شبكة الكفيل العالمية
الى

المرجعيّةُ الدينيّةُ العُليا وموقفُها من مظاهرات عام (2011) وما طالبت به وحذّرت منه وقتذاك

مكافحة الفساد المستشري في مختلف دوائر الدولة، واتّخاذ قراراتٍ حاسمة بإلغاء الامتيازات غير المقبولة، التي مُنحت للأعضاء الحاليّين والسابقين في مجلس النوّاب ومجالس المحافظات، وكبار المسؤولين في الحكومة من الوزراء وذوي الدرجات الخاصّة، والامتناع عن استحداث مناصب حكوميّة غير ضروريّة، تكلّف سنويّاً مبالغ طائلة من أموال هذا الشعب المحروم وإلغاء ما يوجد منها، والتحذير من مغبّة الاستمرار على النهج الحاليّ في إدارة الدولة.
هذا أبرز ما طالبت به المرجعيّةُ الدينيّة العُليا وحذّرت الطبقة السياسيّة منه، في حال لم يتمّ اتّخاذ القرارات اللازمة لتحقيقه، وجاء ذلك خلال البيان الذي أصدرته عام (2011) تزامناً مع التظاهرات الشعبيّة التي خرجت –حينذاك- مطالبةً بالإصلاحات من أجل حياةٍ حرّة وعيشٍ كريم.
وهذا نصّ ما ورد في البيان وقتها يوم (22 ربيع الأوّل 1432هـ) الموافق لـ(26 شباط 2011م):
((بسم الله الرحمن الرحيم..
إنّ المرجعيّة الدينيّة العُليا إذ تقدّر عالياً أداء المواطنين الأعزّاء ممّن شاركوا في مظاهرات يوم أمس بصورةٍ سلميّة حضاريّة، ومَنْ لم يشاركوا تحسّباً لمخاطر استغلالها من قِبل ذوي المآرب الخاصّة، تدعو مجلس النوّاب والحكومة العراقيّة الى اتّخاذ خطواتٍ جادّة وملموسة، في سبيل تحسين الخدمات العامّة ولا سيّما الطاقة الكهربائيّة ومفردات البطاقة التموينيّة، وتوفير فرص العمل للعاطلين ومكافحة الفساد المستشري في مختلف دوائر الدولة، وقبل هذا وذاك اتّخاذ قراراتٍ حاسمة بإلغاء الامتيازات غير المقبولة التي مُنحت للأعضاء الحاليّين والسابقين في مجلس النوّاب ومجالس المحافظات، ولكبار المسؤولين في الحكومة من الوزراء وذوي الدرجات الخاصّة وغيرهم، والامتناع عن استحداث مناصب حكوميّة غير ضروريّة تكلّف سنويّاً مبالغ طائلة من أموال هذا الشعب المحروم وإلغاء ما يوجد منها حاليّاً.
إنّ المرجعيّة الدينيّة التي طالما أكّدت على المسؤولين بضرورة العمل على تحقيق مطالب الشعب المشروعة، تحذّر من مغبّة الاستمرار على النهج الحالي في إدارة الدولة، وما يُمكن أن ينجم عن عدم الإسراع في وضع حلولٍ جذريّة لمشاكل المواطنين التي صبروا عليها طويلاً.
نسأل الله العليّ القدير أن يأخذ بأيدي الجميع الى ما فيه الخير والصلاح إنّه سميعٌ مجيب)).
تعليقات القراء
لايوجد تعليقات لعرضها
إضافة تعليق
الإسم:
الدولة:
البريد الإلكتروني:
إضافة تعليق ..: