(251)
4 ـ رسم التجديد المبكر ، وذلك عند طلب العميل تمديدها قبل موعد
الانتهاء بسبب سفره عند حلول التجديد.
5 ـ تحصيل البنك على نسبة من ثمن البضاعة
يستوفيها من التاجر ( حسب الاتفاق معه ) عند تسديده لقيمة قسيمة البيع او الخدمة.
كما قد يحصل على نسبة من الثمن عند تسديد العميل ما عليه ، كأجر على تسديد البنك
دينه الذي للتاجر.
6 ـ الحصول على فرق سعر العملة الاجنبية ( اذا كان التسديد
بها ) عند تحويله عملته المحلية اليها ، فهو يأخذ فائدة بيع الصرف عند ما يسدد
بالدولار ويستلم بالدينار.
7 ـ يأخذ أجراً على وفاء دين العميل خارج البلد أو
مطلقا ( حسب قرارات البنك ).
8 ـ غرامات التأخير عند عدم سداد ما على العميل
حسب الوقت المحدد ( الفائدة ).
9 ـ البنك يحصل على نسبة من الثمن في مقابل
استخدام جهازه الآلي ، او نظام تحويله الالكتروني عند سحب نقود معينة بواسطة
البطاقة الائتمانية ، اذا كانت مخولة لذلك. وهذه النقطة بالذات توفر امكانات
ائتمانية جديدة للعملاء مما يجعل زيادة عائدات البنك المصدر للبطاقات الائتمانية.
10 ـ يأخذ البنك عمولة على دفعه النقود لبطاقة ائتمان اجنبية مرتبطة بمنظمة
الفيزا.
كيف تتم المعاملات التجارية ببطاقة الائتمان ؟
ونعرض عليك
صورة مفصلة بعض الشيء عن المعاملات التجارية التي تتم بواسطة بطاقة الائتمان وهي
تتم ضمن مراحل.
المرحلة الاولى : عند شراء حامل البطاقة سلعة او تلقّي خدمة في
أي مكان
(252)
كان ، فان التاجر او صاحب الخدمة الذي يقبل التعامل بالبطاقة يقوم
بتسجيل العملية على قسيمة البيع ويعطي نسخة منها الى حامل البطاقة مع وضع علامة
البطاقة على جميع نسخ القسيمة بواسطة آلة بسيطة.
المرحلة الثانية : يقوم التاجر
بايداع اصل القسيمة الذي حصل البيع بها في حسابه لدى البنك الذى يتعامل معه لأجل ان
يحصّل قيمتها ( سواء كان هو البنك المصدر للبطاقة أوْلا ، كما في بنك التاجر الذي
يقوم بعملية تحصيلها من البنك المصدر لها ) فان بنك التاجر يقوم بتقاضي نسبة من ربح
التاجر متفق عليها ، بعد ان يضع في حساب التاجر قيمة القسيمة ( مخصوماً منها النسبة
التي يتقاضاها من التاجر حسب الاتفاق ) ضمن ثلاثة ايام ويتبع المصدر نفسه مباشرة او
عن طريق منظمة ( الفيزا ) لتسوية الحساب مع عميله فيرسل بيان قسيمة البيع مفصلة ، فيذكر وقتها ومكانها وكميتها ، ويطلب من بنك المصدّر للبطاقة التسديد.
واما اذا
كان البنك واحدا وهو بنك المصدر للبطاقة فهو الذى يضع في حساب التاجر المبلغ
مخصوماً منه نسبة من الثمن حسب الاتفاق كأجر على عمله مثلا.
تنبيه :
اذا كانت بطاقة الائتمان لها حداً على مشار اليه ، وكان مبلغ قسيمة البيع يزيد على الحد المشار اليه او كان هناك تردد في صحة الامور
المذكورة في بطاقة الائتمان لاحتمال التلاعب فيها او اشباه ذلك ، فان هذا يستلزم من
التاجر أن يأخذ الموافقة من البنك المصدر للبطاقة على انجاز هذه العملية ، بواسطة
نظام الاتصالات المتبع والذي يتم خلال عدة دقائق بواسطة شبكة الكترونية ، بشرط سرعة
الرد على طلب الموافقة.
وقد تزود نقاط البيع وتقديم الخدمات بآلات التفويض ، وهي اجهزة الكترونية قارئة للشريط المغناطيسي على البطاقة ، ومربوط بالجانب الآلي
(253)
( ترمينال ) ، اذ يقوم هذا الجهاز بمجرد امرار البطاقة فيه ، ووضع
الرقم السري للعميل بالاتصال بمركز التفويض في بنك التاجر الذي يقوم بدوره بتحويل
الاتصال آليا الى البنك المصدر مباشرة او بتوسط « منظمة الفيزا » ، وذلك للحصول على
التفويض بقبول العملية او رفضها وفق معايير البنك المصدر ، وياتي الرد آلياً من نفس
القنوات.
