ومع ذلك نرى أنّه يتتعتع ويتلعثم في بيان حكم من تقدم الوصي. ولا يجتري أن يحكم بأنّهم بغوا على الاِمام وعصوه قال : واختلف في حكم من تقدم الوصي ( عليه السلام ). والحقّ أنّهم إن لم يعلموا استحقاقه ( عليه السلام ) دونهم بعد التحري فلا إثم عليهم ، وإن أخطأوا لقوله تعالى : « وَلَيْسَ عَلَيْكُم جُناحٌ فيما أخطأتم به » (الاَحزاب ـ 5) ولم يفصل. وقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : (رفع عن أُمتي الخطأ والنسيان) ولم يفصل. وإن علموا فخطيئتهم كبيرة للاِجماع على أنّ منع إمام الحقّ من تناول الواجب أو منع الواجب منه بغى عليه ، والاِجماع على أنّ البغي عليه فسق ، لاَنّه اتباع لغير سبيل الموَمنين واللّه تعالى يقول : « ويتَّبِعْ غَيرَ سَبِيلِ المُوَْمِنينَ نُوَلّهِ ما تَولّى ونُصْلِهِ جَهَنَّم وساءَتْ مَصِيرا » (النساء ـ 115) ولعل توقف من أئمتنا ( عليهم السلام ) لعدم حصول العلم بأنّهم علموا أو جهلوا (ذلك) ومعارضة إبقائهم على الاَصل من الجهل باستحقاقه ( ( عليه السلام ) ) ، بأنّ الاَصل في أعمال المكلفين التي تعلق بالحقوق العمد ، ألا نرى أن رجلاً قتل رجلاً ، ثم ادعى الخطأ أنّه لا يقبل قوله بالاِجماع. وبوجوب حمل علماء الصحابة على السلامة ، وعدم الاِخلال بتعريفهم ، إذ مثل ذلك واجب لقوله تعالى : « إنَّ الذِينَ يَكتُمونَ ما أنزَلنا مِنَ البيِّناتِ والهُدَى مِن بعد ما بينّاهُ للناسِ فِي الكِتابِ أُولئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ ويَلْعَنُهُمُ اللاعِنُون » (البقرة ـ 159) ولنقل تعريفهم إياهم نقلاً لم يبلغ حد التواتر وجب الوقف في حقهم دون علماء الصحابة لحصول العلم بتلبّسهم بالمعصية ، وهو اغتصاب إمامته ـ عليه السلام ـ ، ولم يحصل مثل ذلك في حقّ علماء الصحابة (1)
1 ـ القاسم بن محمد : الاَساس لعقائد الاَكياس : 162 ـ 163.
الطابع الفريد للمذهب الزيدي ، هو أنّه عقليّ في الاَُصول والعقائد ، يقتفي أثر الدليل والبرهان ويتعرض للشكوك والشبهات ، ويجيب عنها ، وهو يرافق المعتزلة في أكثر المسائل إلاّ ما يرجع إلى الاِمامة ، ويناضل الاَشاعرة في غالبها. ومع أنّ المذهب الاَشعري ، هو المذهب المعتدل بين المذهب العقلي المحض (الاعتزال) والنقليّ المحضّ (الحشوية) فالمذهب الزيدي لايرافقه إلاّ في الاَقل القليل في مجال العقائد. وأمّا اتجاهه في الفقه فهو نفس ذلك الاتجاه ، فالفقه الرائج بين الزيدية هو فقه الاِمـام يحيـى الهـادي (245 ـ 298 هـ) ، موَلّف « الاَحكام » ولكنه حنفيّ الاتجاه ، يعمل بالقياس والاستحسان ، ويرجّح بالعقل عند تعارض الاَدلة. هذا هو طابع المذهب الزيدي ، ومع ذلك ترى أنّ شخصيات بارزة نقضوا ذلك الاِطار ، وتحرّروا عن القيد الذي ضربه المذهب عليهم ، وهم بين : متفتّح مع السلف وأهل الحديث ، أو موَيد للحركة الوهابية المدّمرة لآثار الرسالة باسم مكافحة الشرك. والممثّل للاتجاه الاَوّل ، هو ابن الوزير في القرن الثامن ، كما أنّ الممثّل للاتجاه الثاني ، الاَمير الصنعاني في القرن الثاني عشر ، والجامع بين الاتجاهين في القرن الثالث عشر هو الشوكاني وبما أنّه كان لهم دور في تطوير المذهب الزيدي في بعض الاَدوار ، وإن غاب نجمهم بعد حين ، ناسب أن نشير إلى زوايا من حياتهم وتفكيراتهم حسب التسلسل الزمني.
