زواج أم كلثوم
قراءة في نصوص زواج عمر من أم
كلثوم بنت علي
تاليف
السيّد علي الشهرستاني
4
بسم الله الرحمن الرحيم
5
الاِهداء
إلى جدي رسول الله
وإلى أمي فاطمة الزهراء
وإلى آبائي الكرام أئمّة أهل البيت
وإلى كل مظلوم من ولد علي وفاطمة
وإلى من يريد الوقوف على حقائق التاريخ بروح
علمية
|
6
إنّ قضية تزويج أم كلثوم ابنة الاِمام عليّ بن أبي طالب من عمر
بن الخطاب من الاَمور التي تُثار بين الحين والاخر ، على شبكات
الانترنيت والصحف والمجلات ، وهي ليست بالقضية الجديدة ، بل
هي من القضايا القديمة ، وقد أُثيرت لاَوّل مرة في عهد الامامين الباقر
والصادق ، واستمرت حتّى يومنا هذا.
وبما أنّ المسالة ترتبط بالتاريخ من جهة ، والفقه والعقائد من
جهة أُخرى ، فقد التزمنا دراسة هذه القضية مع ملابساتها الاجتماعية
والتاريخية بقدر ما يسعنا الوقت في هذه العجالة.
لكن قبل بيان حقيقة الاَمر لابد من الاِشارة إجمالاً إلى الاَقوال
المذكورة في هذه المسالة ، كي يكون القارىَ على بصيرة من ذلك.
والاَقوال فيها ثمانية :
أربعة منها من مختصّات الشيعة.
والقول الخامس والسادس والسابع قال بها بعض الشيعة وبعض
أهل السنة.
أما القول الثامن فهو المشهور عند أهل السنة.
أمّا الاَقوال الاَربعة التي قالت بها الشيعة ، فهي :
8
الاَوّل :
هو عدم وقوع التزويج بين عمر وأم كلثوم.
وقد ذهب إلى هذا الرأي الشيخ المفيد( ت 413 ) في المسائل
السروية( المسألة العاشرة ) ، وكذا في المسائل العكبرية( المسألة
الخامسة عشر ) ، وله رسالة بهذا الصدد طبعت على انفصال ضمن
منشورات مؤتمر الشيخ المفيد.
هذا ، وقد كذب خبر التزويج علماء آخرون كالسيد مير حامد
حسين اللكهنوي الهندي في كتابه( إفحام الاعداء والخصوم بتكذيب
ما افتروه على سيدتنا أم كلثوم ) ، والشيخ محمد جواد البلاغي في
كتابه( تزويج أم كلثوم بنت أمير المؤمنين وانكار وقوعه ) ، وغيرهم.
الثاني :
وقوع التزويج لكنه كان عن إكراه.
مستدلين بنصوص متعددة ذكروها في كتبهم.
وقد ذهب إلى هذا الرأي السيّد المرتضى( ت 436 ) في كتابه
الشافي ، وتنزيه الاَنبياء ، والمجموعة الثالثة من رسائله (1).
وفي بعض روايات وأقوال الكليني( ت 329 ) في الكافي (2) ،
( 1 ) الشافي 3 : 272 وتلخيص الشافي 2 : 160. وتنزيه الانبياء : 191 ومجموعه
رسائل السيّد المرتضى 3 : 149 و 150 ، وانظر البحار 42 : 107 ، والصوارم
المهرقه : 201 ـ 202 ، والصراط المستقيم 3 : 130.
( 2 ) الكافي 5 : 346 | ح 1 و 2.
9
والكوفي( ت 352 ) في الاستغاثة (1) ، والقاضي النعمان( ت 363 ) في
شرح الاَخبار (2) قط ، والطبرسي( ت 845 ) في إعلام الورى (3) ،
والمجلسي( ت1111 ) في مرآة العقول والبحار (4) ، وغيرهم ما يشير
إلى ذلك.
