وسائل الشيعة ج30 ص222 ـ ص246
قالوا : وأفقه الستة : زرارة .
وقال بعضهم ـ مكان أبي بصير ؛ الأسدي ـ : أبو بصير ؛ المرادي ، وهو : ليث بن البختري . انتهى (1) .
ثم أورد أحاديث كثيرة في مدحهم ، وجلالتهم ، وعلو منزلتهم ، والأمر بالرجوع إليهم ، تقدم بعضها في كتاب القضاء (2) .
ثم قال : تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبدالله عليه السلام :
أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء ، وتصديقهم لما يقولون ، وأقروا لهم بالفقه ، من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم (3) .
ستة نفر .
جميل بن دراج .
وعبدالله بن مسكان .
وعبدالله بن بكير .
وحماد بن عيسى .
وحماد بن عثمان .
وأبان بن عثمان .
قالوا : وزعم أبو إسحاق ؛ الفقيه ـ يعني ثعلبة بن ميمون ـ : أن أفقه هؤلاء : جميل بن دراج .
____________
(1) رجال الكشي ص 238 رقم ( 431 ) .
(2) كتاب القضاء ، باب 11 وجوب الرجوع في القضاء والفتوى الى رواة الحديث من الشيعة . من ابواب صفات القاضي .
(3) كلمة ( هم ) وردت في المصححتين والمصدر ، ولم ترد في الأصل .
( 223 )

وهم أحداث أصحاب أبي عبدالله عليه السلام (1) .
ثم قال بعد ذلك : تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم ، وأبي الحسن الرضا عليهما السلام .
أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء ، وتصديقهم ، وأقروا لهم بالفقه ، والعلم ، وهم ستة نفر أخر ، دون الستة النفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبدالله عليه السلام .
منهم : يونس بن عبد الرحمن .
وصفوان بن يحيى ؛ بياع السابري .
ومحمد بن أبي عمير .
وعبدالله بن المغيرة .
والحسن بن محبوب .
وأحمد بن محمد بن أبي نصر .
وقال بعضهم ـ مكان الحسن بن محبوب ـ : الحسن بن علي بن فضال .
وفضالة بن أيوب .
وقال بعضهم ـ مكان فضالة ـ : عثمان بن عيسى .
وأفقه هؤلاء : يونس بن عبد الرحمن ، وصفوان بن يحيى .
انتهى (2) .
وذكرأيضا أحاديث في حق هؤلاء ، والذين قبلهم ، تدل على مضمون الإجماع المذكور .
____________
(1) رجال الكشي ص 375 رقم ( 705 ) .
(2) رجال الكشي ص 556 رقم ( 1050 ) .
( 224 )

فعلم من هذه الأحاديث الشريفة دخول المعصوم ، بل المعصومين عليهم السلام ، في هذا الإجماع الشريف المنقول بخبر هذا الثقة ، الجليل ، وغيره .
وقد ذكر نحو ذلك ـ بل ماهو أبلغ منه ـ الشيخ في كتاب ( العدة ) (1) وجماعة من المتقدمين ، والمتأخرين ، وذكروا : أنهم أجمعوا على العمل بمراسيل هؤلاء ، الأجلاء ، وأمثالهم ، كما أجمعنا على العمل بمسانيدهم .
ويأتي أيضا ذكر جماعة من أصحاب الإجماع .
وناهيك بهذا الإجماع الشريف ـ الذي قد ثبت نقله وسنده ـ قرينة قطعية على ثبوت كل حديث رواه واحد من المذكورين ، مرسلا ، أو مسندا ، عن ثقة ، أوضعيف ، أو مجهول ، لإطلاق النص والإجماع ، كما ترى .
والإجماع على صحة روايات جماعة لايدل على عدم صحة روايات غيرهم ، لأنه أعم منه .
وقد نقل الشيخ ، وغيره ، الإجماع على العمل بروايات الجميع ، الموجوده في الكتب المعتمدة .
على أن أكثر روايات تلك الكتب ، المتضمنة للأحكام الشرعية ، قد رواها أصحاب الإجماع الخاص .
والقرائن ـ من غير الإجماع ـ كثيرة .
وقد ذكر الشيخ في أول ( الفهرست ) : .
إن كثيراً من المصنفين ، وأصحاب الأصول ، كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة ، وإن كانت كتبهم معتمدة .
____________
(1) عدة الأصول ، للطوسي ( ج 1 ص 61 ) . من طبعة ايران الحجرية .
( 225 )

