وسائل الشيعة ج27 ص344 ـ ص362

وسائل الشيعة ج27 ص344 ـ ص362
حمران ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن شهادة الصبي ؟ قال : فقال : لا ، إلا في القتل ، يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني .

[ 33890 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخرّاز ، قال : سألت إسماعيل بن جعفر : متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين ، قلت ، ويجوز أمره ؟ قال : فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة ، فاذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره ، وجازت شهادته .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ⁽¹⁾ ، وكذا كل ما قبله .

أقول : قول إسماعيل ليس بحجة ، واستدلاله هنا ليس بصحيح كما لا يخفى ، وعلى تقدير كونه حديثا سمعه من أبيه ( عليه السلام ) يكون مخصوصا بما مر ⁽²⁾ وبما يأتي ⁽³⁾ .

[ 33891 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصبي تجوز شهادته في القتل ؟ قال : يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني.

محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله ⁽¹⁾ .

[ 33892 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
____________
3 ـ الكافي 7 : 388 | 1.

(1) التهذيب 6 : 251 | 644.

(2) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.

(3) يأتي في الحديث الاتي من هذا الباب.
4 ـ الكافي 7 : 389 | 6.

(1) التهذيب 6 : 252 | 649.
5 ـ التهذيب 6 : 252 | 650 .

( 345 )
شهادة الصبي والمملوك ؟ فقال : على قدرها يوم أُشهد تجوز في الأمر الدون ، ولا تجوز في الأمر الكبير ⁽¹⁾... الحديث .

[ 33893 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في موجبات الضمان ⁽¹⁾ .
23 ـ باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما

[ 33894 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا .

[ 33895 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المملوك تجوز شهادته ؟ قال : نعم ، إن أول من رد شهادة المملوك لفلان .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ⁽¹⁾ ، وكذا الذي قبله .

[ 33896 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
____________

(1) في المصدر : الكثير.
6 ـ الفقيه 3 : 27 | 79.

(1) يأتي في الباب 2 من ابواب موجبات الضمان.

الباب 23
فيه 15 حديثا
1 ـ الكافي 7 : 389 | 1 ، والتهذيب 6 : 248 | 634 ، والاستبصار 3 : 15 | 42.
2 ـ الكافي 7 : 39 | 3.

(1) التهذيب 6 : 248 | 635 ، والاستبصار 3 : 16 | 43.
3 ـ الكافي 7 : 389 | 2 .

( 346 )
ابن خالد ، والحسين بن سعيد جميعا ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في شهادة المملوك إذا كان عدلا فانه جائز الشهادة ، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب ، وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة ، فقال : إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي ، وإن كتمتها أثمت بربي ، فقال : هات شهادتك ، أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله ⁽¹⁾ .

[ 33897 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب .

[ 33898 ] 5 ـ وعنه ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : قال ⁽¹⁾ : تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ⁽²⁾ .

وبإسناده عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده ⁽³⁾ عن الحسن بن محبوب ⁽⁴⁾ .

أقول : ذكر الصدوق أنه محمول على ما لو شهد لغير سيده ـ وفي نسخة : لا يجوز ـ وهو محمول على التقية .
____________

(1) التهذيب 6 : 248 | 633 ، والاستبصار 3 : 15 | 41.
4 ـ الفقيه 3 : 28 | 81.
5 ـ الفقيه 3 : 26 | 69.

(1) في نسخة زيادة : لا ( هامش المخطوط ).

(2) التهذيب 6 : 249 | 636.

(3) في الاستبصار زيادة : عن أحمد بن محمد.

(4) الاستبصار 3 : 16 | 44 .

( 347 )

[ 33899 ] 6 ـ وبإسناده عن حماد عن الحلبي قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في المكاتب ـ إلى أن قال : ـ قلت : أرأيت إن اعتق نصفه ، تجوز ⁽¹⁾ شهادته في الطلاق ؟ قال : إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته .

أقول : إدخال المرأة هنا محمول على التقية ، لأن شهادتها لا تقبل في الطلاق .

ذكره الصدوق والشيخ ⁽²⁾ وغيرهما ⁽³⁾ .

[ 33900 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عبدالله البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل مات وترك جارية ومملوكين ، فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاماً ، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية ، وأن الحمل منه ، قال : تجوز شهادتهما ، ويردان عبدين كما كانا .

[ 33901 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عثمان ⁽¹⁾ عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه ؟ قال : تجوز في الدين والشيء اليسير .
____________
6 ـ الفقيه 3 : 29 | 86.

(1) في المصدر : أتجوز.

