المكتبة الاسلامية ::: الفقه

رياض المسائل ـ الجزء الأول ::: 391 ـ 404

الله عزوجل » ⁽¹⁾ ـ كالحسن الآتي ـ دلالة على شيء منها ، كما لا يخفى.
    وهو وإن اطلق في أكثر المعتبرة ، إلا أن التقييد له ( بقدر صلاتها ) قائم في المعتبر ، كالحسن : تذكر الله تعالى وتسبحه وتهلله وتحمده بمقدار صلاتها ⁽²⁾. وبمعناه غيره ⁽³⁾.
    ( ويكره لها ) كالجنب ( الخضاب ) بالاتفاق ، كما عن المعتبر ⁽⁴⁾ والمنتهى ⁽⁵⁾ والتذكرة ⁽⁶⁾. والروايات في كل من النهي عنه ⁽⁷⁾ ونفي البأس ⁽⁸⁾ ـ مع اشتمالها في الجانبين على المعتبرة ـ مستفيضة. وحمل الاولة على الكراهة طريق الجمع ـ كما فعله الجماعة ـ لرجحان الثانية بعملهم ، مع أصالة الاباحة والاجماعات المنقولة. ولا ينافيها فتوى الصدوق ب‍ « لا يجوز » ⁽⁹⁾ لعدم البأس بخروجه مع معلومية نسبه ، مع عدم صراحته في أمثال كلامه في الحرمة ، فيحتمل شدة الكراهة ، وبارادته لها من تلك العبارة صرح العلامة ⁽¹⁰⁾.
    ولا فرق فيه بين الحناء وغيره ، كعدم الفرق في المخضوب بين اليد والرجل وغيرهما في المشهور. والمسامحة في أدلة السنن تقتضيه ، وإن كان إثباته فيهما بالدليل فيه ما فيه ، لعدم عموم في المعتبرة ⁽¹¹⁾ إذ غايتها الاطلاق المنصرف إلى

1 ـ وسائل الشيعة : ب 40 من ابواب الحيض ح 5 ج 2 ص 588.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 40 من ابواب الحيض ح 2 ج 2 ص 587.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 40 من ابواب الحيض ح 3 ج 2 ص 587.
4 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في ما يكره للحائض ج 1 ص 233.
5 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 115 س 28.
6 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ج 1 ص 25 س 20.
7 ـ وسائل الشيعة : ب 42 من ابواب الحيض ح 3 و 8 ج 2 ص 593.
8 ـ وسائل الشيعة : ب 42 من ابواب الحيض ح 5 و 6 ج 2 ص 593.
9 ـ من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 91 ذيل الحديث 196.
10 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ج 1 ص 25 س 21.
11 ـ وسائل الشيعة : ب 42 من ابواب الحيض ج 2 ص 593.

(392)

الافراد المتبادرة التي ليس غير الحناء ، كما عدا اليدين والرجلين والشعور منها. ولعله لذا اقتصر سلار على الحناء ⁽¹⁾ والمفيد على اليدين والرجلين ⁽²⁾. ولكن الاحوط ما قدمناه.
( وقراءة ما عدا العزائم ) الاربع مطلقا حتى السبع أو السبعين المستثناة في الجنب في المشهور ، كما هنا وفي الشرائع ⁽³⁾ وعن المبسوط ⁽⁴⁾ والجمل والعقود ⁽⁵⁾ والسرائر ⁽⁶⁾ والوسيلة ⁽⁷⁾ والاصباح ⁽⁸⁾ والجامع ⁽⁹⁾ ، لاطلاق النهي عنه في المستفيضة ، كالنبوي « لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن » ⁽¹⁰⁾ والمروي في الخصال « سبعة لا يقرؤون القرآن » ⁽¹¹⁾ وعد منها الجنب والحائض. والمرسل عنه في بعض الكتب « لا تقرأ الحائض قرآنا » ⁽¹²⁾ وعن مولانا الباقر ـ عليه السلام « إنا نأمر نساءنا الحيض أن يتوضأن عند وقت كل صلاة » إلى قوله : « ولا يقربن مسجدا ولا يقرأن قرآنا » وهي لضعفها ومخالفتها الاصل وموافقتها العامة محمولة على الكراهة ، مع ما عن الانتصار ⁽¹⁴⁾ والخلاف ⁽¹⁵⁾