انتهى (1) .
وأنا أذكر ـ هنا ـ نبذة يسيرة من الكتب المعتمدة ، وأهلها ، لأن وجود كل واحد منهم ـ في سند ـ قرينة على ثبوت النقل .
فان النقل : إما من كتابه ، وهو معتمد ، أو من كتاب آخر معتمد ، ـ وهو طريق إلى رواية ذلك الكتاب ، بالإجازة ـ فهو أولى بالاعتماد .
قال الشيخ في ( الفهرست ) :
إبراهيم بن إسحاق ؛ الأحمري : كان ضعيفا في حديثه ، متهما في دينه ، وصنف كتبا جماعة ، قريبة من السداد .
إسحاق بن عمار ، الساباطي : كان فطحيا ، إلا أنه ثقة ، وأصله معتمد عليه .
أحمد بن إبراهيم ؛ العمّيّ : ثقة ، حسن التصنيف ، صحيح الحديث .
الحسن بن سعيد : شارك أخاه الحسين في الكتب الثلاثين ، وكتب إبني سعيد كتب حسنة معمول عليها .
الحسن بن محمد بن سماعة : واقفي المذهب ، إلا أنه جيد التصانيف نقي الفقه ، حسن الانتقاء ، له ثلاثون كتابا .
حفص بن غياث ؛ القاضي : عامي المذهب ، له كتاب معتمد .
طلحة بن زيد : عامي المذهب ، إلا أن كتابه معتمد .
علي بن أحمد ؛ الكوفي : كان إماميا ، مستقيم الطريقة ، وصنف كتبا كثيرة سديدة ، ثم خلط .
علي بن الحسن ؛ الطاطري : كان واقفا ، شديد العناد في مذهبه ،
____________
(1) الفهرست ، للطوسي ( ص 24 ـ 25 ) .
( 226 )

صعب العصبيّة على من خالفه من الإمامية ، وله كتب كثيرة في الفقه ، رواها عن الرجال الموثوق بهم ، وبرواياتهم .
علي بن حاتم ؛ القزويني : له كتب ، كثيرة ، جيدة ، نحو من ثلاثين كتابا .
عبيد الله بن علي ؛ الحلبي : له كتاب ، مصنف ، معول عليه ، عرضه على الصادق عليه السلام ، فصححه واستحسنه ، وقال : ليس لهؤلاء ـ يعني المخالفين ـ مثله .
عمار بن موسى ؛ الساباطي ؛ كان فطحيا ، له كتاب ، كبير ، جيد ، معتمد .
انتهى (1) .
وقال النجاشي :
علي بن النعمان : ثقة ، ثبت ، له كتاب النوادر ، صحيح الحديث ، كثير الفوائد .
الحسين بن عبيد الله ؛ السعديّ : ممن طعن عليه ، ورمي بالغلو ، له كتب صحيحة الحديث .
أحمد بن عبدالله بن مهران ؛ المعروف بابن خابنه : كان من أصحابنا الثقات ، لا يعرف له إلا كتاب التأديب ، وهو كتاب يوم وليلة ، حسن ، جيد صحيح .
سهل بن زاذويه ؛ القمي : ثقة ، جيد الحديث ، نقي الرواية ، معتمد عليه ، ذكر ذلك ابن نوح ، له كتابان .
____________
(1) أي ما ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست ، في مواضع مختلفة ، عند ذكرالرجال المذكورين .
( 227 )

