المكتبة الاسلامية ::: العقائد

بحوث في الملل والنحل ـ جلد السابع ::: 411 ـ 420

(411)

10
الاِمام المنصور باللّه : عبد اللّه بن حمزة بن سليمان

    عبد اللّه بن حمزة بن سليمان المنتهي نسبه إلى إبراهيم طباطبا بن إسماعيل الديباج بن إبراهيم الحسن بن المثنى ، كان آية في الحفظ ، قرأ الاَُصولين على حسام الدين أبي محمد الحسن بن محمد الرصاص. وألف كتباً كثيراً وله شعراً رائق نقلها حسام الدين المحلي في الحدائق الوردية وترجم له ، ترجمة ضافية استغرق خمسين صفحة ذكر أنّه دعا لنفسه عام 593هـ ، وبويع عام 594هـ وتوفي عام 614 هـ بأرض حولان ، قال عبد اللّه الحبشي : تسلم الاِمامة بتكليف من أهل عصره. وكان يأمل في دعوة الاَمير عماد الدين بن يحيى فاعتذر عنها وتحملها الاِمام عبد اللّه ، على مشقّة. وفي بداية دعوته جاءت رسائل من أهل حصن « ميتك » يطلبونه لتخليصهم من نفوذ بني حاتم. وكانوا قد استولوا على ناحيتهم فاعتذر فلم يقبلوا عذره وما زالوا به حتى أقبل عليهم وخلّصهم من بني حاتم. ويقول الموَرخون : إنّه قبل أن يدخل حصن « ميتك » أرسل إلى أهله يقول : « قد ملكت هذا الحصن ولكم فيه حقّ العمارة ولست أُقيم إلاّ برضاكم ، فإن تأذنوا لي وإلاّ خرجت عنه » فقالوا بأجمعهم : رضينا بك ، فأقام بين ظهرانيهم سنتين وثلاثة أشهر.
    وأكثر أخباره معارك مع سلاطين بني حاتم ، وكان قد أتى من مصر إلى اليمن سيف الاِسلام « طغتكين » سنة 579هـ ، فوقعت بينه وبين الاِمام بعض المعارك كتلك الوقعة التي قتل فيها أخوه الاِمام محمد بن حمزة.
    وما زالت الحروب بينهم حتى مات « طغتكين » سنة 593هـ. وتم الصلـح

(412)

بينه وبين السلطان علي بن حاتم بعد أن جدّد لنفسه الدعوة.
    وله كتب في شتى المواضيع من الفقه وأُصوله والكلام والحديث والاَدب :
    1ـ صفوة الاَخيار في أُصول الفقه 2ـ حديقة الحكم النبوية شرح الاَربعين السلفية 3ـ الشافي في أُصول الدين أربعة أجزاء4ـ الرسالة الهادية بالاَدلة البادية في السبي 5ـ الاَجوبة الكافية بالاَدلة الوافية 6ـ الدرة اليمنية في أحكام السبي والغنيمة 7ـ الاختيار المنصورية في المسائل الفقهية 8ـ الاِيضاح لعجمة الاِفصاح أكثره يتعلق بالسير 9ـ كتاب الفتاوى مرتب على كتب الفقه 10ـ الرسالة القاهرة بالاَدلة الباهرة في الفقه 11ـ الرسالة الحاكمة بالاَدلة العالمة 12ـ الرسالة الناصحة المشيرة بترك الاعتراض على السيرة.13ـ العقيدة النبوية في الاَُصول الدينية. 14ـ الرسالة الفارقة بين الزيدية والمارقة. 15ـ الرسالة النافعة بالاَدلة القاطعة 16 ـ الرسالة الكافية إلى أهل العقول الوافية 17ـ الرسالة الناصحة بالاَدلة الواضحة. 18ـ الجوهرة الشفافة الرادعة للرسالة الطوافة 19ـ الاَجوبة الرافعة للاِشكال 20ـ الزبدة في أُصول الدين 21ـ العقد الثمين في الاِمامة 22ـ القاطعة للاَوارد في الجهاد 23ـ كتاب تحفة الاِخوان 24ـ الرسالة التهامية 25ـ ديوانه.
    ومن شعره الرائق قوله في حقّ الوصي :

