|
|||
|
(211)
وظاهر بعض الأواخر أنّه فهم من عبارة الخلاصة أنّ غرضه بنقل قول الشيخ رحمه الله أنّه ( راو ) .. إلى آخره (1) نقل خلاف الشيخ رحمه الله في أصل روايته عنهم عليهم السلام ، والحال أنّ غرض الخلاصة بنقل كلام الشيخ رحمه الله بيان مدح الرّجل ، والاستشهاد بكلام الشيخ رحمه الله على حسن الرجل وقبول روايته ، وإلاّ فكيف يغفل العلاّمة عن أنّ ذكر الشيخ رحمه الله في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام قرينة على إرادته من قوله : ( راو ) أنّه راو عن غيرهم عليهم السلام حتّى يجعل كلام الشيخ رحمه الله مخالفاً ؟!
وكيف كان ، فقد عدّه في الحاوي (2) من الحسان. وقال بعد نقل كلام الشيخ رحمه الله إنّه : لا يبعد كون العبارة مفيدة للمدح المعتبر كما لا يخفى. انتهى. وأقول : هو كما ذكره بل فوق ذلك. وعدّه المجلسي والبحراني رحمهما الله في الوجيزة (3) والبلغة (4) من الممدوحين.(*) 1 ـ في الأصل رمز انتهى ، والظاهر ما أثبتناه. 2 ـ حاوي الأقوال 3/87 بـرقم 1049 ، [ والمخطوط : 179 بـرقم 899 من نسختنــا ] . 3 ـ الوجيزة : 143 [ رجال المجلسي : 144 برقم 33 ] قال : وابن عليّ الكوفي ممدوح. 4 ـ بلغة المحدّثين : 323 قال : ممدوح. وفي ملخّص المقال ذكره في قسم الحسان ، وفي منتهى المقال : 24 [ الطبعة المحقّقة 1/184 برقم ( 60 ) ] عدّه حسناً ، وفي إتقان المقال عدّه في قسم الثقات. (*) حصيلة البحث
إنّ عدّ المعنون من الحسان أقلّ ما يوصف به ، فهو حسن بلا ريب عندي ، وذلك لشهادة الشيخ رحمه الله بعلمه وزهده.
(212)
[ 415 ]
[ الترجمة : ]
قال في المنهج (1) إنّه : من أصحاب الهادي عليه السلام في نسخة ـ يعني نسخة من رجال الشيخ رحمه الله ـ. قلت : عندي نسختان من رجال الشيخ رحمه الله خاليتان عن ذكر الرجل.(*) مصادر الترجمة
منهج المقال : 25 ، رجال الشيخ : 429 برقم 18.
1 ـ منهج المقال : 25. ولا يوجد في أصحاب الإمام الهادي عليه السلام في رجال الشيخ رحمه الله ، نعم في أصحاب الإمام الحسن العسكري عليه السلام من رجاله : 429 برقم 18 : إبراهيم بن عليّ ، ويحتمل الخطأ من الناسخ في نسبته إلى أصحاب الهادي عليه السلام. والله العالم وجاء في رواية في التهذيب 1/469 حديث 1358 بسنده : .. عن يعقوب بن يزيد عن الغفاري ، عن إبراهيم بن عليّ ، عن جعفر ، عن أبيه عليهم السلام. وبحار الأنوار 22/541 حديث 52 بسنده : .. عن الغفاري ، عن إبراهيم بن عليّ ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام. و 43/144 حديث 47 بسنده : .. عن مخلد بن موسى ، عن إبراهيم بن عليّ ، عن عليّ بن يحيى اليربوعي ، عن ابان بن تغلب ، عن أبي جعفر عليه السلام. ووسائل الشيعة 20/74 باب 27 ذيل حديث 5. (*) حصيلة البحث
لم أجد في المعاجم الرجاليّة والحديثيّة ما يعرب عن حال المعنون ، فهو ممّن أهملوا بيان حاله.
(213)
[ 416 ]
جاء في لسان الميزان 1/85 برقم 241 : إبراهيم بن عليّ بن عيسى الرازي ، ذكره ابن بابويه في تاريخ ريّ، وقال : شيخ من الشيعة ، يحدّث عن أحمد بن محمّد بن يحيـى العطّار ، روى عنه أبو الفتح عبيد الله بن موسى ابن أحمد الحسيني ، وجعفر بن محمّد اليونسي ، وغيرهما.
