كتاب وسائل الشيعة ج 22 ص 43 ـ 60

[ 27979 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الطلاق : أن يقول الرجل لامرأته : اختاري ، فان اختارت نفسها فقد بانت منه ⁽¹⁾ ، وإن اختارت زوجها فليس بشيء ، أو يقول : أنت طالق ، فأيّ ذلك فعل فقد حرمت عليه . الحديث .

قال الشيخ : أحاديث التخيير محمولة على التقية ⁽²⁾ .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة في أحاديث المطلقة على غير السنة ⁽³⁾ ، ويأتي ما يدل عليه ⁽⁴⁾ .

17 ـ باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية

[ 27980 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : كل طلاق بكل لسان فهو طلاق .

أقول : قد قيده جماعة عن علمائنا بتعذر العربية ⁽¹⁾ ، لما تقدم ⁽²⁾ من أنه لا يصح الطلاق إلا بصيغة خاصّة ، وهي عربية ، وتقدم ما يدل على ذلك عموما في القراءة في الصلاة ⁽³⁾ .
____________
7 ـ الفقيه 3 : 335 | 1619 ، وأورده بتمامه في الحديث 15 من الباب 41 من هذه الابواب .

(1) في المصدر زيادة : وهو خاطب من الخطاب .

(2) التهذيب 8 : 89 | ذيل 302 ، والاستبصار 3 : 314 | ذيل 1120 .

(3) تقدم في الباب 36 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(4) يأتي في الابواب 21 و 22 و 31 من هذه الابواب .

الباب 17
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 8 : 38 | 112 .

(1) راجع السرائر : 324 ، والقواعد 2 : 63 ، والشرائع 3 : 17 .

(2) لما تقدم في الباب 16 من هذه الابواب .

(3) تقدم في الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة .

( 44 )
18 ـ باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ، ولا المجعول يمينا

[ 27981 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل قال لامرأته : إن تزوجت عليك ، أو بت عنك فأنت طالق ؟ فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من شرط شرطا سوى كتاب الله عزّ وجلّ ، لم يجز ذلك عليه ولا له .

[ 27982 ] 2 ـ وبإسناده عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال في رجل قال : امرأته طالق ، ومماليكه أحرار ، إن شربت حراما أو حلالا من الطلا ⁽¹⁾ أبدا ، فقال : أما الحرام فلا يقربه أبدا ، إن حلف أو لم يحلف ، وأما الطلا فليس له أن يحرم ما أحل الله عزّ وجلّ ، قال الله عزّ وجلّ : ( يا أيها النبي لم تحرِّم ما أحل الله لك ) ⁽²⁾ ، فلا تجوز يمين في تحريم حلال ، ولا تحليل حرام ، ولا قطيعة رحم .

[ 27983 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن ( جعفر بن بشير ، عن أبي اسامة الشحام ) ⁽¹⁾ ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن لي ⁽²⁾ ، قريباً
____________

الباب 18
فيه 7 أحاديث
1 ـ الفقيه 3 : 321 | 1558 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 وذيله في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب .
2 ـ الفقيه 3 : 321 | 1559 ، وأورد ذيله عن الكافي ، والتهذيب بإسناد آخر في الحديث 7 من الباب 11 من أبواب الايمان .

(1) الطلا : ما طبخ من عصير العنب فذهب ثلثاه ، « الصحاح [ 6 | 2414 ] ، هامش المخطوط » .

(2) التحريم 66 : 1 .
3 ـ التهذيب 8 : 57 | 185 ، والاستبصار 3 : 290 | 1024 .

(1) في الاستبصار : بشر بن جعفر ، عن أبي أسامة الحناط .

(2) « لي » ليس في المصدر .

( 45 )
لي ، أو صهرا لي حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا ، فخرجت ، فقد دخل صاحبها منها ماشاء الله من المشقّة ، فأمرني أن أسألك ، فأصغى إلي ، فقال : مره فليمسكها فليس بشيء ، ثمّ التفت إلى القوم فقال : سبحان الله يأمرونها أن تتزوّج ، ولها زوج .