بني عمنا! إنّ يوم « الغدير » أبينا علي وصي الرسول لكم حرمة بانتساب إليه لاَن كان يجمعنا هاشم وإن كنتم كنجوم السماء ونحن بنو بنته دونكم حماه أبونا أبو طالب

يشهد للفارس المعلم ومن خصه باللوا الاَعظم وها نحن من لحمه والدم فأين السنام من المنسم؟ فنحن الاَهلّة للاَنجم ونحن بنو عمه المسلم وأسلم والناس لم تسلم

(413)

وقد كان يكتم إيمانه وأي الفضائل لم نحوها قفونا محمد في فعله هدى الملك هدي العروس ورثنا الكتاب وأحكامه فإن تفزعوا نحو بارئكم أشرب الخمور وفعل الفجور قتلتم هداة الورى الطاهرين فخرتم بملك لكم زائل ولابد للملك من رجعه إلى النفر الشمّ أهل الكسا

فأمّا الولاء فلا يكتم ببذل النوال وضرب الكمي؟ وأنتم قفوتم أبا مجرم ⁽¹⁾ فكافئتموه بسفك الدم على مفصح الناس والاَعجم فزعنا إلى آية المحكم من شيم النفر الاَكرم؟ كفعل يزيد الشقي العمي يقصر عن ملكنا الاَدوم إلى مسلك المنهج الاَقوم ومن طلب الحقّ لم يظلم ⁽²⁾

    وقد ترجمه الزركلي في الاَعلام وذكر صورة تآليفه مشيراً إلى المخطوط منه والمطبوع وذكر « العقد الثمين » ورمز بعلامة « خ » مشيراً إلى أنّه مخطوط ⁽³⁾ مع أنّه طبع في الثمانينات بعد قيام الجمهورية وهو رد على الاِماميّة ، ولاَجل إيقاف القارىَ على نماذج من نقده على الاِمامية نأتي بنظره في النص على إمامة علي ، وهو ممن يقول بأنّ النص كان خفياً لا جليّاً ، قال :
    الخلاف بين الشيعة في علي بن أبي طالب أمير الموَمنين في وجوه :
    أحدها : في كيفية النصّ عليه ( عليه السلام ) بعد اتفاقهم على ثبوت إمامته بالنص.

    1 ـ يعني أبا مسلم الخراساني ، عبد الرحمن القائم بالدعوة العباسية سنة 129هـ.
    2 ـ مصادر الترجمة : الحدائق الوردية : 2/132 ـ 182. الغدير : 5/396 ـ 400 ، حكّام اليمن : 82.
    3 ـ الزركلي : الاَعلام : 4/83 ولاحظ : التحف شرح الزلف : 103 ـ 105.

(414)