(2) راجع التهذيب 6 : 249 | ذيل 639 ، والاستبصار 3 : 16 | ذيل 47.

(3) راجع الوافي 2 : 145 ابواب القضاء والشهادات.
7 ـ التهذيب 6 : 250 | 642 ، والاستبصار 3 : 17 | 50.
8 ـ التهذيب 6 : 250 | 640 ، والاستبصار 3 : 17 | 48.

(1) في نسخة : ابن عثمان ( هامش المخطوط ) .

( 348 )

أقول : هذا محمول على التقية ، على أن مفهوم الصفة ليس بحجة .

[ 33902 ] 9 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، وفضالة جميعا ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المكاتب تجوز شهادته ؟ فقال : في القتل وحده .

أقول : تقدم وجهه ⁽¹⁾ .

[ 33903 ] 10 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ، وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته .

[ 33904 ] 11 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ؛ وحماد ، عن شعيب ⁽¹⁾ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ؛ وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ؛ في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : إذا كان معه رجل وامرأة ، وقال أبوبصير : وإلا فلا تجوز .

أقول : تقدم وجهه ⁽²⁾ .

[ 33905 ] 12 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
____________
9 ـ التهذيب 6 : 250 | 641 والاستبصار 3 : 17 | 49.

(1) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.
10 ـ التهذيب 6 : 249 | 638 ، والاستبصار 3 : 16 | 46.
11 ـ التهذيب 6 : 249 | 639 ، والاستبصار 3 : 16 | 47.

(1) في الاستبصار : عن سعيد.

(2) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.
12 ـ التهذب 6 : 249 | 637 ، والاستبصار 3 : 16 | 45 .

( 349 )
( عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم .

أقول : ذكر الشيخ أن وجه الجمع أحد وجهين : إما أن نحملها ـ يعني : الأخبار الأخيرة ـ على التقية لما تقدم ⁽¹⁾ ، وإما أن نحملها على أن شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم للتهمة ، وتقبل لمن عداهم .

[ 33906 ] 13 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ، والعبد إذا شهد بشهادة ثم اعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ، وقال علي ( عليه السلام ) : وإن اعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ⁽¹⁾ .

أقول : حمل الشيخ قوله : إذا لم يردّها على كون الرد لفسق ونحوه ، وحمل قوله : وإن اعتق « الخ » على أنه إذا أعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته ، وكذلك قال الصدوق .

[ 33907 ] 14 ـ وبإسناده عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها ؟ قال : فقال : تجوز على قدر ما اعتق منه ، إن لم يكن اشترط عليه أنك إن عجزت رددناك ، فان كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي أو يستيقن أنه قد عجز ، قال : فقلت : فكيف يكون بحساب ذلك ؟ قال : إذا كان أدى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل ، أعطيت من حقك ما اعتق النصف من الألفين .
____________

(1) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 3 و 5 من هذه الابواب.
13 ـ التهذيب 6 : 250 | 643 ، والاستبصار 3 : 18 | 51.

(1) الفقيه 3 : 28 | 80 وفيه : عن اسماعيل بن مسلم.
14 ـ التهذيب 6 : 279 | 767 .

( 350 )

اقول : تقدم وجهه ⁽¹⁾ .

[ 33908 ] 15 ـ الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : كنا عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو يذاكرنا بقوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ⁽¹⁾ قال : أحراركم دون عبيدكم ، فان الله شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادات وعن أدائها .

أقول : ويأتي ما يدل على عدم قبول شهادة المتهم والأخير ظاهر في الاختصاص بتحمل الشهادة ⁽²⁾ .
24 ـ باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز *

[ 33909 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، ومحمد بن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده ، إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا يبطل دم امرىء مسلم .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ⁽¹⁾ .
____________

(1) تقدم في ذيل الحديث 8 من هذا الباب
15 ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : 276.

(1) البقرة 2 : 282.

(2) يأتي في الباب 30 من هذه الابواب.

الباب 24
فيه 51 حديثا
* العنوان موافق لعنوان الاستبصار « منه قده » .
1 ـ الكافي 7 : 390 | 1.

(1) التهذيب 6 : 266 | 711 ، والاستبصار 3 : 26 | 82 ولم يرد ابن ابي عمير في التهذيب .

( 351 )

أقول : خصه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره ، وما يأتي ⁽²⁾ .

[ 33910 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح ، فقال : تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي ( عليه السلام ) يقول : لا اجيزها في الطلاق ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال : نعم ، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : تجوز شهادة الواحدة ، وقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس ، والعذرة ، وحدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب ، يحلف بالله أن حقه لحق .

