كتاب « المكاسب الجزء الثاني » ::: مؤلف « الاستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ مُرتضَى الانصاري (قدس سره) » الصفحة
  • المسألة السابعة عشر : القيافة
  • 7
  • حرمة القيافة
  • 7
  • القائف لغةً واصطلاحاً
  • 7
  • الأخبار الناهية عن مراجعة القائف
  • 8
  • المسألة الثامنة : عشر الكذب
  • 11
  • حرمة الكذب عقلاً وشرعاً
  • 11
  • الكلام في مقامين :
  • 11
  • المقام الأوّل : في أنّ الكذب من الكبائر
  • 11
  • هل الكذب كلّه من الكبائر؟
  • 13
  • هل الكذب من اللمم؟
  • 14
  • حكم الإنشاء النبئء عن الكذب
  • 15
  • خلف الوعد لايدخل في الكذب
  • 15
  • هل يحرم خلف الوعد؟
  • 15
  • الكذب في الهزل
  • 15
  • هل المبالغة في الإدّعاء من الكذب؟
  • 16
  • التورية ليست من الكذب
  • 17
  • الملاك في اتّصاف الخبر بالكذب عند بعض الأفضل
  • 18
  • ما يدلّ على سلب الكذب عن التورية
  • 19
  • المقام الثاني : في مسوّغات الكذب :
  • 21
  • الأوّل : الضرورة إليه
  • 21
  • هل تجب التورية ـ عند الضرورة إلى الكذب ـ على القادر عليها؟
  • 22
  • ما يدلّ على الوجوب من كلمات الفقهاء
  • 22
  • وجه ما ذكره الفقهاء في وجوب التورية
  • 24
  • مقتضى الاطلاقات : عدم الوجوب
  • 24
  • المختار اشتراط جواز الكذب بعدم إمكان التورية
  • 26
  • هل يتحقّق الإكراه في صورة القدرة على التورية؟
  • 26
  • الفرق بين الإكراه والكذب
  • 27
  • ما هو الضرر المسوّغ للكذب؟
  • 29
  • الأنسب حمل الروايات التقية على خلاف الظاهر لا الكذب لمصلحةٍ
  • 30
  • دوران الأمر بين الحمل على التقيّة والاستحباب
  • 30
  • الثاني من مسوّغات الكذب : إرادة الإصلاح
  • 31
  • جواز الوعد الكاذب مع الأهل
  • 32
  • المسألة التاسعة عشر : الكهانة
  • 33
  • حرمة الكهانة
  • 33
  • مَن هو الكاهن
  • 33
  • تفسير الكهانة في رواية الاحتجاج
  • 35
  • عدم الخلاف في حرمة الكهانة
  • 37
  • حرمة الإخبار عن الغائبات جزماً ولو بغير الكهانة
  • 38
  • المسألة العشرون : اللهو
  • 41
  • حرمة اللهو
  • 41
  • كلمات الفقهاء في حرمة اللهو
  • 41
  • الأخبار الدالّة على حرمة اللهو
  • 43
  • معاني اللهو وتعيين المحرّم منها
  • 47
  • معنى اللعب وبيان حكمه
  • 47
  • معنى اللغو وبيان حكمه
  • 48
  • المسألة الحادية والعشرون : مدح مَن لايستحقّ المدح
  • 51
  • حرمة مدح مَن لايستحق المدح
  • 51
  • ما يدلّ على الحرمة
  • 51
  • وجوب مدح مَن لا يستحقّ المدح لدفع شرّه
  • 52
  • المسألة الثانية والعشرون : معونة الظالمين في ظلمهم
  • 53
  • حرمة معونة الظالمين في ظلمهم بالأدلّة الأربعة
  • 53
  • هل تحرم معونة الظالمين في غير المحرّمات؟
  • 54
  • حكم العمل للظالم في المباحات إذا لم يعدّ من أعوانه
  • 55
  • ظهور بعض الأخبار في التحريم
  • 55
  • مناقشة ظهور الأخبار في التحريم
  • 58
  • أقسام العمل للظَلمة وتعيين المحرّم منها
  • 59
  • المسألة الثالثة والعشرون : النجش