[ 27984 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن السياري ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، رفعه قال : جاء رجل إلى عمر ، فقال : إن امرأته نازعته ، فقالت له : يا سفلة ، فقال لها : إن كان سفله فهي طالق ، فقال له عمر : إن كنت ممن يتبع القصاص ، ويمشي في غير حاجة ، ويأتي أبواب السلطان فقد بانت منك ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ليس كما قلت إليّ ، فقال له عمر : ايته ، فاستمع مايفتيك ، فأتاه ، فقال له ⁽¹⁾ : إن كنت لا تبالي ما قلت ، وما قيل لك فانت سفلة ، وإلاّ فلا شيء عليك .

أقول : هذا هو ظاهر في التقية .

[ 27985 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن إسماعيل الجعفيِّ ، قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : أمر بالعشار ومعي مال فيستحلفني ، فان حلفت له تركني ، وإن لم أحلف له فتشني وظلمني ، قال : احلف له ، قلت : فانه يستحلفني بالطلاق ، قال : احلف له ، فقلت : فانّ المال لا يكون لي ، قال : فعن مال أخيك ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ردّ طلاق ابن عمر ، وقد طلق امرأته ثلاثا ، وهي حائض ، فلم ير رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذلك شيئا .
____________
4 ـ التهذيب 6 : 295 | 821 .

(1) في المصدر زيادة : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
5 ـ الكافي 6 : 128 | 5 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الابواب ، وأورده عن النوادر في الحديث 17 من الباب 12 من أبواب الايمان .

( 46 )

[ 27986 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لا يجوز الطلاق في استكراه ، ولا تجوز يمين في قطيعة رحم ، ولا في شيء من معصية الله ، ولا يجوز عتق في استكراه ، فمن حلف ، أو حُلّف في شيء من هذا ، وفعله ، فلا شيء عليه ، قال : وإنما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه ، ولا إضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين ، فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشيء ، يردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن علي ، عن ابن محبوب مثله ⁽¹⁾ .

[ 27987 ] 7 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) في قوله تعالى : ( ولاتتبعوا خطوات الشيطان ) ⁽¹⁾ قالا : إن من خطوات الشيطان الحلف بالطلاق ، والنذور في المعاصي ، وكل يمين بغير الله تعالى .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ⁽²⁾ ، ويأتي مايدل عليه هنا ⁽³⁾ ، وفي الايمان ⁽⁴⁾ .
____________
6 ـ الكافي 6 : 127 | 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 37 من هذه الابواب .

(1) التهذيب 8 : 74 | 248 .
7 ـ مجمع البيان 1 : 252 .

(1) البقرة 2 : 168 .

(2) تقدم في الباب 13 من هذه الابواب .

(3) يأتي في الباب 37 من هذه الابواب .

(4) يأتي في الباب 14 من أبواب الايمان ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 7 من الباب 5 من أبواب العتق ، وفي الحديث 4 و 7 من الباب 6 من أبواب الظهار ، ويأتي مايدل على بعض المقصود في الباب 17 من أبواب النذر .

( 47 )
19 ـ باب جواز طلاق الاخرس بالكتابة ، والاشارة ، والافعال
المفهمة له مع الاشهاد والشرائط ، ولا يجوز طلاق وليه عنه

[ 27988 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، أنّه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون عنده المرأة ، يصمت ولا يتكلّم ، قال : أخرس هو ؟ قلت : نعم ، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها ، أيجوز أن يطلق عنه وليه ؟ قال : لا ، ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : أصلحك الله ، فانّه لا يكتب ، ولا يسمع ، كيف يطلقها ؟ قال : بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله ⁽¹⁾ .

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام )، وذكر مثله ⁽²⁾ .

[ 27989 ] 2 ـ وعنه ⁽¹⁾ ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمّان ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن طلاق الخرس ، قال : يلف قناعها على رأسها ، ويجذبه .
____________

الباب 19
فيه 5 أحاديث
1 ـ الفقيه 3 : 333 | 1613 .

(1) التهذيب 8 : 74 | 247 ، والاستبصار 3 : 301 | 1065 .

(2) الكافي 6 : 128 | 1 .
2 ـ الكافي 6 : 128 | 2 .

(1) في المصدر زيادة : عن أبيه .

( 48 )

[ 27990 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ⁽¹⁾ ، قال : طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها ، ويضعها على رأسها ، ويعتزلها .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم مثله ⁽²⁾ .

[ 27991 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في رجل أخرس كتب في الارض بطلاق امرأته ، قال : إذا فعل في قبل الطهر بشهود ، وفهم عنه كما يفهم عن مثله ، ويريد الطلاق ، جاز طلاقه على السنة .

محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد ابن يعقوب مثله ⁽¹⁾ .

وكذا الذي قبله .

[ 27992 ] 5 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد ، ( عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ) ⁽¹⁾ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها ، ويضعها على رأسها ، ثمّّ يعتزلها .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القراءة في الصلاة عموما ⁽²⁾ .
____________
3 ـ الكافي 6 : 128 | 3 والتهذيب 8 : 74 | 249 والاستبصار 3 : 301 | 1066 .

(1) في المصادر الثلاثة زيادة : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .

(2) التهذيب 8 : 92 | 314 والاستبصار 3 : 301 | 1067 .
4 ـ الكافي 6 : 128 | 4 .

(1) التهذيب 8 : 74 | 250 ، والاستبصار 3 : 301 | 1068 .
5 ـ التهذيب 8 : 92 | 314 ، والاستبصار 3 : 301 | 1067 .

(1) في الاستبصار : علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) وفي التهذيب : علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .

(2) تقدم في الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة .

( 49 )
20 ـ باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة
الواحدة ، فلو تفرقا بطل الطلاق ، ولو طلق ولم يشهد ، ثمّ
أشهد كان الأوّل باطلا

[ 27993 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ابن ابي نصر ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع ، وأشهد اليوم رجلا ، ثمّّ مكث خمسة أيّام ، ثمّ أشهد آخر ؟ فقال : إنّما امر أن يشهدا جميعا .

محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله ⁽¹⁾ .

[ 27994 ] 2 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق ؟ فقال : نعم ، وتعتدُّ من أول الشاهدين ، وقال : لا يجوز حتى يشهدا جميعا .

أقول : حمله الشيخ على التفريق في الاستشهاد لا في الاشهاد ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، وقد تقدّم ما يدلّ على الحكمين ⁽¹⁾ ، ويأتي ما يدل عليه هنا ⁽²⁾ ، وفي أقسام الطلاق ⁽³⁾ .
____________

الباب 20
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 71 | 1 .

(1) التهذيب 8 : 50 | 157 ، والاستبصار 3 : 285 | 1005 .
2 ـ التهذيب 8 : 50 | 158 ، والاستبصار 3 : 285 | 1006 .

(1) تقدم في الباب 10 من هذه الابواب .

(2) يأتي في الباب 22 وفي الحديث 2 من الباب 23 وفي الحديث 2 من الباب 24 وفي الحديث 2 من الباب 31 من هذه الابواب .

(3) يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من الحديث 5 من الباب 13 من أبواب أقسام الطلاق .

( 50 )
21 ـ باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود :
اشهدوا ، بل يكفي اسماعهم الصيغة

[ 27995 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها ، فجاء الى جماعة ، فقال : فلانة طالق ، يقع عليها الطلاق ولم يقل : اشهدوا ؟ قال : نعم .

[ 27996 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها ، فقال : فلانة طالق ، وقوم يسمعون كلامه ، ولم يقل لهم : اشهدوا ، أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم ، هذه شهادة .

[ 27997 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، قال : سألته وذكر مثله ، وزاد : أفتترك معلقة .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ⁽¹⁾ .

وكذا كل ما قبله .

(1) التهذيب 8 : 49 | 153 .

(2) تقدم في الباب 10 من هذه الابواب .

(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 23 وفي الحديث 2 من الباب 24 وفي الحديث 2 من الباب 31 من هذه الابواب .

( 51 )
22 ـ باب انه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا
بصيغة واحدة وبصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين كل
صيغة منها

[ 27998 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين ، وأحضر امرأتين له ، وهما طاهرتان من غير جماع ، ثمّ قال : اشهدا إن امرأتي هاتين طالق ، وهما طاهرتان ، أيقع الطلاق ؟ قال : نعم .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ⁽¹⁾ .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ⁽²⁾ ويأتي ما يدل عليه ⁽³⁾ .

23 ـ باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين
للرجل ولا المرأة

[ 27999 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ـ جميعاً ـ ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقدة واحدة ، أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة ، قال : جائز له ولهن ، قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض لبلدان ،
____________

الباب 22
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 72 | 1 .

(1) التهذيب 8 : 50 | 156 .

(2) تقدم في الباب 10 من هذه الابواب .

