مكتبة الاسلامية ::: العقائد

ابطال ما استدلّ به لامامة أبي بكر ::: 31 ـ 45

(31)

    قال الهيثمي حيث رواه عنهما في مجمع الزوائد : فيه علي بن عابس وهو ضعيف.
    ويرويه الهيثمي عن البزّار عن عبيدالله بن عمر ويقول في راويه عبد الرحمن بن ملك : هو متروك ⁽¹⁾.
    وليس لهذا الحديث سند غير هذين السندين.
    الدليل الخامس :
    « ما ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أنْ يتقدّم عليه غيره ».
    ومن حسن الحظ أنّ الحافظ ابن الجوزي أورد هذا الحديث في كتاب الموضوعات وقال : هذا حديث موضوع على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ⁽²⁾.
    وإذا كانت فتاوى ابن الجوزي معتبرة عند ابن تيميّة وأمثاله ، فليكنْ قوله وفتواه في هذا المورد أيضاً حجة.
    الدليل السادس :
    وأمّا صلاة أبي بكر ، وهي مسألة مهمة جدّاً لسببين :

1 ـ مجمع الزوائد 9 / 53.
2 ـ كتاب الموضوعات 1 / 318.

(32)

    السبب الاوّل :
    إنّ خبر صلاة أبي بكر وارد في الصحيحين لا بسند بل أكثر ، ووارد في المسانيد والسنن ، وفي أكثر كتبهم المعتبرة المشهورة.
    وثانياً :
    الصلاة أفضل العبادات ، وإذا كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد أرسل أبا بكر ليصلّي في مكانه في حال مرضه ودنوّ أجله ، فإنّه سيكون دليلاً على أنّه يريد أنْ يرشّحه للخلافة من بعده ، فيكون هذا الحديث ـ حديث صلاة أبي بكر في مكان رسول الله ـ من أحسن الادلّة على إمامة أبي بكر.
    ولو راجعتم الكتب لرأيتم اهتمامهم بهذا الحديث ، واستدلالهم بهذا الخبر على رأس جميع الادلّه وفي أوّل ما يحتجّون به لامامة أبي بكر.
    رووا هذا الحديث عن عدّة من الصحابة ، وعلى رأسهم عائشة بنت أبي بكر ، ولكنّك لو تأمّلت في الاسانيد لرأيت الصحابة يروون هذا الخبر مرسلاً ، أو يسمعون الخبر عن عائشة وتكون هي الواسطة في نقل هذا الخبر ، وحينئذ تنتهي جميع أسانيد هذا الخبر إلى عائشة ، وعائشة متّهمة في نقل مثل هذه القضايا لسببين :
    الاوّل :
    مخالفتها لعلي.
    الثاني :
    كونها بنت أبي بكر.

(33)

    ولكنْ بغضّ النظر عن هذه الناحية ، لو نظرنا إلى ملابسات هذه القضية والقرائن الداخلية في ألفاظ الخبر ، وأيضاً القرائن الخارجية التي لها علاقة بهذا الخبر ، لرأيتم أن إرسال أبي بكر إلى الصلاة كان بإيعاز من عائشة نفسها ، ولم يكن من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ).
    فمن جملة القرائن المهمة التي لها الاثر البالغ في فهم هذه القضية : قضية أمر رسول الله بخروج القوم مع أُسامة ، قضية بعث أُسامة ، وتأكيده ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على هذا البعث إلى آخر لحظة من حياته المباركة.
    أمّا أنّ النبي كان يؤكّد على بعث أُسامة ، وإلى آخر لحظة من حياته ، فلم يخالف فيه أحد ، ولا خلاف فيه أبداً ، وهو مذكور في كتبنا وفي كتبهم ، فلا خلاف في هذا.
    وأمّا أنّ كبار الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر كانا في هذا البعث ، فهذا أيضاً ثابت بالكتب المعتبرة التي نقلت هذا الخبر ، فكيف يأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بخروج أبي بكر في بعث أُسامة ، ويؤكّد على خروجه إلى آخر لحظة من حياته ، ومع ذلك يأمر أبا بكر أنْ يصلّي في مكانه ؟
    وهنا يضطرّ مثل ابن تيميّة لان ينكر وجود أبي بكر في بعث أُسامة ، ويقول هذا كذب ، لانّه يعلم بأنّ وجود أبي بكر في بعث

