تنقيح المقال ـ الجزء الرابع ::: 361 ـ 375
(361)
الكشّي (1) هناك ـ بأنّ إبراهيم هذا كان وكيل الناحية المقدّسة ، وأنّه حجّ أربعين حجّة ، ويأتي في محمّد بن عليّ بن إبراهيم ، أنّ إبراهيم هذا وأولاده كانوا وكلاء الناحية.
    وروى الكشّي (2) ، عن محمّد بن مسعود ، عن عليّ بن محمّد (3) ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي محمّد الدينوري (4) ، قال : كنت أنا وأحمد بن
1 ـ رجال الكشّي ( اختيار معرفة الرجال ) : 608 برقم 1131.
2 ـ رجال الكشّي : 557 برقم 1053.
3 ـ أقول : عليّ بن محمّد الّذي في السند هو : عليّ بن محمّد بن يزيد الفيروزاني القمّي.
4 ـ في المصدر : الرازي ، بدل الدينوري ، كما وفي مجمع الرجال 1/70 عن رجال الكشّي : الدينوري ، لكن القهپائي علّق على المقام بقوله خ. ل : الراوندي.
    وفي الخلاصة : 275 في الفائدة السابعة بسنده : .. عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي أحمد الرازي ، قال : كنت أنا وأحمد بن أبي عبد الله بالعسكر ..
    وفي تكملة الكاظمي 1/132 : روى أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد الرازي ، قال : كنت وأحمد بن أبي عبد الله بالعسكر.
    وفي بحار الأنوار 51/363 بسنده : .. عن أبي محمّد الرازي ، قال : كنت أنا وأحمد بن أبي عبد الله بالعسكر.
    وفي التحرير الطاوسي المخطوط : 8 من نسختنا برقم 6 ، وفي طبعة بيروت : 31 برقم 7 ، وفي طبعة قم : 17 برقم 7 بسنده : .. عن أبي محمّد الرازي قال : كنت .. إلى آخره.
    ويتحصل أنّ اختلاف النسخ في أنّه عن أبي أحمد الرازي ، أو أبي محمّد الرازي ، أو عن محمّد الرازي ، وأنّه هل هو : رازي ، أو راوندي ، أو دينوري ، والظاهر أنّ الصحيح أبو محمّد الرازي بقرينة تصريح الخلاصة وتحرير الطاوسي والبحار المؤيد برواية الكشّي في رجاله على نسختنا : 526 برقم 1009 ، وفي السند : عن أبي محمّد الرازي ، وصفحة : 557 برقم 1053 : عن أبي محمّد الرازي ، وفي غيبة الشيخ الطوسي رحمه الله : 258 بسنده : .. عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي محمّد الرازي ، قال : كنت وأحمد بن أبي عبد الله بالعسكر .. إلى آخره. فمن هذه الموارد يطمئن بأنّ الصحيح ما ذكرناه ، فتفطّن.


(362)
أبي عبد الله (1) بالعسكر ، فورد علينا رسول من الرجل ، فقال (2) : الغائب العليل ثقة ، وأيّوب بن نوح ، وإبراهيم بن محمّد الهمداني ، وأحمد بن حمزة ، وأحمد بن إسحاق ، ثقات جميعاً.
    ثمّ روى (3) عن عليّ بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أصف له صنع السميع (*) (**) فيّ ، فكتب عليه السلام بخطّه : « عجل الله نصرتك ممّن ظلمك ، وكفاك مؤونته ، وأبشر بنصر الله عاجلا إن شاء الله وبالأجر آجلا ، وأكثر
1 ـ في المصدر : أبي عبد الله البرقي.
2 ـ في المصدر : فقال لنا.
3 ـ الكشّي في رجاله : 611 برقم 1135.
(*) وفي نسخة : السبع ، يعني بذلك بني العبّاس ، فإنّ التعبير عنهم بذلك وببني سابع و .. نحوه كثير في الأخبار. [ منه ( قدّس سرّه ) ] .
( ** ) اسم خصمه الّذي آذاه. [ منه ( قدّس سرّه ) ] .
    أقول : سميع هنا هو : سميع بن محمّد بن بشير الغالي الزنديق ، والألف واللاّم زادها النسّاخ ، وهذا الملعون كان يدّعي الإمامة بوصاية أبيه محمّد بن بشير ، وقد شكاه إبراهيم بن محمّد الهمداني إلى الإمام عليه السلام ، وإن شئت الوقوف على انحراف سميع بن محمّد بن بشير ، فراجع مجمع الرجال 5/164.