1 ـ المراسم : كتاب الطهارة في حكم النفاس وغسله ص 44.
2 ـ المقنعة : كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض و ... ص 58.
3 ـ شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 30.
4 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في الحيض والاستحاضه ج 1 ص 42.
5 ـ الجمل والعقود : كتاب الطهارة في الحيض والاستحاضة ص 45.
6 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب احكام الحيض و ... ج 1 ص 145.
7 ـ الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الحيض ص 58.
8 ـ كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 94 س 25.
9 ـ الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الحيض و ... ص 42.
10 ـ عوالي اللآلي : الفصل الثامن ح 12 ج 1 ص 131.
11 ـ الخصال : باب السبعة ح 42 ج 1 ص 357.
12 و 13 ـ دعائم الاسلام : في أحكام الحيض ج 1 ص 128.
14 ـ الانتصار : في نواقض الوضوء ص 31.
15 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 47 في جواز قراءة الحائض القرآن ج 1 ص 100.

(393)

والمعتبر ⁽¹⁾ في الجواز من الاجماعات المنقولة.
    وعن التحرير ⁽²⁾ والمنتهى ⁽³⁾ كبعض الاصحاب الذي حكى عنه في الخلاف ⁽⁴⁾ قصر الكراهة كالجنب على الزائد على السبع أو السبعين آية. وهو متجه لو لا المسامحة في أدلة الكراهة بناء على اشتراكها معه في أغلب الاحكام الشرعية ، كما يستفاد من الاخبار المعتبرة ⁽⁵⁾ فيغلب لحوقها به هنا ، لالحاق الظن الشيء بالاعم الاغلب.
    ( وحمل المصحف ولمس هامشه ) وبين سطوره ، للصحيح « الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب » ⁽⁶⁾ مضافا إلى ما عن المصنف في المعتبر من الاجماع على كراهة تعليقه ⁽⁷⁾ فتأمل.
    والامر فيه محمول على الاستحباب ، لنفي البأس عن مس الورق للجنب في الرضوي ⁽⁸⁾ ، فتلحق هي به أيضا لما تقدم ، مع الاصل. فالقول بالتحريم كما عن المرتضى ـ رحمه الله ⁽⁹⁾ ضعيف.
    ( والاستمتاع ) للزوج مطلقا كالسيد ( منها بما بين السرة والركبة ) لظواهر المعتبرة كالصحيح : في الحائض ما يحل لزوجها ؟ قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها ، وله ما فوق الازار ⁽¹⁰⁾. ومثله الموثق وغيره ⁽¹¹⁾.

1 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 186.
2 ـ تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 15 س 10.
3 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في احكام الحيض ج 1 ص 110 س 31.
4 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 47 ج 1 ص 100.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الجنابة ج 1 ص 492.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الجنابة ح 7 ج 1 ص 494.
7 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في مكروهات الحائض ج 1 ص 234.
8 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 3 في الغسل من الجنابة وغيرها ص 85.
9 ـ المصباح كما نقله المعتبر : كتاب الطهارة في مكروهات الحائض ج 1 ص 234.
10 ـ وسائل الشيعة : ب 26 من ابواب الحيض ح 2 ج 2 ص 572 ، مع اختلاف يسير.
11 ـ وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 571. والآخر : ب 26 من ابواب الحيض ح 3

(394)

    وحملت على الكراهة جمعا بينها وبين المعتبرة المستفيضة الصريحة في الجواز المعتضدة بالاصل والعمومات الكتابية والسنية والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، بل هي إجماع في الحقيقة ، بل حكي صريحا عن جماعة ـ كالتبيان ⁽¹⁾ والخلاف ⁽²⁾ ومجمع البيان ⁽³⁾ ـ المخالفة لما عليه أكثر العامة ، كالموثق بابن بكير فلا يضر الارسال بعده : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم ⁽⁴⁾. ومثله الموثق الآخر وغيره في الصراحة باختصاص المنع بموضع الدم ⁽⁵⁾.
    وقريب منها الصحيح : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين إليتيها ولا يوقب ⁽⁶⁾.
    للتصريح بحلية ما عدا الايقاب ، فالمراد به هنا الجماع في القبل بالاجماع المركب ، فيجوز الاستمتاع بما عداه ولو كان الدبر ، كما عن صريح السرائر ⁽⁷⁾ ونهاية الاحكام ⁽⁸⁾ والمختلف ⁽⁹⁾ والتبيان ⁽¹⁰⁾ ومجمع البيان ⁽¹¹⁾ مع دعواهما الاجماع