(34)

أُسامة ، يعني كذب خبر إرسال أبي بكر إلى الصلاة ، ولكنّ مسألة الصلاة من أهمّ أدلّتهم على إمامة أبي بكر ، إذن ، لابدّ من الانكار والحال أنّ وجود أبي بكر في بعث اُسامة لا يقبل الانكار.
    أنقل لكم عبارة واحدة فقط ، يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري بشرح البخاري :
    قد روى ذلك ـ أي كون أبي بكر في بعث أُسامة ـ الواقدي ، وابن سعد ، وابن إسحاق ، وابن الجوزي ، وابن عساكر ، وغيرهم ⁽¹⁾. أي : وغيرهم من علماء المغازي والحديث.
    ولذا لمّا توفّي رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان أُسامة بجيشه في خارج المدينة ، ولذا لمّا ولّي أبو بكر اعترض أُسامة ولم يبايع أبا بكر قال : أنا أمير على أبي بكر وكيف أُبايعه ؟ ولذا لمّا سيّر أبو بكر أُسامة بما أمره رسول الله به استأذن منه إبقاء عمر في المدينة المنورة ، ليكون معه في تطبيق الخطط المدبرة.
    القرائن الداخلية والخارجية تقتضي كذب هذا الخبر ، أي خبر : أنّ النبي أرسل أبا بكر إلى الصلاة.
    ولكن لا نكتفي بهذا القدر ، ونضيف أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يعتقد ،

1 ـ فتح الباري في شرح صحيح البخاري 8 / 124.

(35)

وكذا أهل البيت كانوا يعتقدون ، بأنّ خروج أبي بكر إلى الصلاة كان بأمر من عائشة لا من رسول الله.
    قال ابن أبي الحديد : سألت الشيخ ـ أي شيخه وأُستاذه في كلام له في هذه القضية ـ أفتقول أنت أنّ عائشة عيّنت أباها للصلاة ورسول الله لم يعيّنه ؟ فقال : أمّا أنا فلا أقول ذلك ، لكن عليّاً كان يقوله ، وتكليفي غير تكليفه ، كان حاضراً ولم أكن حاضراً.
    ولا نكتفي بهذا القدر فنقول :
    سلّمنا بأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هو الذي أمر أبا بكر بهذه الصلاة ، فكم من صحابي أمر رسول الله بأنْ يصلّي في مكانه في مسجده وفي محرابه ، ولم يدّع أحد ثبوت الامامة بتلك الصلاة لذلك الصحابي الذي صلّى في مكانه ( صلى الله عليه وآله وسلم ).
    لكنْ لكم أن تقولوا : بأنّ الصلاة في أُخريات حياته تختلف عن الصلاة في الاوقات السابقة ، هذه الصلاة بهذه الخصوصية حيث كانت في أواخر حياته فيها إشعار بالنصب ، بنصب أبي بكر للامامة من بعده ، لك أنْ تقول هذا ، كما قالوا.
    فاسمع لواقع القضية ، واستمع لما يأتي :
    إنّه لو كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هو الامر ، فقد ذكرت تلك الاخبار أنّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خرج بنفسه الشريفة ـ معتمداً على رجلين

(36)

ورجلاه تخطّان على الارض ـ ونحّى أبا بكر عن المحراب ، وصلّى تلك الصلاة بنفسه.
    لكنّهم يعودون فيقولون : بأنّ صلاة أبي بكر كانت أيّاماً عديدة ، وهذا الذي وقع من رسول الله وقع مرّة واحدةً فقط.
    قلت :
    أوّلاً :
    لم تكن الصلاة أيّاماً ، بل هي صلاة واحدة ، وهي صلاة الصبح من يوم الاثنين ، فكانت صلاة واحدة.
    وثانياً :
    على فرض أنّه قد صلّى أيّاماً وصلوات عديدة ، ففعل رسول الله ذلك في آخر يوم من حياته ، وخروجه بهذا الشكل معتمداً على رجلين ورجلاه تخطّان على الارض ، دليل على أنّه عزله بعد أن نصبه لو صحّ هذا النصب.
    فلو سلّمنا أنّ الامر بهذه الصلاة هو رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، لو سلّمنا هذا ، فرسول الله ملتفت إلى أنّهم سيستدلّون بهذه الصلاة على إمامته من بعده ، وفي هذا الفعل إشعار بالامامة والخلافة العامة من بعده ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فخرج بهذا الشكل ليرفع هذا التوهّم وليزيل هذا الاشعار ، وهذا مذكور وموجود في نفس الروايات التي اشتملت في أوّلها على أنّ رسول الله هو الامر بهذه الصلاة بزعهم.