(363)
من حمد الله ».
    ثمّ روى (1) عن عليّ بن محمّد ، عن أحمد (2) بن محمّد (3) ، عن عمر بن عليّ ، عن عمر بن زرعة (4) ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : وكتب إلي : « قد وصل الحساب ، تقبّل الله منك ، ورضي عنهم ، وجعلهم معنا في الدنيا والآخرة. وقد بعثت إليك من الدنانير .. بكذا ، ومن الكسوة .. كذا ، فبارك لك (*) فيه ، وفي الجميع (5) نعم الله عليك. وقد كتبت إلى النضر أمرته أن ينتهي عنك ، وعن التعرّض لك ولخلافك ، وأعلمه (6) موضعك عندي. وكتبت إلى أيوب ، أمرته بذلك أيضاً ، وكتبت إلى موالي بهمدان كتاباً أمرتهم بطاعتك ، والمصير إلى أمرك ، وأن لا وكيل سواك ». انتهى ما رواه الكشّي رحمه الله هنا.
    ويأتي في ترجمة فارس بن حاتم القزويني ، ومحمّد بن إبراهيم ـ هذا ـ روايات من الكشّي (7) ، تدلّ على جلالة قدر إبراهيم هذا.
1 ـ الكشّي في رجاله : 611 برقم 1136.
2 ـ في رجال الكشّي طبعة جامعة مشهد : 611 برقم 1136 : محمّد بن أحمد ، وفي نسخة : أحمد بن محمّد.
3 ـ في المصدر : عليّ بن محمّد ، قال : حدّثني محمّد بن أحمد ..
4 ـ ( زرعة ) مصحّف ، والصحيح : عمر بن عليّ بن عمر بن يزيد كما في رجال الكشّي : 611 برقم 1136 ، ولكن في مجمع الرجال 1/71 : عن عمر بن عليّ ، عن عمر بن يزيد ..
(*) الظاهر أ نّها : فبارك الله لك. [ منه ( قدّس سرّه ) ] .
5 ـ الألف واللاّم زائدة من النسّاخ والصحيح : وفي جميع نعم الله عليك ، وفي المصدر : نعمة الله عليك.
6 ـ في المصدر : وأعلمته.
7 ـ رجال الكشّي : 527 برقم 1009 ، ففيه : وكتب إبراهيم بن محمّد الهمداني مع جعفر ابنه في سنة 248 يسأل عن العليل ، وعن القزويني أيّهما يقصد بحوائجه وحوائج غيره .. فإنّ استعلامه هذا من الإمام عليه السلام يدلّ على شدّة اهتمامه بأمور دينه ، وأنّه موضع ثقتهم ومرجعيته ، ثمّ يدلّ على جلالته ومرجعيته عند الناس جواب الإمام عليه السلام بأمره : « ومن أطاعه من أهل بلده أن يقصدوا العليل » ، فتفطّن.