حصيلة البحث
لم أعثر على تاريخ الري المشار إليه والمعنون لم يذكره علماء الجرح والتعديل فهو مهمل.
[ 417 ]
جاء في فرحة الغري : 129 ( وفي طبعة اُخرى : 152 ) : قال ابن طـاوس : ( أقول : قد ذكر إبراهيم بن عليّ بن محمّد بن بكروس الدينوري في كتاب ـ نهاية الطلب وغاية السؤول في مناقب آل الرسول [ صلّى الله عليه وآله وسلّم ] ـ : وقد اختلفت الروايات في قبر أمير المؤمنين عليه السلام .. ) ، وعنه مثله في بحار الأنوار 42/332 حديث 18.
أقول : وقد نقل عنه ابن طاوس في كتبه فراجع الطرائف : 202 برقم 289 ، 302 برقم 304 ، 388 ، 468 ، 507 ، وقد أورد هذه الرواية العلاّمة التستري أعلى الله مقامه في احقاق الحقّ 11/316 قائلاً : ومنهم العلاّمة الحنبلي في « غاية السؤول ». وقد نقل عنه أيضاً صاحب الصراط المستقيم 3/28 ، وكشف اليقين : 321 وقال العلاّمة الشيخ آقا بزرگ الطهراني في ذريعته 24/402 رقم 2136 تحت عنوان ( نهاية الطلب وغاية السؤول في مناقب آل الرسول : لإبراهيم بن عليّ بن محمّد بن بكروس الدينوري : حكى عنه عبد الكريم ابن طاوس في « فرحة الغري » كرامة لقبر أمير المؤمنين عليه السلام عام 597 وهو عاميّ منصف غير ناصبي ) وينقل عنه أيضاً في « أنساب النواصب » المـؤلّف 1076 بعنوان « نهاية الطلب » للخليلي العامّي الّذي نقل عنه ابن طاوس في « الطرائف ». وعنونه بعض أعلامنا ، لكن لا ينبغي عدّه من الرواة بل هو من المؤلّفين. حصيلة البحث
الرجل عاميّ حنبليّ ، لكن منصف في نقله ، وأحاديثه الّتي يرويها حجّة عليهم.
(214)
[ 418 ]
[ الترجمة : ]
عنونه منتجب الدين (1) كذلك وقال : إنّه وابنه [ أسعد ] صالحان فاضلان. انتهى.(*) مصادر الترجمة
الفهرست لمنتجب الدين : 18 برقم 22 و 23 ، رياض العلماء 1/26 ، أمل الآمل 2/8 برقم 6 و 7 ، لسان الميزان 1/85 برقم 237.
1 ـ فهرست الشيخ منتجب الدين : 18 برقم 22 و 23 ، وذكره في رياض العلماء 1/26 ، وأمل الآمل 2/8 برقم و 67. وفي لسان الميزان 1/85 برقم 237 قال : إبراهيم بن عليّ بن محمّد الرازي أبو منصور ، ذكره أبو الحسن بن بابويه في رجال الشيعة ، وقال : كان فقيهاً بارعاً. (*) حصيلة البحث
الّذي يستفاد من كلمات أرباب الجرح والتعديل كون المعنون حسناً.
(215)
[ 419 ]
جاء في الأُصول الستّة عشر في نوادر عليّ بن أسباط : 128 عن إبراهيم بن عليّ المحمّدي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن موسى ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن عليّ عليهم السلام ، عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال : خرج علينا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ذات يوم .. ولكن في بحار الأنوار 60/124 حديث 14 فيه : إبراهيم بن عليّ المحمودي.
والرواية مشهورة ذكرها ابن طاوس في سعد السعود : 114 بسند آخر ، وعنه في بحار الأنوار 39/138 ، وفي كتاب اليقين : 133 و 376 بسند آخر ومتن الحديث في الجميع واحد ، فراجع. حصيلة البحث
بعد الفحص لم أجد من ذكره من علمائنا الرجاليين والعامّة فهو مهمل.
