(21)
بصيغة الطلب والفعل الماضي .
(الثالث) ما يتغير بنقط بعض الحروف المهملة مثل ننشرها بالزاء والراي .
(الرابع) ما يتبدل بابدال حرف قريب من مخرج الآخر مثل (طلح منضود) و (طلع منضود) .
و (الخامسِ) ما يتغير بالتقدم والتأخر مثل و (جاءت سكرة الحق بالموت) .
(السادس) ما يتغير بزيادة أو نقصان مثل : (والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى والذكر والانثى) هذا في النقصان واما في الزيادة فكما في قراءة من قرأ (وانذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين) .
(السابع) ما يتعغر بابدال كلمة بكلمة كما في العهن المنفوش والصووف المنفوش .
ويقرب منه ما حكاه شيخ الطائفة ابو جعفر الطوسي في تفسير التبيان عن بعض علمائهم من ان المراد بالحرف هنا انما هي وجوه اختلافات سبعة وعددها بعد ذلك بقوله :
(أولهـا) اختلاف اعراب الكملة او حركة بنائها فلا يزيلها عن صورتها في الكتاب ولا يغير معناها نحو قوله : (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم) (هود ـ 78) بالرفع والنصب و (هل نجازي الا الكفور) (سبأ ـ 17) بالنصب والنون و (هل يجازي الا الكفور) بالياء والرفع و (بالبخل) و (البخل) و (البخل) برفع برفع الباء ونصبها و (ميسرة) (البقرة ـ 28) و (ميسرة) بنصب السين ورفعها .
و (الثاني) الاختلاف في اعراب الكلمة وحركات بنائها مما يغير معناها ولا يزيلها عن صورتها في الكتابة مثل قوهل (ربنا باعد بين اسفارنا) (سبأ ـ 19) على الخبر (ربنا باعد) على الدعاء و (اذ تلقونه بالسنتكم) (النور ـ 15) بالتشديد وتلقونه بكسر اللام والتخفيف .
و (الوجه الثالث) الاختلاف في حروف الكلمة دون اعرابها مما يغير معناها
(22)
ولا يزيل صورتها نحو قوله تعالى : (كيف ننشزها) (البقرة ـ 259) بالزاء المعجمة وبالراء الغير معجمة .
و (الرابع) الاختلاف في الكلمة مما يغير صورتها ولا يغير معناها نحو قوله : (ان كانت الاصيحة واحدة) (يس ـ 29) والازقية وكالوف المنفوش وكالعهن المنفوش (القارعة ـ 5) .
(الخامس) الاختلاف في الحروف مما يزيل الصورة والمعنى نحو : (طلح منضود) وطلع (الواقعة ـ 29) .
(السادس) الاختلاف بالتقديم والتأخير نحو قوله (وجاءت سكرة الموت بالحق) (ق ـ 19) (وجاءت سكرة الحق بالموت) .
(السابع) الاختلاف بالزيادة والنقصان نحو قوله (وما عملت ايديهم) و (ما عملته) (يس ـ 35) باسقاط الهاء واثباتها ونحو قوله (فان الله هو الغني الحميد) (وان الله الغني الحميد) في سورة الحديد .
قال الشيخ الطائفة الطوسي (قده) بعد نقل الكلام المتقدم ما نصه وهذا الخبر ـ يعني حديث نزول القرآن على سبعة احرف ـ وان كان خبراً واحداً لا يجب العمل به فالوجه الأخير اصلح الوجون على ما روى عنهم عليهم السلام من جواز القراءة بما اختلف القراء فيه انتهى .
واعترض عليه المحقق الفاضل السيد البروجردي في تفسير بقوله :
لكنك قد سمعت تظافر اخبارنا على رد خبر نزوله على سبعة أحرف وعلى فرضه فمقتضاه نزوله على الوجوه السبعة واين هذا من جواز متابعتهم في قراءاتهم المختلفة التي ستسمع اختلافها (1) .
وكذلك الفيض الكاشاني (قده) في الوافي بقوله : اما حمل الحديث على سبعة أوجه من القراءة ثم التكلف في تقسيم وجوه القراءة على هذا العدد كما
(1) تفسير الصراط المستقيم ج 3 ص 96 ـ 97 ـ ط بيروت مؤسسة الوفاء .
(23)
نقله في مجمع البيان عن بعضهم فلا وجه له مع انه يكذبه ما رواه في الكافي باسناده عن زراره عن ابي جعفر عليه السلام قال : ان القرآن نزل من عند الواحد ولكن الاختلاف يجئ من قبل الرواة .. الخ .