(364)
    ويستفاد من بعض التوقيعات (1) الآتية في ترجمة فارس ، أنّ العليل : اسم رجل معلول ، أو لقبه.
    وفي تعليقة الوحيد رحمه الله (2) : أنّ العليل هو : عليّ بن جعفر اليماني.
    وعن تعليقات الشهيد الثاني (3) رحمه الله عن نسخة بخطّ السيّد جمال الدين ابن طاوس : العليل (4) ، صريحاً ، فما في بعض النسخ من تبديله : بـ ( العامل ) ، لا وجه له.
    وعلى كلّ حال ، فكون الرجل وكيل الناحية المقدّسة من المسلّمات. وقد بيّنا في أوّل المقام الثاني من الجهة السادسة ، من الفصل السادس ، من مقباس الهداية (5) ، أنّ الوكالة عنهم من أعظم أسباب الوثاقة ، وأ نّها كافية في عدّ حديثه
1 ـ مثل التوقيع الّذي ذكره الكشّي في رجاله : 527 برقم 1009.
2 ـ التعليقة المطبوعة على هامش منهج المقال : 27 وفيه : عليّ بن جعفر الهمداني ثمّ قال : كما سيجيء في ترجمته وترجمة فارس بن حاتم، وكأ نّه كان عليلاً ، كما ذكره المصنّف ، وكذلك في منهج المقال : 227 في ترجمة عليّ بن جعفر الهمداني.
3 ـ تعليقة الشهيد الثاني قدّس سرّه لا زالت مخطوطة : 3 من نسختنا.
4 ـ في رجال الكشّي : 527 برقم 1009 وفيه : العليل ، وفي التحرير الطاوسي المخطوط في : 8 برقم 6 ، وفي طبعة بيروت : 31 برقم 7 ، وفي طبعة قم : 17 برقم 7 ، ومجمع الرجال 1/70 ، ونقد الرجال : 13 برقم 106 [ المحقّقة 1/85 برقم 134 ] ، وإتقان المقال : 9 ، و .. غيرها من المعاجم الرجاليّة كلّها : العليل ، فما في بعض نسخ الخلاصة من التعبير عنه بـ : العامل أو : القليل كما في طبعة ايران الحجريّة ، فهو تصحيف بلا ريب.
5 ـ مقباس الهداية في المقام الثاني : 130 وفي الطبعة المحقّقة 2/258 ، قوله : فمنها كونه وكيلا لأحد الأئمّة عليهم السلام ، فإنّه أقوى أمارات المدح ، بل الوثاقة والعدالة ، لأنّ من الممتنع عادة جعلهم عليهم السلام غير العدل وكيلا على الزكوات ونحوها من حقوق الله تعالى ، وقد صرّح الوحيد في ترجمة إبراهيم بن سلام بأنّ قولهم وكيل من دون إضافته إلى أحد الأئمّة عليهم السلام أيضاً يفيد ذلك ، لأنّ من المصطلح المقرّر بين علماء الرجال من أصحابنا أ نّهم إذا قالوا : فلان وكيل .. أنّه وكيل أحدهم عليهم السلام ، فلا يحتمل كونه وكيل بني أمية ، قال : وهذا ممّا لا يرتاب فيه من مارس كلامهم وعرف لسانهم.
    نقلنا كلامه قدّس سرّه لكثرة الفائدة والاطلاع على مصطلح أئمّة الفنّ ، فتفطّن.


(365)
صحيحاً ، مضافاً إلى التوثيق المذكور في التوقيع المزبور.
    ومناقشة الشهيد الثاني رحمه الله في تعليقته (1) فيها ، بأنّ في طريقها من هو مطعون فيه ، ومجهول العدالة ، ومجهول الحال ، قد دفعها في الحاوي (2) ، بأنّ ما ذكره في السند غير واضح كلّه.
    نعم ، محمّد بن أحمد مشترك بين الثقة وغيره ، مع قرب احتمال كونه : المحمودي.
    ثمّ ناقش في دلالة الوكالة على الوثاقة ، ثمّ قال : نعم ، ربما ذكر العلاّمة رحمه الله في فوائد الخلاصة (3) ـ ما لفظه ـ : ومنهم : أحمد بن إسحاق وجماعة ، وقد خرج التوقيع في مدحهم. وروى أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن
1 ـ تعليقة الشهيد المخطوطة : 3 : قوله : في إبراهيم بن محمّد الهمداني روى الكشّي .. إلى آخره ، طريقه محمّد بن مسعود ، عن عليّ بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي محمّد الرازي .. إلى آخره ، وفي هذا الطريق من هو ملعون ، ومجهول العدالة ، ومجهول الحال كما لا يخفى. قوله : في الرواية المذكورة فقال لنا : العليل ثقة بخطّ السيّد جمال الدين طاوس العليل صريحاً.
2 ـ حاوي الأقوال 3/248 برقم 1302 [ المخطوط : 13 برقم 17 ] ، وقد ذكره في قسم الثقات.
3 ـ الخلاصة : 275 في الفائدة السابعة في ذكر السفراء الممدوحين.


