المكتبة الاسلامية ::: الفقه

المكاسب ـ جلد الأول ::: 361 ـ 370

(361)

    والرواية ⁽¹⁾ ـ على تقدير صحتها ـ تدل على أن السامع لغيبة كقائل تلك الغيبة ، فإن كان القائل عاصيا كان المستمع كذلك ، فتكون دليلا على الجواز فيما نحن فيه.
    نعم ، لو استظهر منها أن السامع للغيبة كأنه متكلم بها ، فإن جاز للسامع التكلم بغيبة ⁽²⁾ جاز سماعها ، وإن حرم عليه حرم سماعها أيضا ، كانت الرواية ـ على تقدير صحتها ـ دليلا للتحريم فيما نحن فيه ، لكنه خلاف الظاهر من الرواية على تقدير قراءة المغتابين بالتثنية ، وإن كان هو الظاهر على تقدير قراءته بالجمع ، لكن هذا التقدير خلاف الظاهر ، وقد تقدم في مسألة التشبيب أنه إذا ⁽³⁾ كان شك السامع في حصول شرط حرمته من القائل لم يحرم استماعه ، فراجع ⁽⁴⁾.
    ثم إنه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب رد الغيبة :

    [ الأخبار المستفيضة الظاهرة في وجوب ردّ الغيبة ]
    فعن المجالس بإسناده عن أبي ذر رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : من اغتيب عنده أخوه المؤمن وهو يستطيع نصره فنصره ، نصره الله تعالى في الدنيا والآخرة ، وإن خذله وهو يستطيع نصره ، خذله الله في الدنيا والآخرة ⁽⁵⁾.

1 ـ وهي قوله عليه السلام : إن السامع للغيبة أحد المغتابين ، المتقدم في الصفحة : 359.
2 ـ ظاهر ف : بغيبته.
3 ـ في ن ، ع و ص : إذا كان.
4 ـ راجع الصفحة : 181.
5 ـ أمالي الطوسي 2 : 150 ، وعنه الوسائل 8 : 608 ، الباب 156 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 8.

(362)

    ونحوها عن الصدوق بإسناده عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام ⁽¹⁾.
    وعن عقاب الأعمال بسنده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : من رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة ، فإن لم يرد عنه وأعجبه كان عليه كوزر من اغتابه ⁽²⁾.
    وعن الصدوق بإسناده عن الصادق عليه السلام ـ في حديث المناهي ـ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : من تطول على أخيه في غيبة سمعها [ فيه ، في مجلس ] ⁽³⁾ فردها عنه رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة ، فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة ... الخبر ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾.

    [ المراد بالردّ الانتصار للغائب ، لا صِرف النهي عن الغيبة ]
    ولعل وجه زيادة عقابه أنه إذا لم يرده تجرأ المغتاب على الغيبة ، فيصر على هذه الغيبة وغيرها.
    والظاهر أن الرد غير النهي عن الغيبة ، والمراد به الانتصار

1 ـ الفقيه 4 : 372 ، باب النوادر ، الحديث 5762 ، وعنه الوسائل 8 : 606 ، الباب 156 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث الأول.
2 ـ عقاب الأعمال : 335 ، وعنه الوسائل 8 : 607 ، الباب 156 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 5.
3 ـ من ع ، ص والمصدر.
4 ـ كذا في النسخ ، والظاهر زيادة الخبر ، لأن الحديث مذكور بتمامه.
5 ـ الفقيه 4 : 15 ، الحديث 4968 ، وعنه الوسائل 8 : 600 ، الباب 152 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 13.