ج 2 ص 572.
1 ـ التبيان : في ذيل تفسير الآية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 220.
2 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 195 في مباشرة المرأة دون الفرج ج 1 ص 227.
3 ـ مجمع البيان : في ذيل تفسير الآية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 319.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 25 من ابواب الحيض ح 5 ج 2 ص 570.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 571. والآخر : ب 25 من ابواب الحيض ح 1 ج 2 ص 570.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الحيض ح 8 ج 2 ص 571.
7 ـ السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 150.
8 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 123.
9 ـ مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الحيض وأحكامه ج 1 ص 35 س 8.
10 ـ التبيان : في ذيل تفسير الآية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 220.
11 ـ مجمع البيان : في ديل تفسير الآية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 319.

(395)

عليه ، وظاهر الخلاف ⁽¹⁾ والمعتبر ⁽²⁾ والمنتهى ⁽³⁾ والتذكرة ⁽⁴⁾ والتحرير ⁽⁵⁾ والشرائع ⁽⁶⁾ والمبسوط ⁽⁷⁾ والنهاية ⁽⁸⁾ والاقتصاد ⁽⁹⁾ ، وإن ضعف في الثلاثة الاخيرة ، لتعليق الاستمتاع فيها بما عدا الفرج المحتمل للدبر أيضا ، ولكنه بعيد.
    ومما ذكر ظهر ضعف مرتضى المرتضى : من تبديل الكراهة بالمنع ⁽¹⁰⁾ ، لضعف دليله المتقدم كضعف باقي أدلته من الآيتين : الناهية عن قربهن حتى يطهرن والآمرة باعتزالهن في المحيض ⁽¹¹⁾ لعدم إرادة المعنى اللغوي من القرب فينصرف إلى المعهود المتعارف ، وكون « المحيض » اسم مكان لا مصدر أو اسم زمان ، وإلا لزم الاضمار أو التخصيص المخالف كل منهما للاصل.
    ( ووطؤها قبل الغسل ) مطلقا ، وتتأكد إذا لم تكن شبقا ، للنهي عنه في بعض المعتبرة ، كالموثق : أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا حتى تغتسل ⁽¹²⁾.
    وهو محمول على الكراهة ، لاشعار الموثقين المتضمنين ل‍ « لا يصلح » ⁽¹³⁾ بها ،

1 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 195 في مباشرة المرأة دون الفرج ج 1 ص 226.
2 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في حرمة وطئ الحائض ج 1 ص 224.
3 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 111 س 23.
4 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 27 س 32.
5 ـ تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 15 س 26.
6 ـ شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 31.
7 ـ المبسوط : كتاب النكاح في ذكر ما يستباح من الوطئ ج 4 ص 242.
8 ـ النهاية : كتاب الطهارة باب حكم الحائض و ... ص 26.
9 ـ الاقتصاد : في الحيض والنفاس و ... ص 245.
10 ـ شرح الرسالة كما نقله في المعتبر : كتاب الطهارة في حرمة وطئ الحائض ج 1 ص 224.
11 ـ لا يخفى أن الآيتين الناهية والآمرة في الحقيقة آية واحدة ، البقرة : 222.
12 ـ وسائل الشيعة : ب 27 من ابواب الحيض ح 7 ج 2 ص 574.
13 ـ وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 573. والآخر : ب 21 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 565.

(396)

مع التصريح بالجواز إما مطلقا أو مع الشبق في المعتبرة المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، بل إجماع في الحقيقة ، بل حكي صريحا عن جماعة ـ كالانتصار ⁽¹⁾ والخلاف ⁽²⁾ والغنية ⁽³⁾ وظاهر التبيان ⁽⁴⁾ ومجمع البيان ⁽⁵⁾ وروض الجنان ⁽⁶⁾ وأحكام الراوندي ⁽⁷⁾ والسرائر ⁽⁸⁾ ـ ومع ذلك مخالفة لما عليه العامة ، ففي الموثق : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء ⁽⁹⁾.
    وفي آخر : عن الحائض ترى الطهر يقع عليها زوجها أن تغتسل ؟ قال : لا بأس وبعد الغسل أحب إلي ⁽¹⁰⁾.
    وفي الخبر : إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل فان فعل فلا بأس به ، وقال : تمس الماء أحب إلي ⁽¹¹⁾.
    ولا يبعد دلالة الآية « ولا تقربوهن حتى يطهرن » عليه بناء على حجية مفهوم الغاية ، وظهور « يطهرن » بناء على القراءة بالتخفيف في انقطاع الدم خاصة ، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية له في معنى المتشرعة. ويؤيده هنا السياق مع ما في بعض المعتبرة : من كون غسل الحيض سنة ⁽¹²⁾ أي لا فريضة إلهية