(366)
محمّد بن عيسى ، عن أبي محمّد الرازي (1) ، قال : كنت أنا وأحمد بن أبي عبدالله بالعسكر ، فورد علينا رسول من قبل الرجل عليه السلام فقال : أحمد بن إسحاق الأشعري ، وأحمد (2) بن محمّد الهمداني ، وأحمد بن حمزة بن اليسع ، ثقات. انتهى (*).
    وظاهر الحال يشهد بأنّ هذا كلام الشيخ (**) رحمه الله ، وطريقه إلى أحمد بن إدريس ، إلى سائر رواياته في الفهرست صحيح. وباقي الطريق واضح الصحّة ، فيمكن الاعتماد في التوثيق على ذلك. انتهى المهم ممّا في الحاوي.
    وأقول : مناقشته في دلالة الوكالة المطلقة على العدالة غير مستقيمة (3) ، كما
1 ـ وفي المصدر : عن أبي أحمد الرازي.
2 ـ أقول : لا ريب أنّ أحمد هنا سهو من النسّاخ والصحيح : إبراهيم بن محمّد الهمداني ، كما في رجال الكشّي : 557 برقم 1053 ، والغيبة للشيخ الطوسي : 258 ، وبحار الأنوار 51/362 ، والخلاصة : 275 ، والمصادر الأخرى كلها إبراهيم بن محمّد الهمداني ، فتفطّن.
(*) يعني ما في فوائد الخلاصة. [ منه ( قدّس سرّه ) ] .
( ** ) والموجود في نسخة صحيحة من الحاوي هكذا : بأنّ هذا كلام الشيخ الطوسي ، وطريق الشيخ إلى أحمد بن إدريس وإن لم يكن هاهنا مذكوراً ، لكن طريقه إلى سائر رواياته في الفهرست .. إلى آخره. [ منه ( قدّس سرّه ) ] .
3 ـ أقول : لا ريب أنّ الوكالة بما هي وكالة لا تستلزم عدالة الوكيل ، لكن الإمام المعصوم عليه السلام إذا وكّل شخصاً دلّ التوكيل على عدالة الوكيل ووثاقته بلا ريب عند من أمعن وتأمّل ، وتوضيح ذلك : أنّ الأئمّة عليهم السلام لم يكونوا يوكّلون أحداً غالباً إلاّ ليتصدّى الوكيل للأمور العامّة الدينيّة ، من نشر الأحكام ، وبث الحلال والحرام ، وقضاء حوائج المؤمنين ، ومراقبة عقائدهم ، وقبض حقوقهم الألهيّة ، وبعبارة أخرى يجعلون الوكيل وسيطاً بينهم وبين الشيعة في أمور دينهم ودنياهم ، وينصّبونه ممثلا عنهم ، وبحسب ما تعتقده الطائفة الإماميّة جمعاء ـ رفع الله شأنهم وأهلك عدوهم ـ في الأئمّة عليهم أفضل الصلاة والسلام ، أنّه لا يمكن أن ينصب الإمام عليه السلام ممثلا عن نفسه ، ووسيطاً بينه وبين المؤمنين ، ومسلّطاً له على الأحكام والأموال من ليس بعدل ثقة. ولا يظنّ ظانّ بأنّ بعض الوكلاء ثبت فسقهم ، بل إرتدادهم ، فكيف جعلوه وكيلا ، والجواب : بأنّ الأئمّة وسيّد البشر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم كانوا مأمورين أن يعاملوا الناس معاملة الظاهر في جميع شؤون الحياة ، ولم ندّع بأنّ الوكلاء معصومون من الضلال والانحراف ، بل نقول : إنّ كلّ من تشرّف بشرف الوكالة عنهم لابدّ وأن يكون عدلا ثقة حين تصدّيه للوكالة ، وعند انحرافه عن الحقّ يعزله الإمام ويشهّر به ، كما في أحمد بن هلال العبرتائي ، فإنّه كان عند تصدية للوكالة من أوثق الناس وأعدلهم ، ولمّا استغواه الشيطان وانحرف وأبدع صدرت في التشهير به توقيعات ، وتبرّأوا صلوات الله عليهم منه ، ولعنوه ، وأمروا الشيعة بلعنه والتبرّي منه.
    وما توهّمه بعض الأعلام في معجم رجال الحديث 1/87 ـ 88 من المقدّمة بأ نّهم صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يوكّلون بعض الناس في شؤونهم الخاصّة من شراء دار أو جارية أو بيع عقار وما شابه ذلك ، فإنّما هي موارد محدودة يصرّح فيها بأ نّه وكيل في كذا .. ووكلّ فلاناً في كذا ، ويقيّدون الوكالة بما وكّل به ، وهذا واضح لدى من سبر تاريخهم ، ووقف على سيرتهم الشريفة.
    فتحصّل ممّا ذكرناه أنّ الوكالة عن الأئمّة المعصومين عليهم السلام بقول مطلق تستلزم العدالة والوثاقة بلا ريب وشكّ ، وما صدر عن بعض أعلام المعاصرين من التشكيك في دلالة الوكالة على العدالة ، إنّما هو غفلة وهفوة ، وما المعصوم إلاّ من عصمه الله تعالى ، فتفطّن واغتنم.


