1- أن يعي الجميع أنّ استخدام العنف والقهر والشحن الطائفيّ وسيلة لتحقيق بعض المكاسب والمآرب لن يوصل الى نتيجة طيّبة بل يؤدّي الى مزيدٍ من سفك الدماء وتدمير البلاد، ويكون مدخلاً واسعاً لمزيدٍ من التدخّلات الإقليميّة والدوليّة في الشأن العراقيّ، ولن يكون هناك طرف رابح عندئذ بل سيخسر الجميع ويخسر معهم العراق -لا سمح الله-.
2- أن يعمل من هم في مواقع السلطة والحكم وفق مبدأ أنّ جميع المواطنين من مختلف المكوّنات القوميّة والدينيّة والمذهبيّة متساوون في الحقوق والواجبات، ولا ميزة لأحد على آخر إلّا بما يقرّره القانون. إنّ تطبيق هذا المبدأ بصرامة تامّة كفيلٌ بحلّ كثير من المشاكل واستعادة الثقة المفقودة لدى البعض بالحكومة ومؤسّساتها.
3- إنّ مكافحة الفساد الإداري والمالي وتجاوز المحاصصات الطائفيّة والفئويّة والحزبيّة واعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسنّم المواقع والمناصب ضرورة وطنيّة قصوى، ولا فرصة أمام العراق للنهوض من كبوته مع استمرار الفساد بمستوياته الحاليّة واعتماد مبدأ المحاصصة المقيتة في إدارة الدولة.
4- إنّ رعاية الجرحى والمعوّقين وعوائل الشهداء وتوفير الحياة الكريمة لهم هي من أدنى حقوقهم الواجبة على الجميع، وفي المقدّمة الحكومة ومجلس النوّاب، ولا يصحّ التذرّع عن التقصير في حقّهم بقلّة الموارد الماليّة، فإنّ هناك العديد من الأبواب التي يمكن تقليص نفقاتها لتوفير ما يفي بذلك، وقد تمّ تخصيص رواتب وامتيازات لأناس لم يتحمّلوا من الأذى والمعاناة في سبيل وطنهم بمقدار يسير ممّا تحمّله هؤلاء الأعزّاء، فاتّقوا الله فيهم واعلموا أنّكم تساءلون عنهم.