|
|||
|
(16)
الاستبصار (1) (*).
حصيلة البحث
اختلفت النسخ المترجمة للمعنون بأ نّه : خارفي ، خارقي ، حارفي ، حارثي ، مخارقي ، خازفي .. والظاهر أنّه : الخارقي ، ومهما كان فإنّه الّذي وصف الأئمّة عليهم السلام. والراجح عندي حسنه لرواية ابن محبوب ومضمون رواياته وقرائن اُخرى. وقد تقدّم ترجمة المعنون قريباً بعنوان : إبراهيم الخارقي.
[ 268 ]
ذكره النجاشي بهذا العنوان في رجاله : 266 برقم 929 طبعة المصطفويّة في ضمن ترجمة محمّد بن أحمد بن عبد الله بن مهران بن خانبه فقال : عن إبراهيم بن زياد الكرخي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ..
(*) حصيلة البحث
لقد تقدّم في إبراهيم بن أبي زياد الكرخي بحث مسهب عن إبراهيم هذا ، وأنّه جاء بعناوين متعدّدة ، وأنّه حسن كالصحيح ، فراجع.
[ 269 ]
ذكره أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين : 381 بسنده : .. عن عمر بن عبد الله ، ويحيى بن عليّ ، قال : حدّثنا أبو زيد ، قال : حدّثني إبراهيم بن سالم ، قال : كان إبراهيم الأسدي ..
حصيلة البحث
المعنون ليس له ذكر في معاجمنا فهو مهمل.
1 ـ الاستبصار 3/24 حديث 75 بسنده : .. عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الخارقي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام .. وجاء في حاشيته : نسخة : المخارفي ، وكذا : الخازفي. أقول : وجاء أيضاً في مختصر بصائر الدرجات : 195 ، وغيبة النعماني : 172 ، وإعلام الورى 2/259 ، ونوادر الراوندي : 109 ، وبحار الأنوار 71/327 و 334. (17)
[ 270 ]
جاء في رجال النجاشي : 351 برقم 1208 طبعة المصطفويّة في ترجمة يوسف بن يعقوب الجعفي بسنده : .. حدّثنا أحمد بن محمّد بن عمر بن رياح ، قال : حدّثنا إبراهيم بن سالم الخزّاز ، قال : حدّثنا زكريا بن يحيى ، قال : حدّثنا يوسف بن يعقوب بكتابه ..
والظاهر أنّ سالماً في السند مصحّف سليمان ، وأنّ الصحيح إبراهيم بن سليمـان الخـزّاز النهمي أبو إسحاق الآتي ، وعليه فالعنوان ساقط لأ نّه لا مصداق له. [ 271 ]
[ خ. ل : سجحون ]
ذكره في فضائل الأشهر الثلاثة : 128 بسنده : .. عن مكي بن أحمد بن سعدويه البردعي ، عن أبي إسحاق إبراهيم بن سححون ، عن عمرو بن زبال أبو حفص .. حصيلة البحث
المعنون مهمل.
[ 272 ]
ذكره في طبّ الأئمّة : 103 بسنده : .. إبراهيم بن سرحان المتطبّب ، عن عليّ بن أسباط ، عن حكيم بن مسكين .. وعنه في بحار الأنوار 92/79 مثله.
حصيلة البحث
المعنون مهمل.
(18)
[ 273 ]
الضبط :
الزُّهْرِي : بالزاي المعجمة المضمومة ، ثمّ الهاء الساكنة ، ثمّ الراء المهملة (*) مصادر الترجمة
رجال الشيخ : 144 برقم 28 ، مجمع الرجال 1/44 ، ملخّص المقال في قسم غير البالغين المدح أو القدح ، توضيح الاشتباه : 11 برقم 32 ، منتهى المقال : 21 [ 1/162 رقم 43 من الطبعة المحقّقة ] ، منهج المقال : 21 ، الوسيط المخطوط : 9 من نسختنا ، الكافي 7/79 حديث 3 ، التهذيب 9/248 حديث 963 ، الفقيه 4/187 حديث 656 ، جامع الرواة 1/21.
