كتاب الرضاع ص 34 ـ ص 43

وليس فيها سوى عمار الذي نقل الشيخ عمل الأصحاب بروايته ⁽¹⁾ مع أن في السند ابن محبوب الذي اُجمع على تصحيح ما يصحّ عنه ⁽²⁾ مضافا إلى اعتضادها بعمل الأصحاب وموافقة الكتاب ، ولا ينافيها ما دلّ على حصر الرضاع المحرم في ما أنبت اللحم وشدّ العظم ⁽³⁾ ، لفقد العلم بعدم كونه منه .

ثم إن ظاهر الرواية والفتوى اعتبار الإرضاع في اليوم والليلة كلما احتاج ارضيع إليه عادة ، أو طلبه .

ولا يعتبر في هذا التقدير إكمال الرضعة في كل مرة ، بل لو رضعته رضعة ناقصة ثم أكملتها ⁽⁴⁾ مرة اُخرى لم يقدح .

ولو اُطعم في الأثناء طعاما ، فإن كان مما يغتذي به بدلا عن اللبن ، فالظاهر أنه قادح في التقدير ؛ كما أن شرب الماء للعطش غير قادح لو وقع في الأثناء ، وكذا ما يؤكل أو يسقى دواء ، ويشكل فيما اعتاده من يسير من طعام بحيث لا يغنيه عما اعتاد شربه من اللبن .

وهل يعتبر ابتداء الرضاع في ابتداء اليوم ، وانتهائه في آخر الليلة ، أو العكس ، أويكفي الملفّق لو ابتدأ في أثناء أحدهما ؟ وجهان ، أقواهما

____________
(1) راجع التهذيب 7 : 101 ، ذيل الحديث 435 ، والإستبصار 3 : 95 ، ذيل الحديث 325 ، وفي عدّة الاُصول ( 381 ) : فلأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة ... إلخ .
(2) رجال الكشّي 2 : 830 ، تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا عليهما السلام ، رقم الترجمة ( 1050 ) .
(3) راجع الوسائل 14 : 289 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
(4) والعبارة في « ق » : « رضعه رضعة ناقصة ثم أكملها » ، والظاهر أنها من سهو القلم ، وإن كان توجيهها ممكنا .

( 35 )

الثاني ، إما لصدق رضاع يوم وليلة عرفا على رضاع الملفّق ، وإما لأن الرضاع في الملفّق لا يكون أقل من رضاع يوم وليلة ، بل يكون مساويا له ، فلا يدل الرواية على انتفاء النشر به ، فيبقى داخلا تحت الإطلاقات الدالة على النشر .

والتعويل على الوجه الأول .

وهل المعتبر في رضاع هذا الزمان حال متعارف أوساط الأطفال ، أو حال شخص ذلك الرضيع ؟ وجهان ، اقواهما الثاني ؛ لظاهر الرواية .

وتظهر الثمرة بينهما فيما إذا كان الطفل مريضا بمرض يحتاج إلى أزيد مما يحتاج إليه الصحيح ، كغلبة القيء عليه لعارض ، أو عرضه ما يحتاج معه إلى الأقل مما يحتاج إليه الصحيح ، كما إذا اُغمي عليه في أغلب اليوم والليلة .

وهل يعتبر احتمال تأثير اللبن في إنبات لحمه وشدّ عظمه ، أم لا ؟ وجهان : من إطلاق الرواية ، ومن دلالة بعض الأخبار السابقة على عدم النشر بما لا ينبت اللحم ولا يشدّ العظم .

وتظهر الثمرة فيما لو كان بحيث يعلم عدم تحلل ⁽¹⁾ اللبن في معدته ، لعدم استقراره فيها ، لغلبة إسهال أو قيء .

وهنا فروع اُخر طوينا عن ذكرها كشحا وأعرضنا عنها صفحا .

