(51)
وقال أمين الاسلام الشيخ الطبرسي في تفسير جوامع الجامع :
هذا رد لانكارهم واستهزائهم في قولهم (يا ايها الذي نزل عليه الذكر) ولذلك قال (انا نحن) فأكد عليهم انه هو المنزل للقرآن على القطع والثبات وانه حافظه من كل زيادة ونقصان وتغيير وتحريف بخلاف الكتب المتقدمة فانه لم يتول حفظها وانما استحفظها الربانيين ولم يكل القرآن الى غير حفظه (1) .
وقال شيخ الطائفة ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في كتاب تمهيد الاصول في علم الكلام : لنا في تصحيح نبوته عليه السلام طريقان احدهما الاستدلال بهذا القرآن الموجود معنا والثاني الاستدلال بباقي معجزاته عليه السلام ... والاستدلال بالقرآن لا يتم الا بعد بيان خمسة اشياء :
(أحدها) ظهوره بمكة وادعاؤه انه مبعوث الى الخلق رسول اليهم .
(وثانيها) وتحديه العرب بهذا القرآن الذي ظهر على يده وادعاؤه ان الله تعالى انزله عليه وخصه به .
(وثالثها) ان العرب مع طول المدة لم يعارضوه .
(ورابعها) انهم لم يعارضون للتعذر والعجز .
(وخامسها) ان هذا التعذر خارق للعادة فاذا ثبت ذلك فاما ان يكون القرآن نفسه معجزاً خارقاً للعادة بفصاحته ولذلك لم يعارضوه اولان الله تعالى صرفهم عن معارضته ولولا الصرف لعارضوه وأي الامرين ثبت صحت نبوته عليه السلام لانه تعالى لا يصدق كذابا ولا يخرق العادة لمبطل اما ظهوره بمكة ودعاؤه الى نفسه فلا شبهة فيه بل ظهوره معلوم ضرورة لا ينكره عاقل وظهور هذا القرآن على يده ايضاً معلوم ضرورة مثل ذلك والشك في احدهما كالشك في الاخر وليس لاحد ان يقول كيف تدعون العلم الضروري والامامية تدعى تغيراً في القرآن الموجود ونقصاناً وكذلك جماعة من اصحاب الحديث .
قلنا العلم بنبوته عليه وآله السلام لا يفتقر الى العلم بان هذا القرآن الموجود
(1) جوامع الجامع تفسير القرآن ج 1 ص 791 ط بيروت دار الاضواء .
(52)
بيننا هو الذي وقع التحدي به بعينه لان مع الشك في ذلك نعلم صحة النبوة لان من المعلوم الذي لا يشك انه عليه السلام تحدى العرب بكلام ذكر انه كلام ربه تعالى وان ملكاً انزله عليه وخصه به ومعلوم انهم لم يعارضوه لتعذرها عليهم .
وهذا كاف في العلم بنبوته عليه وآله السلام ودلالة على صدقه لان ذلك الكلام الذي تعذر عليهم معارضته لا يخلو ان يكون وجه تعذرها فرط فصاحته التي خرقت العادة أولانه تعالى صرفهم عن المعارضة وكلا الأمرين يدلان على صحة نبوته عليه وآله السلام نصرنا صحة نقل القرآن أولم ننصره على انه لا خلاف ان هذا الذي معنا هو القرآن الذي انزله الله تعالى وانما الخلاف في انه هل كان زائداً عليه أولا وذلك لا يحتاج اليه في العلم بنبوته لان التحدى حاصل بسورة منه فضلا عن جميعه على انه (اي علم الهدى السيد المرتضى) دل على فسادقول من خالفه في ذلك في المسألة الطرابلسية وجملة منه في الذخيرة بما لا مزيد عليه ولا حاجة بنا هنا الى ذكره (1) .
ورووا من طرقهم عدة روايات .
فمن ذلك ما رواه علي بن ابراهيم القمي في تفسيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال : لو انّ الناس قرؤا القرآن كما انزل ما اختلف اثنان (2) .
ومن ذلك ما رواه الثقة الكليني عن الامام الرضا عليه السلام :
ان القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة (3) وكذا ما رواه عن الفضل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ان الناس
(1) تمهيد الاصول في علم الاصول ص 325 ـ 326 ط طهران جامعة طهران .
(2) شرح املا محمد صالح المازندراني على الكافي ج 11 ص 11 ط طهران .
