تنقيح المقال ـ الجزء الرابع ::: 121 ـ 135
(121)
إلى كلام الفضل .. إلى أن قال : والأظهر عدم كونه واقفيّاً لظاهر الفهرست والنجاشي وكلام الفضل ، ولكونه (1) من أصحاب الرضا والجواد عليهما السلام وروايته عنهما. وصرّح بعض المحقّقين بأنّ الواقفة ما كانوا يروون عن الرضا عليه السلام ومن بعده عليهم السلام. نعم ، الفطحيّة كانوا يروون عنهم عليهم السلام. وسيجيء في ترجمة أحمد بن الحسن بن إسماعيل ، عن النّجاشي ما يشير إلى توقّفه في الوقف بسبب روايته عن الرضا عليه السلام.
    وعن جدّي رحمه الله أنّ روايته عن الرضا عليه السلام تدلّ على رجوعه ، ولعلّ في ( ضا ) [ أي في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام ] أيضاً إيماءً إلى ما ذكرنا ، بل وفي كلام سعد أيضاً على ما نقله في الخلاصة ، فتأمّل.
    ثمّ قال : وممّا يؤيد عدم وقفه ، تصحيح المعتبر (2) حديث وضع عائشة القمقمة في الشمس ، مع أنّه في سنده.
    وسيجيء عن العلاّمة رحمه الله في ترجمة عيسى بن أبي منصور ، عدّ حديثه حسناً.
    هذا ، ولعلّ نسبة الوقف إليه في رجال الشيخ رحمه الله من كلام سعد أو نصر ابن الصبّاح ، وكلام سعد ـ مع أنّه غير صريح ولا ظاهر أيضاً ـ قد أشرنا إلى ما فيه ، وكلام نصر ـ مع أنّه غير حجّة ـ كيف يقاوم جميع ما ذكرنا ؟! سيّما بعد ملاحظة التدافع بينه وبين كلام سعد ، وملاحظة ما أشرنا إليه من أنّ الواقفيّ لا يروي عن الرضا عليه السلام ومن بعده عليهم السلام.
1 ـ في التعليقة : وكونـه.
2 ـ المعتبر كتاب الطهارة : 8 الطبعة الحجريّة ( والطبعة المحقّقة 1/39 ) قال : ومثله روى الجمهور عن عائشة. وقال : لما روى عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن .. إلى آخره. ثمّ قال : ولا عبرة بطعنهم مع صحّة السند من أهل البيت عليهم السلام.


(122)
    وبالجملة بعد ملاحظة ما في ( ضا ) [ أي أصحاب الرضا عليه السلام ] وكلام نصر ، لا يبقى وثوق بعدم كون نسبة الوقف من رجال الشيخ رحمه الله من جهتها ، وقد عرفت ما فيها .. إلى أن قال : والأقرب عندي كونه من الثقات. انتهى (1).
    وأنكر تلميذه في منتهى المقال (2) عليه نفيه الوقف ، بأنّ : ظاهر الفهرست ، وإن
1 ـ إلى هنا كلام الوحيد رحمه الله ، مع اختلاف يسير لم نر ضرورة للإشارة له.
2 ـ منتهى المقال : 23 [ الطبعة المحقّقة 1/177] .
    أقول : اختلفت آراء وكلمات الأعلام ، بل اضطربت في المقام ، وإليك نبذة منها : ففي خاتمة الوسائل 20/120 برقم 250 : إبراهيم بن عبد الحميد ثقة ، له أصل يرويه ابن أبي عمير وصفوان ، وله كتاب النوادر قاله الشيخ ، وذكره في رجال الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام وقال : إنّه واقفيّ ، وقال النجاشي : له كتاب يرويه عنه ابن أبي عمير. ونقل الكشّي الوقف عن نصر بن الصبّاح ، وعن الفضل بن شاذان أنـّه : صالح. والعلاّمة نقل الجميع ، ولا يخفى ضعف الوقف وعدم ثبوته ، وقد وثّقه ابن شهرآشوب ولم يذكر الوقف. مع أن ابن شهرآشوب في معالم العلماء : 7 برقم 28 صرّح بأ نّه واقفي.
    وقال المولى صالح في شرح اُصول الكافي 1/383 في سند الرواية : عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد .. مشترك بين رجلين أحدهما مستقيم من رجال الصادق عليه السلام ، والآخر واقفيّ من رجال الكاظم عليه السلام.
    ونقل الكاظميّ رحمه الله في التكملة 1/89 ـ 90 : .. عن شرح الشيخ البهائي في شرحه على من لا يحضره الفقيه : الحديث ضعيف على مصطلح المتأخّرين لإبراهيم بن عبد الحميد وهو واقفيّ.
    وفي مشرق الشمسين : أنّ راويها ـ أعني إبراهيم بن عبد الحميد ـ واقفيّ متروك الرواية كما قاله الثقة سعد بن عبد الله.
    وفي المدارك الطعن في السند بأنّ راويها ـ وهو إبراهيم بن عبد الحميد ـ واقفيّ.
    وفي مجمع الفائدة والبرهان : والظاهر أنّها معتبرة وإن كان في إبراهيم بن عبد الحميد ـ الواقع في الطريق ـ قول منقول عن الشيخ في كتاب رجاله أنّه واقفيّ من رجال الصادق عليه السلام ، وما رأيت ذلك فيه ، بل ذكره فيه من غير ذم ولا مدح. وقال في


