النـكاح
( مسألة 968 ) : النكاح ( عقد بين الرجل والمرأة يحل بسببه كل منهما
على الاخر ) .
وهو على قسمين:
دائم ومنقطع ، والعقد الدائم هو ( عقد لا تعيّن فيه مدة الزواج )
وتسمى الزوجة بـ ( الدائمة ) والعقد غير الدائم هو ( ما تعيّن فيه المدة )
كساعة أو يوم أو سنة أو اكثر أو اقل وتسمى الزوجة بـ ( المتمتع بها
والمنقطعة ) .
( مسألة 969 ) : يشترط في النكاح ـ دواماً ومتعة ـ الايجاب والقبول
اللفظييان ، فلا يكفي فيه مجرد التراضي القلبي كما لا يكفي ـ على الاحوط
لزوماً ـ الايجاب والقبول بالكتابة ، ويجوز لكل من الطرفين توكيل الغير ـ
رجلاً كان أو إمراة ـ في اجراء الصيغة كما يجوز لهما المباشرة فيه.
( مسألة 970 ) : اذا وكلا الغير فى اجراء الصيغة لم تجز لهما
الاستمتاعات الزوجية حتى النظر الذي لا يحل لهما قبل الزواج ما لم يطمئنا
باجراء الوكيل عقد النكاح ولا يكفي مجرد الظن ، ولو اخبر الوكيل بذلك
فان حصل الاطمينان بخبره كفى والا فلا عبرة به على الاحوط لزوماً.
( مسألة 971 ) : يجب على الوكيل ان لا يتعدى عما عيّنه الموكل من
حيث المهر والخصوصيات الاخرى وان كان على خلاف مصلحة الموكل
( مسألة 972 ) : يجوز ان يكون شخص واحد وكيلاً عن الطرفين كما
يجوز ان يكون الرجل وكيلاً عن المرأة في ان يعقدها لنفسه وان كان
الأحوط ـ استحباباً ـ ان لا يتولى شخص واحد كلا طرفي العقد.
( مسألة 973 ) : اذا باشر الطرفان العقد الدائم وبعد تعيين المهر قالت
المرأة مخاطبة للرجل ( زوجتك نفسي على الصداق المعلوم ) وقال الرجل
من دون فصل معتد به (قبلت التزويج) صح العقد ، ولو وكلا غيرهما وكان
اسم الرجل ( احمد ) واسم المراة ( فاطمة ) مثلاً فقال وكيل المرأة: ( زوجت
موكلك أحمد موكلتي فاطمة أو زوجت موكلتي فاطمة موكلك احمد على
الصداق المعلوم ) وقال وكيل الرجل من دون فصل معتد به ( قبلت التزويج
لموكلي احمد على الصداق المعلوم ) صح العقد ، والأحوط الاولى تطابق
الايجاب والقبول ، مثلاً لو قالت المرأة ( زوجتك ) فعلى الزوج ان يقول:
( قبلت التزويج ) ولا يقول ( قبلت النكاح ) مثلاً.
( مسألة 974 ) : اذا باشر الطرفان العقد غير الدائم بعد تعيين المدة
والمهر فقالت المرأة ( زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر
المعلوم ) وقال الرجل من دون فصل معتد به ( قبلت التزويج ) صح العقد ولو
وكلا غيرهما فقال وكيل المرأة: ( زوجت موكلك موكلتي أو زوجت موكلتي
موكلك في المدة المعلومة على المهر المعلوم ) وقال وكيل الرجل من دون
فصل معتد به ( قبلت التزويج لموكلي هكذا ) صح أيضاً.
( مسألة 975 ) : يشترط في عقد الزواج أُمور:
(1) العربية ـ مع التمكن منها ـ على الأحوط لزوماً ، ويكفي غيرها من
اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج لغير المتمكن منها وان تمكن من
التوكيل.
(2) القصد الى ايجاد مضمون العقد ، بمعنى ان تقصد المرأة بقولها:
(زوجتك نفسي) ايقاع الزواج وصيرورتها زوجة له كما ان الرجل يقصد
بقوله (قبلت) انشاء قبول زوجيتها له ، وهكذا الوكيلان.
(3 ، 4) ان يكون العاقد ـ موجباً كان أم قابلاً ـ عاقلاً وكذا بالغاً على
الاحوط لزوماً.
(5) تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم
أو الوصف أو الاشارة فلو قال: ( زوجتك احدى بناتي ) بطل ، وكذا لو قال
( زوجت بنتي احد ابنيك أو احد هذين ) .
(6) رضا الطرفين واقعاً ، فلو اذنت المرأة متظاهرة بالكراهة مع العلم
برضاها القلبي صح العقد ، كما انه اذا علمت كراهتها واقعاً وان تظاهرت
بالرضا بطل العقد الا ان تجيز بعده.
