الفصل الثالثأحاديث التحريف في كتب الشّيعة |
قد ذكرنا في الفصل الأول شطراً من تصريحات كبار علماء الإمامية في القرون المختلفة في أنّ القرآن الكريم الموجود بين أيدينا مصون من التحريف ، وهناك كلمات غير هذه لم نذكره اختصاراً ، وربما تقف على تصريحات أو أسماء لجماعة آخرين منهم في غضون البحث .
وعرفت في الفصل الثاني أدلّة الإمامية على نفي التحريف وهي :
1 ـ آيات من القرآن العظيم .
2 ـ أحاديث عن النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام ، وهي على أقسام .
3 ـ قول عمر بن الخطاب : حسبنا كتاب الله .
4 ـ الإجماع .
5 ـ تواتر القرآن .
6 ـ إعجاز القرآن .
7 ـ صلاة الإمامية .
8 ـ كون القرآن مجموعاً على عهد الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم .
9 ـ عناية القرآن مجموعاً على عهد الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم .
هذا ، ولم ينكر أحد من أولئك الأعلام وجود أحاديث في كتب الشيعة ، تفيد بظاهرها سقوط شيء من القرآن ، بل نصّ بعضهم على كثرتها ـ كما توجد في كتبهم روايات ظاهرة في الجبر والتفويض ، وفي التشبيه والتجسيم ، ونحو ذلك ـ لكنهم أعرضوا عن تلك الأحاديث ونفوا وقوع التحريف في القرآن ، بل ذهب
ونحن في هذا المقام نوضّح سبب إعراضهم عن أخبار التحريف وندلّل على حصته ونقول :
هناك في كتب الإمامية روايات ظاهرة في تحريف القرآن ، لكنّ دعوى كثرتها لا تخلو من نظر ، لأنّ الذي يمكن قبوله كثرة ما دلّ على التحريف بالمعنى الأعم (1) وقد جاء هذا في كلام الشيخ أبي جعفر الطوسي ، فإنّه ـ بعد أن استظهر عدم النقصان من الروايات ـ قال : « غير أنّه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصة والعامة بنقصان كثير من آي القرآن ونقل شيء منه من موضع إلى موضع » .
أ ـ نقل الشيء عن موضعه وتحويله إلى غيره .
ب ـ النقص أو الزيادة في الحروف أو في الحركات مع حفظ القرآن وعدم ضياعه ، وإن لم يكن متميزاً في الخارج عن غيره .
ج ـ النقص أو الزيادة بكلمة أو كلمتين مع التحفّظ على نفس القرآن المنزل .
د ـ التحريف بالزيادة والنقصية في الآية والسورة مع التحفّظ على القرآن المنزل .
هـ ـ التحريف بالزيادة ، بمعنى أنّ بعض المصحف الذي بأيدينا ليس من الكلام المنزل .
و ـ التحريف بالنقيصة ، بمعنى أنّ المصحف الذي بأيدينا لا يشتمل على جميع القرآن المنزل .
وموضوع بحثنا هو التحريف بالمعنى الأخير ، ونعني بالمعني الأعمّ ما يعمّ جميع المعاني المذكورة .
وأما ما دلّ على التحريف بالمعنى الأخصّ الذي نبحث عنه وهو « النقصان » فلا يوافق على دعوى كثرته في كتب الامامية ، ومن هنا وصفت تلك الروايات في كلمات بعض المحقّقين كالشيخ جعفر كاشف الغطاء والشيخ محمد جواد البلاغي بالشذوذ والندرة .
وروايات الشيعة في هذا الباب يمكن تقسيمها إلى قسمين :
الأول : الرويات الضعيفة أو المرسلة أو المقطوعة . وبكلمة جامعة : غير المعتبرة سنداً . والظاهر أنّ هذا القسم هو القسم هو الغالب فيها ، ويتضح ذلك بملاحظة أسانيدها ، ويكفي للوقوف على حال أحاديث الشيخ الكليني منها ـ ولعلّها هي عمدتها ـ مراجعة كتاب ( مرآة العقول ) للشيخ محمد باقر المجلسي ، الذي هو من أهمّ كتب الحديث لدى الإماميّة ، ومن أشهر شروح « الكافي » وأهمّها .