صدقة بن بندار ؛ القمي : كان ثقة ، خيرا ، له كتاب التجمّل والمروءة جيد ، حسن ، صحيح الحديث .
عبدالله بن سعيد بن حنان (1) بن أبجر ؛ الكناني ؛ أبوعمرو ، الطبيب : شيخ من أصحابنا ، ثقة ، له كتاب الديات ، رواه عن آبائه ، وعرضه على الرضا عليه السلام .
عبيد الله بن عليّ ، الحلبي .
وآل أبي شعبة ـ بالكوفة ـ بيت مذكور ، من أصحابنا ، روى جدهم أبو شعبة عن الحسن والحسين عليهما السلام ، وكانوا جميعا ثقاتاً ، مرجوعا إلى مايقولون .
وكان عبيد الله كبيرهم ، ووجههم وصنّف الكتاب المنسوب إليه ، وعرضه على الصادق عليه السلام ، وصححه ، وقال عليه السلام ـ عند قراءته ـ : أترى لهؤلاء مثل هذا ؟
انتهى (2) .
وذكر :
أن يونس بن عبد الرحمن ، عرض كتابه على العسكري عليه السلام (3) وقال الشيخ ـ أيضا ـ في ( الفهرست ) :
إبراهيم بن عثمان ؛ أبو أيّوب الخراز : ثقة ، له أصل .
إبراهيم بن عبد الحميد : ثقة ، له أصل .
إبراهيم بن مهزم ؛ الأسديّ : له أصل .
____________
(1) كذا في الأصل والمصححة ، لكن المطبوع في النجاشي « حيان » .
(2) رجال النجاشي ( ص 230 ـ 231 ) رقم ( 612 ) باختلاف يسير .
(3) رجال النجاشي ( ص 447 ) رقم ( 1208 ) .
( 228 )

إبراهيم بن أبي البلاد : له أصل .
إبراهيم بن يحيى : له أصل .
إبراهيم بن عمر ؛ اليماني : له أصل .
إسماعيل بن بكير : له أصل .
إسماعيل بن عثمان بن أبان : له أصل .
إسحاق ابن عمار : له أصل ، معتمد عليه .
إسحاق بن جرير : له أصل .
أسباط بن سالم ؛ بياع الزطي : له أصل .
بكر بن محمد ؛ الأزدي : له أصل .
بشر بن مسلمة : له أصل .
بشار بن بشار (1) : له أصل .
جميل بن دراج : له أصل ، وهو ثقة .
جميل بن صالح : له أصل ، وهو ثقة .
جابر بن يزيد ؛ الجعفي : له أصل .
الحسن بن موسى : له اصل .
الحسن ؛ العطار : له أصل .
الحسن ؛ الرباطيّ : له أصل .
الحسن بن صالح بن حي : له أصل .
الحسين بن أبي العلاء : له كتاب يعد في الأصول .
حميد بن المثنى ؛ أبو المغرا : له أصل ، وهو ثقة .
حفص بن البختري : له أصل .
حفص بن سوقة : له أصل .
____________
(1) ذكرنا الاختلاف في اسمه في ما علقناه على الفائدة الأولى ، من هذه الخاتمة برقم [ 48 ] .
( 229 )

حفص بن سالم ؛ أبو ولاّد ؛ الحناط : له أصل .
حبيب ؛ الخثعمي : له أصل .
الحارث بن الأحول : له أصل .
خالد بن صبيح : له أصل .
خالد بن أبي إسماعيل : له أصل .
داود بن زربي : له أصل .
داود بن كثير ، الرقي : له أصل .
ذريح ؛ المحاربي : ثقة ، له أصل .
ربيع الأصم : له أصل .
ربعي بن عبدالله : له أصل .
زرعة بن محمد : واقفي : له أصل .
زكار بن يحيى : له أصل .
زيد ، الزراد : له أصل .
زيد النرسي : له أصل .
سعيد بن يسار : له أصل .
سعيد الأعرج : له أصل .
سعدان بن مسلم : له أصل .
سفيان بن صالح : له أصل .
شعيب بن يعقوب ؛ العقرقوفيّ : له أصل .
شعيب بن أعين ؛ الحدّاد : له أصل .
شهاب بن عبد ربه : له أصل .
صالح بن رزين : له أصل .
علي بن رئاب : له أصل كبير .

