menhaj2

كتاب الإقرار

( 382 )

( 383 )

الإقرار هو : ( إخبار الشخص عن حق ثابت عليه أو نفي حق له سواء أ كان من حقوق الله تعالى أم من حقوق الناس ) .

مسألة 1229 : لا يعتبر في الإقرار لفظ خاص فيكفي كل لفظ مفهم له عرفاً ، بل لا يعتبر أن يكون باللفظ فتكفي الإشارة المفهمة له أيضاً .

مسألة 1230 : يعتبر في الإقرار الجزم بمعنى عدم اشتمال الكلام على الشك و الترديد ، فلو قال أظن أو احتمل أنك تطلبني كذا لم يكن إقراراً .

مسألة 1231 : يعتبر في الإخبار الذي يعد بلحاظ نفسه أو لوازمه إقراراً أن يكون واضحاً في مدلوله أما على نحو الصراحة أو الظهور ، فلا عبرة بالكلام المجمل و إن كان إجماله طارئاً ناشئاً من اقترانه ببعض الخصوصيات التي تمنع من انعقاد الظهور له عند أهل المحاورة .

مسألة 1232 : لا يعتبر في تحقق الإقرار دلالة الكلام عليه بأحد طرق الدلالة اللفظية ( المطابقة و التضمن و الالتزام ) و لا كونه مقصوداً بالإفادة فيؤخذ المتكلم بلازم كلامه و إن لم ينعقد له ظهور فيه ـ بعد أن كان ظاهراً في ملزومه ـ بل و حتى مع جهل المقر بالملازمة أو غفلته عنها ، فإذا نفى الأسباب الشرعية لانتقال مال إليه واحداً بعد واحد كان ذلك إقراراً منه بعدم مالكيته له فيلزم به .

مسألة 1233 : يعتبر في المقر به أن يكون مما لو كان المقر صادقاً في إخباره لأمكن إلزامه به شرعاً و ذلك بأن يكون المقر به مالاً في ذمته أو عيناً خارجية أو عملاً أو حقاً كحق الخيار و الشفعة و حق الاستطراق في ملكه أو إجراء الماء في نهره أو نصب ميزاب على سطح داره أو يكون فعلاً مستوجباً

( 384 ) للحد شرعاً كالزنا و شرب الخمر و ما شاكل ذلك ، و أما إذا أقر بما لا يمكن إلزامه به شرعاً فلا أثر له ، فإذا أقر بأن عليه لزيد شيئاً من ثمن خنزير و نحو ذلك لم ينفذ إقراره .

مسألة 1234 : إنما ينفذ الإقرار بالنسبة إلى المقر و يمضي عليه فيما يكون ضرراً عليه لا فيما يكون ضرراً على غيره و لا فيما يكون فيه نفع المقر إذا لم يصدقه الغير ، فإذا أقر بزوجية امرأة و لم تصدقه نفذ إقراره بالنسبة إلى حرمة تزويجه من أمها مثلاً لا بالنسبة إلى وجوب تمكينها منه .

مسألة 1235 : يصح الإقرار بالمجهول و المبهم و يقبل من المقر ، و للمقر له أن يلزمه بالتفسير و البيان و رفع الإبهام ، و يقبل منه ما فسره به و يلزم به لو طابق التفسير مع المبهم بحسب العرف و اللغة و أمكن بحسبهما أن يكون مرادا منه ، فلو قال : ( لك عليّ شيء ) فله إلزامه بالتفسير ، فإذا فسره بأي شيء يصح أن يكون في ذمة المقر للمقر له يقبل منه و إن لم يكن متمولاً كحبة من حنطة و مثلها الخمر و الخنزير إذا كان الطرفان ذميين ، و أما لو قال : ( لك عليّ مال ) لم يقبل منه إلا إذا كان ما فسره به من الأموال و إن كانت ماليته قليلة لا مثل حفنة من التراب .

مسألة 1236 : إذا أقر بنقد أو وزن أو كيل يرجع في تعيينه إلى القرائن إن وجدت و مع الإبهام يرجع إلى تفسيره و تعيينه فإذا اتحد بلد الإقرار و المقر و المقر له حمل على المتعارف فيه و إن تعدد البلد أو تعدد المتعارف في البلد الواحد و لم توجد قرينة على التعيين يرجع إلى تفسير المقر .

