المكتبة الاسلامية ::: العقائد

كتاب الغدير ـ الجزء الثالث ::: 151 ـ 160

(151)

يضرب رجل من فعل ذلك ويقول : إنما ضربت أبا بكر وعمر ولا أزال أضربهما حتى أعدمهما.
    7 ـ ومنهم من يسمي كلابه باسم أبي بكر وعمر ويلعنهما ، 1 ص 11.
    ج ـ كنا نربئ بكتابنا هذا عن أن نسود شيئا من صحائفه بمثل هذه الخزايات التي سود بها ابن تيمية جبهة كتابه وسود بها صحيفة تاريخه بل صحيفة تاريخ قومه.
    لكني خشية أن تنطلي على أناس من السذج آثرت نقلها وإردافها بأن أمثالها مما هو خارج عن الأبحاث العلمية ومباحث العلماء ، وإنما هي قذائف تترامى بها ساقة الناس وأوباشهم ، ولعل في الساقة من تندى جبهة إنسانيته عند التلفظ بها لأنها مخاريق مقيلها قاعة الفرية ليس لها وجود مائل إلا في مخيلة ابن تيمية وأوهامه.
    يخترق هذه النسب المفتعلة ، ويتعمد في تلفيق هذه الأكاذيب المحضة ثم جاء يسب ويشتم ويكفر ويكثر من البذاء على الشيعة ولا يراعي أدب الدين. أدب العلم. أدب التأليف. أدب الأمانة في النقل. أدب النزاهة في الكتابة. أدب العفة في البيان.
    ولا يحسب القارئ أن هذه النسب المختلقة كانت في القرون البائدة ربما تنشيء عن الجهل بمعتقدات الفرق للتباعد بين أهليها ، وذهبت كحديث أمس الدابر ، وأما اليوم فالعقول على الرقي والتكامل ، والمواصلات في البلاد أكيدة جدا ، ومعتقدات كل قوم شاعت وذاعت في الملأ ، فالحري أن لا يوجد هناك في هذا العصر ( الذي يسميه المغفل ) عصر النور من يرمي الشيعة بهذه الخزايات أو يرى رأي السلف.
    نعم : إن أقلام كتاب مصر اليوم تنشر في صحايف تأليفها هذه المخاريق نفسها و يزيد عليها تافهات شائنة أخرى أهلك من ترهات البسابس أخذا بناصر سلفهم ، وسنوقفك على نص تلكم الكلم ، ونعرفك بأن كاتب اليوم أكثر في الباطل تحورا ، وأقبح آثارا ، وأكذب لسانا ، وأقول بالزور والفحشاء من سلفه السلف وشيخه المجازف ، وهم مع ذلك يدعون الأمة إلى كلمة التوحيد ، ووحدة الكلمة.
    8 ـ قال : إن العلماء كلهم متفقون على أن الكذب في الرافضة أظهر منه في سائر طوائف أهل القبلة ، حتى أن أصحاب الصحيح كالبخاري لم يرو عن أحد من قدماء الشيعة مثل عاصم بن ضمرة ، والحارث الأعور ، وعبد الله بن سلمة وأمثالهم مع أن هؤلاء

(152)

