menhaj2

فصل في الموصى به

مسألة 1364 : يشترط في الموصى به في الوصية التمليكية أن يكون مالاً أو حقاً قابلاً للنقل كحقي التحجير و الاختصاص ـ لا مثل حق القذف و نحوه ـ من غير فرق في المال بين كونه عيناً أو ديناً في ذمة الغير أو منفعة ، و في العين كونها موجودة فعلاً أو مما سيوجد ، فتصح الوصية بما تحمله الدابة أو تثمر الشجرة في المستقبل .

مسألة 1365 : لابد أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محللة معتد بها ، فلا تصح الوصية بالخمر و الخنزير و آلات اللهو المحرم و القمار ، نعم لو أوصى لشخص بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها فيما عدا الشرب من المنافع المحللة أو أوصى بآلات اللهو المحرم و القمار مع كونها مما ينتفع بها بعد الكسر انتفاعاً معتداً به صح .

مسألة 1366 : يعتبر في المنفعة الموصى بها أن تكون محللة مقصودة فلا تصح الوصية بمنفعة المغنية و آلات اللهو المحرم مثلاً .

مسألة 1367 : يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملاً سائغاً فلا تصح الوصية بصرف ماله في معونة الظالمين و قطاع الطرق و تعمير الكنائس و نسخ كتب الضلال و نحوها ، كما يعتبر فيها أن لا تعد سفهاً و عبثاً من الموصي و إلا لم تصح .

مسألة 1368 : إذا كان ما أوصى به جائزاً عند الموصي باجتهاده أو تقليده و ليس بجائز عند الوصي كذلك لم يجز للوصي تنفيذ الوصية ، و إذا كان الأمر بالعكس وجب على الوصي العمل بها .

مسألة 1369 : لو أوصى لغير الولي بمباشرة تجهيزه كتغسيله و الصلاة عليه مع وجود الولي فالظاهر نفوذها و تقديمه على الولي و إن كان الأحوط إن

( 423 ) يكون ذلك بتوافقهما بأن يستأذن الوصي من الولي و يأذن الولي للوصي .

مسألة 1370 : يشترط في الموصى به ـ في الوصية التمليكية و كذا العهدية بغير الديون و نحوها من الحقوق المالية ـ أن لا يكون زائداً على الثلث فإذا أوصى بما زاد عليه بطل الإيصاء في الزائد إلا مع إجازة الوارث. و إذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الآخر ، و إذا أجازوا في بعض الموصى به و ردوا في غيره صح فيما أجازوه و بطل في غيره .

مسألة 1371 : لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة و في الاجتزاء بها حال الحياة أو عدمه قولان أقواهما الأول .

مسألة 1372 : ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي و لا بعد وفاته كما لا أثر للرد حال حياته إذا لحقته الإجازة بعد وفاته ، و أما إذا رد بعد وفاته فلا أثر للإجازة بعده .

مسألة 1373 : لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي و حال صحته ، و لا بين كون الوارث غنياً و فقيراً .

مسألة 1374 : لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي كونها من الثلث الذي جعله الشارع له فإذا أوصى بعين مثلاً غير ملتفت إلى ذلك و كانت بقدره أو أقل صح .

مسألة 1375 : إذا أوصى بثلث ما تركه ثم أوصى بشيء و قصد كونه من ثلثي الورثة فإن أجازوا صحت الثانية أيضاً و إلا بطلت .

مسألة 1376 : إذا أوصى بعين و أوصى بالثلث فيما عداها أيضاً نفذت الوصية في ثلثها و توقفت في ثلثيها على إجازة الورثة ، كما إذا قال : ( فرسي لزيد و ثلثي من باقي التركة لعمرو ) فإنه تصح وصيته لعمرو و أما وصيته لزيد فتصح إذا رضي الورثة و إلا صحت في ثلث الفرس و كان الثلثان للورثة .

مسألة 1377 : إذا أوصى بعين و لم يوص بالثلث فإن لم تكن الوصية زائدة

( 424 ) على الثلث نفذت ، و إن زادت على الثلث توقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة .

مسألة 1378 : إذا أوصى بعين معينة أو بمقدار كلي من المال كألف دينار ، يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقل أو أكثر بالإضافة إلى أموال الموصي حين الموت لا حين الوصية .

فإذا أوصى لزيد بعين كانت بقدر نصف أمواله حين الوصية و صارت حين الموت بمقدار الثلث إما لنزول قيمتها أو لارتفاع قيمة غيرها أو لحدوث مال له لم يكن حين الوصية صحت الوصية في تمامها .

مسألة 1379 : إذا كانت العين حين الوصية بمقدار الثلث فصارت أكثر من الثلث حال الموت إما لزيادة قيمتها أو لنقصان قيمة غيرها أو لخروج بعض أمواله عن ملكه نفذت الوصية فيما يساوي الثلث و بطلت في الزائد إلا إذا أجاز الورثة .

مسألة 1380 : إذا أوصى بكسر مشاع كالثلث فإن كان حين الوفاة مساوياً له حين الوصية فلا إشكال في صحة الوصية بتمامه ، و كذا إذا كان أقل فتصح فيه بتمامه حين الوفاة .

أما إذا كان حين الوفاة أكثر منه حين الوصية كما لو تجدد له مال فهل يجب إخراج ثلث الزيادة المتجددة أيضاً أو يقتصر على ثلث المقدار الموجود حين الوصية ؟ لا يخلو من إشكال و إن كان الأقوى الأول ، إلا أن تقوم القرينة على إرادة الوصية بثلث الأعيان الموجودة حين الوصية لا غير فإذا تبدلت أعيانها لم يجب إخراج شيء أو تقوم القرينة على إرادة الوصية بمقدار ثلث الموجود حينها و إن تبدلت أعيانها فلا يجب إخراج الزائد .

و كذا إذا كان كلامه محفوفاً بما يوجب إجمال المراد فإنه يقتصر حينئذٍ على القدر المتيقن و هو الأقل .

مسألة 1381 : يحسب من التركة ما يملكه الميت بعد الموت كالدية

( 425 ) في الخطأ و كذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميت و كما إذا نصب شبكة في حياته فوقع فيها شيء بعد وفاته ، فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى به .

مسألة 1382 : إذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته و بضم الدية و نحوها تساوي الثلث نفذت وصيته فيها بتمامها .

مسألة 1383 : إنما بحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل كالدين و الحقوق الشرعية فإن بقي بعد ذلك شيء كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصية .

مسألة 1384 : إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع في أدائه بعد وفاته لم يكن مستثنى من التركة و كان بمنزلة عدمه .

مسألة 1385 : لابد في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث من إمضاء الوصية و تنفيذها و لا يكفي فيها مجرد الرضا و طيب النفس .

مسألة 1386 : لا يعتبر في الإجازة كونها على الفور .

مسألة 1387 : إذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعين و إذا فوض التعيين إلى الوصي فعينه في عين مخصوصة تعين أيضاً بلا حاجة إلى رضا الوارث .

و إذا لم يحصل منه شيء من ذلك كان ثلثه مشاعا في التركة و لا يتعين في عين بعينها بتعيين الوصي إلا مع رضا الورثة .

مسألة 1388 : إذا كان ما أوصى به مالاً معيناً يساوي الثلث أو دونه اختص به الميت أو الموصى له و لا اعتراض فيه للورثة كما تقدم ، و لكن إنما يستقر ملكية الموصى له أو الميت في تمام الموصى به إذا كان يصل إلى الورثة ضعف ما أوصى به ، فإذا كان له مال بيد الورثة بهذا المقدار استقرت ملكية تمام المال المعين فللموصى له أو الوصي أن يتصرف فيه بما يشاء أو بما قرر

( 426 ) له ، و أما إذا لم يكن ما بأيدي الورثة من التركة يبلغ ضعف الموصى به و احتمل ـ احتمالاً معتداً به ـ عدم وصول هذا المقدار إليهم توقف التصرف في تمام الموصى به على إجازتهم أو وصول ضعفه إليهم ، فمع انتفاء الأمرين يشاركون الموصى له أو الميت في المال المعين بالنسبة ، فلو كان ما عدى الموصى به بتمامه خارجاً عن أيديهم كان ثلث الموصى به للموصى له أو الميت و ثلثاه للورثة .

