الدخول في السجدة الثانية العملُ بموجب الشكين بالبناء على الأربع
والاتيان بصلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة ، ثم بسجدتي السهو لاحتمال
الزيادة.
6 ـ من شك بين الأربع والخمس ـ حال القيام ـ هدم قيامه واتى
بوظيفة الشاك بين الثلاث والأربع.
7 ـ من شك بين الثلاث والخمس ـ حال القيام ـ هدم قيامه واتى
بوظيفة الشاك بين الاثنتين والأربع.
8 ـ من شك بين الثلاث والأربع والخمس ـ حال القيام ـ هدم قيامه
واتى بوظيفة الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع.
9 ـ من شك بين الخمس والست ـ حال القيام ـ هدم قيامه واتى
بوظيفة الشاك بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الثانية ،
ـ والأحوط الأولى ـ في المواضع الأربعة الأخيرة أن يسجد سجدتي السهو
بعد صلاة الاحتياط لأجل القيام الذي هدمه.
( مسألة 336 ) : إذا شك في صلاته ، ثم انقلب شكه الى الظن ـ قبل ان
يتم صلاته ـ لزمه العمل بالظن ، ولا يعتني بشكه الأول ، واذا ظن ثم انقلب
إلى الشك لزمه ترتيب أثر الشك ، وإذا انقلب ظنه إلى ظن آخر ، أو انقلب
شكه إلى شك آخر لزمه العمل على طبق الظن أو الشك الثاني ، وعلى
الجملة يجب على المصلي أن يراعي حالته الفعلية ولا عبرة بحالته السابقة ،
مثلاً: إذا ظن ان ما بيده هي الركعة الرابعة ثم شك في ذلك لزمه العمل
بوظيفة الشاك ، وإذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم انقلب
شكه إلى الظن بانها الثانية عمل بظنه ، وإذا انقلب إلى الشك بين الاثنتين
والأربع لزمه ان يعمل بوظيفة الشك الثاني ، وإذا ظن ان ما بيده الركعة
الثانية ، ثم تبدل ظنه بالظن بانها الثالثة بنى على انها الثالثة وأتم صلاته.
( 162 )
( الشكوك التي لا يُعتنى بها )
لا يعتنى بالشك في ستة مواضع:
1 ـ ما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل ، كما إذا شك بعد القراءة
في صحتها ، أو شك بعدما صلى الفجر في انها كانت ركعتين أو أقل أو
أكثر.
2 ـ ما إذا كان الشك بعد خروج الوقت ، كما إذا شك في الاتيان
بصلاة الفجر بعدما طلعت الشمس.
3 ـ ما إذا كان الشك في الاتيان بجزء بعدما دخل فيما لا ينبغي
الدخول فيه شرعاً مع الاخلال بالمشكوك فيه عمداً سواء أكان جزءاً أم
غيره.
4 ـ ما إذا كثر الشك ، فإذا شك في الاتيان بواجب بنى على الاتيان
به ، كما إذا شك بين السجدة والسجدتين ، فانه يبني ـ حينئذٍ ـ على انه اتى
بسجدتين ، وإذا شك في الاتيان بمفسد بنى على عدمه ، كمن شك كثيراً في
صلاة الفجر بين الاثنتين والثلاث فانه يبني على انه لم يأت بالثالثة ويتم
صلاته ولا شيء عليه ، ولا فرق في عدم الاعتناء بالشك إذا كثر بين ان
يتعلق بالركعات ، أو الأجزاء ، أو الشرائط ، وعلى الجملة: لا يعتنى بشك
كثير الشك ويبني معه على صحة العمل المشكوك فيه ، وتتحقق كثرة الشك
بعروض الشك أزيد مما يتعارف عروضه للمشاركين مع صاحبه في
اغتشاش الحواس وعدمه زيادة معتداً بها عرفاً ، فإذا كان الشخص في
الحالات العادية لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في واحدة منها
فهو من أفراد كثير الشك.
ثم ان كثرة الشك ان اختصت بموضع بان كانت من خواصه وسماته ،
( 163 )
فلا بد من ان يعمل فيما عداه بوظيفة الشاك كغيره من المكلفين ، مثلاً: إذا
كانت كثرة شكه في خصوص الركعات لم يعتن بشكه فيها ، فإذا شك في
الاتيان بالركوع أو السجود أو غير ذلك مما لم يكثر شكه فيه لزمه الاتيان به
إذا كان الشك قبل الدخول في الغير ، وأما إذا لم يكن كذلك كما إذا تحقق
مسمى الكثرة في فعل معين كالركوع ، ثم شك في فعل آخر أيضاً كالسجود
فالظاهر عدم الاعتناء به أيضاً.