من خيار الشيعة 1 ص 15.
    ج ـ إن هذه الفتوى المشفوعة بنقل اتفاق العلماء تعطي خبرا عن أن للعلماء بحثا ضافيا في كتبهم حول مسألة أن أي طوائف أهل القبلة أكذب. فكانت نتيجة ذلك البحث والتنقيب : أن الكذب في الرافضة..
    وعليه حصل إجماع العلماء فطفق ابن تيمية يرقص ويزمر لما هنالك من مكاء وتصدية وعليه فكل من كتب القوم شاهد صدق على كذب الرجل فيما يقول ، وإن مراجعة كتاب ( منهاج السنة ) و ( الفصل ) وما يجري مجراهما في المخزى تعطينا برهنة صادقة على أن أي الفريقين أكذب.
    ومن أعجب الأكاذيب قوله : حتى أن أصحاب الصحيح... فإنك تجد الصحاح الست مفعمة بالرواية عن قدماء الشيعة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان و ممن بعدهم من مشايخهم كما فصلناها في هذا الجزء ص 92 ـ 94.
    9 ـ قال : أصول الدين عند الإمامية أربعة : التوحيد. والعدل. والنبوة. والامامة هي آخر المراتب والتوحيد والعدل والنبوة قبل ذلك ، وهم يدخلون في التوحيد نفي الصفات والقول بأن القرآن مخلوق ، وإن الله لا يرى في الآخرة ، ويدخلون في العدل التكذيب بالقدرة ، وإن الله لا يقدر أن يهدي من يشاء ، ولا يقدر أن يضل من يشاء ، وإنه قد يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء ، وغير ذلك فلا يقولون : إنه خالق كل شيء ، ولا إنه على كل شيء قدير ، ولا إنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 10 ص 23.
    ج ـ بلغ من جهل الرجل أنه لم يفرق بين أصول الدين وأصول المذهب فيعد الإمامة التي هي من تالي القسمين في الأول ، وأنه لا يعرف عقايد قوم هو يبحث عنها ، ولذلك أسقط المعاد من أصول الدين ولا يختلف من الشيعة اثنان في عده منها.
    م ـ على أن أحدا لو عد الإمامة من أصول الدين فليس بذلك البعيد عن مقائيس البرهنة بعد أن قرن الله سبحانه ولاية مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بولايته وولاية الرسول صلى الله عليه وآله بقوله : ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ). الآية.
    وخص المؤمنين بعلي عليه السلام كما مر الايعاز إليه في الجزء الثاني صفحة 52 وسيوافك حديثه مفصلا بعيد هذا.

(153)

    وفي آية كريمة أخرى جعل المولى سبحانه بولايته كمال الدين بقوله : ( اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتي ، ورضيت لكم الاسلام ديناً ).
    ولا معنى لذلك إلا كونها أصلا من أصول الدين لولاها بقي الدين مخدجا ، ونعم الله على عباده ناقصة ، وبها تمام الاسلام الذي رضيه رب المسلمين لهم دينا. وجعل هذه الولاية بحث إذا لم تبلغ كان الرسول صلى الله عليه وآله ما بلغ رسالته فقال : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس.
    ولعلك تزداد بصيرة فيما قلناه لو راجعت الأحاديث الواردة من عشرات الطرق في الآيات الثلاث كما فصلناها في الجزء الأول ص 214 ـ 223 و 230 ـ 238 وفي هذا الجزء.
    وبمقربة من هذه كلها ما مر في الجزء الثاني ص 301 ، 302 من إناطة الأعمال كلها بصحة الولاية ، وقد أخذت شرطا فيها ، وهذا هو معنى الأصل كما أنه كذلك بالنسبة إلى التوحيد والنبوة ، وليس في فروع الدين حكم هو هكذا.
    ولعل هذا الذي ذكرناه كان مسلما عند الصحابة الأولين ولذلك يقول عمر بن الخطاب لما جاءه رجلان يتخاصمان عنده :
    هذا مولاي ومولى كل مؤمن ، ومن لم يكن مولاه فليس بمؤمن. راجع الجزء الأول صفحة 382.
    وستوافيك في هذا الجزء زرافة من الأحاديث المستفيضة الدالة على أن بغضه صلوات الله عليه سمة النفاق وشارة الالحاد ، ولولاه عليه السلام لما عرف المؤمنون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولا يبغضه أحد إلا وهو خارج من الإيمان ، فهي تدل على تنكب الحائد عن الولاية عن سوي الصراط كمن حاد عن التوحيد والنبوة ، فلترتب كثير من أحكام الأصلين على الولاية يقرب عدها من الأصول ، ولا ينافي ذلك شذوذها عن بعض أحكامهما لما هنالك من الحكم والمصالح الاجتماعية كما لا يخفى ].
    وأما نفي الصفات فإن كان بالمعنى الذي تحاوله الشيعة من نفيها زايدة على الذات بل هي عينها فهو عين التوحيد ، والبحث في ذلك تتضمنه كتب الكلام ، وإن كان بالمعني الذي ترمي إليه المعطلة فالشيعة منه برآء.
    وكذلك القول بأن القرآن مخلوق فإنه ليس مع الله سبحانه أزلي يضاهيه في القدم كما أثبتته البرهنة الصادقة المفصلة في كتب

(154)