ومن الأعلام الذين دقّقوا النظر في أسانيد هذه الروايات ونصّوا على عدم اعتبارها : الشيخ البلاغي في ( آلاء الرحمن ) والسيد الخوئي في ( البيان ) والسيد الطباطبائي في ( الميزان ) . ومن المعلوم عدم جواز الإستناد إلى هكذا روايات في أيّ مسألة من المسائل ، فكيف بمثل هذه المسألة الاصولية الإعتقادية ؟!
والثاني : الروايات الواردة عن رجال ثقات وبأسانيد لا مجال للخدش فيها .
ولكن هذا القسم يمكن تقسيمه إلى طائفتين :
الاولى : ما يمكن حمله وتأويله على بعض الوجوه ، بحيث يرتفع التنافي بينها وبين الروايات والأدلّة الاخرى القائمة على عدم التحريف .
والثانية : ما لا يمكن حمله وتوجيهه .
وبهذا الترتيب يتّضح لنا أنّ ما روي من جهة الشيعة بنقصان آي القرآن
وأوّل ما في هذه الروايات القليلة أنّها مصادمة للضرورة ، ففي كلمات عدّة من أئمة الإمامية دعوى الضرورة على كون القرآن مجموعاً على عهد النبّوة ، فقد قال السيد المرتضى : « إنّ العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب المشهورة وأشعار العرب المسطورة ... إنّ العلم بتفصيل القرآن وأبعاضه في صحّة نقله كالعلم بجملته ، وجرى ذلك مجرى ما علم ضرورة » (1) .
وقال الشيخ جعفر كاشف الغطاء : « لا عبرة بالنادر ، وما ورد من أخبار النقص تمنع البديهة من العمل بظاهرها » (2) .
وقال السيد شرف الدين العاملي : « إنّ القرآن عندنا كان مجموعاً على عهد الوحي والنبوة ، مؤلفاً على ما هو عليه الآن ... وهذا كلّه من الامور الضرورية لدى المحقّقين من علماء الإمامية » (3) .
وقال السيد الخوئي : « إنّ من يدّعي التحريف يخالف بداهة العقل » (4) .
فإن نوقش في هذا ، فلا كلام في مخالفة روايات التحريف لظاهر الكتاب حيث قال عزّ من قائل : ( إنّا نحن نزّلنا الذكر وإنّا له لحافظون ) ليكون قدوة للامة وبرنامجاً لأعمالها ، ومستقى لأحكامها ومعارفها ، ومعجزة خالدة . ومن المعلوم المتسالم عليه : سقوط كل حديث خالف الكتاب وإن بلغ في الصحّة وكثرة الأسانيد ما بلغ ، وبهذا صرّحت النصوص عن النبي والأئمة عليهم السلام ، ومن هنا أعرض علماء الإمامية الفطاحل ـ الأصوليّون والمحدّثون ـ عن هذه الأحاديث ... قال المحدّث الكاشاني في ( الصافي ) : « إنّ خبر التحريف مخالف لكتاب الله مكذّب له فيجب ردّه » (1) .