(367)
لا يخفى على من لاحظ الموضع المشار إليه ، من مقباس الهداية ، على أنّ لازم قوله في المناقشة ـ إنّ مجرد الوكالة لا تثبت العدالة ، ما لم يعلم أنّه في أمر مشروط بها. انتهى. ـ أنّه يسلّم دلالتها على الوكالة في أمر مشروط بها. وحينئذ فوكالة إبراهيم في الحقوق الإلهيّة ـ كما هو نصّ بعض التوقيعات ـ تدل على وثاقته ، باعتراف الحاوي أيضاً ولعلّه لما ذكرنا كلّه وثّقه في الوجيزة (1) ،
1 ـ الوجيزة : 143 الطبعة الحجريّة [ رجال المجلسي 145 برقم 44 ] قال : وابن محمّد الهمداني ثقة.

(368)
والبلغة (1).
    وعدّه في الحاوي (2) في قسم الثقات. لكن ـ يا للأسف ـ إنّه ذكره في فصل الضعاف (3) أيضاً واعتذر بعذر واه جدّاً ، حيث قال ـ بعد نقل خبر أبي محمّد الدينوري (4) المزبور ـ : إنّه كما ترى يدل على توثيق الرجل المذكور. وقد ذكرناه في الفصل الأوّل ، وأعدنا ذكره هنا لظاهر الحال فيما حكاه العلاّمة رحمه الله في الباب. انتهى.
    ولم أفهم ما أراده ، فإنّ العلاّمة رحمه الله لم يذكر شيئاً مانعاً من وثاقة الرجل ، وأظنّ أنّه أراد أن يكتب ما ذكره المحشّي ـ يعني الشهيد الثاني ـ فسها قلمه ، وكتب : العلاّمة. والشاهد على ذلك نقله قبل ذلك بأسطر عبارةَ الشهيد الثاني رحمه الله.
    التمييز :
    يعرف الرجل برواية عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عنه. وبرواية عليّ بن مهزيار ، ويعقوب بن يزيد ، وأبي عبد الله الحسين بن الحسن الحسني ، ومحمّد بن عيسى بن عبيد ، ومحمّد بن أبي عبد الله ، وأحمد بن محمّد بن عيسى ، وعمر بن
1 ـ بلغة المحدّثين : 326.
2 ـ حاوي الأقوال 1 /132 برقم 16 [ المخطوط : 13 برقم 17 من نسختنا ] .
3 ـ حاوي الأقوال 3/247 برقم 1202 [ المخطوط 215 برقم 1116 من نسختنا ] وهذه أحد الموارد الّتي يؤاخذ عليها صاحب الحاوي رحمه الله ، وما المعصوم إلاّ من عصمه الله.
4 ـ تقدّم توضيح أنّ الصحيح : أبو محمّد الرازي ، والدينوري خطأ من النسّاخ.


(369)
عليّ بن عمر بن يزيد ، وإسحاق بن سليمان بن داود ، عنه. وبروايته عن عمران الزعفراني (1) (*).
1 ـ راجع جامع الرواة 1/33 وجامع المقال : 96 ، وهداية المحدّثين : 168 ، ويروي عن الإمام الرضا عليه السلام ، راجع : الفقيه 2/22 حديث 80 : وفي توقيعات الإمام الرضا عليه السلام إلى إبراهيم بن محمّد الهمداني.
    والكافي 1/547 حديث 24 : سهل ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام .. ، ويروي عن الإمام الهادي عليه السلام ، راجع التهذيب 4/79 حديث 226 : عليّ بن حاتم القزويني قال : حدّثني أبو الحسن محمّد بن عمرو ، عن أبي عبد الله الحسين بن الحسن الحسيني ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : اختلفت الروايات في الفطرة ، فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام .. ، وروى عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام ، راجع الكافي 5/347 حديث 3 ، والتهذيب 7/396 حديث 1584 ، والفقيه 4/146 حديث 507 ، والتهذيب 6/268 حديث 719 ، والاستبصار 3/28 حديث 90 .. إلى غير ذلك من الموارد الّتي روى عن أبي جعفر عليه السلام وهو الهادي عليه السلام بقرينة أسانيد الروايات الاُخر.
الّذين وثّقوه
    وثّقه صريحاً في إتقان المقال : 9 ، والكشّي في رجاله : 557 برقم 1053 ، وملخّص المقال : 30 ، والوجيزة : 143 [ رجال المجلسي : 145 برقم 44 ] ، وحاوي الأقوال 3/248 برقم 1302 [ المخطوط : 13 برقم 17 من نسختنا ] وغيرهم.
(*)
حصيلة البحث
    لا ريب عندي من خلال دراسة ترجمته ، والتوقيع الّذي صدر من الناحية المقدّسة فيه وفي أصحابه ، ووكالته المتفق عليها .. أنّه ثقة جليل ، وأنّ رواياته من جهته صحاح ، بل أرفع شأناً من الوثاقة المصطلحة ، حيث إنّ الإمام عليه السلام وثّقه كما في التوقيع المذكور في رجال الكشّي ، فراجع.