ومن مصادر العامّة :
التاريخ الكبير 1/288 برقم 928 ، التاريخ الصغير 2/221 ، المعرفة والتاريخ 1/174 ، الجرح والتعديل 2/101 ، تاريخ بغداد 6/81 ـ 86 برقم 3119 ، تهذيب الكمال 2/88 برقم 174 ، خلاصة تذهيب الكمال : 17 ، تذهيب التهذيب 1/36/1 عن سير أعلام النبلاء 8/304 برقم 81 ، تذكرة الحفاظ 1/252 ، المعارف لابن قتيبة : 238 ، ميزان الاعتدال 1/33 برقم 97 ، تقريب التهذيب 1/35 برقم 202 ، العبر 1/288 ، تهذيب التهذيب 1/121 برقم 216.
أقول : وثّقه العجلي في تاريخ الثقات : 52 برقم 23 ، وشذرات الذهب 1/305 ، ونقل توثيقه عن جمع ، وكذا في تهذيب الأسماء واللغات 1/103 برقم 34 ، وطبقات ابن سعد 7/322 ، وسلف في تاريخ بغداد ، وتهذيب التهذيب ، وتاريخ اسماء الثقات لابن شاهين : 57 برقم 33 .. وغيرهم ممّن صرّح بوثاقته أو نقل توثيق غيره له ، وجمع ذكره من دون تصريح بالوثاقة كما في رجال صحيح مسلم لابن منجويه 1/39 برقم 29 ، ورجال صحيح البخاري 1/51 برقم 38 ، والكاشف 1/80 ـ 81 برقم 137 ، وتاريخ خليفة خياط 1/731 ، والنجوم الزاهرة 2/812 ، والجمع بين رجال الصحيحين للمقدسي 1/16 ، برقم 51 وسبقهم البخاري في التاريخ الكبير 1/218 كما مرّ .. (19)
المكسورة ، ثمّ الياء ، نسبة إلى زهرة عين بالمدينة المشرّفة (*) ، أو إلى أبي حيّ من قريش ، هم أخوال النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم اسمه زهرة بن كلاب بن مرّة ابن كعب بن لؤيّ بن غالب (1).
الترجمة : عدّه الشيخ رحمه الله في رجاله (2) من رجال الصادق عليه السلام. وظاهره كونه إماميّاً. وفي تقريب ابن حجر (3) : الزهري أبو إسحاق المدني ، نزيل بغداد ، (*) كذا قيل ، والصواب الثاني لمعلومية كون جدّه عبد الرحمن من بني زهرة ، فلا يكون نسبة إلى المكان. [ منه ( قدّس سرّه ) ] . 1 ـ قال في توضيح المشتبه 4/319 بعد ضبطه للكلمة : نسبة إلى زُهرة بن كلاب بن مُرّة، جدّ النبي صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم لأمه. وإلى زهرة بن بُذَيل بن سعد ، بطن من جُهَيْنة. واُنظر الأنساب 6/328 ـ 330. 2 ـ رجال الشيخ : 144 برقم 28. وذكره في ملخّص المقال في قسم غير البالغين مرتبة من المدح أو القدح. 3 ـ تقريب التهذيب 1/35 برقم 202 ، وفي ميزان الاعتدال 1/33 برقم 97 : إبراهيم بن سعد بن إبراهيـم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الـزهري المـدني أحد الأعلام الثقات .. إلى أن قال : قلت : إبراهيم بن سعـد ثقة بلا ثنيـا قد روى عنه شعبة مع تقـدّمه وجلالته ، وكان إبراهيم يجيد الغناء ! وعاش خمساً وسبعين سنة ، ووليّ قضاء المدينة. قال إبراهيم بن حمزة : كان عند إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق نحو من سبعة عشر ألف حديث في الأحكام سوى المغازي. قلت : توفّي سنة 183 .. وفي المعارف لابن قتيبة : 238 ، قال : .. وتوفّي سعد بالمدينة .. إلى أن قـال : وابنـه إبراهيم بن سعد أبو إسحاق كان ببغداد على بيت المال ، وكان عسراً في الحديث ومات ببغداد سنة 183. وفي سير أعلام النبلاء 8/304 برقم 81 ـ بعد أن عنونه وذكر مشايخه في الرواية ومن روى عنه ـ قال : وكان ثقة ، صدوقاً ، صاحب حديث ، وثّقه الإمام أحمد .. إلى أن قال : قال أبو داود : (20)
ثقة ، حجّة ، تكلّم فيه بلا قادح. ومات سنة خمس وثمانين ومائة. انتهى.