(3) يأتي في الحديث 17 و 35 من الباب 24 من أبواب الشهادات .

الباب 23
فيه حديثان
1 ـ الكافي 7 : 131 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب ميراث الازواج .

( 52 )
فطلق واحدة من الاربع ، وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد ، وهم لايعرفون المرأة ، ثمّّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة المطلّقة ، ثمّ مات بعدما دخل بها ، كيف يقسم ميراثه ؟ قال : إن كان له ولد ، فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمّن ما ترك ، وإن عرفت التي طلقت من الاربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث ، وعليها العدة ، قال : ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمّن ماترك وعليهن العدة ، وإن لم تعرف التي طلقت من الاربع ، قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمّن ما ترك بينهن جميعا ، وعليهن جميعا العدة .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه ، بل بالنص على حصر شرائط الطلاق والحكم بوقوعه عند اجتماعها ⁽¹⁾ ، ويأتي ما يدل عليه ⁽²⁾ .

محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن ابن محبوب مثله ⁽³⁾ .

[ 28000 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع ، وشاهدين يعرفان الرجل ، ويريان المرأة ، ويحضران التخيير ، وإقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع يوم خيّرها ، قال : فقال له محمّد بن مسلم : ما إقرار المرأة ههنا ، قال : ( يشهد الشاهدان ) ⁽¹⁾ عليها بذلك للرجل ( حذار أن
____________

(1) تقدم في الباب 10 من هذه الابواب وفي أكثر الاحاديث الوارده بذيلها .

(2) يأتي في الحديث 23 من الباب 29 من هذه الابواب . وفي الحديث 5 و 8 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 و 2 من الباب 2 ، وفي الحديث 7 من الباب 3 ، وفي الحديث 1 من الباب 16 من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الحديث 1 و 19 من الباب 15 من أبواب العدد .

(3) التهذيب 8 : 93 | 319 .
2 ـ التهذيب 8 : 99 | 334 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الخلع والمبارات .

(1) في المصدر : تشهد الشاهدين .

( 53 )
يأتي بعد ، فيدّعي ) ⁽²⁾ أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها . الحديث .

أقول : هذا محمول إما على الاستحباب والاحتياط ؛ ليمكن الاثبات عند الانكار ، بل هو ظاهر في ذلك على أنه مخصوص بالخلع والمباراة ، إذ الطلاق غير مذكور فيه أصلاً ، وإما على أن إقامة الشهادة وإثبات الخلع والمباراة موقوفان على المعرفة بالزوجين ، وإن حصلت بعد الاشهاد ، وإن كان صحة الطلاق والخلع والمباراة غير موقوفة على معرفة الشاهدين بالزوجين ، وحكم التخيير فيه محمول على التقيّة ، كما مضى ⁽³⁾ , ويأتي ⁽⁴⁾ .

24 ـ باب أن الغائب اذا قدم فطلق ، لم يقع الطلاق حتى يعلم
أنها طاهر طهرا لم يجامعها فيه

[ 28001 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ، ثمّّ قدم وأراد طلاقها ، وكانت حائضا تركها حتى تطهر ، ثمّّ يطلقها .

[ 28002 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن حجاج الخشّاب ، قال سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل كان في سفر ، فلمّا دخل المصر جاء معه بشاهدين ، فلمّا استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها ، قال : لا يقع بها طلاق .
____________

(2) في المصدر : حذرا أن تأتي بعد فتدعي .

(3) مضى في ذيل الحديث 7 من الباب 16 من هذه الابواب .

(4) يأتي في ذيل الحديث 7 و 12 من الباب 41 من هذه الابواب .

الباب 24
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 79 | 2 ، والتهذيب 8 : 64 | 208 ، والاسيبصار 3 : 295 | 1044
2 ـ الكافي 6 : 78 | 1 .

( 54 )

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ⁽¹⁾ .

وكذا الذي قبله .

أقول : هذا محمول على كونها حائضاً ، أو في طهر جامعها فيه ، ذكره الشيخ ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ⁽²⁾ ، ويأتي ما يدل عليه ⁽³⁾ ، والحديث الأوّل قرينة على ما قلناه ، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى الكراهة .

25 ـ باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول
بها والحامل واليائسة على كل حال ، وان كان في الحيض أو في
طهر الجماع

[ 28003 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل بن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : خمس يطلقن على كل حال : الحامل المتبين حملها ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست ⁽¹⁾ عن المحيض .