5 ـ ما إذا شك الامام وحفظ عليه المأموم وبالعكس ، فاذا شك الامام
بين الثلاث والأربع ـ مثلاً ـ وكان المأموم حافظاً لم يعتن الامام بشكه ورجع
إلى المأموم ، وكذلك العكس ، ولا فرق في ذلك بين الشك في الركعات
والشك في الأفعال ، فإذا شك المأموم في الاتيان بالسجدة الثانية ـ مثلاً ـ
والامام يعلم بذلك رجع المأموم إليه ، وكذلك العكس.
( مسألة 337 ) : لا فرق في رجوع الشاك من الامام أو المأموم إلى
الحافظ منهما بين ان يكون حفظه على نحو اليقين ، وان يكون على نحو
الظن ، فالشاك منهما يرجع إلى الظان كما يرجع إلى المتيقن ، وإذا اختلفا
بالظن واليقين عمل كل منهما بوظيفته ، مثلاً: إذا ظن المأموم في الصلوات
الرباعية ان ما بيده هي الثالثة ، وجزم الامام بأنها الرابعة وجب على المأموم
ان يضم إليها ركعة متصلة ، ولا يجوز له ان يرجع إلى الامام.
( مسألة 338 ) : إذا اختلف الامام والمأموم في جهة الشك فان لم تكن
بينهما جهة مشتركة عمل كل منهما بوظيفته ، كما إذا شك المأموم بين
الاثنتين والثلاث ، وشك الامام بين الأربع والخمس ، وإلاّ بأن كانت بينهما
جهة مشتركة أخذ بها ، والغى كل منهما جهة الامتياز من طرفه ، مثلاً: إذا
شك الامام بين الثلاث والأربع وكان شك المأموم بين الاثنتين والثلاث بنيا
على الثلاث فان المأموم يرجع إلى الامام في ان ما بيده ليست بالثانية
( 164 )
والامام يرجع إلى المأموم في انها ليست بالرابعة ، ولا حاجة حينئذٍ إلى
صلاة الاحتياط.
6 ـ ما إذا كان الشك في عدد ركعات النافلة ، فان هذا الشك لا يعتنى
به ، والمصلي يتخير بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر فيما إذا لم
يستلزم البطلان ، ويتعين البناء على الأقل فيما إذا استلزمه ، كما إذا شك بين
الاثنتين والثلاث ، والأفضل البناء على الأقل في موارد التخيير ، هذا في غير
صلاة الوتر ، وأما فيها فالأحوط اعادتها إذا شك فيها.
( مسألة 339 ) : يعتبر الظن في عدد الركعات من الفريضة وكذلك في
النافلة على ـ الأحوط لزوماً ـ بمعنى انه لا يتخير معه في البناء على الأقل
والأكثر ، ولا عبرة بالظن فيما إذا تعلق بالأفعال في النافلة أو الفريضة.
( مسألة 340 ) : إذا وجبت النافلة لعارض ـ كنذر وشبهه ـ جرى عليها
حكم الشك في النافلة.
( مسألة 341 ) : إذا ترك في صلاة النافلة ركناً ـ سهواً ـ ولم يمكن
تداركه بطلت ، ولا تبطل بزيادة الركن فيها سهواً.
( 165 )
( صلاة الاحتياط )
صلاة الاحتياط هي ما يؤتى بها بعد الصلاة تداركاً للنقص المحتمل
فيها ، ويعتبر فيها أُمور:
1 ـ أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل الاتيان بشيء من منافياتها ، وإلاّ
لم تصح على ـ الأحوط لزوماً ـ.
2 ـ أن يؤتى بها تامة الأجزاء والشرائط على النحو المعتبر في اصل
الصلاة ، غير أن صلاة الاحتياط ليس لها أذان ولا اقامة وليس فيها سورة ـ
غير فاتحة الكتاب ـ ولا قنوت.
3 ـ أن يخفت في قراءتها على ـ الأحوط لزوماً ـ وان كانت الصلاة
الأصلية جهرية ، ـ والأحوط الأولى ـ الخفوت في البسملة أيضاً.
