2. أنّ المسيح مثل بقية البشر يأكل ويمشي و ... يقول القرآن حول البرهان الأوّل : ( فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الأرْضِ جَمِيعاً وَللّهِ مُلْكُ السَّموَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ). (1) ولا ريب أنّ جميع النصارى يعترفون بأنّ السيد المسيح « ابن » لمريم ولذلك يقولون : المسيح ابن مريم. فإذا كان عيسى « ابناً » لمريم فلابد أنّه بشر كسائر البشر وآدمي كبقية الآدميين ، محياه ومماته بيد اللّه ، وتحت قدرته ، فهو تعالى يهبه الحياة متى يشاء ، وهو تعالى يميته متى أراد ، ومع هذه الحالة كيف تعتبره النصارى « إلهاً » وهو لا يملك لنفسه حياة ولا موتاً؟!! » والجدير بالذكر أنّ القرآن الكريم وجّه في هذه الآية عناية كاملة إلى « بشرية » المسيح باعتبار أنّ بشرية المسيح تؤلِّف أساس البرهان الأوّل ولذلك نجد القرآن يصفه ( عليه السَّلام ) بأنّه ابن مريم ، ويتحدث عن « أُمه » وعن جميع من في الأرض فيقول : ( وََأُمَّهُ وَمَنْ فِي الأرْضِ جَمِيعاً ) مشيراً إلى بشريته ، بل وليثبت أنّ المسيح ليس أكثر من كونه واحداً من آحاد البشر وفرداً من أفراد النوع الإنساني يشترك مع بني نوعه في كل الأحكام على السواء. وبعبارة أوضح أنّ هناك قاعدة في الفلسفة الإسلامية هي قاعدة « حكم
1 ـ المائدة : 17.
(292)
الأمثال » التي تقول : « حكم الأمثال فيما يجوز [عليها ] وما لا يجوز واحد ». فإذا كان هلاك أفراد الانسان (ما عدا المسيح) ممكناً كان هلاك المسيح أيضاً ممكناً كذلك ، لكونه واحداً من البشر ، وفي هذه الصورة كيف تعتبره النصارى إلهاً ، والإله لا يجوز عليه الموت؟! ولتتميم هذا المطلب يختم القرآن الكريم الآية بجملة ( وَللّهِ مُلْكُ السَّموَاتِ وَالأرْضِ ) وفي الحقيقة إنّ هذه الجملة تكون علة للحكم السابق فمعناه أنّ اللّه يملك اهلاك عيسى وأُمّه وكل أفراد البشر لأنّهم جميعاً ملكه ، وفي قبضته ، وتحت قدرته ، فيكون معنى مجموع الآية : انّ اللّه قادر على إهلاك عيسى وأُمّه ، لأنّه مالكهم جميعاً وبيده ناصيتهم دون استثناء ، والقدرة على إهلاكه وإهلاك أُمّه ، أدل دليل على كونه مخلوقاً له سبحانه.
البرهان الثاني : المسيح والآثار البشرية خلاصته : أنّ المسيح وأُمّه شأنهم شأن بقية الأنبياء ، يأكلون الطعام ، كأي بشر آخر ، إذ يقول : ( مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمَّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعَامَ ) . (1) وعلى هذا فليس بين المسيح وأُمّه وبين غيره من الأنبياء والرسل أي فرق ، وتفاوت ، فهم يأكلون عندما يجوعون ويتناولون الطعام كلما أحسّوا بالحاجة إلى الطعام ، وشأن عيسى وأُمّه شأنهم ، ولا ريب أنّ « الحاجة » دليل الإمكان والإله
1 ـ المائدة : 75.
(293)
منزّه عن الحاجة والإمكان. إنّ هذه الآية لا تبطل إلوهية المسيح فحسب ، بل تبطل إلوهية أُمّه أيضاً ، إذ يستفاد من بعض الآيات أنّ « أُمّه » كانت معرضاً لهذه التصورات الباطلة أيضاً حيث يقول القرآن : ( ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّهِ ). (1) لقد استوفينا البحث حول التثليث في نظر القرآن وبقي البحث حوله من زاوية البراهين العقلية ، وسيوافيك ذلك في مختتم هذا الفصل ، بعد أن ندرس بنوة عيسى ومعبوديته وبطلانها قرآنياً ، لنتفرغ بعده إلى دراسة التثليث عقلياً.