[ 420 ]
جاء في التهذيب 3/33 حديث 120 بسنده : .. عن الحسن بن الحسين ، قال : حدّثنا إبراهيم بن عليّ المرافقي وأبو أحمد عمرو ( خ. ل ـ عمر ) بن الربيع النصري ، عن جعفر بن محمّد عليهما السلام .. وعنه وسائل الشيعة 8/303 حديث 10732 و 8/359 حديث 10898 وفيه ـ وعمر بن الربيع ـ خ. ل.
حصيلة البحث
لم يعنونه أرباب الجرح والتعديل ، ولذلك يعدّ مهملاً لكن مضمون الرواية تشير إلى علوّ مقامه ، فعدّ حديثه من القويّ لا بأس به.
ويحتمل قوّياً كون ( المرافقي ) مصحّف ( الرافعي ) ، فراجعه. (216)
[ 421 ]
[ الضبط : ]
قد مرّ (1) ضبط الشيباني في : إبراهيم بن رجاء. وما في بعض النسخ هنا من تقديم الباء الموحّدة على الياء المثنّاة من تحت من غلط الناسخ. الترجمة : لم أقف فيه إلاّ على رواية عليّ بن الحكم ، عنه (2). وذكره الصدوق رحمه الله في المشيخة (3) ، في طريقه إلى مصعب بن يزيد. 1 ـ في صفحة : 413 من المجلّد الثالث. 2 ـ أقول : لم أجد رواية عن المعنون ، والّذي وجدته في التهذيب 4/120 حديث 243 : عن علي بن الحكم ، عن إبراهيم بن عمران الشيباني .. والاستبصار 4/53 باب 29 حديث 3 مثله ، ومشيخة الفقيه 4/80 إبراهيم بن عمران الشيباني. 3 ـ الفقيه 4/80 من المشيخة قال : .. وما كان فيه عن مصعب بن يزيد الأنصاري عامل أمير المؤمنين عليه السلام ، فقد رويته عن أبي ، ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن إبراهيم بن عمران الشيباني ، عن يونس بن إبراهيم ، عن يحيى بن أبي الأشعث الكندي ، عن مصعب بن يزيد الأنصاري ، قال : استعملني أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام على أربعة رساتيق المدائن .. وروايته في التهذيب 4/119 حديث 343 : سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن إبراهيم بن عمران الشيباني ، عن يونس بن إبراهيم ، عن يحيى بن الأشعث الكندي ، عن مصعب بن يزيد الأنصاري قال : استعملني أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام على أربعة رساتيق المدائن .. وبالسند والمتن السابق في الاستبصار 2/53 حديث 178 ، وفي روضة المتّقين 14/269 : وما كان فيه عن مصعب بن يزيد الأنصاري عامل أمير المؤمنين عليه السلام ، فقد رويته عن أبي ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما .. إلى أن قال : عن عليّ بن الحكم ، عن إبراهيم بن عمران الشيباني ، عن يونس بن إبراهيم ، عن يحيى بن أبي الأشعث الكندي ، عن مصعب بن يزيد الأنصاري ، قال : استعملني أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام .. وفي بصائر الدرجات : 24 حديث 18 بسنده : .. عن أحمد بن عمرو الحلبي ، عن إبراهيم بن عمران ، عن محمّد بن سوقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام .. ، ولا يبعد أن يكون إبراهيم في السند متّحداً مع المعنون. أقول : هنا أمران لابد من الإشارة إليهما : الأوّل : أنّ في المتن : إبراهيم بن عمر ، والصحيح : إبراهيم بن عمران ، كما في المشيخة والتهذيب والاستبصار. الثاني : أنّ في المتن ـ في طريقه إلى مصعبة بن يزيد ، والصحيح : إلى مصعب بن يزيد ، والتصحيف من الناسخ ، فتفطّن. (217)
وصرّح في خير الرجال (1) بكونه مهملاً.(*)
1 ـ خير الرجال : 401 من نسختنا. (*) حصيلة البحث
بعد الفحص في كتب أرباب الجرح والتعديل لم أجد له ذكراً فيها ، لذا يعد مهملاً.