وثالثها : بالعدد ، وقد اختلف فيه الأصحاب بسبب اختلاف الروايات ظاهرا ؛ فالمحكيّ عن ابن الجنيد الاكتفاء برضعة واحدة تملأ جوف الصبيّ ،

كفاية التلفيق في اليوم والليلة

اعتبار حال الرضيع في الرضاع

هل يعتبر احتمال تأثير اللبن ؟

الثالث : العدد

____________
(1) في « ع » : عدم تخلل .

( 36 )

القول بكفاية الرضعة الواحدة

مناقشة هذا القول

إما بالمص ، أو بالوجور ⁽¹⁾ ؛ لإطلاقات الكتاب والسنة ، وخصوص قول أبي الحسن عليه السلام في مكاتبة عليّ بن مهزيار في جواب سؤاله عما يحرم من الرضاع : « قليله وكثيره حرام » ⁽²⁾ ، ومضمرة ابن أبي يعفور ، قال : « سألته عما يحرم من الرضاع ؟ قال : إذا رضع حتى يمتلىء بطنه ؛ فإن ذلك ينبت اللحم والدم ، وذاك الذي يحرم » ⁽³⁾ .

ورواية السكوني ⁽⁴⁾ ، والنبوي : « يحرم الرضعة ما يحرم الحولان » ⁽⁵⁾ والعلويّ : « الرضعة الواحدة كالمائة رضعة ، لا تحل له أبدا » ⁽⁶⁾ . وفي آخر : « إنهوا نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا ، فإنهن ينسين » ⁽⁷⁾ ، فإن الإرضاع يمينا وشمالا مع النسيان بعد حين إنما يناسب عدم التحديد بأكثر من رضعة .

وهذا القول ضعيف في الغاية ؛ لاستفاضة الأخبار ـ كاشتهار الفتوى ـ بعدم النشر بما دون العشر ، فلا مجال للتمسك بالإطلاقات ولا بالمكاتبة ⁽⁸⁾ والمضمرة ⁽⁹⁾ ؛ لقصورهما عن المقاومة ، مع موافقة ظاهرهما لفتوى بعض

____________
(1) حكاه عنه في المختلف : 518 .
(2) الوسائل 14 : 285 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 10 .
(3) الوسائل 14 : 290 ، الباب 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث الأول .
(4) كذا ، والظاهر زيادتها ، إذ لم نعثر في المقام على رواية من السكوني إلا العلوي الآتي .
(5) في المسالك 1 : 372 ، وروى العامة عن عليّ عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : تحرّم الرضعة ما يحرم الحولان .
(6) الوسائل 4 : 286 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 12 .
(7) الوسائل 14 : 288 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 25 .
(8) (9) المقدمتان أعلاه .

( 37 )

العامة ⁽¹⁾ ، مضافا إلى إمكان حمل المكاتبة على تحريم أصل الارتضاع .

ومما ذكرنا يظهر حال التمسك بالنبوي والعلويين ؛ ولذا أعرض سائر الأصحاب عن هذا القول واتفقوا على عدم النشر بما دون العشر وإن اختلفت فتاواهم ، كالروايات .

فحكي عن أكثر المتقدمين كالمفيد ⁽²⁾ والديلمي ⁽³⁾ والقاضي ⁽⁴⁾ والتقي ⁽⁵⁾ وابن حمزة ⁽⁶⁾ : التحديد بالعشر ؛ وتبعهم الفاضل في المختلف ⁽⁷⁾ وولده ⁽⁸⁾ ، والشهيد في اللمعة ⁽⁹⁾ .

وذهب الشيخ ⁽¹⁰⁾ والمحقق ⁽¹¹⁾ والفاضل في غير المختلف ⁽¹²⁾ إلى التحديد

الاتفاق على عدم النشر بما دون العشر

القول بالتحديد بالعشر

____________
(1) في بداية المجتهد 2 : 35 : أما المقدار المحرم من اللبن : فإن قوما قالوا فيه بعدم التحديد ، وهو مذهب مالك وأصحابه ، وروي عن علي وابن مسعود ، وهو قول ابن عمر وابن عباس ؛ وهؤلاء يحرم عندهم أيّ قدر كان ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي .
2) المقنعة : 502 .
(3) المراسم : 149 .
(4) المهذّب 2 : 190 .
(5) الكافي في الفقه : 285 .
(6) الوسيلة : 301 .
(7) المختلف : 518 .
(8) إيضاح الفوائد 3 : 47 .
(9) اللمعة الدمشقية : 187 ، الروضة البهية 5 : 157 .
(10) النهاية : 461 .
(11) الشرائع 2 : 282 .
(12) مثل القواعد 2 : 10 ، والتذكرة 2 : 620 ، والتحرير 2 : 9 .