مسألة 1389 : الواجبات المالية تخرج من الأصل و إن لم يوص بها الموصي ، و هي الأموال التي اشتغلت بها ذمته مثل المال الذي اقترضه و المبيع الذي باعه سلفاً و ثمن ما اشتراه نسيئة و عوض المضمونات و أروش الجنايات و نحوها و منها الخمس و الزكاة و المظالم ، و أما الكفارات و النذور و نحوها فالظاهر أنها لا تخرج من الأصل .

مسألة 1390 : إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصي وجب إخراج الواجبات المالية من الباقي و إن استوعبه ، و كذا إذا غصب بعض التركة .

مسألة 1391 : إذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يجب على غيره إلا وفاء ما يخص حصته بالنسبة لا وفاء الجميع .

مسألة 1392 : الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل و أما الحج النذري فيخرج من الثلث على الأظهر .

مسألة 1393 : إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة كان العمل على الثانية و تكون ناسخة للأولى ، فإذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بها لعمرو أعطيت لعمرو ، و كذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى به لعمرو .

مسألة 1394 : إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو كان الثلث بينهما على السوية .

مسألة 1395 : إذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بنصفها لعمرو

( 427 ) كانت الثانية ناسخة للأولى بمقدارها .

مسألة 1396 : إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة و كانت كلها مما يخرج من الأصل وجب إخراجها من الأصل و إن زادت على الثلث .

مسألة 1397 : إذا كانت الوصايا كلها واجبات لا تخرج من الأصل كالواجبات البدنية و الكفارات و النذور أخرجت من الثلث فإن زادت على الثلث و أجاز الورثة أخرجت جميعها و إن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة ما لم تكن قرينة حالية أو مقالية على تقديم بعضها على البعض عند التزاحم ، سواء أ كانت مرتبة بأن ذكرت في كلام الموصي واحدة بعد أخرى كما إذا قال : ( أعطوا عني صوم عشرين شهراً و صلاة عشرين سنة ) أم كانت غير مرتبة بأن ذكرت جملة واحدة كما إذا قال : ( اقضوا عني عباداتي مدة عمري صلاتي و صومي ) .

فإذا كانت تساوي قيمتها نصف التركة فإن أجاز الورثة نفذت في الجميع و إن لم يجز الورثة ينقص من وصية الصلاة الثلث و من وصية الصوم الثلث .

و كذا الحكم إذا كانت كلها تبرعية غير واجبة فإنها إن زادت على الثلث و أجاز الورثة وجب إخراج الجميع و إن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة .

مسألة 1398 : إذا كانت الوصايا مختلفة بعضها واجب يخرج من الأصل و بعضها واجب لا يخرج من الأصل ، كما إذا قال : ( أعطوا عني ستين ديناراً : عشرين ديناراً زكاة و عشرين ديناراً صلاة و عشرين ديناراً صوماً ) فإن لم يذكر المخرج يبدأ بما يخرج من الأصل فيخرج منه فإن بقي شيء يصرف ثلثه في الاستئجار للصلاة و الصوم إذا وفى الثلث بذلك و إلا فإن أجازت الورثة الوصية في المقدار الزائد وجب العمل بها و إن لم تجزها ورد النقص عليهما

( 428 ) على ما مر . و إن ذكر المخرج بأن أوصى بأن تخرج من الثلث فإن وسعها الثلث أخرج الجميع و كذلك إن لم يسعها و أجاز الورثة و أما إذا لم يسعها و لم يجز الورثة بدأ بما يخرج من الأصل فيخرج من الثلث أولاً فإن بقي منه شيء يصرف في الاستئجار للصلاة و الصوم و إن لم يفِ الثلث إلا بما يخرج من الأصل بطلت الوصية في غيره .

مسألة 1399 : إذا تعددت الوصايا و كان بعضها واجباً لا يخرج من الأصل و بعضها تبرعية و لم يف الثلث بالجميع و لم يجز الورثة ما زاد على الثلث ففي تقديم الواجب على غيره إشكال و الأظهر هو التقديم .

