قد تبيّن لك أنّ ما هو المصدر للآثار المتخالفة والمنشأ للأفعال المتبائنة بالارادة والاختيار من القوى الحاصلة للنفس الانسانية ثلاثة :
إحداها : قوّة النطق وآلتها في البدن الدماغ.
والثانية : الغضبيّة وآلتها في القلب.
والثالثة : الشهويّة وآلتها الكبد.
وسائر القوى حركاتها طبيعيّة ، فلا تكون منشأ لنقصان أو كمال.
وان ميل الناطقة إلى المعارف الحقّة ، و الغضبيّة إلى الغضب والاقدام على الأهوال والترفّع على الناس ، والشهويّة إلى الالتذاذ بالمآكل والملابس والمناكح ، ويلزم من ذلك أن تكون أعداد فضائل النفس بحسب أعداد قواها ، لأنّ فضيلة كلّ قوّة اعتدالها في ماتطلبه عن طرفي الافراط والتفريط ، فلو اعتدلت الناطقة فيما تميل إليه من معرفة حقائق الموجودات مطلقاً بقدر الطاقة حصلت من ذلك فضيلة العلم ويتبعها الحكمة ، ولو اعتدلت الغضبية فيما تميل إليه بانقيادها للناطقة فيما تأمرها به وتنهاها عنه بحيث لم تضطرب النفس عند عظائم الأمور وشدائد الدهور وحصلت لها همّة عالية في تحصيل ما هو كمال لها ، ولو كان صعباً ، حصلت فضيلة الحلم ويتبعها الشجاعة ، ولو اعتدلت الشهوية بانقيادها للناطقة في أو امرها ونواهيها تظهور آثار الحرية والخلاص من عبودية المشتهيات البهيميّة في النفس حصلت فضيلة العفّة ويتبعها السخاء ، وكلّ من هذه الثلاث فضيلة مستقلّة برأسها ، ولها أنواع وآثار تخصّها.
ثم من حصول الثلاثة جميعاً وتسالم بعضها مع بعض وامتزاجها تحصل حالة متشابهة بها يتم كمال تلك الثلاثة وهي العدالة ، ولذا اتفق
(53)
أساطين الفنّ كون أصول الفضائل أربعة : الحكمة والشجاعة والعفّة والعدالة ، ولا يستحقّ المدح والفخر الا بها.
وربما يقرّر بطور آخر هو أنّ للنفس قوّتين : قوّة على الادراك بالذّات إمّا بالقوة النظرية ، أو بالقوّة العملية ، وقوّة على التحريك بالآلات إمّا بالشهوية لجلب المنفعة أو بالغضبية لدعف المضرّة ، فصارت القوى بهذا الاعتبار أربعة ، ويحصل من اعتدال تصرّف كلّ منها في موضوعها فضيلة ، فمن تعديل الاولى الحكمة ، والثانية العدالة ، والثالثة العفّة ، والرابعة الحلم.
ولا يخفى عليك أنه تغيير في طور التقرير والمدّعى واحد ، فإنّ هذه الفضائل ملكات حاصلة من مزاولة الأعمال والأفعال المؤديّة إلى صلاح النشأتين والتدبير في ذلك كله مفوّض إلى القوّة العملية ، وتلك الأفعال المذكورة لاتخلو عن الثلاثة ، فإن اعتبرنا تعديل قسم خاص منها من حيث هو خاص ، سميّت بالحكمة أو العفّة أو الحلم ، وإن اعتبرنا تعديل جميعها من حيث إنّها أفعال مؤدّية إلى صلاح النشأتين والتدبير فيها موكول إلى القوّة العملية سميّت بالعدالة.
فإن شئت فسّرت العدالة بتعديل القوّة العملية ، وإن شئت فسّرتها باعتدال القوى الثلاث وتسالمها ، فإنّ المدّعى واحد.
وقد حصل لبعض الأعلام خبط عظيم في هذا المقام ، حيث لم يتفطّن باتّحاد التقريرين وفرّع على تغايرهما فروعاً فاسدة في البين.