( مسألة 976 ) : اذا لحن في الصيغة بحيث لم تكن معه ظاهرة في
المعنى المقصود لم يكف ، والا كفى وان كان اللحن في المادة ، فيكفي
(جوزتك) في اللغة الدارجة بدل ( زوجتك ) اذا كان المباشر للعقد من اهل
( مسألة 977 ) : اذا كان مجري الصيغة عالماً بمعناها اجمالاً وقاصداً
لتحقق المعنى صح العقد ، ولا يشترط علمه به تفصيلاً بان يكون مميزاً
للفعل والفاعل والمفعول مثلاً.
( مسألة 978 ) : العقد الواقع فضولياً اذا تعقب بالاجازة صح سواء أكان
فضولياً من الطرفين أم كان فضولياً من أحدهما.
( مسألة 979 ) : لو اكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك واجازا
العقد صح ، وكذلك الحال في اكراه احدهما ، والاحوط الاولى اعادة العقد
في كلتا الصورتين.
( مسألة 980 ) : الاب والجد من طرف الاب لهما الولاية على الطفل
الصغير والصغيرة والمتصل جنونه بالبلوغ ، فلو زوجهم الولي صح الا انه
يحتمل ثبوت الخيار للصغير والصغيرة بعد البلوغ والرشد ، فاذا فسخا فلا
يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق ، هذا اذا لم تكن في العقد مفسدة
على القاصر بنظر العقلاء في ظرف وقوعه واما مع المفسدة فيكون العقد
فضولياً ولا يصح الا مع الاجازة بعد البلوغ والرشد أو الافاقة.
( مسألة 981 ) : يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البكر اذن ابيها أو
جدها من طرف الاب اذا لم تكن مالكة لأمرها ومستقلة في شؤون حياتها ،
بل الاحوط لزوماً اشتراط اذن احدهما اذا كانت مستقلة ايضاً ، ولا تشترط
اجازة الام والاخ وغيرهما من الاقارب.
ولا فرق فيما ذكر بين الزواج الدائم والموقت ولو مع اشتراط عدم
الدخول في متن العقد.
( مسألة 982 ) : يصح زواج البالغة الرشيدة البكر من غير استئذان من
( مسألة 983 ) : لا يعتبر اذن الاب والجد اذا كانت البنت ثيباً ، وكذلك
اذا كانت بكراً ومنعاها عن الزواج بكفؤها شرعاً وعرفاً مطلقاً ، أو اعتزلا
التدخل في امر زواجها مطلقاً ، أو سقطا عن اهلية الاذن لجنون أو نحوهِ ،
وكذا اذا لم تتمكن من استئذان احدهما لغيابهما مثلاً فانه يجوز لها الزواج
حينئذ مع حاجتها الملحة اليه فعلاً من دون اذن أيّ منهما.
( مسألة 984 ) : المقصود بالبكر ـ هنا ـ من لم يدخل بها زوجها ، فمن
تزوجت ومات عنها زوجها او طلقها قبل ان يدخل بها فهي بكر ، وكذا من
ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها ، واما ان ذهبت بالزناء او
بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر ، واما من دخل بها زوجها فهي ثيبة وان لم
يفتض بكارتها.
( مسألة 985 ) : يثبت للزوج خيار العيب اذا علم بعد العقد بوجود احد
العيوب الستة الآتية في الزوجة حين العقد فيكون له الفسخ من دون طلاق:
(1) الجنون ولو كان أدوارياً ، وليس منه الاغماء والصرع.
(2) الجذام.
(3) البرص.
(4) العمى.
(5) العرج ولو لم يبلغ حد الاقعاد.
(6) العفل وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم سواء منع من الحمل أو
الوطء في القبل أم لا.
وفي ثبوت خيار العيب للزوج فيما لو علم بكون زوجته مفضاة حين
العقد اشكال فلو فسخ فالاحوط لزوماً لهما عدم ترتيب اثر الزوجية او
الفرقة الا بعد تجديد العقد أو الطلاق.
ولا يثبت الخيار للزوج في العيوب المتقدمة اذا حدثت بعد العقد وان
كان قبل الوطء.
( مسألة 986 ) : يثبت خيار العيب للزوجة إذا كان الزوج مجبوباً ( اي
مقطوع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به ) أو مصاباً بالعنن ( وهو
المرض المانع عن انتشار العضو بحيث لا يقدر معه على الايلاج ) سواء كان
الجب أو العنن سابقاً على العقد أم كان حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء
وهل يثبت للزوجة خيار العيب في جنون الزوج سواء كان سابقاً على
العقد أم حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء أم لا ؟ فيه اشكال ، وكذا فيما لو
كان خصياً حين العقد ( الخصاء هو اخراج الانثيين ) أو وجّياً ( الوجاء رض
الانثيين بحيث يبطل اثرهما ) أو مجذوماً أو ابرص ، فان اختارت الفسخ فلا
يترك الاحتياط في جميع ذلك بعدم ترتيب اثر الزوجية أو الفرقة الا بعد
تجديد العقد أو الطلاق.