  • 61
  • حرمة النجش ودليلها
  • 61
  • معنى النجش
  • 61
  • المسألة الرابعة والعشرون : النميمة
  • 63
  • حرمة النميمة
  • 63
  • معنى النميمة
  • 63
  • النميمة من الكبائر
  • 63
  • حدّ النميمة بالمعنى الأعمّ
  • 64
  • متى تباح النميمة ، ومتى تجب؟
  • 65
  • المسألة الخامسة والعشرون : النوح بالباطل
  • 67
  • حرمة النوح بالباطل ، ووجه حرمته
  • 67
  • المسألة السادسة والعشرون : الولاية من قبل الجائر
  • 69
  • حرمة الولاية من قبل الجائر
  • 69
  • وجه حرمة الولاية من قبل الجائر
  • 69
  • هل الولاية عن الجائر محرّمة بنفسها
  • 70
  • ما يسوّغ الولاية من قبل الجائر أمران :
  • 72
  • أحدهما : القيام بمصالح العباد
  • 72
  • ما يدلّ على جواز هذه الولاية
  • 72
  • الولاية المرجوحة
  • 75
  • الولاية المستحبّة
  • 76
  • الولاية الواجبة
  • 77
  • ظهور كلمات جماعة في عدم الوجوب
  • 77
  • كلام الشيخ وابن إدريس والمحقّق ( قدّس سرّهم )
  • 78
  • ما أفاده الشهيد الثاني ( قدّس سرّه ) في عدم الوجوب
  • 79
  • نقد ما أفاده الشهيد ( قدّس سرّه )
  • 79
  • توجيه القول بعدم الوجوب
  • 79
  • استدلال المحقّق السبزواري ( قدّس سرّه ) على عدم الوجوب ، والمناقشة فيه
  • 80
  • توجيه صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) عدم الوجوب
  • 81
  • مناقشة ما أفاده صاحب الجواهر ( قدّس سرّه )
  • 82
  • توجيه كلام من عبّر بالجواز أو الاستحباب بمالا ينافي الوجوب الكفائي
  • 83
  • وجوب تحصيل الولاية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين فعلا
  • 84
  • المسوّغ الثاني : الإكراه على الولاية
  • 85
  • التنبيه على اُمور :
  • 86
  • الأوّل إباحة ما يلزم الولاية ـ بالإكراه ـ من المحرّمات عدا إراقة الدم
  • 86
  • متى يُباح غير الدم من المحرّمات؟
  • 86
  • حكم دفع الضرر بالإضرار بالغير
  • 87
  • الأمر الثاني : بماذا يتحقّق الإكراه
  • 90
  • المناقشة في إطلاق تسويغ ما عدا إراقة الدم بالإكراه
  • 92
  • الفرق بين الإكراه ودفع الضرر المخوف
  • 93
  • الأمر الثالث : هل يعتبر العجز عن التفصّي من المُكرَه عليه؟
  • 95
  • اعتبار العجز عن التفصّي إذا لم يكن حرجيّاً ولم يتوقّف على ضررٍ
  • 95
  • الأمر الرابع : جواز تحمّل الضرر المالي للفرار من الولاية
  • 98
  • الأمر الخامس : الإكراه لايبيح قتل المؤمن مطلقاً
  • 98
  • الأكراه على قتل المؤمن المستحقّ للقتل
  • 98
  • الإكراه على قتل غير المؤمن
  • 99
  • هل يشمل الدم الجرح وقطع العضو؟
  • 99
  • خاتمة : في ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه وفي رغيّته
  • 101
  • رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق عليه السلام
  • 101
  • جواب الإمام الصادق عليه السلام عن رسالة النجاشي
  • 102
  • علّة سرور الإمام عليه السلام بولاية النجاشي
  • 103
  • علّة استياء الإمام عليه السلام من ولاية النجاشي
  • 103
