كلام ابن سينا لقد قسّم ابن سينا في كتابه « الإشارات » وهو آخر مؤلفاته الفلسفية مضمون هذه الآية الثانية إلى قسمين : القسم الأوّل قوله : ( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أنْفُسِهِمْ ) فيقول فيه ما حاصله : أنّ ـ ها تعني انّنا سنهتدي من وجود آيات اللّه في الكون والأنفس إلى وجود اللّه ، فهو ينطوي على البرهان « الإنّي » وهو الاستدلال بوجود المعلول على وجود العلة كما نستدل بنزول المطر وصوت الرعد والبرق على وجود السحب الداكنة (1). القسم الثاني من الآية وهو قوله : ( أَوَ لَمْ يَكْفِ بِرَبّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيء شَهِيدٌ ) ، ففي هذا القسم نكون قد توصلنا عن طريق شهود اللّه إلى معرفة صفاته ، ومن معرفة صفاته إلى أنّ له خلقاً ومخلوقات بهذه الصفة أو تلك. (2) 1 ـ ومما يجب التنبيه عليه هو أنّ الشيخ الرئيس قال في كتاب البرهان في منطق الشفاء : إنّ البرهان الإنّي مما لا يفيد اليقين ، وهو ما كان السلوك فيه من المعلول إلى العلّة لتوقف العلم بوجود المعلول على العلم بوجود العلة فلو عكس لدار. وأمّا الاستدلال من الآيات الآفاقية والأنفسية على وجوده سبحانه وصفاته فعلى وجه آخر لا يسع المقام لبيانه. 2 ـ والاستدلال فيه ليس لمّياً وهو الذي يسلك فيه من العلة إلى المعلول ، إذ ليس الواجب عز شأنه معلولاً ولا إنّياً ، وهو ما يسلك فيه من المعلول إلى العلة أو يتناسب مع السلوك من الآيات الآفاقية والأنفسية إلى خالقها ، بل هو نوع آخر شبيه بالاستدلال من بعض اللوازم على بعضها ، وهذا واضح خصوصاً إذا قررنا البرهان على الطريقة الصدرائية ، إذ فيها يسلك من كون الوجود حقيقة ثابتة بذاتها ، على كونه واجباً لذاته. وإن شئت فسمّه برهاناً انياً تحفظاً على حصر البرهان في اللم والإن كما عليه سيدنا الأُستاذ العلاّمة الطباطبائي ـ دام ظله ـ في تعليقاته على الأسفار : 6/29.
(192)
وهذا النوع من الاستدلال هو استدلال الصدّيقين ، الذي يبدأ بحثه ودراسته في الوجود ، فمنه إليه سبحانه وإلى صفاته وأفعاله ، ثم يختمه في الكائنات ، وسوف نشير في الفصل التالي إلى « برهان الصدِّيقين » على الطريقة السينائية. (1) واكتفاؤنا ببيان هذا البرهان على الطريقة السينائية فحسب ، لأنّ بيانها حسب الطريقة الصدرائية يحتاج إلى ذكر مقدمات خارجة عن هدف هذا الكتاب. ثم إنّ الحكيم الإسلامي الكبير السيد محمد حسين الطباطبائي ـ دام ظله ـ قد قرر هذا البرهان بوجه رائع ، ربما يكون أفضل مما قرره « صدر المتألّهين » ، فمن أراد أن يقف على تقريره ، فليراجع تعاليقه على « الأسفار » (2) ، وكتابه القيم : « أُصول الفلسفة ». (3) 1 ـ ومن أراد أن يقف على تقرير صدر المتألهين فليراجع الأسفار : 6/14 ـ 18 ، والمظاهر الإلهية : 10 ، والمشاعر : 68. 2 ـ الأسفار : 6/14 ـ 15. 3 ـ أُصول الفلسفة : 5/277.
(193)
التوحيد الاستدلالي : البرهان الحادي عشر برهان الصدّيقين
يعتقد الفلاسفة المسلمون أنّ بعض الآيات القرآنية ناظرة إلى برهان خاص هو ما اصطلحوا عليه ببرهان الصدّيقين. وقد تصدّى لتقرير هذا البرهان قطبان من أقطاب العلوم العقلية هما : 1. الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا في كتاب « الإشارات » (1) حيث ذكر هذا البرهان مع مقدماته في ذلك الكتاب في عدة فصول. وقد أورد المحقّق نصير الدين الطوسي في كتابه الكلامي الشهير المسمّى ب ـ « تجريد الاعتقاد » هذا البرهان باختصار ، وقد تصدى العلاّمة الحلي شارح الكتاب المذكور ، لشرحه وبيانه. وإليك نص البرهان كما جاء في تجريد الاعتقاد حيث قال المحقّق الطوسي : « الوجود ، إن كان واجباً فهو المطلوب ، وإلاّ استلزمه لاستحالة الدور والتسلسل ». (2) 1 ـ 2/18 ـ 28 الطبعة الجديدة. 2 ـ تجريد الاعتقاد : 172 ، طبعة صيدا.