[ 228004 ] 2 ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر : والتي قد يئست من المحيض .
____________

(1) التهذيب 8 : 63 | 207 ، والاستبصار 3 : 296 | 1045 .

(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القسم والنشوز وفي البابين 7 و 9 وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 16 وفي الحديث 18 وفي الحديث 1 من الباب 20 وفي الحديث 1 من الباب 22 وفي الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب .

(3) يأتي في الاحاديث 5 و 15 و 28 من الباب 29 وفي الحديثين 8 و 15 من الباب 41 . من هذه الابواب وفي البابين 1 و 2 وفي الحديثين 8 و 15 من الباب 3 وفي الحديث 3 من الباب 4 وفي الحديث 1 من الباب 5 وفي الباب 14 وفي الحديث 3 من الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق وفي الباب 13 وفي الاحاديث 1 و 15 و 19 من الباب 15 من أبواب العدد ، وفي الباب 6 من أبواب الخلع والمباراة .

الباب 25
فيه 5 أحاديث
1 ـ الفقيه 3 : 334 | 1615 .

(1) في المصدر : حبست .
2 ـ الفقيه 3 : 334 | 1616 .

( 55 )

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل نحوه ، إلاّ أنّه أسقط لفظ المتبين حملها ⁽¹⁾ .

وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله ابن جبلة ، وجعفر بن سماعة ، عن جميل نحوه ⁽²⁾ .

وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج نحوه ⁽³⁾ .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وأحمد بن محمّد ، عن جميل بن دراج مثله ⁽⁴⁾ .

[ 28005 ] 3 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بطلاق خمس على كل حال : الغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والحبلى ، والتي قد يئست من المحيض .

[ 28006 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن محمّد بن مسلم ، وزرارة وغيرهما ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، قال : خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤوا : الحامل المستبين حملها ، والجارية التي لم تحض ، والمرأة التي قد قعدت من المحيض ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها .

[ 28007 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن سعد بن
____________

(1) الكافي 6 : 79 | ذيل 3 .

(2) الكافي 6 : 79 | 3 .

(3) الكافي 6 : 79 | 1 .

( 56 )
عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمّان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : خمس يطلقن على كل حال : الحامل ، والتي قد يئست من المحيض ، والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تبلغ المحيض .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ⁽¹⁾ .

26 ـ باب انه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر ، ما لم
يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع أو في الحيض ، الا ما استثني ،
وان اتق ذلك

[ 28008 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ، وهو غائب ، قال : يجوز طلاقه على كل حال ، وتعتد امرأته من يوم طلقها .

[ 28009 ] 2 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة عن بكير ، قال : اشهد على أبي جعفر ( عليه السلام ) أني سمعته يقول : الغائب يطلق بالاهلة والشهور .

[ 28010 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن عثمّان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا .
____________

( 57 )

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي حمزة مثله ⁽¹⁾ .

وعن محمّد بن يحيى ، أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن عثمّان ، عن إسحاق بن عمار مثله ⁽²⁾ .

[ 28011 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ـ جميعا ـ عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن الحسن الاشعريِّ ، قال : كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) معي : إن امرأة عارفة أحدث زوجها فهرب من البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال : إما طلقت ، وإما رددتك فطلقها ، ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة ؟ فكتب بخطه : تزوجي يرحمك الله .

[ 28012 ] 5 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة قال : سألت محمّد بن أبي حمزة متى يطلق الغائب ؟ فقال : حدثني إسحاق بن عمار ، أو روى إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أو أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا مضى له شهر .

محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله ⁽¹⁾ .

وكذا كل ما قبله .

[ 28013 ] 6 ـ وبإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر ابن محمّد عن علي بن الحسن بن رباط ، عن هاشم بن حيان ) ⁽¹⁾ أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه
____________

(1) الفقيه 3 : 325 | 1574 .

(2) الكافي 6 : 80 | 2 .
4 ـ الكافي 6 : 81 | 9 ، والتهذيب 8 : 61 | 200 .
5 ـ الكافي 6 : 81 | 8 .

(1) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
6 ـ التهذيب 8 : 62 | 201 ، والاستبصار 3 : 294 | 1040 .