فإن نوقش في هذا أيضاً فقيل بأنّه استدلال مستلزم للدور ، أو قيل بأن الضمير في « له » عائد إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فإن هذه الروايات تطرح لما يلي :
أولاً : إنّها موافقة للعامة ، فإنّ القول بالتحريف منقول عن الذين يقتدون بهم من مشاهير الصحابة ، وعن مشاهير أئمتهم و حفاظهم ، وأحاديثه مخرّجة في أهمّ كتبهم وأوثق مصادرهم كما سيأتي في بابه ، وهذا وجه آخر لسقوط أخبار التحريف عند فرض التعارض بينها وبين روايات العدم ، كما تقرّر ذلك في علم
ثانياً : إنّها شاذة ونادرة ، والروايات الدالّة على عدم التحريف مشهورة أو متواترة ، كما في كلمات الأعلام كالشيخ كاشف الغطاء وغيره ، وسيأتي الجواب عن شبهة تواتر ما دلّ على التحريف ، فلا تصلح لمعارضة تلك الروايات ، بل مقتضى القاعدة المقرّرة في علم الاصول لزوم الأخذ بما اشتهر ورفع اليد به عن الشاذ النادر .
ثالثاً : إنّه بعد التنزّل عن كلّ ما ذكر ، فلا ريب فلا ريب في أنّ روايات التحريف أخبار آحاد ، وقد ذهب جماعة من أعلام الإمامية إلى عدم حجّية الآحاد مطلقاً ومن يقول بحجّيتها لا يعبأ بها في المسائل الإعتقادية ، وهذا ما نصّ عليه جماعة .
وبعد ، فلا بأس بذكر عدد من أهمّ الروايات الموجودة في كتاب الإمامية ـ التي ادّعى بعض العلماء ظهورها في النقصان ـ وعلى هذه فقس ما سواها .
ولا بدّ من عرض تلك الأحاديث بنصوصها ، ثم الكلام عليها بالنظر إلى اسانيدها وفي مدى دلالتها على المدعى ، وما يترتّب عليها من شبهات ووجوه الجواب عنها .
وأهمّ الأحاديث التي قد يستند إليها للقول بتحريف القرآن هي الأحاديث التالية :
1 ـ عن جابر ، قال :
« سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : ما ادّعى أحد من الناس أنّه جمع القرآن كلّه كما أنزل إلاّ كذّاب ، وما جمعه وحفظه كما أنزل الله تعالى إلاّ علي بن أبي طالب عليه السّلام والأئمّة من بعده عليهم السلام » (1) .
2 ـ عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السّلام إنّه قال :
« ما يستطيع أحد أن يدّعي أنّ عنده جميع القرآن كلّه ظاهره وباطنه غير الأوصياء » (2) .
3 ـ عن سالم بن سلمة ، قال :
« قرأ رجل على أبي عبدالله عليه السّلام ـ وأنا أسمع ـ حروفاً من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس ، فقال أبو عبدالله عليه السّلام :
مه ، كفّ عن هذه القراءة ، إقرأ كما يقرأ الناس ، حتى يقوم القائم ، فإذا قام القائم قرأ كتاب الله تعالى على حدّه وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السّلام .
وقال : أخرجه علي إلى الناس حين فرغ منه وكتبه ، فقال لهم : هذا كتاب الله تعالى كما أنزله على محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وقد جمعته بين اللوحين ، فقالوا : هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن ، لا حاجة لنا فيه . فقال : أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبداً ، إنّما كان عليّ أن أخبركم حين جمعته لتقرؤوه » (1) .
4 ـ عن ميسر ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال :
« لولا أنّه زيد في كتاب الله ونقص عنه ، ما خفي حقّنا على ذي حجا ، ولو قد قام قائمنا فنظق صدّقه القرآن » (2) .
5 ـ عن الأصبغ بن نباتة ، قال :
« سمعت أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : نزل القرآن أثلاثاً : ثلث فينا وفي عدوّنا ، وثلث سنن وأمثال ، وثلث فرائض وأحكام » (3) .
وعن أبي عبدالله عليه السّلام قال :
« إنّ القرآن نزل أربعة أرباع : ربع حلال ، وربع حرام ، وربع سنن وأحكام ، وربع خبر ما كان قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم ، وفصل ما بينكم » (4) .