( مسألة 342 ) : من أتى بشيء من المنافيات قبل صلاة الاحتياط لزمته
إعادة أصل الصلاة على ـ الأحوط لزوماً ـ ولا حاجة معها إلى صلاة
الاحتياط.
( مسألة 343 ) : إذا علم قبل ان يأتي بصلاة الاحتياط ان صلاته كانت
تامة سقط وجوبها ، وإذا علم انها كانت ناقصة وعلم مقدار النقص لزمه
تدارك ما نقص ، ثم الاتيان بسجدتي السهو لزيادة السلام على ـ الأحوط
لزوماً ـ .
( مسألة 344 ) : إذا علم بعد صلاة الاحتياط نقص صلاته بالمقدار
المشكوك فيه لم تجب عليه الاعادة ، وقامت صلاة الاحتياط مقامه ، مثلاً إذا
شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتم صلاته ، ثم تبين له بعد
( 166 )
صلاة الاحتياط ان صلاته كانت ثلاثاً صحت صلاته وكانت الركعة من قيام
أو الركعتان من جلوس بدلاً عن الركعة الناقصة.
( مسألة 345 ) : إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط فان كان شكه بعد
خروج الوقت لم يعتن بشكه ، وأما إذا كان بعد الاتيان بما ينافي الصلاة
عمداً وسهواً ـ فالأحوط لزوماً ـ استيناف الصلاة.
( مسألة 346 ) : إذا شك في عدد الركعات من صلاة الاحتياط بنى على
الأكثر إلاّ إذا استلزم البناء عليه بطلانها فيبني حينئذٍ على الأقل ، مثلاً: إذا
كانت وظيفة الشاك الاتيان بركعتين احتياطاً ، فشك فيها بين الواحدة
والاثنتين بنى على الاثنتين ، وإذا كانت وظيفته الاتيان بركعة واحدة ، وشك
فيها بين الواحدة والاثنتين بنى على الواحدة.
( مسألة 347 ) : إذا شك في شيء من افعال صلاة الاحتياط جرى عليه
حكم الشك في افعال الصلاة الاصلية.
( مسألة 348 ) : إذا نقص ركناً من صلاة الاحتياط ـ عمداً أو سهواً ـ او
زاده فيها عمداً بطلت كما في الصلاة الأصلية ، وهكذا فيما إذا زاد ركناً فيها
سهواً على ـ الأحوط لزوماً ـ ويجتزي حينئذٍ باعادة اصل الصلاة ، ولا تجب
سجدتا السهو بزيادة غير الأركان أو نقصانه فيها سهواً.
( 167 )
( قضاء الأجزاء المنسية )
( مسألة 349 ) : من ترك سجدة واحدة سهواً ولم يمكن تداركها في
الصلاة قضاها بعدها ـ والأحوط الأولى ـ أن يأتي بسجدتي السهو أيضاً ،
ويجري هذا الحكم فيما إذا كان المنسي سجدة واحدة في اكثر من ركعة ،
ويعتبر في قضاء السجدة ما يعتبر في ادائها من الطهارة والاستقبال وغير
ذلك.
( مسألة 350 ) : ـ الاحوط وجوباً ـ في قضاء السجدة ان يؤتى بها بعد
الصلاة قبل صدور ما ينافيها ، ولو صدر المنافي جاز الاكتفاء بقضائها وان
كان ـ الأحوط استحباباً ـ اعادة الصلاة أيضاً.
( مسألة 351 ) : ـ الأحوط لزوماً ـ تقديم قضاء السجدة على الاتيان
بسجدتي السهو لأي سبب كان ، كما ان ـ الأحوط لزوماً ـ تقديم صلاة
الاحتياط على قضاء السجدة لو وجبا جميعاً على المكلف.
( مسألة 352 ) : من شك في الاتيان بقضاء السجدة قبل خروج وقت
الصلاة وجب الاتيان بها ، وهكذا إذا كان الشك بعد خروج الوقت على
الأحوط لزوماً.
( مسألة 353 ) : إذا نسي قضاء السجدة وتذكر بعد الدخول في صلاة
فريضة تخير بين قطع الصلاة وقضاء السجدة وبين تأخير قضائها إلى ما بعد
الصلاة ، وان تذكر بعد الدخول في صلاة نافلة قضاها في اثنائها وله البناء
على صلاته.