ورواه الشيخ كالذي قبله ⁽¹⁾ .

[ 33911 ] 3 ـ وبالاسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم ؟ فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ⁽¹⁾ .

[ 33912 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن شهادة النساء ؟ فقال : تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر ⁽¹⁾ إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ، ولا تجوز
____________

(2) يأتي في الاحاديث 4 و 5 و 7 و 11 و 29 و 30 من هذا الباب.
2 ـ الكافي 7 : 390 | 2.

(1) التهذيب 6 : 269 | 723 ، والاستبصار 3 : 29 | 95.
3 ـ الكافي 7 : 390 | 3.

(1) في التهذيب والاستبصار : ينظرون ( هامش المخطوط ) .

( 352 )
في الطلاق ، ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتها ⁽²⁾ في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة .

[ 33913 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الحارقي ⁽¹⁾ ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهن في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ، ولا في الدم ، وتجوز في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة ، ولا تجوز شهادتهن في الرجم .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ⁽²⁾.

[ 33914 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعدما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ، ثم مات ، قال : على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام .

[ 33915 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم ؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن
____________

(2) في التهذيب والاستبصار : شهادتهن ( هامش المخطوط ).
5 ـ الكافي 7 : 392 | 11 ، التهذيب 6 : 265 | 707 ، والاستبصار 3 : 24 | 75.

(1) في نسخة من التهذيب : الحارثي ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر وفي التهذيب والاستبصار المطبوع : الخارقي.

( 353 )
رجل ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ، ولا في الدم .

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد ⁽¹⁾ ، وكذا الأحاديث الثلاثة التي قبله .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ( عليه السلام ) نحوه ⁽²⁾ ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .

[ 33916 ] 8 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخرّاز ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا في الطلاق ، وقال : سألته عن النساء تجوز شهادتهن ؟ قال : نعم في العذرة ⁽¹⁾ والنفساء .

[ 33917 ] 9 ـ وبالاسناد عن يونس ، عن ( عبدالله بن بكير ) ⁽¹⁾ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة النساء في العذرة ، وكل عيب لا يراه الرجل .

[ 33918 ] 10 ـ وبالاسناد عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك
____________

(1) التهذيب 6 : 264 | 705 ، والاستبصار 3 : 23 | 73.

(2) الفقيه 3 : 31 | 94.
8 ـ الكافي 7 : 391 | 6.

(1) العذرة : البكارة ( الصحاح ـ عذر ـ 2 : 738 ).
9 ـ الكافي 7 : 391 | 7 ، التهذيب 6 : 271 | 732.

(1) في الهذيب : عبد الرحمن بن بكير.
10 ـ الكافي 7 : 391 | 8 .

( 354 )
ثلاثة رجال وامرأتان ، وقال : تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس .

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ⁽¹⁾ ، وكذا الذي قبله .

[ 33919 ] 11 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم ، ولا تجوز في الطلاق ، قال : وقال علي ( عليه السلام ) : تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : لا .

[ 33920 ] 12 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اجيز شهادة النساء في الغلام ⁽¹⁾ صاح أو لم يصح ، وفي كل شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ⁽²⁾ ، وكذا الذي قبله .

[ 33921 ] 13 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : اُتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بامرأة بكر زعموا أنها زنت. فأمر النساء فنظرت إليها فقلن : هي عذراء ، فقال : ما كنت لأضرب من عليها ( خاتم من الله ) ⁽¹⁾ ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا .
____________

(1) في التهذيب : الصبي ( هامش المخطوط ).

(2) التهذيب 6 : 268 | 721 ، والاستبصار 3 : 29 | 93.
13 ـ الكافي 7 : 404 | 10.

(1) خاتم من الله : كناية عن البكارة. ( اساس البلاغة : 103 ) .

( 355 )

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ⁽²⁾ .

[ 33922 ] 14 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ⁽¹⁾ قال : سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة ، أتجوز شهادتها ؟ أم لا تجوز ؟ فقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ⁽²⁾ .

[ 33923 ] 15 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصية لم يشهدها إلا امرأة ، فقضي أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية .

[ 33924 ] 16 ـ وعنه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ، فقال : يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها .

[ 33925 ] 17 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان .
____________

(2) التهذيب 6 : 278 | 761.
14 ـ الكافي 7 : 392 | 10 ولاحظ الحديث 21 التالي.

(1) في الكافي والاستبصار : عبد الرحمن بن ابي عبدالله ، عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) .

( 356 )

وبالاسناد مثله ، إلا أنه قال : ولا في الطلاق إلا رجلان عدلان ⁽¹⁾ .