ولا حجّة في هذا التوثيق. نعم ، يمكن عدّ ذلك مدحاً مدرجاً له في الحسان ، بعد إحراز إماميّته من ظاهر كلام الشيخ رحمه الله. ولي إبراهيم بيت المال ببغداد قلت : كان ممّن يترخّص في الغناء على عـادة أهل المدينة ، وكأ نّـه لِيم في ذلك فانزعج على المحدّثين وحلف أنّه لا يحدّث حتّى يغني قبله .. نادرة توضح شخصية المعنون ومدى انحرافه عن الدين
قال ابن عبد ربّه الأندلسي في العقد الفريد 6/11. وقال إسحاق : وحدّثني إبراهيم بن سعد الزهري قال : قال لي أبو يوسف القاضي : ما أعجب أمركـم يأهل المدينة في هذه الأغاني ! ما منكم من شريف ولا دنيّ يتحاشى عنهـا ، قـال :
فغضـبت وقلت : قاتلكم الله يأهل العراق ! ما أوضح جهلكم ، وأبعد من السداد
رأيـكم ! متى رأيت أحداً سمع الغناء فظهر منه ما يظهر من سفهائكم هؤلاء الذين يشربون المسكر ، فيترك أحدهم صلاته ، ويطلّق امرأته ، ويقذف المحصنة من جاراته ، ويكفر بربّه ، فأين هذا من هذا ؟! من اختار شعراً جيّداً ، ثمّ اختار له جرماً حسناً فردّده عليه ، فأطربه وأبهجه ، فعفا عن الجرائم ، وأعطى الرغائب ، فقال أبو يوسف : قطعتني .. ولم يحر جواباً قال إسحاق : وحدّثني إبراهيم بن سعد الزهري قال : قال
لي الرشيد : من بالمدينة ممّن يحرّم الغناء ؟ قال : قلت من أتبعه ( أمتعه ) الله خزيته
قال : بلغني أنّ مالك بن أنس يحرّمه ، قلت : يا أمير المؤمنين ، أما لمالك أن يحرّم ويحلّل ! والله ما كان ذلك لابن عمّك محمّد صلّى الله عليه [ وآله ] وسلّم إلاّ بوحي من ربّه ، فمن جعل هذا لمالك ؟ فشهادتي على أبي أنّه سمع مالكاً في عرس ابن حنظلة الغسيل يتغنّى.
(21)
التمييز :
روى عنه ابن (1) يعقوب (2) (*). 1 ـ كذا ، والصحيح : ابنه. 2 ـ بعض رواياته في كتبنا الحديثيّة
جاء في التهذيب 9/248 حديث 963 بسنده : .. قال : حدّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال : حدّثني أبي ، عن محمّد بن إسحاق ، قال : حدّثني الزهري ..
وفي الكافي 7/79 باب إبطال العول حديث 3 بسنده : .. عن عليّ بن عبد الله ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال : حدّثني أبي ، عن محمّد بن إسحاق قال : حدّثني الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، قال : جالست ابن عبّاس .. والفقيه 4/187 باب إبطال العول حديث 656 بالسند السابق مع وجود لفظ ( عن أبيه ) بين إبراهيم بن سعد وحدّثني أبي ، ولعلّه زائد. وشكّك بعض المعاصرين في قاموسه 1/134 في نسبة الرواية إليه ، وقد نقلنا سند الرواية ليتّضح ما زعمه. وفي جامع الرواة 1/21 : عليّ بن عبد الله عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال : حدّثني أبي .. ذكر معجزات للأئمّة عليهم السلام راجع دلائل الإمامة : 63 و 64 و 84 و 96 و 158 وفي الطبعة الجديدة : 164 حديث 73 و : 166 حديث 75 و : 198 حديث 112 و 220 حديث 142 و : 321 حديث 271 وكذلك في نوادر المعجزات ، فراجع. (*) حصيلة البحث
إنّ تصديه للقضاء ، وموقفه من الغناء واستحلاله له ، وكونه خازناً لبيت مال المسلمين وانحرافه عن أهل البيت عليهم السلام بشهادة بعض رواياته وإحداثه خطاً في قبال الأئمّة المعصومين عليهم السلام .. كلّ واحد من هذه الامور تكفي في عدّه ضعيفاً ، فهو عندي من أضعف الضعفاء ، وحيث إن أعلام العامّة وثّقوه نحتج عليهم برواياته.