  • ما رسمه الإمام عليه السلام للنجاشي للنجاة من تبعات الولاية
  • 104
  • ما ينبغي للوالي الحذر منه
  • 105
  • هوان الدنيا على السلف الصالح
  • 106
  • تجسّم الدنيا لعليّ عليه السلام ورفضه لها
  • 107
  • ما يكفّر عن الوالي
  • 109
  • جملة من حقوق المؤمن على المؤمن
  • 109
  • ما قاله النجاشي عند وصول كتاب الإمام عليه السلام إليه
  • 115
  • المسألة السابعة والعشرون : هجاء المؤمن
  • 117
  • حرمة هجاء المؤمن
  • 117
  • تفسير الهجاء
  • 117
  • هجاء المخالف والفاسق المبدع
  • 118
  • المسألة الثامنة والعشرون : الهجر
  • 121
  • تفسير الهُجر ، والدليل على حرمته
  • 121
  • النوع الخامس ممّا يحرم التكسّب به ما يجب على الانسان فعله
  • 125
  • حرمة التكسّب بالواجبات
  • 125
  • تحديد موضوع المسألة
  • 126
  • فساد الاستدلال على الحرمة بمنافاة الاستئجار للإخلاص
  • 126
  • القربة في العبادات المستأجرة
  • 128
  • استدلال بعض الأساطين على الحرمة ، وتوضيحه
  • 130
  • المناقشة في استدلال
  • 130
  • الاستدلال على الحرمة في الواجب الكفائي ، ومناقشة
  • 131
  • عدم وجدان الدليل على الحرمة غير الاجماع
  • 131
  • وهن الاجماع بنقل الخلاف عن الفقهاء
  • 132
  • مقتضى القاعدة في المقام
  • 134
  • اللازم التفصيل بين العيني التعييني فلا يجوز ، وبين غيره فيجوز
  • 135
  • لافرق في التفصيل المتقدّم بين التعبّدي والتوصّلي
  • 135
  • حرمة أخذ الاُجرة على المندوب التعبّدي
  • 136
  • جواز أخذ الاُجرة على الواجب التوصّلي التخييري
  • 136
  • التفصيل في الواجب التعبّدي التخييري
  • 136
  • التفصيل في الكفائي بين التوصّلي والتعبّدي
  • 136
  • حرمة أخذ الاُجرة في الكفائي لو كان حقّاً لمخلوق على المكلّفين
  • 137
  • الاشكال على أخذ الاُجرة على الصناعات التي يتوقّف عليها النظام
  • 137
  • الجواب عن الاشكال بوجوه :
  • 137
  • الوجه الأوّل : قيام الاجماع والسيرة على الجواز
  • 137
  • الوجه الثاني : الالتزام بالجواز في غير التعبّديات
  • 137
  • الوجه الثالث : اختصاص الجواز بصورة قيام من به الكفاية
  • 138
  • الوجه الرابع : القول بالجواز في ما يجب لغيره فقط
  • 138
  • الوجه الخامس : استلزام المنع اختلال النظام
  • 138
  • الوجه السادس : أن الوجوب في هذه الاُمور مشروط بالعوض
  • 139
  • الوجه السابع : عدم كون وجوب الصناعات من حيث ذاتها
  • 140
  • التحقيق : عدم الجواز في العيني التعيّني وإن كان من الصناعات
  • 141
  • استثناء بعض الموارد ممّا تقدّم لدليل خاص
  • 141
  • جواز أخذ الاُجرة في الواجب الكفائي ، ومنه حضور الطبيب عند المريض
  • 142
  • عدم جواز الأخذ ـ في الكفائي ـ لو علم كونه حقّاً للغير
  • 143
  • أخذ الاُجرة على الحرم
  • 143
  • أخذ الاُجرة على المكروه والمباح
  • 143
  • الاُجرة على المستحبّ بوصف كونه مستحبّاً
  • 143
  • التفصيل بين ما يتوقّف حصول النفع منه على قصد القربة ، وبين غيره
  • 143
  • الاستئجار للنيابة في العبادات القابلة للنيابة
