مع بدء العام الميلادي الجديد: المرجعية الدينية العليا تشدّد على السعي الحثيث لإجراء بعض الإجراءات الإصلاحية في البلاد..

مع بدء العام الميلادي الجديد (2015م) طالبت المرجعية الدينية العليا من مجلس النواب العراقي والحكومة أن يسعوا جاهدين لمعالجة بعض الأمور التي تساهم في النهوض بالبلد وتخدم المواطنين بصورة مباشرة.

جاء هذا خلال خطبة الجمعة الثانية (10ربيع الأول 1436هـ) الموافق لـ(2كانون الأوّل 2015م) التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف والتي كانت بإمامة السيد أحمد الصافي وقد جاء فيها:

"ونحن نستقبل عاماً جديداً نحبّ أن نوضّح بعض الأمور:
أ: أن تسعى المؤسّسات الحكومية والمدنية لتثبيت ثقافة المواطنة في نفوس الآخرين وأهمية العيش المشترك فإنّ في ذلك ضمانة أكيدة للتخلّص من بعض المشاكل التي يمرّ بها البلد من دون تمييز بين طائفةٍ وأخرى أو مكوّنٍ وآخر المقصود هو خلق جوٍّ لهذه الثقافة فيما أمكن من الوسائل المتاحة الإعلامية والاجتماعية.
ب: إنّ من أهمّ الأخطار التي يواجهها بلدنا الحبيب بالإضافة الى خطر الإرهاب هو خطر الفساد المالي الذي أعاق كثيراً من التقدّم الحضاري للبلد وتسبّب في ضياع الكثير من فرص الازدهار والحياة الكريمة للمواطنين، وهذا الداء الخطير لم يعالَجْ الى الآن بمعالجات حقيقية وجادّة حتى آل الأمر أن يكون شبه ظاهرة عامة في كثير من مفاصل الدولة ومؤسساتها، ولعلّ البعض لا يتحرّج من أخذ المال العام بشتّى الطرق بلا حياءٍ أو وازعٍ أو رادع، ممّا يجعل نفسه رخيصةً جداً لا تؤهّله لأن يكون عنصراً نافعاً في بناء الدولة، إنّ خسارتنا للإنسان أشدّ من خسارتنا للمال العام، على هذا البعض أن يدرك حقيقة أنّه مأمون على مصالح الناس ومسؤول عمّا بيده، وأنّه إذا لم يصُنْ الأمانة فسيخون نفسه قبل خيانة الآخرين وما أقبح الرجل أن تكون له رغبة تذلّه، إنّ الإجراءات القانونية يجب أن تأخذ مسارها بلا هوادة ولا توقّف وإنّ الجهات الرقابية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن متابعة ذلك ومحاسبة أيّ عنصر مقصّر مهما يكن موقعه، فإنّ الغضّ عن ذلك يجرّ البلد الى مزالق أكثر خطورة ممّا عليه الآن ويتفرّع على ذلك الفساد الإداري أيضاً، فإنّ بعض المواقع الإدارية للأسف لم تشغَلْ وفق المعايير المهنية والعلمية بل عن طريق المحسوبيات والعلاقات الشخصية، ومعلومٌ أنّ إشغال المواقع المهمّة لمن لا دراية له ولا خبرة سيؤدّي الى تعطيل كبير وأخطاء فادحة قد لا تُتَلافى أبداً، وعلى هذا الأساس ندعو المسؤولين جميعاً أن يتجنّبوا ذلك مهما أمكن ويبتعدوا عن توظيف مَنْ ليس أهلاً لذلك، أو يتّخذوا بطانةً لا تُحسن التصرّف سواءً من أقربائهم أم معارفهم أم غير ذلك، فإنّ في ذلك ضرراً بليغاً على نفس المسؤول ولا يعفيه ذلك من المسؤولية بالإضافة الى الضرر على المؤسّسة، إنّ العراق يزخر بطاقات علمية وثقافية ومهنية، فعلى المسؤول أن يفتّش عنهم بنفسه بمقتضى مسؤوليته ويرغّبهم بالمواقع الجيدة والحساسة ضمن الضوابط القانونية من أجل النهوض بالعمل الى أفضل حالة ممكنة، إنّ هذين الأمرين مكافحة الفساد المالي والإداري سيُساعدان على تجاوز الأزمة الناشئة من انخفاض موارد البلد بكلّ تأكيد.
ج: إنّ الوضع الاقتصادي للبلد الذي يُعاني حالةً من القلق يستدعي مجموعة أمور لكن ننبّه الى أمرين منها:
الأوّل: هو ضغط النفقات الى أدنى مستوى ممكن وترشيد الاستهلاك غير الضروري وجعل ذلك منهاجاً تسير عليه قطاعات الدولة جميعاً.
الثاني: هو دعم المنتوج المحلّي وحمايته في القطاعين الصناعي والزراعي، وقد ذكرنا سابقاً أهمية ذلك مع ملاحظة أنّ بعض الصناعات لا زالت تتمتّع بجودة عالية كمعامل الأنسجة والألبسة ومصانع السكر والمواد الإنشائية وغيرها، ولابدّ أن تُشجّع وتُدعَمَ لتطويرها وإحالة التبضّع عليها، وكذلك القطاع الزراعي إذ لا يخفى ما يتمتّع به بلدنا من أراضٍ واسعة ومياه وفيرة تحتاج الى تخطيطٍ وعملٍ دؤوب وتطوير أساليب الزراعة الحديثة من مكننةٍ وطرقِ ريٍّ وأمثال ذلك، على الإخوة المسؤولين أن يكونوا فاعلين جداً في تحمّل هذه المسؤولية.
وهناك نقطةٌ أخيرة وهي أنّ بعض الوزارات قد زهدت ببعض أصحاب العقود المؤقّتة عندما كانوا يعملون خلال هذه السنوات بسبب الميزانية ومشاكل الميزانية، فإنّ بعض الوزارات قد أخلت مسؤوليتها عن هذه العقود وبدأوا بفسخ هذه العقود، نقول: إنّ الإخوة أصحاب العقود لهم حقٌّ على الدولة ولابدّ أن تفتّش الوزارات أو الجهات عن منافذ حقيقة لرعاية هؤلاء، نحن لا نريد البطالة أن تزداد بل نريد أن نحلّ مشاكل البطالة هؤلاء من الذين توظّفوا وأصبحت لديهم خبرات وأصبحوا نافعين، لابدّ أن تستفيد الدولة منهم بكلّ ما يمكن الاستفادة منهم.