المكتبة الاسلامية ::: الفقه

المكاسب ـ جلد الأول ::: 271 ـ 280

(271)

ولا يسحروهم ، ( فلا تكفر ) ⁽¹⁾ باستعمال هذا السحر وطلب الإضرار ودعاء الناس إلى أن يعتقدوا أنك تحيي وتميت وتفعل ما لا يقدر عليه إلا الله عزوجل ، فإن ذلك كفر ـ إلى أن قال ـ : ( ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ) ، لأنهم إذا تعلموا ذلك السحر ليسحروا به ويضروا به ، فقد تعلموا ما يضر بدينهم ولا ينفعهم ⁽²⁾... الحديث ⁽³⁾.
وفي رواية [ علي بن ] ⁽⁴⁾ محمد بن الجهم ، عن مولانا الرضا عليه السلام ـ في حديث ـ قال : وأما هاروت وماروت فكانا ملكين علما الناس السحر ليحترزوا به عن سحر السحرة ويبطلوا به كيدهم ، وما علما أحدا من ذلك شيئا حتى ⁽⁵⁾ قالا : إنما نحن فتنة فلا تكفر ، فكفر قوم باستعمالهم لما امروا [ بالاحتراز منه ] ⁽⁶⁾ وجعلوا يفرقون بما تعلموه بين المرء وزوجه ، قال الله تعالى : ( وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ) يعني بعلمه ⁽⁷⁾.

1 ـ في ش : ولا تسحروهم فلا تكفر ، وفي خ ، م و ع : ولا تسحروهم فلا تكفروا ، وفي ف : ولا يسحروهم فلا يكفروا ، وفي ن : ولا تسحروهم فتكفروا ، وما أثبتناه من المصدر ومصححة ص.
2 ـ في ش زيادة : فيه.
3 ـ الوسائل 12 : 106 ، الباب 25 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 ، مع اختلافات اخرى غير ما أشرنا إليها.
4 ـ ساقط من جميع النسخ ، أثبتناه من المصدر والكتب الرجالية.
5 ـ في بعض النسخ : إلا ( خ ل ).
6 ـ ساقط من أكثر النسخ ، إلا أنه استدرك في بعضها.
7 ـ الوسائل 12 : 107 ، الباب 25 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 ، والآية من سورة البقرة : 102.

(272)

    هذا كله ، مضافا إلى أن ظاهر أخبار الساحر إرادة من ⁽¹⁾ يخشى ضرره ، كما اعترف به بعض الأساطين ⁽²⁾ واستقرب لذلك جواز الحل به بعد أن نسبه إلى كثير من أصحابنا.

    [ منع جمع من الأعلام من حلّ السحر بالسحر ]
    لكنه مع ذلك كله ، فقد منع العلامة في غير واحد من كتبه ⁽³⁾ والشهيد رحمه الله في الدروس ⁽⁴⁾ والفاضل الميسي ⁽⁵⁾ والشهيد الثاني رحمه الله ⁽⁶⁾ من حل السحر به ، ولعلهم حملوا ما دل على الجواز ـ مع اعتبار سنده ـ على حالة الضرورة وانحصار سبب الحل فيه ، لا مجرد دفع الضرر مع إمكانه بغيره من الأدعية والتعويذات ⁽⁷⁾ ، ولذا ذهب جماعة ـ منهم الشهيدان والميسي ⁽⁸⁾ وغيرهم ⁽⁹⁾ ـ إلى جواز تعلمه ليتوقى به من السحر ويدفع به دعوى المتنبي.
    وربما حمل أخبار الجواز ـ الحاكية لقصة هاروت وماروت ـ على

1 ـ في ف : إرادة أن.
2 ـ هو كاشف الغطاء في شرحه على القواعد ( مخطوط ) : 23.
3 ـ كالمنتهى 2 : 1014 ، والقواعد 1 : 121 ، والتذكرة 1 : 582.
4 ـ الدروس 3 : 164.
5 ـ لا يوجد لدينا كتابه : الميسية.
6 ـ لم يصرح بالمنع ، ولعله يستفاد من مفهوم كلامه ، انظر المسالك 3 : 128.
7 ـ في هامش ن ما يلي : إذ إبطال السحر رفع مسببه ، كما يشهد به التعبير بالحل ، مثلا إطفاء النار التي سحر الساحر بدخنتها ، أو حل الخيط المعقود سحرا ، أو محو المكتوب ، أو إظهار المدفون كذلك ليس إبطالا للسحر ، صح.
8 ـ تقدمت الإشارة إلى موارد كلامهم آنفا.
9 ـ مثل المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 79 ، والمحدث الكاشاني في المفاتيح 2 : 24.