( مسألة 987 ) : يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم
وكذا المرأة بعيب الرجل ، نعم مع ثبوت العنن إذا لم ترض المرأة بالصبر
معه لا يحق لها الفسخ الا بعد رفع امرها الى الحاكم الشرعي فيؤجل الزوج
بعد المرافعة سنة فان وطئها أو وطىء غيرها في اثناء هذه المدة فلا فسخ ،
والاّ كان لها التفرد بالفسخ عند انقضاء المدة وتعذر الوطء من دون مراجعة
الحاكم ، واذا علم بشهادة الطبيب الاخصائي الموثوق به ان الزوج سوف لا
يقدر على الوطء ابداً جاز لها الفسخ من دون الانتظار إلى تمام السنة.
( مسألة 988 ) : إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فان كان الفسخ بعد
الدخول استحقت المرأة تمام المهر وعليها العدة كما في الطلاق وان كان
الفسخ قبله لم تستحق شيئاً ولا عدة عليها. هذا إذا لم يكن تدليس ، واما مع
التدليس ( المتحقق بتوصيف المرأة للرجل عند ارادة الزواج بالسلامة من
العيب مع العلم به او بالسكوت عن بيان العيب ممن عليه البيان مع اقدام
الزوج بارتكاز السلامة منه ) فان كان المدلس نفس المرأة لم تستحق المهر
إذا اختار الرجل الفسخ وان اختار البقاء فعليه تمام المهر لها ، وان كان
المدلس غير الزوجة فالمهر المسمى يستقر على الزوج بالدخول ولكن
واذا فسخت المرأة بعيب الرجل استحقت تمام المهر ان كان بعد
الدخول وان كان قبله لم تستحق شيئاً الا في العنن فانها تستحق عليه فيه
نصف المهر المسمى.
( مسألة 989 ) : يثبت في النكاح خيار التدليس ـ في غير العيوب التي
مر انه يثبت بسببها خيار العيب ـ عند التستر على عيب في احد الزوجين
( سواء كان نقصاً عن الخلقة الاصلية كالعور ونحوه أو زيادة عليها كاللحية
للمرأة ) أو الايهام بوجود صفة كمال لا وجود لها كالشرف والنسب والجمال
والبكارة ونحوها.
فلو خطب امرأة وطلب زواجها على انه من بني فلان فتزوجته المرأة
على ذلك فبان انه من غيرهم كان لها خيار التدليس فان فسخت فلها المهر
إذا كان بعد الدخول وان كان قبله فلا شيء لها ، وانما يتحقق التدليس
الموجب للخيار فيما إذا كان عدم العيب أو وجود صفة الكمال مذكوراً في
العقد بنحو الاشتراط أو التوصيف ويلحق بهما توصيف الزوج أو الزوجة
بصفة الكمال أو عدم العيب أو إراءته متصفاً بها قبل العقد عند الخطبة
والمقاولة ثم ايقاع العقد مبنياً عليه ، ولا يتحقق بمجرد سكوت الزوجة
ووليها مثلاً مع اعتقاد الزوج عدم العيب أو وجود صفة الكمال.
( مسألة 990 ) : اذا تزوج امراة على انها بكر فبانت ثيباً ففسخ ـ حيث
يكون له الفسخ ـ فان كان قبل الدخول فلا مهر ، وان كان بعده استقر المهر
ورجع به على المدلس ، وان كانت هي المدلّس لم تستحق شيئاً ، واذا اختار
البقاء أو لم يكن له الفسخ ـ كما في صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط
أو توصيف أو بناء ـ كان له ان ينقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت بين
مهر مثلها بكراً وثيباً.
( مسألة 991 ) : يحرم الزواج من جهة النسب بالام وان علت ، وبالبنت
وان نزلت ، وبالاخت ، وببنات الاَخ والاخت وان نزلن ، وبالعمات
وبالخالات وإن علون ، اي عمة الاب والام وخالاتهما وهكذا.
( مسألة 992 ) : تحرم من جهة المصاهرة أم الزوجة وجداتها من طرف
الاب أو الام ، فلا يجوز الزواج بهن وان لم يدخل بزوجته ، وكذلك تحرم
بنت الزوجة المدخول بها ، سواء أكانت بنتها بلا واسطة أو مع الواسطة ،
وسواء أكانت موجودة في زمان زوجية الام أم ولدت بعد طلاق الام
وتزوجها برجل آخر ، ولا تحرم بنت الزوجة ما لم يدخل بأُمها ، نعم لا
يصح نكاحها ما دامت امها باقية على الزوجية على الأحوط لزوماً ، فلو
تزوجها لم يحكم بصحة نكاح البنت ولا ببقاء زوجية الام.
