم يمكن
ولو لضيق الوقت اجتزأ بما امكنه منها وان كان غلطاً ما لم يكن مغيراً
للمعنى ، فان عجز جاء بمرادفها ، وان عجز فبترجمتها على ـ الأحوط
وجوباً ـ في الصورتين الأخيرتين.
( مسألة 263 ) : الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التكبيرة يأتي بها
على قدر ما يمكنه ، فان عجز حرك بها لسانه وشفتيه حين اخطارها بقلبه
واشار باصبعه إليها على نحو يناسب تمثيل لفظها اذا تمكن منها على هذا
النحو وإلاّ فبأيِّ وجه ممكن ، وأما الأخرس الأصم من الأول فيحرك لسانه
وشفتيه تشبيهاً بمن يتلفظ بها مع ضم الاشارة بالاصبع إليها أيضاً ، وكذلك
حالهما في القراءة وسائر اذكار الصلاة.
( مسألة 264 ) : يعتبر في تكبيرة الاحرام في الصلاة الفريضة القيام التام
والاستقرار ومع عدم التمكن من أي منهما يسقط وجوبه ـ والأحوط
وجوباً ـ رعاية الاستقلال أيضاً بان لا يتكئ على شيء مثل العصا مع التمكن
من تركه ، وإذا دار الأمر بين القيام مستنداً والجلوس مستقلاً تعين الأول.
( مسألة 265 ) : إذا كبّر وهو غير قائم بطلت صلاته وان كان عن سهو ،
ولا تبطل بعدم الاستقرار إذا لم يكن عن عمد.
( مسألة 266 ) : ـ الأحوط وجوباً ـ ان يكون القيام على القدمين جميعاً
ولابأس بأن يجعل ثقله على إحداهما اكثر منه على الاُخرى ، ويعتبر ان
لايكون التباعد بين الرجلين فاحشاً بحيث لا يصدق معه القيام عرفاً ، بل
وان لم يخرج عن صدقه على ـ الأحوط لزوماً ـ .
( 135 )
( مسألة 267 ) : إذا لم يقدر على ما يصدق عليه القيام عرفاً بلحاظ حاله
ـ ولو منحنياً أو منفرج الرجلين ـ كبّر وصلّى جالساً ، فان لم يتمكن صلى
مضطجعاً على الجانب الايمن أو الأيسر ـ والأحوط لزوماً ـ تقديم الأيمن
على الأيسر مع الإمكان ، فان لم يتمكن منهما صلّى مستلقياً على قفاه على
وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة.
( مسألة 268 ) : إذا شك في تكبيرة الإحرام بعد الدخول في الاستعاذة
أو القراءة لم يعتن به ، ويجب الاعتناء به قبله ، وإذا شك في صحتها بعد
الفراغ منها لم يعتن به وان لم يدخل فيما بعدها.
( مسألة 269 ) : يجزي لإفتتاح الصلاة تكبيرة واحدة ، ويستحب الاتيان
بسبع تكبيرات ـ والأحوط الأولى ـ ان يجعل السابعة تكبيرة الاحرام مع
الاتيان بغيرها بقصد القربة المطلقة.
( القراءة )
( الثالث ) القراءة ، وهي واجبة في الصلاة ، ولكنها ليست بركن ،
وهي عبارة عن قراءة سورة الفاتحة وسورة كاملة بعدها على ـ الأحوط
لزوماً ـ إلاّ في المرض والاستعجال ، وكذا في ضيق الوقت والخوف
ونحوهما من موارد الضرورة وان كانت عرفية ، فإنّه يجوز الاقتصار فيها
على قراءة الحمد وترك السورة ، بل يجب ذلك في صورة ضيق الوقت
وبعض موارد الخوف.
ومحل القراءة الركعة الاُولى والثانية من الفرائض اليومية ، وإذا قدم
السورة على الحمد فإن كان متعمداً بطلت صلاته ، وان كان ناسياً وذكر قبل
( 136 )
الركوع اعادها بعد الحمد ، وان كان قد ذكر بعد الركوع صحت صلاته.
( مسألة 270 ) : يجب أن يأتي بالقراءة صحيحة فيجب التعلم مع
الامكان ، ومن لا يقدر على قراءة الحمد إلاّ على الوجه الملحون
ولايستطيع ان يتعلم اجزأه ذلك إذا كان يحسن منه مقداراً معتداً به ، وإلاّ
ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يضم إلى قراءته ملحوناً قراءة شيء يحسنه من سائر
القرآن ، وإلاّ فالتسبيح.
وأمّا القادر على التعلم إذا ضاق وقته عن تعلم جميعه فان تعلم بعضه
بمقدار معتد به بحيث يصدق عليه ( قراءة القرآن ) عرفاً اجزأه ذلك ، وان لم
يتعلم المقدار المذكور قرأ من سائر القرآن بذلك المقدار ، وان لم يعرف
أجزأه ان يسبح ، وفي كلتا الصورتين إذا اتى بما سبق صحت صلاته
ولايجب عليه الائتمام ، نعم من تهاون في تعلم القراءة مع القدرة عليه فهو
وان صحت منه الصلاة على الوجه المتقدم إلاّ أنّه يجب عليه عقلاً الائتمام
تخلصاً من العقاب.