[ 422 ]
جاء بهذا العنوان في اقبال الاعمال لابن طاوس : 622 ( والطبعة الجديدة 3/160 ) : ورأيت في كتاب روضة العابدين ومأنس الراغبين لإبراهيم بن عمر ابن فرج ( خ. ل/ فرخ ) الواسطي حديثاً .. وعنه في بحار الأنوار 98/374 حديث 2 وفيه : لإبراهيم بن فرج الواسطي ، ولكن في مستدرك وسائل الشيعة 6/398 حديث 7080 وفيه : لإبراهيم بن عمرو بن فرج الواسطي.
حصيلة البحث
إبراهيم هذا ابن فرج أو فرخ الواسطي أو اليماني .. لم يعلم أيّهما ؟ وليس هناك قرينة مرجّحة لاحد العناوين الأربعة ، فهو غير معلوم العنوان.
[ 423 ]
جاء في الغيبة للنعماني : 89 حديث فيه المعنون بسنده : .. عن عليّ بن مهزيار عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر الكناسي قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام في بحار الأنوار 52/155 حديث 12 مثله.
ولكن في الطبعة الجديدة عن غيبة النعمانـي : 171 حديث 3 وفيه : إبراهيم بن عمر اليماني ، والظاهر هو الصحيح لأنّ اليماني ذكر في المعاجم الرجاليّة والكناسي لا ذكر له. حصيلة البحث
المعنون حيث لم يذكر في المعاجم الرجاليّة فهو مهمل.
(218)
[ 424 ]
الضبط :
اليماني : بالياء المثنّاة التحتانية ، ثمّ الميم المخفّفة ، ثمّ الألف ، ثمّ النون ، ثمّ الياء ، مصادر الترجمة
رجال الشيخ : 103 برقم 7 ، رجال النجاشي : 16 برقم 25 ، ومنهج المقال : 25 ، والخلاصة : 6 برقم 15 ، وتعليقة الوحيد المطبوعة على هامش منهج المقال : 24 ، وتعليقة الشهيد الثاني المخطوطة من نسختنا ، ومقباس الهداية : 99 [ الطبعة المحقّقة 2/111 ] ، وحاوي الأقوال 1/128 برقم 12 [ المخطوط : 12 برقم 13 من نسختنا ] ، وسائل الشيعة 20/131 برقم 31 ، ومعالم العلماء : 6 برقم 22 ، والوجيزة : 143 [ رجال المجلسي : 144 برقم 34 ] ، وتعليقة السيّد الداماد على رجال الكشّي 1/273 ، وجامع المقال : 53 ، وهداية المحدّثين : 11 ، وروضة المتّقين 14/35 ، ومستدرك وسائل الشيعة 3/548 ، ومنتهى المقال : 24 [ والطبعة المحقّقة 1/185 برقم ( 61 ) ] ، وخير الرجال المخطوط : 484 من نسختنا ، ومعراج أهل الكمال المخطوط : 69 والمطبوع : 64 برقم 20 ، وجامع الرواة 1/29 ، وبلغة المحدّثين : 323 ، ونقد الرجال : 12 برقم 79 [ المحقّقة 1/76 برقم ( 107 ) ] ، ومجمع الرجال 1/60 ، وتكملة الرجال 1/91 ، وشرح الاستبصار المخطوط للشيخ محمّد حفيد الشهيد الثاني ، ومجمع الفائدة 1/252 و 7/74 و 8/455 ، وشرح اُصول الكافي للمولى صالح 2/373 ، ورجال البرقي : 11 و 47 ، وتهذيب الكمال للمزي 2/159 برقم 219.
(219)
نسبة إلى اليمن على غير القياس ، والقياس : يمنيّ كما نصّ عليه في القاموس (1) ، واليمن ـ محرّكة ـ قطر عظيم في جنوب مكّة (2).