[ 274 ]
جاء في بحار الأنوار 36/336 حديث 197 عن كفاية الأثر بسنده : ..
(22)
عن شعبة ، عن سعد بن إبراهيم بن مالك ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام .. ولكن في كفاية الأثر : 154 قال : حدّثنا شعبة بن سعيد بن إبراهيم [ عن إبراهيم ] بن سعد بن مالك ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليه السلام .. أقول : سعد بن مالك هو أبو سعيد الخدري ظاهراً. حصيلة البحث
المعنون مهمل.
[ 275 ]
ذكره في إعلام الورى : 188 وقال : وقد ذكر أبو اسحاق إبراهيم بن سعيد الثقفي في كتاب المعرفة ، وعنه في بحار الأنوار 39/18.
أقول : هذا هو إبراهيم بن محمّد بن سعيد بن هلال المعروف بـ : ابن هلال الثقفي صاحب كتاب الغارات ، وقد أورده المؤلّف في إبراهيم بن محمّد بن سعيد الثقفي ، فراجع. ثمّ إنّه قد ذكر في المصادر الرجاليّة بعنوان : إبراهيم بن محمّد بن سعيد ولكن في أسانيد الروايات ذكر بحذف محمّد ، فراجع. [ 276 ]
ذكره في أمالي الطوسي : 350 حديث 722 بسنده : .. عن محمّد بن موسى القرشي ، عن إبراهيم بن سعيد الجعفي ، عن عبد الله بن عبد الله البجلي ، عن شعبة ... عن عمران بن حصين ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : « النظر إلى وجه عليّ بن أبي طالب عبادة ».
وعنه في بحار الأنوار 38/195 حديث 1. (23)
أقول : روى هذه الرواية أيضاً الحاكم النيشابوري في مستدركه 3/141 بسنده : .. عن إبراهيم بن إسحاق الجعفي ، عن عبد الله بن عبد ربه العجلي ، عن شعبة ... ومناقب عليّ بن أبي طالب عليه السلام للمغازلي الشافعي : 208 حديث 247 بسنده : .. عـن أحمد بن يوسف الخشاب ، عن الكديمي ، عن إبراهيم بن إسحاق الجعفي ، عن عبد الله بن عبد ربه العجلي ، عن شعبة بن الحجاج .. ولكن في صفحة : 211 حديث 254 بسنده : .. عن محمّد بن يونس ، عن إبراهيم بن إسحاق الجعفي ، عن محمّد بن عبد ربه ، عن شعبة بن الحجاج .. وكذلك في كتاب التدوين في أخبار قزوين 3/391 بسنده : .. عن محمّد بن يونس بن موسى القرشي ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن عبد ربه العجلي ، عن شعبة بن الحجاج .. وجماعة كثيرة ممّن يروي هذه الرواية. أقول : في الأمالي : إبراهيم بن سعيد. حصيلة البحث
المعنون مهمل عندنا وروايته من معتقدات الإماميّة رفع الله شأنهم واهـلك عدوهم ، أمّا إبراهيـم بن إسحاق ـ إن صح ـ فهو مهمل أيضاً.
[ 277 ]
173 ـ إبراهيم بن سعيد الجوهري
ذكره في التوحيد : 380 باب 6 القضاء والقدر : 379 حديث 27 بسنده : .. قال : حدّثنا أبو لبيد محمّد بن إدريس الشامي، قال : حدّثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ، قال : حدّثنا أبو ضمرة أنس بن عواض ..