1 ـ الانتصار : في أحكام الحيض ص 34.
2 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 196 في جواز الوطئ بعد الطهر ج 1 ص 228.
3 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في دم الحيض ص 488 س 16.
4 ـ التبيان : في ذيل تفسير الآية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 221.
5 ـ مجمع البيان : في ذيل تفسير الآية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 320.
6 ـ روض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ص 80 س 11.
7 ـ كما في فقه القرآن : كتاب الطهارة في الوطئ عند قطع الدم والطهارة ج 1 ص 55.
8 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب احكام الحيض و ... ج 1 ص 151.
9 ـ وسائل الشيعة : ب 27 من ابواب الحيض ح 3 ج 2 ص 573.
10 ـ وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الحيض ح 5 ج 2 ص 573.
11 ـ وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الحيض ح 4 ج 2 ص 573.
12 ـ وسائل الشيعة : ب 1 من ابواب الجنابة ح 4 و 11 ج 1 ص 463 و 464.

(397)

تستفاد من الآيات القرآنية ، فتأمل.
    ولا ينافيه القراءة بالتشديد ، إما لمجئ « يفعل » بمعنى « فعل » مجازا شائعا فيكون هنا من قبيله لما تقدم من الادلة على الجواز من دون توقف على اغتسال ، وإما لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في التطهير في معنى المتشرعة ، أي اغتسال ، فيحتمل إرادة المعنى اللغوي ويكون إشارة إلى غسل الفرج ، كما يعرب عنه الصحيح : في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها ؟ قال : إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها إن شاء ⁽¹⁾.
    ولذا حكي عن ظاهر الاكثر وجوب الغسل المزبور. إلا أن الآية لا تساعد عليه بل غايته الشرطية ، كما عن صريح ابن زهرة ⁽²⁾.
    وعن ظاهر التبيان ⁽³⁾ والمجمع ⁽⁴⁾ وأحكام الراوندي ⁽⁵⁾ توقف الجواز على أحد الامرين : منه ومن الوضوء. ولا دليل عليه.
    وعن صريح التحرير ⁽⁶⁾ والمنتهى ⁽⁷⁾ والمعتبر ⁽⁸⁾ والذكرى ⁽⁹⁾ والبيان ⁽¹⁰⁾ استحبابه. وهو غير بعيد ، للاصل وخلو أكثر الاخبار المجوزة الواردة في الظاهر في مقام الحاجة عنه ، فلو وجب الغسل أو اشترط لزم تأخير البيان عن وقتها. إلا أن الاحوط مراعاته.

1 ـ وسائل الشيعة : ب 27 من ابواب الحيض ح 1 ج 2 ص 572 وفيه « فلتغسل فرجها ».
2 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في دم الحيض ص 488 س 16.
3 ـ التبيان : ذيل تفسير الآية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 221.
4 ـ مجمع البيان : ذيل تفسير الآية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 320.
5 ـ كما في فقه القرآن : كتاب الطهارة في الوطئ عند قطع الدم والطهارة ج 1 ص 55.
6 ـ تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 16 س 2.
7 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 118 س 11.
8 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 236.
9 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في احكام الحيض والنفاس ص 34.
10 ـ البيان : كتاب الطهارة في احكام الحائض ص 20.

(398)