( 168 )
( سجود السهو )
تجب سجدتان للسهو في موارد ، ولكن لا تتوقف صحة الصلاة على
الاتيان بهما ، وهذا الموارد هي:
(1) ما إذا تكلم في الصلاة سهواً على ـ الأحوط لزوماً ـ.
(2) ما إذا سلّم في غير موضعه على ـ الأحوط لزوماً ـ كما إذا اعتقد
ان ما بيده هي الركعة الرابعة فسلم ثم انكشف انها كانت الثانية ، والمراد
بالسلام هو جملة ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) او جملة ( السلام
عليكم ) مع اضافة ( ورحمة الله وبركاته ) او بدونها ، وأمّا جملة ( السلام
عليك أيها النبيُّ ورحمة الله وبركاته ) فزيادتها سهواً لا توجب سجدتي
السهو.
(3) ما إذا نسي التشهد في الصلاة ، على ما مر في المسألة (349).
(4) ما إذا شك بين الأربع والخمس أو ما بحكمه ، على ما مر في
المسألة (332).
(5) ما إذا علم اجمالاً ـ بعد الصلاة ـ انه زاد فيها او نقص ، مع كون
صلاته محكومة بالصحة فانه يسجد سجدتي السهو على ـ الأحوط لزوماً ـ .
ـ والأحوط الأولى ـ ان يأتي بسجدتي السهو فيما لو نسي سجدة
واحدة كما مر في المسألة (349) ، وفيما إذا قام في موضع الجلوس أو
جلس في موضع القيام سهواً ، بل ـ الأحوط الأولى ـ ان يسجد لكل زيادة
ونقيصة.
( مسألة 354 ) : إذا تعدد ما يوجب سجدتي السهو لزم الاتيان بهما
( 169 )
بتعداده ، نعم إذا سلم في غير موضعه بكلتا الجملتين المتقدمتين ، او تكلم
سهواً بكلام طويل لم يجب الاتيان بسجدتي السهو الا مرة واحدة.
( مسألة 355 ) : تجب المبادرة الى سجدتي السهو ، ولو أخرهما عمداً
لم تسقطا على ـ الأحوط وجوباً ـ فيأتي بهما فوراً ففوراً ، ولو أخرهما نسياناً
اتى بهما متى تذكر.
( مسألة 356 ) : كيفية سجدتي السهو أن ينوي ثم يسجد ـ ولا حاجة
إلى التكبير قبل السجود وان ـ كان احوط استحباباً ـ ثم يرفع رأسه ويجلس
ثم يسجد ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهد الصلاة ، ثم يقول ( السلام عليكم )
والأولى ان يضيف اليه جملة ( ورحمة الله وبركاته ) كما ان ـ الأحوط
استحباباً ـ ان يقول في كل من السجدتين ( بسم الله وبالله السلام عليك أيها
النبي ورحمة الله وبركاته ) .
( مسألة 357 ) : ـ الأحوط وجوباً ـ في سجود السهو ان يكون على ما
يصح السجود عليه في الصلاة ، ولا تعتبر فيه بقية شرائط السجود أو الصلاة
وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ رعايتها.
( مسألة 258 ) : من شك في تحقق ما يوجب سجدتي السهو لم يعتن
به ، ومن شك في الاتيان بهما مع العلم بتحقق موجبهما وجب عليه الاتيان
بهما مع عدم فوات المبادرة بل ـ الأحوط لزوماً ـ الاتيان بهما مع فوات
المبادرة أيضاً.
( مسألة 359 ) : إذا علم بتحقق ما يوجب سجدتي السهو وشك في
الأقل والأكثر بنى على الأقل ، مثلاً: إذا علم انه سلّم في غير موضعه ولم
يدر انه كان مرة واحدة أو مرتين ، او احتمل انه تكلم ايضاً لم يجب عليه
إلا الاتيان بسجدتي السهو مرة واحدة.
( مسألة 360 ) : إذا شك في الاتيان بشيء من أجزاء سجدتي السهو
( 170 )
وجب الاتيان به ان كان شكه قبل تجاوز محله ، والا لم يعتن به ، وكذا لا
يعتني به إذا كان الشك بعد الفراغ.
( مسألة 361 ) : إذا شك ولم يدر أنّه أتى بسجدتين أو ثلاث لم يعتن
به ، سواء شك قبل دخوله في التشهد أم شك بعده ، وإذا علم أنه أتى
بثلاث اعاد سجدتي السهو.