    ثانيها : في حاله بعد ظهور قتله وإخبار الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بذلك وإخبار علي ( عليه السلام ) بذلك من بعده وكون ذلك معلوماً بالضرورة.
    وثالثها : في حكم المتقدمين عليه ، المخالفين له :
    ونحن نترك كلامه في الاَمرين الاَخيرين ونقتصر بكلامه في الاَمر الاَوّل ، وقد اختار أن النصّ على إمامته لم يكن جلياً بل كان خفياً ولكن الاِمامية تقول بكونه جلياً قال : وأمّا الاِمامية فقد ادّعوا أنّ النصّ جلي بحيث نعلم أنّ الجميع اضطروا إلى العلم بالمراد ، وان الكلّ علموا أنّ قصد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كون علي إمام الاَُمّة بعده بلا فصل ... ..
    ثمّ أشكل عليه بقوله : إنّه لو كان المراد من النصّ معلوماً بالضرورة لاستغنوا عن الكشف والبيان كما هو الحال في الاَُمور الضرورية ، مثلاً إنّا لا ننصب لاَهل الاِسلام الدليل على أنّ الصلوات خمس ، وأنّ الزكاة مفروضة في الاَموال ، وأنّ الحجّ إلى بيت اللّه ، وأنّ نبيّ هذه الاَُمّة محمّد رسول اللّه ، لما كانت هذه معلومة ضرورة ، لم تفتقر إلى بيان ولا كشف. ولما رأى علماءهم المبرزين كالشريف المرتضى الموسوي ومن تقدمه وتأخر عنه من أهل الكلام ، بالغوا في تبيين معنى الآية والخبر بل الاَخبار علمنا أنّهم من اعتقاد الضرورة ، على شفا جرف هار ، لاَنّ من تحمل المشقة في إظهار الظاهر كان عابثاً وكيف يكشف المكشوف أو مجتهد في صفة المشاهد المعروف.
    ولاَنّا قد اتفقنا نحن وإيّاهم ونحن الجم الغفير والعدد المتعذر الانحصار الكثير ، فكيف لم يحصل العلم لكلّنا أو بعضنا. ونحن وإيّاهم قد اتفقنا على أنّ الاِمام بعد رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بلا فصل علي بن أبي طالب وأنّ من تقدم عليه فقد أخطأ وعصى ، فلو كان ما ذكروا من النصّ يوصل إلى الضرورة لوصلنا لاتفاقنا نحن وإيّاهم على العلم بالدليل وكيفية ترتيب الاستدلال فلو حصل العلم لهم ، لحصل

(415)

لنا ضرورة ⁽¹⁾.
    يلاحظ عليه : أوّلاً : أنّ الاِمامة ـ حسب عقيدة الشيعة ـ من الاَُصول التي يعتبر فيها العلم ، ولا يكفي فيها الظن والحدس ولا خبر الآحاد ، والمراد من العلم ، هو العلم بما صدر عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فإذا كان المطلوب فيها العلم ، ثم الاعتقاد وعقد القلب فهو يطلب لنفسه أن يكون النص الوارد في ذلك المجال جلياً مورثاً للعلم واليقين ، ذابّاً للشك والريب عن أذهان المكلّفين حاضرهم وغائبهم ، وكل من وصل إليه خطابه إلى يوم القيامة ، وإلاّ فلا ينتج إلاّ الظن والشك غير المفيدين في ذلك الباب.
    وبعبارة أُخرى : إذا كان الاِعلام بإمامة علي واجباً على النبي من اللّه سبحانه ، اذاً لا يخلو الاَمر من حالتين : إمّا أن يكون مع تمكنه من النص الجليّ ، أو لا معه ، والثاني لا تصدقه حياة النبي خصوصاً القسم الاَخير منها ، عندما استقر الاسلام ملقياً جرانه ومتبوّئاً أوطانه ⁽²⁾ فكان النبي ، مطاعاً ومهاباً ، منذ وعى الوحي الاِلهي بملاَ قلبه « الّذِينَ يُبَلّغُونَ رِسالاتِ اللّه وَيَخْشَونَهُ وَلا يَخْشَونَ أحداً أبداً وَكَفى باللّه حسيباً » (الاَحزاب ـ 39) وعلى ضوء ذلك فكان في وسع النبي ، التنصيص الواضح بولاية الاِمام في أنّه سبحانه جعله إماماً للناس بعد رحيله. إذاً العدول عنه إلى النص الخفي ، تعريض للاَُمّة ، للتفرقة والنزاع ، وزرع لبذر الخلاف والنقاش ومع أنّه سبحانه يقول : « وَاعَتَصِمُوا بِحَبلِ اللّهِ جَميعاً ولا تَفَرَّقوا » (آل عمران ـ 103).
    ثانياً : أنّ القضايا البديهية في المنطق تنقسم إلى أقسام ، بعضها غنية عن

1 ـ الاِمام المنصور باللّه حمزة بن عبد اللّه بن سليمان : العقد الثمين : 7 ـ 8.
2 ـ اقتباس من كلام الاِمام علي نهج البلاغة : الخطبة 56.