مسألة 1400 : المراد من الوصية التبرعية الوصية بما لا يكون واجبا عليه في حياته سواء أ كانت تمليكية كما إذا قال : ( فرسي لزيد بعد وفاتي ) أم عهدية كما إذا قال : ( تصدقوا بفرسي بعد وفاتي ) .

مسألة 1401 : إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية يكون الموصى له شريكاً مع الورثة فله الثلث و لهم الثلثان ، فإن تلف من التركة شيء كان التلف على الجميع و إن حصل لتركته نماء كان النماء مشتركاً بين الجميع .

مسألة 1402 : إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحته من طاعات و قربات يكون الثلث باقياً على ملكه فإن تلف من التركة شيء كان التلف موزعاً عليه و على بقية الورثة و إن حصل النماء كان له منه الثلث .

مسألة 1403 : إذا عين ثلثه في عين معينة تعين كما عرفت ، فإذا حصل لها نماء كان النماء له وحده و إن تلف بعضها أو تمامها اختص التلف به و لم يشاركه فيه بقية الورثة .

مسألة 1404 : إذا أوصى بثلثه مشاعاً ثم أوصى بشيء آخر معيناً كما إذا قال : ( أنفقوا علي ثلثي و أعطوا فرسي لزيد ) وجب إخراج ثلثه من غير الفرس

( 429 ) في نفقته و تصح وصيته بثلث الفرس لزيد ، و أما وصيته بالثلثين الآخرين من الفرس لزيد فصحتها موقوفة على إجازة الورثة فإن لم يجيزوا بطلت كما تقدم .

و إذا كان الشيء الآخر غير معين كما إذا قال : ( أنفقوا علي ثلثي و أعطوا زيداً مائة دينار ) توقفت الوصية بالمائة على إجازة الورثة فإن أجازوها في الكل صحت في تمامها ، و إن أجازوها في البعض صحت في بعضها و إن لم يجيزوا منها شيئاً بطلت في جميعها ، و نحوه إذا قال : ( اعطوا ثلثي لزيد و اعطوا ثلثاً آخر من مالي لعمرو ) فإنه تصح وصيته لزيد و لا تصح وصيته لعمرو إلا بإجازة الورثة .

أما إذا قال : ( اعطوا ثلثي لزيد ) ثم قال : ( اعطوا ثلثي لعمرو ) كانت الثانية ناسخة للأولى كما عرفت ، و المدار على ما يفهم من الكلام .

مسألة 1405 : إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث فلم يجز ذلك البعض لم يصح .

نعم إذا لم يكن قد أوصى بالثلث و أوصى بذلك وجب العمل بالوصية بالنسبة إلى الثلث بصرف سهم ذلك البعض من الثلث إلى غيره من الورثة ، فإذا كان له ولدان و كانت التركة ستة فأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي زيد اثنين و أعطي الآخر أربعة .

و إذا أوصى بسدس ماله لأخيه و أوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطى أخوه السدس و أعطي زيد الثلث و أعطي ولده الآخر النصف .

مسألة 1406 : إذا أوصى بشيء من مال زيد بعد وفاة نفسه لكن في حياة زيد لم يصح و إن أجازها زيد ، و إذا أوصى بشيء في مال زيد بعد وفاة زيد فأجازها زيد صح .

مسألة 1407 : قد عرفت أنه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثم أوصى بها لعمرو كانت الثانية ناسخة و وجب دفع العين لعمرو ، فإذا اشتبه المتقدم

( 430 ) والمتأخر فإن تصالحا فهو و إلا تعين الرجوع إلى القرعة في تعيين الموصى له .

مسألة 1408 : إذا دفع إنسان إلى آخر مالاً و قال له إذا مت فأنفقه عني و لم يعلم أنه أكثر من الثلث أو أقل أو مساوٍ له أو علم أنه أكثر و احتمل أنه مأذون من الورثة في هذه الوصية ، أو علم أنه غير مأذون من الورثة لكن احتمل أنه كان له ملزم شرعي يقتضي إخراجه من الأصل فهل يجب على الوصي العمل بالوصية حتى تثبت زيادته على الثلث و بطلانها في الزائد عليه ؟ فيه إشكال و لا سيما في الفرضين الأخيرين .