    وقول الفقيه : بالمنع فيما عدا الشبق ⁽¹⁾ شاذ ، كالصحيح الدال عليه ⁽²⁾ ، وربما حمل كلامه كصحيحه على شدة الكراهة ، فلا شذوذ ولا مخالفة.
    ( وإذا حاضت بعد دخول الوقت ولم تصل مع الامكان ) بأن مضى من أول الوقت مقدار فعلها ولو مخففة مشتملة على الواجبات دون المندوبات وفعل الطهارة خاصة وكل ما يعتبر فيها مما ليس بحاصل لها ـ في الروضة ⁽³⁾ ـ طاهرة ( قضت ) في المشهور ، بل حكى عليه الاجماع بعض الاصحاب صريحا ⁽⁴⁾ ، للموثق : في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخرت الصلاة حتى حاضت ؟ قال : تقضي إذا طهرت ⁽⁵⁾. وبمعناه غيره ⁽⁶⁾.
    وتفسيره الامكان بما ذكرنا هو المشهور بين الاصحاب ، فلا يجب القضاء مع عدمه مطلقا ، وعن الخلاف الاجماع عليه ⁽⁷⁾. خلافا للاسكافي ⁽⁸⁾ والمرتضى ⁽⁹⁾ ، فاكتفيا في الامكان الموجب للقضاء بمضي ما يسع أكثر الصلاة من الوقت والزمان طاهرة. وهو ضعيف ، والدليل عليه غير معروف.
    وليس في الخبر « عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم ؟ قال : تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين ، قال : فان رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها ، فإذا تطهرت

1 ـ من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 95 ذيل الحديث 199.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 27 من ابواب الحيض ح 1 ج 2 ص 572.
3 ـ الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 388.
4 ـ وهو كاشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 98 س 25.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 48 من ابواب الحيض ح 4 ج 2 ص 597.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 48 من ابواب الحيض ح 4 ج 2 ص 597.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 48 من ابواب الحيض ح 5 ج 2 ص 597.
7 ـ الخلاف : كتاب الصلاة م 16 في حكم من أدرك من أول وقت الظهر ... ج 1 ص 275.
8 ـ مختلف الشيعة : كتاب الصلاة باب التوابع ج 1 ص 148 س 14.
9 ـ جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الطهارة في أحكام قضاء الصلاة ج 3 ص 38.

(399)

فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب » ⁽¹⁾ مع ضعفه وأخصيته من المدعي ـ بل وإشعاره باختصاص الحكم بالمغرب ـ دلالة على ما حكي عنهما : من لزوم قضاء مجموع الصلاة التي أدركت أكثرها طاهرة مطلقا ، لدلالته على كفاية فضاء الغير المدرك مع فعل المدرك ، فطرحه رأسا لشذوذه حينئذ متعين.
    نعم : في الفقيه والمقنع أفتى بمضمونه ⁽²⁾ ، ويكتفى حينئذ بما أسلفناه ـ من ضعف السند ـ في رده ، مضافا إلى الاصل والشهرة ودعوى الاجماع على خلافه.
    ثم إن ما ذكرنا : من اعتبار مضي زمان الطهارة أو مطلق الشرائط في تفسير الامكان ، ظاهر الاكثر ، وهو الاظهر بناء على عدم جواز الامر بالصلاة مع عدم مضي زمان الطهارة ، لاستلزامه التكليف بالمحال بناء على اشتراطها في وجودها ، فاستشكال العلامة في النهاية فيه بمجرد إمكان التقديم على الوقت ⁽³⁾ لا وجه له.
    ومقتضى ما ذكرنا من الدليل عدم اعتبار مضي زمانها مع الاتيان بها قبل الوقت ، لامكان التكليف حينئذ ، وعن التذكرة ⁽⁴⁾ ونهاية الاحكام ⁽⁵⁾ والذكرى ⁽⁶⁾ القطع بذلك.
    ( وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة ) حسب أو وسائر الشروط ، كما في الروضة ⁽⁷⁾ وحكي عن جماعة ( و ) أداء أقل الواجب من ركعة

1 ـ وسائل الشيعة : ب 48 من ابواب الحيض ح 3 ج 2 ص 597.
2 ـ من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 93 ذيل الحديث 198. والمقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب الحائض و ... ص 5 س 28.
3 ـ نهاية الاحكام : كتاب الصلاة في أوقات المعذورين ج 1 ص 317.
4 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الحيض ج 1 ص 27 س 32.
5 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 123.
6 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الحائض ص 35 س 5.
7 ـ الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 388.

(400)

من ( الصلاة ) بحسب حالها من ثقل اللسان وبطؤ الحركات وضدهما كما احتمله في نهاية الاحكام ⁽¹⁾ ( وجبت ) باجماع أهل العلم في العصر والعشاء والصبح ـ كما عن الخلاف ⁽²⁾ ـ لعموم النبوي : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ⁽³⁾.
    وخصوص المرتضويين في الصبح والعصر ، ففي أحدهما : من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ⁽⁴⁾. وفي الثاني : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة ⁽⁵⁾.
    ونحوه الصادقي : فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ⁽⁶⁾.
    وكذلك في الظهر والمغرب على الاشهر الاظهر ، بل نفي الخلاف عنه في الخلاف ، لعموم النبوي المتقدم وعموم المستفيضة في المقام ، كالصحيح : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء ⁽⁷⁾.
    ونحوه روايات اخر ، وأوضح منها الخبر : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر وإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر ⁽⁸⁾.