(37)

    وهنا نكات :
    النكتة الاولى :
    قالت الروايات : إنّه خرج معتمداً على رجلين ، والراوي عائشة ـ كما ذكرنا ، الاخبار كلّها تنتهي إلى عائشة ـ خرج رسول الله معتمداً على رجلين ورجلاه تخطّان الارض ، وتنحّى أبو بكر عن المحراب ، وصلّى تلك الصلاة بنفسه الشريفة.
    وخروجه بهذه الصورة دليل على العزل لو كان هناك نصّ.
    وعائشة ذكرت أحد الرجلين اللذين اعتمد عليهما رسول الله لدى خروجه ، ولم تذكر اسم الرجل الثاني ، والرجل الثاني كان علي ( عليه السلام ) ، ممّا يدلّ على انزعاجها من هذا الفعل.
    يقول ابن عباس للراوي : أسمّتْ لك الرجل الثاني ؟ قال : لا ، قال : هو علي ، ولكنّها لا تطيب نفساً بأن تذكره بخير.
    النكتة الثانية :
    إنّه لمّا رأى بعض القوم أنّ خروج النبي بهذه الصورة وصلاته بنفسه وعزل أبي بكر سيهدم أساس استدلالهم بهذه الصّلاة على إمامة أبي بكر بعد رسول الله ، وضع حديثاً في أنّ رسول الله لم يعزل أبا بكر ، وإنّما جاء إلى الصلاة معتمداً على رجلين ، وصلّى خلف أبي بكر ، فثبتت القضية وقويت.
    وبعبارة أُخرى : رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ينصب أبا بكر عملاً ، مضافاً إلى إرساله إلى الصلاة لفظاً وقولاً ، إذ يأتي معتمداً على رجلين

(38)

حينئذ ورجلاه تخّطان الارض ويصلّي خلف أبي بكر.
    ومن الذي يمكنه حينئذ من أنْ يناقش في إمامة أبي بكر وكونه خليفة لرسول الله ، مع اقتداء رسول الله به في الصلاة ، ألا يكفي هذا لان يكون دليلاً على إمامة أبي بكر لما عدا رسول الله ؟
    نعم ، وضعوا هذه الاحاديث الدالّة على أنّ رسول الله اقتدى بأبي بكر.
    لكن الشيخين لم يرويا هذا الحديث ، أي هذه القطعة من الحديث غير موجودة في الصحيحين ، الموجود في الصحيحين : إنّ رسول الله نحّاه أو تنحّى أو تأخّر أبو بكر ، وصلّى رسول الله بنفسه تلك الصلاة.
    أمّا هذا الحديث فموجود في مسند أحمد ، وهو حديث كذب قطعاً ، وكذّبه غير واحد من كبار الائمّة من حفّاظ أهل السنّة ، وحتّى أنّ بعضهم كالحافظ أبي الفرج ابن الجوزي ألّف رسالة خاصة في بطلان حديث اقتداء النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بأبي بكر ، وهل من المعقول أن يقتدي النبي بأحد أفراد أُمّته ، فيكون ذلك الفرد إماماً للنبي ، هذا غير معقول أصلاً.
    رسالة ابن الجوزي مطبوعة منذ عشرين سنة تقريباً لاوّل مرّة ،

(39)

