المكتبة الاسلامية ::: رجال

تنقيح المقال ـ الجزء الرابع ::: 31 ـ 45

(31)

وكيلاً له عليه السلام غير واضح ، فالاعتماد عليه بمجرّد ذلك غير لائق. انتهى.
فإنّ فيه : ما عرفت من كون قولهم ( وكيل ) اصطلاحاً في الوكالة عنهم عليهم السلام ودالاًّ على الوثاقة.
وأضعف منه ما في الحاوي ⁽¹⁾ من أنّ : مجرّد وكالته لا يقتضي عدالته ، فلا وجه لإيراده في القسم الأوّل ، وقبول روايته. انتهى.

1 ـ حاوي الأقوال 3/242 برقم 1196 [ المخطوط : 213 برقم 1110 من نسختنا ] : إبراهيم بن سلامة ..
وفي إتقان المقال عدّه في قسم الحسان : 156 وقال : إبراهيم بن سلام نيسابوري وكيل الرضا عليه السلام .. إلى أن قال : قلت : وكان ذلك من حيث إنّ إطلاق الوصف بالوكالة يفيد عرفاً ـ سيّما في مثل المقام ـ أ نّها ليست بوكالة خاصّة ، باعتبار أمر خاص جزئي ، بل الظاهر أ نّها وكالة استمرارية عامّة ، تشتمل على ما يشترط في التوكيل عليه العدالة وغيره ، لكن لا يبعد أن يراد منها الوكالة المستمرة العامّة لما يختص بالإمام ، مثل الخمس ونحوه خاصّة ، لكن الإنصاف أنّ توكيل الإمام عليه السلام على جهة الدوام يبعد أن يكون لغير ظهور العدالة ، بل واضحها مطلقاً. لكن الإشكال في إثبات العدالة بمحض الاعتبار بعيد عن الأنظار ، فإدراجه في قسم الحسن أحسن ، خلافاً لبعض المتأخرين ، ولعلّه لذا لم يصرّح في ( صه ) بعدالته ، وإنّما قال بقبول روايته وهو أعم بناءً على قبول الحسن.
أقول : ممّا أوضحنا من شؤون وكيل الإمام وملازماته ، والتبادر العرفي ، يعلم ضعف قول الإتقان : ( لكن الإشكال في إثبات العدالة بمحض الاعتبار ) .. لأ نّه أثبتنا أنّ الإمام لا يوكّل في الاُمور العامّة ولا يُرجع الشيعة إلاّ إلى من يكون عنده عدلاً ثقة ورعاً زاهداً مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه ، وإذا نصب وكيلاً لزم أن نستكشف تلك الصفات في الوكيل ما لم يرد ذمّ في حقّه ، فالقول بأنّ المترجم ثقة هو الأرجح. وتحقق بما ذكرناه بطلان بعض المناقشات والاحتمالات الّتي تصورها وأبداها بعض الأعلام. والنقض بانحراف بعض الوكلاء كأحمد بن هلال العبرتائي في غير محلّه ، وذلك أنّ الدعوى هي عدالة الوكيل عندما يوكّله الإمام عليه السلام ، لا أنّ الوكالة تعصم الوكيل عن الانحراف ، بلى عند انحرافه وفقدانه للعدالة ينبغي على الإمام عليه السلام عزله والتشهير به ، كما وقع في جملة من الوكلاء ، كأحمد بن هلال ونظائره ، فتفطّن ولا تتسرّع في الحكم.

(32)

    فإنّ فيه : ما سمعت ، ووجود عدّة مذمومين في الوكلاء لا يوجب القدح في الباقين ، فيؤخذ بلازم الوكالة ـ وهو الوثاقة ـ حتّى يثبت خلافه ، كما نبّه على ذلك الوحيد رحمه الله هنا ⁽¹⁾ ، ونقلناه عنه في أوّل المقام الثاني ، في بقيّة أسباب المدح من مقباس الهداية ⁽²⁾.
    بقي هنا شيء ، وهو أنّ الشيخ رحمه الله قد عدّ الرجل في أصحاب الرضا عليه السلام ، وقد سمعت من العلاّمة رحمه الله عدّه من أصحاب الكاظم عليه السلام ، ولكنّ ابن داود ⁽³⁾ قال : من أصحابنا من قال : إنّه من أصحاب الكاظم عليه السلام ، ومنهم من أورده في رجال الجواد عليه السلام ⁽⁴⁾. والحقّ أنّه من أصحاب الرضا عليه السلام. انتهى.
    وقال في الحاوي ⁽⁵⁾ : إنّ قول العلاّمة إنّه من رجال الكاظم عليه السلام وهم ، إذ لم يذكره الشيخ رحمه الله في رجال الكاظم عليه السلام ، ولا أحد غيره من أهل الأصول ، على أنّ الظاهر أنّ عبارة الخلاصة هي عبارة الشيخ رحمه الله كما هو المعروف من حال العلاّمة رحمه الله. انتهى.^(*)