(3) منبع الحياة ص 71 ط بيروت .
(53)
يقولون : ان القرآن نزل على سبعة احرف فقال : كذبوا اعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد .
وقال المولى محمد صالح المازندراني في شرحه على الكافي : فالتبس ذلك الحرف المنزل بغيره على الأمة لأجل ذلك فيجوز لهم القراءة باحد هذه الحروف حتى يظهر صاحب الأمر . وقال السيد نعمة الله الجزائري في منبع الحياة :
ان قوله عليه السلام : القرآن واحد ينفي تكثر القراءات .
قوال الزمخشري في المحكي عنه : ان القراءات الصحيحة التي قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وآله انما هي في صفتها وانما هي صفة واحدة .
قال فقيه الأصول في زماننا السيد الخوئي في تفسيره المرسون بالبيان :
ذهب جمع من علماء السنة الى تواترها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقل عن السبكي القول بتواتر القراءات العشر وافراط بعضهم فزعم ان من قال ان القراءات السبع لا يلزم فيها لتواتر فقوله كفر ونسب هذا الراي الى المفتي البلاد الاندلسية ابي سعيد فرج بن لب والمعروف عند الشيعة انها غير متواترة بل القراءت بين ما هو اجتهاد من القاري وبين ما هو منقول بخبر الواحد واختر هذا القول جماعة من المحققين من اهل السنة وغير بعيد ان يكون هذا هو المشهور بينهم ... (1) .
أقول : ان ما افاده لا يخلو من مناقشة ذلك ان دعوى التواتر كانت قد شقت طريقها الى الفكر الشيعي بقوة بعد ان شاعت بين أهل السنة وليس الأمر على ما ذكره من ادعاء شهرة عدم التواتر عند أهل السنة مضافاً الى معروفيته عند الشيعة كذلك .
(1) البيان في تفسير القرآن ج 1 ص 92 ط نجف .
(54)
اما عند أهل السنة فانه منقوض بقول الرازي في تفسير الكبير :
اتفق الاكثر على ان القراءات المنقولة بالتواتر .. الخ .
ما حكاه العاملي في مفتاح الكرامة عن كتاب وافية الاصول انه جاء فيه : اتفق قدماء العامة على عدم جواز العمل بقراءة غير السبع او العشر المشهورة وتبعهم من تكلم في هذا المقام بين الشيعة ولكن لم ينقل دليل يعتدّ به انتهى .
مضافاً الى السيرة العملية المطبق عليها الى يومنا هذا من جمهور أه السنة في الامصار والآفاق .
وقال ابو حيان بعد التعرض لكلام الزمخشري الآتي ذكره في ادلة نفى التواتر اعجب من اعجمي ضعيف في النحو يردّ على مرّ بي صريح محض قراءة متواترة موجود نظيرها في كلام العرب واعجب بسوء ظن هذا الرجل بقراءات الائمة الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتاب الله شرقاً وغرباً واعتمدهم المسلمون لضبطهم ومعرفتهم وديانتهم ـ انتهى .
وقال المحقق التفتازاني هذا أشد الجرم طعن في اسناد القراء السبعة رواياتهم وزعم انهم انما يقرأون من عند انفسهم وهذه عادته يطعن في تواتر القراءات السبع وينسب الخطأ تارة اليهم كما في هذا الموضوع وتارة الى الرواة عنهم وكلاهما أخطأ لان القراءة خطأ وكذا الرواة عنهم انتهى كلامه .
وقال ابن المنير : نبرأ الى الله ونبري جملة كلامه عما رماهم به فقد ركب عمياً وتخيل القراءة اجتهاداً واختياراً لانقلا واسناداً ونحن نعلم ان هذه القراءة قرأها النبي صلى الله عليه وآله على جبرئيل عليه السلام كما انزلها عليه وبلغت الينا بالتواتر عنه فالوجوه السبعة المتواترة جملا وتفصيلا فلا مبالاة لقول الزمخشري وامثاله ولولا عذران المنكر ليس من اهل علمي القراءة والاصول لخيف عليه الخروج عن ربقة الاسلام ومع ذلك فهو في عهدة خطرة وزلة منكرة والذي ظن ان تفاصيل الوجوه السبعة فيها ما ليس متواتر غلط ولكنه اقل غلطاً من هذا فان هذا جعلها موكولة
(55)
الى الآراء ولم يقل ذلك أحد من المسلمين ثم انه شرع في تقرير شواهد من كلام العرب لهذه القراءة وقال في آخر كلامه ك ليس الغرض تصحيح القراءة العربية بل تصحيح العربية بالقراءة (1) .
