لا استبداد في الحكومة الاِسلامية : وما ذكرناه يوقف الاِنسان على صورة بسيطة من الحكومة الاِسلامية المتجلية في نظرية الاِمامة أو الخلافة وليس فيها أي استبداد وسلب الحريات ، وأمّا تخصيص التشريع باللّه سبحانه ، فلاَنّه سبحانه أعرف بمصالح عباده ، ولاَنّ التقنين سلطة على الاَموال والنفوس وهي فرع وجود الولاية عليهما ، ولا ولاية لاَحد على أحد إلاّ للّه سبحانه ، فلاَجل ذلك خصّ التشريع به سبحانه ، وأمّا المرحلتان الباقيتان أعني الاِفتاء والتخطيط ، فيقوم به فريق منهم ، لهم صلاحيات وقابليّات. فالاِفتاء وإن كان رهن شروط ولكنه لا يشترط فيه رضا الاَُمّة ، لاَنّه مقام علمي ، يتوقف على حيازته ويكفي ثبوت الصلاحية له ، اقترانه بتصديق الخبراء. نعم التصدي للتخطيط ، رهن رضا الاَُمّة وتحقيق الرضا وتجسيدها يتبع مصالح العصر وشعور الاَُمّة. وأمّا السلطة التنفيذية ، فلو كان الحاكم منصوباً من اللّه سبحانه ، فهو المتبع ، كما في مورد الرسول ، والاِمام المنصوص بعده ، وإلا فالسلطة لفريق من الاَُمّة ، يتمتع بصفات وقابليات مذكورة في السنّة ، أهمها كونها موضع رضا الاَُمّة ، ويتجسّد رضاهم بصورة مختلفة مذكورة في محلها. ومثلها السلطة القضائية فلا يصلح لها إلاّ فريق لهم صفات وموَهلات ، وتنتهي سلطته ، إلى رضا الاَُمّة الذي يتجسد بصور شتى.
نظرية الاِمامة لدى الزيدية : إنّ المطروح لدى الزيدية من الاِمامة غير ما ذكرنا ولو كان الملاك لتبيين مذهبهم ما ذكره كتّاب العقائد من غيرهم ، وابن المرتضى من أنفسهم ، فنظام الاِمامة في غير مورد المنصوص عليه عندهم ، أمر لا يلائم روح الكتاب والسنّة ولا
(512)
متطلبات العصر ، لاَنّهم القائلون بإمامة أمير الموَمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين (بالتنصيص السماوي) وزيد بن علي ولاِمامة كل فاطميّ دعا إلى نفسه وهو على ظاهر العدالة ومن أهل العلم والشجاعة وكانت بيعته على تجريد السيف للجهاد (1). وقال الشهرستاني : إنّهم (الزيدية) يعتبرون في نظام الاِمامة اتّباع كلّ فاطمي عالم ، شجاعُ ، سخي ، خرج بالاِمامة ، سواء كان من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين ( عليهما السلام ) وربّما جوّزوا خروج إمامين في قطرين يستجمعان هذه الخصال ويكون كل واحد منهما واجب الطاعة (2). ويقول ابن المرتضى وتنعقد بالدعوة مع الكمال. الاِمعان في كتب الزيدية حول الاِمامة أو ما حرروه بأقلامهم ، يعرب عن أنّ دعائم الاِمامة عندهم ثلاثة :
1 ـ الوراثة : كون الداعي فاطميّاً. 2 ـ الدعوة إلى الاِمامة. 3 ـ الخروج بالسيف. ولكن باب المناقشة فيها مفتوح. أمّا المبدأ الاَوّل فإذا كان الاِمام منصوصاً من قبل اللّه فالمتبع أمره فاطمياً كان أو لا ، وإن كان أمره سبحانه في غير الاِمام علي ( عليه السلام ) منطبقاً عليه ، لكن لا بملاك كونهم فاطميين بل بملاكات خاصة أهّلتهم لاَن يكونوا أُولي الاَمر ، وواجبي الطاعة قال سبحانه : « أطِيِعُوا اللّهَ وَأطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولي الاَمر مِنكُم » (النساء ـ 59).