منها كون العدالة على الثاني كمالاً للعملية خاصّة ، وللقوى بأسرها على الأول مع ما عرفت من الملازمة بين الكمالين.
ومنها بساطة العدالة على الثاني واحتمالها لها إن قلنا إنّها قوّة الاستعلاء على القوى بأسرها ، وللتركيب إن قلنا إنها نفس الملكات الثلاث مع ورود كون جميع الأقسام قسماً منها عليه على الأول وهو أيضاً فاسد ، إذ ليس المراد نفس الملكات بل هيأة مخصوصة وخاصيّة مؤثّرة حاصلة من
(54)
اجتماعها وامتزاجها وتسالمها ، وهي عين الهيأة الحاصلة من تعديل القوّة العملية ، فهي بسيطة على التقريرين ، ولايلزم كون جميع الأقسام قسماً لأنها أقسام الفضائل النسانية وكلّ منها فضيلة مستقلّة ، واجتماعها يستلزم مناسبة مخصوصة وأثراً خاصّاً لبعضها بالنسبة إلى بعض ، وهي فضيلة أخرى من الفضائل مغايرة لها ، بل هي الفضيلة الحقيقية الجامعة لأنواعها.
ومنها : أنهم أدرجوا تحت العدالة أنواعاً من الفضائل كالثلاثة الأخرى مع أنها تتعلّق في الحقيقة بإحديها وإن كان بتوسّط العمليّة وضبطها فإنه لا يترتّب على مجرّد انقياد العملية للعقلية وعدمه رذيلة وفضيلة ، ولو كان مجرّد الضبط سبباً للاستناد لزم إسناد جميع الفضائل إليها والا لزم الترجيح من غير مرجّح.
وهذا أيضاً خبط فاحش ، لأن العدالة هيأة حاصلة من اجتماعها ، فكأنّها فضيلة كلّية جامعة لأنواعها ، وكما أنه يندرج تحت كلّ منها فضائل جزئيّة يناسب جزئيّة جنسها ، فكذا يندرج تحت هذه الفضيلة الكلّية فضائل كليّة ، ويترتّب عليها آثار مترتبة عليها دون تلك الفضائل الجزئية ، فكما أنّ كون زيد عالماً بالنحو أثره القدرة على استنباط المسائل النحويّة خاصّة ، وكونه ماهراً في جميع العلوم أثره القدرة على مشكلات كلّ علم فكذا الأثر المترتّب على انتظام فكره في تحصيل المجهولات النظريّة خاصّة غير الأثر الحاصل من انتظام كل أفعاله المؤدّية إلى صلاح نشأتيه ، ولو سلم ترتّب تعضها على تلك الفضائل وإمكان إدراجها تحتها فلا شكّ أنّ اختلاف الحيثية يرفع مايلزمه من الإشكال.
لايقال : قد ذكرت سابقاً أنّ تهذيب الأخلاق من أقسام الحكمة العمليّة التي هي من أقسام مطلق الحكمة ، وقد جعلت الحكمة هنا قسماً من تهذيب الأخلاق ، فيلزم كون الحكمة قسماً بنفسها.
لأنّا نقول : لكلّ من النظر والعمل تعلّقاً بالآخر وتوقّفاً عليه ، فمن
(55)
حيث تعلّق الأوّل بالثاني وتوقّفه عليه يكون من أقسام الحكمة العمليّة ، ومن حيث تعلق الثاني بالأوّل وتوقّفه عليه كان العلم الباحث عن ماله مدخل في التصرّف في أمور البدن من أقسام مطلق الحكمة.
وأمّا ما قيل من أنّ المراد من الحكمة المعدودة في الفضائل هي الحكمة العمليّة لا العلم بأعيان الموجودات ففيه أولّا انه لايبقى حينئذ فرق بينها وبين العدالة فيلزم جعل الشيء قسيماً لنفسه ، وثانياً أن الاشكال غير مندفع بعد ، فإنّ الحكمة من أفراد تهذيب الأخلاق وهو من أفراد الحكمة العمليّة ، وثالثا أنه خلاف ما صرّح به القوم قاطبة في تفسير الحكمة ، كما لايخفى على المتتبّع ، فهو توجيه بما لايرضى به المعتذر له.