1 ـ في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال : 20.
2 ـ مقباس الهداية 2/258 الطبعة المحقّقة.
3 ـ رجال ابن داود : 31 ـ 32 برقم 20 الطبعة الحيدريّة ، وفي طبعة جامعة مشهد ( عمود ) : 14 ـ 15.
4 ـ كما ذكره الميرزا في منهج المقال : 21.
5 ـ حاوي الأقوال 3/242 برقم 1196 [ المخطوط : 213 برقم 1110 من نسختنا ] .
(*)

حصيلة البحث

بعد ما شرحت وأبنت من ملازمات الوكالة فالتوقف في توثيق المترجم هضم لحقّه ، وانحراف عن الصواب ، فالحقّ عندي هو وثاقة المترجم وجلالته ، وعدّ الحديث من جهته صحيحاً بلا ريب.

(33)

[ 283 ]

176 ـ إبراهيم بن سلامة النيشابوري

انظر ما ذكره المصنّف قدّس سرّه في ترجمة : إبراهيم بن سلام برقم ( 107 ) السالفة.

[ 284 ]

177 ـ إبراهيم بن سلم بن رشدين

ذكره الكوفي في مناقب الإمام أمير المؤمنين عليّ عليه السلام 1/158 حديث 93 بسنده : .. محمّد بن سليمان ، قال : حدّثنا أبو أحمد أخبرنا عبد الله بن المبارك ، عن إبراهيم بن سلم بن رشدين ، قال : حدّثنا عاصم بن سليمان أبو إسحاق الكوزي ، قال : ..

حصيلة البحث

لم نعثر عليه في المصادر الرجاليّة ، فهو مهمل.

[ 285 ]

178 ـ إبراهيم بن سلمة

ذكره الطوسي في غيبته : 175 بسنده : .. روى إبراهيم بن سلمة ، عن أحمد بن مالك الفزاري ، عن حيدر بن محمّد الفزاري ، عن عباد بن يعقوب ، عن نصر بن مزاحم ، عن محمّد بن مروان ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عبّاس ..
وعنه في بحار الأنوار 51/53 حديث 31.

حصيلة البحث

لم نجده في المعاجم الرجاليّة ، فهو مهمل.

(34)

[ 286 ]

108 ـ إبراهيم بن سلمة ⁽¹⁾ الكناني

    الضبط :
    سَلَمَة : بفتح السين المهملة ، واللام ، والميم بعدها هاء ، من الأسماء المشتركة بين الرجال والنساء.
    وفي القاموس ⁽²⁾ : إنّ سَلَمَة ـ محرّكة ـ أربعون صحابياً ، وثلاثون محدّثاً. انتهى.
    وسَلْمة بسكون اللاّم ـ كفَرْحَة ـ : الحجارة والمرأة الناعمة الأطراف. وقد وقعت التّسمية بذلك في النساء والرجال أيضاً ، لكن التّسمية بمحرّكة اللام أشيع.
    بل زعم الجوهري ⁽³⁾ انحصار الرجل المسمّى بـ : سَلِمَة ـ كفَرِحَة ـ في العرب فيمن ينسب إليه بنو سَلِمَة من الأنصار. ورَدّ بسكون اللام في جملة من المسمّين بـ : سلمة مثل : سلمة بن نصر في جهينة ، وسلمة الخولاني ، وسلمة شيخ مسعر ، فالحصر في سَلِمة بني سَلِمَة لا وجه له.

1 ـ أقول : جاء على رجال الشيخ رحمه الله هنا نسخة ( سلام ) بدل ( سلمة ) ، ولذا يعنون بذلك ولم يثبت التعدّد ولا الاتّحاد فيهما.

مصادر الترجمة

رجال الشيخ : 144 ، جامع الرواة 1/21 ، مجمع الرجال 1/44 ، توضيح الاشتباه : 12 ، منهج المقال : 21 ، منتهى المقال : 21 ، نقد الرجال : 9 [ المحقّقة 1/62 برقم ( 75 ) ] ، خاتمة المستدرك : 778 ، لسان الميزان 1/94 رقم 165.
2 ـ القاموس المحيط 4/129.
3 ـ في صحاح اللغة 5/1950 : وسَلمٌ : اسم رجل ، وسَلْمَى : اسم امرأة .. إلى أن قال : وسَلَمَةُ : اسم رجل ، وسَلِمَة ـ بكسر اللام أيضاً ـ اسم رجل ، وبنو سَلِمَةَ : بطن من الأنصار ، وليس في العرب سَلِمَةَ غيرهم.