1 ـ المفيد أوائل المقالات : 39 ، طبعة جماعة المدرسين. 2 ـ 2 ـ الشهرستاني : الملل والنحل : 1 / 154.
(513)
وإذا كان غير منصوص فاللازم كون الاِمام ذا قابليات توَهّله لاشغال منصب الاِمامة سواء أكان فاطمياً أم لا ، فالاِصرار على هذا المبدأ خصوصاً فيما إذا كان غير الفاطمي أبـصر وأعلم ، وأتقى وأزهد وأوقع في القلوب ، غير صحيح. ثم إنّ المبدأ الثاني والثالث يثيران الرغبة والطمع في كل فاطمي يرى نفسه عادلاً ، وعالماً وشجاعاً فعند ذلك ينتهي الاَمر إلى النزاع والتشاجر وربما ـ لا سمح اللّه ـ إلى إراقة الدماء. وحاصل الكلام : أنّ مكافحة الاستبداد ورفض ابتزاز أمر الاَُمّة بلا رضا منها ، رهن أحد أمرين : 1 ـ أن يصدر من اللّه الرحمن الرحيم على عباده ، الواقف على مصالحهم ومفاسدهم ، تنصيص على ولاية أحد ، كالنبي الاَعظم وأئمة أهل البيت عند الشيعة. 2 ـ مشاركة الشعب في بناء النظام حتى يكون مورد رضاهم بنحو من الاَنحاء ولاشيء ثالث ، وإلاّ فلو لم يكن هذا ولا ذاك كثر الطالب وزادت الدعوة وربما ينتهي إلى حروب دامية ، وما ذكره الاِمام يحيى بن الحسين لحسم النزاع لايفيد شيئاً حيث قال : إن تشابها في العلم فالاِمامة لاَورعهما وإن تشابها في الورع والعلم ، فالاِمامة لاَزهدهما ، وإن تشابها في ذلك كله فالاِمامة لاَسخاهما ، وإن تشابها فلاَشجعهما ، فلاَرحمهما ... . إنّ ما ذكره من الضابط لحسم مادة الخلاف لو كانت مفيدة فإنّما تفيد في رفع النزاع في إمامة المسجد ، لا في رفع النزاع في الزعامة الكبرى ، إذ كل يزعم أنّه ، أعلم ، وأورع ، وأزهد ، وأسخى ، وأشجع ، وربما يحلف عليه ويجمع الجموع ... فلاَجل ذلك المأزق الذي يواجه فكرة الاِمامة لدى الزيدية عاد المفكرون
(514)
من متأخّريهم إلى طرح الفكرة بشكل يلائم روح العصر ويقول أحد الكتاب : أمّا الزيدية فلهم طريقان لاختيار الاِمام بعد المنصوص عليهم : 1 ـ ترشيح الشخص العارف من نفسه ، الاَهلية بواسطة منشور ـ الدعوة ـ يوضح فيه موجبات الدعوة وأهليّته للقيام بالاِمامة ومنهج عمله فيها. وعند ذلك يجتمع العلماء والزعماء والمثقفون ـ رجال الحل والعقد ـ ويصلون لمناقشته واختياره ان كان غير معروف لديهم ، ويتشاورون فيما بينهم في موضوع كفاءته ومكانته ، فإذا ارتضوه بعد ذلك بايعوه وإلاّ عدلوا إلى غيره. 2 ـ يُرشِّـح رجـال الحـل والعقـد واحـداً لمن يرونه صالحاً لهذا المنصب العظيم ، وإذا وافقهم على ترشيحه بايعوه وإلاّ عدلوا إلى غيره (1). ولعل هذه الاَُطروحة التي قدمها الفاضل المعاصر تزيح بعض النقاش حول النظرية ، ويصوّرها تصويراً هادئاً قابلاً للتجسيد كما أنّ المعلّق على البحر الزخار ، طرح نظرية الاِمامة بالشكل التالي معلقاً على قول ابن المرتضى « وتنعقد بالدعوة مع الكمال » قوله : مع عدم المنازع فيفوز بذلك أو بأن تحصل له البيعة من الاَكثرية مع عدم وجود المنازع ، كل ذلك بعد سبق ترشيحه من ذوي الحل والعقد لمعرفة حصوله على الشروط الموَهلة له (2). إنّ ما نقلناه عن العلمين وإن كان يهوّن الخطب في مسألة الاِمامة ، لكن التاريخ يشهد على أنّ السيرة جرت على سيادة من غلب ، ولم يكن ترشيح الشخص ، أو ترشيح رجال الحل والعقد واحداً من الصلحاء إلاّ حبراً على ورق إلاّ
1 ـ الزيدية نظرية وتطبيق : 118. 2 ـ ابن المرتضى : مقدمة البحر الزخار : 92.