( مسألة 362 ) : إذا نسي سجدة واحدة من سجدتي السهو فإن أمكنه
التدارك بان ذكرها قبل ان يتحقق فصل طويل لزمه التدارك ، والا أتى
بسجدتي السهو من جديد.
( 171 )
( صلاة الجماعة )
تستحب الجماعة في الصلوات اليومية ، ويتأكد استحبابها في
صلاة الفجر وفي العشاءين ، وينبغي تقديم الأفضل ففي الحديث ( قال
رسول الله صلى الله عليه وآله ) إمام القوم وافدهم إلى الله تعالى ، فقدّموا في صلاتكم
أفضلكم ) ، وكلما زاد عدد الجماعة زاد فضلها ، وتجب الجماعة في صلاة
الجمعة كما تقدم في بيان شرائط صلاة الجمعة.
( مسألة 363 ) : قد تجب الجماعة في الصلوات اليومية ، وهو في
موارد:
(1) ما إذا أمكن المكلف تصحيح قراءته وتسامح حتى ضاق الوقت
عن التعلم والصلاة ، وقد تقدم في المسألة (270).
(2) ما إذا ابتلي المكلف بالوسواس لحدّ تبطل معه الصلاة كلما صلى
وتوقف دفعه على أن يصلي جماعة.
(3) ما إذا لم يسع الوقت ان يصلي فرادى ووسعها جماعة ، كما إذا
كان المكلف بطيئاً في قراءته أو لأمر آخر غير ذلك.
(4) ما إذا تعلق النذر أو اليمين أو العهد ونحو ذلك بأداء الصلاة
جماعة ، واذا أمر أحد الوالدين ولده بالصلاة جماعة ـ فالأحوط الأولى ـ
امتثاله.
( 172 )
( موارد مشروعية الجماعة )
تشرع الجماعة في جميع الفرائض اليومية ، وان اختلفت صلاة الامام
وصلاة المأموم من حيث الجهر والخفوت ، أو القصر والتمام ، أو القضاء
والأداء ، ومن هذا القبيل ان تكون صلاة الامام ظهراً وصلاة المأموم عصراً
وبالعكس وكذلك في العشاءين.
( مسألة 364 ) : لا تشرع الجماعة فيما إذا اختلفت صلاة الامام وصلاة
المأموم في النوع كالصلوات اليومية ، والآيات ، والأموات ، نعم يجوز أن
يأتم في صلاة الآيات بمن يصلي تلك الصلاة وان اختلفت الآيتان ، بأن
كانت إحدى الصلاتين للكسوف اداءً ، والاُخرى للخسوف قضاءً ، أو
بالعكس ولم تثبت مشروعية الائتمام في صلاة الطواف ولا في صلاة الآيات
في غير الكسوفين ولو كان بمن يصلي تلك الصلاة ، فلا تترك مراعاة
مقتضى الاحتياط في ذلك.
( مسألة 365 ) : لا يجوز الائتمام في الصلوات اليومية بمن يصلي صلاة
الاحتياط ـ والأحوط وجوباً ـ ترك الائتمام في صلاة الاحتياط حتى بمن
يصلي صلاة الاحتياط وان كان الاحتياط في كلتي الصلاتين من جهة
واحدة ، فإذا شك كل من الامام والمأموم بين الثلاث والأربع وبنيا على
الأربع انفرد كل منهما في صلاة الاحتياط على ـ الأحوط وجوباً ـ .
( مسألة 366 ) : يجوز لم يريد اعادة صلاته من جهة الاحتياط الوجوبي
أو الاستحبابي ان يأتم فيها ، ولا يجوز لغيره ان يأتم به فيها ، ويستثنى من
هذا الحكم ما إذا كانت كل من صلاتي الامام والمأموم احتياطية وكانت جهة
احتياط الامام جهةً لاحتياط المأموم أيضاً ، كما إذا صلّيا عن وضوء بماء
( 173 )
مشتبه بالمضاف غفلة ولزمتهما اعادة الوضوء والصلاة للاحتياط الوجوبي ،
أو صلّيا مع المحمول النجس اجتهاداً أو تقليداً وأرادا اعادة الصلاة للاحتياط
الاستحبابي ، ففي مثل ذلك يجوز لأحدهما أن يأتم بالآخر في صلاته.
