المكتبة الاسلامية ::: الفقه

رياض المسائل ـ الجزء الأول ::: 121 ـ 135

(121)

صورة فتوغرافية للصفحة الاولى من نسخة « ق »

(122)

صورة فتوغرافية للصفة الاخيرة من نسخة « ق »

(123)

صورة فتوغرافية للصفحة من الاولى من نسخة « ش »

(124)

صورة فتوغرافية للصفحة الأخيرة من نسخة « ش »

صورة فتوغرافية للصفحة الاخيرة من نسخة « م »

(125)

صورة فتوغرافية للصفحة الاولى من نسخة « م »

(126)

صورة فتوغرافية للصفحة الاولى من نسخة « مش »

(127)

رياض المسائل

تأليف
الفقيه المدقق
السيد على الطباطبائي
المتوفي سنة 1231 ه‍ ق
الجزء الاول

(129)

كتاب الطهارة

(130)

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.

( كتاب الطهارة )

     ( وأركانه أربعة ) :
    ( الاول ⁽¹⁾ : في المياه ) جمعه باعتبار تعدد أفراده ، والمراد بها الاعم من الحقيقة والمجاز ( والنظر في المطلق والمضاف والاسآر. أما المطلق ) وهو ما يستحق إطلاق الاسم من دون توقف على الاضافة ، ولا يخرجه عنه وقوع التقييد بها في بعض الافراد ( فهو ) مطلقا ( طاهر ) في نفسه ( مطهر ⁽²⁾ له ولغيره بالكتاب والسنة والاجماع ، قال الله تعالى : « وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به » ⁽³⁾ وقال أيضا : « وأنزلنا من السماء ماء طهورا » ⁽⁴⁾.
    والمناقشة فيهما بأخصيتهما من وجهين ⁽⁵⁾ من حيث إن الماء فيهما مطلق فلا يعم جميع مياه السماء مع اختصاصهما بمائها فلا يعمان غيره ، فلا يعمان المدعى مدفوعة ⁽⁶⁾ بورودهما في مقام الامتنان المناسب للتعميم ـ كما صرح به جمع ـ مضافا

1 ـ في المتن المطبوع « الركن الاول ».
2 ـ كذا في النسخ ، وفي المتن المطبوع « فهو في الاصل طاهر ومطهر ».
3 ـ الانفال : 11.
4 ـ الفرقان : 48.
5 ـ في نسخة ق « من وجهين ، الاول اختصاصهما بماء السماء ، ومع ذلك ليسا عامين فيه ، لكون الماء فيهما نكرة في سياق الاثبات « من حيث إلخ » وفي م كذلك ، إلا أنه ليس فيها « من وجهين ».
6 ـ في نسخة ش « مردودة ».

(131)

إلى عدم القول بالفصل ، فيندفع به أحدهما ويندفع الآخر بالاجماع المزبور وبما ⁽¹⁾ يستفاد من الكتاب والسنة من كون مياه الارض بأجمعها من السماء ، صرح به الصدوق في الفقيه ⁽²⁾ وغيره. قال الله تعالى : « وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الارض وإنا على ذهاب به لقادرون » ⁽³⁾ وروى القمي في تفسيره عن مولانا الباقر ـ عليه السلام ـ قال : « هي الانهار والعيون والآبار » ⁽⁴⁾ وقال تعالى أيضا : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه » ⁽⁵⁾ وقال تعالى أيضا : « هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر » إلى قوله : « ينبت لكم به الزرع » ⁽⁶⁾ فتأمل.
وفي الاخير بعدم جواز حمل الطهور على بابه من المبالغة في أمثاله : بناء على أن المبالغة في « فعول » إنما هي بزيادة المعنى المصدري فيه ك‍ « أكول » وكون الماء ⁽⁷⁾ مطهرا لغيره أمر خارج عن أصل المعنى ، فلا بد أن يكون بمعنى الطاهر مدفوعة أيضا ، إما بكون المراد منه المعنى الاسمي ، أي « ما يتطهر به » الذي هو أحد معانيه ، كما هو المشهور بين أهل اللغة ـ نقله جمع من الخاصة والعامة ـ وإن احتيج في وصفه به حينئذ إلى نوع تأويل. أو بكونه بمعنى « الطاهر المطهر » كما هو المصرح في كتب جماعة من أهل اللغة ، كالفيومي وابن فارس ـ عن ثعلب ـ والازهري وابن الاثير. ونقل بعض : أن الشافعية نقلت ذلك

1 ـ في نسخة ق « وربما يستفاد من الكتاب والسنة كون مياه الارض الخ ».
2 ـ من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ونجاستها ج 1 ص 5.
3 ـ المؤمنون : 18.
4 ـ تفسير القمي : ج 2 ص 91.
5 ـ الزمر : 21.
6 ـ النحل : 10 و 11.
7 ـ في نسخة ق « وكون الطهور ».