ثم قال بعد كلام له في البين : الظاهر ان الاختلاف المعتبر ما يسري من اللفظ الى المعنى مثل مالك وملك دون ما لا يجاوز اللفظ أو يجاوزه ولم يخل بالمعنى المقصود سواء كان بحسب اللغة مثل كفوءاً بالهمزة أو بالواو و مخففاً ومثقلاً أبو بحسب الصرف مثل يرتد ويرتدد أو بحسب النحو مثل : (لا يقبل منها) بالتاء والياء وما يسري الى المعنى ولم يخل بالمقصود مثل الريح والرياح للجنس والجمع فان في امثال هذه موسّع علينا القراءات المعروفة وعليه يحمل ما ورد عنهم من اختلاف القراءة في كلمة واحدة وما ورد ايضاً من تصويبهم القراءتين جميعاً أو يحمل على انهم عليه السلام لما لم يتمكنوا ان يحملوا الناس على القراءة الصحيحة جوّزوا القراءة بغيرها كما اشير اليه بقولهم عليهم السلام : اقرؤوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم وذلك كما جوّزوا قراءة أصل القرآن كما هو عند الناس دون ما هو محفوظ عندهم .
وعلى التقديرين نحن في سعة منها جميعاً وقد اشتهر بين الفقهاء وجوب التزام عدم الخروج عن القراءات السبع أو العشر المعروفة لتواترها وشذوذ غيرها والحق ان المتواتر من القرآن اليوم ليس الا القدر المشتترك بين القراءات جميعاً دون خصوص آحادها اذ المقطوع به ليس الاذاك فان المتواتر لا يشتبه بغيره (1) .
واما ابن الجزري فقد ذهب الى ان المراد من الاحرف السبعة بعد تتبعه وامعان النظر في نيف وثلاثين سنة على حد تعبيره ان القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها يرجع اختلافها الى سبعة اوجه من الاختلاف لا يخرج عنها وذلك اما في الحركات بلا تغير في المعنى والصورة نحو البخل بأربعة ويحسب
(1) الوافي ج 2 ص 272 ط قم مكتبة السيد المرعشي .
(24)
بوجهين او بتغير في المعنى فقط نحو (فتلقى آدم من ربه كلمات) واما في الحروف بتغير في المعنى لا في الصورة نحو (يتلو) و (تتلو) أو عكس ذلك ـ اي في الصورة لا في المعنى ـ نحو (بصطة) و (بسطة) أو بتغيرهما نحو (اشد منكم) و (منهم) .
واما في التقديم والتأخير نحو (فيقتلون) و(ويقتلون) أوفي الزيادة والنقصان نحو (وأوصى) ، (ووصى) فهذه سبعة أوجه .
وقالت طائفة رابعة ان المراد بسبعة أحرف وجوه القراءة التي اختارها القراء وهي السبعة المشهورة وقال المطرزي في المغرب هذا أحسن الأقوال فيها وهو ظاهر كلام الباقلاني .
وقال محمد بن أبي صفرة : القراءات السبع التي يقرؤها الناس اليوم انما هي حرف واحد من تكلك الاحرف السبعة ويقرب منه قول مكي بن ابي طالب حيث قال هذه القراءات التي يقرأها الناس وصحت روايتها عن الائمة جزء من الاحرف السبعة التي نزل بها القرآن .
وقال طائفة خامسة انه قد انكر اكثر أهل العلم ان يكون معنى الاحرف اللغات واختلف هؤلاء على أقوال فقيل هي في المعاني يعنى انه نزل القرآن على سبعة اصناف من المعاني واحتج بحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله قال : (كان الكتاب الأول منزلا من باب واحد على حرف واحد ونزل القرآن من سبعة ابواب على سبعة احرف زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وامثال) وردّ اولا بعدم ثبوت هذا الحديث من طريق معتبر وثانياً بان قوله زاجر وما بعده استيناف كلام آخر أي هو يعني القرآن زاجر لا تفسير للاحرف او تفسير للأبواب لا للأحرف يعني ان للقرآن سبعة ابواب من ابواب الكلام وقيل هي في اختلاف اللفظ واتحاد المعنى .. الخ الى آخره من الاقوال المضطربة والمتداعية كما سيأتي بيان ما فيها من الوهن والقصور الا اننا قد اطلنا في نقلها لقصد ايضاح ما فيها من الزيف وكشف تهافتها .