الثالث :
إنّ المتزوج منها هي ربيته لابنته.
وهي ابنة أسماء بنت عميس زوجة الاِمام علي بن أبي طالب ، أي
أنّها ابنة أبي بكر واخت محمد بن أبي بكر ، وبذلك تكون أم كلثوم
ربيبة الاِمام عليّ وليست ببنته.
انظر هذا الكلام عند الشيخ النقدي في الانوار العلوية : 426.
قال السيد شهاب الدين المرعشي في تعليقاته على إحقاق
الحق : ثم ليعلم أن أم كلثوم التي تزوجها الثاني كانت بنت اسماء
وأخت محمد هذا ، فهي ربيبة مولانا أمير المؤمنين ولم تكن بنته كما
هو المشهور بين المؤرخين والمحدثين ، وقد حققنا ذلك وقامت
الشواهد التاريخية في ذلك واشتبه الاَمر على الكثير من الفريقين ،
واني بعد ما ثبت وتحقق لدي أن الامر كان كذلك استوحشت
التصريح به في كتاباتي لزعم التفرد في هذا الشان إلى ان وقفت على
( 1 ) الاستغاثة 80 ـ 82 ، وعنه في مستدرك الوسائل 14 : 443 ـ 443.
( 2 ) شرح الاخبار 2 : 507.
( 3 ) اعلام الورى 1 : 397 ، وعنه في بحار الاَنوار 42 : 93.
( 4 ) مرآة العقول 20 : 42 ، بحار الانوار 42 : 109.
10
تأليف في هذه المسألة للعلاّمة المجاهد السيّد ناصر حسين
الموسوى الكنوي ابان عن الحق واسفر وسمى كتابه( افحام الخصوم
في نفي تزويج أم كلثوم ) (1).
وقال رحمه الله في مكان آخر : أسماء بنت عميس تزوجها جعفر
بن أبي طالب فولدت له عوناً وجعفراً ، ثمّ تزوجها أبو بكر فوُلد له
منها عدة أولاد منهم أم كلثوم ، وهي التي رباها أمير المؤمنين
وتزوجها الثاني ، فكانت ربيبته عليه السلام وبمنزلة إحدى بناته ، وكان عليه السلام
يخاطب محمّداً بابني وأمّ كلثوم هذه ببنتي ، فمن ثمّ سرى الوهم إلى
عدة من المحدثين والمؤرخين ، فكم لهذه الشبه من نظير ، ومنشأ
توهُّم أكثرهم هو الاشتراك في الاسم والوصف ، وأن مولانا عليّاً عليه السلام
تزوّجها بعد موت أبي بكر (2).
الرابع :
إن علياً زوّج عمر بن الخطاب جنية تشبه أم كلثوم
إذ الثابت عند الشيعة أن للنبي الاِمام سلطةً على الجن باذن الله
كما كان لسليمان عليه السلام سلطة عليهم (3) ، وأن وقوع الشبه ليس ببعيد فقد
شُبِّه على الظلمة عيسى بن مريم بيهوذا فقتل وصلب.
هذا ما رواه القطب الراوندي( ت 573 ) في كتابه الخرائج
( 1 ) إحقاق الحق 2 : 376.
( 2 ) احقاق الحق 3 : 315 بتصرف.
( 3 ) انظر سورة ص الايات : 35 إلى 40 مثلاً.
11
والجرائح (1).
هذه هي الاَقوال المختصة بالشيعة.
وأمّا الاَقوال التي ذهب إليها بعض الشيعة وبعض العامة
فهي :
الخامس :
إنكار وجود بنت لعلي اسمها أم كلثوم.
لاَن أم كلثوم كنية لزينب الصغرى (2) أو الكبْرى (3) أو لرقية
(4)
،
أما وجود بنت اسمها أم كلثوم فلم يعرف عند المحققين ، إذ لو كان
ذلك لعرف تاريخ ولادتها ، ومكان دفنها ، وبما أن الاَخبار خالية من
ذلك ، فإن هذا يشير إلى التشكيك في وجودها.