هذا كله في الحمد ، واما السورة فتسقط عن الجاهل بها مع العجز
عن تعلمها.
ثم ان الأنسب أن تكون القراءة على طبق المتعارف من القراءات
السبع ، وتكفي القراءة على النهج العربي وان كانت مخالفة لها في حركة بنية
أو اعراب ، نعم لا يجوز التعدي عن القراءات التي كانت متداولة في عصر
الأئمة عليهم السلام فيما يتعلق بالحروف والكلمات ـ والأحوط الأولى ـ ترك الوقف
بالحركة ، والوصل بالسكون في القراءة ، وكذا في سائر الأذكار.
( مسألة 271 ) : إذا نسي القراءة في الصلاة حتى ركع مضى في صلاته
ولا شيء عليه ـ والأحوط الأولى ـ ان يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة.
( 137 )
( مسألة 272 ) : تجب قراءة البسملة في سورة الفاتحة لأنها جزء منها ،
ـ والاحوط لزوماً ـ الاتيان بها في سائر السور ـ غير سورة التوبة ـ مع عدم
ترتيب آثار الجزئية عليها ، كالاقتصار على قراءتها بعد الحمد في صلاة
الآيات مثلاً.
( مسألة 273 ) : لا يجوز تفويت الوقت بقراءة السور الطوال ، فان قرأها
ولو سهواً بطلت صلاته إذا استلزم عدم ادراك ركعة من الوقت ، بل وإن
أدرك ركعة منه إذا أتى بالمقدار المفوّت عمداً ، بل وان شرع فيه عمداً على
ـ الأحوط لزوماً ـ وأما ان أتى به سهواً وادرك ركعة من الوقت فصلاته
صحيحة.
ومن قرأ في الصلاة الفريضة احدى سور العزائم حتى آية السجدة ،
وجب عليه السجود للتلاوة فإن سجد اعاد صلاته على ـ الأحوط لزوماً ـ إلاّ
إذا أتى به ساهياً ، وإن عصى ولم يسجد فله اتمام صلاته ولا تجب عليه
الإعادة ، وهكذا الحكم فيما إذا قرأها نسياناً وتذكر بعد قراءة آية السجدة
فإنه ان سجد نسياناً أيضاً اتم صلاته وصحت ، وان التفت قبل السجود
جرى عليه ما تقدم في القراءة العمدية ، ومن قرأ احدى العزائم في الصلاة
النافلة وجب عليه السجود اثناءها عند قراءة آية السجدة فيسجد ثم يعود
إلى صلاته فيتمها ، ولا يجوز له تأخير السجدة حتى الفراغ منها.
( مسألة 274 ) : يجب السجود فوراً على من قرأ آية السجدة أو أصغى
إلى قراءتها ، وأما من سمعها بغير اختيار فلا يجب عليه السجود ، ولو
استمع إلى آية السجدة وهو في صلاة الفريضة ـ فالاحوط لزوماً ـ ان يومي
إلى السجدة وهو في الصلاة ، ثم يأتي بها بعد الفراغ منها.
( مسألة 275 ) : يجوز قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة من
( 138 )
الصلاة ، ولكن يكره ذلك في الفريضة.
( مسألة 276 ) : لا يكره القران بين سورتي ( الفيل ) و( الإيلاف ) وكذا
بين سورتي ( الضحى ) و( الم نشرح ) ، بل ـ الأحوط وجوباً ـ عدم الاجتزاء
بواحدة منهما في الصلاه فيجمع بينهما مرتّبة مع البسملة الواقعة بينهما.
( مسألة 277 ) : لا يجب تعيين البسملة حين قراءتها وانها لاَي سورة ،
ولكن لو عينها لسورة ثم اراد قراءة غيرها ـ فالاحوط لزوماً ـ اعادتها.
( مسألة 278 ) : يجوز العدول اختياراً من سورة إلى سورة اخرى ما لم
يبلغ نصفها ، والا لم يجز العدول على ـ الأحوط لزوماً ـ هذا في غير سورتي
( التوحيد والكافرون ) وأما فيهما فلا يجوز العدول عنهما إلى سورة اخرى
وإن لم يبلغ النصف ، ويستثنى من هذا الحكم مورد واحد وهو ما إذا قصد
المصلي في يوم الجمعة قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وقراءة سورة
المنافقون في الركعة الثانية إلاّ أنّه ذهل عما نواه فقرأ سورة اخرى وبلغ
النصف ، أو قرأ سورة التوحيد أو الكافرون بدل إحداهما فإنّه يجوز له ان
يعدل حينئذ إلى ما نواه ـ والأحوط لزوماً ـ عدم العدول عن سورتي التوحيد
والكافرون يوم الجمعة فيما إذا شرع فيهما عمداً ، كما ـ ان الأحوط لزوماً ـ
عدم العدول عن سورتي الجمعة والمنافقون يوم الجمعة إلى غيرهما حتى
إلى سورتي التوحيد والكافرون ، نعم لا بأس بالعدول إلى إحداهما مع
الضرورة والحكم نفسه في النوافل أيضاً.