أقول : وقد جاء في أسانيد أحاديث مختلفة ومنها في مناقب ابن المغازلي : 164 ، ومناقب الخوارزمي : 19 ، وفي الأربعون حديثاً لمنتجب الدين : 20 ، وفي العمدة لابن البطريق : 247 حديث 375 ، وفي الطبعة (24)
[ 278 ]
[ الترجمة : ]
لم أقف في حاله إلاّ على عدّ الشيخ رحمه الله إيّاه في رجاله (1) من أصحاب الصادق عليه السلام ، وتعقيبه بأنّه : أسند عنه. وظاهره كونه إماميّاً ، إلاّ أنّ حاله مجهول. وفي تعليقة الوحيد قدّس سرّه (2) أنّ : الظاهر من بعض اتّحاده مع إبراهيم بن سعد المتقدّم وليس ببعيد. انتهى. الجديدة : 307 حديث 392 ، وفي تفسير الطبري 10/46. وكذلك في سنن ابن ماجه 2/34 حديث 4088 وغيرها من المصادر الخاصّة والعامّة ، وترجم له في تهذيب التهذيب 1/123 برقم 218 فقال : إبراهيم ابن سعيد الجوهري أبو إسحاق بن أبي عثمان البغدادي الطبري. وفي تاريخ بغداد 6/93 برقم 3127 قال : إبراهيم بن سعيد أبو إسحاق الجوهري سمع سفيان بن عيينة وأبا معاوية الضرير .. وقالوا في وصفه : كان ثقة ثبتاً ، ووثّقه جلّ أرباب المعاجم الرجاليّة للعامّة. حصيلة البحث
المعنون من ثقات الرواة عند العامّة ونحتج عليهم بما يرويه.
مصادر الترجمة
رجال الشيخ : 144 برقم 41 ، نقد الرجال : 8 برقم 45 [ المحقّقة 1/62 برقم ( 73 ) ] ، جامع الرواة 1/21 ، مجمع الرجال 1/44 ، الوسيط المخطوط : 9 من نسختنا ، منهج المقال : 21 ، منتهى المقال : 21 [ الطبعة المحقّقة 1/162 برقم ( 44 ) ] ، تعليقة الوحيد المطبوعة على هامش منهج المقال : 21.
1 ـ رجال الشيخ : 144 برقم 41. 2 ـ التعليقة المطبوعة على هامش منهج المقال : 21. (25)
قلت : الاتّحاد يحتاج إلى الإثبات ، ولا يكفي فيه مجرّد الاتّحاد في اسم أو لقب. ويشهد بالتعدّد أنّ ابن حجر (1) ـ بعد عبارته المزبورة في ذلك بفصل ترجمتين ـ قال : إنّ إبراهيم بن سعيد المدني أبا إسحاق مجهول الحال ، من السابعة. انتهى.
فإنّه نصّ فيما استظهرناه من التعدّد.(*) [ 279 ]
[ الترجمة : ]
غير مذكور في كتب الرجال ، ولم توجد له رواية في الكتب الأربعة ، إلاّ ما في الفقيه ، في باب ما يجوز للمحرم إتيانه ، عنه ، عن أبي الحسن عليه السلام (2). وفي باب من اختصر شوطاً في الحجر ، عن الحسين بن سعيد ، عنه ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (3). وروى أيضاً عن محمّد بن سنان ، عنه. 1 ـ في تقريب التهذيب 1/35 برقم 205 ، وتهذيب التهذيب 1/125 برقم 219 ، وفي ميزان الاعتدال 1/35 برقم 98 قال : إبراهيم بن سعيد المدني ، عن نافع ، منكر الحديث ، غير معروف. (*) حصيلة البحث
بعد الفحص والتنقيب لم يتّضح لي حاله ، وظنّي أنّه من رواة العامّة ، وعلى كلّ فهو مجهول الحال.
مصادر الترجمة
جامع الرواة 1/21 ، خلاصة الأقوال : 280 ، خاتمة مستدرك الوسائل 22/14، 16 ، و 30/25 ، من لا يحضره الفقيه 4/102 ، واُنظر : سير أعلام النبلاء 16/302.
2 ـ الفقيه 2/224 حديث 1048 وفيه : وكتب إبراهيم بن سفيان إلى أبي الحسن عليه السلام .. 3 ـ من لا يحضره الفقيه 2/249 حديث 1199 : وروى الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن سفيان ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام .. (26)
وحاله مجهول.