(35)

    ثمّ إنّه قد وردت التّسمية بـ : سلمة ـ بكسر اللام أيضاً ـ فقد حكي عن الهجري ضبط سلمة بن عميرة بكسر اللام.
    ونقل الذهبي ⁽¹⁾ وقوع الخلاف في عبد الخالق بن سلمة شيخ شعبة ، فقيل : بكسر اللام ، وقيل : بفتحها.
    وتلخيص المقال ، أنّ كلاًّ من فتح اللام وسكونها وكسرها وارد في سلمة ، وغاية ما يمكن الالتزام به كون الفتح أشيع.
    ويستفاد من مطاوي كلمات بعض اللغويّين كون الكلمة اسماً للمرأة ـ بالسكون ـ في الغالب ، كما أنّها اسم للرجل ـ بالفتح ـ في الغالب.
    والكِنَاني : بكسر الكاف ، ثمّ النون المفتوحة ، ثمّ الألف ، ثمّ النون ، ثمّ

1 ـ وقال ابن حجر العسقلاني في تقريب التهذيب 1/470 برقم 838 : عبد الخالق بن سَلِمة ، بكسر اللاّم ، ويقال : بفتحها ..
    وفي أنساب السمعاني 7/179 برقم 2128 : السلمي ـ بفتح السين المهملة ، وسكون اللاّم ـ هذه النسبة إلى الجدّ ، وهو كان مَن آباؤه وأجداده سلم ، منهم : أبو إسحاق إبراهيم ابن سلم بن محمّد الشكاني السلمي.
    وفي صفحة : 180 برقم 2129 : السُلَمي هذه النسبة بضمّ السين المهملة وفتح اللاّم إلى سليم ، وهي قبيلة من العرب مشهورة يقال لها : سُليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر تفرقت في البلاد .. إلى آخره.
    وفي صفحة : 184 برقم 2130 : السَلَمي ـ بفتح السين المهملة وفتح اللام ـ هذه النسبة إلى بني سلمة حيّ من الأنصار ، منها جماعة وهم سلميون ، وهذه النسبة وردت على خلاف القياس ، كما في سفرة سفري ، وفي تمرة تمري ، وهذه النسبة عند النحويين. وأصحاب الحديث يكسرون اللاّم على غير قياس النحويين. واُنظر ضبط سَلَمَة وسَلِمة المنسوبين إليهما في توضيح المشتبه 5/136 ـ 142.
    وراجع : تاج العروس 8/338 ، ولسان العرب 12/299 ، وفي توضيح الاشتباه : 12 برقم 33 قال : إبراهيم بن سلمة ـ بالسين المهملة واللاّم المفتوحتين ـ المعروف بـ : الكناني ـ بكسر الكاف ـ منسوب إلى كنانة أبي قبيلة.

(36)

الياء ، نسبة إلى أبي قبيلة ، اسمه كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ⁽¹⁾ ، وكنيته أبو النضر وهو الجدّ الرابع عشر لسيّدنا الرسول الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلّم.
    وقيل : بفتح الكاف ، والأوّل أصحّ ، لما قيل من أنّه لمّا ولدته اُمّه خرج أبوه يطلب شيئاً يسمّيه به ، فوجد كنانة السهام ، فسمّاه به ، وكنانة السهام بكسر الكاف بلا شبهة ⁽²⁾.
    الترجمة : لم أقف في حقّه إلاّ على عدّ الشيخ رحمه الله إيّاه من أصحاب الصادق عليه السلام ⁽³⁾.
    وظاهره كونه إماميّاً ، إلاّ أنّ حاله مجهول.^(*)

1 ـ اُنظر : جمهرة ابن حزم صفحة : 11 ، 180 ، 465 ، الصحاح 6/2189 ، الأنساب 10/475 ـ 478 ، توضيح المشتبه 7/294 ، قال بعد ذلك : وكِنانة بطن من كلب .. هو كنانة بن عوف بن عُذْرة بن زيد اللات بن رُفَيْدة بن ثور بن كلب ، وكنانة بن يشكر بن بكر بن وائل ، في قول ابن دريد وغيره. وفي غَنْم بن تَغْلب : كنانة بن تيم بن أسامة ، بطن من كنانة.
2 ـ كما في الصحاح 6/2189 وغيره.
3 ـ رجال الشيخ : 144 برقم 31 ، وذكره في مجمع الرجال 1/44 ، جامع الرواة 1/21 ، نقد الرجال : 9 برقم 47 [ المحقّقة 1/62 برقم ( 75 ) ] .. وغيرهم نقلاً عن رجال الشيخ رحمه الله من دون زيادة.
(*)

حصيلة البحث

لم أجد في المعاجم الرجاليّة والحديثيّة ما يكشف عن حال المعنون ، فهو ممّن أهملوا بيان حاله.