(370)
[ 553 ]
     [ الترجمة : ]
    عدّه في بعض نسخ رجال الشيخ رحمه الله من أصحاب الصادق عليه السلام وقال : أسند عنه.
    وفي نسخة أُخرى (1) : ابن أبي يحيى بدل ( ابن يحيى ) ، وعليه فيكون إبراهيم
مصادر الترجمة
    جامع الرواة 1/33 ، الوسيط المخطوط : 14 من نسختنا ، الوجيزة : 143 [ رجال المجلسي : 145 برقم 43 ] .
1 ـ كما في رجال الشيخ المطبوع : 144 برقم 24.
    أقول : يجد الباحث في المعاجم الرجاليّة والحديثيّة عناوين ثلاثة يظنّ أ نّها لمعنون واحد : إبراهيم بن محمّد بن يحيى المدني ، إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى المدني ، إبراهيم بن أبي يحيى المدني.
    وقد ذكر العنوان الأوّل في الوجيزة : 143 [ رجال المجلسي : 145 برقم 43 ] بقوله : إبراهيم بن محمّد بن يحيى المدني أسند عنه ، والوسيط المخطوط : 14 من نسختنا : وكذا في جامع الرواة 1/33 : إبراهيم بن محمّد بن يحيى المدني.
    وذكر العنوان الثاني في رجال الشيخ رحمه الله طبعة النجف الأشرف بتصحيح وتحقيق العلاّمة الفقيد السيّد محمّد صادق بحر العلوم : 144 برقم 24 ، وفي الفهرست : 26 برقم 1 : إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى أبو إسحاق مولى أسلم بن قصي مدني ، والنجاشي في رجاله : 12 برقم 11 : إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى أبو إسحاق مولى أسلم مدني ، وكذا العلاّمة في الخلاصة : 4 برقم 6 ، وتكملة الرجال 1/94 : إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى ، والبرقي في رجاله : 27 : إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى المدني ، وفي جامع الرواة 1/30 : إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى أبو إسحاق مولى أسلم مدني.
    وقد ذكر هذا في المعاجم الرجاليّة العاميّة ،


(371)