وقد مرّ (3) ضبط الصنعاني في : إبراهيم بن عبد الحميد ، لكن النسبة هنا إلى صنعاء اليمن ، دون صنعاء الشام بقرينة اليماني. الترجمة : قد عدّه الشيخ (4) رحمه الله تارة : في أصحاب الباقر عليه السلام وقال : له أصول ، رواها حمّاد بن عيسى. انتهى. وأخرى : في أصحاب الصادق عليه السلام (5). وربّما عزى إليه في المنهج ( 6 ) عدّه إيّاه ثالثة من أصحاب الكاظم عليه السلام ، وقوله : له كتاب ، روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام أيضاً. انتهى. وعندي نسختان من رجال الشيخ رحمه الله ـ ظاهرتا الصحّة ـ لم أجد في شيء منهما ما عزاه إليه ، وإنّما الموجود فيهما في باب أصحاب الكاظم عليه السلام : إبراهيم بن عثمان اليماني ، له كتاب ، روى عن أبي جعفر عليه السلام 1 ـ القاموس المحيط 4/279 وإنّ ما نصّ عليه المصنّف قدّس سرّه جاء في شرحه تاج العروس 9/371. 2 ـ واُنظر : معجم البلدان 5/447 ـ 449 ، مراصد الاطلاع 3/1483 ـ 1484 وذكروا وجه تسمّيتها. 3 ـ في صفحة : 126 من هذا المجلّد. 4 ـ رجال الشيخ : 103 برقم 7. 5 ـ رجال الشيخ أيضاً : 145 برقم 58. 6 ـ منهج المقال : 25. أقول : الموجود في رجال الشيخ رحمه الله : 342 برقم 1 ( الطبعة الحيدريّة ) : إبراهيم ابن عثمان اليماني ، روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام .. وقد أشرنا في ترجمة إبراهيم بن عثمان أنّ المظنون قويّاً أنّه مصحّف : إبراهيم بن عمر هذا ، فتدبّر. (220)
وأبي عبدالله عليه السلام أيضاً (1).
وكيف كان ، فقد قال النجاشي (2) : إبراهيم بن عمر اليماني الصنعاني شيخ من أصحابنا ، ثقة ، روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام ، ذكر ذلك أبوالعبّاس و .. غيره ، له كتاب ، يرويه عنه حمّاد بن عيسى ، و .. غيره. انتهى المهمّ من كلامه. وقد نقل في الخلاصة (3) ذلك إلى قوله : له كتاب ، ثمّ قال : وقال ابن الغضائري : إنّه ضعيف جدّاً ، روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام ويكنّى أبا إسحاق. ثمّ قال : والأرجح عندي قبول روايته ، وإن حصل بعض الشكّ بالطعن فيه. انتهى. واعترضه الشهيد الثاني رحمه الله في محكيّ (4) تعليقاته على الخلاصة (5) بقوله : في ترجيح تعديله نظر. أمّا أوّلا : فلتعارض الجرح والتعديل ، والأوّل مرجّح ، مع أنّ كلام (6) كلّ من الجارح والمعدّل لم يذكر مستنداً ، لينظر في أمره. وأمّا ثانياً : فلأنّ النجاشي نقل توثيقه وما معه عن أبي العبّاس و .. غيره كما يظهر من كلامه. والمراد بـ ـ : أبي العبّاس هذا : أحمد بن عقدة ، وهو زيديّ 1 ـ رجال الشيخ : 342 برقم 1. 2 ـ رجال النجاشي : 16 برقم 25 من طبعة المصطفوي ، وفي طبعة الهند : 15 ، وطبعة بيروت 1/98 برقم 25 ، وطبعة جماعة المدرسين : 20 برقم 25. 3 ـ الخلاصة : 6 برقم 15. 4 ـ حكاه الوحيد في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال : 24. 5 ـ تعليقة الشهيد الثاني رحمه الله على الخلاصة : 23 من نسختنا الخطيّة ، باختلاف يسير. 6 ـ لا توجد : ( كلام ) في تعليقة الشهيد ، وهو الأُولى. (221)
المذهب ، لا يعتمد على توثيقه ، أو ابن نوح ، ومع الاشتباه لا يفيد ، وغيره مبهمٌ لا يفيد فائدة يعتمد عليها.