  • 144
  • الإشكال بكون الاخلاص منافياً للإجارة ، والجواب عنه
  • 145
  • جواز الاستئجار للميّت
  • 146
  • عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه
  • 147
  • أخذ الاُجرة على الأذان
  • 149
  • ما يدلّ على عدم جواز الاُجرة على الأذان
  • 150
  • الاُجرة على الإمامة
  • 151
  • الاُجرة على تحمّل الشهادة
  • 152
  • الارتزاق من بيت المال لَمن يحرم عليه أخذ الاُجرة
  • 153
  • مقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلاّ مع الحاجة
  • 154
  • خاتمة تشتمل على مسائل
  • 155
  • الاُولى : حرمة بيع المصحف
  • 155
  • روايات المنع عن بيع المصحف
  • 155
  • توهّم استفادة الجواز من بعض الروايات
  • 157
  • عدم دلالة الروايات على جواز المعاوضة على الخط
  • 158
  • رواية عنبسة الورّاق وتوجيهها
  • 159
  • المراد من حرمة بيع المصحف
  • 160
  • بيع المصحف من الكافر
  • 161
  • تملّك الكفّار للمصاحف
  • 162
  • حكم أبعاض المصحف
  • 163
  • هل تلحق الأحاديث النبوية بالمصحف
  • 163
  • المسألة الثانية : جوائز السلطان وعمّاله
  • 165
  • الصور في المسألة
  • 165
  • الصورة الاُولى : أن لا يعلم بأنّ للجائر مالّ حرام يحتمل كون الجائزة منها
  • 165
  • الصورة الثانية : أن يعلم بوجود مالٍ محرّم للجائر ، لكن لايعلم بكون الجائزة منها وفيها حالتان :
  • 167
  • الحالة الاُولى : أن تكون الصورة غير محصورة
  • 167
  • تصريح جماعة بكراهة أخذ الجائزة في هذه الحالة
  • 168
  • ما يرفع كراهة الأخذ
  • 169
  • 1 ـ إخبار الجائر بحلّية الجائزة
  • 169
  • 2 ـ إخراج الخمس
  • 171
  • الحالة الثانية : أن تكون الشبهة محصورة
  • 174
  • ظاهره جماعة حلّية الجائزة في هذه الحالة
  • 174
  • مناقشة القول بالحلية
  • 174
  • النصوص الواردة في المقام ومقدار شمولها
  • 176
  • قوله عليه السلام : (( كلّ شيء فيه حلال وحرام )) ، والمناقشة فيه
  • 176
  • صحيحة أبي ولاّد ، والمناقشة فيها
  • 177
  • روايات اُخر
  • 179
  • حمل النصوص على الشبهة غير المحصورة
  • 180
  • محامل اُخر للنصوص على فرض شمولها للشبهة المحصورة
  • 180
  • عدم ثبوت ما يدلّ على إلغاء قاعدة الاحتياط
  • 181
  • الصورة الثالثة : أن يعلم تفصيلاً بحرمة ما يأخذه ، فلا إشكال في حرمة الأخذ
  • 182
  • حكم الجائزة لو وقعت في اليد
  • 183
  • إذا علم بحرمة الجائزة قبل وقوعها في اليد
  • 183
  • إذا علم بحرمتها بعد وقوعها في اليد
  • 183
  • وجوب ردّ الجائزة بعد العلم بالغصبية
  • 184
  • هل يجب الفحص عن المغصوب منه؟
  • 185
  • هل يجب بذل المال لو احتاج الفحص إليه
  • 186
  • عدم تقيّد الفحص بالسنة
  • 186
  • القول بوجوب الفحص سنة في المال المغصوب
  • 187
  • تأييد ذلك برواية حفص الواردة في اللص
  • 187
  • العمل بالرواية في الوديعة أو ما اُخذ حسبةً للمالك
  • 188
  • الأقوى تحديد التعريف ـ في ما اُخذ لمصلحة الآخذ ـ بحدّ اليأس
  • 188