واما نفى التواتر المنقول عن جملة من محققيهم فهي وان كانت ذات تصيب في كتب التحقيق وسهم وافر على السنة العلماء الا انها متروكة ومهجورة ومعزوف عنها في حيز العمل عند جمهور المسلمين لعدم توفر البديل الذي يعتد به .
واما عند الشيعة الامامية فان أول من حكى القراءات السبع ف مصنفاته من علمائهم السيد الرضي (2) في كتاب حقائق التأويل (3) في غير موضع منه ثم جاءت النوبة الى العلامة الحلي (4) فاستلقها واوجب العمل بمقتضاها دون سواها بل ادعى صريحاً تواترها كما هو صريح لفظه في المنتهى حيث قال : يجوز ان يقرأ بأي قراءة شاء من السبعة لتواترها اجمع ولا يجوز ان يقرأ بالشاذ وان اتصلت رواية بعدم تواترها . (5)
فقلده اكثر من جاء من بعده من غير ضبط أو تحقيق ثم انتهت النوبة الى الشهيد الاول الشيخ جمال الدين محمد بن مكي العاملي (6) الذي ادعى تواترها عن النبي صلى الله عليه وآله وزاد عليها كمال العشر .
وكان أول من ادعى ذلك بهذه المثابة وقد صرح بذلك في كتابه الموسوم بذكرى الشيعة بقوله : يجوز القراءة بالمتوات ولا يجوز بالشواذ ومنع بعض الأصحاب من قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف وهي كمال العشر والأصح جوازها
(1) كشكول المحقق البحراني الشيخ يوسف (قده) ج 3 ص 339 ـ 340 .
(2) المتوفى سنة 406 .
(3) حقائق التأويل متشابه التنزيل ج 5 ص 87 ط بيروت .
(4) المتوفى سنة 762 هـ .
(5) المنتهى ج 1 ص 273 .
(6) المستشهد سنة 772 هـ .
(56)
لثبوت تواترها كثبوت قراءة القراء السبعة (1) .
والمستغرب كيف انه قد اشتهر على السنة الفقهاء كافة كما سيمر بك نقل كلامهم ان اول من ادعى تواترها انما هو الشهيد الاول ولذا افردوه بالذكر عند النقص ولاابرام وهو غلط محقض بل هو اول من زاد عليها دعوى كمال العشر وقد تعاصرا الا ان العلامة الحلي كان اسبق ولادة ووفاة حيث توفى سنة 762 هـ بينما الشهيد الاول كانت شهادته في سنة 786 هـ بفارق زمن قدره اربع وعشرون عاماً .
وكان اول من تبعه في هذه الدعوى الشهيد الثاني الشيخ زين الدين الجبعي العاملي المستشهد سنة 965 هـ في كتاب المقاصد العلية في شحر النفلية حيث بالغ الأخير بقوله : ان كلا من القراءات السبع من عند الله تعالى نزل بها الروح الأمين على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وآله الطاهرين تخفيفاً على الامة وتهويناً على اهل هذه الملة .
وحكى عند سبطه (ابن بنته) السيد السند في المدراك بقوله : وقد نقل جدي (قده) عن بعض محققي القراء انه أفرد كتاباً في اسماء الرجال الذين نقلوا هذه القراءات في كل طبقة وهم يزيدون عما يعتبر في التواتر (2) .
ثم تبعهم المحقق الثاني الشيخ علي في جامع المقاصد بقوله : فقد اتفقوا على تواتر السبع وفي الثلاث اأخر التي بها تكمل العشرة وهي قراءة ابي جعفر ويعقوب وخلف تردد نظراً الى الاختلاف في تواترها وقد شهد شيخنا في الذكرى بثبوت تواترها ولا يقصر عن ثبوت الاجماع بخبر الواحد فحينئذ تجوز القراءة بها .. (3) .
وتصل النوبة الى السيد محمد جواد العاملي (قده) الذي اعتمد هو الآخر
(1) ذكرى الشيعة ص 187 ط قم مكتبة بصيرتي .
(2) مدارك الاحكام ص 187 ط قم حجري .