نعم ، قد يستفاد من ميل الصدوق رحمه الله إليه ، والرواية عنه (1) ، حسن حاله. ولكن صرّح في الخلاصة (2) بأنّ طريق الصدوق إليه ضعيف بمحمّد بن سنان. وإن كان يردّه ما يأتي من وثاقة محمّد بن سنان ، فلا يكون الطريق ضعيفاً. فعدّ الرجل في أوّل درجة الحسن ، غير بعيد.(*) 1 ـ قال رحمه الله في مشيخة الفقيه 4/102 : وما كان فيه عن إبراهيم بن سفيان ، فقد رويته عن محمّد بن عليّ ماجيلويه رضي الله عنه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عن محمّد بن سنان ، عن إبراهيم بن سفيان. 2 ـ الخلاصة : 277 : في الخاتمة ، الفائدة الثامنة قال : لأنّ في طريقه محمّد بن سنان. ثمّ قال في صفحة : 280 : وعن إبراهيم بن سفيان ضعيف .. إلى آخره. وناقش بعض المعاصرين في قاموسه 1/135 المؤلّف في عدّه المترجم حسناً بما ملخّصه : إنّ الصدوق رحمه الله روى عن الضعيف أيضاً ، فروايته لا تثبت حسن الرجل ، وثانياً إنّ الطريق يمكن أن يكون ضعيفاً وذو الطريق ثقة ، وثالثاً ذكر المشيخة طريقاً للمترجم لا يوجب عدّه حسناً. أقول : كان ينبغي لهذا المعاصر أن يراجع كلمات أهل الفن ، وأرباب علم الدراية ، كي يستحضر عند كتابته هذه الملاحظات لآرائهم ، فإنّ جمعاً من أساطين الفن اعتبروا رواية ثقة جليل عن راو آخر غير مذكور بمدح أو قدح دليلاً على وثوق الراوي الثقة بوثاقة المروي عنه ، وإلاّ كان تدليساً من هذا الراوي الثقة ، واعتبروا أيضاً شيخوخة الإجازة دليلاً آخر على الاعتماد على ذلك الشيخ ، ومن هنا قال المؤلّف قدّس سرّه : إنّ حسن الرجل غير بعيد. والتعبير ( غير بعيد ) صريح بأنّه لم يجزم بحسنه. (*) حصيلة البحث
أقول : إذا كان ملاك التوثيق والتحسين حصول الوثوق بشخصية الراوي حسناً كان أو ضعيفاً أمكن القول بحسنه ، لكنّي مع ذلك كلّه من المتوقفين فيه ، فتدبّر.
(27)
[ 280 ]
ذكره في المحاسن 2/411 حديث 145 وفي الطبعة الجديدة 2/180 حديث 1513 وفيه : إبراهيم بن سفيان بن برازن ، وفي المحاسن بسنده : .. عنه ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن سفيان بن إبراهيم بن براز ، عن داود الرقي قـال : سمـعت أبا عبد الله عليه السلام ..
وعنه في بحار الأنوار 97/125 حديث 2. أقول : روى هذا الحديث بهذا السند هكذا : في الكافي 4/151 حديث 6 وفيه : محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن إبراهيم بن سفيان ، عن داود الرقي .. وفي ثواب الأعمال : 107 وفيه : محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن إبراهيم بن سفيان ، عن داود الرقي .. وفي علل الشرائع : 387 حديث 2 وفيه : محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن إبراهيم ، عن سفيان ، عن داود الرقي .. والظاهر اتّحاده مع إبراهيم بن سفيان. حصيلة البحث
المعنون مجهول الموضوع ومهمل الذكر للاختلاف في العنوان إبراهيم بن سفيان بن برازن ، وسفيان بن إبراهيم بن براز ، والحسن بن إبراهيم بن سفيان ، والحسين بن إبراهيم بن سفيان .. فمع هذا الاختلاف وعدم الظفر على قرينة الترجيح يحكم بجهالته ، فتفطّن.
[ 281 ]
لاحظ ما أوردناه في ترجمة : إبراهيم بن سلمة برقم ( 108 ) بوجود نسخة في اسم أبيه.