(194)
2. صدر المتألّهين مؤلف الأسفار الأربعة ، فقد بيّ ـ ن هذا البرهان بنحو آخر لا يحتاج إلى أية مقدمات كإبطال « الدور والتسلسل » ثم عد هذا البرهان أفضل البراهين لمعرفة المبدأ تعالى شأنه. وبهذا الطريق حدثت نقطة عطف في مسألة معرفة اللّه والطريق إلى ذلك. وسنكتفي هنا بعرض ذلك البرهان وبيانه وتوضيحه على الطريقة السينائية فحسب للسبب الذي ذكرناه في خاتمة الفصل السابق ، موكلين بيان هذا البرهان حسب الطريقة الصدرائية إلى موضع ووقت آخرين. لقد جاء في كلا التقريرين (السينائي والصدرائي) أنّ هناك طائفة من الآيات القرآنية ناظرة إلى هذا البرهان ، وإليك الآيات المذكورة : ( اللّهُ نُورُ السَّمواتِ وَالأرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاة فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَة الزُّجَاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَة مُبَارَكَة زَيْتُونَة لا شَرْقِيَّة وَلا غَرْبِيَّة يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُور يَهْدِي اللّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللّهُ الأمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيء عَلِيمٌ ). (1) ( أَوَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ) . (2) ( شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) . (3) هذا ويمكن أن تكون هناك آيات أُخرى على هذا الصعيد ، وها نحن نذكر
1 ـ النور : 35. 2 ـ فصلت : 53. 3 ـ آل عمران : 18.
(195)
البرهان على الطريقة السينائية : حاصل البرهان ـ على ما لخصه صدر المتألّهين ـ : انّ الموجود ينقسم بحسب المفهوم إلى واجب وممكن ، والممكن لذاته لا يترجّح وجوده على عدمه ، فلابد له من مرجّح من خارج ، وإلاّ ترجحه بذاته ، فكان ترجحّه واجباً بذاته ، فكان واجب الوجود بذاته وقد فرض ممكناً ، وكذا في جانب العدم فكان ممتنعاً وقد فرض ممكناً وهذا خلف ، فواجب الوجود لابد من وجوده. وبما انّ الموجودات حاصلة فإن كان شيء منها واجباً فقد وقع الاعتراف بالواجب ، وإلاّ وقع الانتهاء إليه لبطلان ذهاب السلسلة إلى غير نهاية ، وبطلان عودها إلى بدئها لكونه مستلزماً للدور وهو باطل لاستلزامه تقدم الشيء على نفسهوذلك ضروري البطلان فلم يبق إلاّ الانتهاء إلى الواجب لذاته وهو المطلوب ، وهذا المسلك أقرب المسالك إلى منهج الصدِّيقين ، وليس بذلك كما زعم. (1) وأمّا تفصيل البرهان : 1. لا ريب انّ وراء ذهننا ، وتصوّراتنا وجوداً خارجياً ، وواقعاً غير قابل للإنكار وإنّ ما يتصوّره الإنسان من الصور الذهنية لها مصاديق خارجية ووجوداً عينياً على صعيد الخارج ، وهذا على خلاف ما يتصوره السوفسطائيون من قصر الوجود والواقعية على مجرد (الصور الذهنية) ، وانّه ليس وراء ذهننا أي شيء ، وأية واقعية ، بل هو خيال في خيال. وهذا الذي قلناه نحن أمر لا ينكره من لديه أقل حظ من الفكر السليم.
1 ـ الأسفار : 6/26.
