الحيل وجر الأثقال ، وهذان ليسا من السحر (1) ، انتهى.
وما جعله خارجا قد أدخله غيره ، وفي بعض الروايات دلالة عليه ، وسيجيء المحكي (2) والمروي (3).
ولا يخفى أن هذا التعريف أعم من الأول (4) ، لعدم اعتبار مسحور فيه فضلا عن الإضرار ببدنه أو عقله.
وعن الفاضل المقداد في التنقيح : أنه عمل (5) يستفاد منه ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة بأسباب خفية (6).
وهذا يشمل علمي الخواص والحيل.
[ ما أفاده العلاّمة المجلسي في البحار في بيان أقسام السحر ] وقال في البحار ـ بعدما نقل عن أهل اللغة أنه ما لطف وخفي سببه ـ : إنه في عرف الشرع مختص بكل أمر يخفى سببه (7) ويتخيل على غير حقيقته ، ويجري مجرى التمويه والخداع (8) ، انتهى.
وهذا أعم من الكل ، لأنه ذكر بعد ذلك ما حاصله : أن السحر على أقسام :
1 ـ إيضاح الفوائد 1 : 405.
2 ـ المراد ما يحكيه بعد أسطر عن الفاضل المقداد في التنقيح.
3 ـ المراد ما يرويه عن الاحتجاج من حديث الزنديق الذي سأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل كثيرة ، وسيأتي في الصفحة : 263.
4 ـ أي التعريف الذي تقدم عن العلامة والشهيدين قدس سرهم.
5 ـ في المصدر : علم يستفاد منه حصول ملكة ... .
6 ـ التنقيح 2 : 12 ، ونقله عن بعض.
7 ـ في أكثر النسخ : سببها.
8 ـ البحار 59 : 277.
(262)
الأول ـ سحر الكلدانيين (1) الذين كانوا في قديم الدهر ، وهم قوم كانوا يعبدون الكواكب ، ويزعمون أنها المدبرة لهذا العالم ، ومنها تصدر (2) الخيرات والشرور والسعادات والنحوسات.
ثم ذكر أنهم على ثلاثة مذاهب :
فمنهم : من يزعم أنها الواجبة لذاتها الخالقة للعالم.
ومنهم : من يزعم أنها قديمة ، لقدم العلة المؤثرة فيها.
ومنهم : من يزعم أنها حادثة مخلوقة فعالة مختارة فوض خالقها أمر العالم إليها.
والساحر عند هذه الفرق من يعرف القوى العالية الفعالة بسائطها ومركباتها ، ويعرف ما يليق بالعالم السفلي ويعرف معداتها ليعدها وعوائقها ليرفعها بحسب الطاقة البشرية ، فيكون متمكنا من استجذاب (3) ما يخرق العادة.
الثاني (4) ـ سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية.
الثالث ـ الاستعانة بالأرواح الأرضية ، وقد أنكرها بعض الفلاسفة ، وقال بها الأكابر منهم. وهي في أنفسها مختلفة ، فمنهم خيرة ، وهم مؤمنو الجن ، وشريرة ، وهم كفار الجن وشياطينهم.
الرابع ـ التخيلات والأخذ بالعيون ، مثل راكب السفينة يتخيل نفسه ساكنا والشط متحركا.
1 ـ في ف ، ن ، خ ، م و ع : الكذابين ، وفي المصدر : الكلدانيين والكذابين.
2 ـ كذا في المصدر ، وفي ش : تصدير ، وفي سائر النسخ : تقدير.
3 ـ كذا في ف والمصدر ، وفي سائر النسخ : استحداث.
4 ـ في ف زيادة : ثم قال : الثاني ... .
(263)
الخامس ـ الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة على نسب الهندسة ، كرقاص يرقص ، وفارسان يقتتلان.
السادس ـ الاستعانة بخواص الأدوية ، مثل أن يجعل في الطعام بعض الأدوية المبلدة أو المزيلة للعقل ، أو الدخن المسكر ، أو عصارة البنج المجعول في الملبس (1). وهذا مما لا سبيل إلى إنكاره ، وأثر المغناطيس شاهد (2).
السابع ـ تعليق القلب ، وهو أن يدعي الساحر أنه يعرف علم الكيميا (3) وعلم السيميا (4) والاسم الأعظم حتى يميل إليه العوام ، وليس له أصل.
الثامن ـ النميمة (5) ، انتهى الملخص منه.
وما ذكره من وجوه السحر بعضها قد تقدم عن الإيضاح (6) وبعضها قد ذكر فيما ذكره في الاحتجاج من حديث الزنديق الذي
1 ـ بصيغة المفعول من باب التفعيل ، يراد منه ـ هنا ـ ما يقال [ له ] : نقل في لغة الفرس والترك ، وهو قسم من أقسام الحلويات ( شرح الشهيدي : 59 ).