[ 33926 ] 18 ـ وعنه ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال.

وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن ؟ قال : نعم ، في العذرة والنفساء .

[ 33927 ] 19 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهن ؟ قال : نعم ، في العذرة والنفساء .

[ 933928 ] 20 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل

[ 33929 ] 21 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن عبد الرحمن ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال ⁽¹⁾ .

[ 33930 ] 22 ـ وعنه ، عن صفوان ، ومحمد ⁽¹⁾ بن خالد جميعا ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تجوز
____________

(1) في نسخة من التهذيب : الرجل ( هامش المخطوط ).
22 ـ التهذيب 6 : 270 | 729 ، والاستبصار 3 : 31 | 102.

(1) في نسخة : عن ( هامش المخطوط ) وكذلك في التهذيب .

( 357 )
شهادة المرأة في الشيء الذي ليس بكثير في الأمر الدُّون ، ولا تجوز في الكثير .

[ 33931 ] 23 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال : القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة ⁽¹⁾ .

[ 33932 ] 24 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبدالله بن سنان ⁽¹⁾ ، قال : سألته عن امرأة ، حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها ؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة .

أقول : حمله الشيخ على أنها لا تقبل في جميع الوصية ، بل تقبل في الربع لما مر ⁽²⁾ ، ويحتمل التقية .

[ 33933 ] 25 ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : شهادة النساء تجوز في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ، وقال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز ، وقال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال .

[ 33934 ] 26 ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة .
____________
23 ـ التهذيب 6 : 270 | 730 ، والاستبصار 3 : 31 | 103.

(1) وفي نسخة : المراة الواحدة ( هامش المخطوط ).
24 ـ التهذيب 6 : 270 | 731 ، والاستبصار 3 : 31 | 105.

(1) في الاستبصار : سليمان ( هامش المخطوط ).

(2) مر في الحديث 15 و 16 من هذا الباب.
25 ـ التهذيب 6 : 267 | 713 ، والاستبصار 3 : 27 | 84.
26 ـ التهذيب 6 : 267 | 714 ، والاستبصار 3 : 27 | 85 .

( 358 )

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلا أنه أسقط قوله : بحساب شهادة المرأة ⁽¹⁾ .

[ 33935 ] 27 ـ وعنه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل .

أقول : حمله الشيخ على عدم ثبوت القود ، وإن ثبتت بشهادتهن الدية ، لما مضى ⁽¹⁾ ويأتي ⁽²⁾ .

[ 33936 ] 28 ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ، ولا تجوز شهادة النساء في القتل .

أقول : حمله الشيخ على التقية ، وعلى عدم تكامل شروط الشهادة ، لما مر ⁽¹⁾ .

[ 33937 ] 29 ـ وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ابن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود .

أقول : خصه الشيخ بما عدا حد الزنا ، لما مر ⁽¹⁾ .
____________

(1) الفقيه 3 : 31 | 96.
27 ـ التهذيب 6 : 267 | 716 ، والاستبصار 3 : 27 | 87.

(1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب.

(2) يأتي في الحديث 33 من هذا الباب.
28 ـ التهذيب 6 : 265 | 708 ، والاستبصار 3 : 24 | 76.

(1) مر في الاحاديث 3 و 4 و 5 و 7 و 10 و 11 و 25 من هذا الباب.
29 ـ التهذيب 6 : 265 | 709 ، والاستبصار 3 : 24 | 77.

(1) مر في الاحاديث 3 و 4 و 5 و 7 و 10 و 11 و 25 من هذا الباب .

( 359 )

[ 33938 ] 30 ـ وعنه ، عن ( عبيد الله بن المفضل ، عن محمد بن هلال ) ⁽¹⁾ ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا قود .

أقول : وتقدّم وجهه ⁽²⁾ .

[ 33939 ] 31 ـ وبإسناده عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : حدثني الثقة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا شهد لصاحب ⁽¹⁾ الحق امرأتان ويمينه فهو جائز .

[ 33940 ] 32 ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، قال : سألته عن شهادة النساء ، قال : فقال : لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال وامرأتين ، فان كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم ، قال : فقلت : أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : نعم.

[ 33941 ] 33 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن حسان ، ( عن ابن أبي عمير ) ⁽¹⁾ ، عن عبدالله بن الحكم ، قال : سألت
____________
30 ـ التهذيب 6 : 265 | 710 ، والاستبصار 3 : 24 | 78.

(1) في التهذيب : عبيد الله بن الفضل بن محمد بن هلال ، وفي الاستبصار : عبدالله بن المفضل بن محمد بن هلال.