وعن أبي جعفر عليه السّلام ، قال :
« نزل القرآن أربعة أرباع : ربع فينا ، وربع في عدوّنا ، وربع سنن وأمثال ، وربع فرائض وأحكام » (1) .
6 ـ عن محمد بن سليمان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال :
« قلت له : جعلت فداك ، إنّا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ، ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم ؟
فقال : لا ، إقرؤوا كما تعلّمتم ، فسيجيئكم من يعلّمكم » (2) .
7 ـ عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال :
« إنّ في القرآن ما مضى وما يحدث وما هو كائن ، كانت فيه أسماء الرجال فالقيت ، إنّما الإسم الواحد منه في وجوه لا تحصى ، يعرف ذلك الوصاة » (3) .
8 ـ عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال :
« لو قد قرئ القرآن كما انزل لألفينا فيه مسمّين » (4) .
9 ـ عن البزنطي ، قال : « دفع إليّ أبو الحسن عليه السّلام مصحفاً فقال ـ وقال ـ : لا تنظر فيه ، ففتحته وقرأت فيه ( لم يكن الذين كفروا ... ) فوجدت فيه ـ فيها ـ اسم سبعين رجلاً من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم ، قال : فبعث إليّ : إبعث إليّ بالمصحف » (5) .
10 ـ عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام ، قال :
« نزل جبرئيل بهذه الآية على محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم هكذا : ( وإن كنتم في ريب ممّا نزّلنا على عبدنا ـ في علي ـ فأتوا بسورة من مثله ) (1) .
11 ـ عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال :
« من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامة في جوار محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم وأزواجه ، ثم قال : سورة الأحزاب فيها فضائح الرجال والنساء من قريش وغيرهم ، يا ابن سنان : إنّ سورة الأحزاب فضحت نساء قريش من العرب ، وكانت أطول من سورة البقرة ، ولكن نقصوها وحرّفوها » (2) .
12 ـ عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال :
« أنزل الله في القرآن سبعة بأسمائهم ، فمحت قريش ستة وتركوا أبا لهب » (3) .
13 ـ عن ابن نباتة قال :
« سمعت علياً عليه السّلام يقول : كأني بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة يعلّمون الناس القرآن كما انزل ، قلت : يا أمير المؤمنين أو ليس هو كما انزل ؟
فقال : لا ، محي منه سبعون من قريش بأسمائهم وأسماء أبائهم ، وما ترك أبو لهب إلاّ للإزراء على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، لأنّه عمه » (4) .
14 ـ عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السّلام في قول الله عزّ وجلّ :
15 ـ عن منخّل ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : « نزل جبرئيل على محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم بهذه الآية هكذا : ( يا أيا الذين اوتوا الكتاب آمنا بما أنزلنا ـ في علي ـ نوراً مبيناً ) (2) .
16 ـ عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله في قوله :
( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل كلمات ـ في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم ـ فنسي ... ) (3) .
فهذه طائفة من تلك الأحاديث ، ولنلق الأضواء عليها واحداً واحداً ، لنرى ما قيل في الجواب عن كلّ واحد أو ما جاء فيه من تأويل .
الحديث الأول :
رواه الشيخ الكليني والشيخ الصفار ، كلاهما بسند فيه « عمرو بن أبي المقدام » وقد اختلف علماء الرجال فيه على قولين ، كما اعترف بذلك بعضهم (4) .
الحديث الثاني :
رواه الشيخ الكليني والصفار أيضاً بسند فيه « المنخّل بن جميل الأسدي »
هذا بالإضافة إلى أنّه يمكن نفسير هذا الحديث وسابقة بمعنى آخر يساعد عليه اللفظ فيهما .
ولذا فقد قال السيد الطباطبائي في الخبرين ما نصّه :
« قوله عليه السّلام : إنّ عنده القرآن كلّه ... إلى آخره ، الجملة وإن كانت ظاهرة في لفظ القرآن ومشعرة بوقوع التحريف فيه ، لكنّ تقييدها بقوله : ( ظاهره وباطنه ) يفيد أنّ المراد هو العلم بجميع القرآن من حيث معانيه الظاهرة على الفهم العادي ومعانيه المستبطنة على الفهم العادي .