(196)
2. الوجود في أي مرتبة من المراتب لا يخلو إمّا أن يكون واجباً أو يكون ممكناً. وبتعبير آخر : إمّا أن يكون له ضرورة الوجود ويكون وجوده نابعاً من ذاته ونفسه ، أو لا يكون كذلك بل يكون وجوده من غيره ، ولا شق ثالث لهما. 3. كل شيء ليس وجوده من ذاته ومن نفسه ، فإنّه محتاج في تحقّقه ووجوده إلى « علة » تمنحه الوجود. وهذا الأمر ، أعني : احتياج الممكن إلى العلة من الأُمور البديهية التي لا يشك فيها من له أدنى حظ من العقل. 4. الممكنات لا يمكن أن توجد من سلسلة لا تنتهي من العلل والمعلولات ، لأنّ ذلك يستلزم « التسلسل ». كما أنّه لا يمكن أن يؤثر كل من الممكنين في الآخر دون واسطة ، أو مع الواسطة فيؤثر كل في الآخر ، ويعطي كل واحد منها الوجود للآخر ، لأنّ نتيجة ذلك هو الدور ، والدور والتسلسل من المحالات العقلية. هذه هي الأُسس والقواعد التي يقيم عليها ابن سينا برهانه المذكور : « برهان الصدِّيقين ». وإليك صورة البرهان لو أمكن أن يشك أحد منّا في شيء ، فإنّه لا يمكنه أن يشك أبداً في أنّ هناك ـ خارج أذهاننا ـ واقعاً موجوداً وعالماً كائناً قائماً. ثم إنّه لا ريب أنّ هذه الموجودات من سماء وأرض وإنسان أو أي شيء
(197)
آخر موجود ، أمّا أن يكون وجودها من لدن نفسها (1) بحيث لا تحتاج في تحققها على صعيد الوجود الخارجي إلى غيرها ، بمعنى أنّه لا تكون معلولة لشيء ، بل يكون وجودها نابعاً من ذاتها ، أو تكون على خلاف هذا الفرض. أمّا في الصورة الأُولى فنكون قد اعترفنا بوجود « موجود واجب » يكون وجوده نابعاً من ذاته غير آت من غيره ... ، موجود يكون علة دون أن يكون معلولاً لشيء ، وغنياً غير فقير ، لا يكون وجوده مكتسباً من شيء أو أحد سواه. وأمّا في الصورة الثانية التي يكون وجود الأشياء مفاضاً عليها من غيرها فنحن نسأل عن ذلك « الغير » هل وجوده نابع من ذاته ونفسه ، أي أنّه واجب الوجود ؟ فإن كان كذلك ففي هذه الحالة نكون قد اعترفنا بوجود موجود واجب يسمّى في منطق الإلهيين ب ـ : اللّه. وأمّا إذا كان هذا الموجود الثاني على نمط الموجود الأوّل في كون وجوده غير نابع من ذاته ، وإنّما هو مكتسب من غيره ففي هذه الصورة ننقل السؤال إلى الموجود الثالث ونطرح عليه ما طرحناه على الثاني ، وهكذا. وهذه السلسلة إمّا أن تتوقف عند نقطة معينة ، أي عند موجود يكون علة غير معلول ويكون وجوده نابعاً من ذاته لا من غيره فهو المطلوب. وإمّا إذا لم تتوقف هذه السلسلة من العلل والمعاليل عند حد معين في نقطة معينة فـ :
1 ـ أي بحيث لا ينفك عنها الوجود ولا تنفك هي عن الوجود ، فعندئذ اعترفنا بأنّ في العالم واجبالوجود.
(198)
إمّا أن تمضي إلى غير نهاية بحيث يكون كل واحد من هذه الممكنات قد اكتسب الوجود من سابقه فحينئذ يلزم أن يكون العالم سلسلة غير متناهية من العلل والمعاليل ، ومجموعة من الممكنات دون أن تنتهي إلى موجود واجب الوجود ، وهذا هو « التسلسل » الذي سنثبت بطلانه بالأدلة القاطعة والبراهين المحكمة. وأمّا أن يعود بأن يكون الواقع في المرتبة المتقدمة متأثراً من الواقع في المرتبة المتأخرة ، وذلك هو « الدور » الذي ثبت بطلانه أيضاً. ونمثل للصورة الأخيرة بما إذا مضت السلسلة إلى عشر حلقات ولكن الحلقة العاشرة تكون قد اكتسبت وجودها من سابقتها ، فهذا هو « الدور ». والحاصل أنا إذا نظرنا إلى العينية الخارجية المتيقنة لكل إنسان ، فإمّا أن تكون تلك العينية نابعة من ذاتها غير مفاضة من غيرها ، فقد اعترفنا بوجود واجب قائم بنفسه غير متعلق بغيره ، وهذا ما نقصده من « واجب الوجود ». وإمّا أن يكون ما نتيقنه من العينية الخارجية مفاضة من غيرها وقائمة بغيرها ، فهذا الوجود الثاني إمّا أن يكون مفاضاً من ثالث ، فرابع ، فخامس إلى غير نهاية ، فهذا هو التسلسل الذي سنبرهن على بطلانه ، وإمّا أن يتوقف فعندئذ : إمّا أن يكون وجود المتوقف عليه نابعاً من ذاته ، فهذا هو الواجب سبحانه وإمّا أن يكون وجوده معلولاً لسابقه فهذا هو « الدور ». وبتعبير ثالث نقول : الحاصل أنّ صور المسألة لا تخرج من أربع : 1. أمّا أن تكون العينية الخارجية هي الوجود الأزلي النابع من ذاته غير القائم بغيره ، فقد اعترفنا عندئذ بواجب الوجود.