( مسألة 993 ) : يحرم الزواج بمعقودة الأب أو احد الأجداد كما يحرم
التزويج بمعقودة الابن ، أو احد الأحفاد أو الأسباط.
( مسألة 994 ) : يحرم الجمع بين الاختين ، فاذا عقد على احداهما
حرمت عليه الثانية ما دامت الاولى باقية على زواجها ، ولو عقد عليهما في
زمان واحد بطلا ، ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع.
( مسألة 995 ) : إذا طلق زوجته ـ رجعياً ـ لم يجز له نكاح اختها فى
عدتها ، وإذا كان الطلاق بائناً صح ذلك ، واذا تزوج بامرأة بعقد منقطع
فانتهت المدة أو ابرأها فالاحوط لزوماً عدم الزواج باختها في عدتها.
( مسألة 996 ) : إذا عقد على امرأة لم يجز له ان يتزوج ببنت اخيها أو
( مسألة 997 ) : لو زنى بخالته أو عمته قبل ان يعقد على بنتها حرمت
عليه البنت على الأحوط لزوماً ، ولو زنى بالعمة أو الخالة بعد العقد على
البنت لم تحرم عليه وان كان الزنى قبل الدخول بها ، ولو زنى بغير العمة
والخالة لم تحرم عليه بنتها وان كان الاحوط ـ استحباباً ـ أن لا يتزوج بنتها.
( مسألة 998 ) : لا يجوز للمسلمة أن تتزوج دواماً أو متعة من الكافر
وان كان كتابياً ، وكذلك لا يجوز للمسلم أن يتزوج بغير الكتابية من اصناف
الكفار مطلقاً ، ويجوز له الزواج متعة من اليهودية والنصرانية اذا لم تكن له
زوجة مسلمة ، والا لم يجز له الزواج منهما من دون اذن المسلمة بل ولا
باذنها على الاحوط وجوباً ، كما لا يجوز ـ على الاحوط ـ ان يتزوج منهما
دواماً ولا من المجوسية ولو متعة.
( مسألة 999 ) : لا يجوز للمؤمن أو المؤمنة ان يتزوج دواماً أو متعة
بعض المنتحلين لدين الاسلام ممن يحكم بنجاستهم كالنواصب ، ويجوز
زواج المؤمن من المخالفة غير الناصبية ، كما يجوز زواج المؤمنة من
المخالف غير الناصبي على كراهة ، نعم اذا خيف عليه أو عليها الضلال
حرم وان صحّ العقد.
( مسألة 1000 ) : لو زنى بذات بعل أو بذات العدة الرجعية حرمت عليه
مؤبداً على الأحوط لزوماً ، أما الزنا بذات العدة غير الرجعية فلا يوجب
حرمة المزني بها ، فللزاني الزواج بها بعد انقضاء عدتها.
( مسألة 1001 ) : لو زنى بامرأة ليس لها زوج وليست بذات عدة رجعية
لم يجز له ان يتزوجها الا بعد توبتها على الأحوط وجوباً ، ويجوز لغيره ان
يتزوجها قبل ذلك الا ان تكون امرأة مشهورة بالزنا ، فان الأحوط وجوباً
( مسألة 1002 ) : يحرم الزواج بالمرأة دواماً أو متعة في عدتها من الغير ،
رجعية كانت أو غير رجعية ، فلو علم الرجل أو المرأة بانها في العدة
وبحرمة الزواج فيها وتزوج بها حرمت عليه مؤبداً وان لم يدخل بها بعد
العقد ، واذا كانا جاهلين بانها في العدة أو بحرمة الزواج فيها وتزوج بها
بطل العقد ، فان كان قد دخل بها في عدتها حرمت عليه مؤبداً أيضاً ، والا
جاز الزواج بها بعد تمام العدة.
( مسألة 1003 ) : لو تزوج بامرأة عالماً بانها ذات بعل حرمت عليه مؤبداً
ـ دخل بها أم لم يدخل ـ ولو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد ولم تحرم
عليه لو لم يدخل بها حتى مع علم الزوجة بالحال ، واما لو دخل بها فتحرم
عليه مؤبداً على الأحوط لزوماً.
( مسألة 1004 ) : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها ، وان كانت مصرة
على ذلك ، والأولى ـ مع عدم التوبة ـ ان يطلقها الزوج.
( مسألة 1005 ) : إذا تزوجت المرأة ثم شكت فى ان زواجها وقع في
العدة أو بعد انقضائها لم تعتن بالشك.