( 230 )

علي بن أسباط : له أصل .
علي ابن أبي حمزة ؛ البطايني ، واقفي ، له أصل .
هشام بن الحكم : له اصل .
هشام بن سالم : له أصل .
وذكر أن كتاب زياد بن مروان من جملة الأصول .
وقال النجاشي :
الحسن بن أيوب : له أصل .
آدم بن الحسين ؛ النخاس ؛ ثقة ، له أصل .
أيوب بن الحرّ ؛ الجعفي : ثقة ، له أصل .
اديم بن الحر ؛ ثقة ، له اصل .
عبدالله بن الهيثم ؛ كوفي ، له أصل .
مروك بن عبيد بن سالم بن أبي حفصة : قال أصحابنا القُمّيون : نوادره أصل .
وقال ابن إدريس ـ في آخر ( السرائر ) ـ : كتاب حريز أصل ، معتمد ، معّول عليه .
وقد تقدم ـ من كلام المحقق ، وغيره ـ مايتضمن جماعة من هذا القسم .
وقال الشيخ في ( العدة ) ـ بعد ما نقل إجماع الطائفة على العمل بالأخبار المنقولة في الأصول والكتب المعتمدة ، في زمان الأئمة عليهم السلام وبعده ـ :
وقد عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث : وغياث بن كلوب ، ونوح بن درّاج ، والسكونيّ ، وغيرهم من العامة ، عن أئمتنا عليهم السلام ، فيما لم ينكروه ، ولم يكن عندهم خلافه .

( 231 )

ثم قال :
وعملت الطائفة بأخبار الفطحية ، مثل : عبدالله بن بكير ، وغيره ، وأخبار الواقفة ، مثل : سماعة بن مهران ، وعلي بن أبي حمزة ، وعثمان بن عيسى ، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال ، وبنو سماعة ، والطاطريون ، وغيرهم ، فيما لم يكن عندهم خلافه .
ثم قال :
وعملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب ، محمد بن أبي زينب ، في حال استقامته ، وتركوا ما رواه في حال تخليطه .
وكذلك أحمد بن هلال ، العبرتائي ، وابن أبي عذاقر ، وغير هؤلاء .
ثم قال :
وعملت الطائفة بما رواه زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وبريد ، وأبو بصير ، والفضيل ابن يسار ، ونظائرهم ، من الحفاظ الضابطين ، وقدموها على رواية من ليس له تلك الحال .
ثم قال :
وإذا كان أحد الراويين مسندا ، والاخر مرسلا .
نظر في حال المرسل ، فإن كان ممن يعلم أنه لايرسل إلا عن ثقة موثوق به ، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره .
ولأجل ذلك ميزت الطائفة :
بين ما يرويه محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وأحمد ابن محمد بن أبي نصر ، وغيرهم ـ من الثقات ، الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن من يوثق به ـ .
وبين ما أسنده غيرهم .

( 232 )

ولذلك عملوا بمرسلهم إذا انفرد عن رواية غيرهم .
وقال الشيخ ـ أيضا ـ في ( العدة ) :
أجمعت العصابة على العمل بروايات السكوني ، وعمار ، ومن ما ثلهما من الثقات . انتهى (1) .
وهذا القسم كثير ، يعلم بالتتبع لكتب الرجال ، وغيرها .
وأما الجماعة الذين وثقهم الأئمة عليهم السلام ، وأثنوا عليهم ، وأمروا بالرجوع إليهم ، والعمل برواياتهم ، ونصبوهم وكلاء وجعلوهم مرجعا للشيعة : فهم كثيرون ، ونحن نذكر جملة منهم ، وأكثرهم مذكور في كتاب ( الغيبة ) للشيخ .
وقد تقدم بعضهم في القضاء (2) ، ويأتي جملة أخرى منهم .
فمن أجلائهم ، وعظمائهم :
محمد بن عثمان ؛ العمري .
وعثمان بن سعيد ؛ العمري .
والحسين بن روح ؛ النوبختي .
وعلي بن محمد ؛ السمري .
وحمران بن أعين .
والمفضل بن عمر .
والمعلى بن خنيس .
ونصر بن قابوس .
وعبد الرحمن بن الحجاج .
____________
(1) عدة الأصول ، للطوسي ( ج 1 ص 61 ـ 63 ) .
(2) كتاب القضاء ، باب 11 وجوب الرجوع في القضاء والفتوى الى رواة الحديث من الشيعة ، ابواب صفات القاضي .
( 233 )