(123)

الفهرست : ثقة ، ونقل المصنّف في الخلاصة عن الفضل بن شاذان أنّه صالح .. إلى أن قال : فتحصلّ من ذلك خلاف في اتّحاده ، وأصله من ابن داود ، وأنت قد علمت أنّ من نقلنا عبائرهم بانون على الاتّحاد ، ولا دليل على تعدّده إلاّ ذكر الشيخ له في باب الكاظم عليه السلام مرّتين ، فهو محلّ تأمّل ، وأنّه واقفي نصّ عليه الشيخ في باب أصحاب الكاظم عليه السلام ، فظهر وجه ما قاله المقدّس [ في مجمع الفائدة ] من أنّه لم ير الوقف في باب أصحاب الصادق عليه السلام. انتهى كلام التكملة.
    وقال الشريف اللاهيجي في خير الرجال المخطوط : 279 ـ بعد أن ذكر كلام الشيخ في كتابيه وكلام ابن شهرآشوب وابن داود ـ : فكلام ابن داود غير موثوق به ، بل الظاهر أنّ إبراهيم بن عبد الحميد واحد وهو ثقة واقفي .. إلى أن قال : لكنّ سيد الحكماء طاب ثراه أفاد أنّ الحقّ في إبراهيم بن عبد الحميد ما حصلّه ابن داود ، وأنّه مشترك بين المستقيم الثقة الّذي هو من رجال الصادق عليه السلام ، والواقفيّ غير الثقة وهو من رجال الكاظم [ عليه السلام ] والله أعلم.
    وفي معراج أهل الكمال : 57 ـ 62 برقم 18 ـ ما ملخّصه بعد نقل كلمات الشيخ وغيره ـ : قلت : فيه نظر والحقّ أ نّهما واحد ، وهو ثقة واقفيّ .. إلى آخره.
    وقال المجلسي الأوّل في روضة المتّقين 14/34 ـ بعد أن عنونه ونقل طرقه ـ قال : فالأوّل قوي كالصحيح ، والثاني حسن كالصحيح ، أو موثّق كالصحيح.
    أقول : هذه نبذة من كلمات الأعلام ، ومثلها كثير ، ويتلخص المقال أنّ بعضهم جزم بالتعدّد ، وأنّ أحدهما ثقة والآخر واقفيّ ، وآخرون جزموا بالاتّحاد وأنّه واقفيّ موثّق.
    هذا ، وجاء بعض المعاصرين على عادته من التهاجم على المؤلّف قدّس سرّه فقال : إبراهيم بن عبد الحميد ، وحيث خلط المصنّف فيه تركنا النقل عنه ، ثمّ نقل عن رجال الشيخ والفهرست والبرقي والمشيخة وكلام ابن شاذان ونصر بن الصبّاح .. ثمّ قال : ثمّ نقول : عرفت الاختلاف فيه إلاّ أنّ الأصل فيه الفضل بن شاذان ونصر بن الصبّاح ، فالأوّل أصلحه وتبعه ( ست ) فوثّقه ، والثاني وقفه وتبعه ( جخ ) في ( م ) و ( ضا ) ، وكأنّ ( جش ) كان متوقفاً فيه فأهمله ، وكذا ( كش ) نفسه حيث اقتصر على النقل عن الفضل ونصر .. إلى أن قال : وحيث إنّ الأمر هكذا فنقول : حيث إنّ نصر غال والفضل مستقيم معتدل ، مع أنّه من الفضل بمكان عال فالقول قوله .. إلى آخره.
    ويتلخّص كلامه مستنداً إلى أوهامه ، ولم يشر إلى دليل أو قاعدة رجاليّة إلاّ إذا كان من جملة الأدلة والترجيحات الّتي لا مستند لها وعليه فيمكن قلب جميع تراجم الرواة ! فهذا المعاصر من أين علم أنّ الفضل أصلحه ، والشيخ في الفهرست تبعه ، والثاني ـ وهو نصر ـ وقفه ، وتبعه ( جَخ ) في ( م ) و ( ضا ) ؟! ومن أين علم أنّ ( جش ) كان متوقفاً فأهمله ، وكذلك ( كش ) ؟! أليست هذه دعاوي بلا برهان ؟! وهل المؤلّف قدّس الله سرّه خلط وخبط ، أم أنّ هذا المعاصر كلّما لم يتوصل إليه يحسبه خلطاً وخبطاً ؟! ثمّ ذكر رواية نصر بن الصبّاح وقال : وأيضاً وقع تحريفات في باقي كلامه ، ثمّ ذكر موارد التحريف المزعوم ، ثمّ وجّه ذلك بغير إقامة شاهد عليه وأطال ، ثمّ قال : وأمّا قول ابن شهرآشوب في معالمه : واقفيّ ثقة ، فإنّه لا يراجع سوى كتب الشيخ ، فأخذ وقفه من ( جَخ ) وثقته من ( ست ).
    أقول : لا أدري أيحسب المعاصر أنّ الدعاوي يجب أن يؤخذ بها وإن كانت بغير مستند ولا شاهد ، ومن خالف دعواه فهو مخلط مخبط ، وإحيله إلى النيقد الخبير في تمييز الصحيح من السقيم ، ولا أعلّق بشيء في المقام لوضوح الحال.