نعم هناك تفويض عالمي لاستخدام البطاقة الائتمانية وقبولها من قبل
التاجر دون الرجوع الى البنك المصدرلها ، لأجل الحصول على تفويض بقبولها بشروط
هي :
1 ـ ان لا يكون تا ريخ البطاقة قد انتهى.
2 ـ ان يكون توقيع وشخصية
العميل مطابقة لبيانات البطاقة ( اي غير محتملة التزوير ).
3 ـ ان لا تكون
البطاقة مذكورة في نشرة البطاقات المطلوب حجزها.
المرحلة الثالثة : وعند وصول
بيان قسيمة البيع للبنك المصدر للبطاقة فانه تجري عملية التسديد يومياً. فلو فرضنا
أن بنك التاجر غير البنك المصدِّر للبطاقة ، فان بنك التاجر سوف يوضع في حسابه قيمة
القسيمة ويخصم من حساب بنك المصدّر هذا المبلغ في نفس اليوم ، وهذا يتم وفق نظام
كفوء ودقيق.
وهنا لا بأس بالاشارة الى ان بنك المصدر للبطاقة يأخذ عمولة ( 1% )
او أكثر (1) او اقل على قسيمة الشراء الصادرة من حامل البطاقة. وقد تكون هذه
العمولة على حصول عملية الشراء خارج البلاد الذي فيه البنك المصدّر للبطاقة فقط ، وقد تكون شاملة.
المرحلة الرابعة : اذا سحب صاحب البطاقة نقداً من فروع بعض
البنوك
(1) ذكر البعض ان هذه العمولة تتراوح بين ( 4 ـ 6% ) من قيمة القسيمة. وقد ذكر
بيت التمويل الكويتي اخذ العمولة من العميل في صورة وقوع الصفقة خارج البلاد فقط. ، راجع بحث بطاقات الائتمان الصادرة عن دار التمويل الكويتي.
(254)
الخارجية المرتبطة مع بنكه ، ( مباشرة او عن طريق اجهزة الصرف الآلي
المشتركة ) يقوم البنك المصدر للبطاقة بتسديد المبلغ المسحوب من البنك الخارجي
نيابة عن العميل ، على ان يحصّلها من حساب العميل ( صاحب البطاقة ) فيما بعد ، ويأخذ البنك المصدر عمولة ( 1% ) او اكثر او اقل لقاء سحب النقود في الخارج بواسطة
البطاقة.
التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان :
هل يوجد تكييف شرعي
لهذه البطاقات ؟
الجواب : ان هذا هو البحث المهم والاساسي في هذه القضية.
فنقول : اننا نؤمن بأنَّ صيغ المعاملات المالية في الفقه الاسلامي تتسع
لاستيعاب المستجدات العصرية بشرط دخولها في صيغة واحدة معروفة ، او دخولها في صيغ
مركبة ، او شمول القواعد في العقود لها اذا اتوفرت اركانها ، وعدم وجود أي محذور
يؤدي الى بطلانها او حرمتها.
وهنا نريد ان نعرف ان ما يدفعه التاجر او المقدّم
للخدمة ، وما يدفعه حامل البطاقة للبنك ، او ما يأخذه البنك منهما معاً في حالات
مختلفة ، هل يدخل تحت عنوان معروف محلل ؟ او صيغة مركبة تجمع اكثر من عقد محلل ؟ او
يدخل تحت القواعد العامة للعقود ؟ اولا يدخل في شيء من هذه الصيغ المحللة ، بل يدخل
في الصيغ المحرمة الربوية ؟
ونحن نحتاج هنا الى سرد عمليات البنك المستفيد من
هذه البطاقات لنرى حكمها :
1 ـ رسم العضوية ( الاشتراك )
:
وهذا هو المبلغ الذى يدفعه العميل عند منحه بطاقة الائتمان ، ويدفع
مرة واحدة فقط.
(255)
ويمكن تكييف هذا على اساس انه اجر على عمل او منفعة تؤديه شركة
البطاقة ووكلائها لحامل البطاقة فهو عبارة عن تقديم خدمة مصرفية لقاء اجر معلوم (
والخدمة هي تمكين العميل من شراء وبيع السلع او الحصول على الخدمات او تقديمها ، وعملية سحب نقدي باليد من فروع البنوك الاعضاء المشتركة في مؤسسة الفيزا أو من
اجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك المشتركة ).