وأمّا غير هذين من مصنّفي الرجال ، كالشيخ الطوسي رحمه الله و غيره ، فلم ينصّوا عليه بجرح ولا تعديل. نعم ، قبول المصنّف (*) رحمه الله روايته أعمّ من تعديله ، كما يعلم من قاعدته ، ومع ذلك لا دليل على ما يوجبه. انتهى (1). وأجيب : أمّا عن اعتراضه بأنّ الجرح مقدّم على التعديل : فأوّلا : بالمنع من ذلك عند عدم ذكر السبب ، وإنّما يقدّم الجرح إذا ذكر السبب ، ولم يمكن الجمع بينه وبين التعديل ، أو ترجّح الجرح بمرجّحات تورث الوثوق به لا مطلقاً كما أوضحنا ذلك في الجهة الرابعة من الفصل السادس من مقباس الهداية (2). وفيما نحن فيه لم يذكر ابن الغضائري سبب الجرح ، فلا يقدّم على التوثيق ، بل يقدّم التوثيق عليه ، لأ نّا تتبّعنا فلم نجد النجاشي إلاّ في غاية الضبط ونهاية المعرفة ، وقد صرّح بكونه شيخاً من أصحابنا ، ووثّقه. وهذا بخلاف ابن الغضائري ، فإنّه قد كثر منه القدح فيمن لا مسرى للقدح فيه. ولقد أجاد المولى الوحيد رحمه الله (3) حيث قال : إنّ ابن الغضائري غير مصرّح بتوثيقه ، ومع ذلك قلّ أن يسلم أحد من جرحه ، أو ينجو ثقة عن قدحه ، وجرح أعاظم الثقات ، وأجلاّء الرواة الذين لا يناسبهم ذلك. وهذا (*) يعني العلاّمة رحمه الله في الخلاصة. [ منه ( قدّس سرّه ) ] . 1 ـ أي كلام الشهيد الثاني في التعليقة. 2 ـ مقباس الهداية : 99 ـ الطبعة الحجريّة ، و [ 2/111 ـ 117 من الطبعة المحقّقة ] . 3 ـ في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال : 25 و 26 ، راجع المورد لتقف على بحث واف حول المترجم وما قيل فيه. (222)
يشير إلى عدم تحقيقه حال الرجال كما هو حقّه ، أو كون أكثر ما يعتقده جرحاً ليس في الحقيقة جرحاً.
ولعلّ ما صدر منه هنا وفي سائر الموارد ، من باب ما نبّه عليه الشهيد الثاني في شرح الدراية (1) من أنّه قد اتّفق لكثير من العلماء جرح بعض ، فلمّا استفسر ذكر ما لا يصلح جارحاً. قيل لبعضهم : لم تركت حديث فلان ؟ فقال : رأيته يركض على برذون ! وسئل آخر عن آخر ، فقال : ما أصنع بحديث (2) ذكر يوماً عند حمّاد ، فامتخط حمّاد (3) !. وثانياً : بأنّ الجارح ـ يعني ابن الغضائري ـ غير مقبول القول. نعم ، ربّما قبل قوله عند الترجيح ، أو عدم المعارض ، فإنّه مع عدم توثيقه قد كثر منه القدح في جماعة لا يناسب ذلك حالهم ، ذكر ذلك في المنهج (4). واعترضه الوحيد رحمه الله (5) بما حاصله : إنّ من تتبّع كلمات العلاّمة رحمه الله في الخلاصة وغيره والنجاشي ، ظهر له أنّهما يقبلان قوله ، ويعتمدان عليه مطلقاً ، لا في خصوص صورة الترجيح أو عدم المعارض ـ كسائر المشايخ ـ بل من تتبّع كلام ابن طاوس وجده كثير الاعتماد عليه ، عظيـم الاعتقاد به ، فالأولى أن يقال : إنّ بناء الخلاصة على الجرح والتعديل ، وتـرجيحه قـول شخص على 1 ـ المسمّى بالرعاية في علم الدراية : 195 في المسألة الثالثة في الجرح والتعديل : الثاني في السبب الجارح .. 2 ـ كذا ، والظاهر : بحديثه ، كما في المصادر. 3 ـ نُقلت مصادره في تعليقة مقباس الهداية 2/93 عن جمع ، منهم الشهيد الثاني في بدايته : 71 ( تحقيق البقال :2/53 ) وغيره ، وعدّ الخطيب البغدادي في الكفاية : 181 ـ 187 باباً في ذكر بعض أخبار من استفسر في الجرح فذكر ما لا يسقط العدالة. 4 ـ منهج المقال : 25 في ترجمة إبراهيم بن عمر اليماني. 5 ـ في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال : 24. (223)
غيره ليس من نفس توثيقهم وجرحهم ، وبمجرّد ذلك ، ولذا قد يرجّح قول ابن الغضائري على جملة من المشايخ ـ كالشيخ ، والكشّي ـ وقد يعكس. ولم يعلم هنا كون قبوله لرواية الرجل من نفس توثيق النجاشي وبمجرّده وترجيحه له على ابن الغضائري ، بل لعلّه لشواهد أخر قامت عنده. وأيضاً فربّما كان ترجيح الجرح عنده لا يكون على الإطلاق ، بل في صورة التّساوي ، أو رجحان غير معتدّ به. والترجيح للتعديل هنا لرجحان معتدّ به ، فاعتراض الشهيد الثاني رحمه الله عليه ليس في محله.