( مسألة 367 ) : لا تشرع الجماعة في النوافل الأصلية ـ على ـ الأحوط
لزوماً ـ في بعض مواردها ـ ولا فرق في ذلك بين ما وجبت بنذر أو شبهه
وغيره ، كما لا فرق بين أن يكون كل من صلاتي الامام والمأموم نافلة ، وان
تكون إحداهما نافلة ، وتستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء فان الجماعة
مشروعة فيها ، وكذا لا بأس بها فيما صار مستحباً بالعارض فتجوز في صلاة
العيدين مع عدم توفر شرائط الوجوب.
( مسألة 368 ) : يجوز لمن يصلي عن غيره ـ تبرعاً أو استيجاراً ـ ان
يأتم فيها مطلقاً ، كما يجوز لغيره ان يأتم به إذا علم فوت الصلاة عن
المنوب عنه.
( مسألة 369 ) : من صلى منفرداً استحب له أن يعيد صلاته جماعة ـ
اماماً ، أو مأموماً ـ ويشكل جوازه فيما إذا صلّيا منفردين ثم أرادا اعادتها
جماعة بائتمام احدهما بالآخر من دون ان يكون في الجماعة من لم يؤد
فريضته ، بل يشكل ذلك أيضاً لمن صلى جماعة ـ اماماً أو مأموماً ـ فاراد أن
يعيدها جماعة.
( 174 )
( شرائط الإمامة )
تعتبر في الإمامة أُمور:
1 ـ بلوغ الإمام: فلا يجوز الائتمام بالصّبي حتى للصّبي ، نعم يحتمل
جواز الائتمام بالبالغ عشراً ولكن ـ الأحوط لزوماً ـ تركه.
2 ـ عقله: فلا يجوز الاقتداء بالمجنون وان كان ادوارياً ، نعم لا بأس
بالاقتداء به حال إفاقته.
3 ـ إيمانه ، وعدالته: وقد مرّ تفسير العدالة في المسألة (20) ، ويكفي
في احرازها حسن الظاهر ، وتثبت بشهادة عدلين ، وبالشياع المفيد لليقين ،
أو الاطمينان ، بل يثبت بالاطمينان الحاصل من أي منشأ عقلائي كشهادة
عدل واحد.
4 ـ طهارة المولد: فلا يجوز الائتمام بولد الزنا.
5 ـ صحة قراءته: فلا يجوز ائتمام من يجيد القراءة بمن لا يجيدها
وان كان معذوراً في عمله ، بل لا يجوز ائتمام من لا يجيد القراءة بمثله اذا
اختلفا في المحل بل ـ الأحوط لزوماً ـ تركه مع اتحاد المحل أيضاً ، نعم لا
بأس بالائتمام بمن لا يجيد القراءة في غير المحل الذي يتحمله الامام عن
المأموم ، كأن يأتم به في الركعة الثانية بعد أن يركع ، أو في الركعتين
الأخيرتين ، كما لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد الأذكار كذكر الركوع والسجود
( 175 )
والتشهد والتسبيحات الأربع إذا كان معذوراً من تصحيحها.
6 ـ ذكورته: إذا كان المأموم ذكراً ، ولا بأس بائتمام المرأة بالمرأة ،
وإذا أمتّ المرأة النساء ـ فالأحوط وجوباً ـ ان تقف في صفهن دون ان تتقدم
عليهن.
7 ـ أن لا يكون ممن جرى عليه الحد الشرعي على ـ الأحوط
وجوباً ـ .
8 ـ أن تكون صلاته عن قيام إذا كان المأموم يصلي عن قيام ، ولا
بأس بإمامة الجالس للجالسين ـ والأحوط وجوباً ـ عدم الائتمام بالمستلقي
أو المضطجع ـ وان كان المأموم مثله ـ وعدم ائتمامهما بالقائم والقاعد.
9 ـ توجهه إلى الجهة التي يتوجه إليها المأموم ، فلا يجوز لمن يعتقد
ان القبلة في جهة أن يأتم بمن يعتقد انها في جهة اُخرى ، نعم يجوز ذلك
إذا كان الاختلاف بينهما يسيراً تصدق معه الجماعة عرفاً.
10 ـ صحة صلاة الامام عند المأموم ، فلا يجوز الائتمام بمن كانت
صلاته باطلة بنظر المأموم اجتهاداً أو تقليداً ، مثال ذلك.