وكذا قوله في الرواية السابقة ( وما جمعه وحفظه ... إلى آخره ) حيث قيّد الجمع بالحفظ ، فافهم » (2) .
وقد أورد السيد على بن معصوم المدني هذين الخبرين ضمن الأحاديث التي استشهد بها على أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام والأوصياء من أبنائه ، علموا جميع ما في القرآن علماً قطعيّاً بتأييد إلهي وإلهام رباني وتعليم نبوي ، وذكر أنّ الأحاديث في ذلك متواترة بين الفريقين ، وعليه إجماع الفرقة الناجية ، وأنّه قد طابق العقل في ذلك النقل (3) .
وقد روى الشيخ الصفّار القمي حديثاً آخر في معنى الحديثين المذكورين هذا نصه بسنده :
« جعفر بن أحمد ، عن عبد الكريم بن عبد الرحيم ، عن محمد بن علي القرشي ، عن محمد بن الفضيل ، عن الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ما أحد من هذه الامة جمع القرآن إلاّ وصي محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم » (1) . ولكن في سنده « محمد بن علي القرشي » (2) .
الحديث الثالث :
فإن راويه هو « سالم بن سلمة » أو « سالم بن أبي سلمة » ومراجعة واحدة لكتب الرجال تكفي للوقوف على رأيهم في هذا الرجل . فقد ضعّفه ابن الغضائري والنجاشي والعلاّمة الحلّي والشيخ المجلسي وغيرهم (3) . ويفيد الحديث مخالفة القرآن الذي جمعه أمير المؤمنين عليه السّلام مع القرآن الموجود بين أيدينا ، وسيأتي الكلام على ذلك في فصل ( الشبهات ) . كما يفيد أيضاً مخالفة القرآن الكريم على عهد سيدنا الإمام المهدي عليه السلام لهذا القرآن ، وسيأتي الكلام على هذا أيضاً في الفصل المذكور .
الحديث الرابع :
هو من رويات الشيخ العياشي في تفسيره (4) ، وقد رواه عنه الشيخ الحرّ العاملي على النحو التالي :
« وعن ميسر ـ أي وروى العياشي عن ميسر ـ عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : لولا أنّه زيد في كتاب الله ونقص منه ما خفي حقّنا على ذي حجا ،
ويبطل هذا الحديث إجماع المسلمين كافّة على عدم وقوع الزيادة في القرآن ، وقد ادّعى هذا الإجماع : السيد المرتضى ، وشيخ الطائفة ، والشيخ الطبرسي ، رضي الله تعالى عنهم .
وقال سيدنا الجدّ الميلاني : « هذا ... على أنذ أحداً لم يقل بالزيادة » . وقال السيد الخوئي في بيان معاني التحريف : « الخامس : التحريف بالزيادة ، بمعنى أنّ بعض المصحف الذي بأيدينا ليس من الكلام المنزل ، والتحريف بهذا المعنى باطل بإجماع المسلمين ، بل هو مما علم بطلانه بالضرورة » (2) .
الحديث الخامس :
وقد صرّح الشيخ المجلسي رحمه الله بأنّه مجهول (3) .
وفي الأول من تالييه : إنّه مرسل (4) .
وفي الثاني منهما بأنّه : موثّق (5) .
وظاهر هذه الأحاديث ـ وإن أنكر جماعة كالمجلسي والفيض وشارح الكافي ـ منافاة بعضها للبعض ، كما اعترف بذلك السيد عبدالله شبر (6) وأوضح ذلك السيد هاشم معروف الحسني في دراساته .