هو محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل بن المنصور ، بن محمد ، بن العفيف ، بن مفضل بن الحجاج ، بن عليّ ، بن يحيى بن القاسم ، ابن الاِمام الداعي يوسف ، ابن الاِمام المنصور باللّه يحيى بن الناصر أحمد ابن الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنهم جميعاً ، ولد في رجب عام 775هـ وتوفي في محرم عام 840هـ ، مجتهد باحث ، من أعيان اليمن وهو أخو الهادي بن إبراهيم تعلّم بصنعاء وصعدة ومكة ، وأقبل في أواخر عمره على العبادة (1). يعرّفه ابن حجر العسقلاني : أنّه مقبل على الاشتغال بالحديث ، شديدُ الميل إلى السنّة بخلاف أهل بيته (2). ويقول الشوكاني : « وكلامه لا يشبه كلام أهل عصره ولا كلام من بعده بل هو نمط من كلام ابن حزم وابن تيمية وهو في عداد أئمة الزيدية المجتهدين الذين لا يرفعون إلى التقليد رأساً ولا يشوبون دينهم بشيء من البدع الذي لا يخلو أهل مذهب من المذاهب شيء منها » (3). وكلامه في كتاب « إيثار الحقّ على الخلق » يعرف موقفه من المذاهب
1 ـ الشوكاني : البدر الطالع لمحاسن من بعد القرن السابع : 2/81 برقم 39 ، وقد ذكر نسبه الزركلي بغير ماذكرناه ، وماذكرناه هو المعتمد ، لاَنّ الشوكاني من أهل البيت. 2 ـ المصدر نفسه : 83. 3 ـ المصدر نفسه : 83.
(435)
الكلامية يقول فيه : لقد رأيت مصنفي كتب المذاهب ينتصر فيها المصنف لمذهب واحدٍ في القويّ والضعيف ، ولم يسلك أحد منهم مسلك مصنفي كتب الفقه التي تذكر فيها مذاهب أهل الملة الاِسلامية ، ويقوّى فيها ما قوّته الدلائل البرهانية سواء أكانت لقريب أم بعيد ، لصديق أم بغيض ، وكتب العقائد أحقّ بسلوك هذا المسلك من كتب الفروع ، أمّا كون الحقّ واحداً فصحيح ، ولكن لا يستلزم أن يكون الصواب في جميع المواضع المتفرقة قد اجتمع لفرقة منها إلاّ ما حصل فيه إجماع من الاَُمّة والعترة ، وانّ من أندر الاَشياء أن يحرص المتكلم على معرفة الحقّ في أقوال المخالفين. والذي وسّع دائرة المراء والضلال هو البحث عما لا يُعلَم والسعي فيما لا يُدرك والاشتغال بالبحث عن الدقائق التي لاطريق إلى معرفتها ، السير في الطريق التي لا توصل إلى المطلوب. وليس طلب أي علم بجحود ولا كل مطلوب بموجود. إنّ المحتاج إليه من المعارف الاِسلامية في الاَُصول سبعة أُمور كلها فطرية جليّة وهي : 1 ـ إثبات العلوم الضرورية التي يبتني الاِسلام على ثبوتها. 2 ـ ثبوت الربّ عزّ وجلّ. 3 ـ توحيده سبحانه وتعالى. 4 ـ كماله بأسمائه. 5 ـ ثبوت النبوّات. 6 ـ الاِيمان بجميع الاَنبياء وعدم التفريق بينهم. 7 ـ ترك الابتداع في الدين بالزيادة على ما جاء به الاَنبياء أو النقص عنه.