( 1 ) الخرائج والجرائح 2 : 825 ـ 827 ، وعنه المجلسي في بحار الاَنوار
42 : 88 ، 106 ومرآة العقول 21 : 198 ، وانظر المجدي في أنساب
الطالبيين : 17 ، ومستدرك سفينة البحار 2 : 121 ، ومدينه المعاجز 3 : 203 ،
والصراط المستقيم للبياضي 3 : 130 وغيرها.
( 2 ) انظر الارشاد للمفيد 1 : 354 ، وعنه في بحار الانوار 42 : 74 ، وهذه هو
الرأي المشهور عند المؤرخين.
( 3 ) وهو ما يفهم من شعر الشيخ إبراهيم بن يحيى العاملي والسيّد عبدالرزاق
المقرم الآتي وغيرهم.
( 4 ) المجدي في أنساب الطالبين للعمري : 17 ، عمدة الطالب لابن عنبة : 63
ينابيع المودة : 3 ـ 147 ، ملحقات احقاق الحق 10 : 426.
12
وقد ذهب إلى هذا الرأي جمع من أهل السنة والشيعة ، فقد نقل
عن الدميري أنه قال : أعظم صداق بلغنا خبره صداق عمر لما تزوج
زينب بنت علي ، فإنّه أصدقها أربعين ألف دينار (1) ومعنى كلام
الدميري أن زينب هو اسم لاَم كلثوم ، وذلك لاشتهار تزويج عمر بأم
كلثوم لا بزينب.
وروى البيهقي عن قثم مولى آل العباس قال : جمع عبدالله بن
جعفر بين ليلى بنت مسعود النهشلية وكانت امراة علي2 وبين أم
كلثوم بنت علي لفاطمة عليها السلام (2) ومعنى كلامه أنّ أم كلثوم هي زينب ،
لاَنّها كانت زوجته على القطع واليقين ولم يثبت طلاقه لها؛ حيث
ماتت وهي عنده.
وقد كتب الشيخ إبراهيم بن يحيى بن محمد العاملي ( ت 1214
هـ ) على جدار مقام السيدة زينب بدمشق هذه الابيات لاعتقاده
( 1 ) التراتيب الادارية 2 : 405 عن المختار الكتبي في الاجوبة المهمة.
( 2 ) السنن الكبرى للبيهقي 7 : 167 ، الطبقات الكبرى لابن سعد 8 : 465. وقال
ابن حجر في فتح الباري عن ابن مهران انه قال : جمع عبدالله بن جعفر بين
زينب بنت علي وامرأة على ليلى بنت مسعود.
وقد حاول الزهري الجمع بين الروايتين ـ في زينب وأم كلثوم ـ بأنّه تزوجهما
واحدة بعد الاَخرى مع بقاء ليلى في عصمته( انظر فتح الباري 9 : 127
وتهذيب التهذيب 8 : 324 ترجمة قثم بن لؤلو ). لكنّ جمعه باطل بنظرنا؛
وذلك لصغر سن أم كلثوم عن زينب عندهم ، ولاَنّ عبدالله الذي هو أكبر أولاد
جعفر كان قد تزوج بزينب ـ اكبر بنات علي ـ أولاً ولم يثبت تطليقه لها حتى
ماتت عنده ، ومن المعلوم بأنّ الشرع لا يجيز الجمع بين الاَختين ، فتأمل.
13
بأنّ زينب هي أم كلثوم :
مقام لعمرو الله ضم كريمةزكا الفرع منه البرية والاَصلُ
لها المصطفى جَدٌّ ، وحيدرة أَبٌوفاطمةٌ أمٌّ ؛ وفاروقهم بَعْلُ (1)
ومن الشيعة الاِمامية : السيّد عبدالرزاق المقرم في بعض كتبه كنوادر
الاَثر( المخطوط ) ، والسيدة سكينة : صفحة 38 وعدة مواضع من كتابه
مقتل الحسين.