اللّه سبحانه واتخاذ الولد(2) تعتبر مسألة بنوة المسيح للّه إحدى مظاهر الشرك في « الذات » ، الذي يصوّر حقيقة الإله الواحد في صورة آلهة متعددة ، ويقوم « التثليث » النصراني في الحقيقة على هذا الأساس ، أي على أساس اعتبار المسيح ابناً للّه سبحانه. وقد فنّد القرآن الكريم هذا الاعتبار الخاطئ وأبطله ببراهين عديدة ، وأوضح تفاهته بطريقين : أوّلاً : عن طريق البراهين العلمية الدالة على استحالة أن يكون للّه ولد مطلقاً سواء أكان هذا الولد عيسى ( عليه السَّلام ) أم غيره. وثانياً : عن طريق بيان تولد المسيح من أُمّه ، واستعراض حياته البشرية ،
1 ـ المائدة : 116. 2 ـ هذه هي المسألة الثانية التي أشرنا إليها ـ آنفاً في مطلع بحث التثليث ـ .
(294)
الدال على بطلان كونه « ولداً » للّه خصوصاً. على أنّ النصارى ليسوا هم وحدهم الذين اعتقدوا بوجود ولد للّه ، بل قالت بمثل ذلك اليهود حيث ينقل سبحانه عنهم : ( وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ ). (1) وحذا حذوهم مشركو العرب حيث كانوا يتصورون أنّ « الملائكة » بنات اللّه إذ يقول سبحانه : ( وَيَجْعَلُونَ للّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ ). (2) وإليك هذه البراهين حول الطريق الأوّل بالتفصيل. البرهان الأوّل يقول سبحانه : ( بَدِيْعُ السَّموَاتِ وَالأرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْء وَهُوَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ) . (3) أُشير في هذه الآية الشريفة إلى برهانين على استحالة اتخاذ اللّه للولد : 1. انّ اتخاذ الولد يتحقق بانفصال جزء من الأب باسم « الحويمن » ويستقر في رحم الأُم ويتفاعل مع ما ينفصل منها وتسمّى بالبويضة ، وتواصل تلك البويضة تكاملها حتى يكون الوليد بعد زمن.
1 ـ التوبة : 30. 2 ـ النحل : 57. 3 ـ الأنعام : 101.
(295)
إذن فمثل هذه العملية تحتاج ولا ريب إلى وجود « زوجة » أو بتعبير القرآن إلى « صاحبة » في حين يعترف الجميع بعدم الصاحبة له سبحانه كما يقول القرآن ( وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ ). 2. إن كان معنى « اتخاذ الولد » هو ما قلناه ، إذن فلا يكون الولد مصنوعاً للّه ومخلوقاً له تعالى بل يكون عدلاً وشريكاً له. لأنّ « الوالد » ليس خالق « الولد » بل الولد جزء من والده انفصل عنه ، ونما خارجه ، وكبر ، في حين انّ اللّه خالق كل شيء ما سواه من الأشياء بلا استثناء كما تقول : ( وَخَلَقَ كُلَّ شَيْء ). ويقول سبحانه في صدر الآية : ( بَدِيعُ السَّماوَاتِ والأرْضِ ) بمعنى موجد السماوات والأرض وخالقهما وما فيهما. البرهان الثاني ( الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمواتِ وَالأرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْء فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً ) . (1) وقد أُشير في هذه الآية إلى برهان واحد على « نفي الولد للّه » وهو مسألة « المالكية التكوينية له سبحانه والوهيته المطلقة » لما سواه ، وتوضيحه : إنّ هناك نوعين من المالكية : مالكية اعتبارية ، تنشأ من العقد الاجتماعي الدارج بين أبناء البشر ، ومالكية تكوينية تنشأ من خالقية المالك. إنّ مالكية الإنسان لأمواله مالكية ناشئة عن « العقد الاجتماعي » الذي
1 ـ الفرقان : 2.