(515)
في فترات قليلة. هذا وما ماثله أعطت حجة للوسائل الاِعلامية أن تتهجم على نظام الاِمامة بأنّه حكومة استبدادية تسلب فيها الحريات بإرادة الفرد السائس ، ويرافق دائماً بالضغط على الشعب ، وتثني على الجمهورية بأنّ فيها ضماناً على الحريات المعقولة ولم تزل الحرب الاِعلامية قائمة على قدم وساق تدعمها المعسكرات الغربية والشرقية المحاربة لكل نظام ديني قائم في أي قطر من أقطار العالم ، إلى أن أُججّ نار الحرب المبيرة لكل رطب ويابس ، في بلد فقير كاليمن التي لا تملك إلاّ جمال الطبيعة وانتهت إلى انتصار المخالفين في ظل القوات المكثفة التي كانت وراءها الجمهورية العربية المتحدة ، في أيّام جمال عبد الناصر فسقط نظام الاِمامة سياسيّاً وحكومياً وإن كانت القلوب الموَمنة متنبّئة بها. فالمرجو من اللّه سبحانه أن يوفق المسلمين لتوحيد الكلمة كما وفقهم لكلمة التوحيد ، ويجمع شملهم ، ويثير شعور المفكرين إلى واجبهم تجاه الحكومة الاِسلامية إنّه بذلك قدير وبالاِجابة جدير.
(516)
الخامس : المحاربة بين الطائفتين من الشيعة : إنّ الزيدية والاِسماعيلية ، من الفرق الشيعية ، وبينهما موَتلفات ومفترقات ، وقد اتفقت الطائفتان ، على أنّ تحقيق القيادة الاِسلامية بعد رحيل النبي الاَعظم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ليس بالبيعة والاختيار ، ولا للاَُمة فيها حظّ ، ولا نصيب شأن كلّ مورد سبقت مشيئته على إرادة الاَُمّة ومشيئتها ، قال سبحانه : « وَما كَانَ لِمُوَمِنٍ وَلا مُوَمِنَةٍ إذا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أمراً أنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِن أمْرِهِمْ » (الاَحزاب ـ 36) بل تحقيقها بالنص من الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على فرد من آحاد الاَُمّة وقد اتفقتا على أنَّ النصّ صدر منه في علي ( عليه السلام ) وابنيه : الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، غير أنّ الزيدية قالت باستمرارها بعد الحسين السبط ( عليه السلام ) بالخروج والدعوة وقد تمثلت الضابطة في بادىَ بدئها بخروج الاِمام زيد ، ثم ابنه يحيى وهكذا ، لكن الاِسماعيلية قالت باستمرار النصّ الاِلهي بعد الحسين على إمامة زين العابدين فابنه الاِمام الباقر ، فالاِمام الصادق ، وبعده ابنه إسماعيل الذي هو مهدي الاَُمّة عندهم وسيوافيك تفاصيل عقائدهم في الجزء الثامن المختص بفرق الشيعة الباقية. وطبيعة الحال كانت تقتضي سيادة الوئام والالتحام بين الفرقتين والتعايش الهادىَ في البيئات التي تحتضن كلتا الفرقتين ، كاليمن الخصيب وجنوب الجزيرة كحضرموت ونجران ولكن خاب الظنُّ وخسر ، لاَنّ تاريخ اليمن تاريخ دمويّ يحكي عن كون الحرب لم تزل بينهما سجالاً ـ تبيد البلاد والعباد وتهلك الحرث والنسل ـ قروناً كثيرة. إنّ أئمة الزيدية وإن خرجوا بالسيف وأعلنوا الجهاد ، ولكن لم يكن جهادهم مع المشركين والكافرين بل كانت مع إخوانهم الاِسماعيلية (القرامطة) وهذا هو الاِمام الهادي موَسس الدولة الزيدية في اليمن في أواخر القرن الثالث ،