العقايد. وأما نفي الرؤية فلنفي الجسمية عنه ، والمنطق الصحيح معتضدا بالكتاب والسنة يشهد بذلك ، فراجع مظان البحث فيه.
    وأما بقية ما عزاه إليهم فهي أكاذيب محضة لا تشك الشيعة قديما وحديثا في ضلالة القائل بها.
    10 ـ قال : تجد الرافضة يعطلون المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فلا يصلون فيها جمعة ولا جماعة :
    وليس لها عندهم كبير حرمة ، وإن صلوا فيها صلوا فيها وحدانا ، ويعظمون المشاهد المبنية على القبور ، فيعكفون عليها مشابهة للمشركين ويحجون إليها كما يحج الحاج إلى البيت العتيق ، ومنهم من يجعل الحج إليها أعظم من الحج إلى الكعبة ، بل يسبون من لا يستغني بالحج إليها عن الحج الذي فرضه الله تعالى على عباده ، ومن لا يستغني بها عن الجمعة والجماعة ، وهذا من جنس دين النصارى والمشركين. 1 ص 131.
    وقال في 2 ص 39 : الرافضة يعمرون المشاهد التي حرم الله ورسوله بناءها ، يجعلونها بمنزلة دور الأوثان ، ومنهم من يجعل زيارتها كالحج كما صنف المفيد كتابا سماه [ مناسك حج المشاهد ] وفيه من الكذب والشرك ما هو جنس شرك النصارى وكذبهم.
    ج ـ إن المساجد العامرة ماثلة. بين ظهراني الشيعة في أوساطها وحواضرها ومدنها وحتى في القرى والرساتيق تحتفي بها الشيعة ، وترى حرمتها من واجبها ، وتقول بحرمة تنجيسها وبوجوب إزالة النجاسة عنها ، وبعدم صحة صلاة بعد العلم بها و قبل تطهيرها ، وعدم جواز مسك الجنب والحائض والنفساء فيها ، وعدم جواز إدخال النجس فيها إن كان هتكا ، وتكره فيها المعاملة والكلام بغير الذكر والعبادة من أمور الدنيا ، ومن فعل ذلك يضرب على رأسه ويقال له : فض الله فاك.
    وتروي عن النبي أئمتها أنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. إلى غيرها من الحرمات التي يتضمنها فقه الشيعة ، وينوء بها عملهم ، وما يقام فيها من الجماعات ، وهذه كلها أظهر من أن تخفى على من جاس خلال ديارهم أو عرف شيئا من أنبائهم.
    وأما تعظيمهم المشاهد فليس تشبها منهم بالمشركين فإنهم لا يعبدون من فيها وإنما يتقربون إلى المولى سبحانه بزيارتهم والثناء عليهم والتأبين لهم لأنهم

(155)

أولياء الله وأحباؤه ، ويروون في ذلك أحاديث عن أئمتهم ، وفيما يتلى هنالك من ألفاظ الزيارات شهادة واعتراف بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.
    وأما السب على ما ذكر فهو من أكذب تقولاته فإن الشيعة على بكرة أبيها تروي عن أئمتها : إن الاسلام بني على خمس :
    الصلاة والزكاة والحج والصوم و الولاية.
    وأحاديثهم بذلك متضافرة وتعتقد بأن تأخير حجة الاسلام عن سنتها كبيرة موبقة إنه يقال لتاركها عند الموت : مت إن شيء ت يهوديا وإن شيء ت نصرانيا.
    أفمن المعقول أن تسب الشيعة مع هذه العقايد والأحاديث وفتاوى العلماء المطابقة لها المستنبطة من الكتاب والسنة من لا يستغني عن الحج بالزيارة.
    وأما كتاب الشيخ المفيد فليس فيه إلا أنه أسماه [ منسك الزيارات ] وما المنسك إلا العبادة وما يؤدي به حق الله تعالى ، وليست له حقيقة شرعية مخصوصة بأعمال الحج وإن ؟ حصص بها في العرف والمصطلح ، فكل عبادة مرضية لله سبحانه في أي محل وفي أي وقت يجوز إطلاقه عليها ، وإذا كانت زيارة المشاهد والآداب الواردة و الأدعية والصلوات المأثورة فيها من تلكم النسك المشروعة من غير سجود على قبر أو صلاة إليه ولا مسألة من صاحبه أولا وبالذات وإنما هو توسل به إلى الله تعالى لزلفته عنده وقربه منه ، فما المانع من إطلاق لفظ المنسك عليه ؟!
    وقوله عما فيه من كذب وشرك فهو لدة ساير ما يتقول غير مكترث لوباله و الكتاب لم يعدم بعد وهو بين ظهرانينا وليس فيه إلا ما يضاهيه ما في غيره من كتب المزار مما ينزل الأئمة الطاهرين عما ليس لهم من المراتب ، ويثبت لهم العبودية و الخضوع لسلطان المولى سبحانه ، مع ما لهم من أقرب الزلف إليه ، فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا ؟.
    11 ـ قال : قد وضع بعض الكذابين حديثا مفترى أن هذه الآية : إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة ، وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقل. 1 ص 156.

