[ المسائل المختلف فيها ]

فنقول : أما المسائل المختلف فيها :
فإحداها : حرمة جدّات المرتضع على صاحب اللبن :
اختلف فيها الأصحاب على قولين ، وقريب منه اُمّ المرضعة وجدّاتها بالنسبة إلى أب المرتضع ، وقد تقدم في المسألة الثامنة عشرة نسبة القول بتحريم جدّات المرتضع على الفحل إلى ابن إدريس رحمه الله(1) ، وعزي هذا القول إلى جماعة من الأصحاب (2) .
وقد عرفت في تلك المسألة أنه لا وجه للتحريم ، عدا توهّم صيرورة جدّات المرتضع جدّات لولد الفحل ، وجدّة الولد محرّمة ؛ لكونها إما اُمّا أو اُمّ زوجة ، وكلتاهما محرمتان ؛ ومثل هذا جار في اُمّ المرضعة وجداتها بالنسبة 		هل تحرم جدات المرتضع على الفحل ؟
____________
(1) السرائر 2 : 555 .
(2) لم نقف على غير العلامة في المختلف : 520 .
( 96 )



هل تحلّ أخوات المرتضع للفحل مع اتحاده ؟




هل يحرم أولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة ولادة ، على أب المرتضع ؟ 		إلى أب المرتضع . ومرجع هذا الاستدلال إلى دعوى عموم المنزلة في الرضاع التي ذكرنا تفسيره قريبا ، وأثبتنا فساده ـ لعدم الدليل عليه ـ في المسألة الثانية من المسائل المتقدمة .
وثانيتها : أخوات المرتضع نسبا ورضاعا بشرط اتحاد الفحل هل يحللن للفحل أم لا ؟
وقد حكي عن الشيخ وابن إدريس القول بالتحريم (1) ولعله لأنهن بمنزلة ولده ، كما أنّ أولاد الفحل بمنزلة ولد اب المرتضع ، لصحيحة عليّ بن مهزيار المتقدمة (2) ، وقد عرفت في المسألة العشرين من المسائل المتقدمة ضعف هذا القول ، لأنّ الحكم بكون أولاد الفحل والمرضعة بمنزلة ولد أب المرتضع لايقتضي الحكم بكون أولاد ابوي المرتضع بمنزلة أولاد الفحل ، بل غاية ما حصل من ارتضاع أخيهم بلبنه هو كون أخيهم بمنزلة ولده ، فهم إخوة ولده ، وأخ الولد لا يحرم إلا إذا كان ولدا .
وثالثتها : أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا وأولاد المرضعة ولادة هل تحرم على أب المرتضع ؟
وقد عرفت في المسألة العاشرة والسادسة والعشرين : أنّ الأصحّ التحريم ، للأخبار المتقدمة في المسألتين ، وإن كانت القاعدة لا تقتضي التحريم ، نظرا إلى أنه لم يحصل بالرضاع إلا اُخوّة أولاد صاحب اللبن والمرضعة للمرتضع ، فهم إخوة ولد لأب المرتضع ، و « أخ الولد » لا يحرم إلا إذا صدق « الولد » عليه ، إما من النسب وإما من الرضاع ، لكن الأخبار
____________
(1) الخلاف ، كتاب الرضاع ، المسألة : 1 ، السرائر 2 : 555 .
(2) تقدمت في الصفحة : 80 ـ 81 .
( 97 )

المتقدمة قد دلّت على أنهم بمنزلة ولده .
هذه المسائل الخلافية التي ذكرها المحقق في الرسالة ، وصرّح في غير الأخيرة بعدم التحريم .
أقول : وهنا مسألة رابعة اختلف فيها ، وهي مسألة تحليل أولاد صاحب اللبن نسبا ورضاعا ، أو أولاد المرضعة نسبا على إخوة المرتضع الذين لم يرتضعوا بلبن ذلك الفحل . 		حل أولاد الفحل أو أولاد المرضعة نسبا ، على إخوة المرتضع

( 98 )


( 99 )

[ المسائل التي نسب القول بالتحريم فيها إلى الوهم ]

