المباشرة بمشروع توسعة حرم أبي الفضل العباس عليه السلام بتسقيف صحنه الشريف وبتصميم وإشراف عراقي وتنفيذ عراقي ماليزي

باشرت الملاكات الهندسية والفنية في شركة أرض القدس - وهي شركة عراقية تتخذ من كربلاء المقدسة مقر لها - في 1/11/2010 بالأعمال المدنية لتنفيذ مشروع توسعة الحرم وتسقيف الصحن الشريف والذي صممته معمارياً وإنشائياً الشركة المذكورة بتكليف من الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة وبأشراف على التصميم والتنفيذ مباشرة من قسم المشاريع الهندسية في العتبة المقدسة.



ذكر ذلك لموقع الكفيل المهندس ضياء مجيد الصايغ رئيس القسم المذكور وأضاف " تتضمن الأعمال المدنية للمشروع صب الأسس الخرسانية للهيكل الحديدي للسقف الذي يغطي الصحن الشريف لضمه للحرم المقدس، حيث سيكون الأساس الخراساني الذي تقوم بإنشائه الشركة العراقية المذكورة، مستند على جدارين الأول يقع على الطرف الخارجي القديم للطابق الثاني لمنشأة سور العتبة المقدسة قبل بناء الأواوين في مشروع تم تنفيذه مسبقاً والجدار الثاني يقع على الطرف الخارجي الجديد للطابق الثاني وهو الطابق الذي تم أنشاؤه ضمن مشروع أواوين الطابق الثاني وسيربط قطعتي الأساس مقاطع خراسانية عرضية لتكون من مجموع أساس الهيكل الحديدي للسقف مع قبابه الزجاجية والتي تقوم بتصنيعه وتركيبه وبأشراف قسم المشاريع الأجنبية (الشركة الماليزية) (High pro technology).



مبيناً أن أعمال الشركة العراقية تتضمن أيضاً أعمال التزجيج بالمرايا المقطعة فنياً والتي ستركب بالنقوش الفسيفسائية الفنية الشهيرة، وتقوم أيضاً بتصنيع وتركيب الكاشي الكربلائي للمشروع وبناء ونصب منظومات الإنارة والتبريد المركزي وباقي الأعمال المدنية في المشروع.

وكانت الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة قد أعلنت في وقت سابق أنها قد وقعت عقداً مع الشركة الماليزية لتصنيع وتركيب تلك الأجزاء الزجاجية والحديدية في المشروع، الذي كانت قد أعلنت البدء به ككل يوم 4شعبان المعظم 1431هـ بعد جهد عراقي دام سنتين من التخطيط والمثابرة والعمل المضني من قبل الكوادر الفنية والهندسية في العتبة المقدسة بعد أن كلفت الشركة العراقية المذكورة في أعلاه القيام بالتصميمين المعماري والإنشائي لكامل أجزاء المشروع مع القيام بالأعمال التنفيذية الأخرى بتكميل عمل الشركة الماليزية المذكورة التي تقوم بتنفيذ أعمال التصنيع والتركيب للأجزاء المعدنية والزجاجية للمشروع.



لمشاهدة تقرير حول (بتصميم وإشراف عراقي وتنفيذ عراقي ماليزي: إنجاز مشروع توسعة حرم أبي الفضل العباس عليه السلام بتسقيف صحنه الشريف سيكون في تشرين الثاني عام 2011م بإذن الله)

أضغط هنا

يذكر أن الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة قد بدأت منذ عامٍ تقريباً في إدخال الشركات الأجنبية لتنفيذ بعض مشاريعها بشكل جزئي من المشروع وتكميل الجزء الآخر بكوادر العتبة في قسميها الهندسيين بشعبهما المختلفة المتخصصة أو من خلال شركة عراقية باشراف تلك الكوادر (كما في مشروع توسعة حرم أبي الفضل العباس عليه السلام بتسقيف صحنه الشريف ومشروع السقاء 2)، بعد أن توسعت وأصبح من الضروري إيجاد تلاقح في الخبرات بين كفاءات أقسامها - وهي عراقية كلها - وبين تلك الشركات الأجنبية.



جدير بالذكر أن العديد من أقسام العتبة العباسية المقدسة قد نفذت العشرات من المشاريع الكبيرة والمئات من المشاريع المتوسطة والصغيرة، في شتى المجالات منذ تأسيس جميع أقسام العتبة المقدسة بعد سقوط اللانظام البائد في 9/4/2003م، ومنها قسم الشؤون الخدمية فيها فقد نفذ العديد من المشاريع الخدمية طوال السنوات السبع الماضية، وقسم الشؤون الفكرية والثقافية الذي نفذ العشرات من المشاريع في المجالات العلمية والثقافية والإعلامية والتبليغية، وقسم المشاريع الهندسية وقسم الصيانة الهندسية والفنية (الشؤون الهندسية والفنية سابقاً)، وشعبة الصياغة في قسم الهدايا والنذور والموقوفات في العتبة المقدسة، اللذين نفذوا العشرات من المشاريع الكبيرة، وغير ذلك من الأقسام، وقد تم تنفيذ معظم مشاريع تلك الأقسام بكوادرها (وهي عراقية فقط) وأشرف كلاً منها حسب اختصاصه على ما تبقى منها والمنفذ معظمه بكوادر عراقية أيضاً تابعة لشركات من خارج العتبة، أو النادر مما نفذته عمالة أجنبية(ومنها هذا المشروع).



وكانت الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة على لسان الأمين العام العلامة السيد أحمد الصافي قد أدلى بتصريح رسمي لموقع الكفيل في وقت سابق مفاده إن "الأعمال المختلفة من المشاريع وشراء العديد من المعدات الهندسية والتصنيعية والعلمية والخدمية والسيارات المتنوعة، وذلك لرفد أقسام العتبة بما تحتاجه، لخدمتها ولتطويرها، ولراحة زائريها، يتم بتمويل من ديوان الوقف الشيعي التابع لمجلس الوزراء العراقي، وبنسبة 80% ، بينما يتم تمويل النسبة الباقية - أي 20% - من الأموال الواردة إلى شبابيك الأضرحة المقدسة من الزائرين، وقسم الهدايا والنذور في العتبة المقدسة، والتي ترد فيهما أموال من العراقيين في الداخل والخارج، ومن العرب والأجانب".