وأمّا ما اعترض به الشهيد الثاني ثانياً ، فقد أجيب عنه : أوّلا : بمنع كون توثيق النجاشي نقلا صرفاً عن أبي العبّاس ، بل ظاهر كلامه أنّ كونه شيخاً من أصحابنا وثقة .. إنشاء شهادة منه ، وأنّ الّذي نسبه إلى أبي العبّاس و .. غيره إنّما هو روايته عن الصادقين عليهما السلام ، ذكر ذلك في الحاوي (1). ولو سلّم كون المنسوب إلى أبي العبّاس و .. غيره جميع ما ذكره ، فيمكن أن يكون غرضه من ذكر أبي العبّاس و .. غيره ـ بعد إنشاء التوثيق ـ للإشارة إلى أنّ وثاقته مشهورة شائعة ، ردّاً على ابن الغضائري ، لبُعد خفاء تضعيف ابن الغضائري عليه مع معاصرته له ، وتأخّره عنه ، فنقلُ التوثيق ونحوه عن أبي العبّاس و .. غيره بعد إنشاء منه استظهاراً بذكرهم لوثاقته على ابن الغضائري في تضعيفه. وثانياً : بأنّ (2) احتمال كون أبي العبّاس في كلام النجاشي هو ابن عقدة بعيد ، 1 ـ حاوي الأقوال 1/128 برقم 12 [ المخطوط : 12 برقم 13 من نسختنا ] . 2 ـ أقول توضيحاً للمقام : إنّه لا ريب في إطلاق ( أبي العبّاس ) على ابن نوح ، وابن عقدة ، إلاّ أنّ الّذي يوجب ترجيح كون المراد ابن نوح دون ابن عقدةَ هو أنّ أحمد بن عليّ بن العبّاس بن نوح شيخ النجاشي وأستاذه ، ومن استفاد منه على حدّ تعبيره ، وأمّا ابن عقدة أحمد بن محمّد بن سعيد السبيعي فهو شيخ النجاشي بالواسطة ، فإنّه قال في ترجمته : وقد لقيت جماعة ممّن لقيه وسمع منه وأجازه. فعلى هذا يقتضي عند إطلاق الكنية الانصراف إلى أ نّها كنية شيخه ، والرواية عن شيخه وأستاذه ، وأمّا الحمل على أنّه غيره فيحتاج إلى القرينة الداخلية أو الخارجيّة ، فتفطّن. وقال بعض المعاصرين في قاموسه 1/63 ـ 64 الأظهر أنّ مراد النجاشي بـ : ابن عبّاس هو ابن عقدة لا ابن نوح ، لأ نّا لم نره أطلق ذلك إلاّ فيه ، ولأ نّه الأسبق ، ولأنّ المشترك ينصرف إلى الأوّل .. إلى أن قال في تأييد ما اختاره بقوله : كما في ربيع وجمادى والشهيد والمحقّق .. أي إذا قيل جمادَى والثلاثة الأخر كان هو الأوّل أي ربيع الأوّل وجمادى الأولى والمحقّق الأوّل والشهيد الأوّل .. هذا كلّ ما استدلّ به. فنقول : إذا كان في المقام قرينة داخلية أو خارجية وجب توجيه اللفظ إلى مؤدّى القرينة ، وكلامنا في مقام عدم القرينة ، فمثلا إذا كان السائل لا يدري أنّ الشهر هل هو ربيع أم جمادى يجاب بأ نّه ربيع مثلا ، وأمّا إذا كان يعلم أنّ الشهر ربيع ولا يدري أيّهما ، لابدّ في الجواب من تعيين أنّه الأوّل أو الثاني ، وهكذا في الموارد الأخر ، فبالقرينة أو غلبة الاستعمال في فرد ، أو غير ذلك من القرائن ، وجب صرف اللفظ إلى ما تقتضيه القرينة ، والمقام ليس فيه قرينة ، أو غلبة استعمال ، ولا تبادر ولا انصراف ، فإنّ النجاشي رحمه الله يطلق الكنية على كلّ من ابن عقدة وابن نوح ، ويروي عن كليهما ، إلاّ أنّ روايته عن أحدهما بالواسطة ، والآخر بلا واسطة ، لأ نّه أستاذه ، ففي مثل هذا المقام كيف يرجّح حمل الكنية على ابن عقدة لأجل التوضيح المذكور ؟! وعليه ، فالّذي عندي هو أرى أنّ من المتعيّن حمل الكنية على ابن نوح لا غيره ، فتفطّن. (224)
بل الظاهر أنّه ابن نوح لأ نّه شيخ النجاشي وأستاذه ، وكان أجلّ من أحمد. وانضمام غيره إليه زيادة في تحقيق الحكم دون ابن عقدة ، فإنّ بينهما وسائط.