( 38 )

المختار : التحديد بالخمس عشرة

أدلة التحديد بالعشر والمناقشة فيها

بالخمس عشرة رضعة ، وتبعهم أكثر المتأخرين ، وقد نسب هذا الوقل إلى الأكثر ⁽¹⁾ والمشهور ⁽²⁾ بقول مطلق .

وكيف كان ، فهو الأظهر ، للأصل ، وعدم دليل على النشر بالعشر عدا الإطلاقات من الكتاب والسنة ، وخصوص رواية الفضيل ـ الموصوفة بالصحة في كلام بعض ⁽³⁾ ـ عن الباقر عليه السلام قال : « لايحرم من الرضاع إلا المجبور ⁽⁴⁾ . قلت : وما المجبور ؟ قال : اُم تربّي ، أو ظئر تستأجر ، أو أمة تشترى ، ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي وينام » ⁽⁵⁾ .

ومفهوم موثّقة عمر بن يزيد قال : « سألت الصادق عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين ، فقال : لا يحرم ، فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات ، فقال : إذا كانت متفرقة فلا » ⁽⁶⁾ .

ونحوها مفهوم رواية هارون بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : « لا يحرم من الرضاع إلا ما شدّ العظم وأنبت اللحم ، فأما الرضعة

____________
(1) كنز العرفان 2 : 183 .
(2) التذكرة 2 : 620 .
(3) وهو كلّ من قال بوثاقة « محمد بن سنان » الواقع في سند الرواية .
(4) كذا في النسخ والتهذيبين والفقيه ، لكن في الوسائل في إحدى الروايتين : « المخبور » وفي الاُخرى « المخبورة » . وقال في مجمع البحرين 3 : 257 في مادة « حبر » بعد ذكر الحديث : وقد اضطربت النسخ في ذلك ، ففي بعضها بالحاء المهملة وفي بعضها بالجيم وفي بعضها بالخاء المعجمة ، ولعله الصواب ، ويكون المخبور بمعنى المعلوم .
(5) قد وقع هنا خلط بين الخبرين : 7 و 11 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ( الوسائل 14 : 284 و 285 ) والمقصود هو الثاني .
(6) الوسائل 14 : 283 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 5 .

( 39 )

والرضعتان ⁽¹⁾والثلاث ـ حتى بلغ عشرا ـ إذا كنّ متفرقات ، فلا بأس » ⁽²⁾ .

وفي الجميع نظر .

أما في الإطلاقات : فلأنها ـ على فرض تسليم إفادتها العموم ، وعدم ورودها لبيان أصل نشر الحرمة بالرضاع في الجملة ـ مقيدة بصحيحة علي بن رئاب عن الصادق عليه السلام : « قال : قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : لا ، لأنها لا تنبت اللحم ولاتشدّ العظم » ⁽³⁾ .

وموثّقة عبيد بن زرارة ـ بعلي بن فضال ـ عن أبي عبدالله عليه السلام : « قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا يحرّمن شيئا » ⁽⁴⁾ .

وهذه الرواية لاتقصر عن الصحيح ؛ إذ ليس فيها إلا عليّ بن فضّال والظاهر أن الشيخ أخذ الرواية من كتابه ، حيث ابتدأ به في السند ، وكتب بني فضال مما أمر العسكري عليه السلام بالأخذ بها في رواية قريبة من الصحة ⁽⁵⁾ ، مع ما ذكر في ترجمة عليّ بن فضال من مراتب وثاقته واحتياطه في الرواية ⁽⁶⁾ .

وموثقة اُخرى أيضا رواها الشيخ ، عن علي بن فضال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله عليه السلام : « قال : سمعته

تقييد الاطلاقات بصحيحة ابن رئاب

____________
(1) في الوسائل : الرضعة والثنتان .
(2) الوسائل 14 : 285 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 9 .
(3) الوسائل 14 : 283 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 2 .
(4) الوسائل 14 : 283 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 3 .
(5) راجع كتاب الغيبة للشيخ الطوسي : 239 .
(6) انظر رجال النجاشي : 257 ، الرقم 676 .

