كتاب الرضاع ص 28 ـ ص 33

المراد بالفطام زمانه لانفسه

هل يعتبر كون ولد المرضعة في الحولين ؟

ثم إن المراد بالفطام في الأخبار المطلقة هو زمان الفطام ـ أعني الحولين ـ كما دلت عليه روايتا الفضل وحماد ، فلا عبرة بنفس الفطام ، حتى أنه لو لم يفطم الرضيع إلى أن تجاوز الحولين ، ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام لم يثبت التحريم ، كما أنه لو فطم قبل الحولين ، ثم ارتضع قبلهما ثبت التحريم .

وحكي عن ابن الجنيد المخالفة في الحكم الأول وثبوت التحريم إذا وقع الرضاع بعد الحولين قبل الفطم ⁽¹⁾ ولعله لرواية داود بن الحصين المروية في الفقيه ⁽²⁾ والتهذيب ⁽³⁾ المردودة فيه بالمخالفة للأحاديث كلها ، وفي كلام محكيّ عن الشهيد : أنّ هذه الفتوى مسبوقة بالإجماع وملحوقة به ⁽⁴⁾ .

وأما الحكم الثاني : فلم يحك فيه الخلاف إلا عن موهم ظاهر كلام العماني ، حيث قال : الرضاع الذي يحرّم عشر رضعات قبل الفطام ⁽⁵⁾ ، وعن المختلف ⁽⁶⁾ الإستدلال له برواية الفضل بن عبدالملك المتقدمة : « الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم » .

والجواب عنه : بأنّ المراد : قبل أن يستحقّ الفطم . وهو حسن وجار في عبارة العماني أيضا ، فيرتفع الخلاف .

ثم إنه هل يعتبر في ولد المرضعة الذي يحصل اللبن من ولادته كونه في

____________
(1) كما في المختلف : 519 .
(2) الفقيه 3 : 476 ، الحديث 4667 .
(3) التهذيب 7 : 318 ، الحديث 22 .
(4) غاية المراد : 205 .
(5) كما في المختلف : 519 .
(6) المصدر السابق .

( 29 )
الحولين حين ارتضاع المرتضع من لبنه ، بحيث لايقع شيء من الارتضاع بعد تجاوزه إياهما ، أم لا ؟ فيه قولان :

المحكيّ عن أبي الصلاح ، وابن زهرة وابن حمزة : الأول ⁽¹⁾ تمسكا بظاهر الخبر : « لا رضاع بعد فطام » الشامل لفطام المرتضع وولد المرضعة ، بل لم يفهم منه ابن بكير إلا فطام ولد المرضعة ، لمّا سأله ابن فضّال عن امرأة أرضعت غلاما سنتين ، ثم أرضعت صبية لها أقلّ من سنتين حتى تمت لها سنتان ⁽²⁾ أيفسد ذلك بينهما ؟ قال : لا [ يفسد ذلك بينهما ] ⁽³⁾ ؛ لأنه رضاع بعد فطام ، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا رضاع بعد فطام » ، أي أنه إذا تم للغلام سنتان ، أو الجارية ، فقد خرج كل عن حدّ اللبن ، ولايفسد بينه وبين من شرب منه ⁽⁴⁾ .

والأكثر على الثاني ؛ وهو الأظهر ؛ للأصل والإطلاقات ؛ ولظهور الخبر المذكور في فطام المرتضع ، أو عدم ظهوره في العموم الموجب للشك في تقييد المطلقات .

وتفسير ابن بكير للخبر معارض بما فسّره به ثقة الإسلام ، والصدوق في الكافي والفقيه ؛ قال في الكافي : معنى قوله : « لا رضاع بعد فطام » إن الولد إذا شرب لبن المرأة بعدما تفطمه لايحرم ذلك الرضاع التناكح ⁽⁵⁾ . وقريب

____________
(1) الكافي في الفقه : 285 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 547 ، الوسيلة : 301 .
(2) في الوسائل : حتى تمت السنتان .
(3) الزيادة من الوسائل .
(4) الوسائل 14 : 291 ، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 6 .
(5) الكافي 5 : 444 ، الحديث 5 .