(156)

    ثم استدل على كذب القول به بأوهام وتافهات طالما يكرر أمثالها تجاه النصوص كما سبق منه في حديث رد الشمس ويأتي عنه في آية التطهير. وقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وفي حديث المواخاة وأمثالها من الصحاح التي تأتي.
    ج ـ ما كنت أدري أن القحة تبلغ بالانسان إلى أن ينكر الحقايق الثابتة ، ويزعم أن ما خرجته الأئمة والحفاظ وأنهوا أسانيده إلى مثل أمير المؤمنين. وابن عباس. وأبي ذر. وعمار. وجابر الأنصاري. وأبي رافع. وأنس بن مالك. وسلمة بن كهيل. وعبد الله بن سلام. مما قام الإجماع على كذبه ، فهو كبقية إجماعاته المدعاة ليس له مقيل من مستوى الصدق.
    ليت شعري كيف يعزو الرجل إلى أهل العلم إجماعهم على كذب الحديث وهم يستدلون بالآية الشريفة وحديثها هذا على أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة ، وأن صدقة التطوع تسمى زكاة.
    ويعدونها بذلك من آيات الأحكام ⁽¹⁾ وذلك ينم عن اتفاقهم على صحة الحديث.
    ويشهد لهذا الاتفاق أن من أراد المناقشة فيه من المتكلمين قصرها على الدلالة فحسب من دون أي غمز في السند ، وفيهم من أسنده إلى المفسرين عامة مشفوعا بما عنده من النقد الدلالي.
    فتلك دلالة واضحة على إطباق المفسرين والمتكلمين والفقهاء على صدور الحديث !.
    أضف إلى ذلك إخراج الحفاظ وحملة الحديث له في مدوناتهم مخبتين إليه وفيهم من نص على صحته ، فانظر إذن أين يكون مستوى إجماع ابن تيمية ؟! وأين استقل أولئك المجمعون من أديم الأرض ؟! ولك الحكم الفاصل ، وإليك أسماء جمع ممن أخرج الحديث أو أخبت إليه وهم :
    1 ـ القاضي أبو عبد الله محمد بن عمر المدني الواقدي 207 ، كما في ( ذخاير العقبى ) 102.
    2 ـ الحافظ أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني المتوفى 211 ، كما في تفسير ابن كثير 2 ص 71 وغيره عن عبد الوهاب بن مجاهد عن مجاهد عن ابن عباس.

1 ـ كما فعله الجصاص في أحكام القرآن وغيره.

(157)

