المكتبة الاسلامية ::: الفقه

بحوث في الملل والنحل ـ جلد الأوّل ::: 261 ـ 270

(261)

الإنسان ، بل الفاعل الذي تصدر عنه هذه الأُمور هو النار والإنسان ، ولكن فاعلية كلّ واحد بقدرته وإفاضة الوجود.
وبذلك يتبيّن أنّ أفعال العباد في حال كونها مخلوقة للّه ، مخلوقة للإنسان أيضاً ، فالكلّ خالق لا في عرض واحد ، بل فاعلية الثاني في طول فاعلية الأوّل. والبيتان التاليان يلخّصان هذه النظرية :

وكيف فعلنا إلينا فوّضا لكن كما الوجود منسوب لنا

وإنّ ذا تفويض ذاتنا اقتضى فالفعل فعل اللّه وهو فعلنا

    وبذلك يتبين أنّ الاعتراف بالمرتبة الثالثة والرابعة من القدر لا يلازم الجبر ، بشرط تفسيرهما على النحو الذي تقدّم. ⁽¹⁾
    ثمّ إنّ هناك رسائل ثلاثاً تعدّ من بدايات علم الكلام في القرن الأوّل تعرب عن آراء متضاربة في استلزام القول بالعلم الإلهي السابق ، القول بالجبر وعدمه. فالأمويون على الأوّل وفي مقدّمتهم عمر بن عبد العزيز.
    وغيرهم على الثاني كالحسن البصري وأصحابه ، نذكر نصّ الرسالتين إحداهما لعمر بن عبد العزيز والأُخرى للحسن وهما يغنيان عن الرسالة الثالثة للحسن بن محمد بن الحنفية ، كما سنذكره.
    عرف الأمويون منذ عصر معاوية إلى آخر دولتهم أنّ سلطتهم على الناس لا تبقى إلاّ مع إذاعة فكرة الجبر بين الأُمّة. وقد أشرنا إلى نماذج من أقوال معاوية فيما سبق ، ونضيف في المقام ما نقله القاضي عبد الجبار عن الشيخ أبي علي الجبائي أنّه قال : إنّ أوّل من قال بالجبر وأظهره معاوية ، وإنّه أظهر أنّ ما يأتيه بقضاء اللّه ومن خلقه ، ليجعله عذراً فيما يأتيه ويوهم أنّه مصيب فيه وأنّ اللّه جعله إماماً وولاّه الأمر وفشا ذلك في ملوك بني أُميّة.
    وعلى هذا القول قتل هشام بن عبد الملك غيلان رحمه اللّه ، ثمّ نشأ بعدهم

1 ـ ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتابنا : « مفاهيم القرآن » : 1/299 ـ 334.

(262)

يوسف السمني فوضع لهم القول بتكليف مالا يطاق ، وأخذ هذا القول عن ضرير ⁽¹⁾ وكان بواسط زنديقاً نبوياً ⁽²⁾ وقال جهم : إنّه لا فعل للعبد. وتبعه ضرار في المعنى ، وإن أضاف الفعل إلى العبد وجعله كسباً له وفعلاً وإن كان خلقاً للّه عنده. ⁽³⁾
الرسائل الثلاث
    إنّ الأُمّة الإسلامية في النصف الثاني من القرن الأوّل ومجموع القرنين التاليين كانت تعيش في مأزق حرج بالنسبة إلى العقائد الإسلامية عامة ، والجبر والاختيار خاصة ، إذ لم تكن العقيدة الإسلامية مدوّنة ولا مضبوطة ، وتكفينا في البرهنة على ذلك الرسائل الثلاث التي تعد من أقدم الوثائق التاريخية في مسائل علم الكلام :
    الرسالة الأُولى : الرسالة المنسوبة إلى الحسن بن محمد بن الحنفية ( المتوفّى حوالي 100 هـ ) حفيد الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السَّلام ) ، ويستظهر أنّها كتبت بإيحاء من الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان ( المتوفّى 86 هـ ) وأنّ تاريخ تأليفها يرجع إلى سنة 73هجري. ⁽⁴⁾
    الرسالة الثانية : ما كتبه الحسن البصري ( المتوفّى 110 هـ ) إلى الخليفة نفسه. والرسالتان تقعان على جانبي النقيض ، فالأولى تمثّل فكرة الجبر لكن بصورة ملائمة ، والأُخرى تبيّن عقيدة الاختيار والحرية.
    الرسالة الثالثة : رسالة الخليفة عمر بن عبد العزيز رداً على قدري مجهول