(124)
كان عدم الوقف ، إلاّ أنّ كلامه رحمه الله في رجاله صريح فيه ، مضافاً إلى قول ابن شهرآشوب (1) : إبراهيم بن عبد الحميد ، ثقة من أصحاب الكاظم عليه السلام إلاّ أنّه واقفي ، له أصل وكتاب النّوادر.
    فيجب إرجاع الظاهر إلى الصريح ، وكلام الفضل بن شاذان لا ينافي سوء العقيدة أيضاً (2).
    وأمّا كلام بعض المحقّقين رحمهم الله ـ فبعد تسليمه ـ لم يثبت بعد روايته عن الرضا عليه السلام ، وكونه من أصحابه لا يستلزمها ، بل رأيت تصريح سعد بعدم سماعه عنه ، وهو ظاهر الشيخ رحمه الله في ( ضا ) [ أي أصحاب الرضا عليه السلام ] . نعم ، ذكر نصر بن الصبّاح ذلك ، وهو لا يعارض كلام سعد ، مع أنّه كما ذكر ذلك ذكر وقفه أيضاً ، وقول سعد : ( ولم يسمع منه ، وتركت روايته لذلك ) ينادي بوقفه ، إذ لو كان عدم السماع لعدم الوقف لما تركت روايته.
1 ـ في معالم العلماء : 7 برقم 28.
2 ـ في المنتهى : أصلاً بدل أيضاً.