(37)

[ 287 ]

109 ـ إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة المزني مولى
آل طلحة بن عبد الله أبو إسحاق

    الضبط :
    الداحَة : بالدال المهملة ، ثمّ الألف ، ثمّ الحاء المهملة المفتوحة ، ثمّ التاء ، عظم البطن واسترساله إلى أسفل ، من سمن أو علّة ، ويسمّى به من كان به ذلك ⁽¹⁾.
    وفي رجال ابن داود : إنّ داحة اسم أمّه ، وقيل : جارية أبيه ربّته فنسب إليها ⁽²⁾ ، ومنهم من يقول : ابن أبي واحة ـ يعني بالواو ⁽³⁾ ـ والحقّ الأوّل ⁽⁴⁾. انتهى.

مصادر الترجمة

رجال ابن داود : 15 برقم 21 ، الخلاصة : 4 برقم 8 ، منهج المقال : 21 ، فهرست الشيخ : 27 برقم 3 ، رجال النجاشي : 12 برقم 13 ، تعليقة الوحيد المطبوعة على هامش منهج المقال : 22 ، حاوي الأقوال 3/85 برقم 1047 [ المخطوط : 179 برقم 897 ] ، ملخّص المقال في قسم الحسان ، إتقان المقال : 156 ، الوجيزة : 143 ] رجال المجلسي : 143 برقم 27 [ ، مجمع الرجال 1/45 ، توضيح الاشتباه : 12 برقم 34 ، وسائل الشيعة 20/119 برقم 22 ، تكملة الرجال 1/82 ، معالم العلماء : 5 برقم 8 ، رجال شيخنا الحرّ المخطوط : 4 من نسختنا ، جامع الرواة 1/22 ، البيان والتبيين 1/59.
1 ـ اُنظر تاج العروس 2/137 مادة ( دوح ) ، أساس البلاغة : 197.
2 ـ عبارة : ربّته فنسب إليها ، لا توجد في رجال ابن داود المطبوع.
3 ـ ليس في رجال ابن داود : ابن أبي واحة ـ يعني بالواو ـ ، بل نسخ رجال ابن داود متفقة بما نقلناه عنه ـ أي : ابن أبي داحة بزيادة ( أبي ).
4 ـ رجال ابن داود : 15 برقم 21 [ وفي الطبعة الحيدريّة : 32 ] قال : إبراهيم بن سليمان بن داحة المزني ـ بالزاي ـ ومنهم من يقول : المدني فيحرّفه. وداحة اسم اُمّه ، وقيل : جارية أبيه ، ومنهم من يقول : ابن أبي داحة ، والحقّ الأوّل ، مولى آل طلحة ، ( ق ) ، ( جخ ) وجه من أصحابنا ، متكلّم أديب.

(38)

    ونقل في الخلاصة ⁽¹⁾ عن قائل : إنّ أبا هذا الرجل إسحاق بن أبي سليمان ، فوقع الاشتباه ، فحوّل لفظة ( أبي ) من سليمان إلى ( داحة ).
    وقال الميرزا ⁽²⁾ ـ بعد نقله ـ إنّ : ما ذكر من كون ( داحة ) أمّه ، أو جارية ربّته فنسب إليها يؤيد قول الفهرست بظاهره ، وإن احتمل أن يكون نسب أبوه إليها ، فقيل لأبي سليمان : أبو داحة ، كما هو عادة العرب في مثله ، كأبي ريشة ، و .. نحوه. ثمّ نسب هو إلى أبيه ، فقيل : ابن أبي داحة.
    قلت : ما ذكره حدس وتخمين ، وأيّ مانع من أن يكون سليمان قد نسب إلى جدّه لأمّه ، وذلك في العرب أكثر كثير.
    ثمّ إنّ المـُزْنـِي : بضمّ الميم ، وسكون الزاي المعجمة ، وكسر النون ، ثمّ الياء ، نسبة إلى مزن ، بلدة بالدّيلم ⁽³⁾. أو نسبة إلى مزينة ـ كجهينة ـ قبيلة من مضر ، والنسبة إليها مُزَنّي ، كما صرّح به في القاموس ⁽⁴⁾ ، و .. غيره ⁽⁵⁾.
    وقال ابن داود ⁽⁶⁾ : ومنهم من يقول : المدني ، ويحرّفه. انتهى.
    الترجمة :
    قال في الفهرست ⁽⁷⁾ ـ بعد عنوانه بما ذكرنا ، بإسقاط كلمة ( أبي ) قبل كلمة

1 ـ الخلاصة : 4 برقم 8.
2 ـ في منهج المقال : 21.
3 ـ ذكر في توضيح المشتبه 8/132 أوّلاً قرية مُزْن بسمرقند على ثلاثة فراسخ منها ، ثمّ ذكر ثانياً مُزْن بلدة من جبال الديلم ، وقال : كانت من الثغور. ذكرها ياقوت.
4 ـ القاموس المحيط 4/271.
5 ـ كما في لسان العرب 13/407 ، الصحاح 6/2204.
ويمكن أن يكون المُزَني بفتح الزاء نسبة إلى مُزْن ـ بسكون الزاء ـ من قرى سمرقند كما احتمله بعض وغَلَّطه آخرون. اُنظر : توضيح المشتبه 8/132.
6 ـ رجال ابن داود : 15 برقم 21.
7 ـ الفهرست : 27 برقم 3 : إبراهيم بن سليمان بن داحة المزني مولى آل طلحة أبو