  • اشتهار الحكم بالصدقة في جوائز الظالم
  • 188
  • ما يؤيّد الحكم بالصدقة
  • 189
  • ظهور بعض الروايات في أنّ مجهول المالك مال الإمام عليه السلام
  • 190
  • المناقشة في ما ذكر توجيهاً للحكم بالتصدّق
  • 191
  • مقتضى القاعدة لزوم الدفع إلى الحاكم
  • 192
  • القول بالتخيير بين الصدقة والدفع إلى الحاكم ، والمناقشة فيه
  • 192
  • توجيه أخبار التصدّق
  • 193
  • مقتضى قاعدة الاحتياط
  • 193
  • إذا تعذّر الإيصال إلى المالك المعلوم
  • 193
  • المستحقّ لهذه الصدقة
  • 193
  • هل يتصدّق على الهاشمي؟
  • 194
  • هل يضمن لو ظهر المالك ولم يرضَ؟
  • 194
  • عدم الضمان فيما لو كان الإتلاف إحساناً إلى المالك
  • 195
  • الأوجه : الضمان مطلقاً
  • 195
  • متى يثبت الضمان؟
  • 196
  • هل إجارة التصدّق حقٌ موروث يرثه الوارث؟
  • 196
  • ردّ المالك بعد موت المتصدّق
  • 196
  • هل يضمن لو دفعه إلى الحاكم وتصدّق بعد اليأس؟
  • 197
  • الصورة الرابعة : العلم الإجمالي باشتمال الجائزة على الحرام ، وصور المسألة
  • 197
  • انقسام الأخذ من الظالم بحسب الأحكام الخمسة
  • 198
  • انقسام المأخوذ إلى المحرّم والواجب والمكروه
  • 198
  • ما يتلفه الظالم غصباً يحتسب من ديونه
  • 198
  • هل يحتسب من ديونه بعد موته أيضاً؟
  • 198
  • المسألة الثالثة : ما يأخذه السلطان باسم الخراج والمقاسمة والزكاة
  • 201
  • دعوى الإجماع على جواز شراء ما يأخذه الجائر
  • 201
  • الاستدلال على الجواز بلزوم الحرج ، واختلال النظام من عدمه
  • 202
  • الاستدلال بالروايات على جواز الشراء من الجائر
  • 203
  • دفع ما قيل من أنّ الرواية مختصّة بالشراء
  • 204
  • مناقشة الفاضل القطيفي والمحقق الأردبيلي ، والجواب عنها
  • 205
  • رواية إسحاق بن عمّار الدالّة على جواز الشراء
  • 206
  • رواية الحضرمي الدالّة على جواز الشراء
  • 206
  • الاستدلال بالأخبار الواردة في تقبّل الخراج :
  • 208
  • 1 ـ صحيحة الحلبي
  • 208
  • 2 ـ صحيحة اسماعيل بن الفضل
  • 209
  • 3 ـ موثّقة اسماعيل بن الفضل
  • 209
  • 4 ـ رواية الفيض بن المختار
  • 209
  • الاستدلال بروايات اُخر لاتخلو عن قصور
  • 210
  • 1 ـ صحيح جميل بن صالح
  • 210
  • 2 ـ صحيحة عبدالرحمان بن الحجّاج
  • 210
  • التنبيه على اُمور
  • 211
  • الأوّل : هل يشمل جواز شراء الخراج لمالم يأخذه الجائر بعد؟
  • 211
  • الأقوى جواز المعاملة قبل الأخذ أيضاً
  • 212
  • المراد من ( الأخذ )
  • 212
  • الثاني : هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج ، فلا يجوز منعه منه؟
  • 214
  • صريح الشهيدين والمحكيّ عن جماعة عدم جواز المنع
  • 214
  • ظهور بعض النصوص في جواز الامتناع
  • 215
  • 1 ـ صحيحة زرارة
  • 215
  • 2 ـ قوله عليه السلام : ( إن كنت ولا بدّ فاعلاً ، فاتّقِ أموال الشعية )
  • 216
  • ما قاله المحقق الكركي في توجيه هذه الرواية
  • 217
  • مناقشة كلام المحقق الكركي
  • 217
  • ما قاله الشهيد في حرمة منع الخرج