(416)

الكشف والبيان والبرهنة والاستدلال دون البعض الآخر والمجموع عبارة عن :
    1 ـ الاَوّليات 2 ـ المشاهدات 3 ـ المتواترات 4 ـ التجربيات 5 ـ الحدسيات 6 ـ الفطريات.
    ولكل تعريف واحد ، والثلاثة الاَُول وإن كانت غنية عن البرهنة والاستدلال ، لكن الثلاثة الاَخيرة ، بحاجة إليها. مع كونها من أُصول اليقينيات والبديهيات لدى المنطقيين.
    مثلاً كون نور القمر مستفاداً من الشمس من الحدسيات ، لكن الاِذعان بالحكم المذكور غير غني عن البيان ، ولاَجل ذلك يستدل عليه بتشكل القمر عند اعتراض الاَرض بينه وبين الشمس ، ومثلها التجربيات التي لا تفارق عن بذل الجهد ، في طريق المطلوب أيّاماً وشهوراً. وأمّا الفطريات فمصطلح المنطقيين فيها غير مصطلح القرآن ، فهي عندهم عبارة عما لا يصدقه العقل بمجرد تصور طرفيها ـ كالاَوّليّات ـ بل لا بد من وسيط إلاّ أنّ هذا الوسيط ليس مما يذهب عن الذهن حتى يحتاج إلى الفكر.
    وعلى ذلك فليس كل قضية ضرورية ، غنية عن الكشف والبيان.
    إنّ الاِمام ابن حمزة جعل القضايا الضرورية مساوية للاَوّليّات التي يصدقها العقل لذاتها وبدون سبب خارج عن ذاتها مثل قولنا ، الكل أعظم من الجزء وغفل عن أنّ المراد من النصّ الجلي هو المفيد للعلم بالضرورة وإن كانت الاِفادة متوقفة على أُمور بسيطة ، لو التفت إليها ، لحصل العلم ، فبذل الجهد في الاستدلال بحديث الغدير ، سنداً ومضموناً لا ينافي كونها من القضايا اليقينية المفيدة لليقين ولو بعد التأمل في أُمور حوله.
    وثالثاً : أنّ النبي الاَكرم ألقى حديث الغدير الذي هو من أوضح الاَدلة على إمامة علي ( عليه السلام ) في منصرفه عن حجة الوداع في أرض تسمى بـ « غدير

(417)

خم » ، ألقاه في محتشد عظيم ضمّ إلى نفسه أزيد من ثمانين ألف صحابي من أقطار مختلفة.
وقد وقف من شهد الواقعة على مقاصد النبي ومآربه ، من غير شك ولا ترديد فيها ، ولكن ابتعاد الاَجيال اللاحقة ، عن عصر الرسول ، صار سبباً ، لاختفاء كثير من القرائن اللفظية والحالية التي كان لها دور في تبيين المقصود فمست الحاجة بجمعها وترصيفها على وجه ، تحكي لنا الواقعة على ما هي عليها ، بلا زيادة ولا نقيصة حتى يصير الغائب كالحاضر في فهم المراد ، وينتقلا بالضرورة إلى معنى واحد.
وبعبارة أُخرى : الغرض من البيان والكشف إحضار الواقعة بمالها من الخصوصيات المسموعة والمرئية في عقلية الغائب حتى يكون هو والحاضر في رحاب الخطاب سيان ، وهذا طبيعة كل قضية حصل الفصل الزمني بينها والجيل اللاحق ، فليس للقائل بصحة الواقعة إلاّ مسير واحد ، وهو إخراج الواقعة عن ملفِّ التاريخ وتصويرها على وجه كأنّ الجيل اللاحق ، يرى نفس ما رآه السابق حتى يكون الجيلان أمام التاريخ سواسية ، ومثل ذلك لا يُخرج الواقعة عن كونها جلية.

