برادران و خواهران
بیانیه ای را که از دفتر مرجعیت عالی حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی (مدّ ظلّه العالی) از نجف اشرف به دست ما رسیده است؛ قرائت می نمایم:

بسم الله الرحمن الرحيم
بی شک گسترش حرکات مردمی و فراگیر شدن آن به طوری که تمامی گروهها را شامل شود، ابزاری کارآمد برای فشار بر حکمرانان در راستای اصلاحات واقعی در مدیریت کشور است، مشروط به آنکه به خشونت، هرج‌ و مرج و تخریب کشیده نشود؛ زیرا اعمال این چنین موارد علاوه بر اینکه از نظر شرعی و قانونی پذیرفته نیست، نتیجه معکوسی را در روند جنبش اصلاحات بر جای خواهد گذاشت.
با وجود اینکه خونهای گرانبهایی در راه تحقق اهداف مشروع ریخته شده است.
با آگاهی از این نکته، باید از دادن بهانه به دست کسانی که خواهان اصلاح نیستند؛ خودداری کرد تا مبادا مانع تحقق اصلاحات گردند.
حفظ روند مسالمت آمیز تظاهرات و دوری از خشونت و تخریب از اهمیت بالایی برخوردار است و یک مسئولیت همگانی است که باید همه در راستای اجرای آن با همدیگر همکاری کنند و همانطور که حفظ امنیت تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز برعهده نیروهای امنیتی است تا بتوانند خواسته های خود را با آزادی مطرح کنند، تظاهرات کنندگان هم نباید به اغتشاشگران اجازه دهند که به عنوان تظاهرات کننده به صفوف آنها نفوذ نمایند و اقدام به حمله به نیروهای امنیتی و تخریب اموال عمومی و خصوصی نمایند و به منافع شهروندان آسیب وارد کنند.
پشتیبانی از نیروهای امنیتی، احترام به آنها، تقویت روحیه آنها و ترغیب آنها به انجام وظایف خود برای حفظ امنیت به بهترین وجه، یک وظیفه همگانی است و حضور این عزیزان برای جلوگیری از هرج و مرج و برهم زدن نظم عمومی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
همگی از حوادث رخ داده در مناطقی که نیروهای امنیتی نتوانستند اقدامات حفاظتی و امنیتی مورد انتظار را انجام دهند مطلع هستند و دیدند که چگونه مردان عشایر وارد آن مناطق شدند و به ایفای نقش مشهود در زمینه حمایت از صلح داخلی و جلوگیری از هرج و مرج و ویرانی پرداختند. برای چنین اقدامی از آنان تشکر و تقدیر می نماییم.
اما باید در راستای بازگشت اوضاع به روال طبیعی در همه مناطق تلاش کرد. نیروهای امنیتی باید مسئولیت حفظ امنیت، ثبات و محافظت از نهادهای دولتی و اموال شهروندان و جلوگیری از حمله اغتشاشگران به این اماکن و اموال را بر عهده بگیرند.
ما به این ترتیب - بار دیگر- ریخته شدن خونهای بی گناه، آسیب رساندن به اموال خصوصی و نهادهای عمومی در روزهای گذشته را محکوم می کنیم و از همه افراد آسیب دیده می خواهیم از طریق راههای قانونی برای مطالبه حقوق خود اقدام کنند و از مراجع قضایی نیز می خواهیم که مجازات و پیگرد قانونی کسانی را که مرتکب جنایت شده اند – از هر گروهی که باشد- براساس قانون در دستور کار خود قرار دهند.
بار دیگر نسبت به کسانی که در کمین کشور نشسته اند و به دنبال بهره برداری از مطالبات اصلاحات جهت تحقق اهداف مشخصی که باعث تضعیف منافع ملت عراق می شود و با ارزشهای اساسی مطابقت ندارد، هشدار می دهیم.
همچنین بار دیگر به آنچه قبلا توسط مرجعیت عالی تاکید شده است، اشاره می کنیم مبنی بر اینکه مرجعیت عالی متعلق به همه مردم عراق است و در این خصوص ایشان هیچ فرقی بین وابستگیها ونژادها قائل نیستند و تا حد توان خویش در راستای تامین منافع عمومی تلاش می کنند.
در پایان امیدواریم که نخست وزیر جدید و اعضای کابینه در چارچوب مدت مشخص شده در قانون اساسی و براساس توقع شهروندان و فارغ از هرگونه مداخله خارجی انتخاب شود.قابل توجه است که مرجعیت عالی در رایزنیهای مرتبط با این امور به هیچ صورتی دخالت نمی کند.