وأما المسائل التي ذكرها ونسب القول بالتحريم فيها إلى الوهم ، فهي ثلاث عشرة مسألة :
الاولى : أن ترضع المرأة بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حين الإرضاع أخاها أو اُختها لأبويها ، أو أحدهما .
فيقال : إن ذلك موجب لتحريم المرضعة على زوجها ، من جهة أنّ المرتضع صار ولدا للفحل ولاُختها المرضعة ، فهي اُخت ولد الفحل ، واُخت الولد محرّمة من النسب ، فكذا من الرضاع (1) .
وبعبارة اُخرى : الفحل يصير أبا رضاعيّا لأخ الزوجة أو اُختها ، وكما أنّ أباهما النسبي محرّم عليها ، فكذا الرضاعي .
والحقّ أنّه توهّم ـ كما ذكره شيخنا المحقق ـ لما مرّ في المسألة العشرين 		إرضاع الزوجة بلبن فحلها إخوتها أو أخواتها


توهم حرمة الزوجة على فحلها
____________
(1) في « ق » : « فكذا من النسب » ، وهو من سهو قلمه الشريف .
( 100 )




مناقشة المحقق الكركي



إرضاع الزوجة ولد أخيها أو ولد أختها


توهم الحرمة في المسألتين 		من المسائل المتقدمة : من عدم تحريم من في حاشية نسب المرتضع على الفحل ، وأنّ الخلاف هنا محكيّ عن الشيخ وابن إدريس (1) وهو ضعيف .
لكن يرد على شيخنا المحقق أنّ هذه المسألة هي ثانية المسائل التي ذكر فيها الخلاف بين الأصحاب ، فإنّ تحريم المرضعة في الفرض المذكور على زوجها مبنيّ على تحريم أخوات المرتضع على الفحل ، وهي عين المسألة الثانية من الثلاث المتقدمة .
نعم لو كان توهّم التحريم ناشئا عن غير ما ذكر في توجيهه ـ مثل صيرورة المرضعة اُمّا لأخ الزوجة من اُمها ، وهي محرمة على الزوج ـ أمكن كونها بهذا الاعتبار مسألة خارجة عن المسائل الثلاث .
الثانية : أن ترضع الزوجة المذكورة ولد أخيها .
الثالثة : أن ترضع ولد اُختها .
فقد يتوهم التحريم في هاتين المسألتين من جهة صيرورة المرضعة عمة أو خالة لولد الفحل من الرضاع ، وعمة الولد محرمة عينا ـ لأنها اُخت ـ وخالته محرّمة جمعا ؛ ولأنّ الفحل في المسألة الاُولى أب رضاعيّ لولد أخ المرضعة ، فكما أنّ الأب النسبيّ لولد أخيها محرم عليها ـ لأنه أخوها ـ فكذا الأب الرضاعي له .
ولا يخفى أيضا فساد التوهّمين ، لأنّ عمّة الولد إنما تحرم لكونها اُختا ، فإذا تحقق بالرضاع علاقة الاُختية تحقق التحريم ؛ وقد عرفت ذلك في المسألة الثامنة عشر . وكذا الكلام في الأب النسبي لولد الأخ ، فإنه لا يحرم إلا لأجل
____________
(1) الخلاف ، كتاب الرضاع ، المسألة : 1 ، السرائر 2 : 555 .
( 101 )

عنوان الاُخوّة .
وأما خالة الولد فتحريمها على الأب مما لا يتفوّه به أحد ؛ إذ لم يحصل الجمع بين الاُختين الذي هو مناط تحريم خالة الولد . نعم يصدق على المرضعة أنها اُمّ للمرتضع وخالته ، والجمع بين الاُختين محرّم هو أن يكون الشخص امرأتان يصدق على إحداهما : أنها اُمّ لولده ، وعلى الاُخرى : أنها خالة لولده ، لا أن تكون له امرأة واحدة يصدق عليها أنها اُمّ ولده وخالته .
وقدحكي عن السيد الداماد الجزم بالتحريم في هذه الصورة (1) وهو بعيد .
الرابعة : أن ترضع الزوجة المذكورة ولد ولدها ، ـ إبنا كان أو بنتا ـ ومثله ما لو أرضعت إحدى زوجيته ولد ولد الاُخرى .
فيُقال هنا بتحريم المرضعة في الفرض الأول وضرّتها في الثاني على زوجهما ، من جهة صيرورتها جدّة ولدها ، وجدة الولد محرمة على الأب ؛ لأنّها إمّا اُمّ وإما اُمّ زوجة ، وكلتاهما محرمتان .
والأقوى في هذه أيضا عدم التحريم ، كما نبّهنا عليه في المسألة الثامنة عشر : من أنّ اُصول المرتضع لا يحرمن على الفحل .
ثم إنّ هذه المسألة اُولى المسائل الثلاث الخلافيّة التي ذكرها شيخنا المحقق (2) ـ أعني تحريم جدّات المرتضع على الفحل ـ وقد يستند التحريم في هذه المسألة مع كون المرتضع ولد بنت للفحل إلى صيرورة المرضعة اُمّا لولد