(2) تقدم في الحديث 29 من هذه الباب.
31 ـ التهذيب 6 : 272 | 738 ، والاستبصار 3 : 31 | 106.

(1) في المصدر : لطالب.
32 ـ التهذيب 6 : 266 | 712 ، والاستبصار 3 : 27 | 83.
33 ـ التهذيب 6 : 267 | 715 ، والاستبصار 3 : 27 | 86.

(1) في الفقيه والاستبصار : عن ابي عمران ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيب : عن ابن ابي عمران .

( 360 )
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات ، قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن الحكم مثله ⁽²⁾ .

[ 33942 ] 34 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدقها ، وفيهم من يتهمها ، فكتب : لا ، إلا أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها .

أقول : حمله الشيخ على التقية ، وجوز حمله على نفي قبولها في جميع الوصية ، وإن قبلت في الربع ، لما مر ⁽¹⁾ .

[ 33943 ] 35 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، وعلي بن حديد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن شهادة النساء في النكاح ، بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة ، فقال : لا بأس به ، ثم قال : ما يقول في ذلك فقهاؤكم ؟ قلت : يقولون : لا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين ، فقال : كذبوا ـ لعنهم الله ـ هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه ، وشددوا وعظموا ما هون الله ، إن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين ، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد ، والنكاح لم يجىء عن الله في تحريمه ⁽¹⁾ ، فسن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ذلك الشاهدين تأديبا ونظراً ، لئلا
____________

(2) الفقيه 3 : 32 | 98.
34 ـ التهذيب 6 : 268 | 719 ، و الاستبصار 3 : 28 | 90.

(1) مر في الحديث 15 و 16 من هذا الباب.
35 ـ التهذيب 6 : 281 | 774 ، والاستبصار 3 : 26 | 81.

(1) في الاستبصار : عزيمة ( هامش المخطوط ) .

( 361 )
ينكر الولد والميراث ، وقد ثبتت عقدة النكاح ( واستحل الفروج ) ⁽²⁾ ولا أن يشهد ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الانكار ، ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين ، عدلين ، فقلت : فأنى ذكر الله تعالى قوله : ( فرجل وامرأتان ) ⁽³⁾ فقال : ذلك في الدين ، إذا لم يكن رجلان ، فرجل وامرأتان ، ورجل واحد ويمين المدعي ، إذا لم يكن امرأتان ، قضي بذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) بعده عندكم .

[ 33944 ] 36 ـ وبالاسناد عن ( داود بن الحصين ، وعن سعد ، عن ) ⁽¹⁾ محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، والهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ، ولو امرأة واحدة.

قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر أن يصوم الانسان بشهادة النساء استظهارا واحتياطاً دون أن يكون ذلك واجبا .

[ 33945 ] 37 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في امرأة ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد ، فقال : كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت ، فان شهدن صدقت ، وإلا فهي كاذبة .
____________

(2) في المصدر : ويستحل الفرج.

(3) البقرة 2 : 282.
36 ـ التهذيب 6 : 269 | 726 ، والاستبصار 3 : 30 | 98.

(1) في التهذيب : سعد بن عبدالله بن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين و.
37 ـ التهذيب 6 : 271 | 733 .

( 362 )

[ 33946 ] 38 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا ، إذا سئل عنها فعدلت .

[ 33947 ] 39 ـ وعنه ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) : هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل ؟ قال : لا ، هذا لا يستقيم .

أقول : حمله الشيخ على التقية تارة ، وعلى الكراهة اخرى .

[ 33948 ] 40 ـ وعنه ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن امرأه ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها يعتق رقيق ⁽¹⁾ لها ، أيعتق ذلك ، وليس على ذلك شاهد إلا النساء ؟ قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا .

أقول : حمله الشيخ على ما مر ⁽²⁾ من التقية وعدم القبول في الجميع ، ويحتمل الحمل على الإنكار .

[ 33949 ] 41 ـ وعنه ، عن الحسن بن موسى ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : تجوز شهادة امرأتين في استهلال .

[ 33950 ] 42 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن ابيه ،
____________
38 ـ التهذيب 6 : 271 | 737.
39 ـ التهذيب 6 : 280 | 769 ، والاستبصار 3 : 25 | 79.
40 ـ التهذيب 6 : 280 | 771 ، والاستبصار 3 : 28 | 91.

(1) في المصدر : رقبة.

(2) مر في ذيل الحديث 34 من هذا الباب.
41 ـ التهذيب 6 : 284 | 782 ، والاستبصار 3 : 30 | 101.
42 ـ التهذيب 6 : 281 | 773 .