  • 220
  • ما يظهر من كلام الشهيد قدّس سرّه
  • 220
  • توجيه كلام الشهيد الثاني في حرمة منع الخراج
  • 221
  • غاية ما تدلّ عليه النصوص والفتاوى
  • 222
  • عدم نفوظ إذن الجائر فيما لا تسلّط له عليه
  • 223
  • الثالث : هل يحلّ خراج ما يعتقده الجائر خراجياً وإن كان عندنا من الأنفال؟
  • 225
  • مقتضى بعض أدلّتهم وكلماتهم هو الاختصاص
  • 225
  • الرابع : المراد من السلطان : هو الجائر المدّعي للرئاسة العامة
  • 227
  • هل يشمل عنوان السلطان الجائر لغير المخالف من المؤمن والكافر؟
  • 227
  • الإشكال في المسألة
  • 227
  • دفع بعض وجوه الإشكال
  • 228
  • ما يدلّ على عدم شمول كلمات الأصحاب للجائر المؤمن
  • 229
  • ما يؤيّد عدم شمول الكلمات للجائر الموافق
  • 230
  • تفسير الفاضل القطيفي لـ ( الجائر )
  • 230
  • لزوم مراجعة الحاكم الشرعي في الأرضي التي بيد الجائر الموافق
  • 231
  • حكم الجائر المخالف الذي لايرى نفسه مستحقّاً للجباية
  • 231
  • حكم خراج السلطان الكافر
  • 231
  • الخامس ك هل يعتبر في حلّ الخراج اعتقاد المأخوذ منه استحقاق الآخذ له؟
  • 232
  • السادس : المناط في قدر الخراج
  • 234
  • حكم ما إذا كان الخراج المجعول مضرّاً بحال المزارعين
  • 234
  • السابع : هل يشترط استحقاق مَن يصل إليه الخراج؟
  • 236
  • عدم دلالة رواية الحضرمي وكلام العلاّمة على الاشتراط
  • 237
  • الإشكال في تحليل الزكاة الذي يأخذه الجائر لكلّ أحد
  • 237
  • كلام الشهيد في اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة
  • 238
  • الثامن : يعتبر في كون الأرض خراجية ، اُمور :
  • 239
  • الأوّل : أن تكون الأرض مفتوحة عنوة
  • 239
  • كيف يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة؟
  • 239
  • المعروف أن أرض العراق ممّا فتح عنوة
  • 240
  • حكم غير أرض العراق
  • 240
  • هل يصحّ التعويق على كلام المؤرّخين؟
  • 241
  • هل يثبت كون الأرضمفتوحة عنوة بقيام السيرة على أخذ الخراج منها؟
  • 241
  • بيان منشأ هذه السيرة ـ على فرض وجودها ـ ومناقشته
  • 241
  • الثاني : أن يكون الفتح بإذن الإمام عليه السلام
  • 243
  • أرض العراق مفتوحة بإذن الإمام عليه السلام
  • 243
  • حكم غير أرض العراق ممّا فتحت عنوةً
  • 244
  • رواية الخصال في أنّ الفتح كان بإذن الإمام
  • 244
  • المناقشة في سند الرواية ، ودفعها
  • 245
  • ما يؤيّد مضمون الرواية
  • 245
  • الثالث : أن تكون الأرض محياة حال الفتح
  • 247
  • لو ماتت المحياة حال الفتح
  • 248
  • كيف يثبت الحياة حال الفتح
  • 249
  • الأراضي التي لايد لمدّعي الملكية عليها
  • 249
  • هل كانت أرض السواد كلّها عامرة حال الفتح؟
  • 249
  • حدّ سواد العراق
  • 249
  • ما ذكره العلاّمة في تحديد سواد العراق
  • 250
  • النظر فيما قيل من أنّ البلاد المحدثة في العراق لم تفتح عنوة
  • 251
  • معجم المفردات الغربية
  • 255
  • الفهارس الفنّية
  • 311
  • دليل الفهارس
  • 313