(39)

( داحة ) ما لفظه ـ : ذكر أنّه روى عن أبي عبد الله عليه السلام ، وكان وجه أصحابنا بالبصرة ، فقهاً وكلاماً وأدباً وشعراً ، والجاحظ يحكي عنه كثيراً ، وذكر أنّه صنّف كتباً ، ولم نر منها شيئاً ، رحمة الله عليه ورضوانه. انتهى.
وقال النجاشي ⁽¹⁾ : كان وجه أصحابنا البصريّين في الفقه والكلام والأدب والشعر ، والجاحظ يحكي عنه ، وقال الجاحظ ⁽²⁾ : ابن داحة ، عن محمّد بن أبي

إسحاق .. إلى آخره ، وفي طبعتي النجف الأشرف ، وفي النسخة المخطوطة : 2 هكذا : أبي داحة ، وابن أبي داحة ، نسخة بدل ولكن في نسخة طبعة الهند : 12 برقم 16 : إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة ( ابن داحة ) والصحيح بحذف ( أبي ) ويشهد له أنّ الجاحظ في البيان والتبيين 1/59 ذكره بعنوان : إبراهيم بن داحة.
1 ـ رجال النجاشي : 12 برقم 13 ( في طبعة الهند : 11 ) قال : إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة المزني مولى آل طلحة بن عبيد الله أبو إسحاق .. إلى آخره.
2 ـ في البيان والتبيين 1/59 بعد أن ذكر كلاماً للإمام الحسن والسجّاد والباقر عليهم السلام قال : وذكر هذه الثلاثة الأخبار إبراهيم بن داحة ، عن محمّد بن عمير. وذكرها صالح بن عليّ الأفقم عن محمّد بن عمير ، وهؤ كذا ، والظاهر : مشايخ الشيعة [ ، وكان ابن عمير أغلاهم.
واعترض بعض المعاصرين في قاموسه 1/136 ـ 137 على كلام النجاشي : وقال ( الجاحظ : ابن داحة عن محمّد بن أبي عمير ) ، لكن قال بعد ذلك : إذا كان إبراهيم هذا يروي عن الصادق عليه السلام فكيف يروي عن ابن أبي عمير الّذي لم يدركه ، فكان المناسب أن يروي ابن أبي عمير عنه فإنّه روى عن جمع من أصحابه.
والجواب عنه ، أنّ نقل النجاشي أنّ ( الجاحظ قال : ابن داحة ) هو الصحيح ، ومنه يعلم أنّ ما عنونه النجاشي ( ابن أبي داحة ) جاء من النسّاخ لرجاله ، ويؤيد ذلك أنّ الشيخ في الفهرست لم يذكر ( أبي ) ، وابن داود في رجاله خطّأ من ذكر ( أبي ) ، فالفهرست وابن داود والجاحظ ومن تبعهم لم يذكروا ( أبي ) ، والنجاشي تفرّد به ، ثمّ قوله : ( هذا يروي عن الصادق عليه السلام فكيف يروي عن ابن أبي عمير ) ، غريب ، لأنّ ابن داحة إذا كان راوياً عن الصادق عليه السلام وكان عمره حين الرواية عشرين سنة وتوفّي الصادق عليه السلام سنة 148 ، وتوفّي الكاظم عليه السلام سنة 189 فيكون ابن

(40)

عمير ، له كتب ذكرها بعض أصحابنا في الفهرستات ، لم أر منها شيئاً. انتهى.
    وربّما حكى ابن داود في رجاله ⁽¹⁾ عن الشيخ رحمه الله عدّه إيّاه في رجاله ⁽²⁾ في عداد أصحاب الصادق عليه السلام ، وعندي نسختان من رجال الشيخ رحمه الله خاليتان عن ذلك.
    وربّما استفاد الوحيد ⁽³⁾ من وجاهة الرجل بين أصحابنا في الفقه ، وثاقته.
    وأنت خبير ببعد هذه الاستفادة. نعم ، يظهر منه المدح.
    فالأظهر أنّ الرجل من الحسان ، كما أدرجه فيهم في الحاوي ⁽⁴⁾.