إرضاع الزوجة ولد ولدها ، وإرضاع إحدى الزوجتين ولد ولد الاُخرى
____________
(1) ضوابط الرضاع ( كلمات المحققين ) : 24 .
(2) الرضاعيّة ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 215 .
( 102 )


إرضاع الزوجة عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها

توهم حرمة الزوجة في هذه الحالة ودفعه










إرضاع الزوجة ولد عمها أو عمتها أو ولد خالها أو خالتها 		بنته ، و « اُمّ ولد البنت » من النسب محرمة ، لكونها بنتا ، فكذا تحرم من الرضاع . وفيه ما مرّ في المسألة الثانية .
الخامسة : أن ترضع الزوجة المذكورة عمها أو عمتها .
السادسة : أن ترضع خالها أو خالتها :
فيُقال : إنّ الزوجة تصير بالإرضاع اُمّا لعمّها أو لعمتها أو خالها أو خالتها ، واُمّ عمّ الزوجة أو عمّتها أو خالها أو خالتها محرمة على الزوج ؛ لأنها جدّة الزوجة لأبيها أو لاُمّها ، أو أنّ الزوج يصير بإرضاع زوجته لهؤلاء أبا لهم من الرضاع ، وهذه الزوجة تحرم على أبيهم من النسب ، لأنه جدها ؛ فتحرم على أبيهم من الرضاع .
ويظهر الجواب عن الوجهين بما مرّ مرارا ، فإنّ اُمّ عمومة الزوجة وخؤولتها إنما حرمت على الزوج من جهة الدخول في « اُمهات النساء » ولم يحصل هذا العنوان للمرضعة ؛ وكذا تحريم المرأة على أبي عمومتها أو خؤولتها لأجل كونه جدّا لها ، ولم يحصل عنوان « الجدودة » للفحل بالرضاع .
واعلم أنّ هذه المسألة من فروع المسألة الاُولى ، لأنّ أخوات المرتضع إذا حرمت على الفحل من جهة كونهنّ كالأولاد له ، حرمت عليه أولادهنّ ، وهذه المرضعة تصير من أولاده الإخوة .
وقد عرفت أنّ تلك المسألة من المسائل الخلافيّة ، فلا وجه لعدّ هذه المسألة مسألة اُخرى غير المسألة الاُولى ؛ كما لا وجه لعدّ كلتيهما خارجة عن المسائل الخلافيّة .
السابعة : أن ترضع الزوجة المذكورة ولد عمّها أو عمّتها .
الثامنة : أن ترضع ولد خالها أو خالتها :

( 103 )
فيُقال في صورة إرضاع ولد العم أو الخال : إنّ الفحل يصير أبا لهذا الولد ، فيحرم على المرضعة ، لأنه إما أبو ولد عمّها ، أو أبو ولد خالها ، وكلاهما محرمان عليها ، لأنّ الأول عمّها والثاني خالها .
وأما إرضاع الزوجة ولد خالتها أو عمّتها ، فلم أعثر فيه على ما يوجب توهّم التحريم فيه ، إلا إذا قلنا بحرمة الجمع بين المرأة وابنة أخيها أو اُختها مطلقا حتى مع إذنها ، وحينئذ فيجري فيه التوهم الذي جرى في المسألة الثالثة من إرضاع الزوجة ولد اُختها ، فراجع .
وقد صرّح بعض مَن جزم بالنشر في صورة إرضاع ولد العم والخال بعدم النشر في إرضاع ولد العمة والخالة (1) ، ويظهر الكلام في فساد توهم الحرمة هنا مما مرّ مرارا .
التاسعة : أن ترضع الزوجة المذكورة أخا الزوج أو اُخته :
فيُقال : إنّ المرضعة صارت اُمّ أخيه لأبويه أو اُخته كذلك ، وهي محرّمة ، لكونها اُمّاً .
وفيه أنّ حرمة اُمّ الأخ للأبوين في النسب لعلاقة الاُمومة بينهما ، ونظيرها لم يحصل بالرضاع ، وإنما حصل به « اُمومة الأخ » ولم يتعلّق التحريم بالنسب به .
العاشرة : أن ترضع ولد ولد الزوج :
فيقال : إنها صارت اُمّا لولد ولده ، واُم ولد الولد محرّمة ؛ لكونها إما بنتا ، وإما زوجة إبن . 		إرضاع الزوجة أخ الزوج أو اُخته