(363)

للغائب بما يناسب تلك الغيبة ، فإن كان عيبا دنيويا انتصر له بأن العيب ليس إلاما عاب الله به من المعاصي التي من أكبرها ذكرك أخاك بما لم يعبه الله به ، وإن كان عيبا دينيا وجهه بمحامل تخرجه عن المعصية ، فإن لم يقبل التوجيه انتصر له بأن المؤمن قد يبتلي بالمعصية ، في نبغي أن تستغفر له وتهتم له ، لا أن تعير عليه ، وأن تعييرك إياه لعله أعظم عند الله من معصيته ، ونحو ذلك.
[ الأخبار الواردة في عقوبة ذي اللسانين وذمّه ]
ثم إنه قد يتضاعف عقاب المغتاب إذا كان ممن يمدح المغتاب في حضوره ، وهذا وإن كان في نفسه مباحا إلا أنه إذا انضم معذمه في غيبته سمي صاحبه ذو اللسانين ⁽¹⁾ وتأكد حرمته ، ولذا ورد في المستفيضة : أنه يجيء ذو اللسانين يوم القيامة وله لسانان من النار ⁽²⁾ ، فإن لسان المدح في الحضور وإن لم يكن لسانا من نار ، إلا أنه إذا انضم إلى لسان الذم في الغياب صار كذلك. وعن المجالس بسنده عن حفص بن غياث ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من مدح أخاه المؤمن في وجهه واغتابه من ورائه فقد انقطعت العصمة بينهما ⁽³⁾.

1 ـ في خ و م زيادة : يوم القيامة.
2 ـ الوسائل 8 : 581 ، الباب 143 من أبواب أحكام العشرة ، الأحاديث 1 و 7 و 8 و 9 ، وفي الجميع : لسانان من نار ، بدون الألف واللام.
3 ـ أمالي الصدوق : 466 ، المجلس 85 ، الحديث 21 مع اختلاف يسير ، وعنه الوسائل 8 : 583 ، الباب 143 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 10.

(364)

    وعن الباقر عليه السلام : بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين ! يطري أخاه شاهدا ويأكله غائبا ، إن اعطي حسده ، وإن ابتلي خذله ⁽¹⁾.
    [ البهتان أغلظ تحريماً من الغيبة ]
    واعلم أنه قد يطلق الاغتياب على البهتان وهو أن يقال في شخص ما ليس فيه ، وهو أغلظ تحريما من الغيبة ، ووجهه ظاهر ، لأنه جامع بين مفسدتي ⁽²⁾ الكذب والغيبة ، ويمكن القول بتعدد العقاب من جهة كل من العنوانين والمركب.
    وفي رواية علقمة ، عن الصادق عليه السلام : حدثني أبي ، عن آبائه عليهم السلام ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أنه قال : من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا ، ومن اغتاب مؤمنا بماليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما ، وكان المغتاب خالدا في النار وبئس المصير ⁽³⁾.

1 ـ الوسائل 8 : 582 ، الباب 143 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 2.
2 ـ في ف : جامع لمفسدتي.
3 ـ الوسائل 8 : 601 ، الباب 152 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 20 ، باختلاف يسير.

(365)

خاتمة
في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه

    ففي صحيحة مرازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن ⁽¹⁾.

    [ حقوق المسلم على أخيه ]
    وروي في الوسائل وكشف الريبة ، عن كنز الفوائد ـ للشيخ الكراجكي ـ ، عن الحسين بن محمد بن علي الصيرفي ، عن محمد بن علي الجعابي ، عن القاسم بن محمد بن جعفر العلوي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : للمسلم على أخيه ثلاثون حقا ، لا براءة له منها إلا بأدائها أو العفو : يغفر زلته ، ويرحم عبرته ، ويستر عورته ، ويقيل عثرته ، ويقبل معذرته ، ويرد غيبته ، ويديم نصيحته ، ويحفظ خلته ، ويرعى ذمته ، ويعود مرضه ، ويشهد ميتته ⁽²⁾ ، ويجيب دعوته ، ويقبل هديته ، ويكافئ صلته ، ويشكر نعمته ، ويحسن نصرته ، ويحفظ حليلته ، ويقضي حاجته ، ويستنجح مسألته ، ويسمت عطسته ، ويرشد ضالته ، ويرد سلامه ، ويطيب كلامه ، ويبر إنعامه ، ويصدق أقسامه ، [ ويوالي وليه ] ⁽³⁾ ولا يعاديه ⁽⁴⁾ وينصره ظالما ومظلوما

1 ـ الوسائل 8 : 542 ، الباب 122 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث الأول.
2 ـ كذا في ف و ص والمصادر ، وفي غيرها : ميته.
3 ـ كذا في النسخ ، وشطب عليه في ف ، وكتب بدله : ويواليه ، والعبارة في كشف الريبة أيضا : ويواليه.
4 ـ في الوسائل : ولا يعاد ، وأما في كنز الفوائد فهكذا : ويوالي وليه ويعادي عدوه.