1 ـ كلمة ضرير وصف لا علم.
2 ـ كذا في المصدر ويحتمل أن تكون الكلمة تحريف : « ثنوياً ».
3 ـ المغني للقاضي عبد الجبار : 8/4.
4 ـ ترجمه ابن سعد في الطبقات الكبرى و قال : يكنّى أبا محمد ، و كان من ظرفاء بني هاشم وأهل العقل منهم و كان يقدم على أخيه أبي هاشم في الفضل والهيئة ، توفّي في خلافة عمر بن عبد العزيز ، ولم يكن له عقب. ( الطبقات الكبرى : 5/328 ).

(263)

الهوية افترض أنّه ينكر العلم الأزلي ، ليستريح من عواقب الجبر ، فردّ عليه مثبتاً لعلمه القديم ، وخرج بالجبر الشديد الذي ربما لا يقع موقع القبول حتى لدى بعض الطوائف الجبرية كالأشاعرة.
ولأجل إيقاف القارئ على الحالة الحرجة التي كان المسلمون يعانون منها ، ننشر نص رسالة عمر بن عبد العزيز فإنّها تغني عن الرسالة المنسوبة إلى حفيد الإمام ، إذ هما تتحدان م آلاً ونهاية ، ونردفها بنشر رسالة الحسن البصري التي تقع منها على جانب النقيض.
غير أنّا نقدم في المقام الخطبة المروية عن الإمام علي ( عليه السَّلام ) حول القضاء والقدر ، ثمّ نردفها بكتاب لابنه الحسن ( عليه السَّلام ) إلى الحسن البصري عند ما سأله عن القدر. وإليك الخطبة :

(264)

1 ـ خطبة الإمام أمير المؤمنين ( عليه السَّلام )

    روى الكليني عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد مرفوعاً قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السَّلام ) جالساً بالكوفة بعد منصرفه من صفين إذ أقبل شيخ فجثا بين يديه ⁽¹⁾ ، ثمّ قال له : يا أمير المؤمنين أخبرنا عن مسيرنا إلى أهل الشام أبقضاء من اللّه وقدر؟
    فقال أمير المؤمنين ( عليه السَّلام ) : « أجل يا شيخ ما علوتم تلعة ⁽²⁾ ولا هبطتم بطن واد إلاّبقضاء من اللّه وقدر.
    فقال له الشيخ : عند اللّه أحتسب عنائي ⁽³⁾ يا أمير المؤمنين؟
    فقال له : « مه يا شيخ! فواللّه لقد عظّم اللّه الأجر في مسيركم وأنتم سائرون ، وفي مقامكم وأنتم مقيمون ، وفي منصرفكم وأنتم منصرفون ، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليه مضطرين ».
    فقال له الشيخ : وكيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين ولا إليه مضطرين ، وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا؟
    فقال له : « وتظن أنّه كان قضاء حتماً وقدراً لازماً؟ إنّه لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب ، والأمر والنهي والزجر من اللّه ، وسقط معنى الوعد والوعيد ، فلم تكن لائمة للمذنب ، ولا

1 ـ جثا يجثوا جثواً وجثياً بضمهما : جلس على ركبتيه وأقام على أطراف أصابعه.
2 ـ والتلعة ما ارتفع من الأرض.
3 ـ أي منه أطلب أجر مشقتي.

