ووفقاً لتشديد المرجعية على أن تكون قوّات مجاهدي الحشد الشعبيّ المقدّس ضمن الإطار الحكوميّ تشكّل الحشدُ الشعبيّ تحت إطار وزارة الدفاع العراقية، حيث حرصت المرجعيةُ وما زالت على بناء الدولة المدنية المتحضّرة المستندة للقانون والمؤطّرة بالدستور لتحمي الجميع فكانت الفتوى تحمل السمات الوطنية، ولو تمعّن أحدٌ في قول سماحة المرجع الأعلى ضمن فتواه: (التشديد على الحكومة العراقية ومعها القيادات السياسية بتحمّل مسؤولية مقارعة الإرهاب وحماية المواطنين) يظهر بوضوح تشديد سماحته على الكلمات التي تُعبّر عن عموم العراقيّين لا فئة منهم دون غيرهم دينياً أو عرقياً أو مذهبياً، فعبارته هذه تكشف عن أنّ كلمة المواطنين تعني شمولهم كلّهم بدون تمييزٍ إثنيّ أو دينيّ أو طائفيّ بالحماية وضرورتها، وهو ما يؤكّد النظرة الأبوية للمرجعية الدينية لكلّ العراقيّين والتي كانت وما زالت سمةً واضحة لبياناتها.