(517)
فقد قدم اليمن وقد غطتها القرامطة والباطنية فجرى له معهم نيف وثمانون وقعة (1) ثم بدت الحروب بين الطائفتين في زمن المتوكل على اللّه (المطهر بن يحيى) وبعده الاِمام يحيى بن حمزة الموَيد باللّه (669 ـ 769هـ) وكان الانتصار في أغلب الوقائع مع الزيدية ، وفي النهاية لم تجد الاِسماعيلية بداً من اللجوء إلى الجبال ، والتحصن بها حفظاً لشوَونهم الدينية. ومن جرّاء هذه الفتن والحروب المدمّرة ، صارت حياة الطائفتين في أغلب العصور ، حياة دموية تأكل الحرب أخضرهم ويابسهم وربما تشعل فتيل الحرب بين مدعيين للاِمامة من الزيدية ، باعتضاد كل بقبيلته وأُسرته ، وقد انتهت الخلافات القبلية إلى ظهور الجمهورية فأطاحت بالاِمامة على الاِطلاق وقالت : لا زيد ولا عمرو ، ولا إبراهيم ولا إسماعيل. « وَاتَّقُوا فِتنَةً لا تُصِيبَنَّ الّذِينَ ظَلمُوا مِنكُمْ خاصَّة » (الاَنفال ـ 25).
1 ـ التحف شرح الزلف : 64.
(518)
السادس : في الصلة بين الزيدية
والمعتزلة : كانت الصلة العلمية بين الزيدية والمعتزلة موجودة ، منذ ظهرتا على صفحة الوجود ، حيث إنّ كلتا الطائفتين يرون العدل والتوحيد من الاَُصول ، ويكافحون الجبر والتشبيه ، حتى أنّ الاِمام « مانكديم » المستطهر باللّه أحمد بن الحسين بن أبي هاشم المتوفّى عام 425هـ ، تتلمذ على القاضي عبد الجبار المعتزلي المتوفى عام 415هـ. وكتب ما أملاه الاَُستاد ، حول الاَُصول الخمسة وقد طبع بهذا الاسم ولم يخالفه إلاّ فيما يرجع إلى الاِمامة (1). ولما قامت ملوك الغزاونة وسلاطين السلاجقة بتحريك الحنابلة والحشوية ، بإبادة المعتزلة وقتلهم وتسعير النار في مكتباتهم وآثارهم وفي عقر دارهم ، عمد بعض الزيدية ، بنقل ما أمكن من كتبهم من العراق إلى اليمن منهم القاضي عبد السلام (550 ـ 573هـ) فقد نقل المغني للقاضي عبد الجبار ، والاَُصول الخمسة ، وغيرهما من الآثار الكلامية لهم من العراق إلى اليمن وكانت اليمن تحتضن بها إلى أن نشرتها أخيراً البعثة العلمية المصرية بعد الفحص في مكتبات اليمن ، وللزيدية فضل حفظ بعض تراث المعتزلة من الاندثار والانطماس. ولولاهم لكانت مصيرها ، مصير سائر الآثار للمعتزلة. قاتل اللّه العصبية العمياء.
1 ـ راجــع مقدمـة الاَُصـول الخمسـة بقلم محقّقها ص 29 وقد ضبط وفاة « مانكديم » سنة 425هـ. والتحف شرح الزلف : 88.