(3) جامع المقاصد ج 2 ص 246 ط قم مؤسسة اهل البيت عليهم السلام .
(57)
على ما ادعاه الشهيد الاول فصرح بقوله : ليعلم ان هذه السبع ان لم تكن متواترة الينا كما ظن لكن قد تواتر نقل الاجماع على تواترها فيحصل لنا بذلك القطع ... (1) .
... الظاهر من كلام اكثر علمائنا واجماعاتهم انها متواترة اليه صلى الله عليه وآله وسلم .
ونقل الامام الرازي اتفاق اكثر أصحابه على ذلك .. (2) وقال في موضع آخر : وقد علم ... ان كل ما ورد الينا متوتراً من السبع فهو متواتر الى النبي صلى الله عليه وآله وما اختلفت الرواية فيه عن احدهما (اي راويي كل قارئ) يعدل عنه الى ما اتفقت فيه الرواية عن القارئ الآخر لانه ليس بواجب ولا مستحب عند الكل اتباع قراءات الواحد في جميع السورة ولا مانع عندهم (اي القراء) من ترجيح بعضها (اي بعض القراءات المروية عنهم) على بعض . (3) .
ومسنوافيك بالمزيد من الاقوال الأخر في هذه المسألة في الفصل التالي
وكيف كان فان ما ادعاه السيد الخوئي فيما نقلناه عنه في صدر الكلام انما صار اليه من عدم اعطاء النظر والتأمل حقه في المسألة الذي ادى به الى عدم الاحاطة التامة والصحيحة بأطراف الأقوال .
والذي ينبغي ان يذكر في المقام ان العلامة الحلي في كتاب المنتهى هو أول من ادعى تواتر السبع المشهورة ثم زاد عليها الشهيد الاول دعوى أخرى اضافية مفادها تواتر قراءات القراء الثلاثة ابي جعفر ويعقوب وخلف وهي كمال العشر في القرن الثامن الهجري وهذه الدعوى الأخيرة هي الأساس الذي اوقع من جاء بعد عصره في الالتباس وتأثث شباك الوسواس الخناس اما قبل القرن
(1) مفتاح الكرامة ج 2 ص 391 .
(2) نفس المصدر السابق ص 392 .
(3) نفس المصدر السابق ص 394 .
(58)
الثامن الهجري فلم يكن لهذه الفريد والدعوى عين ولا أثر .
ولا يخفى ما فيها من البعد والتهافت لأمور :
(فاما اولها) فلما تقدم بيانه وتفصيله من تاريخ القراءات .
(واما ثانيها) للمنع من تواترها عن القراء لانهم نصوا على انه كان لكل قارئ راويان يرويان قراءته نعم اتفق التواتر في الطبقات اللاحقة .
كما نص على ذلك الزركشي في كتاب البرهان في علوم القرآن من علمائهم بقوله : التحقيق انها متواترة عن الائمة السبعة ما تواترها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففيه نظر فان اسنادهم لهذه القراءات السبع موجود في الكتب وهو نقل الواحد عن الواحد . (1)
وقد اورد السيد الخوئي في تفسيره البيان بعض الايرادات عليها بما حاصله :
1 ـ ان اتصال الاسانيد بهم انفسهم (اي القراء السبعة او كمال العشرة) يقطع التواتر حتى لو كان متحققاً في جميع الطبقات فان كل قارئ انما ينقل قراءته بنفسه .
2 ـ ان استقراء حال القراء يورث القطع بان القراءات نقلت الينا بأخبار الآحاد فليست هي متواترة عن القراء .
3 ـ ان التأمل في الطرق التي اخذ القراء عنها يدلّ بالقطع على انّها انما نقلت اليهم بطريق الآحاد .
4 ـ ان احتجاج كل قارئ على صحة قراءته واعراضه عن قراءة غيره دليل قطعي على استنادها الى اجتهادهم دون التواتر عن النبي صلى الله عليه وآله والا لم يحتج الى الاحتجاج .
5 ـ اضف الى ذلك انكار جملة من الاعلام على جملة من القراءات ولو كانت متواترة لما صح هذا الانكار .. الى آخر كلامه ومن اراد الوقوف على
(1) البرهان في علوم القرآن ج 1 ص 213 ـ 227 ط بيروت .
(59)
حقيقة تلك الامور فليرجع الى الكتاب المذكور .