(296)
أذعن له الإنسان لغرض إدارة الحياة وضمان تمشيتها وجريانها ، في حين أنّ مالكية اللّه للسماوات والأرض وما بينهما مالكية تكوينية ناشئة عن خالقيته لها.
فإذا كان اللّهُ سبحانه مالكاً لكل شيء فلا يمكن حينئذ أن نتصور له ولداً لأنّ ولد الإنسان ـ بحكم كونه ليس مخلوقاً ل هـ لا يكون مملوكاً له كذلك مع أنّا أثبتنا أنّ اللّه مالك لكل شيء لكونه خالقاً لكل شيء ، وإلى هذا البرهان أُشير في هذه الآية : ( الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمواتِ وَالأرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً ). كما أُشير ـ في ذيل هذه الآية ـ إلى علة هذه المالكية وأساسها وهو « الخالقية » إذ يقول : ( وَخَلَقَ كُلَّ شَيْء ). البرهان الثالث ( وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّهُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمواتِ وَالأرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ * بَدِيعُ السَّمواتِ وَالأرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ). (1) استدل في هاتين الآيتين على « نفي الولد » بثلاثة براهين : 1. أنّ معنى الولد هو انفصال جزء من الوالد واستقراره في رحم الأُم ، وهذا يستلزم كون اللّه جسماً ، ومتصفاً بالآثار الجسمانية كالمكان ، والزمان والجزئية ، والتركب من الأجزاء بينما يكون اللّه سبحانه منزّهاً عن هذه الأُمور وإلى هذه الناحية أشارت الآية بكلمة « سبحانه ». 2. انّ إلوهية اللّه مطلقة وربوبيته عامة وشاملة ، فكل الموجودات قائمة به ومحتاجة إليه ، غير مستغنية عنه.
1 ـ البقرة : 116 ـ
117.
(297)
فإذا كان له « ولد » يلزم ـ حتماً ـ أن يكون الولد مثيلاً ونظيراً له في الاتصاف بجميع صفات اللّه ومنها : « الاستقلال والغنى عن الغير » على حين ثبت كونه سبحانه مالكاً مطلقاً للسماوات والأرض وما بينهما فهي قائمة به ، تابعة له ، محتاجة إليه دون استثناء ومطيعة لأمره وخاضعة لمشيئته بلا منازع ، وليس هنا موجود مستقل غيره. وإلى هذا البرهان أشار بقوله سبحانه : ( لَهُ مَا فِي السَّمواتِ وَالأرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ ) . 3. انّه لا موجب لاتخاذ اللّه للولد ، لأنّ طلب الأبناء والأولاد ، إمّا أن يكون لغرض استمرار النسل والذرية ، أو بهدف الاستعانة بهم لرفع الاحتياج عند الشيخوخة والعجز ، ولا يمكن أن يتصور أي واحد من هذه الدوافع في مقامه سبحانه وإلى هذا أشارت الآية بقولها : ( بَدِيعُ السَّمواتِ وَالأرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ). (1) فأية حاجة تتصوّر للّه إلى الولد وهو بديع كل شيء؟ وفي آية أُخرى اعتمد على موضوع « الغنى الإلهي » لنفي الولد ، إذ يقول : ( قَالُوا اتَّخَذَ اللّهُ وَلَداً سُبْحَانَهُ هُوَ الغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمواتِ و ما فِي الأرْضِ ). (2) وهكذا ينفي القرآن الكريم خرافة اتخاذ اللّه للبنين والبنات ، تلك الخرافة التي كانت توجد في الديانات القديمة ك ـ : « اليهودية » و « النصرانية »
1 ـ البقرة : 117. 2 ـ يونس : 68.