(25)
قال المحقق السيد البروجردي في تفسيره :
و ... ما يتوهم من ان المارد بها القراءات السبع المشتهرة في الازمنة المتأخرة وهو توهم فاسد نبه على فساده كثير من الخاصة والعامة .. بل صرحوا بان القراءات المتداولة بينهم في الاعصار المتقدمة كانت أزيد من عشرين وقد صنفوا فيها الكتب والتصانيف وان أول من اقتصر على السبعة هو ابن مجاهد وقد اعترضوا عليه في اختيار العدد والمعدحود بل حكى الاجماع عنهم فضلا عن غيرهم على فساد هذا التوهم ومنها غير ذلك من الأقوال الكثيرة المحكية عنهم على نحو أربعين قولا بل ربما يقال ان الخبر من المشكل الذي لا يدري معناه لأن الحرف يصدق لغة على حرف الهجاء وعلى الكلمة وعلى المعنى وعلى الجملة .. (1) .
وقد روى في بعض المصنفات الحديثيّة للشيعة الامامية ما يتضمن نفس المعنى وذلك في روايتين رواهما رئيس المحدثين الصدوق (رض) في كتاب الخصال :
(الاولى) عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن آبائه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أتأني آت من الله فقال : ان الله يأمرك ان تقرأ القرآن على حرف واحد فقلت : يا ربّ وسع على امّتي فقال : ان الله يأمرك ان تقرأ القرآن على سبعة أحرف (2) .
(الثانية) عن الامام الصادق عليه السلام حين قال له حمّاد : ان الأحاديث تختلف عنكم قال فقال عليه السلام : ان القرآن نزل على سبعة أحرف وادناها للامام ان يفتي على سبعة وجوه ثم قال : هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب (3) .
أقول : ونجيب عنه بوجوه :
(الاول) موافقتها للاخبار العامية المتقدمة بصريح اللفظ والمعنى والحمل
(1) تفسير الصراط المستقيم ج 3 ص 99 .
(2) الخصال ج 2 ص 402 المذيل بالترجمة الفارسية
(3) نفس المصدر السابق
(26)
على التقية منن اظهر المصاديق التي صرح بها جمع من المحققين بل المشهور بينهم (1) .
وقال السيد حسين البروجردي في تفسير الصراط المستقيم :
لا يخفى عليك ان هذه الأخبار لضعف سندها وقصور دلالتها وموافقتها للاخبار العامية المتقدمة بل جملة منها بعينها مروية عن طرقهم ومخالفتها لما يأتي مما هو أقوى سنداً واوضح دلالة لا تتنهض حجة لاثبات نزوله على الوجوه السبعة بحسب المادة أو الهيئة او اللغة انتهى (2) .
وقال الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه :
ان التمسك بالخبر المزبور لصحة القراءات وتواترها عن النبي صلى الله عليه وآله في غير محله وكفاك شاهداً لذلك ما قيل من انه نقل اختلافهم في معناه الى ما يقرب من اربعين قولا انتهى (3) .
وقال الشهيد الثاني في مسالك الافهام في باب المهر ما لفظه :
انه قد فسرها بعضهم بالقراءات السبع وليس بجيد لأن القراءات المتواترة لا تنحصر في السبعة بل ولا في العشرة كما حقق في محله واقتصروا على السبعة تبعاً لابن مجاهد حيث اقتصر عليها تبركاً بالحديث وفي اخبارنا ان السبعة ليست هي القراءات بل انواع التركيب من الأمر والنهي والقصص وغيهرا .
(الثاني) انها معارضة بما هو اقوى منها سنداً ومتناً ودلالة واستفاضة .
(الثالث) قصور دلالتها فلا تنهض حجة لاثبات نزوله على القراءات السبع للقراء السبعة الشمهورين وغير ذلك من المعاني المتقدمة كما سيأتي تفصيل القول فيه عما قريب .
(الرابع) على ما هو الارجح عندي والاقوى لدي من ان الرواية التي
(1) نفس المصدر السابق
(2) تفسير الصراط المستقيم ج 3 ص 93 .
(3) مصباح الفقيه ج 2 ص 274 .
(27)
رواها الصدوق عن الامام الصادق عليه السلام والاخرى التي رواها عن امير المؤمنين عليه السلام غير منافية للروايات التي وردت في الباب من طرق الشيعة والتي تمنع من نزول القرآن على سبعة احرف بمعنى سبع قراءات او نحو ذلك فلا تجعل صفاً لصف مع امثال خبر الهاشمي ولا تنزل منزلتها الذي ينطبق عليه ما قدمنا ذكره من سهام النقض والابرام بل قصارى ما يمكن ان يفهم من تلك الروايات المنع من ارادة المعاني المتقدمة والتي ذهب جمع علماء العامة اليها وجعلوها ذريعة للعبث في سياق الفاظ القرآن وصورتها المادية وهيئتها العنصرية حتى وصلت الى الحالة التي انتهت اليها من الاختلاف والاضطراب .