(125)
    وأمّا تصحيح المعتبر حديثه فغير مسلّم ثبوت إرادته من الصحيح المعنى المصطلح ، بل الظّاهر عدمه. كيف ، وفي سند الرواية درست ، ولا كلام في عدم وثاقته. وصرّح ـ هو سلّمه الله ـ بأنّ المحقّق وغيره من المتأخرين أيضاً يطلقون الصحيح على المقبول ، كما مرّ. وما يأتي من عدّ حديثه حسناً ، ففي خلاف مطلوبه أظهر ، إذ لو كان إبراهيم عنده إماميّاً ثقة لحكم بصحّة حديثه ، إذ ليس فيه من يتوقّف فيه سواه ، والمراد بالحسن المعنى الأعمّ لا محالة.
    وما ذكره ـ سلّمه الله ـ من المؤيّدات غير مناف للوقف. وقصاراه الوثاقة بالمعنى الأعمّ (1) ، ولذا جعله في الوجيزة (2) موثّقاً ، وذكره في الحاوي (3) في الموثّقين وإنْ ذكره في الثقات (4) أيضاً لكنّه صرّح بأن ذلك لاحتمال التعدّد. انتهى (5).
    وما ذكره متوجّه على كلام الوحيد ، إلاّ إنكاره استلزام كون رجل من أصحاب إمام عليه السلام ، لروايته عنه عليه السلام ، فإنّه خروج عن الاصطلاح ، ضرورة أنّه لا يطلق على رجل أنّه من أصحاب إمام إلاّ إذا روى عنه ، كما هو ظاهر.
    ولا يخفى أنّ أغلب ما صدر منهم من التشاجر والنزاع واشتباهاتهم في عدّة موارد في الفقه ، والالتجاء هنا حيناً إلى مخالفة الاصطلاح ، أو النطق بما هو غير موجّه ، قد نشأ من زعم الاتّحاد ـ الّذي أوضحنا فساده ـ فتعمّق ، واغتنم.
1 ـ في المنتهى : بالمعنى الأعمّ فتدبّر.
2 ـ الوجيزة : 143 [ رجال المجلسي : 143 برقم 30 ] قال : وابن عبد الحميد موثّق.
3 ـ الحاوي المخطوط : 195 برقم 1037 من نسختنا ، وفي الطبعة المحقّقة 3/166 برقم 1129.
4 ـ حاوي الأقوال 1/125 برقم 10 ، [ المخطوط : 11 برقم 11 من نسختنا ] .
5 ـ إلى هنا انتهى كلام منتهى المقال : 23 ، و [ 1/175 برقم 52 من الطبعة المحقّقة ] .


(126)
    وما عجبت إلاّ من غفلة صاحب التكملة الشيخ عبد النبيّ الكاظمي رحمه الله عن التعدّد والخلط ـ كما خلطوا ـ مع أنّ وضعه على التدقيق والتحقيق (1) ، والله الموفِّق.(*)

[ 346 ]
    الضبط :
    الصَنْعاني : بالصاد المهملة المفتوحة ، ثمّ النون الساكنة ، ثمّ العين المهملة ، ثمّ الألف ، ثمّ النون ، ثمّ الياء ، نسبة إلى صنعاء ـ بالمدّ ـ ويقصر للضرورة (4) ، بلدة باليمن ، كثيرة الأشجار والمياه ، حتّى قيل : إنّها تشبه دمشق الشام.
    أو إلى صنعاء : قرية بباب دمشق ، خربت وبقيت مزارعها (5). والنسبة إلى
1 ـ تكملة الرجال 1/89.
(*)
حصيلة البحث
    لقد كثر النقض والإبرام في إثبات تعدّد إبراهيم بن عبد الحميد واتّحاده ، وعليك بالتأمّل والإحاطة بجميع القرائن ، والجزم بشيء ممّا تتوصل إليه ، وعندنا أ نّهما اثنان ، ثانيهما الّذي ذكرت ترجمته ضمناً وهو ثقة على ما اخترناه ، وكون الأخير من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام واقفي ثقة بشهادة ابن شهرآشوب في معالم العلماء ، فراجع وتدبّر.
مصادر الترجمة
    رجال الكشّي : 446 حديث 893 ، معجم رجال الحديث 1/246.
2 ـ كما في قوله : لا بُـدّ مِنْ صَنْعا وإنْ طالَ السَفَر. اُنظر : لسان العرب 8/212.
3 ـ قال في المراصد 2/853 : صنعاء ، وهي في موضعين : أحدهما باليمن ، وهي العظمى ، والأُخرى قرية بغوطة دمشق ، فأمّا اليمانيّة فقيل : كان اسمها قديماً : إزال ، فلمّا وافتها الحبشة ورأوها حصينة قالوا : صنعاء ، معناه حصينة ، فسمّيت صنعاء بذلك ، وهي قصبة اليمن ، وأحسن بلادها ، تشبّه بدمشق لكثرة فواكهها فيما قيل ، وأمّا الّتي بدمشق فقد نسب إليها جماعة. واُنظر تفصيل ذلك في معجم البلدان 3/425 ـ 431.