وبعبارة اخرى ان رسم الاشتراك هو
أجر مقطوع لقاء اجراءات قبول طلب العميل للحصول على البطاقة ، واجراءات فتح الملف ، وتعريف الجهات الخارجية التي سيحتاج التعامل معها ، وما الى ذلك من امور تتعلق
بالخدمة للعميل ، فهو يقدم أجراً ثابتاً على هذه الخدمات والتسهيلات التي تقدم له.
وقد ذكر البعض ان هذا الرسم في بعض البنوك يكون عبارة عن مائة وعشرين دولاراً
في السنة.
2 ـ رسم التجديد :
وهو رسم سنوي يدفعه
العميل حين تجديد بطاقته ، حيث ان البطاقة سارية المفعول لمدة سنة واحدة. وايضاً
يمكن تكييف هذا على اساس التكييف المتقدم في رسم العضوية ، لأنَّ الخدمة لرسم
الاشتراك تنتهي بانتهاء السنة ، وتحتاج الى اجراءات اخرى لتمديد فترة تقديم الخدمة
للعميل.
3 ـ رسم التجديد المبكر :
وذلك عند طلب
العميل تجديد بطاقته قبل موعد الانتهاء بسبب سفره عند حلول التجديد وتكييف هذا
الرسم يندرج في رسم التجديد وان كانت قبل موعده ، لان كافة الاجراءات التي يقوم بها
البنك عند اجل التجديد يقوم بها عند طلب العميل تجديد بطاقته قبل موعد انتهائها.
(256)
4 ـ رسم استبدال البطاقة عند الضياع او التلف او
السرقة :
وهذا الرسم ينبغي ان يكون اقل بكثير من رسم التجديد ، حيث ان
رسم التجديد يحتوي على اجراءات تعريف الجهات الخارجية التي سيحتاج التعامل معها ، بينما رسم استبدال البطاقة يتم فقط في صدورها من البنك الذي قد أتمَّ اجراء التعريف
للجهات الخارجية ، وهذا الرسم معقول لانه في مقابل خدمات اصدار البطاقة الذي يحتاج
الى اجراءات وان كانت بسيطة. وهذه الاجراءات البسيطة هي صحيحة في صورة تلف البطاقة
امام عين صاحبها او تحريقها ، اما اذا ضاعت او سرقت ، فقد يقال بان الاجراءات التي
يقوم بها البنك هي نفس الاجراءات السابقة ، اذ يقوم بابلاغ الجهات الخارجية بسرقة
البطاقة او ضياعها ويطلب منهم عدم التعامل مع القسيمة التي تأتي حاملة هذا الرقم.
ثم اذا طلب العميل استبدال رقمه بوضع مميّز له مثلا ، فان البنك سوف يقوم بعملية
الاعلام الخارجي للبنوك التي يتعامل معها ، وبهذا سيكون الاجر الذي يتسلمه من
استبدال البطاقة عند الضياع او السرقة هو اجر رسم التجديد.
5 ـ
اخذ البنك نسبة من ثمن البضاعة او الخدمة :
انّ البنك ( حسب اتفاقه مع
التاجر ) يخصم نسبة من اثمان البضائع والخدمات التي يستوفيها التاجر من البنك عند
تسديد البنك قيمة قسيمة البيع او الخدمة ، سواء كان عند العميل رصيد في البنك ام لم
يكن ، وهنا ياتي التساؤل عن التكييف الشرعي الفقهي لذلك ؟
وقد عرضت هنا عدة
تكييفات شرعية لذلك ، نعرض اهمها :
التكييف الاول ( قرض من مصدّر البطاقة للعميل وعمولة من التجار )
:
قيل « ان بطاقة الائتمان عبارة عن فتح اعتماد للعميل لشراء ما يحتاجه على
ان يقوم بسداد القيمة في موعد محدد ، فيكون المبلغ قرضا من مصدّر البطاقة لعميله
(257)
لقاء عمولة من المحلات والتجار » (1).