مسألة 1237 : لو أقر بشيء و أنكره المقر له ، فإن كان المقر به ديناً على ذمة المقر فلا أثر للإقرار و لا يطالب المقر بشيء ، و إن كان عيناً خارجية قيل أن للحاكم انتزاعها من يده و لكن الأظهر عدمه .

هذا بحسب الظاهر و أما بحسب الواقع فعلى المقر بينه و بين الله تفريغ

( 385 ) ذمته من الدين و تخليص نفسه من العين بالإيصال إلى المالك و إن كان بدسه في أمواله ، و لو رجع المقر له عن إنكاره فله إلزام المقر بالدفع إليه لو كان باقيا على إقراره .

مسألة 1238 : لو أبهم المقر به و ادعى عدم معرفته به حتى يعينه فإن صدقه المقر له في ذلك و قال أنا أيضاً لا أدري فلا محيص عن الصلح إن أمكن و إلا فالقرعة ، و إن ادعى المعرفة و عينه فإن صدقه المقر فذاك و إلا فله أن يطالبه بالبينة ، و مع عدمها فله أن يحلفه ، و إن نكل أو لم يمكن إحلافه يكون الحال كما لو جهلا معا فلا محيص عن الصلح و إن لم يمكن فالقرعة .

مسألة 1239 : كما لا يضر الإبهام و الجهالة في المقر به لا يضران في المقر له ، فلو قال : ( هذه الدار التي بيدي لأحد هذين ) يقبل و لهما إلزامه بالتعيين ، فمن عينه يقبل و يكون هو المقر له ، فإن صدقه الآخر فذاك و إلا تقع المخاصمة بينه و بين من عينه المقر ، و لو ادعى عدم المعرفة و صدقاه في ذلك سقط عنه لزوم التعيين ، و لو ادعيا أو أحدهما عليه العلم كان القول قوله بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر كما مر في نظائره .

مسألة 1240 : لو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف .

مسألة 1241 : لو أقر بالدين المؤجل ثبت المؤجل و لم يستحق المقر له المطالبة به قبل الأجل ، و لو أقر بالمردد بين الأقل و الأكثر ثبت الأقل .

مسألة 1242 : يعتبر في المقر البلوغ و العقل و القصد و الاختيار ، فلا ينفذ إقرار الصبي و المجنون و السكران و كذا الهازل و الساهي و الغافل و كذا المكره ، نعم لا يبعد صحة إقرار الصبي إذا تعلق بما يحق له أن يفعله كبيع الأشياء اليسيرة كما مر في المسألة ( 62 ) .

مسألة 1243 : السفيه إن أقر بمال في ذمته أو تحت يده لم يقبل و يقبل فيما عدا المال كالطلاق و الخلع و نحوهما ، و إن أقر بأمر مشتمل على مال

( 386 ) و غيره كالسرقة لم يقبل بالنسبة إلى المال و قبل بالنسبة إلى غيره ، فيحد إذا أقر بالسرقة و لا يلزم بأداء المال .

مسألة 1244 : لا ينفذ إقرار المفلس فيما يتعلق بماله الذي حجر عليه و ينفذ فيما عداه كدار سكناه و أثاث بيته و نحوهما ، و كذا ينفذ إقراره في الدين سابقاً و لاحقاً و لكن لا يشارك المقر له الغرماء كما مر في كتاب الحجر .

مسألة 1245 : ينفذ إقرار المريض كالصحيح إلا إذا كان في مرض الموت مع التهمة ، فلا ينفذ إقراره فيما زاد على الثلث سواء أقر لوارث أو أجنبي كما مر في كتاب الحجر .

مسألة 1246 : إذا ادعى الصبي البلوغ ، فإن ادعاه بالإثبات اختبر و لا يثبت بمجرد دعواه ، و كذا إن ادعاه بالسن فإنه يطالب بالبينة ، و أما لو ادعاه بالاحتلام في الحد الذي يمكن وقوعه فثبوته بقوله بلا يمين بل مع اليمين محل إشكال .

مسألة 1247 : يعتبر في المقر له أن يكون له أهلية الاستحقاق ، فلو أقر بدين لدابة مثلاً لغى ، نعم لو أقر لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو مدرسة و نحوها بمال فالظاهر قبوله و صحته ، حيث أن المقصود من ذلك في المتعارف اشتغال ذمته ببعض ما يتعلق بها من غلة موقوفاتها أو المنذور أو الموصى به لمصالحها و نحوها .