2 ـ كذا في النسخ ، وفي المصدر : مشاهد.
3 ـ الكيمياء علم يراد به تحويل بعض المعادن إلى بعض ، وعلى الخصوص تحويلها إلى الذهب. ( محيط المحيط : 801 ، مادة كمي ).
4 ـ في ش : اللميا ، وعلم السيمياء : علم يطلق على غير الحقيقي من السحر ، وحاصله إحداث مثالات خيالية لا وجود لها في الحس ، وقد يطلق على إيجاد تلك المثالات بصورها في الحس ، وتكون صورا في جوهر الهواء. ( محيط المحيط : 443 ، مادة سوم.
5 ـ البحار 59 : 278 ـ 297.
6 ـ تقدم في الصفحة : 260.
(264)
[ الإشارة إلى بعض أقسام السحر في الرواية ]
سأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل كثيرة :
منها : ما ذكره بقوله : أخبرني عن السحر ما أصله ؟ وكيف يقدر الساحر على ما يوصف من عجائبه وما يفعل ؟
قال أبو عبد الله عليه السلام : إن السحر على وجوه شتى ، منها : بمنزلة الطب ، كما أن الأطباء وضعوا لكل داء دواء ، فكذلك علم (1) السحر ، احتالوا لكل صحة آفة ، ولكل عافية عاهة ، ولكل معنى حيلة. ونوع آخر منه خطفة وسرعة ومخاريق وخفة. ونوع منه ما يأخذه أولياء الشياطين منهم.
قال : فمن أين علم الشياطين السحر ؟
قال : من حيث علم الأطباء الطب ، بعضه بتجربة وبعضه بعلاج.
قال : فما تقول في الملكين هاروت وماروت ، وما يقول الناس : إنهما يعلمان الناس السحر ؟
قال : إنما هما موضع ابتلاء وموقف فتنة ، تسبيحهما : اليوم لو فعل الإنسان كذا وكذا لكان كذا ، ولو تعالج بكذا وكذا لصار كذا ، فيتعلمون منهما ما يخرج عنهما ، فيقولان لهم : إنما نحن فتنة ، فلا تأخذوا عنا ما يضركم ولا ينفعكم.
قال : أفيقدر الساحر على أن يجعل الإنسان بسحره في صورة كلب أو حمار أو غير ذلك ؟
قال : هو أعجز من ذلك ، وأضعف من أن يغير خلق الله! إن من أبطل ما ركبه الله تعالى وصور غيره (2) فهو شريك الله في خلقه ،
1 ـ كذا في أكثر النسخ والمصدر ، وفي ص و ش : علماء.
2 ـ في المصدر : وصوره ، وغيره.
(265)
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، لو قدر الساحر على ما وصفت لدفع عن نفسه الهرم والآفة والأمراض ، ولنفى البياض عن رأسه والفقر عن ساحته. وإن من أكبر السحر النميمة ، يفرق بها بين المتحابين ، ويجلب العداوة على المتصافين ، ويسفك بها الدماء ، ويهدم بها الدور ، ويكشف بها الستور ، والنمام شر من وطأ الأرض بقدمه ، فأقرب أقاويل السحر من الصواب أنه بمنزلة الطب ، إن الساحر عالج الرجل فامتنع من مجامعة النساء فجاءه الطبيب فعالجه بغير ذلك فأبرأه ... الحديث (1).
ثم لا يخفى أن الجمع بين ماذكر في معنى السحر في غاية الإشكال ، لكن المهم بيان حكمه ، لا موضوعه.
[ حكم أقسام السحر ] [ دعوى ضرورة الدين على حرمة أربعة أقسام منه ] المقام الثاني ـ في حكم الأقسام المذكورة.
فنقول : أما الأقسام الأربعة المتقدمة من الإيضاح ، فيكفي في حرمتها ـ مضافا إلى شهادة المحدث المجلسي رحمه الله في البحار بدخولها في المعنى المعروف للسحر عند أهل الشرع ، فيشملها الإطلاقات ـ دعوى فخر المحققين في الإيضاح (2) كون حرمتها من ضروريات الدين ، وأن مستحلها كافر (3) [ وهو ظاهر الدروس أيضا فحكم بقتل مستحلها (4) ] (5) ،
1 ـ الاحتجاج 2 : 81 ، مع اختلاف.
2 ـ إيضاح الفوائد 1 : 405 ، وعبارته خالية من دعوى الضرورة.
3 ـ في ن ، خ ، م ، ع و ص زيادة : ودعوى الشهيدين في الدروس والمسالك أن مستحله يقتل.
4 ـ الدروس 3 : 164.