( مسألة 1006 ) : إذا لاط البالغ شرعاً بغير البالغ فأوقب ولو ببعض
الحشفة حرمت على اللائط أمّ الملوط واخته وبنته ، والاحوط لزوماً ثبوت
هذا الحكم فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو كان الملوط بالغاً أو كان اللواط
بعد الزواج باحدى المذكورات ، ولا يحكم بالتحريم مع الشك في الدخول
بل ولا مع الظن به أيضا.
( مسألة 1007 ) : لا تحرم على اللائط بنت اخت الملوط ولا بنت اخيه ،
( مسألة 1008 ) : يحرم الزواج حال الاحرام وان لم تكن المرأة محرمة ،
ويقع العقد فاسداً حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمة ، ومع علمه
بالحرمة تحرم عليه مؤبداً.
( مسألة 1009 ) : لا يجوز للمحرمة ان تتزوج برجل ولو كان محلاً ، ولو
فعلت بطل العقد مطلقاً ، ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبداً على الأحوط
لزوماً.
( مسألة 1010 ) : إذا لم يأت المحرم او المحرمة بطواف النساء في الحج
أو العمرة المفردة لم تحل لهما الممارسات الجنسية التي حرمت عليهما
بالإحرام ، وإذا أتيا به في أي وقت بعد ذلك ارتفعت الحرمة.
( مسألة 1011 ) : لا يجوز الدخول بالزوجة قبل اكمالها تسع سنين ولكنه
لو فعل لم يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها وان كان قد افضاها.
( مسألة 1012 ) : تحرم المطلقة ثلاثاً على زوجها المطلق لها ، نعم لو
تزوجت بغيره ودخل بها فطلقها حلت لزوجها الاول ـ على تفصيل يأتي
في احكام الطلاق ـ واما لو طلقها تسعاً فهي تحرم عليه مؤبداً.
( مسألة 1013 ) : يحرم على الزوجة الدائمة ان تخرج من دارها من دون
اذن زوجها وان لم يكن ذلك منافياً لحقه في الاستمتاع بها ويجب عليها ان
تمكن زوجها من نفسها متى شاء ، وليس لها منعه من المقاربة ونحوها من
الممارسات الجنسية المتعارفة الا لعذر شرعي ، فاذا عملت بوظيفتها
استحقت النفقة على زوجها من الغذاء واللباس والمسكن وسائر ما تحتاج
اليه بحسب شانها بالقياس اليه.
( مسألة 1014 ) : إذا نشزت الزوجة على زوجها بان منعت نفسها عنه
مطلقاً لم تستحق النفقة عليه سواء خرجت من عنده أم لا ، واما إذا منعت
نفسها عنه في بعض الاحيان لا لعذر مقبول شرعاً أو خرجت من بيتها بغير
اذنه من دون مسوغ شرعي فالأحوط لزوماً عدم سقوط نفقتها بذلك ، واما
المهر فهو لا يسقط بالنشوز بلا اشكال.
( مسألة 1015 ) : لا يستحق الزوج على زوجته خدمة البيت وما شاكلها
وان كان يستحب لها ان تقوم بذلك.
( مسألة 1016 ) : إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه
وان كانت اكثر من نفقتها في الحضر ، كما يجب عليه بذل أجور سفرها
ونحوها مما تحتاج اليه من حيث السفر ، وهكذا الحكم فيما لو سافرت
الزوجة بنفسها في سفر ضروري يرتبط بشؤون حياتها كأن كانت مريضة
وتوقف علاجها على السفر الى طبيب ، واما في غير ذلك من السفر
( مسألة 1017 ) : لو امتنع الزوج الموسر عن بذل نفقة زوجته المستحقة
لها مع مطالبتها جاز لها ان تأخذها من ماله بدون اذنه ويجوز لها رفع امرها
الى الحاكم الشرعي لاجباره على الانفاق ، فان لم يتيسر لها هذا ولا ذاك.
واضطرت الى اتخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها اطاعة زوجها
حال اشتغالها بتلك الوسيلة ، والاحوط لزوماً ان لا تمتنع عن القيام بحقوقه
في غير تلك الحال.
( مسألة 1018 ) : لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها
وحاجتها بل تستحقها عليه وان كانت غنية غير محتاجة ، واذا لم تحصلها ـ
كلاً او بعضاً ـ لفقر الزوج أو امتناعه بقي ما لم تحصله دينا على ذمته يؤديه
متى ما تمكن ، ويصح ان تسقط عنه ما تستحقه عليه فعلاً أو في الأزمنة
المستقبلة بشرط أو بدونه.
واذا كان للزوج مالٌ لا يفي بنفقته ونفقة زوجته جاز له تأمين نفقته
منه فان زاد صرفه اليها.