(127)
كلّ منهما صنعاني ـ بزيادة النون ـ على غير قياس. فالنون بدل من الهمزة أو الواو الّذي (1) تبدّل من همزة التأنيث في النّسب ، وإنّ الأصل صنعاوي ، فالنون بدل من هذه الواو (2).
    وعن السمعاني أنّ المنتسب بالخيار بين إثبات النون وإبدالها بالهمزة (3) ، كالنسبة إلى بهرا [ ن ] : بهراني وبهرائي.
    الترجمة :
    لم أقف فيه إلاّ على قول الكشّي (4) : إبراهيم بن عبد الحميد الصنعاني ، ذكر الفضل بن شاذان أنّه صالح. قال نصر بن الصبّاح : إبراهيم يروي عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، وعن الرضا عليه السلام ، وعن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليهما السلام وهو واقف على أبي الحسن عليه السلام ، وقد كان يذكر في
1 ـ نسخة بدل : الّتي [ منه ( قدّس سرّه ) ] . وهو الأظهر.
2 ـ قال في لسان العرب 8/212 ـ 213 : والإضافة إليه صنعانيّ على غير قياس ، كما قالوا في النسبة إلى حَرّان : حَرْنانِيّ ، وإلى مانا وعانا : مَنّانِيّ وعَنّانِيّ [ كذا ، وفي الصحاح 3/1246 بتخفيف النون في مَنَانيّ وعَنَانِيّ ] ، والنون فيه بدل من الهمزة في صنعاء ، حكاه سيبويه. قال ابن جني : ومن حُذّاق أصحابنا من يذهب إلى أنّ النون في صنعاني إنّما هي بدل من الواو الّتي تبدل من همزة التأنيث في النسب ، وأنّ الأصل صَنْعاويّ ، وأنّ النون هناك بدل من هذه الواو كما أبدلت الواو من النون في قولك : من وافِـد ، وإن وَّقَفْتَ وَقفتُ ، ونحو ذلك .. إلى آخر ما استدل به ، فراجـع.
3 ـ قال في الأنساب 8/330 برقم 2498 : الصَنْعَاني : بفتح الصاد المهملة ، وسكون النون ، وفتح العين المهملة ، والنون بعد الألف ، هذه النسبة إلى صنعاء ، والمنتسب فيها بالخيار بين إثبات النون بعد الألف وإسقاطها ، ويقال فيه : صنعاني أيضاً ، والأصل أنّ كلّ اسم في آخره ألف مقصورة فالمنتسب إليه بالخيار بين إثبات النون وإسقاطها .. إلى آخره.
4 ـ رجال الكشّي : 446 حديث 839.


(128)
الأحاديث الّتي يرويها عن أبي عبد الله عليه السلام في مسجد الكوفة ، وكان يجلس فيه ويقول : أخبرني أبو إسحاق .. كذا ، وقال أبو إسحاق .. كذا ، وفعل أبو إسحاق .. كذا ـ يعني بأبي إسحاق : أبا عبد الله عليه السلام ـ كما كان غيره يقول : حدّثني الصادق عليه السلام ، وسمعت الصادق عليه السلام ، وحدّثني العالم عليه السلام ، وسمعت العالم عليه السلام ، وقال العالم عليه السلام ، وحدّثني الشيخ عليه السلام ، وقال الشيخ عليه السلام ، وحدّثني أبو عبد الله عليه السلام ، وقال أبو عبد الله عليه السلام ، وحدّثني جعفر بن محمّد عليهما السلام ، وقال جعفر بن محمّد عليهما السلام وكان في مسجد الكوفة خلق كثير من أهل الكوفة من أصحابنا ، فكلّ واحد منهم يكنّي عن أبي عبد الله عليه السلام باسم ، فبعضهم يسمّيه ، ويكنّيه بكنيته عليه السلام. انتهى ما ذكره الكشّي رحمه الله.
    ويستفاد من قول الفضل والنصر جميعاً أنّ الصنعاني هذا واقفي صالح. وقد سمعت من ابن شهرآشوب (1) أنّه : واقفيّ موثّق ، فيكون خبره من قبيل الموثّق.
     [ التمييز : ]     ويتميّز بتعبيره عن الصادق عليه السلام بـ : أبي إسحاق. والله العالم.(*)
1 ـ في معالم العلماء : 7 برقم 28.
(*)
حصيلة البحث
    أقول : إذا كان واقفيّاً كيف يروي عن الرضا والجواد عليهما السلام ، والّذي أظنّه أنّه كان واقفيّاً ثمّ اهتدى ، وعلى كلّ حال فهو ثقة أو موثّق ، والله العالم.

