جانب من مراسيم فتحة الشباك الشريف
توجّهنا الى نائب الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة المهندس بشير محمد جاسم الربيعي ليُطلعنا ويُجيبنا عن هذه التساؤلات، قائلاً: "عندما يحين موعدُ فَتْح الشبّاك الشريف بدايةَ كلّ شهرٍ عربي، تتشكّل لجنةٌ من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الأقسام في العتبة المقدسة، بالإضافة إلى بعض الشخصيات التي تحضر لغرض التبرّك من الوجهاء وممثلين عن المكاتب الحوزوية وممثلين عن السلطتين التشريعية والتنفيذية في محافظة كربلاء المقدسة وبعض من مدراء الدوائر الخدمية والأمنية، بناءً على دعواتٍ تُوجّه اليهم مُسْبقاً، والذين يحضرون للتشرّف بمراسيم الفتحة ويتبدّلون دورياً لزيادة عدد المساهمين بهذا الشرف".
مُضيفاً: "بعد فتح الشبّاك من قبل سماحة السيد الأمين العام للعتبة المقدسة أو من يُمثّله (بعد تخويلِهِ بكتابٍ رسميٍّ من قبل الأمانة العامة للعتبة المقدسة) في مراسيم ملؤها الإجلال لصاحب المرقد المقدّس، تتمّ عملية اختيار أشخاص من بين المجموعة المُختارة أصلاً للاشتراك في مراسيم الفتحة، لغرض الدخول إلى الشبّاك المقدّس وجمع كلّ محتوياته من الأموال والمخشّلات في أكياس خاصة لتوضع بعدها في خزانة حصينة".
وتابع الأستاذ الربيعي: "بعد ذلك تبدأ عملية فرز العملات عن المخشّلات الذهبية، والتي تُستخدم بعد صهرها وتحويلها الى سبائك في أعمال تذهيب العتبة المقدسة وفي مقدّمتها أعمال تصنيع الشبّاك الجديد لضريح أبي الفضل العباس(عليه السلام)، تليها عمليات العدّ للعملات بعد عمليات الفرز التي كوّنت مجاميع من الأموال المفروزة كلّاً حسب دولته، وهذه كلّاً حسب فئتها، وهذه الأعمال تتمّ من قبل شعبة فرز الأموال في قسم الهدايا والنذور والموقوفات، ثم تتمّ عمليات درج تلك الأموال بسجلٍّ معدٍّ لهذا الغرض، يوقّع فيه كلٌّ أعضاء اللجنة التي قامت بعملية فَتْح الشباك".
مُبيناً: "ثمّ تتولّى (لجنة تصريف العملات) المُشكّلة في العتبة المقدسة لغرض تصريف العملات الأجنبية المفروزة والمعدودة، حيث تقوم هذه اللجنة بعمليات التصريف متوخّيةً أفضل الأسعار السائدة في السوق المحلية، وهكذا تتحوّل جميع الأموال التي كان قد وضعها الزائر الكريم في الشباك المقدس إلى عملات عراقية فقط، فيتمّ إيداعُها في مصرف الرافدين تحت رقم حسابٍ باسم العتبة العباسية المقدسة لتُستخدم في تطويرها وإنجاز مشاريعها وخِدْمَة زائريها، ولا يوجد تعامل خارجي للعتبة إلّا مع المصرف الذي تقوم بإيداع عوائدها فيه". وكانت الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة قد ذكرت على لسان أمينها العام السيد أحمد الصافي بتصريحٍ رسمي قد أدلى به لشبكة الكفيل في وقت سابق، مفادُهُ: "أنّ الأعمال المختلفة من المشاريع وشراء العديد من المعدّات الهندسية والتصنيعية والعلمية والخدمية والسيارات المتنوعة، لرفد أقسام العتبة بما تحتاجه لخدمتها ولتطويرها وراحة زائريها، يتمّ بتمويلٍ من ديوان الوقف الشيعي التابع لمجلس الوزراء العراقي وبنسبة (80%) بينما يتمّ تمويل النسبة الباقية أي (20%) من الأموال الواردة إلى شبّاك الضريح المقدّس من قبل الزائرين وقسم الهدايا والنذور في العتبة المقدسة، والتي ترد فيهما أموال من العراقيين في الداخل والخارج، ومن العرب والأجانب".