( 40 )

يقول : عشر رضعات لا تحرم » ⁽¹⁾ وهذه قريبة من سابقتها في اعتبار السند ، . وإن كان جميع رجالها فطحيين .

وتخصيص هذه الأخبار المعتبرة برواية الفضيل التي هي أخص منها ـ بعد إخراج صورة تفرّق الرضعات العشر عن عمومها ـ وبمفهوم الموثّقتين اللتين بعدها وإن أمكن ، إلا أن ذلك فرع سلامتها عن معارضة موثقة زياد ابن سوقة المتقدمة ⁽²⁾ الصريحة في نفي النشر بالعشر ولو متوالية ، أو ترجيحها عليها ، وهو مسلّم لو ثبت صحة رواية الفضيل بتوثيق « محمد بن سنان » الذي حكي عن غير المفيد من مشايخ الرجال تضعيفه ⁽³⁾ ، وسلامتها من موهنات اُخر ، مثل مخالفة حصرها للإجماع ، وخلوّ الفقيه ⁽⁴⁾ من زيادة رواها الشيخ في ذيلها ، أعني قوله : « ثم ترضع عشر رضعات » ⁽⁵⁾ مع سبق الصدوق على الشيخ زمانا ، بل وضبطا ، لأخبار كتابه ، فكيف يتصور في حقه أو في الكتب التي أخذ الحديث منها إهمال شطر من كلام العصوم عليه السلام مربوط بما قبله غاية الارتباط ويحتاج إليه نهاية الاحتياج ، فلا يبعد أن يكون الزيادة المذكورة من تحريفات « محمد بن سنان » لأنه إنما وقع في سند التهذيب وليس في سند الفقيه ؛ وحيث لم يثبت اعتبار الرواية سندا ،

____________
(1) الوسائل 14 : 283 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 4 .
(2) تقدمت في الصفحة : 33 .
(3) عنونه العلامة قدس سره في الخلاصة في القسم الثاني ، ونقل توثيق الشيخ المفيد رحمه الله وتضعيف الشيخ الطوسي والنجاشي وابن الغضائري ؛ ثم توقف في الرجل استنادا إلى قول الفضل بن شاذان ، اُنظر رجال العلامة : 251 .
(4) الفقيه 3 : 477 ، الحديث 4672 .
(5) التهذيب 7 : 315 ، الحديث 1305 .

( 41 )

ولا سلامتها من الموهن ، والمفروض أن أخويها أيضا لا يبلغان حد الصحة ، بل صرح بضعف ثانيهما ⁽¹⁾ ، فترجيحها ـ وإن كانت ثلاثا ـ على موثقة زياد ـ وإن كانت واحدة ـ غير معلوم ، إذ ليس في سند الموثقة إلا عمار ، واعتبار رواياته عند الأصحاب محكيّ عن الشيخ في عدته ⁽²⁾ مع أن الراوي عنه بواسطة هشام بن سالم : الحسن بن محبوب الذي اُجمع على تصحيح ما يصح عنه ⁽³⁾ مع أن متنها أصرح دلالة ، لأن دلالتها على نفي النشر بالعشر المتوالي بالمنطوق ، ودلالة الموثقتين على ثبوته بها بالمفهوم ؛ مع احتمال مفهومهما الحمل على ما إذا وقعت العشر المتوالية في يوم وليلة ، فإن مفهومهما بهذا الاعتبار أعم من منطوق موثّقة زياد ، وإن كان تخصيصهما به بعيدا ، كما يظهر ذلك كله بالتأمل .

وأما ترجيح تلك الثلاث على موثّقة ابن سوقة بموافقة الكتاب ، فحسن إن لم نجوّز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد وإن كان صحيحا ، وإلا فموافقة الكتاب لتلك الروايات الثلاث بعد تخصيصه بصحيحة ابن رئاب وأخويها غير حاصلة إلا بعد ترجيح تلك الروايات المخصّصة للصحيحة وأخويها على موثقة ابن سوقة ، وهو أول الكلام ، ويلزم الدور أيضا ، كما لا يخفى .