(366)

ـ فأما نصرته ظالما فيرده عن ظلمه ، وأما نصرته مظلوما فيعينه على أخذ حقه ـ ، ولا يسلمه ، ولا يخذله ، ويحب له من الخير ما يحب لنفسه ، ويكره له [ من الشر ] ⁽¹⁾ مايكره لنفسه ، ثم قال عليه السلام : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له عليه ⁽²⁾.
    والأخبار في حقوق المؤمن كثيرة ⁽³⁾.
    والظاهر إرادة الحقوق المستحبة التي ينبغي أداؤها ، ومعنى القضاء لذيها على من هي عليه ⁽⁴⁾ : المعاملة معه معاملة من أهملها بالحرمان عما اعد لمن أدى حقوق الاخوة.

    [ اختصاص الأخبار بالأخ العارف بالحقوق المؤدّي لها حسب الإمكان ]
    ثم إن ظاهرها وإن كان عاما ، إلا أنه يمكنت خصيصها بالأخ العارف بهذه الحقوق المؤدي لها بحسب اليسر ، أما المؤمن المضيع لها فالظاهر عدم تأكد مراعاة هذه الحقوق بالنسبة إليه ، ولا يوجب إهمالها مطالبته ⁽⁵⁾ يوم القيامة ، لتحقق المقاصة ، فإن التهاتر يقع في الحقوق ، كما يقع في الأموال.

1 ـ لم ترد في أصل النسخ ، إلا أنها استدركت في هامش بعضها من المصدر.
2 ـ كنز الفوائد 1 : 306 ، وعنه كشف الريبة : 114 ، والوسائل 8 : 550 ، الباب 122 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 24 ، وفيها : فيقضي له وعليه.
3 ـ انظر الوسائل 8 : 542 ، الباب 122 من أبواب أحكام العشرة.
4 ـ كذا في ش ومصححة ص ، وفي ف ، ن ، م و ع وهامش ش ( خ ل ) : لذيها على من عليها.
5 ـ في ن ، خ ، م ، ع و ص : مطالبة.

(367)

    [ الأخبار الظاهرة في جواز ترك الحقوق لبعض الإخوان ]
    وقد ورد في غير واحد من الأخبار ما يظهر منه الرخصة في ترك هذه الحقوق لبعض الاخوان ، بل لجميعهم إلا القليل :
    فعن الصدوق رحمه الله ـ في الخصال ، وكتاب الإخوان ـ ، والكليني بسندهما عن أبي جعفر عليه السلام ⁽¹⁾ قال : قام إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام رجل بالبصرة ، فقال : أخبرنا عن الإخوان ، فقال عليه السلام : الإخوان صنفان ، إخوان الثقة وإخوان المكاشرة ⁽²⁾ ، فأما إخوان الثقة فهم كالكفو الجناح والأهل والمال ، فإذا كنت من أخيك على ثقة فابذل له مالك ويدك ، وصاف منصافاه ، وعاد من عاداه ، واكتم سره وعيبه ⁽³⁾ ، وأظهر منه الحسن ، واعلم أيها السائل أنهم أعز من الكبريت الأحمر ! ، وأما إخوان المكاشرة فإنك تصيب منهم لذتك ، فلا تقطعن ذلك منهم ، ولا تطلبن ما وراء ذلك من ضميرهم ، وابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان ⁽⁴⁾. وفي رواية عبيد الله الحلبي ـ المروية في الكافي ـ عن

1 ـ في ف زيادة : ففي مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليه السلام.
2 ـ كاشره : إذا تبسم في وجهه وانبسط معه ( مجمع البحرين 3 : 474 ـ كشر ).
3 ـ كذا في ش والكافي والخصال ، وفي سائر النسخ : وأعنه ، كما في كتاب مصادقة الإخوان والوسائل.
4 ـ الخصال 1 : 49 ، باب الإثنين ، الحديث 56 ، مصادقة الإخوان : 30 ، الحديث الأول ، الكافي 2 : 248 ، الحديث 3 ، وانظر الوسائل 8 : 404 ، الباب 3 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث الأول.