( مسألة 1019 ) : يثبت للابوين حق الانفاق على الابن ، كما يثبت للولد
ذكراً كان أو انثى حق الانفاق على ابيه ، والاحوط لزوماً ثبوت حق الانفاق
للابوين على البنت وثبوته لهما مع فقد الولد او اعساره على اولاد الاولاد
اي ابناء الابناء والبنات وبناتهم الاقرب فالاقرب.
وكذلك الاحوط لزوماً ثبوت حق الانفاق للولد مع فقد الاب او
اعساره على جده لأبيه وان علا الاقرب فالاقرب ، وثبوته مع فقد الجد او
واذا تعدد من يثبت عليه حق الانفاق كما لو كان للشخص اب مع ابن
او كان له اكثر من ابن واحد فيحتمل ثبوت الحق على كل واحد كفاية كما
يحتمل اشتراك الجميع فيه بالسوية فالاحوط لزوما فيما إذا لم يقم البعض
منهم بما يلزمه على تقدير الاشتراك ان يقوم به البعض الاخر.
( مسألة 1020 ) : يشترط في ثبوت الانفاق بالقرابة فقر المنفق عليه
بمعنى ان لا يتوفر له ما يحتاج اليه فعلاً من معيشته من طعام او لباس او
مسكن او دواء او نحوها ولا يتمكن ايضا من توفيره بالاكتساب أللائق
بشأنه ولا بالاقتراض من دون حرج ومشقة مع التمكن من الوفاء لاحقاً.
ولا يشترط في ثبوت الانفاق بها كمال المنفق بالعقل والبلوغ فيجب
على الولي ان ينفق من مال الصبي والمجنون على من يثبت له حق الانفاق
عليه ، نعم يشترط تمكن المنفق منه بعد نفقة نفسه وزوجته الدائمة فلو كان
له من المال قدر كفاية نفسه وزوجته خاصة لم يثبت عليه الانفاق على
اقاربه ولو زاد صرفه في الانفاق عليهم ، والاقرب منهم مقدم على الابعد
فالولد مقدم على ولد الولد ، ولو تساووا وعجز عن الانفاق عليهم جميعاً
وجب توزيع الميسور عليهم بالسوية اذا كان مما يقبل التوزيع ويمكنهم
الانتفاع به وإلاّ تخير في الانفاق على اي منهم شاء.
واذا امتنع من وجبت نفقة قريبه عن بذلها جاز لمن له الحق اجباره
عليه ولو باللجوء الى الحاكم وان كان جائراً ولكن ان لم ينفق حتى مضى
زمانه سقط عنه وان كان آثماً.
( مسألة 1021 ) : اذا اضطر شخص الى التصرف في مال غيره من طعام
أو دواء أو ثياب او سلاح أو غيرها لانقاذ نفسه من الهلاك أو ما يدانيه
( مسألة 1022 ) : الاحوط وجوباً ان ينفق المالك على ما لديه من
الحيوان او ينقله الى غيره او يذكيه بذبح أو غيره اذا كان من المذكى ولم
يعد ذلك تضييعاً للمال ، ولا يجوز له حبسه من دون الانفاق عليه حتى
يموت.
( مسألة 1023 ) : اذا كان للرجل زوجتان دائمتان أو ازيد فبات عند
احداهن ليلة ثبت لغيرها حق المبيت ليلة من اربع ليال ، ولا يثبت حق
المبيت للزوجة على زوجها ـ سواء كانت واحدة أو ازيد ـ في غير هذه
الصورة ، نعم الأحوط الأولى لمن عنده زوجة دائمة واحدة ان يقسم لها ليلة
من كل اربع ليال ولمن عنده زوجتان كذلك ان يقسم لها ليلتين وهكذا ، ولا
يثبت حق المبيت للصغيرة ولا للمجنونة حال جنونها ولا للناشزة كما يسقط
حال سفر الزوج وفيما لو اسقطته الزوجة بعوض أو بدونه ، ولا يجوز
متاركة الزوجة الدائمة رأساً وجعلها كالمعلقة لا هي ذات بعل ولا هي
مطلقة.
( مسألة 1024 ) : لا يجوز ترك وطء الزوجة الشابة اكثر من أربعة اشهر
الا لعذر كالحرج والضرر أو مع رضاها أو نشوزها أو اشتراط تركه عليها
حين العقد والاحوط لزوماً شمول هذا الحكم للزوجة المنقطعة ولما اذا كان
الزوج مسافراً فلا يحق له أن يطيل السفر من دون عذر شرعي اذا كان
يفوت على الزوجة حقها.