[ 347 ]
    جاء في رجال النجاشي : 248 برقم 876 ( طبعة المصطفوي ) في


(129)

ترجمة محمّد بن الحسن بن أبي سارة ، قال : حدّثنا جعفر بن محمّد بن الليث الكوفيّ ، قال : حدّثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الخصاف ، قال : حدّثنا خلاد بن عيسى ، قال : حدّثنا أبو جعفر الرواسي بكتبه.
    أقول : الظاهر اتّحاده مع إبراهيم بن عبد الله الخصاف النحوي الآتي ، فتدبّر.
حصيلة البحث
    ليس للمعنون ترجمة في معاجمنا الرجاليلرجاليّة فهو مهمل إلاّ أنّ اعتماد النجاشي في النقل عنه قد يوجب قوتّه.

[ 348 ]
    ذكره البرقي في رجاله : 57 في أصحاب الجواد عليه السلام بقوله : إبراهيم بن عبد ربه من أهل جسر بابل.
    وجاء في طبّ الأئمّة : 24 بسنده : .. عن إبراهيم بن خالد ، عن إبراهيم ابن عبد ربه ، عن ثعلبة .. وعنه في بحار الأنوار 9 95/93 حديث 4.
    وكذلك في طبّ الأئمّة : 67 بسنده : .. عن إبراهيم بن خالد ، عن أبي إسحاق بن [ كذا ] إبراهيم بن عبد ربه ، عن عبد الواحد بن ميمون .. وعنه في بحار الأنوار 62/233 حديث 1 بسنده : .. عن إبراهيم بن خالد ، عن إبراهيم بن عبد ربه.
    وقـد جاء أيضاً في سند كتاب بـلاغات النساء : 24 بسنده : .. عن عبدالله بن عمرو ، عن إبراهيم بن عبد ربه بن القاسم بن يحيى بن مقدم المقدامي ..
حصيلة البحث
    لم يذكر المعنون أحد من أرباب الجرح والتعديل سوى البرقي ، والبرقي لم يذكر ما يوضّح حاله فهو ممّن لم يبيّن حاله.


(130)

[ 349 ]
    ذكره في دلائل الإمامة : 465 حديث 450 بسنده : .. عن أبي عليّ الشهرياري ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن ، عن جعفر بن قرم ، عن هارون ابن حمّاد ، عن مقاتل ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام ..
حصيلة البحث
    ليس للمعنون ذكر في المعاجم الرجاليّة ، فهو مهمل ولكن الرواية متواترة في مصادر الخاصّة والعامّة ، ولذلك تعدّ قويّة جدّاً.

[ 350 ]
    ذكره في طبّ الأئمّة : 55 بسنده : .. إبراهيم بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن حسان ، عن عيسى بن بشير الواسطي ، عن ابن مسكان وزرارة .. ، وعنه وسائل الشيعة 25/226 حديث 31752.
    أقول : الظاهر هذا هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي بكر الأزرق صاحب كتاب تسهيل المنافع في الطبّ والحكمة المشتمل على شفاء الأجسام وكتاب الرحمة.
حصيلة البحث
    المعنون مهمل.

[ 351 ]
    جاء هكذا في الخصال : 279 حديث 25 بسنده : .. عن سهل بن صالح


(131)

العبّاسي ، عن أبيه وإبراهيم بن عبد الرحمن الايلي ، عن موسى بن أبيه ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام ..
    وعنه في بحار الأنوار 19/308 حديث 53.
    وكذلك جاء في الخصال : 532 حديث 10 بسنده : .. عن أبي سعيد سهل بن صالح العبّاسي ، إبراهيم بن عبد الرحمن الآملي ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمّد عليهم السلام .. وعنه في وسائل الشيعة 20/409 حديث 25952 مثله.
    ولكن في بحار الأنوار 18/55 حديث 9 فيه : .. إبراهيم بن عبد الرحمن الاُبّلي وفي بحار الأنوار 103/367 حديث 1 ، فيه : إبراهيم بن عبد الرحمن.
    ولكن هذا الحديث في قصص الأنبياء : 309 حديث 384 وعنه في بحار الأنوار 20/113 حديث 42 وفيهما : إبراهيم بن عبد الأعلى ، بدلاً من : إبراهيم بن عبد الرحمن.
    ولكن في بحار الأنوار 17/249 حديث 3 عن قصص الأنبياء وفيه : إبراهيم بن عبد الرحمن ..
    وقال محقّق قصص الأنبياء : الظاهر أنّه إبراهيم بن أبي المثنّى عبد الأعلى.
    أقول : ولكن كما لاحظت آنفاً فإنّ في أسانيد بحار الأنوار والخصال بهذا السند وفيها : إبراهيم بن عبد الرحمن ، وعلى أي حال فهو مجهول.
حصيلة البحث
    المعنون ممّن أهمل ذكره أرباب الجرح والتعديل ، فهو مجهول موضوعاً ومهمل حكماً.