(1) إذا تيمم الامام في موضع باعتقاد ان وظيفته التيمم فلا يجوز لمن
يعتقد ان الوظيفة في ذلك الموضع هي الوضوء أو الغسل ان يأتم به.
(2) إذا علم ان الإمام نسي ركناً من الأركان لم يجز الاقتداء به وان لم
يعلم الامام به ولم يتذكره.
(3) إذا علم ان الماء الذي توضأ به الامام كان نجساً لم يجز له
الاقتداء به وان كان الامام يعتقد طهارته ، نعم إذا علم بنجاسة بدن الامام أو
لباسه ـ وهو جاهل به ـ جاز ائتمامه به ولا يلزمه إخباره وذلك لأن صلاة
( 176 )
الامام حينئذٍ صحيحة في الواقع ، وبهذا يظهر الحال في سائر موارد
الاختلاف بين الامام والمأموم فيما إذا كان المأموم يعتقد صحة صلاة الإمام
بالنسبة اليه لكون الخلل الواقع فيها مما لا يضر بالصحة مع الاعتماد فيه
على حجة شرعية ومن أمثلة ذلك:
(1) إذا رأى الامام جواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع في الركعة الثالثة
والرابعة مرة واحدة ، فانه يجوز لمن يرى وجوب الثلاث ان ياتم به.
(2) إذا اعتقد الامام عدم وجوب السورة في الصلاة فانه يجوز لمن
يرى وجوبها ان يأتم به بعدما دخل في الركوع ، وكذلك الحال في بقية
الموارد إذا كان الاختلاف من هذا القبيل.
( 177 )
( شرائط صلاة الجماعة )
يعتبر في صلاة الجماعة أُمور:
1 ـ قصد المأموم الائتمام ، ولا يعتبر فيه ان يكون الائتمام بقصد
القربة فلا بأس بالائتمام بداع آخر غيرها ، كالتخلّص من الوسواس ، أو
سهولة الأمر عليه اذا قصد بذلك القربة ، والا لم تصح على ـ الأحوط
لزوماً ـ .
ولا يعتبر قصد الامامة الا في ثلاث صلوات:
(1) الصلاة المعادة جماعة فيما إذا كان المعيد إماماً (2) صلاة الجمعة
(3) صلاة العيدين حين وجوبها.
2 ـ تعيُّن الامام لدى المأموم ، ويكفي تعينه اجمالاً ، كما لو قصد
الائتمام بالامام الحاضر وان لم يعرف شخصه.
( مسألة 370 ) : إذا ائتم باعتقاد ان الامام زيد فظهر بعد الفراغ انه عمرو
صحت صلاته وجماعته ، سواء اعتقد عدالة عمرو أيضاً أم لم يعتقدها ، وإذا
ظهر له ذلك في الأثناء ولم يُحرز عدالته انفرد في صلاته.
( مسألة 371 ) : لا يجوز للمأموم ان يعدل في صلاة الجماعة عن إمام
إلى آخر الا أن يحدث للامام الأول ما يعجز به عن اكمال صلاته ، أو
الاستمرار في الامامة ، كما لو صار فرضه الجلوس وهم قيام ، أو اكمل
( 178 )
صلاته دونهم لكون فرضه القصر وفرضهم التمام ، وفي مثله يجوز
للمأمومين تقديم غيره واتمام الصلاة معه ـ والاحوط الأولى ـ ان يكون الامام
احدهم.
3 ـ عدم كون الامام مأموماً ، فلا يجوز الائتمام بمن ائتم في صلاته
بشخص آخر.
4 ـ ان يكون الائتمام من أول الصلاة ، فلا يجوز لمن شرع في صلاة
فرادى ان يأتم في اثنائها.
5 ـ ان لا ينفرد المأموم في اثناء الصلاة من غير عذر والا فصحة
جماعته محل اشكال ، سواء أنوى الانفراد من أول الأمر ، أم بدا له ذلك في
الأثناء ، ولكنه لا يضر بصحة الصلاة الا مع الاخلال بوظيفة المنفرد فان
ـ الأحوط لزوماً ـ حينئذٍ اعادة الصلاة ، نعم إذا اخل بما يغتفر الاخلال به عن
عذر فلا حاجة إلى الاعادة وهذا فيما إذا بدا له العدول بعد فوات محل
القراءة أو بعد زيادة سجدة واحدة للمتابعة مثلاً.