(418)

11
الموَيد باللّه يحيى بن حمزة بن علي

(669 ـ 749هـ)

    هو الاِمام الموَيد باللّه ، أبو إدريس يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم بن يوسف بن علي بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن إدريس بن جعفر بن علي التقي ابن محمد الجواد بن الاِمام علي الرضا.
    وهو المعروف بعلمه الجم ، واطّلاعه الواسع ، وتوغّله في علم الكلام وبروزه في أسرار البلاغة والفصاحة ، يعرّفه الموَيدي بقوله :
    هذا الاِمام من منن اللّه على أرض اليمن ، وأنواره المضيئة في جبين الزمن ، نفع اللّه بعلومه الاَئمة وأفاض من بركاته على هذه الاَُمّة ، قام بالحكم بعد وفاة الاِمام محمد بن المطهر سنة 729هـ وتوفي 749هـ عن عمر يناهز 82 سنة.
    وأمّا موَلفاته فهي كثيرة جداً وقد وصل إلينا منها الكتاب الآتي :
    الطراز المتضمن لاَسرار البلاغة وعلوم حقائق الاِعجاز ، فرغ منه موَلفه سنة 728 هـ طبع بالقاهرة عام 1332 هـ بمطبعة المقتطف في ثلاثة أجزاء وهذا الكتاب من حسنات الدهر ، وقد أفادنا كثيراً عند البحث عن إعجاز القرآن في محاضراتنا في الاِلهيّات.
    ومن تأليفاته المهمة أيضاً :
    الشامل لحقائق الاَدلة العقلية وأُصول المسائل الدنيوية ، ومنه نسخة في المكتبة العربية في اليمن برقم 88 وهذا هو الكتاب الذي استخرجه الدكتور أحمد

(419)

محمود صبحي آراء الموَلف الكلامية منه وضم إليه آراء مختلف المتكلمين الذين أدلوا بآرائهم حول مختلف الموضوعات.
    غير أنّ الذي أبرزه بين العلماء هو كتابان :
    الاَوّل : كتاب الطراز على ما عرفت.
    الثاني : كتاب الانتصار في الفقه ، وهو الينبوع الذي نهل منه ابن المرتضى (وستوافيك ترجمته) وهو المادة الاَُولى لكتاب البحر الزخار. ويذكر أنّه في 18 مجلداً ، وقد ذكر غير واحد من المترجمين له كتاب :
    الديباج الوضي في الكشف عن أسرار كلام الوصي ، وهو شرح لكتاب نهج البلاغة الذي جمعه الشريف الرضي ⁽¹⁾

1 ـ الموَيدي : التحف شرح الزلف : 120 ـ 123 ، وانظر حكام اليمن : 133 ـ 148 ، ولاحظ الاِمام المجتهد يحيى بن حمزة وآراءه الكلامية تأليف الدكتور أحمد محمود صبحي ، نشره عام 1410هـ.

(420)

12
أحمد بن يحيى بن المرتضى
المهدي لدين للّه

(764 ـ 840 هـ)

موَلّف البحر الزخار

    ابن المرتضى أحد الاَئمّة الزيديين اللامعين ، لايشق غباره ، فهو بحر لا يبارى في الفقه والاَُصول ولنذكر شيئاً من حياته : قال مجد الدين الموَيدي :
    الاِمام المهدي لدين اللّه ، أحد من ارتضع من العلوم لبابها ، واكترع من لجج البحار عبابها ، هو أبو الحسن أحمد بن يحيى بن المرتضى بن أحمد بن المرتضى بن المفضل بن منصور بن المفضل الكبير بن عبد اللّه الحجاج بن علي بن يحيى بن القاسم بن يوسف بن الاِمام يحيى بن الاِمام الناصر لدين اللّه أحمد بن يحيى الحسين بن القاسم الرسيّ.
    تلقى العلوم الاَدبية واللغوية والدينية من أُسرته وبلغ إلى حد بايعه العلماء بالاِمامة بعد وفاة الاِمام الناصر صلاح الدين بن محمد عام 793 هـ بينما بايع الوزراء ابن الاِمام الناصر يعني علي بن صلاح. فصارت الغلبة نصيب الثاني فسجن ابن المرتضى ، ولقد كان التوفيق حليفه في السجن فتفرغ للتأليف وانتج آثاراً لها مكانة كبرى في الاَوساط العلمية لا سيما الزيدية إلى أن وافته المنية عام 840هـ.
    وينقل الموَيد أنّ الهادي بن إبراهيم يستعطف عليّ بن صلاح الذي سجن

بحوث في الملل والنحل ـ جلد السابع ::: فهرس