الحديث السادس :
ضعّفه الشيخ المجلسي (1) ، وأوّله المحدّث الكاشاني في الوافي : على أنّ المراد من تلك الآيات ، ما كان مأخوذاً من الوحي من قبيل التفسير وتبيين المراد ، لا من القرآن الكريم على حقيقته ، حتى يقال إنّه يدلّ نقصان القرآن .
الحديث السابع :
هو من روايات الشيخ الصفار القمي والشيخ العياشي ، وسيأتي الكلام عن رواياتهما ، على أنّهما روياه عن « إبراهيم بن عمر » وقد اختلفوا في تضعيفه وتوثيقه على قولين (2) .
ومن الممكن القول : بأنّ تلك الأسماء التي القيت إنما كانت مثبتة فيه على وجه التفسير لألفاظ القرآن ، وتبيين الغرض منها ، لا أنّها نزلت في أصل القرآن كذلك ، كما قيل نظائره .
الحديث الثامن :
رواه الشيخ العياشي مرسلاً عن داود بن فرقد عمّن أخبره ، عنه عليه السّلام ، وقد يجاب عنه أيضاً بمثل ما يجاب به عن الأحاديث الآتية .
الحديث التاسع :
رواه الشيخ الكليني عن البزنطي ، وقد قال الشيخ المجلسي : إنّه مرسل (3) .
واعترف شارح الكافي بكونه : مرفوعاً .
وروى نحوه الشيخ الكشي عنه أيضاً (4) وسيأتي ما في رواياته .
هذا ... ولقد قال المحدّث الكاشاني بعده ما نصّه :
« لعلّ المراد أنّه وجد تلك الأسماء مكتوبة في ذلك المصحف تفسيراً للذين كفروا وللمشركين ، مأخوذة من الوحي ، لا أنّها كانت من أجزاء القرآن ...
وكذلك كل ما ورد من هذا القبيل عليهم السلام » (1) .
الحديث العاشر :
ونظائره التي رواها الشيخان القمي والكليني وغيرهما ، من الأحاديث الدالّة على حذف اسم أمير المؤمنين علي عليه السّلام و « آل محمد » وكلمة « الولاية » وأسماء « المنافقين » ... وغير ذلك .
ويغنينا عن النظر في أسانيد هذه الأحاديث واحداً واحداً اعتراف المحدّث الكاشاني بعدم صحتها ، وحملها ـ على فرض الصحة ـ على أنّه بهذا المعنى نزلت ، وليس المراد أنّها كذلك نزلت في أصل القرآن فحذف ذلك .
ثم قال ـ رحمة الله تعالى ـ : « كذلك يخطر ببالي في تأويل تلك الأخبار إن صحت ... » (2) .
وقال السيد الخوئي :
« والجواب عن الاستدلال بهذه الطائفة : إنّا قد أو ضحنا فيما تقدّم أنّ بعض التنزيل كان من قبيل التفسير للقرآن ، وليس من القرآن نفسه ، فلا بدّ من حمل هذه الروايات على أنّ ذكر أسماء الأئمة في التنزيل من هذا القبيل ، وإذا لم يتم هذا الحمل فلا بدّ من طرح هذه الروايات ، لمخالفتها الكتاب والسنّة والأدلّة المتقدّمة على نفي التحريف .
وقد دلّت الأخبار المتواترة على وجوب عرض الروايات على الكتاب والسنّة ، وإن ما خالف الكتاب منها يجب طرحه وضربه على الجدار » .
وقال أيضاً : « ومما يدلّ على أنّ اسم أمير المؤمنين عليه السّلام لم يذكر صريحاً في القرآن : حديث الغدير ، فإنّه صريح في أنّ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم إنّما نصب علياً بأمر الله ، وبعد أن ورد عليه التأكيد في ذلك وبعد أن وعده الله بالعصمة من الناس ، ولو كان اسم « علي » مذكوراً في القرآن لم يحتج إلى ذلك النصب ، ولا إلى تهيئة ذلك الاجتماع الحافل بالمسلمين ، ولما خشي رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من إظهار ذلك ، ليحتاج إلى التأكيد في أمر التبليغ » .