(368)

    [ حدود الصداقة ]
     أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا تكون الصداقة إلا بحدودها فمن كانت فيه هذه الحدود أو شيء منها فانسبه إلى الصداقة ، ومن لم يكن فيه شيء منها فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة :
    فأولها ـ أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة.
    والثانية ـ أن يرى زينك زينه وشينك شينه.
    والثالثة ـ أن لا تغيره عليك ولاية ولا مال.
    والرابعة ـ أن لا يمنعك شيئا تناله مقدرته ⁽¹⁾.
    والخامسة ـ وهي تجمع ⁽²⁾ هذه الخصال ـ : أن لا يسلمك عند النكبات ⁽³⁾.
    ولا يخفى أنه إذا لم تكن الصداقة لم تكن الاخوة ، فلا بأس بترك الحقوق المذكورة بالنسبة إليه.
    وفي نهج البلاغة : لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث : في نكبته ، وفي غيبته ، وفي وفاته ⁽⁴⁾.
    وفي كتاب الإخوان ، بسنده عن الوصافي ، عن أبي جعفر عليه السلام ،

1 ـ كذا في ص والمصدر ، وفي سائر النسخ : بقدرته.
2 ـ كذا في ف والمصدر ، وفي سائر النسخ : مجمع.
3 ـ الكافي 2 : 639 ، الحديث 6 ، وعنه الوسائل 8 : 413 ، الباب 13 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث الأول.
4 ـ نهج البلاغة : 494 ، الحكمة رقم : 134 ، وفيه : في نكبته ، وغيبته ، ووفاته.

(369)

قال : قال لي : أرأيت من كان قبلكم ⁽¹⁾ إذا كان الرجل ليس عليه رداء وعند بعض إخوانه رداء يطرحه عليه ؟ قلت : لا ، قال : فإذا كان ليس عنده إزار يوصل إليه بعض إخوانه بفضل إزاره حتى يجد له إزارا ؟ قلت : لا ، قال : فضرب بيده على فخذه! وقال : ماهؤلاء بإخوة ... الخ ⁽²⁾ ⁽³⁾ دل على أن من لا يواسي المؤمن ليس بأخ له ، فلا يكون له حقوق الاخوة المذكورة في روايات الحقوق.
ونحوه رواية ابن أبي عمير عن خلاد ـ رفعه ـ قال : أبطأ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل ، فقال : ما أبطأ بك ؟ قال : العري يا رسول الله! فقال صلى الله عليه وآله وسلم : أما كان لك جار له ثوبان يعيرك أحدهما ؟ فقال : بلى يا رسول الله ، قال صلى الله عليه وآله وسلم : ما هذا لك بأخ ⁽⁴⁾.
وفي رواية يونس بن ظبيان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : اختبروا إخوانكم بخصلتين ، فإن كانتا فيهم ، وإلا ، فاعزب ثم

1 ـ في المصدر : من قبلكم.
2 ـ كذا في النسخ ، والظاهر زيادة : الخ ، فإن ما ورد هو تمام الحديث.
3 ـ مصادقة الإخوان : 36 ، الحديث الأول ، وعنه الوسائل 8 : 414 ، الباب 14 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث الأول.
4 ـ مصادقة الإخوان : 36 ، الحديث 4 ، وعنه الوسائل 8 : 415 ، الباب 14 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 3.

(370)

اعزب ⁽¹⁾ : المحافظة على الصلوات في مواقيتها ، والبر بالإخوان في اليسر والعسر ⁽²⁾.

1 ـ كذا في المصدر ، وفي سائر النسخ : فاغرب ثم اغرب ، وفي المصدر زيادة : ثم اعزب. قال في مجمع البحرين ( 2 : 120 ) : اعزب ثم اعزب على [ عن ـ ظ ] الأمر : أي أبعد نفسك عن الأمر ثم ابعد.
2 ـ الوسائل 8 : 503 ، الباب 103 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث الأول.

المكاسب ـ جلد الأول ::: فهرس