- ندعو الجهات المعنيّة في الحكومة العراقيّة والمنظّمات الدوليّة الى متابعة جرائم داعش وتوثيقها وملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم عليها.
- نعبّر عن تضامننا مع أهلنا ومواطنينا من المكوّن الأيزيديّ.
- نطالب الحكومة العراقيّة باتّخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع وتكرار الاعتداءات الإرهابيّة على المواطنين.
- نطالب الحكومة العراقيّة بتعقّب عناصر داعش المنهزمين وعدم السماح لهم بالإخلال بالأمن والاستقرار في أيٍّ من مناطق العراق.
- ظاهرة الاتّجار بالمخدّرات وتعاطيها تهدّد المجتمع وخصوصاً حاضر الشباب العراقيّ ومستقبلهم.
- مخاطر تعاطي المخدّرات والاتّجار بها لا ينحصر في الجانب الصحّي فقط، إنّما يؤثّر على الجانب العقليّ والصحّي والنفسيّ والثقافيّ والفكريّ خصوصاً لطبقة الشباب.
- حينما تستهدف هذه الظاهرة شريحة الشباب فإنّها تُنذرُ بكارثةٍ خطيرة على المجتمع، بل تُعدّ من أكثر المشاكل الاجتماعيّة خطورة.
- لهذه الظاهرة بُعْدان هما المتاجرة بها من قبل ضعاف النفوس، والمتعاطون الذين يقعون ضحيّةً لهذه الظاهرة.
- السبب الأوّل لانتشار هذه الظاهرة هي ضعفُ الرادع القانونيّ.
- من أسباب انتشار هذه الظاهرة أيضاً عدم فاعليّة الأجهزة التنفيذيّة في عدم معالجتها لهذه الظاهرة لا لقصورٍ فيها بل لأسبابٍ أخرى متعدّدة.
- إنّ من أسباب هذه الظاهرة عدم إعطاء الحرّية الكافية والوسائل والصلاحيّات المناسبة للجهات التنفيذيّة لمعالجتها.
- إنّ من أسباب هذه الظاهرة قصور الأجهزة والوسائل التي تُعطي هذه الأجهزة القدرة على اكتشاف الموادّ المخدّرة.
- تدخّل بعض الأطراف النافذة في صلاحيّات وعمل هذه الأجهزة هو ما يؤدّي الى ضعف الرّادع القانونيّ لهذه الجريمة الخطيرة.
- السبب الآخر لانتشار هذه الظاهرة هو الجانب الاقتصاديّ -الفقر والبطالة- خصوصاً أنّ البعض يسعى الى الكسب السريع والمال الكثير من خلال الاتّجار بالموادّ المخدّرة.
- غياب فرص العمل والشعور بالمصير والمستقبل المجهول يؤدّي الى الإحباط والقلق النفسيّ ممّا يؤدّي الى هذه الظاهرة.
- العوامل الاجتماعيّة من رفقاء السوء والمشاكل الأسريّة والاجتماعيّة داخل الأسرة، والحريّة المطلقة وسوء فهم الحريّة واستغلالها، وقلّة الوعي الثقافيّ والتربويّ والصحّي هي أيضاً من أسباب انتشار هذه الظاهرة.
- نطالب بإطلاق حملة توعويّة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعيّ وعلى مستوى الأسرة والمدرسة ومنظّمات المجتمع المدني توازي حجم انتشار هذه الظاهرة وتوسّعها.
- من الأسباب الأخرى للظاهرة عدم الاهتمام الكافي بها من قِبل مؤسّسات الدولة المعنيّة بمكافحة هذه الظاهرة.
- انشغالُ الطبقة السياسيّة الحاكمة بالصراع على المكاسب والمصالح الخاصّة والتجاذبات السياسيّة هي أيضا أحد أسباب انتشار هذه الظاهرة.
- إنّ الجميع مسؤولٌ عن هذه الظاهرة أمام الله سبحانه وتعالى.
- مسؤوليّة الأسرة في تربية وتوجيه الأبناء وتوعيتهم وتحذيرهم من رفقاء السوء ومراقبتهم، وبناء علاقة طيّبة مع الأولاد والبنات تؤدّي الى الحدّ من هذه الظاهرة.
- مسؤوليّةُ المدرسة والجامعة ودورها يكون في التحذير من مخاطر هذه الظاهرة واستخدام أساليب واعية ومؤثّرة في مواجهتها.
- الاهتمام بالجانب العلميّ والأكاديميّ التخصّصي يوجب علينا أن نهتمّ بنفس المقدار بالجانب التربويّ والأخلاقيّ والقيم الصالحة وتربية الشباب عليها.
- ندعو مؤسّسات الدولة الى توفير فرص العمل لأجيال الشباب الذين يزداد عددُ العاطلين منهم سنةً بعد أخرى.
- ندعو الى تفعيل مقوّمات عمل القطّاع الخاصّ لامتصاص عدد العاطلين وتشغيل الأموال بالشكل الصحيح.
- نطالب بدعم الأجهزة الأمنيّة والمختصّة بأداء دورها وعدم التدخّل بعملها.
- نطالب بتطبيق القانون الخاصّ بردع ومعالجة الأفراد المتاجرين بهذه الموادّ السامّة والقاتلة والمحاسبة بما يحدّ منها بصورةٍ كاملة.