فإذا لم يثبت ترجيح تلك الأخبار على الموثقة بوجه ، فلا أقلّ من تكافؤهما الموجب لسلامة الأخبار النافية للنشر بالعشر عن المخصص ،

____________
(1) يعني رواية هارون بن مسلم ، المتقدمة في الصفحة : 38 ـ 39 .
(2) تقدم الكلام فيه في الصفحة : 34 .
(3) تقدم أيضا في الصفحة : 34 .

( 42 )

الاستدلال برواية عبيد بن زرارة على نشر الحرمة بالعشر

عدم دلالة المصححة على نشر الحرمة بالعشر

فيجب الأخذ بعمومها المطابق لقاعدة الإباحة المستفادة من العمومات والاُصول ، وفاقا لجملة ممن تقدم ومعظم من تأخّر من الفحول .

وقد يستدلّ على إثبات النشر بالعشر بصحيحة عبيد بن زرارة بناء على سلامة « علي بن الحكم » الذي يروي عنه ابن عيسى : « قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام : إنا أهل بيت كبير ، فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجال والنساء ، فربما استحيت ⁽¹⁾ المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه الرضاع ، وربما استخف ⁽²⁾ الرجل ان ينظر الى ذلك ؛ فما الذي يحرم من الرضاع ؟ فقال : ما أنبت اللحم والدم . فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم ؟ قال : كان يقال : عشر رضعات . قلت : فهل تحرم عشر رضعات ؟ فقال : دع ذا ، وقال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع » ⁽³⁾ .

وأنت خبير بأنها لا دلالة فيها على تحريم العشر بوجه ؛ إذ لم يزد المعصوم عليه السلام إلا أن نسب القول بذلك إلى شخص مجهول ، ولم يعلم رضاه بذلك ، وإلا لم يكرّر الراوي السؤال عنه ، بل الظاهر عدم رضاه بهذا القول ، كما يشهد به ـ مضافا إلى نسبته إلى القيل ـ إعراضه عنه بقوله : « دع هذا » لو قلنا : إن المراد « دع هذا السؤال » ، ولو كان المراد به « دع هذا القول » كان من أوضح الأدلة على خلاف المطلوب .

ثم اعلم أنه إذا ثبت عدم النشر بالعشر ـ لما ذكرنا ـ تعيّن القول

____________
(1) في الوسائل : استخفّت .
(2) في التهذيب : استحيا .
(3) التهذيب 7 : 313 ، الحديث 1296 ، والوسائل 14 : 287 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 18 .

( 43 )

بالنشر بالخمس عشرة ، لعدم القائل باعتبار أزيد منها من حيث العدد ، وإطلاق رواية عمر بن يزيد : « قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : خمس عشرة رضعة لا تحرم » ⁽¹⁾ ـ بعد سلامة سندها ـ محمول على صورة عدم التوالي ، للإجماع ـ ظاهرا ـ على النشر بهذا العدد مع التوالي . نعم ، في بعض الأخبار دلالة علىالتقدير بسنة أو سنتين ، مثل ما رواه العلاء بن رزين عن أبي عبدالله عليه السلام : « قال : سألته عن الرضاع ، فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة » ⁽²⁾ وما رواه زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين » ⁽³⁾ .

لكنهما شاذّان مخالفان للإجماع ، كما ادعاه في المسالك ⁽⁴⁾ ، وردّ الشيخ في التهذيب الرواية الاُولى بالشذوذ ⁽⁵⁾ ، وحمل الثانية على كون الحولين ظرفا للرضاع لا قيدا لمقداره ⁽⁶⁾ . وهو ـ على بعده ـ حسن في مقام الجمع وعدم الطرح .

الدليل على نشر الحرمة بخمس عشرة رضعة

ما يدلّ على التحديد بسنة أو سنتين والجواب عنه

____________
(1) الوسائل 14 : 284 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 6 .
(2) الوسائل 14 : 286 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 13 .
(3) الوسائل 14 : 292 ، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 8 .
(4) المسالك 1 : 373 .
(5) التهذيب 7 : 318 ، ذيل الحديث 1315 .
(6) التهذيب 7 : 317 ، ذيل الحديث 1310 .