(273)

جواز ذلك في الشريعة السابقة ⁽¹⁾ ، وفيه نظر.

    [ الظاهر أنّ التسخيرات بأقسامها داخلة في السحر ]
    ثم الظاهر أن التسخيرات بأقسامها داخلة في السحر على جميع تعاريفه ، وقد عرفت أن الشهيدين مع أخذ الإضرار في تعريف السحر ذكرا أن استخدام الملائكة والجن من السحر ⁽²⁾ ، ولعل وجه دخوله تضرر المسخر بتسخيره.
    وأما سائر التعاريف ، فالظاهر شمولها لها ، وظاهر عبارة الإيضاح ⁽³⁾ أيضا دخول هذه في معقد دعواه الضرورة على التحريم ، لأن الظاهر دخولها في الأقسام والعزائم والنفث. ويدخل في ذلك تسخير الحيوانات ـ من الهوام والسباع والوحوش وغير ذلك ـ خصوصا الإنسان.

    [ عمل السيميا ملحق بالسحر اسماً وحكماً ]
    وعمل السيميا ملحق بالسحر اسما أو حكما ، وقد صرح بحرمته الشهيد في الدروس ⁽⁴⁾. والمراد به ـ على ما قيل ⁽⁵⁾ ـ : إحداث خيالات لا وجود لها في الحس يوجب تأثيرا في شيء آخر.

1 ـ قاله السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 73.
2 ـ راجع الصفحة : 259.
3 ـ تقدمت في الصفحة : 260.
4 ـ الدروس 3 : 164.
5 ـ لم نقف على القائل ، راجع الصفحة 263 ، الهامش 4.

(274)

المسألة الحادية عشرة

    [ حرمة الشعبذة ]
    الشعبذة حرام بلا خلاف.

    [ تعريف الشعبذة ]
    وهي الحركة السريعة بحيث يوجب على الحس الانتقال من الشيء إلى شبهه ، كما ترى النار المتحركة على الاستدارة دائرة متصلة ، لعدم إدراك السكونات المتخللة بين الحركات. ويدل على الحرمة ـ بعد الإجماع ، مضافا إلى أنه من الباطل واللهو ـ : دخوله في السحر في الرواية المتقدمة عن الاحتجاج ⁽¹⁾ ، المنجبر وهنها بالإجماع المحكي ⁽²⁾. وفي بعض التعاريف المتقدمة ⁽³⁾ للسحر ما يشملها.

1 ـ تقدمت في الصفحة : 263 ـ 264.
2 ـ صرح العلامة في المنتهى ( 2 : 1014 ) بعدم الخلاف ، وهكذا المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ( 8 : 81 ) ، وفي الجواهر ( 22 : 94 ) دعوى الإجماع المحكي والمحصل.
3 ـ مثل ما تقدم عن البحار في تعريف ما جعله قسما رابعا لأقسام السحر ، راجع الصفحة : 262.

(275)

المسألة الثانية عشرة

    [ حرمة الغشّ ]
    الغش حرام بلا خلاف ، والأخبار به متواترة ، نذكر بعضها تيمنا :

    [ الروايات الدالّة على الحرمة ]
    فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسانيد متعددة : ليس من المسلمين من غشهم ⁽¹⁾.
    وفي رواية العيون [ بأسانيد ] ⁽²⁾ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ليس منا من غش مسلما ، أو ضره ، أو ماكره ⁽³⁾.
    وفي عقاب الأعمال ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : من غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا ، ويحشر مع اليهود يوم القيامة ، لأنه من غش الناس فليس بمسلم ـ إلى أن قال ـ : ومن غشنا فليس منا ـ قالها

1 ـ الوسائل 12 : 208 ، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2.
2 ـ من ش ، ولم ترد في ف ، ووردت في أكثر النسخ بعد قوله : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
3 ـ عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 29 ، الحديث 26 ، ورواه عنه في الوسائل 12 : 211 ، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 12.