فمنها في تهذيب التهذيب 1/158 برقم 284 قال : إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى واسمه سمعان الأسلمي مولاهم أبو إسحاق المدني ، وتقريب التهذيب 1/42 برقم 269 : إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى الأسلمي أبو إسحاق المدني ، وكذا الجرح والتعديل 1/125 برقم 390.
    وذكر العنوان الثالث الطريحي في جامع المقال : 53 فقال : .. وابن أبي يحيى برواية الصدوق عنه ، وهداية المحدّثين : 10 وأنّه ابن أبي يحيى برواية ظريف بن ناصح عنه. وبروايته هو عن الصادق عليه السلام ، وجامع الرواة 1/17 :إبراهيم بن أبي يحيى المدايني ، وبهذا العنوان جاء في سند روايات كثيرة ، ففي الكافي 5/376 حديث 6 : وروى حمّاد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى .. ، وصفحة : 391 حديث 7 بسنده : .. عن عاصم بن حميد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله عليه السلام .. والكافي 7/48 حديث 3 بسنده : .. عن عاصم بن حميد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني .. ، والكافي 6/542 حديث 5 بسنده : .. عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني ..
    وفي التهذيب 4/83 حديث 240 بسنده : .. عن عباد بن يعقوب ، عن إبراهيم بن أبي يحيى .. و 6/3 حديث 2 : عن طفيل بن مالك النخعي ، عن أبراهيم بن أبي يحيى .. ، وصفحة : 165 حديث 310 : عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدائني ..
    والفقيه 2/173 حديث 767 : وروى إبراهيم بن أبي يحيى المدني ..
    والاستبصار 2/48 حديث 160 : عن عباد بن يعقوب ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ..
    وروى الثقفي في كتاب الغارات 1/47 بسنده : .. حدّثنا إبراهيم بن أبي يحيى المدني .. ، و صفحة : 69 بسنده : .. وأخبرني شيخ لنا عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني ، عن عبد الله بن أبي سليم ، عن أبي إسحاق الهمداني ..
    وفي شرح المشيخة المخطوط للمحقّق المجلسي الأوّل : 13 من نسختنا ، روضة المتّقين 14/ وما كان فيه عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني.
    وفي كامل الزيارات : 13 باب 2 حديث 11 بسنده : .. قال : حدّثني الفضل بن مالك النخعي ، قال : حدّثني إبراهيم بن أبي يحيى المدني ..
    أقول : تقدّم في إبراهيم بن أبي يحيى أنّه لم توجد رواية في سندها إبراهيم بن محمّد ابن أبي يحيى المدني أو المدايني وأنّه ربّما يعنونونه تارة بـ : ابن محمّد بن أبي يحيى ، وأخرى بـ : ابن أبي يحيى ، وقد صرّح الذهبي أنّ إبراهيم بن أبي يحيى ، وإبراهيم بن محمّد بن يحيى متّحدان ، وأنّ هذان العنوانان لمعنون واحد ، وأمّا الاتّحاد مع إبراهيم بن أبي يحيى وهو المظنون ، لأنّ النسبة إلى الجدّ كثير ، وهنا نسب إلى جدّه أبي يحيى ، وحذف اسم أبيه محمّد ، والله العالم.
    وأتعب نفسه بعض المعاصرين في إثبات اتّحاد العناوين الثلاثة ، ولكن استدلاله ضعيف ، فراجع ، وقد تكرّر البحث في اتّحاد إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى وإبراهيم بن يحيى وإبراهيم بن أبي يحيى سابقاً ، فلاحظ.


(372)
ابن أبي يحيى المدني الّذي أسبقنا ترجمته (1).
    وفي المنهج (2) أنّه : كأ نّه الصحيح.
    ولكن ظاهر المجلسي رحمه الله في الوجيزة (3) التعدّد ، حيث جعل ابن أبي يحيى حسناً ممدوحاً ، واقتصر في ابن يحيى بأ نّه : أسند عنه (4).
    ولعلّ التعدّد أظهر ، لأنّ الأوّل قد عرفت أنّه يروي كلّ من عبد الرحمن بن أبي هاشم ، وعاصم بن حميد ، وعبّاد بن يعقوب ، عنه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وإبراهيم ـ هذا ـ يروي الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عنه ، عن أبي عبد الله عليه السلام.(*)
1 ـ في صفحة : 254 من المجلّد الثالث.
2 ـ منهج المقال : 27.
3 ـ الوجيزة : 143 ، الطبعة الحجريّة [ رجال المجلسي : 144 برقم 38 ] ، معجم رجال الحديث 1/200 ـ 201 و 274.
4 ـ الوجيزة : 143 من الطبعة الحجريّة [ رجال المجلسي : 145 برقم 43 ] قال : إبراهيم بن محمّد بن يحيى المدني ، أسند عنه.
    أقول : لعلّه : إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى السالف.
(*)
حصيلة البحث
    بناء على اتّحاد العناوين الثلاثة كما هو المختار ، فالمترجم يعدّ حسناً كما تقدّم ذلك في عنوان إبراهيم بن محمّد بن يحيى مولى أسلم ، وبناء على التعدّد فالمعنون هنا


(373)

حسن ، والرواية من جهته حسنة.

[ 554 ]
    جاء في أمالي الصدوق : 50 حديث 2 بسنده : .. عن الحسن بن محمّد بن الحسن بن اسماعيل السكوني في منزله بالكوفة ، قال : حدّثني إبراهيم بن محمّد بن يحيى النيسابوري قال : حدّثنا أبو جعفر بن السريّ وأبو نصر بن موسى بن أيّوب الخلاّل ...
    وعنه في بحار الأنوار 37/108 حديث 1 مثله.
حصيلة البحث
    لم نعثر عليه في معاجمنا الرجاليّة ، فهو مهمل.

[ 555 ]
    جاء في أمالي الشيخ المفيد : 329 حديث 2 بسنده : .. عن هشام بن محمّد ، عن أبيه محمّد السائب ، عن إبراهيم بن محمّد اليماني ، عن عكرمة ..
    وكذلك بهذا السند والمتن في أمالي الشيخ الطوسي : 111 حديث 170 ، وعنهما في بحار الأنوار 78/448 حديث 10 مثلهما.
حصيلة البحث
    المعنون مهمل وروايته سديدة.