وعبدالله بن جندب .
وصفوان بن يحيى .
ومحمد بن سنان .
وزكريا بن آدم .
وسعد بن سعد .
وعبد العزيزبن المهتدي .
وعلي بن مهزيار .
وأيوب بن نوح .
وعلي بن جعفر ؛ الهماني .
وأبو علي ابن راشد .
وبنو فضال .
وزرارة .
وبريد ؛ العجلي .
وأبوبصير ، ليث بن البختري .
ومحمد بن مسلم .
وأبوبصير ؛ الأسدي .
والحارث بن المغيرة .
وأبان بن عثمان .
ويونس بن عبد الرحمن .
وعلي بن حديد .
وأبو الحسين ؛ محمد بن جعفر ؛ الأسدي ، وهو : محمد بن أبي عبدالله .
وأحمد بن إسحاق ؛ الأشعري .

( 234 )

وإبراهيم بن محمد الهمداني .
وأحمد بن حمزة بن اليسع .
وحاجز بن يزيد .
ومحمد بن علي بن بلال .
والعاصمي .
ومحمد بن أبرهيم بن مهزيار .
وأبوه .
ومحمد بن صالح الهمداني .
وأبوه .
والقاسم بن العلاء .
ومحمد بن شاذان ؛ النيسابوري .
والفضل بن شاذان ؛ النيسابوري .
وعلي بن مهزيار .
والحارث المرزباني .
وغيرهم .
وقد نقل ابن طاوس ، في ( كشف المحجة ) من كتاب ( الرسائل ) لمحمد بن يعقوب الكليني : عن علي بن إبراهيم ، بسنده إلى أمير المؤمنين عليه السلام : أنه دعا كاتبه عبيد الله (1) بن أبي رافع ، فقال : أدخل إليّ عشرة من ثقاتي .
فقال : سمهم لي ، يا أمير المؤمنين .
فقال : أدخل : أصبغ بن نباتة ، وأبا الطفيل ؛ عامر بن واثلة ،
____________
(1) كذا الموجود في المصدر ، وكان في الأصل والمصححتين ( عبدالله ) .
( 235 )

الكِنانيّ ، وزر بن حبيش ، وجويرة بن مسهر ، وجندب (1) بن زهير ، وحارث بن مصرف ، والحارث الأعور ، وعلقمة بن قيس ، وكميل بن زياد ، وعمير بن زرارة .
الحديث (2) .
وقد روى الصدوق في ( عيون الأخبار ) ، بالإسناد السابق ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : محض الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله .
إلى أن قال : والبراءة من الذين ظلموا آل محمد حقهم .
وذكر جملة من أنواعهم ، وأصنافهم ، ثم قال : والولاية لأمير المؤمنين ، والمقبولين من الصحابة ، الذين مضوا على منهاج نبيهم صلى الله عليه وآله ، ولم يغيروا ولم يبدلوا ، مثل : سلمان الفارسي ، وأبي ذرّ ، الغفاري ، والمقداد بن الأسود ، وعمار بن ياسر ، وحذيفة بن اليماني ، وأبي الهيثم بن (3) التيهان ، وسهل بن حنيف ، ( وعثمان بن حنيف ، وأخويه ) (4) وعبادة بن الصامت ، وأبي أيوب ؛ الأنصاريّ ، وخزيمة بن ثابت ؛ ذي الشهادتين ، وأبي سعيد ؛ الخدريّ ، وأمثالهم رضي الله عنهم .
والولاية لأتباعهم ، وأشياعهم ، والمهتدين بهدايتهم ، السالكين منهاجهم (5) .
____________
(1) كذا في المصدر ، والدال منه تضمّ وتفتح . وكان في الأصل والمصححتين ( خندف ) وهو تصحيف .
(2) كشف المحجة ( ص 174 ) .
(3) كلمة ( بن ) لم ترد في الأصل ، وفي المصحّحة الاولى : « كذا بخطه » ولعله إشارة إلى أن المعروف في اسمه هو : أبو الهيثم بن التيهان ، كما هو المطبوع في المصدر .
(4) مابين القوسين لم يرد في المصدر .
(5) عيون أخبار الرضا عليه السلام ( ج 2 ص 121 ـ 126 ) ح ( 1 ) ب ( 35 ) .
( 236 )