تنبيه
قد صرّح القوم بأنّ أرباب هذه الفضال لا يستحقّون المدح عقلاً مالم يتعدّ فضائلهم إلى الغير ، لأنها إذا تعدّت إلى الناس صارت منشأ لرجائهم وخوفهم ، فيحكم العقل حينئذ بوجوب المدح جلباً للنفع ، أو دفعاً للضرر.
كلّ فضيلة بإزائها رذيلة هي ضدّها.
ولما كانت أصول الفضائل أربعة ، فلعلّك في باديء الرأي تحكم بأنّ أجناس الرذائل كذلك ، وهي الجهل الجبن والشره والجور ، وليس كذلك.
فإن الفضيلة اعتدال القوّة كونها على الوسط من الافراط والتفريط ، فهي كنقطة معيّنة على المركز متى تعدّيت عنها صارت رذيلة ، والثبات عليها كالحركة على الخطّ المستقيم الذي هو أقصر الخطوط الواصلة بين نقطتي المركز والمحيط وهو واحد ، وارتكاب الرذيلة كالانحراف عنه والخطوط المنحنية غير متناهية لعدم تناهي أطراف النقطة ، ولذا غلبت دواعي الشر على دواعي الخير.
(56)
روي أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله خطّ يوماً لأصحابه خطّاً وقال : هذا سبيل الله ، ثم خطّ خطوطاً عن يمينه وعن شماله وقال : هذه سبل على كلّ سبيل منها شيطان يدعو إليه ، ثمّ تلا هذه الآية :
« أنّ هذا صراطي مستقيماً فاتّبعوه ولا تتّبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ». (1)
لكن الوسط الحقيقي صعب ، والثبات عليه أوصعب ، ولذا لما نزل « فاستقم كما أمرت » (2) قال صلى الله عيله وآله : « شيّبتني سورة هود » (3) ، بل قيل : إنّ الصراط الموصوف بأنّه أدقّ من الشعر وأحدّ من السيف إشارة إليه ، ولذا امرنا بالدعاء له في قولة تعالى : « إهدنا الصراط المستقيم ». (4)
فإنّ لكلّ من هذه الأخلاق الأربعة طرفا (5) افراط وتفريط ، وهما مذمومان ، والوسط في غاية البعد عنهما.
ولذا قال النبيّ صلّى الله عليه وآله « خير الأمور أوسطها ». (6)
ومثاله : الخطّ الهندسي بين الظلّ والشمس لا من الظلّ ولا من الشمس.
والتحقيق أنّ كمال الآدمي ـ كما عرفت ـ في التشبّه بالمجرّدات وهم منفكّون عن هذه الأوصاف المتضادّة والانفكاك الكلّي ممتنع باليسبة إلى الانسان في أيّام حياته ، فكلّف بما يشبهه أعني الوسط ، فإن الماء الفاتر لا حار ولا بارد ، والعودي ليس بأبيض ولا أسود ، والبخل والتدبير من صفات الانسان ، فالمقتصد السخي لا بخيل ولا مبذّر ، فالصراط المستقيم هو الوسط
1 ـ الأنعام : 153 ، والرواية في الكشاف : ج2 ، ص80 ، ذيل الآية.
2 ـ هود : 112.
3 ـ مجمع البيان : 5/199.
4 ـ الحمد : 6.
5 ـ كذا ، والصحيح ، طرفي.
6 ـ المحجة البيضاء : 5/102 ، وفيه « أوساطها ».