1 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في أوقات المعذورين ج 1 ص 314.
2 ـ الخلاف : كتاب الصلاة م 13 ج 1 ص 271.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 30 من ابواب المواقيت ح 4 ج 3 ص 158.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب المواقيت ح 5 ج 3 ص 158 ، وفيه : ادرك الشمس.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 158.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 158.
7 ـ وسائل الشيعة : ب 49 من ابواب الحيض ح 10 ج 2 ص 600.
8 ـ وسائل الشيعة : ب 49 من ابواب الحيض ح 6 ج 2 ص 599.

(401)

    وبه يقيد الصحيح مع مضاهياته في الجملة ، كتقييد المجموع بمفهوم النبوي المتقدم كغيره : من أن من لم يدرك الركعة فلم يدرك الصلاة. فلا يشمل إطلاقها جميع الصلاة أداء وقضاء بادراك الطهارة وشئ من الصلاة ولو كان أقل من ركعة.
    فاحتمال المصنف العمل باطلاقها مطلقا ⁽¹⁾ ضعيف. كضعف ما عن النهاية : من لزوم قضاء الفجر عليها بحصول الطهر لها قبل طلوع الشمس على كل حال ⁽²⁾.
    فيجب على المختار قضاء الظهرين كالعشاءين بادراك خمس ركعات بعد الطهارة أو الشروط قبل الغروب وانتصاف الليل أو الفجر ـ على الاختلاف في آخر وقت العشاءين ـ وهو المحكي عن المبسوط في الظهرين في بحث الصلاة ⁽³⁾ وابن سعيد ⁽⁴⁾ وكافة المتأخرين. خلافا لموضع آخر من المبسوط ⁽⁵⁾ ، والمهذب ⁽⁶⁾ ، فاستحبابهما حينئذ كالعشاءين. وهو ضعيف. كضعف ما عن الاصباح : من استحباب فعل الظهرين بادراك خمس قبل الغروب والعشاءين بادراك أربع ⁽⁷⁾.
    وما عن الفقيه من وجوب الظهرين بادراك ست ركعات ⁽⁸⁾ إن اريد به المثل فلا بأس به ، وإن اريد به اشتراط الست في الوجوب ـ كما هو ظاهر

1 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 240.
2 ـ النهاية : كتاب الطهارة باب حكم الحائض و ... ص 27.
3 ـ المبسوط : كتاب الصلاة في ذكر المواقيت ج 1 ص 73.
4 ـ الجامع للشرائع : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ص 61.
5 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر الحيض والاستحاضة ج 1 ص 45.
6 ـ المهذب : كتاب الطهارة باب الحيض ج 1 ص 36.
7 ـ كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 98 س 41.
8 ـ من لا يحضره الفقيه : باب أحكام السهو في الصلاة ذيل ح 1029 ج 1 ص 355.

(402)

العبارة ـ فهو كسابقه ضعيف.
ثم في كون الصلاة المدركة منها ركعة لو اتى بها في الوقت ( أداء ) بجميعها كما عن المبسوط ⁽¹⁾ والتحرير ⁽²⁾ والمختلف ⁽³⁾ والمنتهى ⁽⁴⁾ ونهاية الاحكام ⁽⁵⁾ ـ ولعله المشهور بل عن الخلاف نفي الخلاف عنه ⁽⁶⁾ ـ « الادراك » في الاخبار المتقدمة ، أو قضاء كذلك كما في المبسوط عن بعض الاصحاب ⁽⁷⁾ لعدم الوقوع في الوقت بناء على أن أجزاء الوقت بازاء أجزائها فالآخر بازاء الآخر واوقع فيه ما قبله فلم يقع شيء منها في وقته ، أو المدركة أداء والباقي قضاء لوقوع بعض في الوقت وبعضه في خارجه مع كون الظاهر والاصل أن جملة الوقت بازاء الجملة من دون توزيع أوجه : أوجهها الاول. ولا ثمرة لهذا الاختلاف على القول بعدم لزوم نية الاداء والقضاء في العبادة ، كما هو الاظهر.
( و ) يجب عليها ( مع الاهمال ) بما وجب عليها أداؤه فعله ( قضاء ) إجماعا فتوى ونصوصا عموما وخصوصا ، ففي الخبر الموثق : عن المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر ؟ قال : تصلي العصر وحدها ، فان ضيعت فعليها صلاتان ⁽⁸⁾. ومثله في آخر ⁽⁹⁾. وفيهما دلالة ⁽¹⁰⁾ على اعتبار إدراك مقدار الطهارة في وجوب الصلاة.