(519)
السابع : عصارة من رسالة أحد المعاصرين الزيديين : إنّ السيد العلامة بدر الدين الحوثي الحسني اليماني ، ـ الذي زار قم وزارنا في موَسستنا ، وهو الشخصية العلمية الفريدة للزيدية حالياً بعد السيد العلامة مجد الدين الموَيّدي موَلف التحف في شرح الزلف ، نشر كتيباً باسم « الزيدية في اليمن » بيّن فيه ملامح مذهب الزيدية وعقائدهم ومصادرهم الكبرى في مختلف العلوم ، وقدم لها الاَُستاذ علي أحمد الرازحي وقد أهدى نسخة إلينا نقتبس منها ما يلي : الزيدية عنوان لطائفة عظيمة من طوائف المسلمين كان لها حضورها الملموس في ميداني الفكر والبسالة تحت ظلال قائدها العظيم الاِمام زيد بن علي شهيد الحقّ والعدل والكرامة. ولئن كان لكل طائفة معالم بارزة تتميز بها وتعرف من خلالها ، فانّ للزيدية معالم بارزة يراها لها الموالف والمخالف الذي لم يُعم التعصب عين بصيرته : أحدها : وهو أولاها : المنزلة المنيفة التي يتبوّأها العقل عندها حيث تجعله الحاكم الذي لا يتعقبه أي حاكم غيره ، والحجّة التي بها استحق الاِنسان الخطاب من ربّ العالمين ، ومن خلاله استوحت أُصول عقيدتها حين أقصاه الآخرون وصغروا عظيم منزلته. ثانيهما : احترام آراء الآخرين من المخالفين لها في الاَُصول والفروع وعرضها عرضاً رفيقاً بعيداً عن أي تجريح أو تبديع أو تضليل حتى لكأنّ كتبها رياض غنّاء مما يخوِّلها أن تكون تراثاً لكل الطوائف. الثالث : صيحتها في وجه الظلم والاستبداد ، والقهر ، وسحق الكرامات حين
(520)
تحوّلت الخلافة إلى ملك عضوض ، وحين تغيرت وشوهت بعض مفاهيم الاِسلام الناصعة على يدي حكام متسلطين لا يمتلكون أي شرعية (1). يقول السيد بدر الدين : إنّ الحركات العلمية ظهرت في اليمن بفضل الاِمامين الهادي وجده القاسم ، وبما أنّ الزيدية لا يلتزمون التقليد للهادي بل كلَّ من تمكن من الاجتهاد ، عمل بالدليل ، ظهر بعض الخلافات بينهم ، كما ظهر من بعضهم الميل إلى المعتزلة في غير مسألة الاِمامة وحصل من بعضهم إنكار ذلك لكن العقائد الاَُصلية الهامّة لا يظهر بينهم فيه خلاف. ثم إنّ الموَلف أتى بأُصول عقائد الزيدية التي منها التوحيد ، والعدل والنبوات وصيانة القرآن من التحريف ، والاِيمان بالآخرة والبعث بعد الموت والشفاعة التي هي زيادة خير إلى خير ، لا إنقاذ أحد من النار والاِمامة التنصيصية إلى السبط الشهيد ، ثم جاء دور الدعوة والخروج وتحقق بزيد الثائر ومن سار على دربه ... وقد قام الموَلف بتعريف الكتب والمصادر وقال : وأهم كتبهم : كتب الهادي والقاسم. منها : كتاب الاَحكام ، والمنتخب والمجموعة الفاخرة التي تجمع عدّة رسائل للهادي ، ومن محاسن الكتب وأنفعها كتب القاسم بن إبراهيم وهي كتب صغار بعضها في مجموع القاسم. ومن مراجع الزيدية (في الفقه) شرح التجريد للاِمام الموَيد باللّه أحمد بن الحسين الهاروني المدفون بلنجا (2) ومن مراجعهم في علم الكلام ، حقائق
1 ـ الزيدية في اليمن ، قسم المقدمة 3 ـ 5. 2 ـ المعروف اليوم بلنگرود وقبره موجود هناك.