(265)

محمدة للمحسن ، ولكان المذنب أولى بالإحسان من المحسن ، ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب ، تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان وخصماء الرحمن وحزب الشيطان وقدرية هذه الأُمّة ومجوسها.
إنّ اللّه تبارك وتعالى كلّف تخييراً ، ونهى تحذيراً ، وأعطى على القليل كثيراً ، ولم يعص مغلوباً ، ولم يطع مكرهاً ، ولم يملك مفوضاً ، ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً ، ولم يبعث النبيين مبشرين ومنذرين عبثاً ، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ».
فأنشأ الشيخ يقول :

أنت الإمام الذي نرجو بطاعته أوضحت من أمرنا ماكان ملتبساً

يوم النجاة من الرحمن غفراناً جزاك ربّك بالإحسان إحساناً ⁽¹⁾

    وقال الرضي : ومن كلام له ( عليه السَّلام ) للسائل الشامي لما سأله : أكان مسيرنا إلى الشام بقضاء من اللّه وقدر؟ بعد كلام طويل هذا مختاره :
    ويحك! لعلك ظننت قضاء لازماً ، وقدراً حاتماً! ولو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب ، وسقط الوعد والوعيد. وإنّ اللّه سبحانه أمر عباده تخييراً ، ونهاهم تحذيراً ، وكلّف يسيراً ، ولم يكلّف عسيراً ، وأعطى على القليل كثيراً ، ولم يعص مغلوباً ، ولم يطع مكرهاً ، ولم يرسل الأنبياء لعباً ، ولم ينزل الكتاب للعباد عبثاً ، ولا خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاً : ( ذلِكَ ظَنُّالّذِينَ كفَروا فَوَيلٌ لِلّذينَ كَفَرُوا مِنَ النّار ) ⁽²⁾ . ⁽³⁾
    روى هذا النصّ من الإمام مشايخ الحديث في القرن الثالث والرابع منهم :
    1 ـ ثقة الإسلام الكليني ( حوالي 250 ـ 329 هـ ) في جامعه « الكافي » ج1 ، ص 155 بسند مرفوع.
    2 ـ الصدوق ( 306 ـ 381 هـ ) في توحيده ص 273 ، و في عيون أخبار الرضا ، ج1 ، ص 138 بأسانيد ثلاثة.

1 ـ الكافي : 1/155 ـ 156 ، كتاب التوحيد باب الجبر والقدر.
2 ـ ص : 27.
3 ـ نهج البلاغة : قسم الحكم الرقم 78.

(266)

    3 ـ أبو محمد الحسن بن علي الحسيني بن شعبة الحرّاني الذي يروي عن أبي علي محمد بن الهمام الإسكافي الذي ( توفّي عام 336 هـ ) فالرجل من أعلام أواسط القرن الرابع.
    4 ـ الشيخ المفيد ( 336 ـ 413 هـ ) في كتابه « العيون والمحاسن » ص 40.
    5 ـ محمد الرضي جامع نهج البلاغة ( 359 ـ 406 هـ ).
    6 ـ محمد بن علي الكراجكي ( المتوفّى 449 هـ ) في كتابه « كنز الفوائد » ص 169.
    وهؤلاء أساتذة الحديث عند الشيعة لا يمتون للاعتزال ولا للمعتزلة بصلة ، بل يصارعونهم في كثير من المسائل والمبادئ ، ولبعضهم ردود على المعتزلة في بعض المجالات ، كما ستوافيك أسماؤها في الجزء الثالث من هذه الموسوعة عند البحث عن عقائد المعتزلة ، وبعد هذا لا يصحّ تقوّل بعض المتحذلقين كالدكتور علي سامي النشار حيث رأى أنّ هذا النصّ موضوع على لسان علي ( عليه السَّلام ) ببراعة نادرة يرى فيه محاكاة ممتازة بأسلوب علي ( عليه السَّلام ) بحجة أنّه ورد فيه جميع المصطلحات المعتزلية. ⁽¹⁾
    يلاحظ عليه : أنّ الكاتب لم يتحمّل جهد التتبّع حتى يقف على مصادر الحديث في كتب الشيعة في القرن الثالث والرابع فألقى الكلام على عواهنه فحكم بوضع النصّ ، وقد عرفت وجوده في كتب الشيعة الذين كانوا هم والمعتزلة متصارعين وأمّا ما تمسّك به من وجود مصطلحات المعتزلة في الكلام فهو ناشئ عن عدم إلمام الرجل بتاريخ تكوّن المعتزلة فإنّهم أخذوا أكثر مبادئهم من خطب الإمام علي ( عليه السَّلام ) في التوحيد والعدل ، مضافاً إلى أنّ « عطاء بن واصل » مؤسس المنهج تتلمذ على يد « أبي هاشم » ولد « محمد بن الحنفية » ، وهو أخذ عقائده عن أبيه وهو عن علي ( عليه السَّلام ) ، و هذا شيء قطعي في التاريخ ، ولا ينكره إلاّ المتعصّب وهو