نشرتها أنا بتحقيق منّي والحمد لله ⁽¹⁾.
    النكتة الثالثة :
    إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بعد أن خرج إلى الصلاة وصلّى بنفسه الشريفة ، ونحّى أبا بكر ، لم يكتف بهذا المقدار ، وإنّما جلس على المنبر بعد تلك الصلاة ، وخطب ، وذكر القرآن والعترة ، وأمر الناس باتّباعهما والاقتداء بهما ، فأكّد رسول الله بخطبته هذه ما دلّ عليه فعله ، أي حضوره للصلاة وعزله لابي بكر عن المحراب ، ثمّ أضاف في هذه الخطبة بعد الصلاة إنّ على جميع المسلمين أن يخرجوا مع أُسامة ، وأكّد على وجوب هذا البعث وعلى الاسراع فيه.
    وبعد هذا كلّه لا يبقى مجال للاستدلال بحديث تقديمه في الصلاة.
    الدليل السابع :
    قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « خير أُمّتي أبو بكر وعمر ».
    هذا الحديث بهذا المقدار ذكره القاضي الايجي وشارحه

1 ـ هذه الرّسالة ألّفها الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي ، المتوفى سنة 597 هـ ، ردّاً على معاصره الحافظ عبد المغيث الحنبلي ، ولذا أسماها بآفة أصحاب الحديث في الردّ على عبد المغيث ، طبعت لاوّل مرّة بتحقيقنا.

(40)

وغيرهما أيضاً.
    لكن الحديث ليس هكذا ، للحديث ذيل ، وهم أسقطوا هذا الذيل ليتمّ لهم الاستدلال ، فاسمعوا إلى الحديث كاملاً :
    عن عائشة ، قلت : يا رسول الله ، من خير الناس بعدك ؟ قال : « أبو بكر » ، قلت : ثمّ مَن ؟ قال : « عمر ».
    هذا المقدار الذي استدلّ به هؤلاء.
    لكن بالمجلس فاطمة سلام الله عليها ، قالت فاطمة : يا رسول الله ، لم تقل في علي شيئاً !
    قال : « يا فاطمة ، علي نفسي ، فمن رأيتيه يقول في نفسه شيئاً ؟ ».
    فيستدلّون بصدر الحديث بقدر ما يتعلّق بالشيخين ، ويجعلونه دليلاً على إمامة الشيخين ، ويسقطون ذيله ، وكأنّهم لا يعلمون بأنّ هناك من يرجع إلى الحديث ويقرأه بلفظه الكامل ، ويعثر عليه في المصادر.
    لكن الحديث ـ مع ذلك ـ ضعيف سنداً ، فراجعوا كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الاحاديث الشنيعة الموضوعة ⁽¹⁾.

1 ـ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الاحاديث الشنيعة الموضوعة 1 / 367.

(41)

    الدليل الثامن :
    قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لو كنت متّخذاً خليلاً دون ربّي لاتّخذت أبا بكر ».
    ويكفي في الجواب عن هذا الحديث أن نقول : إذا كان رسول الله قال في حقّ أبي بكر : « لو كنت متّخذاً خليلاً لاتّخذت أبا بكر » إذا كان قال هكذا في حقّ أبي بكر ، فقد جاءت الرواية عندهم في حقّ عثمان : إنّه اتّخذه خليلاً ! فبالنسبة إلى أبي بكر يقول « لو » أمّا في حقّ عثمان يقول : « اتّخذته خليلاً » ، يقول : « إنّ لكلّ نبيّ خليلاً من أُمّته ، وإنّ خليلي عثمان بن عفّان » فيكون عثمان أفضل من أبي بكر.
    وأنا أيضاً ـ كما ذكرت هذا مرّة في بعض الليالي الماضية اعتقادي على ضوء رواياتهم في مناقب المشايخ ـ أرى أنّ عثمان أفضل من أبي بكر وعمر ، لمناقبه الموجودة في كتبهم ، ومن جملتها هذا الحديث ، لكنه حديث باطل مثله ⁽¹⁾.

1 ـ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الاحاديث الشنيعة الموضوعة 1 / 392.

(42)

    الدليل التاسع :
    قوله : وأين مثل أبي بكر فقد فعل كذا وكذا ، زوّجني واساني بنفسه كذا جهّزني بماله إلى آخره.
    وهذا الحديث :
    أمّا سنداً ، فقد أدرجه الحافظ السيوطي في كتابه اللالي المصنوعة بالاحاديث الموضوعة ⁽¹⁾ ، وأيضاً أدرجه الحافظ ابن عرّاق صاحب كتاب تنزيه الشريعة ⁽²⁾ ، أدرجه في كتابه هذا المؤلف في خصوص الروايات الموضوعة.
    أمّا دلالة ، فإنّه يدلّ على أنّ أبا بكر كان يعطي من ماله رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وكان يصرف من أمواله الشخصية على رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وكان رسول الله بحاجة إلى مال أبي بكر وإنفاقه عليه ، وهذا من القضايا الكاذبة ، وقد وصل كذب هذا الخبر إلى حدٍّ التجأ مثل ابن تيميّة إلى التصريح عن كذبه ، مثل ابن تيميّة يصرّح بأنّ هذا غير صحيح ⁽³⁾ ورسول الله لم يكن محتاجاً إلى أموال أبي بكر.