وقال بالنسبة إلى هذا الحديث بالذات :
« على أنّ الرواية الآخيرة المرويّة في الكافي مما لا يحتمل صدقه في نفسه ، فإنّ ذكر اسم على عليه السّلام في مقام إثبات النبوّة والتحدي على الإتيان بمثل القرآن لا يناسب مقتضى الحال » .
قال : « ويعارض جميع هذه الروايات صحيحة أبي بصير المروية في الكافي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن قول الله : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) .
قال : فقال : نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام .
فقلت له : إنّ الناس يقولون لهم : إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم نزلت عليه الصلاة ولم يسّم لهم ثلاثاً ولا أربعاً ، حتى كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فسّر لهم ذلك .
فتكون هذه الصحيحة حاكمة على جميع تلك الروايات ، وموضّحة للمراد
هذا ، وقد تقدّم عن الشيخ البهائي قوله :
« وما اشتهر بين الناس من إسقاط اسم أمير المؤمنين عليه السّلام منه في بعض المواضع ، مثل تعالى : ( يا ايّها الذين الرسول بلّغ ما انزل إليك ـ في علي ـ ) وغير ذلك فهو غير معتبر عند العلماء » (2) .
الحديث الحادي عشر :
فيجاب عنه ـ بعد غضّ النظر عن سنده ـ بأنّ الشيخ الطبرسي رحمة الله وغيره رووه عن ابن سنان بدون زيادة « ثم قال ... » (3) .
على أنّ نفس هذا الحديث ، وكذا الحديثان الآخران (4) عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم دليل على أنّ سورة الأحزاب كانت مدوّنة على عهده صلّى الله عليه وآله وسلّم .
كما يجاب عنه ـ إن صح ـ بما اجيب عن نظائره فيما تقدّم .
ولنا أن نطالب ـ بعد ذلك كلّه ـ من يصحّح هذا الحديث ويعتمد عليه ، أن يثبت لنا أن ذهبت هذه الكثرة من الآيات ؟ وأن يذكر كيفيّة سقوطها ـ أو إسقاطها ـ من دون أن يعلم سائر المسلمين ؟
ألم تكن الدواعي متوفّرة على أخذ القرآن وتعلّمه كلّما نزل من السماء ؟ ألم
الحديث الثاني عشر :
من روايات الشيخ الكشي ، وسيأتي الكلام عنها بصورة عامة .
الحديث الثالث عشر :
سنده غير قويّ كما يتّصح ذلك لمن راجعه ، ثمّ إنّ الشيخ النعماني نفسه قد روى حديثين آخرين :
أحدهما : عن أمير المؤمنين عليه السّلام أيضاً ، قال : « كأنّي أنظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة ، وقد ضربوا الفساطيط يعلّمون الناس القرآن كما أنزل » (2) .
والثاني منهما : عن أبي عبدالله الصادق عليه السّلام ، قال : « كأنّي بشيعة علي في أيديهم المثاني يعلّمون القرآن » (3) .
وهذان الحديثان يعارضان الحديث المذكور .
وأوضح من ذلك قول الإمام الباقر عليه السّلام : « إذا قام القائم من آل محمد ضرب فساطيط لمن يعلّم الناس القرآن على أنزله الله عزّ وجلّ ، فاصعب ما يكون على من حفظه اليوم ، لأنّه يخالف فيه التأليف » (4) .
وليتأمّل في قوله عليه السّلام : « لأنّه يخالف فيه التأليف » فإنّه يفيد فيما
أمّا الأحاديث المتبقية ـ 14 ، 15 ، 16 ـ فقد ضعّفها الشيخ المجلسي جميعها (1) ، بالإضافة إلى أنّه يجاب عنها بما يجاب عن نظائرها .