والشيخ الممقاني في تنقيح المقال حيث قال : أم كلثوم بنت أمير
المؤ منين هذه كنية لزينب الصغرى وقد كانت مع أخيها الحسين
بكربلاء ، وكانت مع السجاد إلى الشام ثم إلى المدينة ، وهي جليلة
القدر فهيمة بليغة وخطبتها في مجلس ابن زياد بالكوفة معروفة وفي
الكتب مسطورة ، واني اغتبرها من الثقات والمشهور بين الاَصحاب
أنه تزوجها عمر بن الخطاب غصباً ، كما أصر السيّد المرتضى وصمم
عليه في رسالة عملها في هذه المسألة وهو الاصح للاَخبار
المستفيضة (2).
( 1 ) انظر اعيان الشيعة 5 : 514.
( 2 ) انظر تنقيح المقال ط قديم( الفصل الثاني في الكنى ) 373 ـ ، هذا وقد
اعترض السيد محسن الامين في اعيان الشيعة 34ي5 ،( ما بدأ بأم ) على ما
قاله الشيخ الطريحي في تكملة الرجال بقوله : فما في تكملة الرجال من الجزم
بأن زينب الصغرى المكناة أم كلثوم هي زوجة عمر في غير محله بل هي
غيرها.
14
القول السادس :
هو أن أم كلثوم لم تكن من بنات فاطمة بنت محمّد صلى الله عليه وآله بل
كانت من أم ولد.
وقد ذهب إلى هذا الرأي بعض أعلام أهل السنة والشيعة كذلك :
ففي تاريخ مواليد الائمة (1) ونور الابصار (2) ونهاية الارب (3)
:...
وكان له زينب الصغرى ، وأم كلثوم الصغرى من أم ولد.
وقال ابن قتيبة في المعارف (4) :... وأم كلثوم ، وامها أم ولد.
أما القول السابع :
وهو القول بتزويجها من عمر ، لكنّ عمر مات ولم يدخل
بها.
وإلى هذا ذهب بعض أعلام الشيعة وبعض أهل السنة والجماعة.
فقد قال النوبختي( من اعلام القرن الثالث الهجري ) من الشيعة
الاِمامية في كتابه الاِمامة : أم كلثوم كانت صغيرة ومات عنها عمر قبل
أن يدخل بها (5).
( 1 ) مواليد الاَئمّة : 15.
( 2 ) نور الابصار : 103.
( 3 ) نهاية الارب 20 : 223.
( 4 ) المعارف : 185.
( 5 ) البحار 42 : 91 ، مناقب آل أبي طالب 3 : 89.
15
وقال الشيخ جعفر النقدي في الاَنوار العلوية :... فروي أنّه [ أي
عمر ] لما دخل عليها كان ينظر شخصها من بعيد ، وإذا دنا منها ضُرِبَ
حجاب بينها وبينه فاكتفى بالمصاهرة (1).
وقال أبو الحسن العمري في المجدي في أنساب الطالبيين :
وآخرون من أهلنا يزعمون أنه لم يدخل بها (2).
وقال الزرقاني المالكي ( ت 1122 هـ ) في شرح المواهب اللدنية :
وأم كلثوم زوجة عمر بن الخطاب مات عنها قبل بلوغها (3).
هذا ، ولم يذكر المسعودي أم كلثوم بنت علي في اُمهات أولاد
عمر في كتابه مروج الذهب ، بل عدّ عبدالله وعبيدالله وحفصه وزيداً
وعاصماً من أم واحدة (4). وقد ذكر الطبري أسماء أولاد عمر فقال :
وزيد الاَصغر وعبيدالله قتلا يوم صفين مع معاوية وأمهما أم كلثوم
بنت جرول بن مالك بن مسيب بن ربيعة ، وكان الاِسلام فرق بين عمر
وأم كلثوم بنت جرول (5).