[ 352 ]
    جاء في لسان الميزان 1/77 برقم 209 بعد العنوان : أخو إسماعيل السدي من رجال الشيعة ، ذكره الطوسي.
    أقول : إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدّي الّذي ذكره الشيخ في رجاله : 148 برقم 105 في أصحاب الصادق عليه السلام. وفي صفحة : 82 برقم 5 في أصحاب السجّاد عليه السلام ، وفي صفحة : 105 برقم 19 في أصحاب الباقر عليه السلام ، ولكن لم أجد لإبراهيم هذا ذكراً في رجاله ولا في كلمات أعلام الجرح والتعديل من علمائنا الأبرار.
حصيلة البحث
    المعنون مهمل.


(132)
[ 353 ]
    الضبط :
    الخُزَاعِي : بضمّ الخاء المعجمة ، وفتح الزاي ، ثمّ الألف ، ثمّ العين المهملة ، ثمّ الياء ، نسبة إلى خزاعة ، حيّ من الأزد ، سمّوا بذلك لأ نّهم لمّا ساروا مع قومهم من مأرب فانتهوا إلى مكّة ، تخزّعوا عن قومهم وتقطّعوا عنهم ، وأقاموا بمكّة ، وسار الآخرون إلى الشام.
    وعن ابن الكلبي أنّهم : سمّوا بذلك لأ نّهم انخزعوا من قومهم حين أقبلوا من مأرب ، فنزلوا ظهر مكّة (1).
مصادر الترجمة
    رجال الشيخ : 146 برقم 75 ، ملخّص المقال في قسم غير البالغين مرتبة المدح والقدح ، إتقان المقال : 156 ، نقد الرجال : 11 برقم 70 [ المحقّقة 1/73 برقم ( 98 ) ] ، جامع الرواة 1/25 ، منتهى المقال : 23 وفي الطبعة المحقّقة 1/179 برقم 53 ، مجمع الرجال 1/54 ، لسان الميزان 1/76 برقم 208.
1 ـ ذكر ذلك في نهاية الارب في أنساب العرب : 230 ، ولسان العرب 8/70.