    3 ـ الحافظ أبو الحسن عثمان بن أبي شيبة الكوفي المتوفى 239 في تفسيره.
    4 ـ أبو جعفر الاسكافي المعتزلي المتوفى 240 ، في رسالته التي رد بها على الجاحظ.
    5 ـ الحافظ عبد بن حميد الكشي أبو محمد المتوفى 249 ، في تفسيره كما في ( الدر المنثور ).
    6 ـ أبو سعيد الأشج الكوفي المتوفى 257 ، في تفسيره عن أبي نعيم فضل بن دكين عن موسى بن قيس الحضرمي عن سملة بن كهيل ، والطريق صحيح رجاله كلهم ثقات.
    7 ـ الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي صاحب السنن المتوفى 303 ، في صحيحه.
    8 ـ ابن جرير الطبري المتوفى 310 ، في تفسيره 6 ص 186 بعدة طرق.
    9 ـ ابن أبي حاتم الرازي المتوفى 327 ، كما في تفسير ابن كثير ، والدر المنثور ، وأسباب النزول للسيوطي ، أخرجه بغير طريق ومن طرقه أبو سعيد الأشج بإسناده الصحيح الذي أسلفناه.
    10 ـ الحافظ أبو القاسم الطبراني المتوفى 360 ، في معجمه الأوسط.
    11 ـ الحافظ أبو الشيخ أبو محمد عبد الله بن محمد الأنصاري المتوفى 369 ، في تفسيره.
    12 ـ الحافظ أبو بكر الجصاص الرازي المتوفى 370 ، في ( أحكام القرآن ) 2 ص 542. رواه من عدة طرق.
    13 ـ أبو الحسن علي بن عيسى الرماني المتوفى 384 / 2 في تفسيره.
    14 ـ الحاكم ابن البيع النيسابوري المتوفى 405 في معرفة أصول الحديث 102.
    15 ـ الحافظ أبو بكر الشيرازي المتوفى 407 / 11. في كتابه فيما نزل من القرآن في أمير المؤمنين.
    16 ـ الحافظ أبو بكر ابن مردويه الاصبهاني المتوفى 416 ، من طريق سفيان الثوري عن أبي سنان سعيد بن سنان البرجمي عن الضحاك عن ابن عباس. إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات ، ورواه بطريق آخر قال : إسناد لا يقدح به. وأخرجه ؟ بطرق أخرى عن أمير المؤمنين وعمار وأبي رافع.

(158)

    17 ـ أبو إسحاق الثعلبي النيسابوري المتوفى 427 / 37 في تفسيره عن أبي ذر كما مر بلفظه ج 2 ص 52.
    18 ـ الحافظ أبو نعيم الاصبهاني المتوفى 430 ( فيما نزل من القرآن في علي ) عن عمار. وأبي رافع. وابن عباس. وجابر.
    وسلمة بن كهيل.
    19 ـ أبو الحسن الماوردي الفقيه الشافعي المتوفى 450 ، في تفسيره.
    20 ـ الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى 458 ، في كتابه ( المصنف ) 21 ـ الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي الشافعي المتوفى 463 ، في ( المتفق ) 22 ـ أبو القاسم زين الاسلام عبد الكريم بن هوازن النيسابوري المتوفى 465 في تفسيره.
    23 ـ الحافظ أبو الحسن الواحدي النيسابوري المتوفى 468 ، في ( أسباب النزول ) ص 148.
    24 ـ الفقيه ابن المغازلي الشافعي المتوفى 483 في ( المناقب ) من خمسة طرق.
    25 ـ شيخ المعتزلة أبو يوسف عبد السلام بن محمد القزويني المتوفى 488 ، في تفسيره الكبير قال الذهبي :
    إنه يقع في ثلاث مائة جزء.
    26 ـ الحافظ أبو القاسم الحاكم الحسكاني المتوفى 490 ، عن ابن عباس وأبي ذر وعبد الله بن سلام.
    27 ـ الفقيه أبو الحسن علي بن محمد الكيا الطبري الشافعي المتوفى 504 ، في تفسيره ، واستدل به على عدم بطلان الصلاة بالفعل القليل ، وتسمية الصدقة التطوع بالزكاة كما في تفسير القرطبي.
    28 ـ الحافظ أبو محمد الفراء البغوي الشافعي 516 في تفسيره ( معالم التنزيل ) هامش الخازن 2 ص 55.
    29 ـ أبو الحسن رزين العبدري الأندلسي المتوفى 535 ، في الجمع بين الصحاح الست نقلا عن صحيح النسائي.
    30 ـ أبو القاسم جار الله الزمخشري الحنفي المتوفى 538 في ( الكشاف ) 1 ص 422 وقال : فإن قلت :
    كيف صح أن يكون لعلي رضي الله عنه واللفظ لفظ جماعة ؟!