(57)
الحقيقي بين الطرفين الذي لا ميل له إلى أحد الجانبين ، وهو أدّق من الشعر ، والذي يطلب غاية البعد من الطرفين يطلب الوسط ، فلو فرض حلقة حديدة محاطة بالنار وقعت فيها تملة وهي تهرب بطبعها من الحرارة ، فلا تهرب الا إلى المركز لأنه غاية بعدها عن المحيط المحرق وهو الوسط ولا عرض لتلك النقطة ، فإذن الصراط المستقيم الذي لا عرض له أدقّ من الشعر ، ولذا خرج عن الطاقة البشريّة الوقوف عليه ، فلا جرم يرد أمثالنا النار.
« وان منكم الا واردها كان على ربّك حتكماً مقضيّاً ». (1)
قال تعالى : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كلّ الميل ». (2)
فمن استقام في هذا العالم على الصراط المستقيم الذي حكاه الله عزّوجلّ لنبيّه بقوله : « وانّ هذا صراطي مستقيماً فاتّبعوه ». (3) مرّ على صراط الآخرة من غير ميل.
وفي الخبر : يمرّ المؤمن على الصراط كالبرق الخاطف.
ولعلّ ما أشرنا إليه في توجيه تجسّد الأعمال يؤكد ذلك ويحقّقه ، ولا ينافيه ما أجمع عليه علماء الشيعة من جسميّة الصراط ، لأنّ إرادة المعاني الكلّية من الألفاظ أوفق بمقتضى الحكمة ، فالقلم اسم لما ينقش به الصور على الألواح أعم من أن يكون الانتقاش محسوساً أم معقولاً وآلته قصباً أم حديداً أم غيرهما ، واللوح خشباً أم قرساطاً أم غيرهما ، والميزان اسم لما يوزن به الأشياء سواء وزنت به الأجرام والأثقال كذي الكفّتين أو المواقيت كالا سطرلاب أو الدوائر كالفرجار أو الأمدة كالشاقول أو الخطوط كالمسطر أو الشعر كالعروض أو العلم كالمنطق أو كل الأشياء كالعقل ، وعلى هذا القياس سائر الألفاظ.
1 ـ مريم : 71.
2 ـ النساء : 129.
3 ـ الأنعام : 153.
(58)
ويؤكّد ذلك ما في الأخبار الكثيرة من إنّ للقرآن ظهراً وبطناً وأنّ أدنى ماللامام أن يفتي على سبعة وجوه ، والتتبّع في الأخبار والاطلّاع على طريقة العترة الطاهرة صلوات الله عليهم في محاوراتهم مع الناس وأجوبة مسائلهم يكشف عن ذلك ، كيف لا ، وكلام الحكيم لابدّ وأن يكون على وجه ينتفع به كافة الناس على قدر عقولهم ومراتب فهمهم وإدراكهم ، فالصراط الذي أمر الله تعالى باتّباعه بقوله : « وأنّ هذا صراطي مستقيماً فاتّبعوه ». (1) وبالدعاء له في قوله : « إهدنا الصراط المستقيم ». (2) لا يراد منه الجسر المحسوس الممدود على متن جهنّم. والذي يمكن حمله عليه لاينافي حمله على هذا أيضاً ، فأيّ مانع من إرادة الجميع حتّى يتطابق العقل والنقل.
ثم إنّك قد عرفت انّ الاعتدال الحقيقي في الفضائل متعذّر لايمكن وجدانه ولا الثبات عليه ، فلا يحكم بحصول فضيلة لصاحبها من حيث إنها حقيقية ، بل لكونها قريبة إليها ، ولا يمكن في حقه ما هو أقرب منها فهي الفضيلة الاضافية ، ولها عرض وسطها الحقيقية التي لا عرض لها وطرفا افراطها وتفريطها الخارجان عنها من الفضيلة الاضافية ، وكلّما قربت إلى الحقيقيّة كانت أكمل.
ثمّ أنّ الرذائل وإن كانت غير متناهية على ما ذكرنا الا أنه ليس لجميعها ولا لا غلبها أسماء معيّنة ، وليس على صاحب الصناعة حصرها وضبطها ، بل عليه بيان القواعد الكلّية ، والمعيار فيها أنّ بأزاء كلّ فضيلة رذيلتان من طرف الافراط والتفريط ، فأجناسها ثمانية. اثنان منها بإزاء الحكمة ، وهما الجربزة أو السفسطة في الافراط ، أعني استعمال الفكر فيما لا ينبغي والبله أو الجهل في التفريط ، أعني تعطيل القوّة الفكرية وترك استعمالها فيما ينبغي فإن حقيقة الحكمة هي العلم يحقائق الموجودات على ما هي عليه ، فيتوقّف
1 ـ الأنعام : 153.