داحة في زمان الكاظم عليه السلام قد عمّر واحداً وستّين سنة ولا أدري ما المانع من رواية رجل قد عمّر هذا العمر من راو أقل منه عمراً ؟! وهلاّ راجع هذا المعاصر إلى كتب علم الدراية فإنّهم عقدوا بحثاً مستقلاً بعنوان : رواية الأكابر عن الأصاغر ، ثمّ ليس لنا ابن أبي عمير ثان سوى محمّد بن أبي عمير الشامي الّذي عدّه الشيخ من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فالمتعيّن الّذي لا يشوبه ريب أنّ الصحيح ابن داحة ، وابن أبي عمير هو المشهور الثقة الجليل ، وما في البيان والتبيين من ذكره ( محمّد بن عمير ) فهو خطأ مطبعي ويظهر ذلك بالتّتبع ، فتفطّن.
1 ـ رجال ابن داود : 15 برقم 21.
2 ـ ذكر في الفهرست وجاء التحريف من ناحية الرمز ، فإنّ الظاهر أنّ الرمز للفهرست ، وظنّ الناسخ أنّه رمزاً لرجال الشيخ.
3 ـ في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال : 22 حيث قال : وكان وجه أصحابنا بالبصرة فقهاً ثمّ قال :
أقول : ربّما يستفاد من وجاهته في الفقه توثيقه ، ومرّ في الفوائد.

الفوارق في كلام الأعلام في ترجمته

جاء في الفهرست ورجال ابن داود والبيان والتبيين ( ابن داحة ) ، وفي رجال النجاشي والعلاّمة في الخلاصة ومن تبعهم ( ابن أبي داحة ) ، كما أنّ في الفهرست ( مولى آل طلحة بن إسحاق ) ، وفي رجال النجاشي ( مولى آل طلحة بن عبيد الله أبو إسحاق ) ، وفي الخلاصة : ( مولى آل طلحة بن عبد الله أبو إسحاق ).
4 ـ وهو حاوي الأقوال 3/58 برقم 1047 ] المخطوط : 179 برقم 897 [ ذكره في قسم الحسان ، وذكره أيضاً في ملخّص المقال و إتقان المقال : 156 في قسم الحسان.

(41)

وفي الوجيزة ⁽¹⁾ والبلغة ⁽²⁾ أنّه : ممدوح.^(*)

1 ـ الوجيزة : 143 [ رجال المجلسي : 143 برقم 27 ] قال : وابن سليمان المزني ممدوح.
2 ـ بلغة المحدّثين : 322.
(*)

حصيلة البحث

أقول : الصفّات الّتي وصفه بها الشيخ في الفهرست ، والنجاشي في رجاله ، وتبعهم آخرون من كونه : وجه أصحابنا ـ أي الشيعة ـ بالبصرة فقهاً ، وكلاماً ، وأدباً ، وشعراً ، يظهر منها بوضوح أنّه كان من وجوه الإماميّة في الفقه ، ـ أي كان من فقهاء الشيعة الوجوه ـ ويظهر جليّاً أنّه من متكلّمي الشيعة ، ومن المعلوم أن تبرّزه في هذين العلمين يستلزم تبحّره فيهما ، وإحاطته بأدلّة المخالفين في الإمامة وما ينقضها من الآيات والروايات والأدلة العقلية ، فمن هنا يكون القول بحسنه هضماً لحقّه وإنّي أعدّه حسناً كالصحيح ، فتفطّن.

[ 288 ]

179 ـ إبراهيم بن سليمان الاصبهاني

ذكر الخوارزمي في مناقبه : 109 بسند مفصّل : .. عن سعد بن عبد الله الهمداني ، عن إبراهيم بن سليمان الاصبهاني ، عن أبي بكر بن أحمد بن موسى بن مـردويه ، عن محمّد بن عليّ بن رحيم .. عن أبي سعيد قال : ذكر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لعليّ عليه السلام : « ما يلقى من بعده .. ».
أقول : في الطبعة الجديدة من المناقب : 175 حديث 211 فيه : سليمان ابن إبراهيم الاصبهاني بدلاً من : إبراهيم بن سليمان الاصبهاني ، فلاحظ.

حصيلة البحث

المعنون مهمل حكماً ومجهول موضوعـاً.

[ 289 ]

180 ـ إبراهيم بن سليمان التميمي

جاء في وسائل الشيعة 16/309 ( طبعة مؤسسة آل البيت ) باب 7 حديث 12 بسنده : .. عن أبي المفضّل ، عن أبي شيبة عن إبراهيم بن

(42)

سليمان التميمي ، عن أبي حفص الأعشى ، عن زياد بن المنذر ، عن جعفـر بن محمّـد ، عن أبيه ، عن جدّه قال : قال عليّ عليهم السلام .. ولكن في الأمالي للشيخ الطوسي قدّس سرّه ( طبعة مؤسسه البعثة ـ قم ) : 501 حديث 4 بالسند والمتن المتقدّم ، إلاّ أنّ فيه : إبراهيم بن سليمان النهمي ـ بدل : التميمي ـ وحيث أنّ التميمي ليس له ذكر في المعاجم الرجاليّة ، دون النهمي. وترجم له المؤلّف قدّس سرّه ترجمة مبسوطة وحكم بوثاقته ، يغلب على الظنّ أن التميمي مصحّف النهمي.