1 ـ المبسوط : كتاب الصلاة في ذكر المواقيت ج 1 ص 72.
2 ـ تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 15 س 20.
3 ـ مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الحيض واحكامه ج 1 ص 37 س 19.
4 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض وما يتعلق به ج 1 ص 114 س 35.
5 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 124.
6 ـ الخلاف : كتاب الصلاة م 13 ج 1 ص 271.
7 ـ المبسوط : كتاب الصلاة في ذكر المواقيت ج 1 ص 72.
8 ـ وسائل الشيعة : ب 49 من ابواب الحيض ح 5 ج 2 ص 599.
9 ـ وسائل الشيعة : ب 49 من ابواب الحيض ح 4 ج 2 ص 599.
10 ـ في نسخة ق « ومثله في آخر وقتها ولا دلالة فيه على اعتبار مقدار الطهارة ».

(403)

    ولم أقف على دليل على اعتبار سائر الشروط الملحقة بها فيه أيضا ، مع اقتضاء عمومات الاوامر بالصلاة وإطلاقاتها العدم ، فتكون بالنسبة إليها واجبة مطلقة لا مشروطة ، فالالحاق ضعيف. كضعف احتمال عدم اعتبار وقت الطهارة كما عن العلامة في النهاية ⁽¹⁾ بناء على عدم اختصاصها بوقت واشتراطها في اللزوم بل الصحة ، لدلالة المعتبرة المتقدمة المعتضدة بالشهرة العظيمة على خلافه ولزوم اعتباره.
    ( وتغتسل كاغتسال الجنب ) في كيفيته وواجباته ومندوباته ، لعموم المعتبرة.
    كالموثق : غسل الجنابة والحيض واحد ⁽²⁾.
    وفي آخر : أعليها غسل مثل غسل الجنابة ؟ قال : نعم ، يعني الحائض ⁽³⁾.
    ولكن عن النهاية : أنها تغتسل بتسعة أرطال من ماء وإن زادت على ذلك كان أفضل ⁽⁴⁾. وفي الجنابة : فان استعمل أكثر من ذلك جاز ⁽⁵⁾. ولعله رأى الاسباغ لها بالزائد لشعرها وجلوسها في الحيض أياما ، أو لاحظ مكاتبة الصفار « كم حد الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض بتسعة أرطال » ⁽⁶⁾ أو الخبر « عن الحائض كم يكفيها من الماء ؟ قال : فرق » ⁽⁷⁾

1 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في الاوقات ج 1 ص 317.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 23 من ابواب الحيض ح 1 ج 2 ص 566.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 23 من ابواب الحيض ح 6 ج 2 ص 567.
4 ـ النهاية : كتاب الطهارة باب حكم الحائض و ... ص 28.
5 ـ النهاية : كتاب الطهارة باب الجنابة واحكامها و ... ص 22.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 27 من ابواب غسل الميت ح 2 ج 2 ص 718 ، مع اختلاف يسير.
7 ـ وسائل الشيعة : ب 20 من ابواب الحيض ح 3 ج 2 ص 564.

(404)

وهو كما قاله أبو عبيدة ـ بلا اختلا ف بين الناس ـ ثلاثة أصوع. ولا بأس به ، للتسامح ، وإن كان في أدلته نظر.
( لكن لا بد معه من وضوء ) ⁽¹⁾ على الاشهر الاظهر كما مر في بحث الجنابة.
إلى هنا انتهى الجزء الاول من كتاب « رياض المسائل » حسب تجزئتنا ويتلوه الجزء الثاني وأوله : الثالث غسل الاستحاضة.

والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين
وسلم تسليما كثيرا.

1 ـ في نسخة ش والمتن المطبوع « من الوضوء ».

رياض المسائل ـ الجزء الأول ::: فهرس