5 ـ ما بين المعقوفتين ساقط من ف.
(266)
فإنا وإن لم نطمئن بدعوى الإجماعات المنقولة ، إلا أن دعوى ضرورة الدين مما يوجب الاطمئنان بالحكم ، واتفاق العلماء عليه في جميع الأعصار.
[ ما ذكره شارح النخبة حول الطلسمات ] نعم ، ذكر شارح النخبة أنما كان من الطلسمات مشتملا على إضرار أو تمويه على المسلمين ، أو استهانة بشيء منحرمات الله ـ كالقرآن وأبعاضه وأسماء الله الحسنى ، ونحو ذلك ـ فهو حرام بلا ريب ، سواء عد من السحر أم لا ، وما كان للأغراض ـ كحضور الغائب ، وبقاء العمارة ، وفتح الحصون للمسلمين ، ونحوه ـ فمقتضى الأصل جوازه ، ويحكى عن بعض الأصحاب (1) ، وربما يستندون في بعضها (2) إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، والسند غير واضح. وألحق في الدروس تحريم عمل الطلسمات بالسحر ، ووجهه غير واضح ، انتهى (3).
ولا وجه أوضح من دعوى الضرورة (4) من فخر الدين ، والشهيد قدس سر هما.
1 ـ مثل الشهيدين والفاضل الميسي والمحقق الأردبيلي ، كما يأتي في الصفحة : 272.
2 ـ أي في بعض الطلسمات ، ولعل مراده بما يسند إليه عليه السلام طلسم جنة الأسماء على ما في بعض الشروح.
3 ـ شرح النخبة للسيد عبد الله حفيد المحدث الجزائري ( لا يوجد لدينا ).
4 ـ نسبة دعوى الضرورة إليهم مع خلو كلامهم عنها إنما هي بلحاظ حكمهم بقتل مستحله ، حيث إنه لا يكون إلا إذا كانت حرمته من المسلمات والضروريات ( شرح الشهيدى : 59 ).
(267)
[ حرمة السحر المضرّ بالنفس المحترمة ] وأما غير تلك الأربعة ، فإن كان مما يضر بالنفس المحترمة ، فلا إشكال أيضا في حرمته ، ويكفي في الضرر صرف نفس المسحور عن الجريان على مقتضى إرادته ، فمثل إحداث حب مفرط في الشخص يعد سحرا.
روى الصدوق في الفقيه ـ في باب عقاب المرأة على أن تسحر زوجها ـ بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه صلوات الله عليهم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لامرأة سألته : أن لي زوجا وبه غلظة علي وأني صنعت شيئا لأعطفه علي ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : اف لك! كدرت البحار وكدرت الطين ، ولعنتك الملائكة الأخيار ، وملائكة السماوات والأرض. قال : فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إن ذلك لا يقبل منها (1).
بناء على أن الظاهر من قولها : صنعت شيئا المعالجة بشيء غير الأدعية والصلوات ونحوها ، ولذا فهم الصدوق منها السحر ، ولم يذكر في عنوان سحر المرأة غير هذه الرواية.
[ الظاهر جواز ما لا يضرّ مع الشكّ في صدق اسم السحر عليه ] وأما ما لا يضر ، فإن قصد به دفع (2) ضرر السحر أو غيره من المضار الدنيوية أو الاخروية ، فالظاهر جوازه مع الشك في صدق اسم السحر عليه ، للأصل ، بل فحوى ما سيجيء من جواز دفع الضرر بما علم كونه سحرا ، وإلا فلا دليل على تحريمه ، إلا أن يدخل في اللهو
1 ـ الفقيه 3 : 445 ، الحديث 4544.
2 ـ في ن ، خ ، م ، ص و ش : رفع.
(268)
أو الشعبذة.
[ لو صحّ سند رواية الاحتجاج صحّ الحكم بحرمة جميع ما تضمنته ] نعم ، لو صح سند رواية الاحتجاج (1) صح الحكم بحرمة جميع ماتضمنته ، وكذا لو عمل بشهادة من تقدم ـ كالفاضل المقداد والمحدث المجلسي رحمهما الله بكون جميع ما تقدم من الأقسام داخلا في السحر (2) ـ اتجه الحكم بدخولها تحت إطلاقات المنع عن السحر.
لكن الظاهر استناد شهادتهم إلى الاجتهاد ، مع معارضته بما تقدم من الفخر من إخراج علمي الخواص والحيل من السحر (3) وما تقدم من تخصيص صاحب المسالك وغيره السحر بما يحدث ضررا (4) ، بل عرفت تخصيص العلامة له بما يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله.
فهذه شهادة من هؤلاء على عدم عموم لفظ السحر لجميع ما تقدم من الأقسام.