نقول : اذا كان الامر كما
ذكر سابقا ( من ان البنك ياخذ نسبة من ثمن البضاعة او الخدمات عند التسديد للتاجر ، سواء كان في رصيد العميل ما يكفي لثمن البضاعة أوْلا ) فهو يدل دلالة واضحة على انّ
ما يأخذه البنك ليس هو في مقابل قرض العميل في صورة عدم وجود حساب دائن عند البنك
للعميل ، والا فلماذا يأخذ البنك نفس النسبة اذا كان لدى العميل حساب دائن عند
البنك يكفي لثمن البضاعة ؟
نعم اذا كان هذا التكييف هو في صورة عدم وجود رصيد
دائن لدى العميل عند البنك فيمكن ان يكون ما يأخذه البنك من ثمن البضاعة في مقابل
القرض ، كما يمكن ان تكون عمولة من اصحاب المحلات والتجار للبنك على قيامة بعملية
تسديد الدين وكالة عن العميل. ولكن يرد على هذا التوجيه ارتكازية ان تكون العمولة
على تسديد الدين هي من قبل المدين الذي قام البنك بالتسديد عنه ، بينما نجد ان
العمولة يدفعها التاجر للبنك ، فاذا اضفنا الى ذلك عدم اعطاء التاجر هذه العمولة
للبنك ان لم يقم بعملية الاقراض للعميل ، يتضح انّ ما ياخذه البنك من ثمن البضاعة
هو في مقابل القرض للعميل ، وقد استفدنا من ادلة حرمة القرض الربوي عدم جواز
الزيادة على المال المقترض للمقرض سواء كانت الزيادة من المقترض او غيره ، وسواء
كانت الزيادة للمالك او لغيره ، اذ إن الروايات اشترطت ارجاع نفس المال المقترض ليس
الا.
التكييف الثاني ( عمولة على تحصيل الثمن من العميل لدفعه الى اصحاب
المحلات ) :
ان هذه النسبة التي تحصل عليها شركة البطاقة من اصحاب المتاجر
(1) بطاقة الائتمان وتكييفها الشرعي ، د. عبدالستار ابوغدة ، ص 5.
(258)
والخدمات هي عمولة على تحصيل الثمن من العميل ـ حامل البطاقة ـ لدفعه
الى اصحاب المحلات والخدمات مع مراعاة ان العملية فيها تقديم وتأخير اقتضاهما سهولة
اداء المهمة المزدوجة وهي : تحصيل قسيمة البيع واداء المبالغ لمستحقها ، فقد بادرت
شركت البطاقة بالدفع ـ من طرفها ـ لقيمة قسيمة البيع الى اصحاب المحلات والخدمات ، ثم تقوم بتحصيلها من حاملي البطاقات ، وهذه المبادرة من شركة البطاقة لأجل ضبط
التزامها مع اصحاب البضائع والخدمات ، اذ لا تستطيع شركة البطاقة ضبط مواعيد
التحصيل من العملاء ، في حين انها يمكنها التحكم فيما تدفعه من عندها ثم تقوم
بتحصيله. ومن الواضح شرعاً جواز اخذ اجر معلوم متفق عليه مع كل من تحصيل الدين من
المدين لدائنه ، أو توصيله الى الدائن من قبل المدين ، وما يجوز اخذه من الطرفين ، يجوز اخذه من احدهما كما هو الحال في عمولة السمسرة ، اذ يجوز اشتراطها على كل من
البائع والمشتري ، او على واحد منهما فقط (1).
اقول :
اولا : ان هذا الوجه
خارج عن العلاقة التي ذكرناها بين البنك والعميل من كون البنك ضامنا لما يشتريه او
يتلقاه العميل ، بل افترض هذا الوجه ان البنك ليس ضامنا ولا متعهدا لما يشتريه
العميل بل البنك يقوم بعملية اقراض للتاجر ويسعى لتحصيل ما دفعه من العميل للتاجر.
وثانياً : ان هذا التكييف يتوجه لصورة ما اذا لم يكن لدى العميل رصيد دائن كاف
لما اشتراه ببطاقته ، فيقوم البنك المصدّر بالدفع الى التاجر كقرض حسن ، ثم يحاول
استيفاء ثمن البضاعة من العميل للتاجر.
وعلى كل حال : لابدّ لنا من معرفة ان
القصد الحقيقي للبنك هل هو اخذ
(1) المصدر السابق.