1 ـ اللالي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة 1 / 295.
2 ـ تنزيه الشريعة المرفوعة في الاحاديث الشنيعة الموضوعة 1 / 344.
3 ـ منهاج السنة 4 / 289.

(43)

    وهكذا يضع الواضعون الفضائل والمناقب المستلزمة بالطعن في رسول الله ، فإنفاق أبي بكر على رسول الله كذب ، وابن تيميّة ممّن يعترف بهذا.
    فهذا الحديث كذب سنداً ودلالة.
    الدليل العاشر :
    ما رووه عن علي ( عليه السلام ) في فضل الشيخين ، منها الرواية التي ذكرها هؤلاء أنّه قال : خير الناس بعد النبيين أبو بكر ثمّ عمر ثمّ الله أعلم.
    ليس هذا اللفظ وحده ، لهم أحاديث أُخرى ، وألفاظ أُخرى أيضاً ينقلونها عن علي في فضل الشيخين ، لكن :
    أوّلاً :
    أبو بكر نفسه يعترف بأنّه لم يكن خير الناس ، ألم يقل : ولّيتكم ولست بخيركم؟ ، وهذا موجود في الطبقات لابن سعد ⁽¹⁾ ، أو : أقيلوني فلست بخيركم ، كما في المصادر الكثيرة ⁽²⁾.
    وثانياً :
    ذكر صاحب الاستيعاب بترجمة أمير المؤمنين ⁽³⁾

1 ـ الطبقات الكبرى 3 / 139.
2 ـ مجمع الزوائد 5 / 183 ، سيرة ابن هشام 2 / 661 ، تاريخ الخلفاء : 71.
3 ـ الاستيعاب في معرفة الاصحاب 3 / 1090.

(44)

سلام الله عليه ، وذكر ابن حزم في كتاب الفصل ⁽¹⁾ ، وذكر غيرهما من كبار الحفّاظ : إنّ جماعة كبيرة من الصحابة كانوا يفضّلون عليّاً على أبي بكر.
    فإذا كان علي بنفسه يعترف بأفضليّة الشيخين منه ، كيف كان أولئك يفضّلون عليّاً عليهما ؟ لقد ذكروا أسماء عدّة من الصحابة كانوا يقولون بأفضليّة علي ، منهم أبو ذر ، وسلمان ، والمقداد ، وعمّار ، و ... ، وعلي يعترف بأفضليّة الشيخين منه !! هذه أخبار مكذوبة على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سلام الله عليه.
    إذن ، لم نجد دليلاً من أدلّة القوم سالماً عن الطعن والجرح والاشكال ، إمّا سنداً ودلالة ، وإمّا سنداً ، على ضوء كتبهم وعلى ضوء كلمات علمائهم.
    فتلك الاحاديث من الاحاديث الموضوعة التي لا أساس لها ، في اعترافهم ، لاسيّما حديث اقتدوا باللذين من بعدي.
    والمهم قضيّة الصلاة ، فصلاة أبي بكر في حياة رسول الله قد تشعر بإمامته بعده ، لكن رسول الله عزله عن المحراب وصلّى تلك الصلاة بنفسه ، إن صحّ خبر إرساله أبا بكر إلى الصلاة.

1 ـ الفصل في الملل والنحل 4 / 181.

(45)

مضافاً إلى أنّ إمامة الشيخين يجب أن تبحث من ناحية أُخرى ، وهي : أنّ هناك موانع ، أنّ هناك قضايا تمنع من أن يكونا إمامين للمسلمين ، تلك القضايا كثيرة ومذكورة في الكتب ، ولم يكن من منهجنا التعرض لتلك القضايا.

ابطال ما استدلّ به لامامة أبي بكر ::: فهرس