واما خبر حماد المتقدم فانه مجمل لا يفهم المراد من معنى الحرف الذي ورد ذكره فيه بل هو أجنبي عنها فلابد أن يتتناوله بيان مستقل وتجعل الرواية التي رواها علم الهدى السيد المرتضى في كتاب المحكم والمتشابه والتي هي بمحل من الاعتبار مبينة وشارحة ومفصلة للمراد بالحرف الوارد في خبر حماد وانه معنى أجنبي وانشائي مستأنف وجعل جديد لا يتنافى مع أصول المذهب ومسائله مضافاً الى ما فيه من القرائن والشواهد اللفظية على هذه الدعوى وها نحن ننقلها من الكتاب المذكور بتمامها وكمالها ليتضح موضع الاستدلال منها مع ما هي عليه من جودة المنطوق وكثرة المحصول مع ما صدرها السيد المرتضى نفسه حيث قال قدس الله نفسه الزكية :
اعلموا رحمكم الله ان من لم يعرف من كتاب الله عزوجل الناسخ من المنسوخ والخاص من العام والمحكم من المتشابه والرخص من العزائم والمكي والمدني واسباب التنزيل والمبهم من القرآن في الفاظه المنقطة والمؤلفة وما فيه من علم القضاء والقدر والتقديم والتأخير والمبين والمعمى والظاهر والباطن والابتداء من الانتهاء والسؤال والجواب والقطع والوصل والمستثنى منه والجار فيه والصفة لما قبله مما يدل على بعده والمؤكد منه والمفصل وعزائمه ورخصه ومواضع فرائضه
(28)
واحكامه ومعنى حلاله وحرامه الذي هلك فيه الملحدون والموصول من الألفاظ والمحمول على ما قبله وعلى ما بعده فليس بعالم بالقرآن ولا هو من أهله ومتى ادعى معرفة هذه الاقسام مدع بغير دليل فهو كاذب مرتاب مفتر على الله الكذب ورسوله ومأواه جهنم وبئس المصير ولقد سال امير المؤمنين عليه السلام شيعته عن مثل هذا .
فقال : ان الله تعالى انزل القرآن على سبعة أحرف كل قسم منها كاف شاف وهي أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل ومثل وقصص ان في القرآن ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه وخاص وعام ومقدم ومؤخر ورخص وعزائم وحلال وحرام وفرائض واحكام ومنقطع معطوف ومنقطع غير معطوف وحرف مكان حرف .
ومنه ما لفظه خاص ومنه ما لفظه عام محتمل العموم ومنه ما لفظه واحد ومعناه جمع ومنه ما لفظه جمع ومعناه واحد ومنه ما لفظه ماض ومعناه مستقبل ومنه ما لفظه الخبر ومعناه حكاية عن قوم آخرين ومنه ما هو باق محرف عن جهته ومنه ما اهو على خلاف تنزيله ومنه ما تأويله في تنزيله ومنه ما تأويله مع تنزيله ومنه ما تأويله قبل تنزيله ومنه ما تأويله بعد تنزيله ومنه آيات بعضها في سورة وتمامها في سورة اخرى ومنه آيات نصفها منسوخ ونصفها متروك على حاله .
ومنه آيات مختلفة اللفظ متفقة المعنى ومنه آيات متفقة اللفظ مختلفة المعنى ومنه آيات فيها رخصة واطلاق بعد العزيمة لأن الله عزوجل يحب ان يؤخذ برخصه كما يؤخذ بعزائمه ومنه رخصة صابحها فيها بالخياران شاء اخذ بها وان شاء تركها ومنه رخص ظاهرها خلاف باطنها ومنه ما يعمل بظاهرها عند التقية ولا يعمل بباطنها مع التقية ومنه مخاطبة القوم والمعنى لآخرين ومنه مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله ومعناه واقع على امته ومنه ما لا يعرف تحريمه الا بتحليله ومنه ما تأليفه وتنزيله على غير ما انزل فيه .