وروى الكشيّ عن الثقات ، عن أبي محمد ؛ الرازي ، قال : كنت أنا ، وأحمد بن أبي عبدالله ؛ البرقي بالعسكر فورد علينا رسول من الرجل ، فقال : الغائب العليل ثقة ، وأيوب بن نوح ، وإبراهيم بن محمد ؛ الهمداني ، وأحمد بن حمزة ، وأحمد بن إسحاق : ثقات ، جميعا (1) .
وروى الشيخ في كتاب ( الغيبة ) نحوه (2) .
وقال الكشي : حكى بعض الثقات ، بنيسابور ، وذكر توقيعا طويلا من جملته : يا إسحاق ، اقرأ كتابنا علي البلالي ، رضي الله عنه ، فإنه الثقة المأمون العارف بما يجب عليه .
واقرأه على المحمودي ، عافاه الله ، فيما أحمدنا لطاعته .
فإذا وردت بغداد فاقرأه على الدهقان ، وكيلنا ، وثقتنا ، والذي يقبض من موالينا (3) .
وروى الكليني : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن أحمد ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن وهيب بن حفص ، عن إسحاق بن جرير قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : كان سعيد بن المسيب ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر ، وأبوخالد الكابلي : من ثقات علي بن الحسين عليه السلام .
الحديث (4) .
وقد تقدم ، في المواريث ، حديث محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : حدثني جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله ـ ولم
____________
(1) رجال الكشي ( ص 557 ) رقم ( 1053 ) .
(2) الغيبة ، للطوسي ( ص 417 ) رقم ( 395 )
(3) رجال الكشي ( ص 579 ) رقم ( 1088 ) .
(4) الكافي ( ج 1 ص 472 ) .
( 237 )

يكن يكذب جابر ـ : أن ابن الأخ يقاسم الجد (1) .
وتقدم ، في المواقيت ، حديث يزيد بن خليفة ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام : إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت .
فقال : إذا ، لايكذب علينا (2) .
وتقدم ، في القضاء ، عن العسكري عليه السلام أنه سئل : عن كتب بني فضال ؟
فقال : خُذُوا بما رووا ودعوا مارأوا (3) .
وروى الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) عن محمد بن محمد الخزاعي ، عن أبي علي الأسدي ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عبدالله ، الكوفي : أنه ذكر عدد من انتهى إليه ممن وقف على معجزات صاحب الزمان ، ورآه من الوكلاء :
ببغداد : العمري ، وابنه ، وحاجز ، والبلالي ، والعطار .
ومن الكوفة : العاصمي .
ومن الأهواز : محمد بن إبراهيم بن مهزيار .
ومن أهل قم : أحمد بن إسحاق .
ومن أهل همدان : محمد بن صالح .
ومن أهل الري : السامي ، والأسدي ـ يعني نفسه ـ .
ومن آذربيجان : القاسم بن العلاء .
ومن نيسابور : محمد بن شاذان ، النعيمي .
____________
(1) تقدم في كتاب الأرث . الحديث 3 من الباب 5 من ابواب ميراث الاخوة والاجداد .
(2) تقدم في الصلاة . أبواب المواقيت ، الباب 5 استحبا تأخر المتنقل ، الحديث 6 ، وفي الباب (10) من الحديث 1 .
(3) تقدم ، في كتاب القضاء . الحديث (13) من الباب (11) من ابواب صفات القاضي .
( 238 )