(1) ما بين القوسين ليس في التهذيب المطبوع ، وفي الاستبصار : هاشم بن حنان .

( 58 )
السلام ) : الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا ، قال : يجوز .

[ 28014 ] 7 ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، أحمد بن محمّد ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر .

أقول : يأتي وجهه ⁽¹⁾ .

[ 28015 ] 8 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لابي إبراهيم ( عليه السلام ) : الغائب الذي يطلق أهله كم غيبته ؟ قال : خمسة أشهر ، ستّة أشهر ، قال ⁽¹⁾ : حد دون ذا ، قال : ثلاثة أشهر .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان ⁽²⁾ .

أقول : حمله الشيخ على من لا تحيض إلا في كل ثلاثة أشهر أو خمسة أو ستة لما تقدم ⁽³⁾ ، ويجوز حمله على الاستحباب والاستظهار كما يفهم من الصدوق ألا ترى أنه اعتبر أولا ستة أشهر فلما راجعه اكتفى بثلاثة أشهر ولعله لو راجعه ثانيا اكتفى بشهر ، وقد تقدم حديث أن لكل شهر حيضة ⁽⁴⁾ ، وتقدم أيضا ما يدل على المقصود ⁽⁵⁾ ، ويأتي ما يدل عليه ⁽⁶⁾ .
____________
7 ـ التهذيب 8 : 62 | 203 .

(1) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب .
8 ـ التهذيب 8 : 62 | 204 .

(1) في المصدر : قلت « وهو الصواب » .

(2) الفقيه 3 : 325 | 1573 .

(3) تقدم في الحديث 3 و 5 من هذا الباب .

(4) تقدم في الباب 9 من أبواب الحيض .

(5) تقدم في الحديث 3 من الباب 14 وفي الباب 25 من هذه الابواب .

(6) يأتي في الباب 28 من هذه الابواب ، وفي الباب 26 من أبواب العدد .

( 59 )
27 ـ باب جواز طلاق الحامل مطلقا

[ 28016 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وأبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ـ جميعا ـ عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، يعني : المراديّ ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : طلاق الحبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الاجلين .

[ 28017 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير مثله ⁽¹⁾ .

وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة وصفوان ، عن ابن بكير مثله ⁽²⁾ .

[ 28018 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بطلاق خمس على كل حال ـ وعد منهن الحبلى ـ .

[ 28019 ] 4 ـ وبالإسناد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق
____________

الباب 27
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافى 6 : 82 | 6 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب العدد .
2 ـ الكافي 6 : 18 | 1 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق .

(1) التهذيب 8 : 70 | 233 ، والاسيبصار 3 : 298 | 1055 .

(2) الكافي 6 : 81 | 4 .
3 ـ الكافي 6 : 79 | 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الابواب .
4 ـ الكافي 6 : 82 | 6 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب العدد .

( 60 )
الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الاجلين .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ⁽¹⁾ ، ويأتي ما يدل عليه ⁽²⁾ .

28 ـ باب ان الحاضر اذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة في
الحيض والطهر فحكمه حكم الغائب ، يجوز له أن يطلقها بعد
مضي شهر

[ 28020 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها ⁽¹⁾ ، وهي في منزل أهلها ⁽²⁾ ، وقد أراد أن يطلقها ، وليس يصل إليها فيعلم ⁽³⁾ طمثها إذا طمثت ، ولا يعلم بطهرها إذا طهرت ، قال : فقال : هذا مثل الغائب عن أهله ، يطلّق ⁽⁴⁾ بالاهلة الشهور ، قلت : أرأيت إن كان يصل إليها الاحيان والاحيان لايصل إليها ، فيعلم حالها كيف يطلقها ؟ قال : إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه ، يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود ، ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ، ويشهد على طلاقها رجلين ، فاذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطّاب ، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الاشهر التي تعتد فيها .

ورواه الصدوق بإسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله ⁽⁵⁾ .
____________

(1) تقدم في الباب 25 من هذه الابواب .

(2) يأتي في الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الابواب 9 و 10 و 11 و 25 من أبواب العدد .

الباب 28
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 86 | 1 ، التهذيب 8 : 69 | 229 .

(1 ، 2) في الفقيه : أهله ( هامش المخطوط ) .

(3) في نسخة : ليعلم .

(4) في المصدر : يطلقها .

(5) الفقيه 3 : 333 | 1614 .