(28)
[ 282 ]
الضبط :
الموجود في نسخ رجال الشيخ رحمه الله (1) وجملة من كتب الرجال : سلام ـ بالسين المهملة ، ثمّ اللام ، ثمّ الألف ، ثمّ الميم من غير تاء ـ. وفي الخلاصة (2) : ابن سلامة ـ بالتاء (3) ـ. قال ابن داود ـ بعد إثبات سلام ـ : إنّ من أصحابنا من ذكر أنّه سلامة. والحقّ الأوّل (4). انتهى. والنيشابوري في نسخة من رجال الشيخ رحمه الله ، والخلاصة بالسين المهملة ، وفي جملة من كتب الرجال ـ منها رجال ابن داود ـ بالشين المعجمة ، والأمر سهل بعد كون نيسابور معرّب نيشابور. مصادر الترجمة
رجال الشيخ : 369 برقم 37 ، الخلاصة : 4 برقم 5 ، رجال ابن داود : 14 برقم 20 ، حاوي الأقوال 3/242 برقم 1196 الطبعة المحقّقة ] المخطوط : 213 برقم ( 1110 ) [ ، إتقان المقال : 156.
1 ـ في نسختنا من رجال الشيخ رحمه الله : 369 برقم 37 : إبراهيم بن سلامة نيشابوري وكيل. وعلّق المرحوم السيّد محمّد صادق بحر العلوم بقوله يريد أنّه وكيل للرضا عليه السلام كما قيل. وفي بعض النسخ : إبراهيم بن سلام ـ بدون هاء في آخره ـ. 2 ـ الخلاصة : 4 برقم 5. 3 ـ اُنظر ضبط سَلام وسَلاّ م وسَلاَمَة وسَلاّمَة في توضيح المشتبه 5/217 ـ 222. 4 ـ رجال ابن داود : 14 برقم 20 ( وفي الطبعة الحيدريّة : 31 برقم 20 ) : إبراهيم بن سلام ( ضا ) ( جَخ ) نيشابوري وكيل [ الرضا عليه السلام ] ومن أصحابنا من ذكر أنّه [ ابن ] سلامة ، والحقّ الأوّل ، ومنهم من قال : إنّه من أصحاب الكاظم عليه السلام ، ومنهم من أورده في رجال الجواد عليه السلام والحقّ أنّه من أصحاب الرضا عليه السلام. (29)
وأمّا ما في نسخة من رجال الشيخ رحمه الله من إبدال نيسابوري بـ : سابوري ، فغلط جزماً.
الترجمة : قد عدّه الشيخ رحمه الله في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام ، وقال إنّه : وكيل (*) (1). وفي الخلاصة (2) أنّه : وكيل من أصحاب الكاظم عليه السلام ، لم يقل الشيخ رحمه الله فيه غير ذلك. والأقوى عندي قبول روايته. انتهى. وعلّل شيخنا البهائي قبول روايته بأنّهم عليهم السلام لا يجعلون الفاسق وكيلاً (3). ثمّ قال : ـ فيما حكي عنه ـ لا يقال : لم يصرّح الشيخ رحمه الله بأنّه (*) وصرّح غيره بأنّه وكيل الرضا عليه السلام. [ منه ( قدّس سرّه ) ] . 1 ـ رجال الشيخ : 369 برقم 37. 2 ـ الخلاصة : 4 برقم 5 قال : إبراهيم بن سلامة نيشابوري وكيل الكاظم عليه السلام. لم يقل الشيخ فيه غير ذلك والأقوى عندي قبول روايته. 3 ـ أقول : لا ينبغي التأمّل في أنّ المتبادر العرفي ، وظهور الاستعمالات الشائعة ، أنّه إذا قيل فلان وكيل فلان ، كونه وكيلاً فيما يخصّ الموكّل ، فإذا كان الموكّل صاحب عقار ، يتبادر من وكالته أنّه وكيل في الأمور العقارية ، من إيجارها وقبض اُجرة العقار .. وما شاكل ذلك ، وإذا قيل : فلان وكيل عن التاجر الفلاني ، يتبادر أنّه وكيله في تجارته وبيعه وشرائه ، وإذا قيل : فلان وكيل المرجع الديني ، يتبادر منه أنّه وكيله في قبض الحقوق الشرعية وصرفها في الموارد الّتي يقررها الموكّل ، وعلى هذا المعنى العرفي الشائع بين الناس في جميع الأزمان والأصقاع إذا اُريد من الوكالة ، الوكالة في أمر خاص ، لابدّ حينئذ من التقييد ، فيقال : فلان وكيل زيد في بيع داره ، أو تطليق زوجته .. إلى غير ذلك ، فمادام التوكيل مطلقاً لابدّ من الأخذ بالاطلاق ، حسب حال الموكّل ومناسباته ، وفي مقامنا هذا إذا قيل : فلان وكيل الإمام .. يتبادر منه أنّه وكيله في قبض الحقوق ، وفي أخذ المسائل وإيصالها إلى الإمام عليه السلام ، وفي فصل الخصومات ، والمثبت لهذه الدعوى الرجوع إلى تصرفات الوكلاء الأربعة : عثمان بن سعيد ، (30)
وكيل أحدهم ، فلعلّه كان وكيلاً لبني أميّة (1) !