أمّا القول الثامن :
وهو المشهور عند أهل السنة والجماعة ، فملخَّصه : أن عمر
( 1 ) الانوار العلوية : 435.
( 2 ) المجدي في أنساب الطالبيين : 17.
( 3 ) شرح المواهب اللدنيه 7 : 9 :
( 4 ) مروج الذهب 2 : 330.
( 5 ) تاريخ الطبري3 : 269 ، الكامل في التاريخ2 ـ 450 ، البداية والنهاية
7 : 156.
16
تزوج بأم كلثوم ودخل بها وأولدها زيداً ورقية.
ونحنُ وإن كان المنهج العلمي يدعونا إلى دراسة الاَقوال الثمانية
كلّها ثم الوقوف على ضوء ذلك على الرأي المختار.
لكنّ دراسة تلك الاَقوال تستدعي الدراسة الوافية لتلك الاَقوال
والترجيح بينها ، وهو مما يحتاج إلى مزيد وقت لا نمتلكه الان ،
فاكتفينا بالتعليق على القول الاَخير ، على أمل أن نلتقي مع القُرّاء في
دراسة شاملة عن هذه القضية ، آملين أن نكون قد قدمنا شيئاً في هذا
المضمار ، مشيرين إلى أن عملنا سيكون في ثلاثة جوانب.
1 ـ الجانب التاريخي :
وفيه نبين ملابسات القول الثامن تاريخياً وعقائدياً واجتماعياً ،
ونناقش ما ورد فيه من نصوص تاريخية على وجه التحديد ، وهل أن
هذا القول يمس عقائد الشيعة الاِمامية أم أنّه يمس أهل السنة
والجماعة ، أم أنّه لا يمس أيّاً منهما أو أنه يمسهما معاً ؟
2 ـ الجانب الفقهي :
وفيه بيان لكيفية دخول الروايات الداعمة للرأي الثامن في كتب
الفقه والحديث الشيعية ومدى حجية تلك الاَحاديث ودلالتها.
3 ـ الجانب العقائدي :
وفيه نبحث عن الاِشكاليات المطروحة في هذا الزواج ، وأن
القول بالتزويج لا يمس بعقائد الشيعة بقدر ما يمس بأصول الفكر
السني ، لاَنّ لازم هذا القول هو خروج عمر بن الخطاب عن الموازين
الاخلاقيّة والضوابط العرفية المتعارف عليها في المجتمعات
17
الاِسلاميّة.
وعليه ـ وحسبما أكدنا ـ فنحن لسنا بصدد ترجيح رأي على
آخر ، أو تبني رأي تاسع في المسألة ، بل كل ما في الاَمر هو بيان
ملابسات القول الاَخير ـ أي الثامن ـ ومحاكمة النصوص فيه ، وكيفية
تداخل النصوص بين الطائفتين ، ومدى تأثيرها على الاُصول
والمفاهيم عند الفريقين ، لا اعتقاداً منا بصحة تلك الاخبار سنداً أو
دلالة بل الزاماً للآخرين القائلين بوقوع هذا التزويج ليس أكثر من
ذلك. مؤكدين للقارىَ العزيز بأن عملنا هذا ما هو إلاّ محاوله بسيطة
في هذا السياق ، واجابة لاَشهر الاقوال وأكثرها شيوعاً على شبكات
الانترنيت. إذ لم نحقق بعد كل جوانب هذه المسألة للخروج بالنتيجة
المطلوبة.
وإليك الآن بعض النصوص في تزويج عمر بن الخطاب من أم
كلثوم أتينا بها من كتب السير والتاريخ في مدرسة الخلفاء لتكون
مقدمة لما نبغي الوصول إليه.