مسألة 1248 : إذا أقر بشيء ثم عقبه بما يضاده و ينافيه يؤخذ بإقراره و يلغى ما ينافيه ، فلو قال : ( له عليّ عشرة لا بل تسعة يلزم بالعشرة ) ، و لو قال : ( له عليّ كذا و هو من ثمن الخمر أو بسبب القمار ) يلزم بالمال و لا يسمع منه ما عقبه ، و كذا لو قال : ( له عندي وديعة و قد هلكت ) ، فإن إخباره بتلف الوديعة و هلاكها ينافي قوله : ( له عندي ) الظاهر في وجودها عنده ، نعم لو قال ( كانت له عندي وديعة و قد هلكت ) فهو بحسب الظاهر إقرار بالإيداع عنده سابقا و لا

( 387 ) تنافي بينه و بين طرو الهلاك عليها ، لكن هذا دعوى منه لابد من فصلها على الموازين الشرعية .

مسألة 1249 : ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي ، بل يكون المقر به ما بقي بعد الاستثناء إن كان الاستثناء من المثبت و نفس المستثنى إن كان الاستثناء من المنفي. فلو قال له عليّ عشرة إلا درهما أو هذه الدار التي بيدي لزيد إلا الغرفة الفلانية كان إقراراً بالتسعة و بالدار ما عدا الغرفة ، و لو قال ما له عليّ شيء إلا درهم أو ليس له من هذه الدار إلا الغرفة الفلانية كان إقراراً بدرهم و الغرفة ، هذا إذا كان الإخبار بالإثبات أو النفي متعلقاً بحق الغير عليه ، و أما لو كان متعلقاً بحقه على الغير كان الأمر بالعكس ، فلو قال لي عليك عشرة إلا درهماً أو لي هذه الدار إلا الغرفة الفلانية كان إقراراً بالنسبة إلى نفي حقه عن الدرهم الزائد على التسعة و نفي ملكية الغرفة ، فلو ادعى بعد ذلك استحقاقه تمام العشرة أو تمام الدار حتى الغرفة لم يسمع منه ، و لو قال ليس لي عليك إلا درهم أو ليس لي من هذه الدار إلا الغرفة الفلانية كان إقراراً منه بنفي استحقاق ما عدا الدرهم و ما عدا الغرفة .

مسألة 1250 : لو أقر بعين لشخص ثم أقر بها لشخص آخر ـ كما إذا قال هذه الدار لزيد ثم قال بل لعمرو ـ حكم بكونها للأول و أعطيت له و أغرم للثاني قيمتها .

مسألة 1251 : لو ادعى البائع إن إقراره بقبض الثمن كان مواطأة للإشهاد عليه عند الحاكم لغرض تصديقه وثيقة البيع مثلاً وأنه لم يقبض الثمن في الواقع كان عليه إقامة البينة على دعواه أو إحلاف المشتري على إقباض الثمن .

مسألة 1252 : إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك نفذ إقراره مع احتمال صدقه فيما عليه من وجوب إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث

( 388 ) و نحو ذلك ، و أما بالنسبة إلى غير ذلك مما عليه من الأحكام ففيه تفصيل ، فإن كان الإقرار بالولد فيثبت النسب بإقراره مع احتمال صدقه عادة و شرعاً و عدم المنازع إذا كان الولد صغيراً و كان تحت يده ، و لا يشترط فيه تصديق الصغير ، و لا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه و يثبت بذلك النسب بينهما و كذا بين أولادهما و سائر الطبقات على إشكال لا يترك معه مراعاة الاحتياط ، و أما في غير الولد الصغير فلا أثر للإقرار إلا مع تصديق الآخر فإن لم يصدقه الآخر لم يثبت النسب و إن صدقه ـ و لا وارث غيرهما ـ توارثا ، و في ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إن لم يكن مقراً إشكال و الاحتياط لا يترك و كذلك في تعدي التوارث إلى غيرهما ، و لا يترك الاحتياط أيضاً فيما لو أقر بولد أو غيره ثم نفاه بعد ذلك .

مسألة 1253 : لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه و لو كان مساوياً دفع بنسبة نصيبه من الأصل ، و لو أقر باثنين دفعة فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما فيعمل بالإقرار ، و لكن تبقى الدعوة قائمة بينهما ، و لو أقر بأولى منه في الميراث ثم أقر بأولى من المقر له أولاً كما إذا أقر العم بالأخ ثم أقر بالولد فإن صدقه المقر له أولاً دفع إلى الثاني و إلا فإلى الأول و يغرم الثاني .