2 ـ الحمد : 6.
(59)
على اعتدال العاقلة ، فمع الحدّة الخارجة عنه يستخرج أشياء دقيقة غير مطابقة للواقع ، فتخرج عن موضوع الحكمة ، ومع البلادة لاينتقل إلى بعضها ، فلا يكون حكمة.
واثنان بإزاء الشجاعة وهما التهوّر في الافراط أي الاقدام على ما يجب الحذر عنه ، والجبن في التفريط أي الحذر عمّا ينبغي الاقدام عليه.
واثنان بإزاء العفّة وهما الشره في الافراط ، أي الانهماك في الشهوات الغير المحمودة عقلاً وشرعاً ، والخمود في التفريط ، أي سكون النفس عن طلب الضروري منها.
وإثنان بإزاء العدالة وهما الظلم في الافراط ، أي التصرّف في حقوق الناس من غير حقّ ، والاتظلام في التفريط أي تمكين الظالم من الظلم عليه والانقياد له على وجه التذلّل ، والحقّ أنّ طرف افراط العدالة بالمعنى الذي أو ضحناه سابقاً هو طرف افراط كلّ من سوابقها وطرف تفريطها كذلك أيضاً.
وأمّا التصرّف في حقوق الناس فيرجع إلى أحدها وتمكين الظالم ـ إلى آخره ـ في الحقيقة ظلم على نفسه.
قد ذكر القوم لكلّ من الفضائل الأربع أنواعاً ، فللحكمة سبعة :
الذكاء ، أي الملكة الحاصلة من كثرة ممارسة المقدمات المنتجة ، بحيث يسهل بها ترتيب القضايا واستخراج النتائج.
وسرعة الفهم ، أي الانتقال من الملزوم إلى اللازم بحيث لا يحتاج إلى مزيد تأمل.
وصفا الذهن ، أي استعداد النفس لا ستخراج المطلوب من غير تشويش.
وسهولة التعلّم ، أي القوّة الحاصلة للنفس بحيث تتوجّه إلى المطلوب من دون مدافعة الخزاطر المترّقة.
وحسن التعقّل ، أي محافظة العيار الذي يلزم أخذه لاستكشاف المطلوب حتّى لايهمل ما يلزم أخذه ولايأخذ مايلزم تركه.
والحفظ ، أي ضبط ما لخّصه العقل أو الوهم بالفكر أو الخيال من جزئيات الصور.
والتذكّر ، أعني العلم بانه يعلم الشيء حتّى لا يغفل عنه في مقام الحاجة إليه.
للشجاعة أحد عشر نوعاً :
كبر النفس ، أي وثوق النفس بثباتها حتّى لاتفزع في حالة الخوف.
وعلوّ الهمّة ، بأن لايمنعه صعوبة المسلك إلى الجميل عن الإتيان به.
والصبر ، أي قوّة تحمّل الشدائد والأهوال.
والحلم ، أي طمأنينة النفس عن الغضب من غير تأمّل عند عروض الدين والعرض.
والسكون ، أي ملكة الثبات في الحروب والخصومات الواقعة لحفظ الدين والعرض.
والشهامة ، أي حرص النفس على الأمور العظيمة الصعبة طمعاً في الذكر الجميل.
واحتمال الكّد ، أي تحمّل تعب الجوارح في الأفعال الجميلة.
والتواضع ، وهو أنّ لايفضّل نفسه على أحد.
والحميّة ، أعني عدم التهاون فيما يجب حفظه.
والرقّة ، أي التأثّر من تألم أبناء النوع بدون اضطراب.
وللعفّة اثنا عشر نوعاً :