(276)

ثلاثا ـ ، ومن غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه ، وأفسد ⁽¹⁾ عليه معيشته ، ووكله إلى نفسه ⁽²⁾.
وفي مرسلة هشام ⁽³⁾ عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال لرجل يبيع الدقيق : إياك والغش! فإنه ⁽⁴⁾ من غش غش في ماله ، فإن لم يكن له مال غش في أهله ⁽⁵⁾.
وفي رواية سعد الإسكاف ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سوق المدينة بطعام ، فقال لصاحبه : ما أرى طعامك إلا طيبا ⁽⁶⁾ فأوحى الله عزوجل إليه : أن يدس يده في الطعام ففعل ، فأخرج طعاما رديا ، فقال لصاحبه : ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين ⁽⁷⁾.

1 ـ كذا في ش والمصدر ، وفي سائر النسخ : وسد.
2 ـ عقاب الأعمال : 334 ـ 337 ، باب يجمع عقوبات الأعمال ، الحديث الأول ، ورواه عنه في الوسائل 12 : 210 ، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 11.
3 ـ كذا في النسخ ، والصواب : عبيس بن هشام كما في الوسائل ، والتهذيب ( 7 : 12 ، الحديث 51 ) ، هذا وقال المحدث العاملي في ذيل هذا الحديث : ورواه الشيخ بإسناده عن عبيس عيسى ( خ ل ) بن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام.
4 ـ كذا في ف والمصدر ، وفي سائر النسخ : فإن.
5 ـ الوسائل 12 : 209 ، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 7.
6 ـ في المصدر زيادة : وسأله عن سعره.
7 ـ الوسائل 12 : 209 ، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 8.

(277)

    ورواية موسى بن بكر ⁽¹⁾ عن أبي الحسن عليه السلام : أنه أخذ دينارا من الدنانير المصبوبة بين يديه ثم قطعه بنصفين ⁽²⁾ ثم قال لي ⁽³⁾ : ألقه في البالوعة حتى لا يباع بشيء ⁽⁴⁾ فيه غش ... الخبر ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾.
    وقوله : فيه غش جملة ابتدائية ، والضمير في لا يباع راجع إلى الدينار.
    وفي رواية هشام بن الحكم ، قال : كنت أبيع السابري في الظلال ، فمر بي أبو الحسن عليه السلام فقال : يا هشام إن البيع في الظلال غش ، والغش لا يحل ⁽⁷⁾.
    وفي رواية الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته ⁽⁸⁾. فقال : إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة ، فلا بأس ، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح ⁽⁹⁾.

1 ـ في النسخ : موسى بن بكير ، والصواب ما أثبتناه من المصدر وكتب الرجال.
2 ـ كذا في المصدر ، وفي النسخ : فقطعها نصفين.
3 ـ ليس في ف ، ن ، خ ، م و ع : لي.
4 ـ في الوسائل : شئ.
5 ـ كذا في أكثر النسخ والظاهر زيادة : الخبر ، إذ الحديث مذكور بتمامه.
6 ـ الوسائل 12 : 209 ، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5.
7 ـ الوسائل 12 : 208 ، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3.
8 ـ في أكثر النسخ : زيادة.
9 ـ الوسائل 12 : 421 ، الباب 9 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 3.

(278)

    وروايته الاخرى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده لونان من الطعام ⁽¹⁾ سعرهما بشيء ⁽²⁾ ، وأحدهما أجود من الآخر ، فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد ؟ فقال : لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه ⁽³⁾.
    ورواية داودبن سرحان ، قال : كان معي جرابان من مسك ، أحدهما رطب والآخر يابس ، فبدأت بالرطب فبعته ، ثم أخذت اليابس أبيعه ، فإذا أنا لا اعطى باليابس الثمن الذي يسوى ، ولا يزيدوني على ثمن الرطب ، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك : أيصلح لي أن انديه ؟ قال : لا ، إلا أن تعلمهم ، قال : فنديته ثم أعلمتهم ، قال : لا بأس ⁽⁴⁾.

    [ ظاهر الأخبار كون الغشّ بما يخفى ]
    ثم إن ظاهر الأخبار هو كون الغش بما يخفى ، كمزج اللبن بالماء ، وخلط الجيد بالردئ في مثل الدهن ، ومنه وضع الحرير في مكان بارد ليكتسب ثقلا ، ونحو ذلك.