حصيلة البحث

إن كان الصحيح إبراهيم بن سليمان النهمي فهو ثقة جليل وإلاّ فهو مهمل ، فتدبّر.

[ 290 ]

181 ـ إبراهيم بن سليمان بن حنان ـ ( حيّان )

    جاء في الفهرست : 37 برقم 43 في ترجمة إسماعيل بن بكر : له كتاب رويناه بالإسناد الأوّل عن حميد ، عن إبراهيم بن سليمان بن حنان ..
    وفي صفحة : 76 في ترجمة الحسن بن زياد برقم 189 بسنده : .. عن حميد ، عن إبراهيم بن سليمان بن حيّان. عنه.
    أقول : قد تقدّم من الماتن طاب ثراه إبراهيم بن سليمان بن حيّان .. والظاهر اتّحاده مع هذا ، فتدبّر.

حصيلة البحث

سواء أكان الصحيح ابن حنان أو ابن حيّان فهو مهمل ، لأ نّه غير مذكور في المعاجم الرجاليّة.

[ 291 ]

182 ـ إبراهيم بن سليمان بن رشيد

ذكره ابن البطريق في العمدة : 369 حديث 725 ، ( وفي الطبعة الجديدة : 430 حديث 654 ) بسنده : .. حدّثنا إبراهيم بن مهدي الأبلي ،

(43)

[ 292 ]

110 ـ إبراهيم بن سليمان بن عبد الله بن حيان النهمي الخزّاز ⁽¹⁾ الكوفي أبو إسحاق

الضبط :
سليمان ـ مصغّر ـ وعبد الله ـ مكبّر ـ وأورده النجاشي رحمه الله ⁽²⁾ مصغّراً

قال : حدّثنا إبراهيم بن سليمان بن رشيد ، قال : حدّثنا زيد بن عطية .. عن أنس بن مالك قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : « من أراد أن ينظر إلى علم آدم وفقه نوح فلينظر إلى عليّ بن أبي طالب عليه السلام ».
ومثله في مناقب المغازلي : 212 حديث 256.
وعنه في بحار الأنوار 39/39 حديث 11.

حصيلة البحث

ليس للمعنون ذكر في المصادر الرجاليّة ، فهو مهمل ، ولكن روايته سديدة.
1 ـ في لسان الميزان : الجزّار ، بالجيم المعجمة من تحت والزاي المعجمة والألف والراء بمعنى القصاب.

مصادر الترجمة

فهرست الشيخ : 29 برقم 8 ، الخلاصة : 5 برقم 11 ، مجمع الرجال 1/45 ، الوجيزة : 143 ] رجال المجلسي : 143 برقم 26 [ ، إتقان المقال : 6 ، نقد الرجال : 9 برقم 49 ] المحقّقة 1/63 برقم ( 77 ) [ ، جامع المقال : 96 ، هداية المحدّثين : 167 ، ملخّص المقال في قسم الصحاح ، حاوي الأقوال 1/123 برقم 8 ، رجال الشيخ : 440 برقم 24 ، لسان الميزان 1/66 برقم 169 ، منهج المقال : 21 ، منتهى المقال : 21 ] الطبعة المحقّقة 1/163 برقم ( 46 ) [ ، الوسيط المخطوط : 9 من نسختنا ، توضيح الاشتباه : 12 برقم 35 ، وسائل الشيعة 20/119 برقم 23 ، تكملة الرجال 1/84 ، معالم العلماء : 4 برقم 2 ، رجال شيخنا الحرّ المخطوط : 4 من نسختنا ، جامع الرواة 1/22 ، والأربعون حديثاً لابن بابويه قدّس سرّه.
2 ـ رجال النجاشي : 15 برقم 19 ( في طبعة الهند : 14 ).

(44)

أيضاً وتبعه في الخلاصة ⁽¹⁾.
    وقد مرّ ⁽²⁾ ضبط حيّان في : إبراهيم بن حيّان.
    والنِهْمي : نسبة إلى نِهم ، وهو : بكسر النون وإسكان الهاء ، ثمّ الميم ، أبو بطن من همدان ـ بإسكان الميم ـ اسمه : نهم بن عمرو بن ربيعة بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل ⁽³⁾.
    أو إلى نُهَم : بضمّ النون ، وفتح الهاء ـ وزان زفر ـ أبو بطن من عامر ، اسمه : نهم بن عبد الله بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ⁽⁴⁾.
    أو إلى نُهَم : وزان زُفَر ـ أيضاً ـ بطن آخر من همدان ، ينتسبون إلى نهم بن حاري بن عبيد.
    أو إلى نُهم بالضمّ ـ أيضاً ـ أبو بطن من بجيلة ينتسبون إلى : نهم بن مالك بن غانم بن هوازن بن عرينة بن يزيد بن قيس.
    أو إلى عبدنهم بن شجب ^(*) بن مرّة في قضاعة.