( 30 )

المعتبر في الحولين : الأهلة

الشرط الخامس : كون اللبن غير ممتزج بشيء

منه ما قاله في الفقيه ⁽¹⁾ .

ثم اعلم : أن شيخنا في المسالك ناقش المحقق في نسبة حديث « لا رضاع بعد فطام » إليه صلى الله عليه وآله وسلم ، وقال : إنه لم يرد إلا عن الصادق عليه السلام⁽²⁾ ، ولا يخفى أن إسناد الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشهور ؛ وقد عرفت ان ابن بكير نسبه اليه صلى الله عليه واله وسلام ، وكذا رواه في الفقيه مرسلا عنه صلى الله عليه وآله وسلم ⁽³⁾ .

وأصدق من ذلك ما رواه في الكافي عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يُتم بعد احتلام ... إلى آخر الحديث » ⁽⁴⁾ . ومع ذلك فلا وجه للمناقشة المذكورة ، إلاّ أن يرجع إلى المناقشة في الإسناد ، مع عدم ثبوت النسبة بطريق صحيح يجوّز الإسناد على وجه الجزم .

ثم إن المعتبر في الحولين : الأهلّة ، ولو انكسر الشهر الأول اعتبر ثلاثة وعشرون شهرا بعد المنكسر بالأهلّة ، وإكمال المنكسر بالعدد من الشهر الخامس والعشرين ، كغيره من الآجال ، على أظهر الاحتمالات في نظائر المسألة ، والله العالم .

الخامس : أن يكون اللبن بحاله غير ممتزج بشيء ، فلو اُلقي في فم الصبيّ شيء جامد ـ كالدقيق وفتيت السكّر ـ ، أو مائع ـ كيسير من الأطعمة

____________
(1) الفقيه 3 : 476 ، الحديث 4666 .
(2) المسالك 1 : 375 ، وفيه : إلا عن الصادقين عليهما السلام .
(3) تقدم آنفا .
(4) تقدم آنفا .

( 31 )

المائعة ـ ثم اُرضع بحيث امتزج اللبن حتى يخرج عن كونه لبنا ، لم يعتدّ به ، وكذا لو جُبّن اللبن ؛ والوجه في ذلك عدم صدق الإطلاقات مع الخروج عن اسم اللبن ، أو عدم انصرافها إلا إلى الخالص .

السادس : الكمية ، أي بلوغ الرضاع حدا خاصا ؛ فإنه لا خلاف بين علمائنا ـ ظاهرا ـ في أن مسمى الرضاع ومطلقه غير كاف في النشر ، والأخبار بذلك متواترة معنى تأتي الإشارة إلى أكثرها في بيان التقديرات .

نعم ، قد يوهم ظاهر ⁽¹⁾ بعض الأخبار حصول الحُرمة بالمسمى ، كما سيأتي ذكره في أدلة مذهب الإسكافي المكتفي بالرضعة التامة .

وخالف في المسألة بعض العامة ⁽²⁾ فاكتفى بالمسمى وقدّره بما يفطر الصائم ، ولم يقنع بذلك ، حتى ادّعى إجماع أهل العلم عليه ، على ما حكي في المسالك ⁽³⁾ .

ثم إن أصحابنا قدّروا المقدار الخاصّ الذي اعتبروه بثلاثة تقديرات :

أحدها : بالأثر ، وهو ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، وحصول النشر مع تحقق هذا الأثر مما لا خلاف فيه بين علماء الإسلام ، ويدل عليه ـ مضافا إلى الإجماع ـ الأخبار المستفيضة :

منها : صحيحة عليّ بن رئاب ، عن أبي عبدالله عليه السلام « قلت : ما يحرّم من الرضاع ؟ قال : ما أنبت اللحم وشدّ العظم . قلت : يحرّم عشر

الشرط السادس : بلوغ الرضاع حدا خاصا

تقديرات الحد الخاص

الأول : ما أنبت اللحم وشد العظم

____________
(1) في « ق » : من ظاهر .
(2) نسبه في التذكرة 2 : 619 ، إلى الليث من فقهاء العامة .
(3) المسالك 1 : 373 .

( 32 )

رضعات ؟ فقال : لا ، لأنها لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم » ⁽¹⁾ .