(132)

عن أهل اللغة ، ونقله عن الترمذي وهو من أئمة اللغة. ويستفاد من الاول كون الاكثر عليه. بل وعن الشيخ كونه متفقا عليه بين أهل اللغة ، قال : وليس لاحد أن يقول : إن الطهور لا يفيد في لغة العرب كونه مطهرا ، لانه خلاف على أهل اللغة ، لانهم لا يفرقون بين قول القائل : « هذا ماء طهور » و « هذا ماء مطهر » ⁽¹⁾ ثم دفع القول بعدم كونه بمعناه ـ من جهة عدم تعدية اسم فاعله والمتعدي من الفعول في لغة العرب مسلتزم لكونه فاعله كذلك ـ بعدم الخلاف بين النحاة في أنه موضوع للمبالغة وعدم حصول المبالغة على ذلك الوجه لا يستلزم عدم حصولها بوجه آخر ، والمراد هنا باعتبار كونه مطهرا.
    وبما ذكرنا يظهر ما في الاعتراض عليه بأنه إثبات اللغة بالترجيح ، وذلك لانه اعتمد حقيقة على اتفاق أهل اللغة ، وإنما ذكر ذلك تعليلا بعد الورود ، وغرضه في ذلك الرد على أبي حنيفة لانكاره ذلك معللا بما ذكر ⁽²⁾.
    وإنكار وروده في كلام أهل اللغة بهذا المعنى ـ كما وقع لجماعة من متأخري الاصحاب ـ لا وجه له بعد ملاحظة ما ذكرنا ، وخصوص صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام ـ قال : كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة من بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله تعالى عليكم بأوسع ما بين السماء والارض وجعل لكم الماء طهورا ، الحديث ⁽³⁾. مضافا إلى قولهم عليهم السلام ـ في تعليل الامر بالتيمم : جعل الله التراب طهورا كما جعل الماء طهورا ⁽⁴⁾.
    ومما ذكرنا ظهر الدليل على أصل المطلب من جهة السنة. مضافا إلى قول مولانا الصادق ـ عليه السلام ـ فيما رواه المشايخ الثلاثة : الماء كله طاهر حتى

1 ـ تهذيب الاحكام : ب 10 في المياه وأحكامها ج 1 ص 214.
2 ـ الجامع لاحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) : ج 13 ص 39.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 1 من أبوا الماء المطلق ح 4 ج 1 ص 100.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب التيمم ح 2 ج 2 ص 996.

(133)

تعلم أنه قذر ⁽¹⁾.
    وهذه الادلة سوى الاخير عامة في ما ذكرنا من المطهرية لنفسه ولغيره.
    إلا أنه ورد في بعض الاخبار : أن « الماء يطهر ولا يطهر » وهو مع الضعف بالسكوني ـ على الاشهر ـ وعدم المقاومة لما تقدم قابل للتأويل القريب ، بحمله إما على أنه لا يطهره غيره ، أو على حصول التطهير له مع بقائه على حاله ، وهو في تطهيره به مفقود.
    والمراد بمطهريته أنه مطلقا ( يرفع الحدث ) وهو الاثر الحاصل للانسان عند عروض أحد أسباب الوضوء والغسل المانع من الصلاة المتوقف رفعه على النية ( ويزيل الخبث ) مطلقا وهو النجس ـ بفتح الجيم ـ مصدر قولك : نجس الشيء ينجس فهو نجس ( بالكسر ) بالنص والاجماع.
    ( وكله ) حتى ما كان عن مادة توجب عدم الانفعال بالملاقاة ( ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه ) الثلاثة المعروفة ـ أعني اللون والطعم والرائحة ـ بالاجماع والنصوص المستفيضة العامية والخاصية ، دون غيرها ـ كالحرارة والبرودة ـ بلا خلاف عندنا على الظاهر ، تمسكا بالاصل والعمومات واختصاص ما دل على التنجس به بما تقدم.
    ويظهر من بعض نوع تردد في حصول النجاسة له بالتغير اللوني ⁽³⁾ لما تقدم واختصاص النصوص بما سواه. وهو ليس في محله ، للاجماع ووقوع التصريح به في النبوي ⁽⁴⁾ المشهور المعتضد ضعفه في المقام بالاجماع وغيره من المعتبرة.

1 ـ وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 5 ج 1 ص 100.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 1 من ابواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 100.
3 ـ مدارك الاحكام : كتاب الطهاره في نجاسة البئر بالملاقاة ص 9 س 10 ، والحبل المتين : كتاب الصلاة في طهورية الماء ص 106 س 13.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 9 ج 1 ص 101 ، أنه قال صلى الله عليه وآله : « خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ».

(134)

    منها : الصحيح المنقول عن بصائر الدرجات عن الصادق ـ عليه السلام وفيه : وجئت تسأل عن الماء الراكد ، فما لم يكن فيه تغيير أو ريح غالبة ـ قلت : فما التغيير ؟ قال : الصفرة ـ فتوضأ منه ⁽¹⁾.
    ومنها : الرضوي ، وفيه : كل غدير فيه من الماء أكثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات ، إلا أن يكون فيه الجيف فتغير لونه وطعمه ورائحته ، فإذا غيرته لم يشرب منه ولم يتطهر ⁽²⁾.
    ومنها : رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق ـ عليه السلام ـ عن الحياض يبال فيها ؟ قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول ⁽³⁾.
    واحترز با لاستيلاء عن المجاورة وبالنجاسة عن المتنجس ، وهو كذلك على الاشهر الاظهر ، لما تقدم. خلافا لمن شذ في الاخير ، ولعله لعموم النبوي. وضعفه بعد ضعف السند وعدم الجابر في المقام ظاهر ، فتأمل. ولكنه أحوط.
    وهل التغير التقديري كاف أم لا بد من الحسي ؟ الاكثر على الثاني ، للاصل والعمومات ، وكون المتبادر من « التغيير والغلبة » في الاخبار الحسي تبادرا حقيقيا أو إطلاقيا. وقيل : بالاول ⁽⁴⁾ ، وهو شاذ ومستنده مضعف ، والاحتياط معه غالبا.
    ولا فرق في ذلك بين حصول المانع من ظهور التغير ـ كما لو وقع في الماء المتغير بطاهر أحمر دم مثلا ـ وعدمه ، كما إذا توافق الماء والنجاسة في الصفات. وقول البعض : بالفرق ⁽⁵⁾ لا وجه له ، فتأمل.
    وعلى الاول يشترط بقاء الاطلاق وعدم حصول الاستهلاك ، وأما مع

1 ـ بصائر الدرجات : ب 10 في ان الائمة في ان الائمة يعرفون الاضمار و ... ح 13 ، ص 239 ، مع اختلاف يسير.
2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 5 في المياه وشربها والتطهر و ... ص 91 ، مع اختلاف يسير.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 104.
4 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في الماء الراكد ج 1 ص 233.
5 ـ الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في اعتبار التغير الحسي ج 1 ص 182.

(135)

عدمها فنجس قولا واحدا ، كما صرح به بعض الاصحاب ⁽¹⁾. وليس بمطهر مع فقد الاول خاصة قطعا. وفي زوال طهارته حينئذ احتمال مدفوع بالاصل السالم عن المعارض ، لتعارض الاستصحابين من الجانبين. ومراعاة الاحتياط أولى.
    ( ولا ينجس الجاري منه ) وهو النابع عن عين بقوة أو مطلقا ولو بالرشح ، على إشكال في الاخير ( بالملاقاة ) للنجاسة مطلقا ، ولو كان قليلا على الاشهر الاظهر ، بل عن ظاهر الخلاف ⁽²⁾ والغنية ⁽³⁾ والمعتبر ⁽⁴⁾ والمنتهى ⁽⁵⁾ الاجماع عليه ، وربما أشعر بة عبارة الذكرى ⁽⁶⁾ والدليل عليه بعده الاصل وعموم قوله ـ عليه السلام ـ : « كل ماء طاهر » ⁽⁷⁾ وخصوص الصحيح في البئر : ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لان له مادة ⁽⁸⁾.
    والتمسك به إما بناء على رجوع التعليل إلى الحكمين فيه ـ كما هو الظاهر ـ أو بناء على ثبوت الاولوية لعدم تأثر الماء با لملاقاة من جهة المادة لو اختص بالرجوع إلى الاخير ، لظهور أنها لو صلحت لرفع النجاسة الثابتة للماء بالتغير ، فصلوحها لدفعها ومنعها عن التأثر بالملاقاة أولى ، فتأمل.
    ويخرج ما قدمناه من الادلة على طهورية الماء شاهدا عليه. مع سلامة الجميع عما يصلح للمعارضة ، بناء على عدم عموم فيما دل على نجاسة القليل

1 ـ الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في اعتبار التغير الحسي ج 1 ص 182.
2 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 152 في الماء الجاري ج 1 ص 195.
3 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 489 س 29.
4 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج 1 ص 41.
5 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج 1 ص 6 س 4.
6 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الماء الجاري ص 8 س 24.
7 ـ وسائل الشيعة : ب 1 من ابواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 99.
8 ـ وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 126.

رياض المسائل ـ الجزء الأول ::: فهرس