6 ـ إدراك المأموم الامام حال القيام قبل الركوع أو في الركوع وان كان
بعد الذكر ، ولو لم يدركه حتى رفع الامام رأسه من الركوع لم تنعقد له
الجماعة.
( مسألة 372 ) : لو ائتم بالامام حال ركوعه وركع ولم يدركه راكعاً بان
رفع الامام رأسه قبل ان يصل المأموم إلى حدّ الركوع جاز له اتمام صلاته
فرادى ، وكذا لو شك في ادراكه الامام راكعاً مع عدم تجاوز المحل ، وأما مع
التجاوز عنه كما لو شك في ذلك بعد الركوع فتصح صلاته جماعة.
( مسألة 373 ) : لو كبّر بقصد الائتمام والامام راكع ورفع الامام رأسه
( 179 )
من الركوع قبل ان يركع المأموم فله أن يقصد الانفراد ويتم صلاته ، ويجوز
له أيضاً متابعة الامام في السجود بقصد القربة المطلقة ثم تجديد التكبير بعد
القيام بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق.
( مسألة 374 ) : لو ادرك الامام ـ وهو في التشهد من الركعة الأخيرة ـ
جاز له أن يكبّر بنية الجماعة ويجلس قاصداً به التبعية ، ويجوز له ان يتشهد
بنية القربة المطلقة ولكن لا يسلّم على ـ الأحوط وجوباً ـ فإذا سلم الامام قام
وأتم صلاته من غير استئناف للنية والتكبير ويكتب له ثواب الجماعة.
7 ـ ان لا ينفصل الامام عن المأموم ـ إذا كان المأموم رجلاً ـ بحائل
يمنع عن مشاهدته بل مطلق الحائل وان لم يمنع عنها كالزجاج ، وكذا بين
بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالامام كمن في
صفه من طرف الامام ، أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالامام.
8 ـ أن لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأموم ، ولا بأس
بالمقدار اليسير الذي لا يعد علّواً عرفاً ، كما لا بأس بالعلّو التسريحي
( التدريجي ) اذا لم يناف صدق انبساط الأرض عرفاً ، والا فلابد من ملاحظة
أن لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأموم بمقدار معتد به ، ولا بأس
بأن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الامام بكثير وان كان العلّو دفعياً
ما لم يبلغ حداً لا يصدق معه الجماعة.
9 ـ أن لا يكون الفصل بين المأموم والامام ، أو بينه وبين من هو
سبب الاتصال بالامام كثيراً في العادة ، ـ والأحوط لزوماً ـ أن لا يكون بين
موقف الامام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد
من أقصى مراتب الخطوة ، والأفضل بل الأحوط استحباباً أن لا يكون بين
الموقفين أزيد مما يشغله انسان متعارف حال سجوده.
( 180 )
( مسألة 375 ) : من حضر الجماعة فرأى الامام راكعاً وكانت بينه وبين
الجماعة مسافة يحتمل أن لا يدرك الامام راكعاً بطيّها جاز له أن يدخل في
الصلاة وهو في مكانه ويهوي إلى الركوع ثم يمشي حاله حتى يلحق
بالجماعة ، أو يصبر فيتم ركوعه وسجوده في موضعه ثم يلحق بها حين
يقوم الامام إلى الركعة التالية ، ويجوز المشي للالتحاق بها في القيام بعد
الركوع أيضاً ، ويختص هذا الحكم بما إذا لم يكن هناك مانع من الائتمام الا
البعد ويعتبر ان لا يكون بمقدار لا يصدق معه الاقتداء عرفاً ، ويلزم المأموم
أن لا ينحرف اثناء مشيه عن القبلة ـ والأحوط وجوباً ـ أن لا يشتغل حال
مشيه بالقراءة.
10 ـ أن لا يتقدم المأموم على الامام ـوالأحوط وجوباًـ أن لا يحاذيه
في الموقف أيضاً بل يقف متأخراً عنه الا فيما إذا كان المأموم رجلاً واحداً
فانه يجوز له الوقوف بحذاء الامام ، هذا في الرجل ، وأما المرأة فتراعي في
موقفها من الامام ـ إذا كان رجلاً ـ وكذا مع غيره من الرجال ما مر في
المسأله (220) من مكان المصلي.
( مسألة 376 ) : إذا اقيمت الجماعة في المسجد الحرام لزم وقوف
المأمومين ـ باجمعهم ـ خلف الامام وتشكل اقامتها مستديرة.