وتقديم شهادة الإثبات لا يجري في هذا الموضع ، لأن الظاهر استناد المثبتين إلى الاستعمال ، والنافين إلى الاطلاع على كون الاستعمال مجازا للمناسبة.
[ الأحواط الاجتناب عن جميع الأقسام الثمانية ] والأحوط الاجتناب عن جميع ما تقدم من الأقسام في البحار (5) ، بل لعله لا يخلو عن قوة ، لقوة الظن من خبر الاحتجاج وغيره.
1 ـ تقدمت في الصفحة : 263.
2 ـ تقدم كلامهما في الصفحة : 261.
3 ـ تقدم في الصفحة : 260 ـ 261.
4 ـ تقدم عنه وعن الشهيد الأول في الصفحة : 259.
5 ـ تقدم عنه في الصفحات : 261 ـ 263.
(269)
[ الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر ] بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر.
ويمكن أن يستدل له مضافا إلى الأصل ـ بعد دعوى انصراف الأدلة إلى غير ما قصد به غرض راجح شرعا ـ بالأخبار :
منها : ما تقدم في خبر الاحتجاج.
[ الأخبار الواردة في جواز حلّ السحر بالسحر ] ومنها : ما في الكافي عن القمي ، عن أبيه ، عن شيخ من أصحابنا الكوفيين ، قال : دخل عيسى بن شفقي (1) على أبي عبد الله عليه السلام ، قال : جعلت فداك! أنا رجل كانت صناعتي السحر ، وكنت آخذ عليه الأجر وكان معاشي ، وقد حججت منه ، وقد من الله علي بلقائك ، وقد تبت إلى الله عزوجل من ذلك ، فهل لي في شيء من ذلك مخرج ؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام : حل ولا تعقد (2).
وكأن الصدوق رحمه الله في العلل أشار إلى هذه الرواية ، حيث قال : روي أن توبة الساحر أن يحل ولا يعقد (3).
وظاهر المقابلة بين الحل والعقد في الجواز والعدم كون كل منهما
1 ـ في أكثر نسخ الكتاب : شفيق وفي ش : السقفي ، وفي ف : شفق ويحتمل مشفق وقد اختلفت المصادر أيضا في ضبط هذه الكلمة ، ففي الكافي مثل ما أثبتناه ، وفي الفقيه 3 : 180 ، الحديث 3677 ، والتهذيب 6 : 364 ، الحديث 1043 ، ـ الطبعةالحديثة ـ ، والوسائل : شقفي ، وفي الطبعة القديمة للتهذيب : سيفي.
2 ـ الكافي 5 : 115 ، باب الصناعات ، الحديث 7 ، وروى عنه في الوسائل 12 : 105 ، الباب 25 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول.
3 ـ علل الشرائع 2 : 546 ، الباب 338 ، ذيل الحديث الأول.
(270)
بالسحر ، فحمل الحل على ما كان بغير السحر من الدعاء والآيات ونحوهما ـ كما عن بعض (1) ـ لا يخلو عن بعد.
[ ما ورد في قصة هاروت وماروت ] ومنها : ما عن العسكري ، عن آبائه عليهم السلام ـ في قوله تعالى : ( وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ) قال : كان بعد نوح قد كثرت السحرة والمموهون ، فبعث الله ملكين إلى نبي ذلك الزمان بذكر (2) ما يسحر به السحرة ، وذكر ما يبطل به سحرهم ويرد به كيدهم ، فتلقاه النبي عن الملكين وأداه إلى عباد الله بأمر الله ، وأمرهم أن يقضوا (3) به على السحر ، وأن يبطلوه ، ونهاهم عن (4) أن يسحروا به الناس. وهذا كما يقال : إن السم ما هو ؟ وإن ما يدفع به غائلة السم ما هو (5) [ ثم يقال للمتعلم : هذا السم فمن رأيته سم فادفع غائلته بهذا ، ولا تقتل بالسم ] (6) ـ إلى أن قال ـ : ( وما يعلمان من أحد ) ذلك السحر وإبطاله ( حتى يقولا ) للمتعلم : ( إنما نحن فتنة ) وامتحان للعباد ، ليطيعوا الله في ما يتعلمون من هذا ويبطلوا به كيد السحرة
1 ـ وهو العلامة قدس سره في المنتهى 2 : 1014.
2 ـ في بعض النسخ : يذكر.
3 ـ في المصدر : أن يقفوا.
4 ـ لم ترد عن في غير ش.
5 ـ هذه الفقرة في المصدر كما يلي : وهذا كما يدل على السم ما هو وعلى ما يدفع به غائلة السم.
6 ـ ما بين المعقوفتين : ليس في المصدر ، وعبارة : ثم يقال للمتعلم ليس في ف.