1 ـ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام : 1/412.

(267)

ممّا تعترف به أئمّة الاعتزال ، كما سيوافيك نصوصهم في الجزء الثالث إن شاءاللّه.
    إنّ مسألة القضاء والقدر و كون الإنسان مخيّراً أو مسيّراً ليست من المسائل التي طرحتها المعتزلة بل من المسائل القديمة التي كانت مطروحة عند جميع الأُمم ، و قد عرفت عقيدة المشركين المعاصرين للنبي الأكرم ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) كما عرفت بعض الأحاديث المروية عن الخلفاء حول القدر والجبر ، فلو كان وجود تلك المصطلحات شاهداً على وضع النص ، فليكن ذلك شاهداً على كون أحاديث القدر بأجمعها موضوعة لاشتمالها على مصطلحات لم تكن موجودة في عصر الرسول الأكرم ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ).
    والعجب العجاب أنّ الدكتور ينكر النص ولكنّه يصحح روايات أبي هريرة ويقول : وقد أكثر حقاً من روايات الحديث لكثرة ملازمة الرسول. ⁽¹⁾
    ولا أظن أنَّ من درس تاريخ حياة أبي هريرة يوافق الدكتور في هذا الرأي ، فإنّه أسلم بعد خيبر وما أدرك من حياة الرسول إلاّسنتين وبضعة أشهر ، ومع ذلك فهوأكثر الصحابة حديثاً!!
    فيفوق عدد أحاديثه أحاديث عائشة وعلي ( عليه السَّلام ) مع أنّ عليّاً ( عليه السَّلام ) عاش في كنف النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) من لدن ولادته إلى أن لبّى الرسول دعوة ربّه ، فمرويات الإمام في الصحاح والمسانيد حوالي خمسمائة حديثاً و مرويات أبي هريرة تناهز خمسة آلاف حديث!!

1 ـ المصدر السابق : 1/285.

(268)