( مسألة 279 ) : إذا لم يتمكن المصلي من اتمام السورة لضيق الوقت
عن اتمامها ـ فالاحوط لزوماً ـ ان يعدل إلى سورة اخرى وان كان قد بلغ
النصف منها ، وأما إذا كان عدم تمكنه من الاتمام لنسيان بعض السورة
فيجوز له الاكتفاء بما قرأ كما يجوز له العدول إلى سورة اخرى وان بلغ
( 139 )
النصف ، أو كان ما شرع فيه سورة التوحيد أو الكافرون.
( مسألة 280 ) : يجب المدّ عند علماء التجويد في موردين:
1 ـ ان يقع بعد الواو المضموم ما قبلها ، أو الياء المكسور ما قبلها ، أو
الألف المفتوح ، ما قبلها سكون لازم في كلمة واحدة مثل ( اتحآجّوني )
وفواتح السور كـ ( ص ).
2 ـ ان تقع بعد أحد تلك الحروف همزة في كلمة واحدة ، مثل جآء
وجَيء ، وسَوء ، ولا تتوقف صحة القراءة على المدّ في شيء من
الموردين ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ رعايته ولا سيما في الأول ، نعم إذا
توقف عليه اداء الكلمة كما في ( الضالّين ) حيث يتوقف التحفظ على
التشديد والألف على مقدار من المد وجب بهذا المقدار لا ازيد.
( مسألة 281 ) : إذا اجتمع حرفان متجانسان اصليان في كلمة واحدة
وجب الادغام ( كمدّ ، وردّ ) إلاّ فيما ثبت فيه جواز القراءة بوجهين كقوله
تعالى ( من يرتدّد منكم عن دينه ) ـ والأحوط الأولى ـ الادغام فيما إذا
وقعت النون الساكنة أو التنوين قبل حروف يرملون ( ي ر م ل و ن ).
( مسألة 282 ) : لا يجب شيء من المحسنات التي ذكرها علماء
التجويد ، بل ان بعضاً منها لا يخلو عن اشكال وهذا كالإدغام في كلمتي
( سلككم ) و ( خلقكم ) بادغام الكاف أو القاف في الكاف.
( مسألة 283 ) : يجب ـ على الأحوط ـ على الرجل فيما إذا صلى منفرداً
أو كان اماماً ان يجهر بالقراءة في فريضة الفجر وفي الركعتين الاوليين من
المغرب والعشاء ، وان يخافت بها في الظهرين ، ويستحب له الجهر
بالبسملة فيهما ، ويأتي حكم قراءة المأموم في احكام صلاة الجماعة ،
( 140 )
ويجب ـ على الأحوط ـ على المرأة أن تخفت في الظهرين ، وتتخير في
غيرهما مع عدم سماع الأجنبي صوتها ، وأما معه ـ فالأحوط وجوباً ـ
خفوتهن فيما إذا كان الاسماع محرماً كما إذا كان موجباً للريبة ، والعبرة في
الجهر والخفوت بالصدق العرفي.
( مسألة 284 ) : ـ الأحوط وجوباً ـ الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة
ويستحب ذلك في الأوليين من صلاة الظهر يوم الجمعة.
( مسألة 285 ) : إذا جهر في القراءة موضع الخفوت ، أو خفت موضع
الجهر ـ جهلاً منه بالحكم أو نسياناً ـ صحت صلاته ، وإذا علم بالحكم أو
تذكر اثناء القراءة صح ما مضى ويأتي بوظيفته في الباقي.
( مسألة 286 ) : لا بأس بقراءة الحمد والسورة في المصحف في
الفرائض والنوافل ، سواء أتمكن من الحفظ أو الائتمام ، أو المتابعة للقارئ
ام لم يتمكن من ذلك ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ الاقتصار في ذلك على
حال الاضطرار ، ولا بأس بقراءة الأدعية والاَذكار في القنوت وغيره في
المصحف وغيره.
( مسألة 287 ) : يتخير المصلي ـ إماماً كان أم مأموماً ـ في الركعة الثالثة
من المغرب ، وفي الأخيرتين من الظهرين والعشاء بين قراءة الحمد
والتسبيح ـ والأحوط لزوماً ـ الخفوت بهما في هذه الركعات ، ولكن يجوز
بل يستحب الجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد إلاّ في القراءة خلف
الإمام فان ـ الأحوط لزوماً ـ ترك الجهر بالبسملة فيها ، ويجزي في التسبيح
ان يقول: ( سبحان الله والحمد لله ولا اله إلاّ الله والله اكبر ) مرة واحدة ،
ـ والأحوط استحباباً ـ ثلاث مرات ، والأولى الاستغفار بعد التسبيحات ولو
بان يقول ( اللهم اغفر لي ) .