ومن غير الوكلاء :
من أهل بغداد : أبوالقاسم ابن أبي حابس .
وذكر جماعة كثيرين (1) .
وقال الشهيد الثاني ، في ( شرح الدراية ) :
تعرف العدالة المعتبرة في الراوي بتنصيص عدلين عليها ، أو بالاستفاضة ؛ بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل وغيرهم من أهل العلم ، كمشايخنا السالفين ، من عهد الشيخ ؛ محمد بن يعقوب ؛ الكليني وما بعده ، إلى زماننا هذا ؟
لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ ، المشهورين ، إلى تنصيص على تزكيته ، ولاتنبيه على عدالته لما اشتهر ـ في كل عصر ـ من ثقتهم ، وضبطهم ، وورعهم ، زيادة على العدالة ، وإنما يتوقف على التزكية غير هؤلاء .
انتهى (2) .
والحق : أن كثيرا من علمائنا ، المتقدمين ، والمصنفين ـ المذكورين في كتب الرجال من غير تضعيف ـ كذلك ، لما ظهر من آثارهم ، واشتهر من أحوالهم ، وإن لم يصرحوا بتوثيقهم في بعض المواضِع .
ومما يؤيد قول الشهيد الثاني هنا :
أنه قد نقل ، حصول وضع الحديث في زمان ظهور الأئمة عليهم السلام من بعض الضعفاء ، وكان الثقات يعرضون مايشكون فيه على الأئمة عليهم السلام ، أو على الكتب المعتمدة .
____________
(1) إكمال الدين ، للصدوق ( ص 442 ح 16 ) .
(2) الدراية ، للشهيد ( ص 69 ) .
( 239 )

وكان الأئمة عليهم السلام يخبرونهم بالحديث الموضوع ابتداء ، غالبا .
ولم ينقل أنه وقع وضع حديث في زمان الغيبة ، من أحد من مشهوري الشيعة ، ونسب إلى الأئمة عليهم السلام ، أصلا .
وعلى تقدير تحقيقة : فلم يقع من علماء الإمامية المشهورين شيء من ذلك ، قطعا ، وهذا ضروري .
والله أعلم .

( 240 )

( 241 )

الفائدة الثامنة

[ تفصيل القرائن المعتبرة الدالة على ثبوت الخبر ]

( 242 )

( 243 )

في تفصيل بعض القرائن التي تقترن بالخبر .
قد صرح جمع من المحققين من علمائنا أن القرينة هنا هي : ما ينفكّ عنه الخبر ، وله دخل في ثبوته ، وأما ما لا ينفكّ عنه فليس بقرينة ، ككون المخبر إنسانا أو ناطقا أو نحوهما .
والقرائن المتعبرة أقسام :
بعضها يدل على ثبوت الخبر عنهم عليهم السلام .
وبعضها على صحة مضمونه ، وإن احتمل كونه موضوعا .
وبعضها على ترجيحه على معارضه .
ونحن نذكر هنا أنواعا :
منها : كون الراوي ثقة ، يؤمن منه الكذب ، عادة .
وذلك قرينة واضحة على صحة الحديث ، بمعنى ثبوته .
وكثيرا ما يحصل العلم بذلك ، حتى لا يبقى شك أصلا ، وإن كان ثقة فاسد المذهب ، كما صرح به الشيخ وغيره .
خصوصا إذا انضم إلى ذلك جلالته في العلم والفضل والصلاح ، وقد صرح بذلك صاحب المدارك ، كما يأتي نقله .

( 244 )

وهذا أمر وجداني يساعده الأحاديث المتواترة في الأمر بالعمل بخبر الثقة ، والنهي عن العمل بالظن .
ومعلوم أن النسبة ـ بين الثقة والعدل ـ العموم والخصوص من وجهٍ ، كما ذكره الشيهد الثاني في بعض مؤلّفاته ، في بحث استبراء الجارية .
والأحاديث المشار إليها عامة مطلقة فيما يرويه الثقة ويحكم بصحته ، سواء رواه مرسلا ، أم مسندا : عن ثقة أو ضعيف ، أو مجهول .
ومنها : كون الحديث موجودا في كتاب من كتب الأصول المجمع عليها ، أو في كتاب أحد الثقات :
لما أشرنا إليه من النصوص المتواترة ، وقد عرفت بعضها في القضاء (1) .
ولا يخفى : أن إثبات الحديث في الكتاب يقتضي زيادة الاعتماد .
ومن المعلوم ـ قطعا ـ أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بالعمل بها كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل ، وكثير منها مراسيل .
وقد علم بالتتبع والنقل الصريح : أنهم ما كانوا يثبتون حديثا في كتاب معتمد حتى يثبت عندهم صحة نقله ، وقد نصوا على استثناء أحاديث خاصة من بعض الكتب ، وهو قرينة على ما قلنا .
وكون الحديث مأخوذا من الكتب المشار إليها يعلم بالتصريح ، وبقرائن ظاهرة في ( التهذيب ) و ( الاستبصار ) و ( الفقيه ) وغيرها ، كما عرفت .
ومنها : كون الحديث موجودا في الكتب الأربعة ، ونحوها ، من الكتب المتواترة اتفاقا ، المشهود لها بالصحة .
____________
(1) كتاب القضاء أبواب صفات القاضي ، الباب (8) باب وجوب العمل بأحاديث النبي والأئمة ( ع ) المنقولة في الكتاب المعتمدة .
( 245 )