(259)
النسبة من ثمن البضاعة في مقابل تحصيل الدين من العميل الى التاجر ، وليس له اي ارتباط بالثمن الذى قدمه للتاجر ، أو أن الامر بالعكس ، اذ يكون مرتبطا
بالثمن الذي قدمه للتاجر وكان عنوان العمولة على تحصيل الدين عنواناً يتستر تحته
الربا ؟
نقول : قدتذكر منبهات (1) على ان القصد هو ربوي تستَّر تحت الاجرة ، منها :
1 ـ اننا اذا قبلنا ان تحصيل الثمن من العميل صاحب البطاقة وتسليمه الى
اصحاب المحلات عملية لها اجر يقوم بها البنك لامكاناته المتوفرة والعالية ، وان ما
يقوم به البنك من تسديد الثمن الى اصحاب المحلات قبل حصوله عليه هو لاجل ضبط
التزامات البنك مع اصحاب البضائع والخدمات ، فيكون دفع البنك للثمن مقدماً الى
اصحاب البضائع والخدمات هو قرض حسن ، وقبلنا ان الاجرة يمكن ان تكون نسبة من الثمن
حيث انها مرتبطة بالمنفعة التي يقدمها البنك للتاجر. اننا اذا قبلنا كل هذا يبقى
لنا ان نتسائل فنقول : هل تؤخذ هذه النسبة من التاجر حتى في صورة عدم تقديم البنك
قرضاً الى التاجر ، أو أن هذه النسبة انما قبلت ( كاُجرة على تحصيل الدين من العميل
) في صورة تقديم البنك القرض الى التاجر ؟
والجواب : إن كانت الاجرة واحدة في
الصورتين ، فالقصد هو غير ربوي ، واما اذا اختلفت الاجرة في الصورة الاولى عن
الثانية ، فيتبين ان العملية ربوية
(1) إنَّ المنبهات التي نذكرها الآن لمعرفة القصد الحقيقي للبنك عن أخذ نسبة من
ثمن السلعة ، وإن لم تكن واقعة في الخارج ومقصودة إلاّ أنها تنبّهنا الى القصد
الحقيقي ، فهي مثل ما حدث في زمان الإمام علي ( عليه السلام ) عندما تنازعت اليه
امرأتان في مولود ، كلٌّ تدّعيه ولا بينة ، فقال ( عليه السلام ) : يا قنبر اقسمه
نصفين ، فقالت من كان الوليد لها حقيقة : لا يا علي ، دعهه لها ، بينما قبلت
الثانية التنصيف.
فبهذا الأمر ( الذي قاله الإمام ( عليه السلام ) مع عدم كونه
حقيقياً ) عرف الإمام الأم الحقيقية ، فهنا أيضاً كذلك نريد ان نعرف القصد الحقيقي
لأخذ البنك نسبة من الثمن من التاجر ، هل هي في مقابل عمله أو في مقابل الثمن الذي
اعطاه والأجل الذي أُجِّل اليه ؟
(260)
فيخرج القرض عن كون قرضاً حسناً ، بل يكون قرضا جرّ نفعاً ، حيث ان
القرض اذا لم يكن موجودا تكون الاجرة على تحصيل الدين من العميل اقل بكثير من صورة
وجود القرض للتاجر من البنك ، ومثل هذا ما اذا أجَّرتُ بيتي اليك بأقل من ثمن المثل ، فهو عقد صحيح لكنه اذا اقترن بقرض كمية من النقود على وجه الالتزام ( بحيث لولا
القرض لما اوجر بالاقل ) يكون ربويا. فهنا كذلك.
وبعبارة اخرى : ان اخذ البنك
نسبة من ثمن القسيمة اذا اقترن بعملية قرض للتاجر بحيث لولا هذه العملية القرضية لا
يقدم التاجر على اعطاء هذه النسبة من الثمن الى البنك ، ينبهنا الى ان النسبة من
الثمن هي مرتبطة واقعا بالثمن الذي قدمه البنك الى التاجر ، ولكنها غُطّيت تحت
الفاظ عمولة تحصيل الدين من العميل الى التاجر.
2 ـ اذا فرضنا ان البنك لم
يتمكن من تحصيل الثمن من العميل ، فهل يسترجع البنك ما اقرضه فقط ـ وهو اقل من ثمن
الضاعة ـ او يأخذ من التاجر ثمن البضاعة كاملة ؟
الجواب : فان اخذ ما دفعه فقط ، فقصده هو قصد حسن ليس فيه شائبة الربا ، اما اذا اخذ الثمن كله من دون خصم اجرة
تحصيل الدين ، فهو منبه واضح على ان الذي خصمه بعنوان اجرة تحصيل الدين هو ربا
تستَّر بالاجرة.
3 ـ اذا افترضنا ان العميل على قسمين :
أ ـ قسم يحمل بطاقة
يسدد فيها ثمن ما يشتريه في ضمن شهر واحد من حين الشراء.
ب ـ قسم يحمل بطاقة
يسدد فيها ثمن ما يشتريه في ضمن ثلاثة اشهر.
فهل البنك يوافق على القرض للتاجر
في كلا البطاقتين من دون أن تزداد النسبة التي يأخذها من التاجر عند البيع لكل
منهما حتى يكون ما يدفعه البنك الى التاجر هو قرض حسن وما يأخذه من ثمن البضاعة
منهما هو اجرة على تحصيل