إرضاع الزوجة ولد ولد الزوج
____________
(1) صرّح بذلك المحقق الداماد في رسالته : ضوابط الرضاع ( كلمات المحققين ) : 25 .
( 104 )

إرضاع الزوجة ولد أخ الزوج أو ولد اُخته





إرضاع الزوجة عم الزوج أو عمته أو خاله أو خالته 		وفيه : أنّ شيئا من عنواني « البنت » و « زوجة الإبن » لم يحصل بالرضاع ، مع أنّ حصول زوجيّة الإبن لا يجدي ، لأن الزوجية لا تثبت بالرضاع إجماعا .
الحادية عشرة : أن ترضع ولد أخيه أو ولد اُخته :
ولا يخفى أنّه ليس في إرضاع ولد الأخ ما يوجب التوهم ، لأنّ المرضعة لم تزد على أن صارت اُمّا لولد أخي زوجها (1) و « اُمّ ولد الأخ » ليس حراما على الشخص .
نعم ، يُقال في فرض إرضاع ولد الاُخت : إنها تصير « اُمّ ولد الاُخت » وهي محرّمة ؛ لكونها اُختا .
وفيه : أنّ « اُمّ ولد الاُخت » ليست محرمة إلا لعنوان الاُخوّة (2) الغير الحاصلة بالرضاع .
الثانية عشرة : أن ترضع عمّ الزوج أو عمّته .
الثالثة عشر : أن ترضع خال الزوج أو خالته :
فيُقال : إنّ المرضعة حيث إنها صارت اُمّا لعمومة الزوج أو خؤولته ، حرمت عليه لكونها جدّة له .
وفيه : ما مرّ غير مرّة ، وحاصله : أنّه لم يثبت من أدلّة إلحاق الرضاع بالنسب إلا أنّ الرضاع فرع النسب ، فكلّ علاقة حصلت
____________
(1) في « ق » : « زوجه » والظاهر أنّه من سهو قلمه الشريف ، وفي النسخ المطبوعة : « زوجته » والصحيح : « زوجها » كما أثبتناه .
(2) في « ق » كتب أولا « الاُختيّة » ثم شطب عليها وكتب ثانيا « الاُخوّة » والصحيح ما كتبه أولا ، ولم نعلم وجه الإعراض عنه .
( 105 )

بالرضاع إنما توجب الحرمة إذا كان نظيرها الحاصل بالنسب موجبا (1) للحرمة ، إذ لا يعقل أن تثبت الحرمة لأجل علاقة رضاعيّة لو فرض حصولها من النسب لم توجب التحريم ، لأن هذا منافٍ لفرعيّة الرضاع وأصالة النسب .
فنقول في هذه الصورة ـ الثالثة عشر ـ : لم يحصل بالرضاع إلا علاقة الاُمومة بين المرضعة وعمومة الزوج أو خؤولته ، ونظيرها الحاصل بالنسب ليس موجبا للتحريم ، لأنّ الاُمّ النسبية للعمومة والخؤولة لا تحرم على الشخص من حيث اُمومتها لعمومته أو خؤولته ، بل من حيث علاقة جدودتها له ، فلا يحكم بالحرمة في الرضاع إلا إذا حصلت هذه العلاقة ، لا علاقة مستلزمة لها لا دخل لها في التحريم ولو حصلت من جهة النسب (2) كما مرّ مرارا ، فراجع .
والحمد لله أوّلا وآخرا .
____________
(1) في « ق » موجبة ، والمناسب ما أثبتناه ، كما في النسخ المطبوعة .
(2) إلى هنا تنتهي نسخة الأصل « ق » ، والباقي موجود في النسخ المطبوعة .