أقول : صرّح النجاشي بأنّ جدّه عبيد الله ، وأنّ أبا جدّه خالد ، والشيخ في الفهرست صرّح بأنّ جدّه : عبد الله ، وأبا جدّه : حيّان ، وتبعه ابن داود ، والعلاّمة في الخلاصة ، وابن شهرآشوب في المعالم ، والساروي في توضيح الاشتباه ، وغيرهم ، وفي مجمع الرجال حكاية عن رجال ابن الغضائري أنّه : إبراهيم بن سليمان بن عبد الله بن حيّان الهمداني الخزّاز النهمي.
1 ـ الخلاصة : 5 برقم 11 في نسختنا ـ ابن عبد الله ـ.
2 ـ في صفحة : 383 من المجلّد الثالث.
3 ـ تاج العروس 9/87.
4 ـ واُنظر : جمهرة ابن حزم : 288 ، 483.
(*) هكذا في النسخة المعتمدة ، وزعم بعض الفضلاء أنّ من كان من قضاعة فلابدّ وأن يكون يشجب ـ بصيغة المضارع ـ دون شجب ـ بغير ياء ـ. [ منه ( قدّس سرّه ) ] .

(45)

أو إلى عبد نهم بن مالك ، قبيلة اُخرى من بجيلة ⁽¹⁾.
ويظهر من وصف النجاشي ⁽²⁾ والشيخ إيّاه بـ : النهمي ، وجعلهما وجه النسبة سكناه في بني نهيم ، أنّ بني نهم وبني نهيم واحد ، وعبارة التاج ⁽³⁾ هنا مجملة ،

1 ـ ذكر هذه الاحتمالات في تاج العروس 9/87.
2 ـ رجال النجاشي : 15 برقم 19 قال : إبراهيم بن سليمان بن عبيد الله بن خالد النهمي بطن من همدان.
    وفي الفهرست : 29 برقم 8 الطبعة الحيدريّة ، ( وفي الطبعة المرتضويّة : 6 برقم 8 ، وطبعة جامعة مشهد : 13 برقم 17 ) قال : إبراهيم بن سليمان بن عبد الله ( عبيد الله ) بن حيّان النهمي بطن من همدان .. إلى أن قال : سكن الكوفة في بني نهم قديماً فلذلك قيل : النهمي. وسكن في بني تيم ، فسمّى : تيميّاً ، قالوا : ثمّ سكن في بني هلال ، فربّما قيل : الهلالي ، ونسبه في تهم.
3 ـ قال في تاج العروس 9/88 : وبنو النهيم كزبير بطن من العرب. وقال في لسان العرب 12/595 : ونهيم بطن من همدان منهم عمرو بن براقة الهمداني ثمّ النِهَمّي.
    ومع تصريح الزبيدي في التاج وغيره بأنّ في قبائل العرب بطن يسمّى بنهيم.
    أنكر بعض المعاصرين ذلك في قاموسه 1/139 ذلك فقال : فإنّه يقال له : أي يقال للمؤلّف قدّس سرّه ـ ثبّت العرش ثمّ انقش ، فإن أحداً منهما لم يقل أنّه سكن في بني نهيم وليس لنا بنو نهيم حتّى يكون متّحداً مع بني نهم أو غير متّحد.
    وباب الانكار واسع وسهل ، وكان عليه أن يكلّف نفسه بمراجعة المصادر الخاصّة بالنسب ولا أقل المصادر اللغويّة كتاج العروس ولسان العرب ونظائرهما.
    ثمّ أنكر ثانياً على المؤلّف ضبطه للكلمة فقال : كما إنّ بعد ضبط الخلاصة وابن داود : لنهم ـ بكسر النون ـ لا وجه لما طول في الضّبط. إلاّ أنّ الأوّل والأخير صرّحا بسكون الهاء آخذاً من عنوان ( ست ) ، والثاني صرّح بكسرها آخذاً من عنوان ( جش ) فيرجع الاختلاف بين ( ست ) و ( جش ) والحقّ مع الأوّل ، ويدلّ عليه قول الراجز على ما في الجمهرة : أقدم أخا نهم على أساورة.
    ليت شعري إذا كان يصرّح هو باختلاف هذين العلمين الشيخ والنجاشي في ضبط الكلمة ، أفلا ينبغي للمؤلّف قدّس سرّه التحقيق في ضبطها ؟! ثمّ من أين علم أنّ الحقّ مع الأوّل ؟! وغاية ما استدل به قول الراجز ، ومن المعلوم كما يمكن قراءة : نهم ـ بالتحريك ـ

تنقيح المقال ـ الجزء الرابع ::: فهرس