ومنها : حسنة ابن أبي عمير عن زياد القندي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : « قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاث ؟ قال : إلا ما اشتدّ عليه العظم ونبت اللحم » ⁽²⁾ .

ومنها : رواية هارون بن مسلم تارة عن أبي عبدالله عليه السلام ⁽³⁾ وتارة عن مسعدة بن زياد عنه عليه السلام قال : « لايحرم من الرضاع إلا ما شدّ العظم وأنبت اللحم » ⁽⁴⁾ .

ومنها : رواية عبدالله بن سنان ، قال : « سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : لايحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم ، وشدّ العظم » ⁽⁵⁾ .

وفي غير واحد من الروايات وقع التقدير بإنبات اللحم والدم ، مثل صحيحة عبيد بن زرارة ⁽⁶⁾ وحسنة حماد بن عثمان بابن هاشم ⁽⁷⁾ .

ولايبعد تلازم التقديرين ، ومع الانفكاك فالأجود ثبوت النشر بتحقق كل منهما ؛ لاعتبار أدلة التقدير الثاني أيضا ، إلا أن الأصحاب لم يتعرضوا لتحقق الحكم به نفيا وإثباتا ؛ ولعله لعدم انفكاكه عن الأول ، فتدبّر .

ثم إن مقتضى النصوص المذكورة : اعتبار تحقق كلا الأمرين : من

____________
(1) الوسائل 14 : 283 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 2 .
(2) الوسائل 14 : 288 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 23 .
(3) الإستبصار 3 : 194 ، الحديث 702 .
(4) الوسائل 14 : 285 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 9 .
(5) الوسائل 14 : 289 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 2 .
(6) الوسائل 14 : 287 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 18 .
(7) الوسائل 14 : 289 : الباب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث الأول .

( 33 )

إنبات اللحم ، واشتداد العظم ، وهو المعروف بين الأصحاب ايضا .

وحكي عن بعض عبارات الشهيد قدس سره الاجتزاء بأحد الأمرين ⁽¹⁾ ، ونسبه في المسالك إلى الشذوذ ⁽²⁾ .

وكيف كان ، فالتقدير بهذا الأثر وإن كان اعتباره في غاية القوة والمتانة ، بل مقتضى أدلته الحاصرة للرضاع المحّرم فيه أنه أصل لأخويه الآتيين ، إلا أنه قليل الفائدة ؛ لأن ظهوره للحس في موضع الحاجة أمر لا يكاد يطّلع عليه إلا بعض أهل الخبرة ، وقلّما يتفق شهادة عدلين فيهم بذلك ، ولعله لذا كشف عنه الشارع بأخويه ، وجعلهما طريقا إليه ، كما يؤمي إليه صحيحة ابن رئاب المتقدمة ⁽³⁾ .

وثانيها : بالزمان ، وقدّر بيوم وليلة على المعروف بين الأصحاب ، ومستندهم فيه موثّقة زياد بن سوقة : « قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ فقال : لا يحرّم الرضاع أقلّ من رضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ، فلو أنّ ارضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة اُخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات ، لم يحرم نكاحهما » ⁽⁴⁾ .

اعتبار تحقق أحد الأمرين

الثاني : الارتضاع يوما وليلة

____________
(1) اللمعة الدمشقية : 187 ، قوله قدس سره : « وأن ينبت اللحم أو يشدّ العظم » ، اُنظر الروضة البهيّة 5 : 156 .
(2) المسالك 1 : 372 .
(3) في الصفحة : 31 ـ 32 .
(4) الوسائل 14 : 282 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث الأول .