(436)
هذه الاَُمور السبعة تكفي العامّي فإن تعرض فيها لشبهة قادحة تمكن من حلها عن طريق القرينة الجلية (1). إنّ ما ذكره ابن الوزير من أنّه يكفي العامّي الاعتقاد بالاَُمور وإن كان أمراً صحيحاً ، لكن إلزام الجميع بالعمل على نمط واحد ، أمر لا يقبله العقل وهل يصح إيقاف البحث على وجوه أصحاب العقول والاَدمغة الكبيرة ، كالفارابي وابن سينا ، وابن رشد والرازي ونصير الدين الطوسي ومن جاء بعدهم بحجّة أنّه يكفيهم تحصيل البرهان على الاَُمور المذكورة. إنّ تحريم الحوار الصحيح والمناظرة المبنيّة على الاَُسس الصحيحة ممّا دعى إليه الذكر الحكيم ، وأحاديث العترة الطاهرة وقد قدّمنا شيئاً من ذلك في غضون الاَجزاء السابقة. أظنّ انّ الوزير تأثر بالتيار السلفيّ الذي أثاره ابن تيميّة (661 ـ 728 هـ) وتلميذه ابن القيّم (ت 751هـ) قريباً من عصره وبلغ إلى أرض الحجاز واليمن ، ولقد كانت الاَذهان الساذجة ، أرضاً خصبة لتلك الفكرة فإنّها كانت تحمل حقاً وباطلاً فمن جانب تدعو إلى الاجتهاد الحرّ وترك التقليد ، لاِمام من أئمة الفقه ، ومن جانب آخر ، يدعو إلى إغلاق العقل وإعدامه في مجال المعارف وتقليد حرفية النصوص الواردة فيها. وإن انتهى إلى القول بالتشبيه والتجسيم والجهة ، غاية الاَمر يتبرّأون من مضاعفاتها ، بلفظ « بلا كيف ». إنّ ابن الوزير مع ذكائه وتوقّده ، تأثر بموجة الفكر السلفي ، وابتدع من حيث لا يشعر ، فزعم أنّ السلفية مذهب ، مع أنّه ليس بمذهب وليس السلف خيراً من الخلف ، ولا الخلف بأقصر منهم عقلاً ووعياً ، والحجّة هو الكتاب والسنّة الصحيحة والعقل الصريح الذي لولاه ، لانسدّ باب المعرفة ، فما معنى ترجيح
1 ـ إيثار الحقّ على الخلق.
(437)
السلف على الخلف ، ورفض تقليد الاَئمة الفقهية ، ووضع قيد السلفية على العقول والاَفئدة مكان تقليدهم. يقول الشوكاني : إنّ صاحب الترجمة لما ارتحل إلى مكة وقرأ علم الحديث على شيخه ابن ظهيرة قال له : ما أحسن يا مولانا لو انتسبتَ إلى الاِمام الشافعي أو أبي حنيفة؟ فغضب وقال : لو احتجت إلى هذا النسب والتقليدات ، ما اخترت غير الاِمام القاسم بن إبراهيم (الرسي) أو حفيده الهادي. ثم إنّه أتى بأسماء كتبه : وإليك ما ذكره : 1 ـ العواصم والقواصم في الذب عن سنّة أبي القاسم. 2 ـ الروض الباسم وهو مختصر كتاب العواصم (وقد طبع في مصر في إدارة الطباعة المنيرية). 3 ـ ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان ، يقول الشوكاني : وهو كتاب في غاية الاِفادة والاِجادة على أُسلوب مخترع لا يقدر على مثله إلاّ مثله ، طبع بمصر عام 1349هـ. 4 ـ نصر الاَعيان على شر العميان ، ردّ فيه على المعري. 5 ـ البرهان القاطع في معرفة الصانع ألّفه عام 801 هـ ، وطبع بمصر عام 801هـ. 6 ـ التنقيح في علوم الحديث. 7 ـ إيثار الحقّ على الخلق ، المطبوع بمصر عام 1318هـ. إلى غير ذلك مما ذكره الشوكاني وغيره (1)
1 ـ البدر الطالع : 2/90 ، الاَعلام للزركلي : 5/300.
هو محمد بن إسماعيل بن صلاح ، ينتهي نسبه إلى الاَمير يحيى بن حمزة الحسني ، الذي تعرفت عليه. ولد بكحلان ، ثم انتقلت أُسرته عام 1110هـ إلى صنعاء عاصمة اليمن ، وتعلّم النحو والبيان وعلوم الفقه وأُصول الدين ، ثم سافر إلى الحجاز مرتين ، وأخذ علوم الحديث هناك وبرع في العلوم المختلفة حتى برع أقرانه وتفرّد بالرئاسة العلمية في صنعاء وأظهر الاجتهاد والوقوف مع الاَدلة ونفر من التقليد وزيّف ما لا دليل عليه من الآراء الفقهية. ومن كتبه النافعة كتاب « سبل السلام في شرح بلوغ المرام » لابن حجر. أمّا بلوغ المرام فقد ألّفه الحافظ ابن حجر العسقلاني ، وجمع فيه كل الاَحاديث التي استنبط الفقهاء منها الاَحكام الفقهية مبيناً عقب كلّ منها ، من أخرجه من أئمة الحديث كالبخاريّ ومسلم ، ومالك ، وأبي داود ، وغيرهم موضحاً درجة الحديث من صحة أو حسن أو ضعف ، مرتّباً له على أبواب الفقه ، وضمّ إلى ذلك في آخر الكتاب قسماً مهماً في الآداب والاَخلاق والذكر والدعاء. أمّا الشرح فالاَصل كما يقوله الشوكاني هو « البدر التمام » للمغربي ، اختصره