مضافاً إلى ما في التعليقة (1) من أنّ ابن نوح جليل ، والآخر : عليل ، والإطلاق ينصرف إلى الكامل ، سيّما عند أهل هذا الفن ، خصوصاً النجاشي ، 1 ـ تعليقة الوحيد البهبهاني المطبوعة على هامش منهج المقال : 24 نقلا عن الشهيد الثاني رحمه الله. (225)
فإنّه يعبّر عن الكامل به دون الناقص. بل ربّما كان عندهم الإطلاق وإرادة الناقص منه تدليساً ، فتعيّن أن يكون المراد بـ : أبي العبّاس : ابن نوح.
وأمّا ما ذكره الشهيد الثاني رحمه الله أخيراً من أنّه لا دليل يوجب تعديل الرجل ، فقد اعترض عليه الوحيد رحمه الله (1) مخاطباً إيّاه بأنّ : ما اعتمدت عليه من أخبار غير الإماميّة. ومن لم يثبت توثيقه فأكثر من أن يحصى ، فضلا عن غيرك. ثمّ قال : وبالجملة ، فلا يوجد من لا يعمل بالخبر غير الصحيح على الاصطلاح ، بل الجميع يكثرون من العمل به ، مضافاً إلى أنّه لا يوجد صحيح يثبت عدالة كلّ واحد من سلسلة السند بالنحو الّذي ذكره واعتبره ، وبالمضائقة الّتي ذكرها ، وبالمؤاخذة التّي ارتكبها ، وعلى تقدير الوجود فالاقتصار عليه فساده ظاهر. انتهى. وملخّص المقال أنّ تضعيف ابن الغضائري هنا يقدّم عليه توثيق النجاشي ، لتأيّده بأمور : منها : رواية حمّاد (2) ، الّذي ورد في حقّه ما ورد لكتابه. 1 ـ في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال : 24. 2 ـ أقول : راجع ترجمته لتقف على وثاقته وجلالته ، كما في رجال النجاشي : 16 برقم 25 طبعة المصطفوي حيث قال : له كتاب يرويه عنه حمّاد بن عيسى وغيره. واعترض بعض المعاصرين في قاموسه 1/177 على المؤلّف قدّس سرّه بقوله : لتأيد ذلك بأمور : منها : رواية حمّاد الّذي ورد في حقّه ما ورد لكتابه .. فقال : لم أفهم معنى قوله. أقول تفهيماً له : إنّ من راجع ترجمة حمّاد بن عيسى علم وجه التأييد فإنّ حمّاد المتحرّز غاية التحرّز في روايته والمتورّع في نسبة الحديث إلى الإمام عليه السلام حتّى أنّه سمع سبعين حديثاً فلم يزل يدخل الشكّ على نفسه حتّى اقتصر على عشرين. ثمّ وقف عليها ، وعلى أنّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، واطّلع على كتابه الّذي كلّه في المواعظ ، والعبر ، وفصول الكلام ، علم وجه تأيد توثيق النجاشي برواية حمّاد رضوان الله تعالى عليه. |
|||
|
