برادران و خواهران
از دفتر حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی (دام ظله) در نجف اشرف به مناسبت سالروز صدور فتوای دفاع کفایی بیانیه ای صادر شده است که برایتان قرائت می کنم.
در روزی نظیر دیروز برابر با ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ میلادی یعنی پنج سال پیش، از همین مکان مقدس ندای مرجعیت عالی دینی و فتوای مشهور ایشان مبنی بر وجوب دفاع کفایی قرائت شد.
از اینجا عراقیهای قادر به حمل سلاح برای دفاع از عراق، مردم این کشور و مقدسات آن، در برابر حمله تروریستهای داعش که مساحت وسیعی از چندین استان عراق را اشغال کرده بودند و به تهدیدی برای بغداد و دیگر استانها تبدیل شده بودند، فرا خوانده شدند.
مردان عراقی از اقشار مختلف جامعه اعم از پیر و جوان آماده شدند و با شور و اشتیاق و همتی وصف ناپذیر راهی میدانهای نبرد شدند و بیشتر از سه سال با شایستگی تمام و بهره وری بالا وارد نبردهای شدید شدند.
رزمندگان قهرمانیها و دلاوریهایی از خود در راه نجات کشور برجای گذاشتند و از فداکاریها و از جان گذشتگیها برای دفاع از حریمها و مقدسات دریغ ننمودند و دهها هزار شهید و چندین برابر آن مجروح و جانباز تقدیم کردند تا اینکه خداوند پیروزی را به آنها ارزانی داشت و توانستند تروریستها را نابود گردانند و اراضی اشغالی را از لوث تجاوزگران پاک کنند و دولت موهوم آنها را نابود کنند.
و اگر یکپارچگی عراقیها، انسجام و اتحاد آنها، غلبه نیروهای سیاسی بر اختلافات و درگیریهای فیمابین و ترجیح دادن منافع ملی و شهروندان بر منافع شخصی، گروهی، قومیتی و همچنین همکاری کشورهای برادر و دوست و مشارکت فعال آنها در نابودی تروریسم داعشی نبود، چنین دستاورد بزرگ تاریخی حاصل نمی شد.
اما پس از پایان جنگ و تحقق پیروزی آشکار و پاکسازی مناطق مختلف از لوث تروریستها، بار دیگر اختلافات آشکار و پنهان به صفوف احزابی که زمام امور را در دست داشتند؛ رخنه کرد و درگیری میان نیروهایی که خواهان حفظ موقعیت سابق خود بودند و نیروهایی که در طول جنگ علیه داعش سربرآوردند و برای تثبیت حضور و دستیابی به دستاوردهای مشخص تلاش می کردند، بالا گرفت و همچنان رقابت بر سر پستها و موقعیتها از جمله دو وزارتخانه دفاع و کشور و سهمیه بندیهای نامطلوب، مانع تکمیل کابینه شد و اقدامات عملی برای جلوگیری از فساد شایع در نهادهای دولتی و محاکمه عاملان آن در پیش گرفته نشد و بروکراسی اداری، فرصتهای شغلی محدود، کمبود شدید خدمات اساسی به استثتای بهبود اخیر در برخی از آنها باعث رنج و مشقت شهروندان گردید و زندگی را برای آنها سخت کرد. و قوانینی که تأمین کننده منافع گروههای خاصی از مردم و به ضرر بیشتر اقشار ملت است و سبب اعطای امتیازهای ناعادلانه می گردد، همچنان پا برجاست و اصلاح نشده است.
همه این موارد در سایه اوضاع بسیار حساس منطقه و تشدید تنشها در آن پس از دوران آرامش نسبی ناشی از جنگ علیه داعش، صورت گرفته است.
تداوم منازعه بر سر غنیمتها، دستاوردها، تحریک مشکلات امنیتی و قبیله ای و فرقه ای در گوشه و کنار کشور به هدف دستیابی به اهداف مشخص و عدم تسریع در حل و فصل مشکلات مناطقی که از جنگ علیه تروریسم آسیب دیده اند، به بقایای داعش فرصت مناسب را برای به خطر انداختن امنیت و ثبات کشور می دهد.
و ممکن است با آغوش باز برخی افراد کینه جو و ضعیف النفس روبرو شوند و اوضاع را پیچیده و دگرگون نماید.
عادی کردن اوضاع در مناطق آسیب دیده و تأمین امنیت آنها بر پایه اصول حرفه ای که باعث حفظ حرمت شهروندان شود و فرصت زندگی کریمانه را برای آنها مهیا کند و مانع تجاوز به حقوق قانونی آنها شود جزء ضرورتهای اساسی است که در غیر این صورت، خطر بازگشت کشور به شرایط بغرنج فراموش نشدنی را دو چندان می کند.
جناحهای مرتبط با پرونده امنیتی باید بسیار مراقب باشند که در نتیجه عوامل مذکور چه اتفاقاتی ممکن است رخ دهد و بصورت حرفه اي با این پرونده مهم رفتار کنند و به تلاشهای اطلاعاتی برای ناکام گزاردن نقشه های تروریستها پیش از اجرای آن، اهتمام ویژه ای قائل شوند و مناطقی که ممکن است پایگاه تحرکات آنها باشند را به دقت زیر نظر بگیرند و اجازه هیچگونه کوتاهی را در این زمینه ندهند.
مقام والای شهدای بزرگ و خانواده های عزیز آنها و همینطور عزیزان مبارز مجروح و جانباز، قهرمانان نیروهای مسلح و سرویسهای امنیتی را که برای امنیت وطن، ثبات آن و محافظت از جان شهروندان كوتاهي نمي كنند را گرامی می داریم و از خداوند متعال می خواهیم که حافظ آنها باشد و اشتباهات آنها را تصحیح گرداند و همگان را به آنچه که خیر و صلاح کشور و بندگان در آن است، هدایت کند که او ارحم راحمین است.