(298)
و« الزرادشتية » و « الهندوكية » وعند المشركين. ولقد استدل المسيحيون على بنوة عيسى للّه بتولده من غير أب ، إذ قالوا للنبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) هل رأيت ولداً من غير أب؟ إذن فليس لعيسى من أب إلاّ اللّه. فأجاب اللّه عن هذا الزعم بقوله : ( إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَاب ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ). (1) أي إنّ مثل عيسى في تكونه من غير أب كمثل آدم في خلق اللّه له من غير أب وأُم فليس عيسى عندئذ بأبدع وأعجب من آدم فكيف أنكروا هذا وأقرّوا بذلك؟! خلاصة ما سبق تلخّص مما سبق أنّ القرآن يستند في نفيه لاتخاذ اللّه ولداً على البراهين التالية : 1. ليست له سبحانه أية زوجة حتى يكون له ولد منها. 2. انّه تعالى خالق كل شيء واتخاذ الولد ليس خلقاً بل هو انفصال جزء من الوالد وهو ينافي خالقيته لكل شيء. 3. انّه مالك كل شيء مالكية ناشئة عن الخالقية وكون المسيح ولداً له سبحانه يستلزم عدم مخلوقيته وهو يستلزم عدم كونه مملوكاً وهو ينافي مالكية اللّه العامة. 4. انّه سبحانه منزّه عن أحكام الجسم ، واتّخاذ المسيح ولداً يستلزم كون اللّه
1 ـ آل عمران : 59.
(299)
جسماً ومحكوماً بالأحكام الجسمانية ، لأنّ معنى كون المسيح ولداً له سبحانه هو انفصال جزء منه سبحانه وهو يستلزم كونه جسماً. 5. انّ جميع الأشياء قائمة باللّه فلا استقلال لسواه في حين يستلزم افتراض ولد للّه سبحانه استقلاله كاستقلال الوالد حتى يكون الولد نظير الوالد. 6. انّ اللّه تعالى غني فلا حاجة له إلى ولد. 7. انّ كون المسيح دون والد ليس بأعجب من آدم الذي وجد من دون أبوين مطلقاً. وأمّا الطريق الثاني (1) الذي سلكه القرآن لإبطال « بنوة خصوص المسيح » فهو بيان حياة السيد المسيح وشرحها بنحو واضح في سور مختلفة خاصة في سورة « مريم » (2) بحيث لا يبقى أي شك لمنصف في « بشريته » ( عليه السَّلام ). وقد وردت في بعض الآيات التي مرت في هذا البحث نماذج عن حياته البشرية. (3) بقي هنا بحث هام اعتنى به القرآن الكريم بجد ، وهو مسألة كون المسيح
1 ـ قد تقدم آنفاً في صفحة 293 إنّ القرآن استعرض مسألة نفي الولد للّه سبحانه بشكلين تارة عن طريق نفي أي ولد له سواء أكان المسيح أم غيره وأُخرى عن طريق نفي خصوص بنوة المسيح ، وقد استوفينا البحث في القسم الأوّل وإليك البحث في القسم الثاني. 2 ـ راجع سورة مريم : 16 ـ 35. 3 ـ راجع سورة المائدة : 17 و 75 ، وسورة التوبة : 30 وسيوافيك قوله سبحانه : ( إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ ) (النساء : 171) فبملاحظة حالاته في هذه الدنيا نجزم بأنّه مخلوق للّه سبحانه وليس ولداً له.
(300)
معبوداً وانّه لا يستحق العبادة سواء أكان ابناً للّه سبحانه أم لا ، وسواء أصح التثليث أم لا ، وهذه مسألة مستقلة تجتمع مع نفي التثليث والبنوة ، ولأجل ذلك نستعرض هذا البحث مستقلاً عن البحثين الماضيين.
القرآن ومعبودية المسيح إنّ القرآن ينزّه اللّه تنزيهاً مطلقاً عن أن يبعث رسلاً يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم بدل الدعوة إلى عبادة اللّه سبحانه ، فقال : ( مَا كَانَ لِبَشَر أَنْ يُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَاداً لِي مِنْ دُونِ اللّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيّيِنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ * وَلا يَأْمُرَكُمْ أنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَاباً أَيَأمُرُكُمْ بِالكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ). (1) وفي هاتين الآيتين نفي لمعبودية المسيح أو مشاركته في الربوبية. كما أنّ القرآن الكريم طرح مسألة عبادة السيد المسيح في آيات أُخرى وأبطل ـ بنفي مالكية المسيح لضر عباده ونفعهم ـ إمكان كونه مستحقاً للعبادة فيقول : ( قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً ولا نَفْعاً وَاللّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ). (2) 1 ـ آل عمران : 79 ـ
80. 2 ـ المائدة : 75.