ومنه رد من الله واحتجاج على جميع الملحدين والزنادقة والدهرية والثنوية القدرية والمجبرة وعبدة الاوثان وعبدة النيران ومنه احتجاج على
(29)
النصارى في المسيح عليه السلام ومنه الرد على اليهود ومنه الرد على من زعم ان الايمان لا يزيد ولا ينقص وان الكفر كذلك ومنه الرد على من زعم انه ليس بعد الموت وقبل القيامة ثواب وعقاب ومنه رد على من انكر فضل النبي صلى الله عليه وآله جميع الخلق ومنه رد على من انكر الاسراء به ليلة المعراج ومنه رد على من أثبت الرؤية .
ومنه صفات الحق وابواب معاني الايمان ومنه وجوبه ووجوهه ومنه رد على من انكر الايمان والكفر والشرك والظلم والظلال ومنه رد على من وصف الله وحده ومنه رد على من انكر الرجعة ولم يعرف تأويلها .
ومنه رد على من زعم ان الله عزوجل لا يعلم الشيء حتى يكون ومنه رد على من لم يعرف الفرق بين المشيئة والارادة والقدرة في مواضع ومنه معرفة ما خاطب الله عزوجل به الائمة والمؤمنين ومنه اخبار خروج القائم منا ومنه ما بين الله فيه شرائع الاسلام وفرائض الاحكام والسبب في معنى بقاء الخلق ومعائشهم ووجوه ذلك .
ومنه اخبار الانبياء وشرائعهم وهلاك اممهم ومنه ما بين الله تعالى في مغازى النبي صلى الله عليه وآله وحروبه وفضائل اوصيائه وما يتعلق بذلك ويتصل به فكانت الشيعة اذا فرغت عن تكاليفها تسأله عن قسم قسم فيخبرها (1) .. الى ان قال في تفصيل تلك الاحرف السبعة بعد كلام طويل له في توضيح ما أجمله فيها تقدم من نقل كلامه عليه أفضل الصلاة والسلام فقال : (2) .
[1] وأما ما فرضه سبحانه من الفرائض في كتابه : فدعائم الاسلام وهي خمس دعائم وعلى هذه الفرائض بنى الاسلام فجعل سبحانه لكل فريضة من هذه الفرائض اربعة حدود لا يسمع احد جهلها أولها الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم الولاية وهي خاتتمتها والحافظة لجميع الفرائض والسنن .
فحدود الصلاة اربعة معرفة الوفت والتوجه الى القبلة والركوع والسجود
(1) رسالة المحكم والمتشابه من ص 5 الى ص 9 ط حجري .
(2) نفس المصدر السابق ص 77 .
(30)
وهذه عوام في جميع الناس العالم والعامل وما يتصل بها من جميع أفعال الصلاة والأذان والاقامة وغير ذلك ولما علم الله سبحانه ان العباد لا يستطيعون أن يؤدوا هذه الحدود كلها على حقايقها جعل منها فرائض وهي الأربعة المذكورة وجعل ما فيها من غير هذه الاربعة المذكورة من القراءة والدعاء والتسبيح والتكبير والأذان والاقامة وما شاكل ذلك سنة واجببة من أجلها عمل بها فهذا ذكر حدود الصلاة .
واما حدود الزكاة فأربعة أولها معرفة الوقت التي تجب فيه الزكاة والثاني القيمة والثالث الموضع التي توضع فيه الزكاة والرابع العدد فاما معرفة العدد والقيمة فانه يجب على الانسان ان يعلم كم يجب من الزكاة في الاموال التي فرضها الله تعالى من الابل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب فيجب ان يعرف كم يخرج من العدد والقيمة ويتبعها الوزن والكيل والمساحة فما كان من العدد فهو باب الابل والبقر والغنم واما المساحة فمن باب الأرضين والمياه وما كان من الكيل فهو من أبواب الحبوب التي هي من أقوات الناس في ذلك واما الوزن فمن الذهب والفضة وسائر ما يوزن من أبواب سلع التجارات مما لا يدخل فيه العدد ولا الكيل فاذا عرف الانسان ما يجب عليه في هذه الاشياء وعرف الموضع التي توضع فيه كان مؤدياً للزكاة على ما فرض الله تعالى .
واما حدود الصيام فاربعة حدود : أولها وثانيها اجتناب الاكل والشرب والثالث اجتناب القيء متعمداً والرابع الاغتماس في الماء وما يتصل بها وما يجري مجراها والسنن كلها واما حدود : الحج فأربعة وهي الاحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف في الموقفين وما يتبعهما وما يتصل بها فمن ترك هذه الحدود وجب عليه الكفارة والاعادة واما حدود الوضوء للصلاة فغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وما يتعلق بهما ويتصل سنة واجبة على من عرفها وقدر على فعلها .