(199)
2. وأمّا أن يكون مفاضاً من غيره ، وقائماً بذلك الغير لكن ذلك الغير قائم بنفسه ، فقد اعترفنا بواجب الوجود ، ولكن في الرتبة الثانية. 3. وأمّا أن يكون الثاني قائماً بالثالث فالرابع فالخامس إلى غير نهاية ، فهذا هو « التسلسل » الباطل. 4. وأمّا أن يكون الأوّل قائماً بالثاني والثاني قائماً بالأوّل وهذا هو « الدور » الثابت بطلانه واستحالته. صفوة القول : إنّ الوجود الخارجي ـ مع حذف الصور المستلزمة للدور والتسلسل ـ إمّا أن يكون « الواجب الوجود » إن كان وجوده لذاته ، أو يكون مستلزماً لمثل ذلك « الوجود الواجب » إن كان وجوده مكتسباً من غيره. هذا هو توضيح البرهان المعروف ببرهان الصدّيقين والذي راح ابن سينا يعتز به ويفتخر بابتكاره ، ويعتقد بأنّه أفضل برهان على وجود « واجب اللّه ». ففي هذا البرهان ـ كما لاحظنا ـ لم يدرس إلاّ الوجود نفسه. فمطالعة الوجود وحده هي التي تقودنا إلى واجب الوجود. ويسمى هذا البرهان ببرهان الصديقين للاستدلال فيه باللّه على نفسه ، لا بالغير عليه تعالى ، وهذا هو غاية التصديق. إذ في هذا البرهان لم يتخذ النظام الكوني أو وجود المصنوعات طريقاً لإثبات الخالق. ولذلك يقول ابن سينا. « تأمّل كيف لم يحتج بياننا لثبوت الأوّل ووحدانيَّته وبراءته عن الصمات إلى تأمل لغير نفس الوجود ، ولم يحتج إلى اعتبار من خلقه وفعله وإن كان ذلك دليلاً
(200)
عليه. لكن هذا أوثق وأشرف ، أي إذا اعتبرنا حال « الموجود » فشهد به الوجود من حيث هو وجود ، وهو يشهد بعد ذلك على سائر ما بعده في الواجب. وإلى مثل هذا أُشير في الكتاب الإلهي في قوله سبحانه : ( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنّه الحق ) . أقول : إنّ هذا حكم لقوم ، ثم يقول : ( أو لم يكف بربّك انّه على كل شيء شهيد ) إنّ هذا حكم للصدّيقين الذين يستشهدون به لا عليه (1). هذا ولإكمال البحث نذكر نقطتين هما : 1. لقد جرى الحديث في البرهان المذكور عن بطلان « الدور والتسلسل » ولابد أن نورد هنا التوضيحات اللازمة لمن لا يعرف شيئاً عن هذين المصطلحين وعلة بطلانهما : ألف. الدور هو أن نفترض موجودين باسم (أ) و (ب) ونعتبر كلا منهما علة لوجود الآخر. فعندما نلاحظ (أ) نجد أنّ وجوده متوقف على (ب) بمعنى أنّ (ب) كان موجوداً قبل ذلك ليمكنه أن يوجد (أ). ثم إذا لاحظنا (ب) نجد أن وجوده متوقف على (أ) بمعنى أنّ (أ) كان موجوداً قبل ذلك ليمكنه ايجاد (ب). ومن الطبيعي أنّ هذا الفرض باطل قطعاً ، لأنّ معنى هذا الفرض هو أن يكون وجود كل واحد منهما متوقفاً على وجود الآخر ومشروطاً بوجوده بحيث يمتنع وجوده ما لم يتحقق وجود ذلك الآخر ، لأنّ التحقّق السابق لكل واحد منهما
1 ـ الإشارات : 3/66.