(439)
محمد بن إسماعيل الاَمير ، فبيّن لغته وسبب الضعف فيما ضعّفه الحافظ ابن حجر ، إذ أنكره ، أو وهمه أو أعلّه ، وذكر ما يدلّ عليه الحديث من الاَحكام الفقهية ومن قال بها من كبار المجتهدين صحابة وتابعين وأئمة المذاهب ـ رض ـ ومن خالفها مبيّناً نوع المخالفة ودليلها ، ثم يقضي بالكتاب والسنّة غير متحيز إلى مذهب من المذاهب (1). قال الشوكاني : وجرت له مع أهل عصره خطوب ومحن : منها في أيام المتوكل على اللّه القاسم بن الحسين ، ثم في أيّام ولده الاِمام المنصور باللّه الحسين بن القاسم ، ثم في أيام ولده الاِمام المهدي العباس بن الحسين ، وتجمع العوام لقتله مرّة بعد مرّة حفظه اللّه من كيدهم ، وكفاه شرّهم وولاه الاِمام المنصور باللّه ، الخطابة بجامع صنعاء فاستمر كذلك إلى أيّام ولده المهديّ ـ إلى أن قال : ـ وكانت العامة ترميه بالنصب مستدلين على ذلك بكونه عاكفاً على الاَُمّهات ، وسائر كتب الحديث ، عاملاً بما فيها ، ومن صنع هذا الصنع رمته العامّة بذلك لا سيما إذا تظهر بفعل شيء من سنن الصلاة كرفع اليدين وضمّهما (القبض والتكتف) (2). هنا ملاحظات : 1 ـ إنّ ابن الاَمير بلغ درجة الاجتهاد المطلق ، فرفض الالتزام بمذهب خاصّ وقام يعمل برأيه وهو بغية كل طالب داع. لكن المظاهرة على مخالفة العامة لماذا ؟!فإنّ رفع اليد وضمها الذي يعبر عنه في الفقه الاِمامي بالتكتف أو قبض اليد اليسري باليمنى ، كما هو التعبير الرائج اليوم ، سنّة وليس بفرض ـ لو لم يكن بدعة أُموية ـ (3) أو ما كان من واجب ابن الاَمير عقلاً ترك السنّة ، لدفع الفتنة.
1 ـ سبل السلام مقدمة المحقّق : محمد بن عبد العزيز الخولي الطبعة الرابعة ـ 1379 ، والبدر الطالع : 2/137 ، برقم 417. 2 ـ الشوكاني : البدر الطالع : 2/134. 3 ـ لاحظ : الاعتصام بالكتاب والسنّة للموَلف : 61.
(440)
وقد روي أنّ الاِمام الشافعي زار مرقد الاِمام أبي حنيفة وصلى فيه ولم يَقنُت ، ثم سئل عن ترك القنوت مع أنّه مذهبه ، قال توقيراً للاِمام فإنّه لا يرى القنوت سائغاً. هذا هو عقل الاِمام الشافعي وتدبيره وليكن لنا أُسوة : 2 ـ إنّ الاقتصـار بما في بلوغ المـرام من الروايات ، في مقام الاِفتاء شاهد صدق على أنّ الرجل ترك مذهب أهل البيت تماماً ، وتفتح على روايات أهل السنّة وصار ينقض ويبرم في ظل أحاديثهم. ومن المعلوم أنّ التظاهر بتلك الفكرة في الاَوساط الزيدية يثير حفيظة الاَكثرين وليس المروي عن أئمة أهل البيت ، بأدنى مما روى عن الصحابة والتابعين. 3 ـ يبدو أنّ ابن الاَمير كان إنساناً ساذجاً متأثراً بكل تيّار يصل إليه إذا رافق نفسيته ، ولما بلغ إليه خروج محمد بن عبد الوهاب في نجد ، ووقف على رأيه من تدمير آثار الرسالة والنهي عن التوسل والزيارة أخذ بترويج أفكاره ولم يقتصر بذلك وقد ألّف كتاباً في ذلك المضمار أسماه « تطهير الاعتقاد من أدران الاِلحاد » واسمه يحكى عن مدى تعصبه بالتوهّب ، قد أكثر عنه النقل السيد الاَمين ـ قدّس سرّه ـ في كتاب كشف الارتياب (1) وهذا يعرب عن ان ابن الاَمير اغترّ بمنهجه من دون دراسة وتحليل ثم إنّه أنشأ قصيدة في مدح الداعي وهنّأ به وقال :
سلام على نجد ومن حلّ في نجدٍ
وإن كان تسليمي على البعد ، لا يُجدي
إلى أن يقول :
وقد جاءت الاَخبار عنه بأنّه
يُعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي
ثم هو يتعاطف مع مقولة الحركة ومحتواها ، ويقول في مدح محمد بن عبد الوهاب :
1 ـ كشف الارتياب : 10.