مسألة 1254 : لو أقر الولد بآخر ثم أقر بثالث و أنكر الثالث الثاني كان للثالث النصف و للثاني السدس ، و لو كانا معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكاره فيكون المال بينهم أثلاثاً .

مسألة 1255 : إذا كان للميت ولدان و أقر أحدهما له بثالث و أنكر الآخر لم يثبت نسب المقر به فيأخذ المنكر نصف التركة و يأخذ المقر الثلث ، حيث أن هذا نصيبه بمقتضى إقراره و يأخذ المقر به السدس ، و هو تكملة نصيب المقر و قد تنقص بسبب إقراره .

مسألة 1256 : إذا كانت للميت زوجة و أخوة مثلا و أقرت الزوجة بولد

( 389 ) له فإن صدقتها الأخوة كان ثمن التركة للزوجة و الباقي للولد ، و إن لم تصدقها أخذت الأخوة ثلاثة أرباع التركة و أخذت الزوجة ثمنها و الباقي و هو الثمن للمقر له .

مسألة 1257 : إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته قيل ثبت بذلك نسبه و يكون ميراثه للمقر إذا كان له مال و لكنه محل إشكال .

مسألة 1258 : يثبت النسب بشهادة عدلين و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين و لا بشهادة رجل و يمين .

مسألة 1259 : لو شهد الأخوان بابن للميت و كانا عدلين كان أولى منهما و يثبت النسب ، و لو كانا فاسقين لم يثبت النسب و يثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث و إلا كان إقرارهما نافذاً في حقهما دون غيرهما .

مسألة 1260 : لو أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت أو بشيء من ماله للغير كان مقبولاً لأنه كإقرار الميت ، و لو أقر بعضهم و أنكر البعض فإن أقر اثنان و كانا عدلين ثبت الدين على الميت ، و كذا العين للمقر له بشهادتهما ، و إن لم يكونا عدلين أو كان المقر واحداً نفذ إقرار المقر في حق نفسه خاصة ، و يؤخذ منه للدين الذي أقر به مثلاً بنسبة نصيبه من التركة ، فإذا كانت التركة مائة و نصيب كل من الوارثين خمسين فأقر أحدهما لأجنبي بخمسين و كذبه الآخر أخذ المقر له من نصيب المقر خمسة و عشرين ، و كذا الحال فيما إذا أقر بعض الورثة بأن الميت أوصى لأجنبي بشيء و أنكر البعض .

( 390 )

( 391 )
كتاب الوكالة

( 392 )

( 393 )

الوكالة هي : ( تسليط الغير على معاملة من عقد أو إيقاع أو ما هو من شؤونهما كالقبض و الإقباض )، و تفترق عن الإذن المجرد ـ الذي هو إنشاء الترخيص للغير في مقام بعمل تكويني كالأكل أو اعتباري كالبيع ـ في جملة أمور :

منها : توقف الوكالة على القبول و عدم توقف الإذن عليه .

و منها : انفساخ الوكالة بفسخ الوكيل و عدم ارتفاع الإذن برفضه من قبل المأذون له .

و منها : نفوذ تصرف الوكيل حتى مع ظهور عزله عن الوكالة حين صدوره منه ما لم يبلغه العزل و عدم نفوذ تصرف المأذون له إذا ثبت رجوع الإذن عن إذنه قبل وقوعه .

و تختلف الوكالة عن النيابة ـ التي هي الإتيان بالعمل الخارجي المعنون بعنوان اعتباري قصدي الذي ينبغي صدوره عن الغير بدلاً عنه ـ في جملة أمور :

منها : إن العمل الصادر عن الوكيل كالبيع ينسب إلى الموكل و يعد عملاً له فيقال باع زيد داره و إن كان المباشر للبيع وكيله ، و أما العمل الصادر من النائب كالصلاة و الحج فلا يعد عملاً للمنوب عنه و لا ينسب إليه فلا يقال حج زيد لو كان الحاج نائبه .

و منها : إن النيابة على قسمين : ما تكون عن استنابة و ما تكون تبرعية ، و أما الوكالة فلا تقع على وجه التبرع .

مسألة 1261 : الوكالة من العقود فلابد فيها من الإيجاب و القبول