ومنها : كونه منقولا من كتاب أحد من أصحاب الإجماع :
ويعلم ذلك بالتتبع والقرائن وتصريح الشيخ وغيره ، كما مر .
ومنها : كون بعض رواته من أصحاب الإجماع ، وقد صح عنه ، مطلقا ، بمعنى أنه ثبت نقله له أعم من أن يكون مرسلا أو مسندا ، عن ثقة ، أوضعيف ، أو مجهول :
لما تقدم من ذلك الإجماع الشريف ، الذي قد علم دخول المعصوم فيه (1) .
ومنها : كونه من روايات بعض الجماعة الذين وثقهم الأئمة عليهم السلام ، وأمروا بالرجوع إليهم ، والعمل برواياتهم .
ومنها : كونه موافقا للقرآن .
لما عرفت في القضاء من النص المتعدد (2) .
والمراد : الآيات الواضحة الدلالة ، أو المعلوم تفسيرها عنهم عليهم السلام .
ومنها : كونه موافقا للسنة المعلومة الثابتة :
لما مر أيضا (3) .
ومنها : كونه مكررا في كتب متعددة معتمدة :
وقد عرفت أن وجوده في كتاب واحد معتمد قرينة منصوصة نصا متواترا ، فكيف إذا وجدَ في كتب متعددة ؟
وهذه القرينة موجودة في أحاديث هذا الكتاب كثيرا ، كما عرفت .
والذي لم نذكره من تكررها في الكتب أكثر مما ذكرناه ، لأن أكثرها أو كلها مروية في كتب كثيرة جدا ، قد نبهنا على بعضها ، وتركنا الباقي اختصارا .
____________
(1) تقدم في الفائدة السابعة ( ص 221 وما بعدها ) .
(2) كتاب القضاء ، ابواب صفات القاضي ، الباب (13) .
(3) كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب ( 14 ) .
( 246 )

وخصوصا ( تفسير العياشي ) فإن فيه أحاديث كثيرة جدا لاتحصى عدّاً ، قد نقلناها من غيره ، ولم نشر إلى وجودها فيه ، وكذا ( مناقب ) ابن شهرآشوب ، وكذا ( نوادر ) أحمد بن محمد بن عيسى . وكذا ( روضة الواعظين ) . وكذا جملة من الكتب المعتمدة .
ومنها : كونها موافقا للضروريات :
لأنه راجع إلى موافقة النص المتواتر ، لما تقدّم (1) .
ومنها : عدم وجود معارض :
فإن ذلك قرينة واضحة .
وقد ذكر الشيخ : إنه يكون مجمعا عليه ، لأنّه لولا ذلك لنقلوا له معارضا ، صرح بذلك في مواضع : منها أول ( الاستبصار ) (2) ، وقد نقله الشهيد في ( الذكرى ) عن الصدوق في ( المقنع ) وارتضاه (3) .
ومنها : عدم احتماله للتقية :
لما تقدم (4) .
ومنها : تعلقه بالاستحباب مع ثبوت المشروعية :
لما عرفت في مقدمة العبادات من أحاديث : « من بلغه شيء من الثواب » (5) .
____________
(1) تقدم في الحديث 84 من الباب 8 من أبواب صفات القاضي .
(2) الاستبصار ، للطوسي ( ج 1 ص 4 ) .
(3) الذكرى ، للشهيد ( لاحظ ص 4 ) .
(4) تقدم في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب صفات القاضي .
(5) تقدم في الجزء الاول ( ص 80 ـ 82 ) الباب (18) من ابواب مقدمة العبادات من كتاب الطهارة .