هذا واذا لم تقدر الزوجة على الصبر الى اربعة اشهر بحيث خاف
الزوج وقوعها في الحرام اذا لم يقاربها فالاحوط وجوبا المبادرة الى مقاربتها
( مسألة 1025 ) : اذا كان المهر حالاً فللزوجة الامتناع من التمكين قبل
قبضه سواء كان الزوج متمكناً من الاداء أم لا ، ولو مكنته من نفسها فليس
لها الامتناع بعد ذلك لاجل ان تقبضه ، واما لو كان المهر كله أو بعضه
مؤجلاً ـ وقد اخذت بعضه الحال ـ لم يكن لها الامتناع من التمكين وان
حلّ الأجل.
( مسألة 1026 ) : يصح النكاح المنقطع ، وان كان الداعي اليه امراً آخر
غير الاستمتاع كحصول المحَرمية ، ولا بد فيه من تعيين المهر والمدة ، فان
لم يتعينا بطل العقد ، ولا حد للمدة قلة وكثرة ، نعم يبطل العقد مع العلم
بعدم وفاء عمر احد الزوجين أو كليهما للمدة المعينة.
( مسألة 1027 ) : يجوز للمرأة في النكاح المنقطع ـ وكذا الدائم ـ ان
تشترط على زوجها عدم الدخول بها ، فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له
مقاربتها ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات ، نعم لو رضيت الزوجة
بعد ذلك بمقاربتها جازت له.
( مسألة 1028 ) : لا تجب نفقة الزوجة في النكاح المنقطع وان حملت
من زوجها ولا تستحق من زوجها المبيت عندها ، ولا توارث بينها وبين
زوجها ، ولو شرط ثبوت الارث لهما أو لاحدهما ففي نفوذ الشرط اشكال
فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
( مسألة 1029 ) : يصح العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم
استحقاقها النفقة والمبيت ، ولا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها ،
ويحرم عليها الخروج بغير اذن زوجها ، اذا كان خروجها منافياً لحقه ، لا مع
عدم المنافاة.
( مسألة 1030 ) : لو وكلت المراة رجلاً في تزويجها لمدة معينة بمهر
معلوم فخالف الوكيل فعقدها دواماً أو متعة لغير تلك المدة أو بغير ذلك
المهر ، فان اجازت العقد صح والا بطل.
( مسألة 1031 ) : لو زوج الأب أوالجد من طرفه بنته الصغيرة أو ابنه
الصغير لفترة قصيرة لا لغاية الاستمتاع بل لغاية اخرى من حصول المحرمية
ونحوه صح العقد مع عدم ترتب مفسدة عليه ، نعم مع عدم قابلية المدة
المعينة للاستمتاع من الصغيرة أو لاستمتاع الصغير فيها بوجه فصحة العقد
لا تخلو من اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
( مسألة 1032 ) : لو وهب الزوج مدة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها
لزمة تمام المهر ، وينتصف المهر اذا كانت الهبة قبل الدخول.
( مسألة 1033 ) : لا بأس على الزوج في الزواج من المتمتع بها في
عدتها منه دواماً أو منقطعاً ، ولكن لا يصح تجديد العقد عليها دائماً أو
منقطعاً قبل انقضاء الاجل أو بذل المدة.
( مسألة 1034 ) : لا يجوز للرجل ان ينظر إلى ما عدا الوجه والكفين من
جسد المرأة الأجنبية وشعرها ، وكذا الوجه والكفين منها إذا كان النظر بتلذذ
شهوي أو مع خوف الوقوع في الحرام ، بل الأحوط ـ استحباباً ـ تركه
بدونهما أيضاً ، وكذلك الحال في نظر المرأة الى الرجل الأجنبي على
الأحوط لزوماً في غير ما جرت السيرة على عدم الإلتزام بستره كالرأس
واليدين والقدمين ونحوها ، واما نظرها الى هذه المواضع منه فالظاهر جوازه
من دون تلذذ شهوي وعدم خوف الوقوع في الحرام وان كان الأحوط ـ
استحباباً ـ تركه أيضاً.
( مسألة 1035 ) : يجوز النظر الى النساء المبتذلات اللاتي لا ينتهين إذا
نهين عن التكشف بشرط ان لا يكون بتلذذ شهوي ولا يخاف الوقوع في
الحرام ، ولا فرق في ذلك بين نساء الكفار وغيرهن ، كما لا فرق فيه بين الوجه
والكفين وبين سائر ما جرت عادتهن على عدم ستره من بقية أعضاء البدن.