2 ـ كتاب الحسن السبط ( عليه السَّلام )
إلى الحسن البصري

كتب الحسن بن أبي الحسن البصري ⁽¹⁾ إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليهما السَّلام ) : أما بعد فإنّكم معشر بني هاشم الفلك الجارية في اللجج الغامرة والأعلام النيرة الشاهرة أو كسفينة نوح ( عليه السَّلام ) التي نزلها المؤمنون ونجا فيها المسلمون ، كتبت إليك يابن رسول اللّه عند اختلافنا في القدر وحيرتنا في الاستطاعة ، فأخبرنا بالذي عليه رأيك ورأي آبائك ( عليهم السَّلام ). فإنّ من علماللّه علمكم وأنتم شهداء على الناس واللّه الشاهد عليكم ، ذرّية بعضها من بعض ، واللّه سميع عليم.
فأجابه الحسن ( عليه السَّلام ) : « بسم اللّه الرحمن الرّحيم وصل إلي كتابك ، ولولا ما ذكرته من حيرتك وحيرة من مضى قبلك إذاً ما أخبرتك ، أمّا بعد : فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره ، [و ] أنّ اللّه يعلمه فقد كفر ، ومن أحال المعاصي على اللّه فقد فجر ، إنّ اللّه لم يطع مكرهاً ولم يعص مغلوباً ولم يهمل العباد سدى من المملكة ، بل هو المالك لما ملكهم والقادر على ما عليه أقدرهم ، بل أمرهم تخييراً ، ونهاهم تحذيراً ، فإن ائتمروا بالطاعة لم يجدوا عنها صاداً ، وإن انتهوا إلى معصية فشاء أن يمن عليهم بأن يحول بينهم وبينها فعل ، وإن لم يفعل

1 ـ هو الحسن بن يسار ، مولى زيد بن ثابت ، أخو سعيد وعمارة ، المعروف بالحسن البصري ، مات سنة 110 هـ وله تسع وثمانون سنة.

(269)

فليس هو الذي حملهم عليها جبراً ولا أُلزموها كرهاً ، بل منّ عليهم بأن بصّرهم وعرّفهم وحذّرهم وأمرهم ونهاهم لا جبلاً لهم على ما أمرهم به فيكونوا كالملائكة ، ولا جبراً لهم على ما نهاهم عنه وللّه الحجّة البالغة ، فلو شاء لهداكم أجمعين ، والسلام على من اتّبع الهدى ». ⁽¹⁾

1 ـ تحف العقول : 231; ورواه المجلسي في البحار : 10/136 نقلاً عن كتاب العدد القوية لدفع المخاوف اليومية تأليف الشيخ الفقيه رضي الدين علي بن يوسف بن المطهّر الحلّي; وأيضاً رواه الكراجكي في كنز الفوائد : 170 الطبعة الأُولى ، بأدنى اختلاف في اللفظ.

(270)

3 ـ رسالة عمر بن عبد العزيز
في الرد على القدرية ⁽¹⁾

    حدثنا أبو حامد بن جبلة ، ثنا محمد بن إسحاق السراج ، ثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام ، ثنا محمد بن بكر البرساني ، ثنا سليم بن نفيع القرشي ، عن خلف أبي الفضل القرشي ، عن كتاب عمر بن عبد العزيز :
    1 ـ إلى النفر الذين كتبوا إليّ بما لم يكن لهم بحق في ردّ كتاب اللّه ، وتكذيبهم بأقداره النافذة في علمه السابق الذي لا حدّ له إلاّ اللّه وليس لشيء مخرج منه ، وطعنهم في دين اللّه و سنّة رسوله القائمة في أُمّته.
    2 ـ أمّا بعد ، فإنّكم كتبتم إليّ بما كنتم تستترون فيه قبل اليوم في ردّعلم اللّه والخروج منه إلى ما كان رسول اللّه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) يتخوّفه على أُمّته من التكذيب بالقدر.
    3 ـ وقد علمتم أنَّ أهل السنّة كانوا يقولون : الاعتصام بالسنّة نجاة ، وسينقص العلم نقصاً سريعاً ، وقول عمر بن الخطاب وهو يعظ الناس : « إنّه لا عذر لأحد عند اللّه بعد البيّنة بضلالة ركبها حسبها هدى ، ولا في هدى تركه

1 ـ نقلها أبو نعيم الإصبهاني في كتابه « حلية الأولياء » : 5/346 ـ 353 في ترجمة عمر بن عبد العزيز. ونحن ننقلها عمّا نشره « المعهد الألماني للأبحاث الشرقية » تحت عنوان « بدايات علم الكلام » عام النشر 1977 م.

بحوث في الملل والنحل ـ جلد الأوّل ::: فهرس