1 ـ في المصدر : من طعام واحد.
2 ـ كذا في ن ، وفي ش : سعرهما شتى ، وفي ف ، خ ، م و ع : سعرهما شيء ، فالأول مطابق للفقيه والوسائل ، والثاني للتهذيب ، والثالث للكافي. انظر الفقيه 3 : 207 ، الحديث 3774 ، والتهذيب 7 : 34 ، الحديث 140 ، والكافي 5 : 183 ، الحديث 2.
3 ـ الوسائل 12 : 420 ، الباب 9 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 2.
4 ـ الوسائل 12 : 421 ، الباب 9 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث 4 ، وفي آخره : فقال : لا بأس به إذا أعلمتهم.

(279)

    [ جواز المزج بما لا يخفى ]
    وأما المزج والخلط بما لا يخفى فلا يحرم ، لعدم انصراف الغش إليه ، ويدل عليه ـ مضافا إلى بعض الأخبار المتقدمة ـ : صحيحة ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام : أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض ، وبعضه أجود من بعض ، قال : إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردئ ⁽¹⁾.
    ومقتضى هذه الرواية ـ بل رواية الحلبي الثانية ⁽²⁾ ، ورواية سعد الإسكاف ⁽³⁾ ـ أنه لا يشترط في حرمة الغش كونه مما لا يعرف إلا منقبل البائع ، فيجب الإعلام بالعيب غير الخفي ، إلا أن تنزل الحرمة ـ في موارد الروايات الثلاث ـ على ما إذا تعمد الغش برجاء التلبس ⁽⁴⁾ على المشتري وعدم التفطنله وإن كان من شأن ذلك العيب أن يتفطن له ، فلا تدل الروايات على وجوب الإعلام إذا كان العيب من شأنه التفطن له ، فقصر المشتري وسامح في الملاحظة.

    [ وجوب الإعلام بالعيب الخفّي لو حصل الغشّ ]
    ثم إن غش المسلم إنما هو ببيع المغشوش عليه مع جهله ، فلا فرق بين كون الاغتشاش بفعله أو بغيره ، فلو حصل اتفاقا أو لغرض فيجب الإعلام بالعيب الخفي.
    ويمكن أن يمنع صدق الأخبار المذكورة إلا على ما إذا قصد التلبيس ، وأما ما هو ملتبس في نفسه فلا يجب عليه الإعلام.

1 ـ الوسائل 12 : 420 ، الباب 9 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث الأول.
2 ـ المتقدمة في الصفحة السابقة.
3 ـ المتقدمة في الصفحة : 276.
4 ـ في ش : التلبيس.

(280)

    نعم ، يحرم عليه إظهار ما يدل على سلامته من ذلك ، فالعبرة في الحرمة بقصد تلبيس الأمر على المشتري ، سواء كان العيب خفيا أم جليا ـ كما تقدم ـ لا بكتمان العيب مطلقا ، أو خصوص الخفي وإن لم يقصد التلبيس. ومن هنا منع في التذكرة من كون بيع المعيب مطلقا مع عدم الإعلام بالعيب غشا ⁽¹⁾.
    وفي التفصيل المذكور في رواية الحلبي ⁽²⁾ إشارة إلى هذا المعنى ، حيث إنه عليه السلام جوز بل الطعام بدون قيد الإعلام إذا لم يقصد به الزيادة وإن حصلت به ، وحرمه مع قصد الغش.
    نعم ، يمكن أن يقال في صورة تعيب المبيع بخروجه عن مقتضى خلقته الأصلية بعيب خفي أو جلي : إن التزام البائع بسلامته عن العيب مع علمه به غش للمشتري ، كما لو صرح باشتراط السلامة ، فإن العرف يحكمون على البائع بهذا الشرط ـ مع علمه بالعيب ـ أنه غاش.

    [ أقسام الغشّ ]
    ثم إن الغش يكون بإخفاء الأدنى في الأعلى كمزج الجيد بالردئ ، أو غير المراد في المراد كإدخال الماء في اللبن ، وبإظهار الصفة الجيدة المفقودة واقعا ، وهو التدليس ، أو بإظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المموه على أنه ذهب أو فضة.

    [ ما أفاده المحقّق الثاني في صحّة المعاملة وفسادها ]
    ثم إن في جامع المقاصد ذكر في الغش بما يخفى ـ بعد تمثيله له بمزج اللبن بالماء ـ وجهين في صحة المعاملة وفسادها ، من حيث

1 ـ التذكرة 1 : 538.
2 ـ المتقدمة في الصفحة : 277.

المكاسب ـ جلد الأول ::: فهرس