( مسألة 1036 ) : يجب على المرأة ان تستر شعرها وما عدا الوجه
والكفين من بدنها عن غير الزوج والمحارم من البالغين مطلقاً ، بل الأحوط
لزوماً ان تتستر عن غير البالغ أيضاً إذا كان مميزاً وأمكن ان يترتب على
نظره اليها ثوران الشهوة فيه ، واما الوجه والكفان فيجوز لها ابداؤها إلاّ مع
خوف الوقوع في الحرام أو كونه بداعي ايقاع الرجل في النظر المحرم
فيحرم الابداء حينئذٍ حتى بالنسبة الى المحارم. هذا في غير المرأة المسنة
التي لا ترجوا النكاح واما هي فيجوز لها ابداء شعرها وذراعها ونحوهما ـ
( مسألة 1037 ) : يحرم النظر إلى عورة الغير ـ غير الزوج والزوجة ـ
سواء كان النظر مباشرة أم من وراء الزجاج أو في المرآة أو في الماء الصافي
ونحو ذلك ، نعم حرمة النظر الى عورة الكافر المماثل في الجنس والصبي
المميز تبتني على الاحتياط اللزومي.
( مسألة 1038 ) : يجوز لكل من الرجل والمراة ان ينظر الى بدن محارمه
ـ ما عدا العورة منه ـ من دون تلذذ ، وأما النظر مع التلذذ فلا فرق في حرمته
بين المحارم وغيرهم ، والمقصود بالمحارم كل من يحرم عليه نكاحه مؤبداً
لنسب أو رضاع أو مصاهرة دون المحرم بغيرها كالزنا واللواط واللعان.
( مسألة 1039 ) : لا يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر الى مماثله بقصد
التلذذ الشهوي.
( مسألة 1040 ) : الأحوط لزوماً ترك النظر الى صورة المرأة الاجنبية غير
المبتذلة اذا كان الناظر يعرفها ، ويستثنى من ذلك الوجه والكفان فيجوز
النظر اليهما في الصورة من دون تلذذ شهوي وعدم خوف الوقوع في الحرام.
( مسألة 1041 ) : اذا دعت الحاجة الى ان يحقن الرجل رجلاً أو امرأة
غير زوجته أو أن يغسل عورتهما لزمه التحفظ مع الامكان من لمس العورة
بيده أو النظر اليها ، وكذلك المرأة بالنسبة الى المرأة أو الرجل غير زوجها.
( مسألة 1042 ) : اذا اضطرت المرأة الى العلاج من مرض وكان الرجل
الاجنبي ارفق بعلاجها جاز له النظر الى بدنها ومسه بيده اذا توقف عليهما
معالجتها ، ومع امكان الاكتفاء باحدهما ـ النظر والمس ـ لا يجوز الآخر ،
فلو تمكن من المعالجة بالنظر فقط لا يجوز له المس وكذلك العكس.
( مسألة 1043 ) : لو اضطر الطبيب في معالجة المريض غير زوجته الى
النظر الى عورته فالأحوط لزوماً ان لا ينظر اليها مباشرة بل في المرآة
( مسألة 1044 ) : يجب الزواج على من لا يستطيع التمالك على نفسه
عن الوقوع في الحرام ـ كالاستمناء ـ بسبب عدم زواجه.
( مسألة 1045 ) : لا يجوز الخلوة بالمرأة الاجنبية مع عدم الامن من
الفساد وان تيسر دخول الغير عليهما ، ولا بأس بها مع الامن منه تماماً.
( مسألة 1046 ) : لو تزوج امرأة على مهر معين وكان من نيته ان لا يدفعه
اليها صح العقد ووجب عليه دفع المهر.
( مسألة 1047 ) : المرتد وهو من خرج عن الاسلام واختار الكفر على
قسمين: فطري وملي ، والفطري من ولد على اسلام ابويه أو احدهما
واختار الاسلام بعد ان وصل الى حد التمييز ثم كفر ، ويقابله الملي.
( مسألة 1048 ) : لو ارتد الزوج عن ملة أو ارتدت الزوجة عن ملة أو
فطرة بطل النكاح ، فان كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة
أو صغيرة لم تكن عليها عدة ، واما اذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت
المرأة في سن من تحيض وجب عليها ان تعتد عدة الطلاق واذا رجع عن
ارتداده الى الاسلام قبل انقضاء العدة بقي الزواج على حاله. ويأتي مقدار
عدة الطلاق في بابه.
( مسألة 1049 ) : اذا ارتد الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته ووجب
عليها ان تعتد عدة الوفاة وثبوت العدة حينئذ على غير المدخول بها
واليائسة والصغيرة مبني على الاحتياط اللزومي ، وان رجع عن ارتداده في
اثناء العدة فالاحوط وجوباً عدم ترتيب آثار الفرقة ولا الزوجية الا بعد
الطلاق أو تجديد العقد ، ويأتي مقدار عدة الوفاة في باب الطلاق.
( مسألة 1050 ) : اذا اشترطت المرأة في عقدها ان لا يخرجها الزوج من