مسألة 1409 : إذا أوصى بشيء لزيد و تردد بين الأقل و الأكثر اقتصر على الأقل و إذا تردد بين المتباينين و لم يتصالحا عين بالقرعة .

مسألة 1410 : إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام بجميع ماله للمسلمين و المساكين و ابن السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما ذهب إليه بعض أو عدم نفوذها في الزائد على الثلث كما هو المشهور إشكال ، و لا يبعد الثاني كما هو الحال فيما لو أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة .

( 431 )
فصل في الموصى له

مسألة 1411 : لا يعتبر في الوصية العهدية وجود الموصى له حال الوصية أو عند موت الموصي ، فتصح الوصية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل ، فلو أوصى بإعطاء شيء من ماله لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية و لا حين موت الموصي فإن وجدوا في ظرف الإعطاء أعطي لهم و إلا كان ميراثاً لورثة الموصي إن لم تكن هناك قرينة على كونها من باب تعدد المطلوب و إلا صرف فيما هو الأقرب إلى نظر الموصي من وجوه البر .

مسألة 1412 : لا تصح الوصية التمليكية للمعدوم إلى زمان موت الموصي ، كما لو أوصى للميت أو لما تحمله المرأة في المستقبل أو لمن يوجد من أولاد فلان ، و تصح للحمل بشرط وجوده حين الوصية و إن لم تلجه الروح فإن تولد حياً ملك الموصى به بقبول وليه و إلا بطلت الوصية و رجع المال إلى ورثة الموصي .

مسألة 1413 : تصح الوصية للكافر الذمي و للمرتد حتى عن فطرة و للحربي .

مسألة 1414 : إذا أوصى لجماعة ذكوراً أو أناثاً أو ذكوراً و أناثاً بمال اشتركوا فيه على السوية إلا أن تكون قرينة على التفضيل .

مسألة 1415 : إذا أوصى لأبنائه و بناته أو لأعمامه و عماته أو أخواله و خالاته أو أعمامه و أخواله أو نحو ذلك كان الحكم في الجميع التسوية إلا أن تقوم القرينة على التفضيل فيكون العمل على القرينة .

( 432 )
فصل في الوصي

مسألة 1416 : يجوز للموصي أن يعين شخصاً لتنفيذ وصاياه ، و يقال له : ( الوصي ) كما مر ، و يشترط فيه أمور :

الأول : البلوغ على المشهور ، فلا تصح الوصاية إلى الصبي منفرداً إذا أراد منه التصرف في حال صباه مستقلاً ، و لكنه لا يخلو عن إشكال ، فلو أوصى إليه كذلك فالأحوط أن يكون تصرفه بإذن الحاكم الشرعي .

أما لو أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع إذن الولي ، فالأظهر صحة الوصية ، و تجوز الوصاية إليه منضماً إلى الكامل سواء أراد أن لا يتصرف الكامل إلا بعد بلوغ الصبي أم أراد أن يتصرف منفرداً قبل بلوغ الصبي ، لكن في الصورة الأولى إذا كان عليه تصرفات فورية كوفاء دين عليه و نحوه يتولى ذلك الحاكم الشرعي ، و في الصورة الثانية إذا بلغ الصبي شارك الكامل من حينه و ليس له الاعتراض فيما أمضاه الكامل سابقاً إلا ما كان على خلاف ما أوصى به الميت فيرده إليه .

الثاني : العقل فلا تصح الوصية إلى المجنون في حال جنونه سواء أ كان مطبقاً أم أدوارياً ، و إذا أوصى إليه في حال العقل ثم جن فإن كان مطبقاً بطلت الوصاية إليه ، و إن كان أدوارياً لم تبطل على الأظهر ، فتنفذ تصرفاته حال إفاقته .

الثالث : الإسلام ، إذا كان الموصي مسلماً على الأحوط .