(133)
    وفي الصحاح (1) : لأنّ الأزد لمّا خرجت من مكّة لتتفرّق في البلاد ، تخلّفت عنهم خزاعة وأقامت بها ، يقال (2) : خزع فلان عن أصحابه : أي تخلّف. انتهى (3).
    الترجمة :
    لم أقف فيه إلاّ على عدّ الشيخ رحمه الله إيّاه في رجاله (4) من أصحاب الصادق عليه السلام معنوناً بتمام ما ذكرناه في العنوان ، مضيفاً إليه قوله : أسند عنه. انتهى.
    وظاهره كونه إماميّاً ، إلاّ أنّ حاله مجهول.
     [ التمييز : ]
    وقد روى عنه في الكافي ، في باب الرمان (5) والجزر (6) من
1 ـ الصحاح للجوهري 3/1203 إلى قوله : أقامت بها.
2 ـ كما في لسان العرب 8/70.
3 ـ عدّ ابن حزم في الجمهرة : 480 من قبائل طابخة بن إلياس ، خزاعة ، فقال : وهم بنو لُحيّ بن عامر بن قَمَعة بن إلياس بن مُضَر بن نزار بن مَعَدّ بن عدنان.
    وقال في لسان العرب 8/70 بعد نقله الأقوال : وهم بنو عمرو بن ربيعة وهو لُحيّ بن حارثة ، فإنّه أوّل من بَحَّرَ البحائر وغيَّر دين إبراهيم.
4 ـ رجال الشيخ : 146 برقم 75.
5 ـ الكافي 6/355 حديث 18 في باب الرمان بسنده : .. عن سهل بن زياد عن إبراهيم بن عبد الرحمن ، عن زياد ، عن أبي الحسن عليه السلام .. وعنه وسائل الشيعة 25/159 حديث 31515.
6 ـ الكافي 6/372 باب الجزر حديث 3 بسنده : .. عن سهل بن زياد عن إبراهيم بن عبدالرحمن عن أبيه عن داود بن فرقد قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام : ..
    أقول : اعترض بعض المعاصرين في قاموسه 1/161 على المؤلّف قدّس سرّه بأنّ الّذي ذكره الشيخ رحمه الله في رجاله هو في أصحاب الصادق عليه السلام ، والّذي وقع في سند الروايتين غيره ، وتغايرهما مقطوع ، لأنّ هذا يروي عن الكاظم عليه السلام بالواسطة ، وذاك من رجال الصادق عليه السلام ، ثمّ قال : والظاهر كون من عدّه من رجال العامّة ولم يرد في أخبارنا.
    أقول : من الواضح إنّ وفاة الإمام الصادق عليه السلام سنة 148 ، ووفاة الإمام الكاظم عليه السلام سنة 186 ، ومدة إمامته 38 سنة فأيّ استحالة في روايته أو صحبته للصادق عليه السلام وهو في العشرين من عمره ، وعند روايته عن الإمام الكاظم عليه السلام أو عن داود بن فرقد في الستّين من عمره ، هذا من ناحية التوافق في العمر ، فمن أين حصل له القطع بالتغاير ؟ ثمّ هلاّ قال : إنّه مهمل أو مجهول ؟ بل احتمل أن يكون من العامّة بحجّة أنّه لم يرد في أخبارنا ! وهل كلّ من لم يرد في أخبارنا فهو من العامّة ؟ وهل تفوّه بذلك أحد ؟ وهلاّ تأمّل فيمن ذكرهم الشيخ في رجاله من أصحاب الأئمّة عليهم السلام هل وجد لجميعهم رواية ؟ وما أكثر من عدّهم من أصحاب الأئمّة عليهم السلام ولم نجد لهم رواية عن إمام ؟ وقد راجعت كتب العامّة فلم أجد للمترجم ذكراً أبداً سوى في لسان الميزان عنونه نقلاً عن رجال الشيخ رحمه الله وأنّه من رجال الشيعة ، نعم لم أجد له رواية عن الصادق عليه السلام حسب فحصي الناقص ، فما قاله وقطع به أو ما احتمله في غير محلّه ، ولا أساس له ، فتفطّن.


(134)
أبواب الفواكه.(*)
(*)
حصيلة البحث
    أقول : كلّما تفحّصت وتأمّلت فلم أجد مسوّغاً لذكر ملخّص المقال في القسم الّذي لم يرد فيهم مدح أو قدح معتدّ به ، لأ نّه على هذا يكون من قسم مجهول الحال ، لا أنّه قسم في مقابله ، ولم أظفر على ما أوجب ذكر إتقان المقال له في قسم الحسان ، فالحقّ ما ذكره المؤلّف قدّس سرّه من أنّه مجهول الحال ، والله العالم.

[ 354 ]
    جاء في فلاح السائل : 69 ( وفي الطبعة الجديدة : 148 حديث 66 ) وفيه : قال : في ترجمة إبراهيم بن عبد الرحمن بن سهل بإسناده : .. قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله .. وعنه في بحار الأنوار 81/329


(135)

حديث 28 ، وفي مستدرك الوسائل 2/223 حديث 1850.
حصيلة البحث
    المعنون ممّن لم يذكره ارباب الجرح والتعديل فهو مهمل.

[ 355 ]
    ذكر في كتاب التوحيد : 219 باب 29 باب اسماء الله تعالى حديث 11 بسنده : .. قال : حدّثنا مكي بن أحمد بن سعدويه البرذعي ، قال : أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن القرشي بدمشق وأنا أسمع ، قال : حدّثنا أبو عامر موسى بن عامر المرّي ..
حصيلة البحث
    المعنون يظهر أنّه من رواة العامّة وهو مهمل عندنا.

[ 356 ]
    ذكره في مهج الدعوات : 20 بسنده : .. عن عمر بن محمّد الشيباني ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن الكوفيّ عن محمّد بن فضيل بن غزوان بن عمران .. وعنه في بحار الأنوار 95/63 بسنده : .. عن عمر بن محمّد السناني عن إبراهيم بن عبد الرحمن ، عن محمّد بن فضيل بن غزوان ..
حصيلة البحث
    ليس للمعنون ذكر في المصادر الرجاليّة ، فهو مهمل.

[ 357 ]
    جاء في الخصال 1/370 باب الستّة حديث 1 بسنده : .. حدّثنا محمّد
تنقيح المقال ـ الجزء الرابع ::: فهرس