(159)

    قلت : جئ به على لفظ الجمع وإن كان السبب فيه رجلا واحدا ليرغب الناس في مثل فعله فينالوا مثل ثوابه.
    31 ـ الحافظ أبو سعد السمعاني الشافعي المتوفى 562 في ( فضائل الصحابة ) عن أنس بن مالك.
    32 ـ أبو الفتح النطنزي المولود 480 ، في ( الخصايص العلوية ) عن ابن عباس وفي ( الابانة ) عن جابر الأنصاري.
    33 ـ الإمام أبو بكر ابن سعدون القرطبي المتوفى 567 ، في تفسيره 6 ص 221.
    34 ـ أخطب الخطباء الخوارزمي المتوفى 568 ، في ( المناقب ) 178 بطريقين. وذكر لحسان فيه شعرا أسلفناه ج 2 ص 58.
    35 ـ الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي المتوفى 571 ، في تاريخ الشام بعدة طرق.
    36 ـ الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي المتوفى 597 ، كما في ( الرياض ) 2 ص 227 و ( ذخاير العقبى ) 102.
    37 ـ أبو عبد الله فخر الدين الرازي الشافعي المتوفى 606 في تفسيره 3 ص 431 عن عطا عن عبد الله بن سلام وابن عباس وأبي ذر.
    38 ـ أبو السعادات مبارك ابن الأثير الشيباني الجزري الشافعي المتوفى 606 في ( جامع الأصول ) من طريق النسائي.
    39 ـ أبو سالم محمد بن طلحة النصيبي الشافعي المتوفى 662 ؟ ، في ( مطالب السئول ) ص 31 بلفظ أبي ذر.
    40 ـ أبو المظفر سبط ابن الجوزي الحنفي المتوفى 654 ، في ( التذكرة ) ص 9 عن السدي وعتبة وغالب بن عبد الله.
    41 ـ عز الدين ابن أبي الحديد المعتزلي المتوفى 655 ، في شرح نهج البلاغة 3 ص 275.
    42 ـ الحافظ أبو عبد الله الكنجي الشافعي المتوفى 658 ، في ( كفاية الطالب ) ص 106 من طريق عن أنس بن مالك وفيه أبيات لحسان بن ثابت رويناها ج 2 ص

(160)

59 ، ورواه في ص 122 من طريق ابن عساكر ، والخوارزمي ، وحافظ العراقين ، و أبي نعيم ، والقاضي أبي المعالي ، وذكر لحسان شعرا غير الأبيات المذكورة ذكرناه ج 2 ص 47 نقلا عن سبط ابن الجوزي.
    43 ـ القاضي ناصر الدين البيضاوي الشافعي المتوفى 685 ، في تفسيره 1 ص 345 ، وفي ( مطالع الأنظار ) ص 477 ، 479.
    44 ـ الحافظ فقيه الحرم أبو العباس محب الدين الطبري المكي الشافعي المتوفى 694 ، في ( الرياض النضرة ) 2 ص 227 و ( ذخاير العقبى ) ص 102 من طريق الواحدي ، والواقدي ، وابن الجوزي ، والفضايلي.
    45 ـ حافظ الدين النسفي المتوفى 701 / 10 ، في تفسيره 1 ص 496 هامش تفسيره الخازن.
    46 ـ شيخ الاسلام الحموي المتوفى 722 ، في ( فرايد السمطين ) وذكر شعر حسان فيه.
    47 ـ علاء الدين الخازن البغدادي المتوفى 741 ، في تفسيره 1 ص 496.
    48 ـ شمس الدين محمود بن أبي القاسم عبد الرحمن الاصبهاني المتوفى 746 / 9 في شرح التجريد الموسوم بتسديد ⁽¹⁾ العقايد. وقال بعد تقرير اتفاق المفسرين على نزول الآية في علي : قول المفسرين لا يقتضي اختصاصها به واقتصارها عليه.
    م ـ 49 ـ جمال الدين محمد بن يوسف الزرندي المتوفى 750 ، في ( نظم درر السمطين ) ].
    50 ـ أبو حيان أثير الدين الأندلسي المتوفى 754 ، في تفسيره ( البحر المحيط ) 3 ص 514.
    51 ـ الحافظ محمد بن أحمد بن جزي الكلبي المتوفى 758 ، في تفسيره ( التسهيل لعلوم التنزيل ) ج 1 ص 181.
    52 ـ القاضي عضد الأيجي الشافعي المتوفى 756 ، في ( المواقف ) 3 ص 276.
    53 ـ نظام الدين القمي النيسابوري ، في تفسيره ( غرائب القرآن ) 3 ص 461.
    54 ـ سعد الدين التفتازاني الشافعي المتوفى 791 ، في ( المقاصد ) وشرحه

1 ـ وقد يقال بالمعجمة.

كتاب الغدير ـ الجزء الثالث ::: فهرس