لأ نّا نقول : هذا اصطلاح مقرّر بين علماء الرجال من أصحابنا ، إنّهم إذا قالوا : فلان وكيل ، يريدون أنّه وكيل أحدهم عليهم السلام. وهذا ممّا لا يرتاب فيه من مارس كلامهم ، وعرف لسانهم (2). انتهى. وأقول : ما ذكره موجّه متين ، وبما ذكره سقط ما عن الميرزا من قول : إنّ كونه وحسين بن روح ، ومحمّد بن عثمان بن سعيد ، وعليّ بن محمّد السمري ومن قبلهم من وكلاء الأئمّة الأطهار عليهم السلام كعليّ بن مهزيار ونظرائه ، ومراجعات الشيعة لهم ، وما كانوا يقومون به من شؤون موكّليهم عليهم السلام ، وهذا أمر بيّن لا يناقش فيه كلّ من درس حال وكلاء الأئمّة عليهم السلام ، بل ينبغي أنّ يقال : انّهم عليهم السلام لا يختارون وكيلاً إلاّ من كان في قمّة العدالة والورع والتقوى عادة ، كما يكشف عنه اختيارهم عليهم السلام للوكلاء ، فإنّهم لم يختاروا إلاّ أوحدّي زمانه في العلم والورع والتقوى والزهد والعدالة ، نعم لا نشترط أن يكون معصوماً لا يشذ عن الحقّ. 1 ـ لا أدري ما أقول في المقام سوى الاستغراب من هذا الكلام لأ نّه لم يبق لبني اُميّة في زمان بني العبّاس حول ولا طول ولا شخصية تعـدّ للوكالة. وعلى كلّ حال ، من نظر إلى المحاورات العرفية في جميع الأزمان والأماكن ، وعند جميع الطوائف والشعوب ، علم علماً قطعيّاً بأنّ كلام الشيخ رحمه الله دالّ على أنّه كان وكيلاً مطلقاً في مراجعات الشيعة ، في كلّ ما يرجعون إلى الموكّل عليه السلام من شؤون دينهم ودنياهم ، فتفطّن. 2 ـ أقول : كرّر بعض أعلام المعاصرين في معجمه 1/87 ـ 88 ، وكذلك بعض المعاصرين في قاموسه 1/54 ، جملة ـ والوكالة لا تلازم العدالة والوثاقة ـ وبما قرّرناه وأوضحناه يتضح أنّ وكالتهم المطلقة تلازم العدالة والوثاقة بالبداهة ، نعم الوكالة لا تلازم العدالة والوثاقة لغة ، ولا تلازمها عقلاً ، ولم يدّعها أحد لعنوان الوكالة ، بل وكالة الإمام المعصوم عليه السلام لشخص وتسليطه على الأحكام والأموال ، وتمكينه من الحكم بين العباد ، وإرجاع الشيعة إليه فيما يحتاجون إليه من اُمور دينهم ودنياهم تلازم تلك الصفات القدسيّة ، وهل يرضى هذا القائل لنفسه أن يقال فيه إنّه عيّن فلاناً الفاسق وكيلاً على اُمور الدين .. ؟! كلاّ ! لا يرتضي ذلك لنفسه ولا يرتضيه لإمامه ، بل الغفلة والخطأ اوقعتاه في هذا التعبير الشاذ. |
|||
|