ومنه يظهر بطلان ما صرح به العاملي في حاشيته على كتابه مفتاح الكرامة حيث قال في جواب اعتراض وجهه : ان لكل واحد راويين فمن اين حصل التواتر ؟ بما نصه : انا نقول الراويان ما رويا أصل التواتر وانما رويا المختار من التواتر ..
حيث طفوح الغلط واللغط العظيم منه بما لا يعلم له وجه ولو على جهة التأويل المتكلف والحمل المتعسف اذ كيف يعقل تحقق التواتر بهذا النحو بأن يكون راويا كل قارئ محرزين لثبوته .
ومن اين ثبت له ان تلك القراءات كانت متواترة بجملتها وقد اختارها من متواترها اولئك القراء بما استحسنته اذواقهم واستذوقته اذهانهم .
اما (ثالث الأمور) : لو سلمنا تواترها عن القراء لكن ذلك لا ينهض حجة شرعية لأنهم من آحاد المخالفين استبدوا بآرائهم كما سيأتي ذكره ولئن حكوا في بعض قراءاتهم الاستناد الى النبي صلى الله عليه وآله لكن الاعتماد على رواياتهم لا يخفى ما فيه على ما حقق في علم الدراية والاصول .
(واما رابعها) فلما تحقق من أن كتب القراءة والتفسير قد طفحت من قولهم قرأ حفص او عاصم كذا وفي قراءة علي بن ابي طالب عليه السلام او اهل البيت عليهم السلام كذا بل ربما قالوا وفي قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله كذا كما يظهر من الاختلاف المذكور في قراءة (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) .
والحاصل انهم يجعلون قراءة القراء قسيمة لقراءة المعصومين عليهم السلام فكيف تكون القراءات السبع متواترة من الشارع المقدس تواتراً يكون حجة على الناس .
(واما خامسها) ما عثرنا عليه من كلمات جملة من اعلام فقهائنا نور الله مضاجعهم فمن ذلك :
1 ـ ما جادت به يراعة المحقق البارع السيد حسين البروجردي في تفسيره الصراط المستقيم :
(60)
ان دعوى التواتر في شيء منها فضلا عن جميعها ليست في محلها (1) ... لكنك خبير بان ما ذكروه في هذا الباب مما سمعت وما لم تسمع كلها قاصرة عن افادة ذلك نعم قام الاجماع بل الضرورة على عدم الزيادة في القرآن فالمشترك بين القراءات السبع بل وبين غيرها ايضاً قرآن قطعاً واما خصوص ما تفرد به كل واحد من القراء السبعة او العشرة من حيث تلك الخصوصية لا من حيث المادّة الجامعة فلم يقم اجماع ولا ضرورة على كونه بتلك القراءة الخاصة قرآناً .
كيف وقد سمعت ان المستفاد من الاخبار انه واحد نزل من عند اله واحد بل قد سمعت سبب الاختلاف في ذلك وان كل ما اختلفوا فيه او خصوص السبعة ليس مما نزل به جبرئيل ولا مما قرأ النبي صلى الله عليه وآله ولا مما أقره بل كيف يكون الاغلاط العثمانية في المصاحف السبعة واختلاف الناس في قراءة كل منها حيث انها كانت عارية عن النقط والاعراب الصلا في اثبات القرآن النازل من السماء هذا مضافاً الى استفاضة الاخبار بل تواترها على مخالفة قراءة الائمة للقراءات المشهورة .
بل كتب القراءة والتفسير مشحونة من قولهم قرأ حفص كذا وعاصم كذا وحمزة وعلي بن ابي طالب كذا وفي كثير منها وفي قراءة اهل البيت كذا وربما ينسبونها الى واحد منهم عليه السلام فجعلوا قراءتهم قسيماً لقراءة أهل بيت الوحي والتنزيل بل كثيراً ما صدر ذلك من الخاصة واخبارهم به متظافرة (2) ... ومما من ظهر ضعف ما ادعاه الصالح المازندراني في شرح الزبدة من ان التواتر قد يحصل سبعة نفر اذ لا يتوقف على حصول عدد معين بل المعتبر فيه حصول اليقين وان القارين لكل واحد من القراءات السبع كانوا بالغين حد التواتر .
الا انهم اسندوا كل واحدة منها الى واحد منهم اما لتجرده بهذه القراءة
(1) تفسير الصراط المستقيم ج 3 ص 111 .
(2) نفس المصدر السابق ص 113 ـ 114 .