[ 556 ]
    جاء في غيبة الشيخ النعماني : 85 حديث 16 بسنده : .. عن محمّد بن


(374)

عليّ الكوفي ، عن إبراهيم بن محمّد بن يوسف عن محمّد بن عيسى .. وعنه في بحار الأنوار 36/399 حديث 9.
    وجاء أيضاً في غيبة النعماني : 86 حديث 17 بهذا السند المتقدّم ومثله حديث آخر.
    وعنه في بحار الأنوار 36/393 حديث 9 ، وكذلك في وسائل الشيعة 28/349 حديث 34935.
حصيلة البحث
    المعنون مهمل ولا يبعد اتّحاده مع الفرياني المقدسي الآتي ، وهو من رواة العامّة.

[ 557 ]
    جاء في علل الشرائع : 133 باب 114 حديث 1 بسنده : .. عن يحيى بن الحسن ، عن إبراهيم بن محمّد بن يوسف الفريابي المقدسي ، عن عليّ بن الحسن ..
    وكذلك في الخصال 1/76 حديث 120 بالسند المتقدّم مثله.
    وعنه في بحار الأنوار 35/74 حديث 9 ، وكذلك عن الخصال وعنه في بحار الأنوار 42/110 حديث 1 مثله.
    وترجم له العسقلاني في تهذيب التهذيب 1/161 برقم 285 فقال : إبراهيم بن محمّد بن يوسف بن سرج الفريابي أبو إسحاق نزيل بيت المقدس وليس بابن صاحب الثورى ، يروي عن الوليد بن مسلم وضمرة بن ربيعة .. إلى أن قال : صدوق وآخرون. قلت : وذكره ابن حبان في الثقات .. وانظر : تهذيب الكمال للمزي 20/191 برقم 237.
حصيلة البحث
    ليس للمعنون ذكر في معاجمنا الرجاليّة لأ نّه من رواة العامّة.


(375)
[ 558 ]
     [ الضبط : ]
    قد مرّ (1) في إبراهيم الخارقي نقل المخارقي : بالميم ، ثمّ الخاء المنقطة ، ثمّ الألف ، ثمّ الراء ، ثمّ القاف ، والياء عن بعض النسخ ، فالنسخ مختلفة ، ففي بعضها : الخارقي فيكون مَن تقدّم ، وفي بعضها : المخارقي ـ بزيادة الميم ـ فيكون غيره.
     [ الترجمة : ]
    ثمّ إن كان إبراهيم ـ هذا ـ ابن زياد ، اتّحد مع إبراهيم بن زياد الخارقي ـ المتقدّم ـ ، وإلاّ تعدّد.
    وحيث إنّ جميع أطراف الشبهة من مجهول الحال ، لم يكن لتعيين الصحيح من السقيم وجه.
    نعم ، جعل في الوجيزة (2) : إبراهيم المخارقي حسناً. ولم يذكر غيره ، فيؤخذ
مصادر الترجمة
    رجال الكشّي : 419 برقم 794 ، مجمع الرجال 1/72 ، الوجيزة : 143 الطبعة الحجريّة [ رجال المجلسي : 146 برقم 57 ] ، تكملة الرجال 1/97 ، الوسيط المخطوط : 9 من نسختنا.
1 ـ في صفحة : 391 من المجلّد الثالث.
2 ـ الوجيزة : 143 الطبعة الحجريّة [ رجال المجلسي : 146 برقم 57 ] .
    أقول : عنون إبراهيم هذا بأربعة عناوين : إبراهيم الخارقي ، إبراهيم بن زياد الخارفي ، إبراهيم بن هارون الخارقي ، إبراهيم المخارقي ، وقد بسطنا البحث في عنوان إبراهيم الخارقي ، فراجع.
    وقد أصرّ بعض المعاصرين على الاتّحاد ، ويردّه ما ذكرناه في ترجمة كلّ واحد من العناوين بما يخصّه ، نعم ، قول المؤلّف قدّس سرّه أنهم جميعاً مجهولون ، فيه : أنّه ثلاثة منهم مجاهيل ، وإبراهيم المخارقي حسن ممدوح لترحّم الصادق عليه السلام ، فتفطّن.
تنقيح المقال ـ الجزء الرابع ::: فهرس